۱-عوامل وراثتی: جنسیت خصوصیات جسمی و نژادی.
۲-عوامل محیطی: محیط خانوادگی تحصیلی اجتماعی
۳-عوامل فرهنکی : آداب و رسوم و سنن ملی و قومی اعتقادات مذهبی
۴-عوامل اقتصادی:فقر و بیکاری
۵-عوامل وضعی: پیشینه کیفری ارتباط دارد.[۲۶]
۱-۱۱-۶-اصل شخصی بودن مسولیت کیفری:
مراد از این اصل این است که در نظامات کیفری معاصر از آن به عنوان مسولیت اخلاقی یا روانی مرتکب جرم یاد م یکنند آن است که بعد از وقوع جرم چگونه می توان میان مرتکب و نتیجه حاصله رابطه انتساب برقرار کرد به عبارت دیگر مرتکب جرم باید از نظر جسمانی و روانی دارای چه شرایط و خصوصیاتی باشند تا از نظر کیفری مسول بدانیم.
بر طبق این اصل مسولیت کیفری تنها زمانی مصداق پیدا می‌کند که مرتکب واجد شرایط جسمانی و روانی و سایر توانایی‌های خاص باشد و از همین جا بحث ارزیابی و بررسی خصوصیات جسمی و روحی مرتکب جرم از قبیل بلوغ و عقل و سایر عوامل مؤثر در محدوده آزادی و اختیار انسان و نقش عوامل بازدارنده ای مانند اجبار اکراه و اضطرار مرتکب جرم به میان خواهد آمد تا بر مقامات قضایی معلوم شود که وجود این عوامل و شرایط تا چه اندازه در مسولیت یا عدم مسولیت مرتکب جرم تاثیر داشته است.[۲۷]
۱-۱۲-مسولیت اداری:
در این فصل به بررسی مسئولیت اداری و تعاریف و تاریخچه مربوط به این نوع مسئولیت توجه شده و آن ها را مورد بررسی قرارخواهیم داد:
۱-۱۲-۱-مفهوم مسئولیت اداری
به مسولیت های اداری ، مسولیت انتظامی هم گفته می شود ، تا با مسولیت های ناشی از جرایم عمومی ، متفاوت باشد.اصطلاح دوم بیشتر در نظام های وحدت قضایی که دارای دستگاه قضایی یکپارچه اند و هیات های ویژه ای در دستگاه های اداری ،مسولیت رسیدگی به تخلفات اداری را دارند ، استفاده می شود.زیرا تخلفات مورد رسیدگی این هیات ها تنها جنبه انظباطی و انتظامی دارند و از قلمرو جرایم عمومی خارج است.
تعریف:
تعاریف متعددی از مسولیت اداری ارائه شده که در ادامه مواردی چند ارائه می‌گردد.
۱-رابطه حقوقی خاص که از فعل یا ترک فعل اداری و یا از فعل و ترک فعل کارمند به صورت غیر قانونی و یا زیان آور ناشی می شود.
۲-خطا یا تخلف اداری مستخدم هنگامی است که مستخدم به علت خطاهایی که در کار اداری از او سرزده است از سوی هیات های انظباطی تعقیب ، محاکمه و به یکی از مجازات های قانونی محکوم می شود
۱-۱۲-۲-ماهیت مسولیت اداری:
عمل خطاکارانه کارمند می‌تواند یک روی داد منفرد و اتفاقی و ناگهانی باشد مانند ترک پست سازمانی یا افشای یک راز اداری.یا اینکه نتیجه رفتار همگانی و همیشگی او باشد ، مانند اعمال و رفتار خلاف شان شغلی یا اداری یا بدرفتاری دایمی با همکاران و کسانی که با ادراه کار دارندخطاهایی قابل تعقیب و مجازات هستند که آغاز شده یا روی داده باشد خطای احتمالی و ممکن الوقوع قابل تعقیب نیستند.مسولیت اداری دارای ماهیت دو گانه است بدین معنی که یکسری اعمال موجد مسولیت اداری که از آن ها می توان به تخلف اداری تعبیر کرد ، در صورت ارتکاب توسط کارمند موجبات مجازات های اداری را برای وی فراهم می‌کند مانند تکرار در تأخیر در ورود و خروج به اداره .در مقابل دسته ای دیگر قرار دارند که علاوه بر اینکه واجد تخلف اداری هستند و برای مستحق مجازات اداری اعمال می شود مرتکبین آن ها نیز مورد تعقیب محاکم قضایی قرار می گیرند مانند اخذ رشوه اختلاس و …[۲۸]
۱-۱۲-۳-مفهوم ضرر:
رکن اصلی مسولیت اداری، تحقق ضرر و زیان و انتساب آن به فاعل و مرتکب است.عناصر ضرر را می توان در موارد زیر خلاصه کرد:
۱۱-۱۲-۳-۱-ضرر باید تحقق عینی و قطعی داشته باشد:
ضرر محتمل در ایجاد مسولیت اداری کافی نیست و همچنین ضرر تقدیری نمی تواند موجب مسولیت شود.کارمندی که ادعا می‌کند اگر در شغل قبلی خود ابقا می شد در اندک مدتی به مقام و درآمد مورد نظر وی می رسید و یا شهروندی ادعا می‌کند که اگر فلان اداره معاملات خود را با وی ادامه می‌داد، صاحب سود کلان می شد.چنین ضررهایی تقدیری است و نمی تواندملاک مسولیت قرار گیرد.
۱-۱۲-۳-۱-۲-ضرر باید دارای صفت خاص باشد:
اگر ضرر حاصل از اقدامات اداری دامنگیر اکثر مردم و یا جمع زیادی از شهروندان و یا کارمندان شده باشد قابل استناد در اثبات مسولیت نیست.مانند اقدامات پلیس راهنمایی و رانندگی که احیاناً منجر به تقلیل رفت و آمد در بعضی از معابر و در نتیجه موجب ضرر و زیان پیشه وران آن می‌گردد.
۱-۱۲-۳-۳-ضرر باید مستند به یک حق مشروع باشد:
ضرر و زیان از راه از دست دادن حق مشروعی به وجود آید و اگر ضرر بر مبنای حق مشروعی نباشد نمی تواند اساس مسولیت و موجب ادای غرامت شود
۱-۱۲-۳-۴-ضرر باید قابل اندازه گیری و ارزیابی باشد:
زیان های غیر قابل ارزیابی نظیر ضرر معنوی یا اندوه و آلام حاصل از فقدان شخص یا چیزی صرف نظر از بعد مدنی یا جزایی آن قابل ارزیابی مادی نیستند و از موضوع مسولیت اداری خارج است.البته این موضوع مانع از ضررهای معنوی نیست زیرا ضرر های معنوی قابل اندازه گیری که دارای مقیاس مشخصی است می‌تواند مبنای مسولیت قرار گیرد
۱-۱۳-منشا مسولیت اداری:
به لحاط تاریخی نخستین انگیزه در تأسيس مسولیت اداری، حمایت از حقوق دولت در برابر اجحاف ها و تخلف های اداری کارکنان دولت بوده است.در این دیدگاه مسولیت اداری به طور یک‌جانبه دیده می شده، به این معنا که دولت و اعمال دولت از مسولیت مبرا شناخته بود و موطف به تحمل خسارت یا کیفر در برابر زیان هایی که از افعال یا ترک افعال منسوب به آن ناشی می شود نبوده است.
اصل عدم مسولیت دولت و اعمال دولت برخاسته از این اندیشه بود که کارگزاران دولتی و دولت در تمامی اقداماتی که توسط ارگان های خود انجام می‌دهد دارای مشروعیت بوده و نه تنها سوء نیت ندارد بلکه در جهت تامین آسایش، رفاه و مصالح عامه ملت عمل می‌کند و از آنجا که اعمالش قانونی و همراه با حسن نیت و اجرای عدالت است نباید نسبت به زیان های حاصل از این نوع اقدامات ،مسول شناخته شود.[۲۹]
۱-۱۴-مصادیق مسولیت اداری:
در ادامه بعد از بررسی ماهیت و تعریف مسولیت مسولیت اداری بحث مصادیق مسولیت اداری مطرح می شود اینکه کدام عمل واجد مسولیت اداری برای کارمند یا دولت است از اهمیت وافری برخوردار است.
۱-۱۴-۱-برخلاف قانون بودن اعمال حقوقی:
چنانچه کارمند دولت بر خلاف نص صریح قانون تصمیمی اتخاذ کند مسول اعمال غیر قانونی خود بوده و ضامن جبران خسارات وارده خواهد بود.قانون به عنوان منبع اصلی حقوق در اداره اعمال می شود و اداره ضمن اعمال قانون نسبت به شهروندان ، کارمندان خود را مکلف به تبعیت از آن می‌کند.[۳۰]
وظیفه اصلی دولت حفظ کیان قانون و اجرای صحیح آن است لذا مراجع و مقامات دولتی در اتخاذ تصمیمات و انجام اقدامات مکلف هستند قوانین را مدنطر قرار دهند و از ارتکاب اعمال خلاف قانون احتزار نمایند
۱-۱۴-۲-تخطی از قواعد صلاحیت:
