واقعیت درمانی به منظور مشاوره در زمینه ی فعالیت های اجتماعی ، آموزشی ، بازپروری ، مدیریت مؤسسات و رشد ارتباطات کاربرد دارد . این رویکرد در مدارس ، مراکز اصلاح و تربیت ، بیمارستان ها ، مراکز نگهداری کودکان بی سرپرست و مراکز مشاوره مورد استفاده قرار می‌گیرد . گلاسر (۱۹۸۶ ) اظهار داشته است واقعیت درمانی به منظور حل بسیاری از مشکلات روان شناختی مورد استفاده قرار می کیرد . این روش ‌در مورد مشکلات هیجانی خفیف تا عمیق و ‌در مورد کودکان ، نوجوانان ، بزرگسالان و افراد پیر نیز کاربرد دارد . به نظر گلاسر ، مهارت تکنیکی درمانگر بر کاربرد این روش تاثیر بسیاری دارد . اگر درمانگر مهارت کافی داشته باشد می‌تواند افسردگی مراجعان را درمان کند ، افراد معتاد را در جهت یافتن زندگی نو یاری دهد ، حس خود ارزشمندی را در نوجوانانی که دست به خود کشی زده اند ، افزایش دهد ، با افراد مبتلا به معلولت های شدید به خوبی کار کند و معلمان و مشاوران مدرسه را با شیوه های مناسب رفتار با کودکان آشنا سازد . درمانگر ماهر می‌تواند با توجه به ویژگی و مشکلات مراجع شیوه ی خاص او را انتخاب کند ، شیوه ای که به مراجع کمک می‌کند از طریق انتخاب رفتارهای مناسب و جایگزین کردن آن به جای رفتارهای مشکل ساز زندگی جدیدی را برای خود طرح ریزی کند . ( گلاسر، ۱۹۸۶ )

به طور کلی در این پژوهش به اهمیت و ضرورت تاثیر واقعیت درمانی بر کاهش کمرویی و نارسایی هیجانی دانش آموزان پرداخته می شود که برای درمان ضرورت دارد درمانگر بداند که بیماری مراجع چه مدت ادامه داشته است تا مشخص شود که آیا زمان درمان باید طولانی باشد یا کوتاه. در واقعیت‌درمانی از داروهای مسکن استفاده نمی شود، زیرا این داروها موجب می‌شوند مراجع از واقعیت بگریزد و با آن مواجه نشود. فقط باید برای کسانی دارو تجویز کرد که از نظر جسمانی قابل کنترل نیستند. معمولا درمانگر در جریان روان درمانی، از نظر کلامی فعال است. درمانگر و مراجع روبروی هم می نشینند و شروع به گفتن مطالبی می‌کنند که ممکن است برای هر دو خوشایند و یا ناخوشایند باشد. تعیین حد و مرزها بخش مهمی از وظیفه واقعیت درمانگر است.(شفیع آبادی،۱۳۸۳)

۱-۴-اهداف پژوهش:

اهداف کلی پژوهش:

1. 1. تعیین اثربخشی واقعیت درمانی بر کاهش کمرویی در دانش آموزان

1. تعیین اثربخشی واقعیت درمانی بر کاهش نارسایی هیجانی در دانش آموزان

اهداف جزئی پژوهش:

1. 1. تعیین اثر بخشی آموزش به شیوه واقعیت درمانی بر کاهش کمرویی دانش آموزان

1. 1. تعیین اثر بخشی آموزش به شیوه واقعیت درمانی بر دشواری در شناسایی احساسات دانش آموزان

1. 1. تعیین اثر بخشی آموزش به شیوه واقعیت درمانی بر دشواری در توصیف احساساتدانش آموزان

1. تعیین اثر بخشی آموزش به شیوه واقعیت درمانی بر تفکر عینی دانش آموزان

۱-۵- فرضیه‌ها:

1. 1. آموزش به شیوه واقعیت درمانی بر کاهش کمرویی دانش آموزان مؤثر است.

1. 1. آموزش به شیوه واقعیت درمانی بر دشواری در شناسایی احساسات دانش آموزان مؤثر است.

1. 1. آموزش به شیوه واقعیت درمانی بر دشواری در توصیف احساسات دانش آموزان مؤثر است.

1. آموزش به شیوه واقعیت درمانی بر تفکر عینی دانش آموزان مؤثر است.

۱-۶-تعاریف نظری تحقیق:

واقعیت درمانی:

تعریف واقعیت درمانی که مبدع آن گلاسر ( ۱۹۸۶ ) است از بسیاری جهات به گشتالت درمانی و درمان مراجع – محوری شباهت دارد . در همه ی نظریه های یاد شده نحوه ی دریافت واقعیت از سوی مراجع و شیوه ی ارزشیابی درونی او از واقعیت مورد تأکید قرار می‌گیرد .

واقعیت واژه­ای است که دربرگیرنده رفتار کنونی فرد است. گلاسر از واقعیت یک دیدگاه پدیدارشناختی ندارد.(گلاسر،۱۹۸۶)

کمرویی :

کم رویی پدیده ای جهانی است. پایه ای ترین یافته ی تحقیقات، راجع به کم رویی رایج، کاملاً گسترده و جهانی است. روان شناسان در تعریف می‌گویند: «کسی کم رو است که فاقد جرات است» یا به عبارتی کسی که تحت تأثیر فلج روانی قرار گرفته است. تأثیر کم رویی در توجهات است در «فعالیت های بدنی» و در «فعالیت های فکری» و فعالیت های «احساسی».(اکبری،۱۳۸۹)

نارسایی هیجانی:

نارسایی هیجانی سازه ای است چند وجهی متشکل ازدشواری ‌در شناسایی احساسات و تمایز بین احساسات و تهییج های بدنی مربوط به انگیختگی هیجانی، دشواری در توصیف احساسات برای دیگران، قدرت تجسم محدود که بر حسب فقر خیال پردازی ها مشخص می شود؛ سبک شناختی عینی (غیر تجسمی)، عمل گرا و واقعیت مدار یا تفکر عینی افراد مبتلا به نارسایی هیجانی، تهییج های بدنی بهنجار را بزرگ می‌کنند، نشانه های بدنی انگیختگی هیجانی را بد تفسیر می‌کنند، درماندگی هیجانی را از طریق شکایت های بدنی نشان می‌دهند و در اقدامات درمانی نیز به دنبال درمان نشانه های جسمانی هستند.(شه ناسی،۱۳۸۲)

۱-۷-تعریف عملیاتی متغیرها:

واقعیت درمانی:

در این پژوهش منظور از واقعیت درمانی برنامه هایی است که طی ۸ جلسه (ارتباط ودرگیری عاطفی – توجه ‌و تاکید بررفتارکنونی ونه ‌بر احساسات – تأکید بر زمان حال – قضاوت ارزشی – تهیه ی طرح وبرنامه – تعهد به انجام برنامه – نپذیرفتن هر گونه عذروبهانه – حذف تنبیه ) در پژوهش انجام گرفته شده است.

کمرویی

در این پژوهش منظور از نارسایی هیجانی نمره ای است که فرد در آزمون کمرویی (RFF): مقیاس بازبینی شده توسط چیک و بریگز (۱۹۹۰؛ گروزیر ۲۰۰۵) دریافت می‌کند.

نارسایی هیجانی:

در این پژوهش منظور از نارسایی هیجانی نمره ای است که فرد در مقیاس نارسایی هیجانی تورنتو- (TAS-20) که توسط بگبی و همکاران (۱۹۹۴) ساخته شده است دریافت می‌کند.

فصل دوم

مبانی نظری و سوابق پژوهشی

۲-۱-مقدمه

واقعیت درمانی به صورتی که گلاسر در جدیدترین کتاب های خود شرح داده است، بر نظریه انتخاب استوار است. واقعیت درمانگران معتقدند که مشکل اساسی اغلب درمانجویان یکی است،آن ها یا درگیر رابطه ای ناخوشایند یا فاقد چیزی هستند که بتوان آن را رابطه نامید. بیشتر مشکلات درمانجویان ازناتوانی آن ها در برقرار کردن رابطه ،صمیمی شدن با دیگران یا برقراری رابطه ای رضایت بخش با حداقل یک نفر در زندگی آن ها ناشی می‌شوند. درمانگر، درمانجویان را به سمت رابطه رضایت بخش هدایت کرده و به آن ها می آموزد چگونه رفتار کنند که از رفتار کردن فعلی آن ها مؤثرترباشد، هر چه درمانجویان بیشتر بتوانند با دیگران رابطه برقرار کنند به احتمال بیشتری خشنودی را تجربه خواهند کرد.

واقعیت درمانگران معتقدند که درمانجویان رفتارهای خود را به عنوان راهی برای حل ناکامی ناشی از رابطه ای ناخوشایند انتخاب کرده‌اند.

گلاسر معتقد است که درمانگر باید رابطه رضایت بخشی با درمانجویان برقرار کند، وقتی این رابطه برقرار شد، مهارت درمانگر به عنوان معلم خیلی مهم می شود.(گلاسر،۱۳۸۹)

پاتوژنزدیس پپسی

فرضیه های متعددی برای توجیه بروز علایم و نشانه های دیس پپسی بدون زخم عنوان شده که مهمترین آن ها ذکر می‌شوند. برطبق یک فرضیه، افزایش سطوح ترشح اسید معده یا افزایش اسید معده یا افزایش حساسیت به اسید و یا هر دو مکانیسم عامل ایجاد شکایت مربوط به دیس پپسی می‌باشند (۳). فرضیه اختلال حرکتی، این پیشنهاد را مطرح می‌سازد که اختلالات حرکتی دستگاه گوارش فوقانی نظیر، رفلکس معده – مری (GERD)، گاستروپارزی، اختلالات حرکتی روده کوچک یا دیس کنزی صفراوی سبب بروز علایم و شکایات دیس پپسی می‌شوند، اختالالات حرکتی معده، به وسیله مطالعات سینتوگرافی تخلیه معده، الکتروگاستروگرافی و مانومتری آنترودئودنال در ۲۵ تا ۶۰ درصد از بیماران مبتلا به دیس پپسی بدون زخم ثابت شده است (۶ و ۵ و ۳).

گاستریت ناشی از ویروس، التهابات عفونی ناشی از هلیکوباکترپیلوری و «عدم تحمل غذایی» که بر اثرات آلرژیک یا پاسخ های ترشحی وابسته به مواد غذایی خاصی تکیه می‌کند، از دیگر فرضیه های مطرح شده هستند (۸).

آنچه اهمیت دارد، توجه این موضوع است که تغییرات سطوح ترشح اسید، یا اختلالات حرکتی، ‌ممکن‌است ثانویه به عامل اتیولوژیک دیگری باشند. به بیان دیگر، باید این احتمال را در نظر داشت که اختلالات مذکور، در سیر بیماری پدید آیند و معلول عامل اتیولوژیک باشند نه اینکه عامل ایجاد بیماری.

فرضیه تشدید گیرنده های احشایی، بر اساس این باور است که شکایات دیس پپسی به علت افزایش پاسخ به تحریکات فیزیکی نظیر فشار ناشی از دیستانسیون و تحریکات روانی می‌باشد (۵).

بالاخره فرضیه روانی، بر اثرات اختلالات روانی در بروز شکایات گوارشی تکیه می‌کند و افسردگی و اضطراب یا اختلالات سایکوسوماتیک را منشاء اولیه بیماری می دانند (۵ و ۱).

گزارش شده است که بیماران مبتلا به دیس پپسی عملکردی بیشتر دچار اضطراب neurotucisme و افسردگی نسبت به جامعه سالم هستند توانایی این افراد برای مطابقت با عوامل استرس زا ‌ممکن‌است ناکامل بوده و راهی که برای کنار آمدن با عوامل استرس زا انتخاب می‌کنند ممکن است بر علایم آن ها تأثیر بگذارد (۲۳).

اعتقاد به فشار روانی دیس پپسی تا آنجا پیش رفته است که برخی از صاحب نظران دیس پپسی بدون زخم را، دیس پپسی عصبی (Nerrous Dyspepsia) نامیده اند (۱۰).

در مطالعاتی که در این زمینه صورت گرفته، اختلالات روانی از قبیل اضطراب و افسردگی در مبتلایان به دیس پپسی نسبت به افراد سالم به نسبت بیشتری وجود داشته است و این حالت، مستقل از وجود شکایت بوده است هرچند ذکر شده که این ارتباط از نظر بالینی ممکن است چندان معنی دار نباشد (۱۰)

درمان دیس پپسی

‌در مورد درمان دیس پپسی عملکردی یا بدون زخم، اختلاف نظر فراوانی وجود دارد اطلاعات متنوع و بعضی اوقات متناقضی در باره درمان بیماران مبتلا به دیس پپسی بدون زخم یافت می شود درمان مبتنی بر اصول پاتوفیزیولوژیک و مکانیسم پاتوژتو بیماری است. درمانهایی پیشنهاد شده اند که هر یک بر اساس یکی از تئوری‌های پاتوژنز، شکل گرفته است.

با توجه به تنوع و عدم قطعیت این تئوریها درمانها هم متعدد و در عین حال فاقد پشتوانه مستحکم هستند. به طور کلی بررسی های درمانی وسیعی انجام گردید که شامل داروهای ضد ترشحی، داروهای پروکنتیک و ریشه کنی هایکوباکترپیلوری است.

به همه بیماران توصیه می شود از ریسک فاکتورهای اولسرپپتیک ازجمله مصرف داروهای NSAID، مصرف سواد محرک مانند کافئین و مصرف سیگار پرهیز کنند. در برخی مطالعات، عنوان شده است که دوزهای بالاتر از داروهای کاهنده اسید معده اثرات مثبتی دارد ولی داروهای پروکینتبک Prokinetic، آنتی اسیدها و بلوکرهای گیرنده (H₂Blockers)H₂، به میزان کمی، نسبت به پلاسبو مؤثر بوده اند. داروهای روان درمانی به ویژه ضد افسردگی های ۳ حلقه ای در کاهش شکایات ناشی از ذیس پپسی، مؤثر ارزیابی شده اند. برای این منظور داروهای SSRI (مهارکننده بازجذب سروتونین) و داروهای ضد اضطراب نیز به کار رفته اند.

درمان‌های روانشناختی (Pshckological Treatment) از قبیل Biofeed – back و Stress management و Interpersonal psychetherapy و Cognitive Therapy نیز در دیس پپسی عملکردی مؤثر بوده اند (۱۱ و ۹).

اهداف

هدف اصلی از انجام این مطالعه بررسی فراوانی افسردگی در بیماران مبتلا به دیس پپسی مراجعه کننده به درمانگاه گوارش بیمارستان حضرت رسول اکرم (ص) طی ۳ ماهه دوم سال ۱۳۸۳ می‌باشد .

اهداف فرعی

۱)‌تعیین فراوانی افسردگی در بیماران مبتلا به دبس پپسی به تفکیک یافته های آندوسکوپی

۲)تعیین فراوانی افسردگی در بیماران مبتلا به دیس پپسی به تفکیک جنس

۳) تعیین فراوانی افسردگی در بیماران مبتلا به دبس پپسی به تفکیک سن

تعاریف به کار رفته در این پژوهش

افسردگی :برای سنجش میزان افسردگی در بیماران مورد مطالعه از فرم Becks Depression Inventory که استاندارد شده با جامعه ایران بود استفاده شد. (ضمیمه دو)‌و در این پژوهش score>8 را مثبت و score<18 را منفی فرض کردیم (۲۶) ولی شدت افسردگی در نظر گرفته نشده است .

• • علایم دیس پپسی :در این پژوهش از یک فرم دموگرافیک (ضمیه ۱)استفاده شد که در آن شش علامت عمده دیس پپسی (دل درد.ترش کردن – آروغ زدن – احساس پرسردل)(۱۸) از بیماران سئوال شده و یک سئوال باز جهت بیان مشکلات دیگر نیز مطرح شده بود .

• یافته های آندوسکوپی مثبت :شامل اولسریپتیک – ازوفاژیت – هیاتال هرنیا – ضایعه تومورال و گاستریت بود .

انواع متغیرهای مورد مطالعه

۱)جنس

۲) سن

۳) یافته های مثبت آندوسکپی

۴)یافته های منفی آندوسکوپی

۵) افسردگی

فصل دوم

بازنگری منابع موجود و مطالعات چاپ شده

Review of Literature

بازنگری منابع موجود و مطالعات چاپ شده

۲٫ به طور کلی در یک سیستم ساده فرض تقصیر، نمی توان مواردی را به عنوان موارد معافیت معرفی کرد؛ همان گونه که مقررات ۱۹۲۴م بروکسل در هفده مورد، مقررات ۱۹۶۶م فرانسه در نه مورد و به همین ترتیب، قواعد و مقررات مربوط به حمل ونقل برشمرده اند، چرا که در چنین حالتی، متصدی حمل برای معافیت خود می بایست علت وقوع خسارت را مشخص نماید تا در صورتی که این علت در زمره موارد برشمرده شده تحت عنوان موارد معافیت بود، از مسئولیت معاف شود. این امر؛ یعنی اثبات علت وقوع خسارت، متناسب با یک سیستم فرض تقصیر نیست؛ زیرا که در چنین سیستمی، اصولاً متصدی تکلیفی برای اثبات علت وقوع خسارت ندارد و فقط کافی است ثابت کند که همه سعی و کوشش خود را به کار گرفته است و مرتکب تقصیر نشده است. حال با این مقدمه وبا توجه به اینکه در مقررات هامبورگ، دو مورد از موارد هفده گانه معافیت مندرج در مقررات لاهه؛ یعنی آتش سوزی وتلاش و مجاهدت برای نجات جان یا اموال در دریا، به چشم می‌خورد، نمی توان گفت مبنای مسئولیت در این مقررات، فرض تقصیر است ^[۸۰]

۳٫ همان طور که پیش از این بیان شد، تفاوت سیستم مبتنی برفرض تقصیر و سیستم مبتنی برفرض مسئولیت، این است که در سیستم فرض مسئولیت، متصدی حمل به هیچ عنوان نمی تواند خود را از زیربار مسئولیت خسارات ناشی از علل ناشناخته برهاند. حال آنکه در سیستم مبتنی برفرض تقصیر، این امر به سهولت امکان پذیر است، زیرا در این سیستم فقط کافی است که متصدی ثابت کند مرتکب تقصیر نشده است. بدین ترتیب با توجه به اینکه ‌بر اساس مقررات هامبورگ متصدی حمل در چنین وضعیتی چه حکمی خواهد داشت، می توان فهمید که مبنای مسئولیت ‌بر اساس این قواعد کدام است.

با توجه به پاراگراف اول ماده ۵ این مقررات، متصدی حمل فقط در صورتی از زیربار مسئولیت رها می شود، که ثابت کند خود و نمایندگانش همه اقداماتی را که به طور معقول برای جلوگیری از وقوع حادثه یا عواقب آن لازم بوده است، انجام داده‌اند. از این رو، متصدی حمل در وهله اول می بایست ثابت کند که علت وقوع خسارت چه بوده تا بعد بتواند ‌بر اساس آن ثابت کند که اقدامات معقول را برای جلوگیری از آن انجام داده است. در غیر این صورت، اثبات این امر ممکن نیست. به عبارت دیگر، باید گفت که اگر متصدی حمل از اثبات علت وقوع خسارت ناتوان باشد، نمی تواند خود را از مسئولیت برهاند. و این امر ‌در مورد خسارت ناشی از علل ناشناخته، مفروض است.

حال با توجه به اینکه ‌بر اساس مقررات هامبورگ، متصدی حمل نسبت به خسارات ناشی از علل ناشناخته ومجهول، مسئول است و به هیچ وجه معاف نمی شود، چنین نتیجه می گیریم که مبنای مسئولیت در این مقررات همان «مفروض مسئولیت» است.

به عنوان چهارمین استدلال در باره مبنای مسئولیت در مقررات هامبورگ، می توان تفاوت سیستم‌های مختلف حقوقی را بیان کرد.

با توجه به اینکه در تهیه وتصویب مقررات این کنوانسیون کشورهای زیادی با سیستم‌های مختلف حقوقی حضور داشته اند، توافق بر سرمبنای مسئولیت بدون اینکه ایرادی متوجه آن باشد و کاملاً منطبق با همه سیستم‌های حقوقی باشد، غیرممکن می نمود. برای مثال، در نظامهای حقوقی آنگلو – امریکن قاعده ای مرسوم به «Res ipsa loquitur» وجود دارد؛ بدین معنا که: «وضعیت حقوقی خود گویاست»^[۸۱]‌بر اساس این قاعده، در زمانی که وضع حقوقی روشن بوده و حاکی از مسامحه یا تقصیر خوانده باشد، دیگر خواهان نیازی به اثبات تقصیر خوانده ندارد. به عبارت دیگر، بار اثبات عدم مسامحه و تقصیر به خوانده منتقل می شود. ‌بر اساس همین قاعده، در این سیستم‌ها هنگامی که خوانده دعوی متصدی حمل یا تولید کننده نوشابه یا مواد خوراکی دیگر باشد، بار اثبات عدم تقصیر و مسامحه به او منتقل می‌گردد، ^[۸۲] بدون آنکه آنچه تحت عنوان فرض تقصیر و فرض مسئولیت به معنای خاص خود در نظام حقوقی فرانسه داریم، در آن نظامها، وجود داشته باشد. و بدین ترتیب، ‌بر اساس تفسیری که حقوق ‌دانان این نظامهای حقوقی ‌بر اساس اصل فوق الذکر از ماده ۵ مقررات هامبورگ ارائه می‌دهند، متصدی حمل می بایست با اثبات علت وقوع حادثه، غیرقابل انتساب بودن آن رابه خود اثبات کند^[۸۳].این، همان چیزی است که ما فرض مسئولیت می نامیم.

نمونه دیگری از این تفاوت مبانی استدلال را می توان در مذاکراتی که در تهیه پیش نویس مقررات هامبورگ صورت گرفته است، مشاهده کرد.

در روند تهیه پیش نویس کنوانسیون، کشورهای در حال توسعه که بدوا خواهان تدوین گونه ای از مسئولیت مطلق برای متصدیان حمل بودند، پیشنهاد کردند که ‌پاراگراف‌های اول و دوم ماده ۴ مقررات لاهه، به گونه ذیل اصلاح شود: «مالک کشتی و متصدی باربری، هیچ کدام مسئول تلف یا خسارتی که ناشی از تقصیر یا مداخله او، عامل یامأمورش نباشد نخواهد بود.» و در پاراگراف دوم بار اثبات بردوش متصدی حمل نهاده شده بود تا ثابت نماید که «نه تقصیر و مداخله خودش و نه تقصیر و مداخله عامل یا مأمورش، سبب یا علت تلف یا ایجاد خسارت نبوده و آن را تسهیل نیز ننموده است.»

در مقابل این گروه، هیئت فرانسوی پیشنهاد کرد که ماده به گونه ای تدوین شود، که به موجب آن، متصدی حمل نسبت به همه خسارات که از لحظه دریافت کالا تا لحظه تحویل به کالا وارد می شود، مسئول شناخته شود؛ ولی در مقابل تمام خسارات ناشی از علل غیرقابل پیش‌بینی و غیرقابل اجتناب، مسئولیتی نداشته باشد؛ یعنی، دقیقا همان تئوری مسئولیت مفروض. جالب اینجا است که بنابر نظر عده ای از تدوین کنندگان، پیشنهاد فرانسه نسبت به پیشنهاد کشورهای در حال توسعه، این امتیاز را برای متصدی حمل شناخته است، که نسبت به علل غیرقابل پیش‌بینی هم معاف شود .^[۸۴] به عبارت دیگر، نسبت به آن پیشنهاد، منافع متصدی را بیشتر تأمین می‌کند.

پس آنچه از مذاکرات و نظرات هیئتهای نمایندگی دریافت می شود، این است که مقررات هامبورگ نسبت به مقررات لاهه، در زمینه‌های مبنای مسئولیت، نه تنها سهل انگاری به خرج نداده است، بلکه تا حدودی سختگیری بیشتری هم دارد ومنافع فرستندگان و به عبارتی صاحبان کالا را بیشتر تأمین می‌کند. هر چند ممکن است ‌بر اساس بعضی از سیستم‌های حقوقی، از ظاهر مواد، خلاف این برداشت شود، اما این مواد نیز همچون مقررات کنوانسیون ورشو، باید به گونه ای تفسیر شوند که مورد نظر تدوین کنندگان بوده است.

مسئله ای که توضیح آن در اینجا ضرور می کند، مسئله حمل حیوانات زنده است. مقررات هامبورگ برخلاف مقررات لاهه، حمل حیوانات زنده را از شمول تعریف کالا خارج نکرده است. به عبارت دیگر، این مقررات به حمل حیوانات زنده نیز حاکم می‌باشد؛ هرچند مقرراتی خاص در این زمینه وضع نکرده است. پاراگراف ۵ از ماده پنج کنوانسیون، مقرر می‌دارد:

۵-۲-۳- نتیجه آزمون فرضیه سوم

فرضیه سوم پژوهش به بررسی رابطه بین جریان نقدی عملیاتی با خط مشی تقسیم سود می پردازد. وجه نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی، بیانگر توانایی شرکت در ایجاد جریان نقدی است . کیمل و همکاران(۲۰۰۴) معتقدند وجوه حاصل از فعالیت‌های عملیاتی نه تنها باید در دارایی‌های ثابت جدیدی سرمایه‌گذاری شده تا شرکت بتواند سطح جاری فعالیت‌های عملیاتی خود را حفظ نماید، بلکه بخشی از این وجوه نیز باید به منظور رضایت سهام‌داران با عنوان سود سهام و یا بازخرید آن بین آن ها توزیع گردد.

انتظار داریم زمانی که شرکت از جریان نقد بالایی برخوردار باشد، برای تقسیم سود نقدی بین سهام‌داران محدودیت کمتری داشته باشد. بعبارتی دیگر، هرچه جریان نقد آزاد بالاتر باشد، تقسیم سود نقدی بزرگتر خواهد بود.

از طرفی دیگر وجود وجه نقد عملیاتی بیشتر، می‌تواند به عنوان یک فرصت سرمایه‌گذاری تلقی و شود شرکت‌هایی که قصد سرمایه‌گذاری و توسعه واحد اقتصادی را دارند، تمایل کمتری به پرداخت سود به سهام‌داران نشان می‌دهند.

با عنایت به توضیحات یاد شده انتظار می‌رود که بین سیاست تقسیم سود و جریان نقد رابطه معنادار وجود داشته باشد. نتایج حاصل از آزمون فرضیه سوم نشان می‌دهد که بین وجه نقد عملیاتی و سیاست تقسیم سود رابطه معناداری وجود ندارد. پس می‌توان چنین نتیجه‌گیری نمود که شرکت‌های مورد آزمون سیاست‌های متنوعی را در ارتباط با پرداخت سود سهام و با توجه به وجه نقد عملیاتی اتخاذ می‌نمایند. ‌بنابرین‏ این پژوهش نمی‌تواند الگوی مشخصی را برای پرداخت سود سهام با توجه به وجه نقد عملیاتی بیابد.

۵-۲-۴- نتیجه آزمون فرضیه چهارم

فرضیه چهارم پژوهش به بررسی رابطه بین حساسیت جریانات نقدی و سیاست تقسیم سود می‌پردازد. حساسیت جریانات نقدی اشاره به درصد تغییرات در سطوح نگهداری وجه نقد در قبال تغییرات در جریان‌های نقدی دارد (کاشانی پور و همکاران، ۱۳۸۸). شرکت‌ها با توجه به حساسیت وجه نقد نگهداری شده ممکن است سود تقسیمی کمتری پرداخت کنند ولی با این حال کاپلان و زینگلاس خاط نشان نمودند که رویه و سیاست تقسیم سود یک متغیر انتخابی بوده و از این رو شرکت‌هایی که پرداخت سود تقسیمی پایین‌تری انتخاب می‌کنند ( حتی اگر آن ها بتوانند سود تقسیمی بیشتری پرداخت کنند ) لزوماًً دارای محدودیت مالی نیستند به عنوان مثال، شرکت‌ها می‌توانند در جواب به کاهش نرخ مالیات سود تقسیمی سهام‌داران اقدام به افزایش سود تقسیمی می‌نمایند. نتایج حاصل از آزمون فرضیه چهارم حاکی از آن است که بین حساسیت جریانات نقدی و سیاست تقسیم سود در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معناداری وجود ندارد.

۵-۳- نتیجه‌گیری کلی

سیاست تقسیم سود هم یکی از موضوعات ابهام آمیز در حسابداری بوده است که بسته به نوع سیاست‌های تقسیم سود هر شرکتی بر قیمت سهام و ثروت سهام‌داران تاثیرگذاشته است. سیاست تقسیم سود از موضوعات مورد توجه ادبیات مالی در سال‌های اخیر بوده است. تاکنون دلیل آن که شرکت‌ها بخشی از عایدی خود را به عنوان سود تقسیمی بین سهام‌داران توزیع می‌کنند و یا اینکه چرا سهام‌داران به سود تقسیمی توجه دارند، به روشنی توضیح داده نشده است و این موضوع به عنوان معمای سود تقسیمی در ادبیات مالی هم چنان مطرح می‌باشد (بیرسن^[۷۱]، ۲۰۱۰). تاکنون فرضیه‌های متعددی به منظور حل این معما ارائه شده است، میلر و مودیگلیانی^[۷۲] (۲۰۰۸) بیان می‌کنند که مدیریت تقسیم سود نمی‌تواند باعث افزایش (کاهش) ثروت ذینفعان در یک بازار کامل و کارا گردد و با این وجود بازارهای سرمایه به طور کامل کارا نمی‌باشند. از طرف دیگر، پژوهش‌های تجربی متعددی ‌در مورد سیاست تقسیم سود شرکت‌ها و رفتار سرمایه‌گذاران نسبت به آن انجام شده است.

پژوهش حاضر به بررسی رابطه بین ساختار مالکیت و جریانات نقدی با سیاست تقسیم سود می‌پردازد. نتایج حاصل از آزمون فرضیات حاکی از آن است که بین مالکیت نهادی و سیاست تقسیم سود رابطه معکوس و معنادار وجود دارد. این به معنای پذیرش فرضیه اول است. آزمون فرضیه های دوم پژوهش نشان می‌دهد که بین مالکیت فردی و سیاست تقسیم سود رابطه معکوس و معناداری وجود دارد. همچنین نتایج بررسی آزمون فرضیه سوم و چهارم تحقیق نشان می‌دهد بین جریان نقد عملیاتی و حساسیت وجه نقد با سیاست تقسیم سود رابطه معنادار وجود ندارد.

بررسی عوامل مؤثر بر سیاست تقسیم سود، ریشه یابی دلایل اتخاذ یک خط‌مشی تقسیم سود مشخص از سوی شرکت‌ها است. این موضوع می‌تواند راهگشای تصمیم‌گیری‌های مهم اقتصادی برای گروه‌های مختلف ذینفع، به ویژه سرمایه‌گذاران باشد. زیرا عوامل تعیین‌کننده به دست آمده از این ریشه‌یابی، نه تنها به توضیح رفتار شرکت‌ها در گذشته کمک می‌کند، بلکه ابزاری را برای پیش‌بینی حرکت و مسیر آتی آن‌ ها در این حوزه فراهم می‌آورد.

۵-۴- پیشنهادهای پژوهش

طی انجام تحقیق، با بررسی منابع اطلاعاتی مرتبط با موضوع تحقیق و با توجه به نتایج دستاوردهای این پژوهش، پیشنهادهایی تحت عنوان پیشنهادهای کاربردی و پیشنهادهایی برای پژوهش‌های آینده مطرح می‌شود.

۵-۴-۱- پبشنهاد‌های کاربردی

اشخاص حقیقی و یا حقوقی که می‌توانند از این تحقیق بهره گیرند به شرح زیر می‌باشند.

• • سرمایه‌گذاران:

سرمایه‌گذاران هنگام استفاده از صورت‌های مالی برای تصمیم‌گیری در رابطه با سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌ها یا فروش سهام باید به تقسیم سود توجه نمایند. اتکاء به سود هر سهم، بدون در نظر گرفتن عوامل مؤثر بر سیاست تقسیم سود می‌تواند تصمیم‌گیری‌های فوق را دارای نتایج نامطلوبی کند. شناخت این عوامل توسط سرمایه‌گذاران می‌تواند به درک مفهوم سود تقسیمی هر سهم، شناخت ویژگی‌ها و محدودیت‌های آن، کمک نمایند. ضمن اینکه سرمایه‌گذاران و اعتبار‌دهندگان به عنوان گروه‌های مهم استفاده‌کننده از اطلاعات مالی همیشه در صدد دریافت اطلاعات صحیح و شفاف جهت اخذ تصمیمات صحیح می‌باشند، از این رو عوامل مؤثر بر تقسیم سود، مورد علاقه‌ سرمایه ‌گذاران و اعتباردهندگان برای تصمیم‌گیری‌های سرمایه‌گذاری و انعقاد قراردادهای مختلف می‌باشد. علاوه بر این می‌توان گفت از دیدگاه تدوین‌کنندگان استانداردهای حسابداری، کیفیت گزارش‌های مالی به صورت غیر مستقیم، نشان‌دهنده کیفیت استانداردهای گزارشگری مالی است.

بر اساس یافته های این تحقیق به فعالان بازارهای سرمایه پیشنهاد می‌شود به درصد مالکیت سهام‌داران نهادی توجه کنند، چون نتایج این تحقیق نشان می‌دهد که یک رابطه منفی و معنادار بین مالکیت نهادی و سیاست تقسیم سود وجود دارد .در واقع با افزایش درصد مالکیت نهادی، سود پرداختی به سهام‌داران کاهش می‌یابد.

• تدوین‌کنندگان استانداردهای حسابداری:

۴- اصل تفکیک: طبق این اصل باید بین اهداف نظامی و غیرنظامی تفکیک و تمایز قائل شد.

۵- اصل تناسب: یعنی خسارات و صدمات اتفاقی ناشی شده از حمله به اهداف نظامی در مقایسه با مزیت‌ها و فواید نظامی مستقیم و قطعی که از آن حمله به دست می‌آید نباید از حد لزوم باشد.

۶- اصل حس نیّت: یعنی در مخاصمات مسلحانه، مذاکرات بین طرفین متخاصم باید با جس نیّت باشد.^[۱۰]

بند دوم- قواعد اساسی حقوق بین‌المللی بشردوستانه

۱ـ باید به حق و تمامیت جسمی و روحی اشخاصی که از جریان مخاصمه خارج هستند‌، احترام گذارد .

۲ـ کشتن یا ‌آسیب رساندن به دشمنی که تسلیم شده یا از جریان مخاصمه خارج شده ، ممنوع است .

۳ـ مجروحین و بیماران باید جمع‌ آوری شده و مورد مراقبت قرار گیرند .

۴ـ باید به حق حیات ،حیثیت ، حقوق شخصی و اعتقادات مبارزان دستگیر شده و غیرنظامیان تحت اختیار هر یک از طرفین مخاصمه ، احترام گذاشته شود .

۵ـ همه افراد باید از تضمینات قضایی برخوردار باشند .

۶ـ طرفین یک مخاصمه و اعضای نیروهای مسلح آنان ، در انتخاب شیوه ها و ابزارهای جنگی اختیار نامحدود ندارند .

۷ـ طرف های یک مخاصمه باید میان اموال و اشخاص نظامی وغیرنظامی تفاوت قایل شود.

۸ـ هر گونه عملیات جنگی باید نسبت به اهداف مورد تهاجم قوای متخاصم ، ضرورت و تناسب داشته باشند .

۹ـ حمله به تأسیسات مولد نیروهای خطرناک از قبیل سدها و نیروگاه ها ممنوع است .

۱۰ـ پرسنل پزشکی و مذهبی ، نیروهای امدادی ، وسایل نقلیه پزشکی ، بیمارستان ها و تأسیسات امدادی پزشکی مصونیت دارند و نباید مورد حمله واقع شوند .^[۱۱]

بند سوم- اصول حاکم بر درگیری­های مسلحانه

سه اصل، ضرورت، انسانیت و مروت، اصولی هستند که هدایتگر طرف­های مخاصمه باید آن­ها را رعایت کنند. به موجب اصل ضرورت، صرفاً اقدامات ضروری برای دستیابی به پیروزی مجاز است؛ ‌بنابرین‏، باید میان اقدامات انجام گرفته و صدمات و ضایعاتی که به بار می ­آید تناسبی وجود داشته باشد. به موجب اصل انسانیت، میزان خشونت مشخص و اقادامات غیرضروری یا افراطی ممنوع می‌گردد. مروت به معنای رعایت انصاف و احترام متقابل میان نیروهای متخاصم است؛ از این­رو، روش­های جنگی ناشایست از قبیل خیانت یا حیله­ی نامشروع ممنوع می­گردد. کمیته بین ­المللی صلیب سرخ قواعد اساسی حقوق بشردوستانه بین ­المللی در درگیری­های مسلحانه را ‌به این شرح خلاصه ‌کرده‌است:

۱) افراد ناتوان از جنگ و کسانی که نقش مستقیمی در درگیری­ها ندارند، از این حق برخوردارند که جان و تمامیت اخلاقی و جسمی آنان محفوظ بماند.

۲) کشتن یا مجروح کردن دشمن تسلیم شده یا ناتوان از جنگ ممنوع است.

۳) هر یک از طرفین درگیر، باید مجروحان و بیماران تحت اختیار خود را جمع ­آوری نموده و مورد مراقبت قرار دهد.

۴) محترم شمردن حق حیات، کرامت، حقوق فردی و باورهای رزمندگانی که به اسارت در آمده­اند و نیز غیرنظامیان تحت سلطه دشمن.

۵) تضمینات قضایی اساسی برای تمام افراد.

۶) عدم برخورداری طرفین درگیری و اعضای نیروهای مسلح آن­ها از اختیار نامحدود در به کارگیری شیوه ­های جنگی که ماهیتاً تلفات غیرضروری یا رنج بیش از حد به جای می­گذارند.

۷) طرفین درگیری همواره باید میان افراد غیرنظامی و رزمندگان تمایز قایل شوند تا به اموال و افراد غیرنظامی آسیبی نرسد. سکنه غیرنظامی و افراد عادی نباید هدف حمله قرار گیرند.^[۱۲]

گفتار دوم- اهداف وانگیزه

هدف اولیه حقوق بشردوستانه، کاهش پیامدهای ناگوار و تلخ جنگ بود اما همزمان با توسعه و تدوین حقوق بین الملل بر مبنای فردگرایی و حمایت بیشتر از افراد، مفهوم آن در جهت احترام به شأن و منزلت و کرامت والای بشر در میان مخاصمه و حتی بعد از آن ^[۱۳] و نیز مجازات ناقضین قواعد بنیادین و اساسی حقوق بشر دوستانه گسترش یافت. این حقوق دو هدف مهم و اساسی را خط مشی خود قرار داده است که عبارتند از:

۱- حمایت از کرامت انسانی و انسانیت در اثناء مخاصمات مسلحانه بین‌المللی و غیر بین‌المللی.

۲- کاهش تلفات و خسارات و تسکین آلام بشری در زمان مخاصمات مسلحانه بین‌المللی و غیربین المللی. ^[۱۴]

فصل دوم- شناسایی انواع و منابع مخاصمات مسلحانه

در گیری مسلحانه یا بعبارتی مخاصمات مسلحانه دارای انواع و اقسام مختلف بوده و از سویی از منابع متغیری برخوردار می‌باشد لذا در این فصل این موارد را بررسی خواهیم نمود.

مبحث اول- انواع در گیری های مسلحانه

در گیری های مسلحانه ایی که سبب تضییع حقوق بشر دوستانه در عرصه جهانی می شود خود به دو دسته مسلحانه بین‌المللی و مسلحانه غیر بین‌المللی می‌گردد که طی گفتار آتی به تفصیل آن ها خواهیم پرداخت.

گفتار اول-چگونگی اجرای حقوق بشر دوستانه

وقتی مسئله اجرای حقوق بین الملل بشردوستانه مطرح می شود ، این سؤال به میان می‌آید که آیا حقوق بین الملل بشردوستانه در هر نوع درگیری با هر سطح شدت اجرا می شود یا نه و آیا مقررات یکسانی در همه درگیری ها قابل اجراست . برای پاسخ ‌به این سئوال باید گفت که حقوق بشردوستانه در دو موقعیت قابل اجراست:

بند اول – درگیری های مسلحانه بین‌المللی

منظور از درگیری های مسلحانه بین‌المللی ‌جنگ‌هایی است که در آن ارتش منظم دو دولت با یکدیگر وارد جنگ شوند. دولت‌ها در آن زمان حاضر نبودند در درگیریهای مسلحانه غیر بین‌المللی ، تعهداتی نسبت به ‌گروه‌های مسلح مخالفی که با آن ها وارد جنگ می‌شوند بپذیرند . تنها مقرراتی که ‌در مورد درگیری های مسلحانه غیر بین‌المللی پذیرفته شد ، ماده ۳ مشترک کنوانسیون‌های چهارگانه ژنو است . این ماده با وجود آنکه مختصر است اما مشتمل بر مقررات بنیادینی برای حمایت از افراد در درگیری های مسلحانه غیر بین‌المللی است . حقوق بشردوستانه اصولاً برای طرفین مخاصمه وضع شده است و هر شخص یا گروهی از اشخاص که در مخاصمه شرکت نکرده یا شرکت در مخاصمه را ترک کرده‌اند . حمایت می‌کند . این اشخاص عبارتند از :

ـ پرسنل نظامی مجروح یا بیمار در جنگ های زمینی و بخش خدمات پزشکی نیروهای مسلح

ـ پرسنل نظامی مجروح ، بیمار یا کشتی شکستگان در جنگ های دریایی و بخش خدمات پزشکی نیروهای مسلح

ـ اسرای جنگی

جمعیت های غیرنظامی عبارت اند از :

ـ شهروندان خارجی در سرزمین های طرفین مخاصمه از قبیل پناهندگان

ـ غیرنظامیان در سرزمین های اشغالی

ـ بازداشت شدگان نظامی و غیرنظامی

ـ پرسنل پزشکی و مذهبی یا واحدهای دفاع کشوری

بند دوم- درگیری های مسلحانه غیر بین‌المللی