۵-۴-۶- معتاد و حق دادرسی عادلانه
در حقوق ایران، علاوه بر این که حق معتاد در این که به عنوان بیمار نباید مجرم شناخته شود نادیده گرفته می شود. وی از شرایط یک دادرسی عادلانه نیزمحروم است. در این مفهوم منظور از دادرسی عادلانه نیز محروم است. در این مفهوم منظور از دادرسی عادلانه، هم واکنشی است که جامعه در مقابل معتاد ازخود نشان میدهد و هم نوع دادرسی معمول در خصوص چنین فردی است.
به لحاظ واکنش اجتماعی، طبق مادۀ ۱۶ مصوبۀ مبارزه با مواد مخدر «معتادان به مواد مخدر مذکور در دو مادل ۴ و ۸ به یک میلیون تا پنج میلیون ریال جزای نقدی و تا سی ضربه شلاق محکوم میشوند و در صورت تکرار، در هر مرتبه تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهند شد.»
اگر قانونگذار صرفاً به مجرم شناختن معتادان و اعمال اقدامات تامینی درباب آنان بسنده می کرد، شاید با توجه به جو و شرایط شلاق برای بیمار مخالف اصول حقوق بشری و مخالف عقل سلیم و منطق باشد.
به لحاظ دادرسی نیز قانون گذار ایران به معتاد اجازۀ تجدید نظرخواهی از رأی محکومیت خود نمی دهد. مادۀ ۳۲ مصوبه مبارزه با مواد مخدر در خصوص مجازات اعدام به طور کلی و در سایر موارد با رعایت شرایط خاصی به دادستان کل کشور یا رئیس دیوانعالی کشور اجازۀ دخالت در رأی صادره را داده است.
۵-۴-۷-معتاد و تبعید وی
در نظام حقوقی ایران، با هدف نگه داشتن معتادان در جامعۀ عاری ازمواد مخدر که در درمان آنان مؤثر باشد، اقدام به تبعید آنان به مناطق دور دست میکردند. درگذشته، برای درمان معتادان سابقه دار اقدام به تبعید آنان به جزیره فارور میکردند. منظور از معتاد سابقه دار معتادی است که بعد از بازپروری مجدداً به اعتیاد روی اورده است. جزیرۀ فارور با وسعت تقریبی ۳۰۰ هکتار در خلیج فارس قرار دارد و از توابغ شهرستان ابوموسی است. این جزیره با توجه به مشخصات جغرافیایی و مناطق کوهستانی و همچنین امکان تحصیل آب آشامیدنی و سدسازی و امکانات اشتغال به کار، از طرف ستاد مبارزه با مواد مخدر برای درمان معتادان مناسب تشخیص داده شده بود و مقرر شده بود تجهیزات درمان گاهی، کادر پزشکی، لوازم کارگاهی متناسب با شرایط جوی جزیره به منظور اشتغال به کارمعتادان فراهم شود، تا آماده پذیرش حداقل ده هزار نفر معتاد شود. از شرایط نگه داری معتادان در این جزیره آن بود که در سه ماهۀ اول دوران نگه داری ملاقات معتادان با خانوادۀ خود مطلقاً ممنوع شناخته شده بود .
طبق مادۀ ۱۹ قانون مجازات اسلامی«دادگاه میتواند کسی را که به علت ارتکاب جرم عمدی به تعزیر یا مجازات بازدارنده محکوم کردهاست به عنوان تتمیم حکم تعزیری یا بازدارنده مدتی از حقوق اجتماعی محروم سازد و نیز از اقامت در نقطه یا نقاط معین منع کند یا به اقامت در محل معین مجبورسازد.» بدیهی است که منظور مادۀ ۵ از استناد به مادۀ ۱۹ تجویز تبعید معتادان بود.
بند۵ مادۀ ۳ قانون اقدامات تامینی یکی از انواع اقدامات تامینی سالب آزادی را، نگه داری مجرمین معتاد به استعمال مواد مخدر تعیین کردهاست. ولی این قانون سلب آزادی از معتادی را که مرتکب جرم نشده باشد پیشبینی نکرده است، بلکه نظر به مجرمی دارد که معتاد است. در این راستا مادۀ ۷ قانون مذبور مقرر میدارد« هرگاه شخصی مرتکب جنحه یا جنایت شده و معلوم شود اعتیاد به استعمال مواد الکلی دارد و ارتکاب جرم هم ناشی از این عادت است، دادگاه ضمن حکم مجازات مقرر خواهد داشت قبل از اجرای مجازات، مجرم برای معالجه و رفع اعتیاد در مراکز معالجه معتادان نگهداری شود». دادگاه میتواند مقرر کند مدت معالجه محکوم، جزء مدت محکومیت اواحتساب شود. به هر حال چنان چه مدت لازم برای معالجه بیش از مدت محکومیت باشد مادام که ازمجرم رفع اعتیاد به عمل نیامده، در مراکز معالجه معتادان نگه داری خواهد شد. در خصوص اشخاصی که معتاد به استعمال مواد مخدر بوده و به ترتیب فوق مرتکب جرم میشوند هرگاه حکم مجازاتی که دربارۀ مجرم قابل اجرا است مشروط به محکومیت او در استعمال مواد مخدر باشد،طبق مادۀ۹قانون منع کشت خشخاش و استعمال تریاک مصوب ۱۳۳۸، عمل خواهد شد و چنان چه حکم مجازات قابل اجرا مربوط به محکومیت او در استعمال مواد مخدره نباشد طبق مقررات این ماده، دربارۀ مجرم حکم معتادان به الکل به اجزا در میآید.»
به نظر میرسد تبعید معتادان مواد مخدر چیزی شبیه تئوری های مکتب اثباتی باشد. چون طبق عقائد مکتب اثباتی «مجرمان اعتیادی باید از جامعۀ دور نگاه داشته شوند تا جامعه از شرآن ها در امان باشد. میدانیم که قانون اقدامات تامینی ایران نیز ملهم از عقائد مکتب اثباتی و یکی از مظاهر نفوذ مکتب مذبور در حقوق ایران است. با این تفاوت که فلسفه تبعید از نظر مکتب اثباتی در امان نگه داشتن جامعه از شراین گونه مجرمان است ولی به نظر میرسد فلسفۀ تبعید از نظر ستاد مبارزه با مواد مخدر دورنگه داشتن معتاد ازمواد مخدر و نگه داری آنان در جامعه ای عاری از مواد مخدر بود.
با این حال، به نظر میرسد تبعید معتادان و دور نگه داشتن آنان از جامعه امری غیراخلاقی و مخالف کرامت انسانی آن ها باشد. کرامت انسانی چیزی است که منشاء حقوقی به نام حقوق بشری می شود. یعنی آن چه به عنوان حقوق بشر مورد توجه قرار میگیرد برپایه و اساس کرامت انسانی است و برای تکریم کرامت انسانی است که دولت ها مجموعه ای را به نام حقوق بشر پذیرفته اند.
دورنگه داشتن معتاد از جامعه و خانواده باعث می شود که فرزندان آن ها از محبت پدری یا مادری محروم شوند. و روشن است که چنین کودکانی از نظر شخصیتی دچار مشکلاتی خواهند شد. خوشبختانه در حال حاضر معتادان، دیگر تبعید نمی شوند.[۸۵]
شاید افراد معتاد حقوق دیگری هم داشته باشند که در حال نقض میباشند ولی ما به همین مقدار بسنده کرده ایم در ادامه میخواهیم طریقه صدور حکم حجر معتاد را بررسی نماییم.
۵-۵-طریقهی صدور حکم حجر معتاد
در این فصل میخواهیم طریقهی صدور حکم حجر افراد معتاد را به صورت پیش فرض شرح داده تا در صورت پذیرش نظریه این پژوهش خللی در روند صدور حکم حجر افراد معتاد به وجود نیایید.
۵-۵-۱- شرایط ومدراک لازم
در خصوص طریقهی صدور حکم حجر معتاد بهتر است بگوییم که شرایط ذیل لازم است تا این حکم صادر واعلام گردد:
۱٫درخواست ذینفع یا اقربای فرد معتاد، که شامل پدر، مادر، همسر وفرزندان وی میباشد؛
۲٫معرفی به پزشکی قانونی و تایید نوع اعتیاد و میزان آن(که هر کدام به اندازه خود مهم میباشد)؛
۳٫تأیید آزمایشگاه معتبر در خصوص ابتلای فرد به مصرف مواد مخدر؛
۴٫تأیید مراتب فوق توسط دادستان جهت صدور حکم حجر فرد معتاد؛
۵٫قطعیت حکم حجر معتاد پس از بیست روز .
۵-۵-۲- امتناع حضور معتاد در نزد پزشکی قانونی
