حال با در نظر گرفتن این ماده به بحث در مورد عناصر تشکیل دهنده این ماده می پردازیم:
الف : عنصر مادی جرم
در این جرم فعل مرتکبین به صورت مثبت است و اعمال مادی فیزیکی آن ها عبارتند از : مشارکت برای تشکیل دادن و به وجود آوردن باند و شبکه برای ارتکاب جرایم اسناد سجلی ، به عبارت دیگر دسته یا گروهی را درست کنند و این دسته هم دارای رهبر و اعضا باشد .
تنها تشکیل باند و شبکه برای تحقق جرم کافی نیست بلکه آن ها باید این باند را برای ارتکاب جرایم اسناد سجلی تشکیل دهند. البته اعضای باند و شبکه مباشر جرم هستند که به مجازات مذکور در ماده ۱۶ قانون تخلفات، جرایم و مجازات‌های مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه محکوم می‌شوند ، ولی مجازات تشکیل دهنده باند که سر دسته آن ها هم می‌باشد طبق ماده ۴۵ قانون مجازات اسلامی تشدید می شود و اندازه و حدود تشدید هم در اختیار دادگاه می‌باشد .
ب: عنصر روانی جرم
عنصر روانی جرم عبارت از آشکار شدن قصد باطنی و تبانی و مواضعه آگاهانه گروه متشکل برای ارتکاب
جرائم اسناد سجلی است یا به عبارت دیگر احراز عمد عام مرتکبین مبنی بر قصد ارتکاب جرم اسناد سجلی برای تحقق جرم کافی است لذا چه موفق به انجام جرم بشوند چه موفق نشوند به عنوان عمد خاص شرط تحقق عنصر روانی جرم نیست یا به سخن دیگر همین اندازه اقدام آگاهانه گروه که اعتبار اسناد سجلی را خدشه دار می‌کند برای تحقق عنصر روانی این جرم، تشکیل باند و شبکه برای ارتکاب جرایم اسناد سجلی کافی است اعم از اینکه مرتکب جرم اسناد سجلی بشوند یا نشوند.
قانون تخلفات، جرایم و مجازات‌های مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه برای کارمندان دولت اعم از لشکری و کشوری و سردفتران اسناد رسمی و ازدواج و طلاق ، مسئولیتهایی را در جهت حفظ و حراست از اسناد سجلی و همچنین حفظ حقوق اشخاص و رعایت قوانین و مقررات پیش‌بینی نموده است که مواد ۶ و ۷ قانون تخلفات و جرائم اسناد سجلی این جرایم را بیان نموده که شامل:
۱- ارتکاب جرم مهر کردن غیرمجاز شناسنامه های غیر معتبر
۲- ارتکاب جرم معتبر دانستن شناسنامه فاقد اعتبار
به موجب ماده ۶ قانون فوقالذکر مهر کردن غیر مجاز شناسنامههای غیر معتبر توسط هر یک از کارکنان دولت جرم و مجازات دارد با توجه به اینکه مجازات اشخاص فوق با افراد عادی و غیر دولتی یکسان است بنابرین بهتر بود قانون‌گذار ، مواد ۵ و۶ را در یک ماده ادغام میکرد ولی شاید که قانون‌گذار میخواسته با آوردن ماده ۶ مسؤلیت بیشتری را برای کارکنان دولت در نظر بگیرد زیرا این گروه از اشخاص با افراد عادی فرق دارند و مورد اعتماد دولت هستند و از این لحاظ نباید سوء استفاده بکنند .
در ماده ۶ به مسئولیت مدنی و انتظامی کارکنان دولت تصریح شده است، بنابرین کارمندان دولت و نهادهای قانونی اعم از کشوری و لشکری در ارتباط با مهر کردن غیر مجاز دارای سه نوع مسئولیت هستند :
۱- مسئولیت کیفری
۲- مسئولیت مدنی
۳- مسئولیت اداری و انتظامی
به موجب ماده ۷ قانون فوق الذکر کارمندان و مسئولین دولت اعم از لشکری و کشوری و سردفتران ازدواج و طلاق و اسناد رسمی در انجام وظایف خود شناسنامه هایی که اعتبار ندارند ، قبول بکنند و آن ها را ملاک انجام کار خود قرار دهند مرتکب جرم شده اند و مسئولیت کیفری دارند . علاوه بر مسئولیت کیفری مسئولیت انتظامی و مدنی نیز خواهند داشت.[۱۱۳]
فصل دوم :جرایم مربوط به اسناد هویت وخلآ های جرم انگاری و ضمانت اجراها
مبحث اول: سرقت اسناد هویت و استفاده از اسناد هویت اصیل متعلق به دیگری
گفتار اول : سرقت اسناد هویت
از آنجایی که امروزه اسناد هویت دارای اهمیت بسیاری بوده، مورد سوء استفاده های فراوانی قرار می‌گیرد که یکی از این سوء استفاده ها سرقت این اسناد می‌باشد، نظر به اینکه این جرم پی آمدهای سوء فراوانی در جامعه دارد، از این رو در این گفتار ابتدا به این مبحث می پردازیم که آیا اسناد هویت قابل سرقت هستند یا خیر؟ و دیگر اینکه از آنجایی که هدف از ایجاد قوانین در جامعه ایجاد نظم و اجرای عدالت است آیا عنوان جزایی مخصوصی برای سرقت این اسناد پیش‌بینی شده است؟ بنابرین این گفتار به دو قسمت زیر تقسیم شده است:
الف: شرط مال بودن شئ مسروقه و امکان انطباق عنوان سرقت به ربودن اشیاء غیر مالی نظیر اسناد هویت
ب: ضرورت پیش‌بینی عنوان جزایی مخصوص برای سرقت اسناد هویت
الف:شرط مال بودن شئ مسروقه وامکان انطباق عنوان سرقت به ربودن اشیاءغیر مالی نظیر اسناد هویت
مفهوم سرقت رابطه ای تنگاتنگ با مفهوم مالکیت دارد . درحقوق ایران در تعریف سرقت (درماده ۱۹۷ قانون مجازات اسلامی) مفهوم «مال »به کار رفته است. با وجود این عدم اشاره مقنن به معنای مفهوم مذکور تفاسیر زیادی را در پی داشته است. لذا در ارتباط با سرقت، برخی از حقوق دانان سرقت را نسبت به هر شی ارزشمند، قابل تحقق می دانند ولو آن شی ارزش مادی نداشته باشد.[۱۱۴]در مقابل گروهی دیگر بر این عقیده اند که مال به آنچه ارزش مادی دارد و صرفاً در برابر آن پول پرداخت می شود ،اطلاق میگردد.[۱۱۵] در قانون مدنی ایران نیز اگرچه به تعریف مال اشاره ای نشده است، به نظر می‌رسد که با ملاحظه مصادیق آن، مال در معنای تمام اشیاء و حقوقی که دارای ارزش اقتصادی است، استعمال شده است[۱۱۶]. هر چند عدم تصریح مفهومی از سوی مقنن ارزیابی نظرات فوق را دشوار ساخته است لکن با توجه به استعمال واژه مال در متن ماده به نظر می‌رسد که تفسیر دوم به نظر مقنن سازگارتر است .
در نهایت با توجه به مطالب بالا می توان چنین نتیجه گرفت که مال باید دارای ارزش اقتصادی باشد تا قابلیت سرقت داشته باشد اما اسناد هویت دارای ارزش و مبادله اقتصادی نبوده و قابل تملک و تقویم به پول نیستند از آن جایی که قابل نقل و انتقال به طور اختیاری و قهری نبوده تا مال به حساب آیند جزو اشیاء غیر مالی بوده و از تعریف مال خارج می‌باشند بنابرین تحت شمول سرقت قرار نمی گیرند.
لذا قانون‌گذار با توجه به اهمیت اسناد هویت در زندگی فردی و اجتماعی و ضرورت صیانت از این گونه اسناد و برای جلوگیری از دستیابی به اهداف متقلبانه مجرمان از سرقت این اسناد جا دارد سرقت این گونه اسناد را جرم انگاری نموده تا زمینه پیشگیری از وقوع این نوع جرایم فراهم گردد.
ب: ضرورت پیش‌بینی عنوان جزایی مخصوص برای سرقت اسناد هویت
