وزن: مفعول مفاعیل مفاعیل فعولن / بحر مضارع مثمن اخرب مکفوف محذوف
موضوع کلی:تحمل سختی های راه عشق برای رسیدن به هدف

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

غزل مردّف با ردیف فعلی
۱-صحبت، کنایه از همنشینی./دردکش، شرابخوار وکنایه ازعارف وخداشناس./شیشه دل، تشبیه بلیغ اضافی./دل شکستن، کنایه از ناامید شدن./
۲-دل برکندن، کنایه از ناامید شدن./مهرگیا، گیاهی که نام دیگر آن استرنگ وبیخ آن شبیه انسان است وگویند هرکه از آن بیخ همراه داشته باشد همه او را دوست می دارند./ نخیزد، کنایه است ، نمی روید./
۳-گلشن فردوس، تشبیه بلیغ اضافی./ سرو سرافراز، استعاره از معشوق قد بلند. سرفرار صفت سرو است./
۴- نظر بازی ما نردی است ./ تشبیه بلیغ اسنادی./جان دادن وجانباز، تناسب است./ سر، مجاز از فکر واندیشه./
۵-پروانه ی دل، تشبیه بلیغ اضافی./ ای شمع، تشخیص./ شمع وپروانه، تناسب./
۶-خانه خراب، کنایه از بدبخت وبیچاره./ بی دل، کنایه از عاشق ودلداده./خانه برانداز، کنایه از معشوق./
غزل ۴۹۴

خوش باش که روزی گل امید بر آید
بی نور نماند شب تاریک کس آخر
دولت ز در میکده جو زان که به جامی
گل یک دو سه روزی است بیا ساغر می گیر
از غیر مجو فیض محبت که محال است
یاران سخن راست همین است که گفتم
نومید مشو اهلی از ایام که آخر
روشن شود این ظلمت و خورشید بر آید
گر مه نبود صبر که ناهید بر آید
درویش به صد حشمت جمشید بر آید
سر مست گلی باش که جاوید بر آید
وین میوه محال است که از بید بر آید
در باغ جهان هر چه بکارید بر آید
مقصود شود حاصل و امید بر آید

وزن: مفعول مفاعیل مفاعیل فعولن / بحر مضارع مثمن اخرب مکفوف محذوف
موضوع کلی:تحمل سختی های راه عشق برای رسیدن به هدف
غزل مردّف با ردیف فعلی.
۱-گل امید، تشبیه بلیغ اضافی./ ظلمت وخورشید، تضاد./ برآید، کنایه از طلوع کردن./مفهوم بیت ، رسیدن به آرزوها واز بین رفتن مشکلات./
۲-نور، شب، مه، ناهید ، تناسب است./ ناهید یا زهره، ازسیّاره های منظومه ی شمسی است.مدارآن بین عطارد و زمین است،فاصله متوسط آن ازخورشید ۲۷ /۱۰۸ملیون کیلومتر وسال نجومی آن ۲۲۵روز می باشد.از این اختر در زبان فارسی با نام های ناهید و آناهید و بیدخت یاد شده است.وآناهیتا شکل دیگرناهید و اناهید فارسی و پهلوی به معنی پاک و بی عیب از فرشتگان نگهبان آب بوده است و معابد ناهید مشرف بر رودها و جوی های آب درایران کهن نشانه ی ایزدی و اقتدار ناهید بر عنصرحیاتی آب بوده اما پاکی و معصومیت اناهیتای ایرانی را نداشته است.(مصفّی:۳۵۲) ./
۳-دولت، کنایه از خوشبختی وسعادت./درویش، جمشید، تضاد./ تلمیح به داستان جمشید ، یکی از پادشاهان اساطیری ایران رجوع کنید به غزل ۳۰۱٫/
۴-یک دو سه روز، کنایه از عمر کوتاه./ ساغر می گرفتن، کنایه از عیش ونوش پرداختن./ گل جاوید، کنایه از معشوق است./
۵-فیض، اصطلاح عرفانی است. رجوع کنید به غزل ۳۳۹٫/ میوه از بید برآمدن، تناقض دارد./
۶-باغ جهان، تشبیه بلیغ اضافی./ مصراع دوم ارسال المثل است واشارع دارد به بیت،/از مکافات عمل غافل مشو / گندم از گندم بروید جو زجو/
۷-نومید وامید، تضاد./ مقصود جحاصل شدن، کنایه از به هدف خود رسیدن./
غزل ۴۹۵

فراخ دستی گل داد عیش و مستی داد
به هم عنانی عقل از غم جهان که رهد؟
مکش ز دار فنا سر ز پستی همت
فغان من چه عجب زان دهان که پیدا نیست
خدا پرستی اهلی کنون چه سود دهد

I₂Z₁SA₀

۴۰/۳۹ a

۷۵/۲۵ a

۷۷/۳۶ a-c

۱۷/۶ ab

I₂Z₁SA₁

۱۴/۳۰ c-g

۵۴/۳۰ a

۵۳/۳۵ b-d

۱۰/۴ e-g

I₂Z₂SA₀

۵۱/۳۰ c-g

۲۰/۳۳a

۹۱/۳۳ b-d

۷۹/۴ c-e

I₂Z₂SA₁

میانگین هایی که حداقل در یک حرف مشترکند، اختلاف آماری معنی داری در آزمون چند دامنه ای دانکن در سطح احتمال پنج درصد ندارند.

۴-۲۱: روز تا رسیدگی:
در جدول تجزیه واریانس صفت روزتا رسیدگی تحت تأثیر تنش آبی قرار گرفته و در سطح آماری پنج درصد معنی دار شد، ولی مصرف زئولیت، مصرف سالیسیلیک اسید و اثرات متقابل آن ها از لحاظ آماری تأثیر معنی داری را روی روز تا رسیدگی نداشتند (جدول۴-۲۱). نتایج جدول مقایسه میانگین اثرات اصلی نشان داد که صفت روز تا رسیدگی با افزایش شدت تنش آبی کاهش می یابد به طوری که بیشترین روز تا رسیدگی با میانگین ۵۴/۱۰۶ روز متعلق به تیمار آبیاری شاهد (بدون اعمال تنش) و کمترین روز تا رسیدگی با میانگین ۱۶/۹۸ روز مربوط به تیمار تنش آبی شدید (آبیاری بر اساس ۷۰ درصد نیاز آبی گیاه) مشاهده شد (جدول۴-۲۲). همچنین با افزایش مصرف زئولیت تعداد روز تا رسیدگی نیز افزایش می یابد و همچنین محلول پاشی سالیسیلیک اسید بر روی صفت تعداد روز تا رسیدگی تأثیر مثبت گذاشته و باعث افزایش آن نسبت به تیمار عدم مصرف سالیسیلیک اسید شد (جدول۴-۲۲). در مقایسه میانگین اثرات متقابل دوگانه­ آبیاری و زئولیت، بیشترین روز تا رسیدگی با میانگین ۵/۱۰۷ روز متعلق به تیمار آبیاری بر اساس ۱۰۰ درصد نیاز آبی گیاه و عدم مصرف زئولیت و کمترین روز تا رسیدگی با میانگین ۸۷/۹۵ روز مربوط به تیمار آبیاری بر اساس ۷۰ درصد نیاز آبی گیاه و عدم مصرف زئولیت بود (جدول۴-۲۳). در بین اثرات متقابل دوگانه­ آبیاری و سالیسیلیک اسید بیشترین روز تا رسیدگی با میانگین ۰۸/۱۰۷ روز مربوط به تیمار آبیاری بر اساس ۱۰۰ درصد نیاز آبی گیاه و محلول پاشی سالیسیلیک اسید و کمترین آن با میانگین ۰۸/۹۷ روز متعلق به تیمار آبیاری بر اساس ۷۰ درصد نیاز آبی گیاه و عدم مصرف سالیسیلیک اسید بود (جدول۴-۲۳). طبق نتایج جدول مقایسه میانگین های اثرات متقابل سه گانه­ی صفات مشاهده شد که بیشترین روز تا رسیدگی با میانگین ۵۰/۱۰۷ روز مربوط به تیمار (آبیاری بر اساس ۱۰۰ درصد نیاز آبی گیاه + مصرف ۸ تن در هکتار زئولیت + محلول پاشی سالیسیلیک اسید) بود و کمترین روز تا رسیدگی با میانگین ۲۵/۹۴ روز متعلق به تیمار (آبیاری بر اساس ۷۰ درصد نیاز آبی گیاه + عدم مصرف زئولیت + عدم مصرف سالیسیلیک اسید) بود (جدول۴-۲۴).
به نظر می رسد هرچه دوره ی رشد گیاه طولانی تر باشد، امکان انجام فتوسنتز و ذخیره ی مواد غذایی افزایش می یابد و در نهایت موجب افزایش عملکرد دانه می شود. در این آزمایش هرچه میزان رطوبت بیشتری در اختیار گیاه بوده است دوره­ رشد آن نیز طولانی تر از شرایط تنش شدید رطوبتی می باشد. با افزایش مصرف زئولیت نیز به دلیل در اختیار قرار گرفتن رطوبت بیشتر برای گیاه در نتیجه گیاه از دوره ی رشد طولانی تری نسبت به عدم مصرف زئولیت وجود دارد، برخوردار است. مصرف سالیسیلیک اسید نیز در کاهش تبخیر و تعرق و نگهداری رطوبت در گیاه نقش مثبتی را ایفا می کند.
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

۴-۲۲: درصد روغن:
در جدول تجزیه واریانس صفات درصد روغن گلرنگ تحت تأثیر تنش آبی، مصرف زئولیت، مصرف سالیسیلیک اسید و اثرات متقابل آن ها قرار گرفته و در سطح آماری یک درصد معنی دار شد ولی اثر متقابل زئولیت و سالیسیلیک اسید اختلاف معنی داری را از لحاظ آماری روی آن نشان نداد (جدول۴-۲۱). در مطالعه ای، تنش خشکی باعث کاهش میزان روغن دانه ی ارقام گلرنگ گردید ((Rudra naik et a., 200l ولی در مطالعه­ طاوسی (۱۳۸۶) تنش خشکی تأثیر معنی داری بر میزان روغن دانه ی ارقام گلرنگ بهاره نداشت. نادری درباغشاهی و همکاران (۱۳۸۶)، در پژوهشی عنوان کردند که میزان روغن دانه تحت تأثیر هیچکدام از تیمار های آزمایشی قرار نگرفت و میزان روغن دانه با یک دامنه ی ۷۲/۲۷ تا ۲۴/۲۸ درصد بدون تفاوت معنی داری همگی در یک گروه آماری قرار گرفتند. نتایج جدول مقایسه میانگین های اثرات اصلی صفات نشان داد که با افزایش شدت تنش آبی درصد روغن دانه کاهش یافت به طوری که بیشترین درصد روغن دانه با میانگین ۴۲/۳۶ درصد متعلق به تیمار آبیاری بدون تنش آبی (شاهد) و کمترین درصد روغن دانه با میانگین ۴۵/۲۸ درصد مربوط به تیمار آبیاری اعمال تنش شدید آبی (آبیاری بر اساس ۷۰ درصد نیاز آبی گیاه) بود (جدول۴-۲۲). در بین سطوح مختلف مصرف زئولیت با افزایش مقدار مصرف آن درصد روغن دانه نیز افزایش پیدا کرد به طوری که بیشترین درصد روغن دانه با میانگین ۶۴/۳۵ درصد مربوط به تیمار مصرف ۸ تن زئولیت در هکتار و کمترین درصد روغن دانه با میانگین ۷۲/۲۹ درصد متعلق به تیمار عدم مصرف زئولیت مشاهده شد. در این آزمایش با مصرف سالیسیلیک اسید نیز درصد روغن گلرنگ افزایش نشان داد به طوری که بیشترین و کمترین درصد روغن با میانگین های ۷۱/۳۴ و ۲۰/۳۱ درصد به ترتیب مربوط به تیمار محلول پاشی و تیمار عدم مصرف سالیسیلیک اسید بود (جدول۴-۲۲). موسوی فر و همکاران (۱۳۸۸) عنوان کردند درصد روغن دانه در تیمار های مختلف آبیاری تفاوت معنی داری داشت، به طوری که تیمار آبیاری کامل و آبیاری تا دانه بندی بیشترین درصد روغن را داشتند و میزان روغن دانه در دامنه ی ۲۱/۲۴ تا ۳۰/۳۶ درصد قرار گرفت. نتایج مقایسه میانگین اثرات متقابل دوگانه­ آبیاری و زئولیت نشان داد که بیشترین درصد روغن با میانگین ۵۸/۳۸ درصد متعلق به تیمار آبیاری بر اساس ۸۵ درصد نیاز آبی گیاه به همراه مصرف ۸ تن زئولیت در هکتار و کمترین مقدار آن با میانگین ۳۶/۲۹ درصد متعلق به تیمار آبیاری بر اساس ۸۵ درصد نیاز آبی گیاه و عدم مصرف زئولیت بود (جدول۴-۲۳). بر اساس نتایج مقایسه میانگین اثرات متقابل دوگانه­ آبیاری و سالیسیلیک اسید، بیشترین درصد روغن با میانگین ۳۸/۳۸ درصد مربوط به تیمار آبیاری بر اساس ۱۰۰ درصد نیاز آبی گیاه به همراه محلول پاشی سالیسیلیک اسید و کمترین مقدار آن با میانگین ۴۹/۲۶ درصد مربوط به تیمار آبیاری بر اساس ۷۰ دردصد نیاز آبی گیاه و عدم مصرف سالیسیلیک اسید بود (جدول۴-۲۳). در بین اثرات متقابل دوگانه­ زئولیت و سالیسیلیک اسید بیشترین درصد روغن با میانگین ۱۹/۳۷ درصد مربوط به تیمار مصرف ۸ تن زئولیت در هکتار به همراه محلول پاشی سالیسیلیک اسید و کمترین میزان آن با میانگین ۸۳/۲۷ درصد متعلق به تیمار عدم مصرف زئولیت و سالیسیلیک اسید بود (جدول۴-۲۳). فراست (۱۳۸۹) عنوان کرد که درصد روغن دانه تحت تأثیر آبیاری قرار گرفت و در سطح آماری یک درصد معنی دار شد به طوری که بیشترین درصد روغن دانه با میانگین ۸۳/۳۲ درصد در تیمار آبیاری معادل ۱۰۰ درصد نیاز آبی گیاه بدست آمد. در این آزمایش بر اساس نتایج جدول مقایسه میانگین های اثرات متقابل سه گانه­ی صفات مشاهده شد که بیشترین درصد روغن دانه با میانگین ۷۲/۴۰ درصد متعلق به تیمار (آبیاری بر اساس ۸۵ درصد نیاز آبی گیاه + مصرف ۸ تن زئولیت در هکتار + محلول پاشی سالیسیلیک اسید) و کمترین درصد روغن دانه با میانگین ۷۷/۲۴ درصد مربوط به تیمار (آبیاری بر اساس ۷۰ درصد نیاز آبی گیاه + عدم مصرف زئولیت و سالیسیلیک اسید) بود (جدول۴-۲۴). ذاکری (۱۳۷۵) در بررسی خود بر روی ارقام بهاره ی گلرنگ در اصفهان گزارش نمود که متوسط درصد روغن ارقام مورد آزمایش بین ۲۷/۳۶ و ۹۸/۳۳ درصد بود. بر اساس نتایج بدست آمده ار تحقیق کافی و رستمی (۱۳۸۶) درصد روغن دانه در تیمار های آبیاری اختلاف معنی داری داشت و در هر دو سال اجرای آزمایش بیشترین درصد روغن مربوط به تیمار آبیاری کامل بود که با دو تیمار دیگر اختلاف معنی داری داشت. به نظر می رسد که اعمال تنش آبی، طول دوره ی پر شدن دانه ها را کاهش می دهد و فرصت بیشتری برای تجمع پروتئین در دانه ها را فراهم می کند، همچنین با افزایش شدت تنش آبی، مقدار تنفس گیاه افزایش می یابد و از این طریق انرژی نگهداری پایه­ گیاه بیشتر و از ذخایر چربی گیاه کاسته خواهد شد و در نتیجه درصد روغن دانه کاهش می یابد. با مصرف زئولیت رطوبت مناسبی در اختیار گیاه قرار گرفته در نتیجه گیاه رشد مناسبی را داشته و در شرایط دشوار رشد که برای رشد گیاه با صرف انرژی نگهداری بالا و افزایش سوخت و ساز اسیدهای چرب می باشد مواجه نشده است تعداد دانه های بیشتری تولید شده و همین امر باعث افزایش درصد روغن شده است و مصرف سالیسیلیک اسید نیز در افزایش درصد روغن دانه مؤثر بوده و موجب افزایش آن نسبت به عدم مصرف سالیسیلیک اسید شده است. این نشان دهنده ی آن است که سالیسیلیک اسید به هنگام وجود تنش آبی توانسته مانع از رسیدن آسیب زیاد به گیاه شده و گیاه به واسطه­ برخورد کمتر با شرایط تنش زای محیطی توانسته است درصد روغن خود را حفظ و از کاهش آن جلوگیری نماید.
۴-۲۳: عملکرد روغن:
نتایج جدول تجزیه واریانس نشان داد که عملکرد روغن تحت تأثیر تنش آبی، مصرف زئولیت، مصرف سالیسیلیک اسید و اثر متقابل آبیاری و زئولیت در سطح آماری یک درصد معنی دار شد. ولی اثرات متقابل آبیاری و سالیسیلیک اسید و اثر متقابل زئولیت و سالیسیلیک اسید و همچنین اثر متقابل سه گانه ی آبیاری، زئولیت و سالیسیلیک اسید از لحاظ آماری اختلاف معنی داری روی آن نشان ندادند (جدول۴-۲۱). بر اساس نتایج جدول مقایسه میانگین اثرات اصلی صفات مشاهده شد که با افزایش شدت تنش آبی عملکرد روغن نیز کاهش می یابد به طوری که بیشترین و کمترین عملکرد روغن با میانگین های ۱۶/۳۴۹ و ۰۶/۱۳۲ کیلوگرم در هکتار متعلق به تیمارهای آبیاری بر اساس ۱۰۰ و ۷۰ درصد نیاز آبی گیاه بود. در بین سطوح مختلف مصرف زئولیت نیز با افزایش مقدار مصرف زئولیت عملکرد روغن نیز افزایش نشان داد به طوری که بیشترین عملکرد روغن با میانگین ۲۷/۳۳۰ کیلوگرم در هکتار از تیمار مصرف ۸ تن زئولیت در هکتار و کمترین عملکرد روغن با میانگین ۱۸/۱۸۳ کیلوگرم در هکتار از تیمار عدم مصرف زئولیت بدست آمد (جدول۴-۲۲). طبق نتایج این جدول مشاهده شد که با مصرف سالیسیلیک اسید عملکرد روغن افزایش پیدا کرد به طوری که در تیمار محلول پاشی سالیسیلیک اسید عملکرد روغن برابر با ۳۵/۲۵۹ کیلوگرم در هکتار بود (جدول۴-۲۲). موسوی فر و همکاران (۱۳۸۸) اظهار داشتند که بیشترین عملکرد روغن در تیمار آبیاری کامل و کمترین مقدار آن در شرایط آبیاری تا مرحله ی تکمه دهی حاصل شد. همچنین آن ها عنوان کردند که تیمار های آبیاری کامل و قطع آبیاری در مرحله ی دانه بندی از نظر درصد روغن تفاوت معنی داری نداشتند و از نظر مقایسه میانگین در یک گروه آماری قرار گرفتند، بنابر این تفاوت مشاهده شده در عملکرد روغن بین این دو سطح آبیاری مربوط به کاهش عملکرد دانه در شرایط قطع آبیاری در مرحله ی دانه بندی است. نتایج مقایسه میانگین اثرات متقابل دوگانه­ آبیاری و زئولیت نشان داد که بیشترین عملکرد روغن با میانگین ۲۷/۴۰۸ کیلوگرم در هکتار متعلق به تیمار آبیاری بر اساس ۱۰۰ درصد نیاز آبی گیاه همراه مصرف ۸ تن زئولیت در هکتار و کمترین مقدار آن با میانگین ۳۳/۸۲ کیلوگرم در هکتار مربوط به تیمار آبیاری براساس ۷۰ درصد نیاز آبی گیاه و عدم مصرف زئولیت بود (جدول۴-۲۳). در بین اثرات متقابل دوگانه­ آبیاری و سالیسیلیک اسید بیشترین عملکرد روغن با میانگین ۹۶/۳۶۸ کیلوگرم در هکتار متعلق به تیمار آبیاری بر اساس ۱۰۰ درصد نیاز آبی گیاه به همراه محلول پاشی سالیسیلیک اسید و کمترین عملکرد روغن با میانگین ۶۲/۱۱۴ کیلوگرم در هکتار مربوط به تیمار آبیاری بر اساس ۷۰ درصد نیاز آبی گیاه و عدم مصرف سالیسیلیک اسید بود (جدول۴-۲۳). همچنین در بین اثرات متقابل دوگانه­ زئولیت و سالیسیلیک اسید بیشترین عملکرد روغن با میانگین ۹۷/۳۲۰ کیلوگرم در هکتار مربوط به تیمار مصرف ۸ تن زئولیت در هکتار و محلول پاشی سالیسیلیک اسید و کمترین آن با میانگین ۷۷/۱۶۱ کیلوگرم در هکتار مربوط به تیمار عدم مصرف زئولیت و سالیسیلیک اسید بود (جدول۴-۲۳).
نتایج آزمایشی بر این نکته تأکید دارد که تغییرات عملکرد روغن مشابه تغیرات عملکرد دانه است و همبستگی زیادی با آن دارد (Kafi and Rostami, 2008). در این آزمایش نتایج جدول مقایسه میانگین های اثرات متقابل سه گانه­ی صفات نشان داد که بیشترین عملکرد روغن با میانگین ۸۲/۴۲۳ کیلوگرم در هکتار متعلق به تیمار (آبیاری بر اساس ۱۰۰ درصد نیاز آبی گیاه + مصرف ۸ تن زئولیت در هکتار + محلول پاشی سالیسیلیک اسید) و کمترین عملکرد روغن با میانگین ۵۲/۶۸ کیلوگرم در هکتار متعلق به تیمار (آبیاری بر اساس ۷۰ درصد نیاز آبی گیاه + عدم مصرف زئولیت و سالیسیلیک اسید) بود (جدول۴-۲۴). فراست (۱۳۸۹) در پژوهشی اظهار داشت که عملکرد روغن تحت تأثیر آبیاری قرار گرفت و در سطح احتمال یک درصد معنی دار شد به طوری که بیشترین و کمترین عملکرد روغن با میانگین های ۲/۴۰۷ و ۷/۲۹۷ کیلوگرم در هکتار به ترتیب مربوط به تیمار های آبیاری معادل ۱۰۰ و ۵۰ درصد نیاز آبی گیاه بود. در یک بررسی در رابطه با گلرنگ مشاهده شد که عملکرد روغن نسبت به تنش خشکی کاهش یافت و در سطح احتمال یک درصد معنی دار گردید (Esendal, 2008). وقوع تنش آبی و افزایش شدت آن در طی مراحل رشد گیاه میزان اسمیلات در دسترس گیاه و تشکیل اندام های زایشی را محدود کرده در نتیجه روابط منبع- مخزن مختل شده و در نهایت منجر به کاهش عملکرد دانه می شود. این مسئله موجب کاهش عملکرد روغن در واحد سطح خواهد شد. زئولیت به دلیل ساختمان خاص و جذب رطوبتی که می تواند به صورت برگشت پذیر برای گیاه داشته باشد، می تواند شرایط رشد مناسبی را برای گیاه فراهم کرده و در نتیجه محدودیت اسمیلات و رشد اندام های مختلف گیاه به حداقل میزان خود برساند در نتیجه روی عملکرد دانه و عملکرد روغن گیاه تأثیر گذاشته و باعث افزایش آن می شود. همچنین مصرف سالیسیلیک اسید نیز با ایجاد سیستم دفاعی و تحمل مناسب در مقابل شرایط نامناسب محیطی مانند تنش آبی در گیاه، موجب افزایش عملکرد دانه و روغن نسبت به تیمار عدم مصرف می گردد.
۴-۲۴: اولئیک اسید:
در جدول تجزیه واریانس صفات، اولئیک اسید تحت تأثیر آبیاری، مصرف زئولیت، مصرف سالیسیلیک اسید و اثرات متقابل آن ها در سطح آماری یک درصد و تحت تأثیر اثر متقابل زئولیت و سالیسیلیک اسید در سطح آماری پنج درصد معنی دار شد (جدول۴-۲۱). نتایج آزمایشی نشان داد که افزایش اولئیک اسید در شرایط بدون آبیاری نسبت به شرایط آبیاری کامل ۶/۲ درصد بود (Flagella et al, 2002). نتایج یک بررسی نشان داد که تیمار آبیاری بر محتوای اولئیک اسید مؤثر نیست (Salera and Baldini, 1998) و نتایج سایر محققان همبستگی مثبتی را بین درصد اولئیک اسید و آب مصرفی در طول دوره ی رویشی گزارش کردند (Unger, 1982). در جدول مقایسه میانگین اثرات اصلی میزان اولئیک اسید با افزایش شدت تنش آبی، کاهش نشان داد به طوری که بیشترین میزان اولئیک اسید با میانگین ۰۵/۱۲ درصد متعلق به تیمار آبیاری بدون اعمال تنش آبی (شاهد) و کمترین میزان اولئیک اسید با میانگین ۵۰/۸ درصد مربوط به تیمار آبیاری بر اساس تنش شدید (آبیاری بر اساس ۷۰ درصد نیاز آبی گیاه) بود. در بین سطوح مختلف مصرف زئولیت با افزایش میزان مصرف زئولیت، میزان اولئیک اسید هم افزایش پیدا کرد به طوری که بیشترین و کمترین میزان اولئیک اسید با میانگین های ۷۴/۱۱ و ۸۹/۸ درصد به ترتیب متعلق به تیمارهای مصرف ۸ تن زئولیت در هکتار و عدم مصرف زئولیت بود. با مصرف سالیسیلیک اسید میزان اولئیک اسید افزایش پیدا کرد به طوری که بیشترین و کمترین میزان اولئیک اسید با میانگین های ۰۳/۱۱ و ۶۰/۹ درصد به ترتیب مربوط به تیمارهای محلول پاشی سالیسیلیک اسید و عدم مصرف سالیسیلیک اسید بود (جدول۴-۲۲). برخی از محققان افزایش اولئیک اسید و کاهش لینولئیک اسید در شرایط بدون آبیاری نسبت به شرایط آبیاری کم آبی را گزارش کردند (Flagella et al., 2002).
بر اساس نتایج مقایسه میانگین اثرات متقابل دوگانه­ آبیاری و زئولیت بیشترین میزان اولئیک اسید با میانگین ۰۲/۱۴ درصد مربوط به تیمار آبیاری بر اساس ۱۰۰ درصد نیاز آبی گیاه و مصرف ۸ تن زئولیت در هکتار و کمترین آن با میانگین ۹۹/۷ درصد متعلق به تیمار آبیاری بر اساس ۷۰ درصد نیاز آبی گیاه و عدم مصرف زئوایت بود (جدول۴-۲۳). نتایج مقایسه میانگین اثرات متقابل دوگانه­ آبیاری و سالیسیلیک اسید نشان داد که بیشترین میزان اولئیک اسید با میانگین ۸۲/۱۲ درصد متعلق تیمار آبیاری بر اساس ۱۰۰ درصد نیاز آبی گیاه و محلول پاشی سالیسیلیک اسید و کمترین آن با میانگین ۰۹/۸ درصد متعلق به تیمار آبیاری بر اساس ۷۰ درصد نیاز آبی گیاه و عدم مصرف سالیسیلیک اسید بود (جدول۴-۲۳). در بین اثرات متقابل دوگانه­ زئولیت و سالیسیلیک اسید نیز بیشتین مقدار اولئیک اسید با میانگین ۴۴/۱۲ درصد متعلق به تیمار مصرف ۸ تن زئولیت در هکتار به همراه محلول پاشی سالیسیلیک اسید و کمترین آن با میانگین ۳۹/۸ درصد مربوط به تیمار عدم مصرف زئولیت و سالیسیلیک اسید بود (جدول۴-۲۳). کریمی کاخکی و همکاران (۱۳۸۹) عنوان کردند که اثر آبیاری و رقم روی درصد اولئیک اسید در سطح احتمال یک درصد معنی دار بود. مقایسه میانگین اثرات متقابل سه گانه­ی صفات نشان داد که بیشترین میزان اولئیک اسید با میانگین ۱۳/۱۴ درصد متعلق به تیمار (آبیاری بر اساس ۱۰۰ درصد نیاز آبی گیاه + مصرف ۸ تن زئولیت در هکتار + عدم مصرف سالیسیلیک اسید) و کمترین میزان اولئیک اسید با میانگین ۸۰/۷ درصد متعلق به تیمار (آبیاری بر اساس ۷۰ درصد نیاز آبی گیاه + عدم مصرف زئولیت و سالیسیلیک اسید) بود (جدول۴-۲۴). در هنگام وقوع تنش کمبود آب در طول دوره ی پر شدن دانه در ارقام متداول و ارقام دارای اولئیک اسید زیاد، افزایش نسبت اولئیک اسید به لینولئیک اسید نسبت به شرایط آبیاری مطلوب در جنوب ایتالیا (Flagella et al., 2000) و شمال این کشور (Baldini et al., 2000) گزارش شد. با افزایش شدت تنش آبی رشد گیاه کاهش می یابد و این کاهش رشد روی مواد منتقل شده به دانه ها مؤثر بوده و آن ها نیز کم می شوند و در نهایت روی اسید های چرب مانند اولئیک اسید تأثیر گذاشته و موجب کاهش آن می شود. با مصرف زئولیت و در اختیار داشتن رطوبت مناسب برای گیاه در نتیجه کمبود رطوبت جبران خواهد شد و همین امر باعث افزایش میزان اولئیک اسید خواهد شد. با مصرف سالیسیلیک اسید میزان اولئیک اسید نسبت به تیمار عدم مصرف آن افزایش نشان داد. چون گیاه در این زمان مواد مورد نیاز و سهم هر یک از مخازن را بهتر انتقال داده و در بذر ذخیره می کند.

(جدول۴-۲۱) نتایج تجزیه واریانس صفات
میانگین مربعات MS

تحقیقات توسعه ای به منظور توسعه تجربی عبارت است از کاربرد دانش به منظور تولید مواد، ابزار، محصولها، فرایندها، روشها و همچنین تولید و ارائه خدمات جدید و یا خیلی پیشرفته. سهم تحقیقات توسعه ای را می توان در ارتباط تنگاتنگ آن با قابلیت های فناورانه هر کشور سنجید(عرب مازار و همکاران،۱۳۸۸).
سازمان هایی که با عنوان سازمان های تحقیقاتی نامیده می شوند ساختار، ماموریت و وظایف یکسانی ندارند; اما در مقابل، ویژگی هایی دارند که آن ها را از سایر سازمان ها جدا می کند. این ویژگی ها باعث تمایز آن ها از بنگاه های تجاری، دانشگاه ها و شرکت های مشاوره می شوند. این وجه تمایز در وهله اول در تعریف این سازمان ها و سپس در گستره فعالیت آن ها به چشم می خورد(ضیایی، ۱۳۸۷).
در یک تقسیم بندی کلی می توان کلیه سازمان هایی را که فعالیت های تحقیقاتی انجام می دهند به سه دسته تقسیم کرد: دسته اول دانشگاه ها، دسته دوم بخش های تحقیق و توسعه^[۸] بنگاه های تجاری و دسته سوم سایر سازمان ها. نام مناسب برای دسته سوم از نظر انجمن سازمان های تحقیق و فناوری مستقل اروپا^[۹]، سازمان های تحقیق و فناوری است. از نظر این انجمن، سازمان های تحقیق و فناوری عبارتند از: سازمان هایی که فعالیت غالب آن ها ارائه خدمات تحقیقاتی، توسعه فناوری و نوآوری به شرکت ها، سازمان های دولتی و سایر مشتریان است.

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

لیتنر^[۱۰](۲۰۰۵)، این سازمان ها را به عنوان سازمان هایی که کسب و کار اصلی تحقیق و توسعه با هدف افزایش و بهبود عملکرد و نوآورانه مشتریان خود تعریف کرده است(ضیایی، ۱۳۸۷).
چنانکه مشخص است، چنین تعاریفی طیف وسیعی از سازمان ها را شامل می شود، اما در عین حال می توان وجه تمایز این سازمان ها با دانشگاه ها را در این دانست که فعالیت غالب دانشگاه ها و موسسات مشابه، فعالیت آموزسی است. همچنین فعالیت غالب در شرکت ها، تولید و فروش کالا و خدمات می باشد، در صورتی که فعالیت غالب در این سازمان ها، تحقیق و توسعه و خدمات وابسته به آن است. از سوی دیگر، تفاوت این سازمان ها با شرکت های مشاوره فنی این است که سازمان های تحقیقاتی به طور همزمان هم سودآوری و هم ارائه یک کالای عمومی را دنبال می کنند، اما شرکت های مشاوره تنها به دنبال سودآوری هستند. به هر حال، گاهی سازمان های تحقیقاتی به صورت رقیب شرکت های مشاوره فنی درمی آیند(ضیایی، ۱۳۸۷).
از دیدگاه نظام ملی نوآوری، نقش اصلی سازمان های تحقیقاتی به عنوان واسط یا پل بین دو حوزه تحقیق و بنگاه های خصوصی عبارتند از:

1. 1. تبدیل دستاوردهای تحقیقاتی به منافع اقتصادی(تولید کالای جدید و یا بهبود کالای موجود و کاهش قیمت)

1. 1. نقل و انتقال دانش بین فعالان حوزه های مختلف

1. 1. تولید دانش

1. 1. ایجاد شبکه بین فعالان عرصه های مختلف، شرکت های مشاوره، بنگاه های تولیدی و مراکز آموزش عالی و تحقیقاتی

۳-۱-۲ ضرورت و اهمیت تحقیقات
برای بیان اهمیت تحقیقات در دنیای امروز، باید گفت امروزه تحقیقات از موضع حاشیه نشینی خارج شده و در خط مقدم جبهه رقابت و نوآوری قرار دارد. تولید اطلاعات مستلزم تحقیق است؛ بنابراین، انتظار می رود در عصر اطلاعات، تحقیق یکی از مهمترین شغلها به شمار آید. بررسی ها نشان می دهد متوسط بازگشت سرمایه در تحقیقات صنعتی ۳۰ به یک است. که این مسئله نقش مهم تحقیقات در شکوفایی اقتصاد کشور را نشان می دهد (شاهمیرزایی،۱۳۸۴).
تحقیقات ابزار توسعه و گسترش مرزهای علم و دانش می باشد و سازمان های تحقیقاتی- دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی- به عنوان متولی امر تحقیقات از طریق انجام تحقیقات کاربردی، توسعه ای و بنیادی مرزهای علم و دانش را در تمام زمینه ها گسترش داده و راه حل های منسجمی را برای چالش هایی که بشر دچار آن ها شده است ارائه می نمایند(بندریان، ۱۳۸۴).
در نگرش سنتی، به دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی به عنوان تولید کننده و اشاعه دهنده علم و دانش نگریسته می شد لذا یافته های تحقیقاتی به گوشه کتابخانه ها منتقل و در آنجا نگهداری و پس از مدتی منسوخ می شد. اما در نگرش جدید، این مراکز دارای مسئولیت بیشتری در تبدیل دستاوردهای تحقیقاتی خود به عوامل فراهم کننده رشد اقتصادی، رفاه عمومی و ثروت جامعه می باشند(بندریان، ۱۳۸۴).
به طور کلی، بین سرمایه گذاری در تحقیقات، با درآمد ملی و نرخ رشد اقتصادی همبستگی وجود دارد. در سرمایه گذاری در زمینه پژوهش، فناوری و نوآوری، روند رو به رشدی هم از لحاظ مبلغ و هم از لحاظ نسبت آن به درآمد ملی مشاهده می شود. در عین حال باید توجه کرد که لزوماً برای همه کشورها و در همه زمان ها، بین این سرمایه گذاری ها و رشد اقتصادی رابطه همبستگی مثبت وجود ندارد(ضیایی، ۱۳۸۷).
عرضه یافته ها و نتایج تحقیقاتی به بهره برداران تجاری و عواید حاصل از آن می تواند منابع مالی لازم را برای استمرار حیات سازمان های تحقیقاتی فراهم آورد. این موضوع موجب جلب سرمایه های خصوصی به طرف تحقیقات، استقلال اقتصادی از منابع محدود دولتی و در نهایت،پویایی لازم در بخش تحقیقات می شود(بندریان، ۱۳۸۴).
۴-۱-۲ وجه تمایز سازمانهای تحقیقاتی با سایر سازمانها
سازمان های تحقیقاتی از چهار جنبه با دیگر سازمان ها متفاوتند. این جنبه ها عبارتند از:کارکنانی که در آنها کار می کنند، ایده هایی که آفریده می شوند، نحوه بدست آوردن پشتوانه مالی تحقیقات و فرهنگ سازمانی (بندریان، ۱۳۸۴).
کارکنان: کارکنان سازمانهای تحقیقاتی معمولاً درجه کارشناسی ارشد به بالا داشته و از استعداد سطح بالایی برخوردارند. در طول دوره تحصیلی کارشناسی ارشد خود، تحت تاثیر فرایند اجتماعی شدن، می آموزند که به طور مستقل کار کنند و از خود ابتکار عمل در خور، نشان دهند (شاهمیرزایی،۱۳۸۴).
استوارت^[۱۱] (۱۹۹۷) بیان می دارد که کارکنان دانش محور نسبت به کارکنان سنتی، در چندین مورد تفاوت دارند و اقدامات و سیاستهای آموزش و توسعه آنها توسعه یافته تر است. تعدادی از این نقاط افتراق در زیر خلاصه شده است (شاهمیرزایی،۱۳۸۴):
کارکنان دانش محور، در ارزش اصلی شرکت نقش دارند. آنها به خلاقیتی که باعث حرکت سازمان می شود، کمک می کنند. باایجاد، تفسیرکردن و به کاربستن یادگیری سازمان، آنها حافظه سازمانی هستند.
کارکنان دانش محور خوب آموزش دیده، خود انگیختـه و توفیـق گرا هستند. آنها مـــــی خواهند چالشهای ذهنی خود را حل کنند و دانش فنی شان را توسعه دهند.
کارکنـان دانش محور سیـار هستند. آنها مــی توانند هرکجا جابجا شوند و مهمتر اینکه غالباً می توانند هر جایی کار کنند.
کارکنان دانش محور می خواهند رهبری شوند نه مدیریت. آنها راجع به کارشان بیشتر از یک مدیـری می دانند که حتی آنها را آموزش می دهد. آنها برای اینکه در حصول نتایج خلاق باشند، انتظار آزادی دارند و برای اینکه به سمت نیازهای شرکت سوق داده شوند، انتظار هدایت دارند. آنها مدیران سنتی را که دائماً به آنها امرونهی می کنند، نمی خواهند.
در یک سازمان تحقیقاتی، معمولاً افرادی موفقند که ذهنی تحلیلگر، کنجکاو، مستقـل و متفکر داشته، دارای شخصیتــی درون گرا بوده و به فعالیتهای علمی و ریاضی علاقه مند باشند. چنین افرادی اغلب با فرهنگ، قابل انعطاف، خودانگیخته و کار محورند، ابهام (ناشناختگی) را تاب می آورند و نیاز شدید به استقلال عمل و تحول در محیط کار و کمی احترام دارند. در عین حال، موفقیت یک سازمان تحقیقاتی، مستلزم کار مشترک است بنابراین، کارکنان آن نباید تکرو باشند. از این رو، افراد بسیار درون گرا هم برای فعالیتهای تحقیقاتی مناسب نیستند. ارتباط با همتایان و همکاران (داشتن مهارتهای ارتباطی) امری بسیار ضـروری است، چرا که بیشتر ایــده های نو، صرفـاً با مطالعه منابـع مکتوب به دست نمی آید، بلکه از طریق گفت وگو با محققانی که با مسائل مشابهی سروکار دارند، پیدا مـــــی شود .
در تشکیل یک گروه تحقیقاتی، بهتر آن است که نیروی کار متنوع باشد. سازمان تحقیقاتی فقط کارکنان ایده آفرین نمی خواهد بلکه به افراد کارآفرین، راهبران پروژه، رابطهای اصلی، مربیان، کارکنان روابط عمومی و غیره هم نیازمند است. با ترکیب درستی از نیروی انسانی، می توان هنگام بروز تغییرات شدید در محیط سازمانهای تحقیقاتی، بقای سازمان را تضمین کرد.
ایده ها: ایده ها در یک سازمان تحقیقاتی، از طریق شبکه ارتباطی منحصر به فردی آفریده می شوند و به وسیله خلقیات و خصــایل یک جامعه علمـی، به آسانی اجرا می گردند .
پشتوانه مالی: منابع مالی سازمانهای تحقیقات در مجموع با تمامی سازمانهای بزرگ مشابه، تفاوت دارد. برای مثال، در ایالات متحده حدود ۵۰ درصد از بودجه تحقیقات توسط دولت فدرال تامین می شود.
در کشور ما نیز براساس بند ۲۶ قانون بودجه سال ۱۳۸۷ کل کشور، شرکتهای دولتی موضوع ماده ۱۶۰ قانون برنامه چهارم توسعه موظف شده بودند که دست کم یک درصد از درآمد عملیاتی خود را صرف امور تحقیقاتی کنند (عرب مازار و همکاران، ۱۳۸۸).
سرمایه گذاری دولت فدرال بر روی تحقیـق پایه ای، تقریباً چهار برابر سرمایه گذاری در تحقیقات صنعتی است. حتی در مورد موسسات دانشگاهی، بیشترین حمایت مالی تحقیقات (بیش از ۶۰ درصد) از سوی دولت فدرال انجام می شود. باتوجه به اینکه منافع ناشی از بهره وری تحقیقاتی، فقط فرد یا سازمان حامی را در نظرندارد، بلکه کل جامعه را در بر می گیرد؛ این نحوه حمایت مالی به سازمانهای تحقیقاتی ویـژگی منحصر به فردی بخشیده است(شاهمیرزایی،۱۳۸۴).
فرهنگ : فرهنگ یک سازمان، با عوامل ملموس و غیرملموس ارتباط دارد. در مورد سازمان های تحقیقاتی عوامل ملموس همچون امکانات تحقیقاتی، تجهیزات آزمایشگاهی و ساختمان های اداری، و عوامل غیرملموس همچون قوانین، مقررات، ارزش ها و هنجارها می باشد(شاهمیرزایی،۱۳۸۴).
در یک فرهنگ مطلوب سازمانی، افراد باید احساس کنند که به سازمان تعلق دارند و دارای اهمیت می باشند و نیز باید از اینکه عضو سازمان هستند احساس غرور نمایند. در یک سازمان تحقیقاتی بطور کلی فرهنگ سازمانی باید حامی خلاقیت، نوآوری، یادگیری و تجربه گرایی در جهت بقا و پیشرفت سازمانی باشد ( بندریان، ۱۳۸۴).
بی تردید اخلاق و تدوین منشور اخلاقی یکی از ارکان اساسی فرهنگ در سازمان های تحقیقاتی، نقش راهبردی در موفقیت معطوف به آینده سازمان دارد و دوری از آن سازمان های تحقیقاتی را به شدت آسیب پذیر و متضرر کرده است. دستیابی سازمان های تحقیقاتی به اخلاق حرفه ای موجب مزیت استراتژیک می گردد و اخلاق با بهینه سازی عملکرد، مزیت رقابتی می آفریند( بندریان، ۱۳۸۴).
تاکید بر آثار راهبردی اخلاق در موفقیت سازمان های تحقیقاتی را نباید به معنای تلقی ابزار انگارانه از اخلاق دانست. سازمان برخوردار از دانایی، اخلاق را برای ارزش های اصیل اخلاقی تاکید می کند. سازمان هایی که اخلاق را صرفاً بعنوان ابزار اعتمادآفرینی مورد توجه قرار می دهند، در واقع از اخلاق تهی می شوند و در نهایت از مزیت آفرینی اخلاقی نیز محروم می گردند.
ترویج اخلاق در سازمان به لحاظ عملی نیازمند آرمان، اهداف و برنامه است. مهم ترین اصول راهبردی برای ترویج اخلاق عبارتند از: حرمت و کرامت اصیل و نامشروط آدمی، آزادی فردی، عدالت و امانت، عدالت در اخلاق حرفه ای و … .
این عناصر یعنی کارکنان، ایده ها، پشتوانه مالی و فرهنگ، عناصر بنیادی یک سازمان تحقیقاتی هستند و مدیران این سازمان ها برای دستیابی به برتری و بهره وری بیشتر باید این ارکان را ماهرانه هماهنگ نمایند ( بندریان، ۱۳۸۴).
۵-۱-۲ چالش های پیش روی سازمانهای تحقیقاتی
تاکنون نظریه ها و دلایل مختلفی از سوی صاحبنظران در مورد چالش های پیش روی تحقیقات ارائه شده است که به طور عمده از بعد کلان موضوع، به این مساله نگریسته اند؛ دلایلی از جمله کارا نبودن ساختار نظام تحقیقات، شرایط نامناسب سیاسی و فرهنگی، مدیریت ضعیف مؤسسات علمی و پژوهشی، نبود سیستم کارآمد اطلاع رسانی و تبادل علمی، اعتبارات ناکافی تحقیقات، نادرست بودن ساختار نظام آموزش، به ویژه آموزش عالی، انگیزه ضعیف پژوهشگران و محققان، ساختار سازمانهای دولتی و … که به طور عمده فارغ از مسائل درون سازمانی مراکز تحقیقاتی، به چالش های تحقیقات در سازمانها و در سطح ملی پرداخته اند (سعیدی راد، ۱۳۸۵). اگرچه نمی توان ارتباط تنگاتنگ بین این دو سطح (سطح ملی و سطح سازمانی) را انکار کرد، اما لازم است تا بررسی بیشتری در مورد چالش های پیش روی تحقیقات در سازمانهای دولتی و با تمرکز بر مسائل پیش روی واحدهای تحقیق و توسعه در این سازمان ها انجام داد.
از جمله مهم ترین چالشهای پیش روی تحقیقات با تمرکز بر مسائل پیش روی واحدهای تحقیق و توسعه در سازمانهای دولتی را می توان موارد ذیل نام برد: اعتماد و باور ضعیف مدیریت سازمان به امر تحقیق، غیرمرتبط بودن رشته تحصیلی و سابقه تخصصی مدیران واحدهای تحقیقاتی، ضعف پژوهش های انجام شده توسط محققین خارج از سازمان ها (مشکلات برون سپاری طرح ها)، مشکلات جذب و نگهداری نیروهای کیفی در بخش پژوهش، عدم مقبولیت واحدهای تحقیقاتی از طرف سایر واحدهای اجرایی سازمان، ساختار سازمانی نامناسب واحدهای تحقیقاتی، ضعف سیستم اطلاع رسانی و دسترسی به آمار و اطلاعات و نتایج مطالعات و تحقیقات انجام شده، عدم دسترسی به بانک اطلاعاتی شرکتهای مشاور مطالعاتی در هر یک از حوزه های تخصصی، فرایند طولانی تعیین اولویتها، بررسی و تصویب طرح های پیشنهادی و در نهایت ارزیابی طرح های انجام شده، و نبود مشارکت و همکاری واحدهای تحقیق و توسعه با واحدهای اجرایی در به کارگیری نتایج طرح ها(عرب مازار و همکاران, ۱۳۸۷).
بخش دوم
مدیریت دانش
۱-۲-۲ مقدمه
تام استوارت^[۱۲](۱۹۹۷) طی مقاله ای در مجله فرچون، این مساله را به شرکت ها یادآوری کرد که به آنچه می دانند– سرمایه فکری– بیش از آنچه دارند یا سرمایه مادی اهمیت دهند. پس از وی، پیتر دراکر دانش را به عنوان پایه های رقابت در جامعه فراصنعتی معرفی کرد(حسنوی و همکاران، ۱۳۹۰).
امروزه دانش کلید اصلی رقابت پذیری سازمان ها به شمار می رود. سازمان های جدید مبتنی بر دانش هستند و این بدان معنی است که آن ها باید به گونه ای طراحی شوند که بتوانند دانش سازمانی خود را شناخته، آن را احصا و ذخیره کرده و در موقع لزوم از آن بهره برداری نمایند. مجموعه این عوامل پارادایم جدیدی را در عصر مدیریت بنا نهاده است که از آن به عنوان “مدیریت دانش” یاد می شود.
۲-۲-۲ دانش: ماهیت، سلسله مراتب و انواع آن
پیش از آنکه به بحث مدیریت دانش بپردازیم باید دانش و جنبه های مختلف آن را بشناسیم. علاوه بر شناخت چیستی و ماهیت دانش، شناخت انواع دانش بویژه دانش ضمنی و صریح از اهمیت ویژه ای برخوردار است چراکه صریح سازی دانش های ضمنی افراد سازمان دارای جایگاه ویژه ای است.
دانش نه تنها می تواند فعالیت های سازمان را جهت دهی نماید، بلکه می تواند خرید و فروش شود چنانکه گفته می شود که ژاپن تا چند سال آینده فقط دانش خواهد فروخت.
شاید به سختی بتوان میان “داده^[۱۳]“، “اطلاعات^[۱۴]” و “دانش^[۱۵]” تفکیک قائل شد اما از دیدگاه کاربر می توان این سه مفهوم را از یکدیگر متمایز نمود.
برخی دانش را صرفاً “اطلاعات” می دانند و برخی دیگر، آن را محدود به “مهارت ها و تخصص های کاربردی” می دانند.
اسمیتی گاندی^[۱۶](۲۰۰۴) دانش را در یک زنجیره چهارگانه اطلاعاتی- شامل داده، اطلاع، دانش و خرد- می بیند. او معتقد است که داده ها به خودی خود عاری از مفهوم هستند و وقتی که به منظور خاصی سازماندهی گردند، تبدیل به اطلاعات می شوند. وقتی که اطلاعات مورد تحلیل قرار گیرند، به دانش تبدیل می شوند و وقتی که دانش برای تصمیم گیری بکار گرفته شود، تبدیل به خرد می شود. به طور خلاصه، هرگونه اطلاعات پردازش شده ای که در جهت تحقق اهداف سازمان مفید باشد، به نوعی دانش است.
از دیدگاه ماراکاس^[۱۷] (۱۹۹۹) “دانش” معنا یا مفهومی است که از فکر پدید آمده و بدون آن، “اطلاعات” یا “داده” تلقی می شود.

اول: پیش گیری اولیه ، این نوع پیشگیری مشتمل بر اقداماتی است که موجب از بین بردن یا کاهش دادن فرصت های مجرمانه می شود و یا از بوجود آمدن آنها جلوگیری می کند. بدون اینکه به جرم یا مجرم خاصی توجه داشته باشد و قبل از این که هیچ گونه علایم و نشانه هایی از بزهکاری بروز کرده باشد این روش عمدتا تمایل به تغییر اوضاع واحوال و شرایط جرم زای محیط فیزیکی و اجتماعی است.
در این روش تاکید بیشتر بر ممانعت از وقوع عمل مجرمانه است تا تاثیرگذاری برخود مجرم و به همین دلیل شیوه های پیشنهادی در این نوع پیشگیری با شیوه هایی که در پیش گیری وضعی توصیه می شود شباهت زیادی دارد. از طرف دیگر این نوع پیشگیری از بیشتر برای گروه های توصیه می شود که شخصیت آنها هنوز شکل نگرفته و می توان با برنامه ریزی و آموزش آنها را از ورود به مسیرهای مجرمانه بازداشت.

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

دوم: پیشگیری ثانویه، این نوع پیشگیری شامل اقداماتی می شود که در ارتباط با افراد و گروه های است که در معرض ارتکاب جرم قرار گرفته اند و در صورتی که اقدام بازدارنده ای نسبت به آنها صورت نگیرد مرتکب جرم خواهند شد. بنابراین هدف این نوع پیش گیری تشخیص مجرمین بالقوه و مداخله در وضعیت ماقبل جنایتی به منظور جلوگیری از وقوع جرم است . تفاوت اصلی این مدل پیش گیری از مدل قبل در این است که در پیشگیری اولیه برنامه ها و اقدامات پیش گیرانه به منظور جلوگیری از پدید آمدن وضعیت هایی است که می تواند منجر به وقوع جرم شود اما در پیشگیری ثانویه تلاش ها بر وضعیت هایی متمرکز است که قبلا پدید آمده و موجب قرار گرفتن در گروه ها در آستانه ارتکاب جرم شده است. ( خسروشاهی، ۱۳۹۰: ۵۹)
سوم : پیش گیری ثالث، این مدل پیش گیری عمدتا ناظر بر اقداماتی است که پس از وقوع جرم برای پیشگیری از تکرار جرم صورت می گیرد و طیف گسترده ای از اقدامات را شامل می شود این اقدامات اگرچه بیشتر بر اصلاح و بازپروری و سازگارنمودن را شامل می شود مجددا بزهکارانه تاکید دارد اما بدون تردید شامل عکس العمل های کیفری نیز می شود زیرا به اعتقاد بسیاری از جرم شناسان دهه های اخیر که عدالت کیفری را جزء لاینفک سیاست جنایی می دانند اعمال کیفر می تواند بسیاری از مجرمین را از تکرار جرم بازدارد و انگیزه های مجرمانه بالقوه را تحت تاثیر خود قرار دهد. ( خسروشاهی، ۱۳۹۰: ۶۰)

مبحث دوم : راهکارهای پیشگیری از بزه دیدگی زنان

۳-۲-۱- راهکارهای اجتماعی – فرهنگی

در سال‌های اخیر انعکاس اخبار مربوط به خشونت علیه زنان به عنوان یک پدیده ناگوار هر چند در حساس‌سازی افکار عمومی و سیاست‌گذاران تأثیر داشته و به تلاش‌هایی به‌منظور بررسی در این زمینه در استان‌های مختلف کشور و همچنین رسیدگی به وضعیت بغرنج زنان قربانی سوءرفتار منجر شده، لیکن هیچ‌گونه آمار و یا گزارش رسمی درباره فراوانی و نوع خشونت و سوءرفتار، از جانب نهادهای مسئول ارائه نشده است؛ چنان‌که امروز تعریفی عملیاتی از سوءرفتار یا خشونت علیه زنان یا همسر نیز موجود نیست و غفلت و پنهان‌کاری از این پدیده مهم نه تنها به واکنش‌های مؤثر در پیش‌گیری و یا کاهش خشونت علیه زنان نیانجامیده، بلکه بعضاً این نکته (خشونت علیه زن) به عنوان رفتاری همآهنگ فرهنگ، امری پسندیده و شایسته نمایانده شده است. در حقیقت خشونت‌ورزی از یک سو محور و هسته سیستم مردسالاری است. از سوی دیگر علت اصلی عدم دستیابی به راه‌ حل ‌های مقابله با این معضل، خصوصی بودن محیط خانواده و ملازمت آن با ارزش‌های مهم اجتماعی است: به این ترتیب که محیط خانواده، مکانی خصوصی است که مهد آرامش و امنیت اعضای آن بوده و از چنان جایگاه والایی برخوردار است که باید محترم و مقدس نگاه داشته شود. این ارزش دارای چنان اهمیتی است که در اسناد بین‌المللی حقوق بشر نیز تحت عنوان «تضمین حق زندگی، خانه و روابط خصوصی و خانوادگی منظور شده است.» (آشوری ،۱۳۸۰: ۸۰)
با وجود آن‌که حفظ حرمت و تمامیت زندگی خانوادگی برای حمایت از افراد در مقابل دخالت‌های غیرضروری دولت، امری مطلوب است، لیکن این مسئله در مورد خشونت‌های خانوادگی دارای دو اثر منفی مهم است: نخست این‌که اعضای خانواده در باب امکان استمداد از خارج از خانواده به شدت تحت فشار قرار می‌گیرند، چرا که دست زدن به چنین کاری به این معنی خواهد بود که خود خانواده به عدم تأمین آرامش و پرورش ایده‌آل معترف بوده است و این امر با توجه به فشار اجتماعی برای محق نگاه داشتن مشکلات در محیط خانه، شکست شرم‌آوری محسوب خواهد شد. دومین اثر منفی حرمت محیط خانواده آن است که دخالت در امور داخلی خانواده از سوی اشخاص ثالث، حتی علی‌رغم وجود اختلال آشکار در روابط خانوادگی، امری نکوهیده به شمار می‌رود. بدین ترتیب خشونت در محیط خانواده، یا اصولاً نادیده گرفته می‌شود و یا کم‌اهمیت جلوه داده می‌شود، زیرا تصدیق وجود آن موجب شکسته شدن حرمت خانواده می‌شود.
مفهوم خانواده به عنوان یک نهاد، ارتباط هماهنگ، نزدیکی با ارزش‌های مربوط به حرمت خانواده دارد. پیش‌فرض این مفهوم آن است که خانواده مکانی است امن، با محیطی طبیعی و ایده‌آل برای تربیت و پرورش فرزندان همچنین رشد اعضای آن. از این روی این نهاد مقدس به هر طریق ممکن حتی در شرایطی که زن و شوهر با یکدیگر توافق و تفاهم نداشتند و یا سوءرفتار یکی از همسران زندگی را به جهنمی عذاب‌آور تبدیل می‌کند باید حفظ شود. بدین ترتیب ممکن است بقای خانواده به عنوان نهادی مقدس، نسبت به سلامت زن اولویت پیدا کند. (آشوری ، ۱۳۸۰: ۸۰)
از طرفی هنوز هم در جوامع سنتی، قیود خانوادگی، آداب و رسوم و سنت‌های دیرپای اجتماعی، حتی در بدترین شرایط، مانع از دادخواهی زنان است. در غالب جوامع، از میزان معینی از خشونت چشم‌پوشی می‌شود. حتی گاه قوانین بعضی کشورها نیز بر آزاردیدگی زنان صحه می‌گذارند و آن را حق قانونی مردها می‌پندارند.
در مواردی خشونت علیه زنان و کودکان مجاز بوده و در واقع تشویق می‌شود و در راستای این چشم‌پوشی‌ها بسیاری منکر این واقعیت‌اند که خشونت علیه زنان مسئله‌ای مهم و جدی است؛ چنان‌که معتقدند «زنان خود محرک بروز خشونت‌اند و در واقع مایل یا قادرند که سطح خاصی از خشونت را از طرف همسرانشان تحمل کنند»
تحقیقی در باب همسرکشی در ۱۵ استان کشور نشان می‌دهد در پاره‌ای از استان‌ها ـ از جمله در استان خوزستان ـ آداب و رسوم قبیله‌ای اجازه خشونت نسبت به زنان و به تبع آن همسرکشی را به مردان می‌دهد؛ و اغلب زنان ناخواسته و در سنین کودکی به اجبار پدر به همسری مردانی در‌می‌آیند که گاه هم‌سن پدرند؛ یا حتی چند برابر او، سن دارند. این تحقیق نشان داد تعداد زنان خوزستانی که مرتکب قتل همسر شده بودند و از ترس جان درخواست انتقال به زندان دیگر استان‌های کشور را کرده بودند، بیش از آمار ارائه شده در این استان است. این زنان به عللی چون نداشتن شاکی خصوصی مشارکت و یا معاونت در قتل همسر در زندان‌ها به‌سر می‌برند. و نتیجه این که نسبت زنان، ۹ برابر ۵ درصد مردان است. در استان سیستان و بلوچستان به‌واسطه بافت سنتی آن و باور مالکیت مرد بر زن، سطح پایین سواد، سن پایین ازدواج, وفور تعدد زوجات, وقوع ازدواج‌های زودهنگام و فامیلی و قبح طلاق، خشونت علیه زنان بسیار فراوان و شایع است، تا حدی که خشونت مرد علیه همسر یا خشونت پدر و برادر علیه دختر و خواهر بعضاً امری پسندیده و لازم شمرده می‌شود. نتایج پژوهشی درباره خشونت در این استان که در مورد ۷۹۰ نفر زن خشونت‌دیده بین ۱۵ تا ۵۰ سال انجام گرفت، نشان می‌دهد که بیش‌ترین میزان انواع خشونت شوهران علیه زنان (۱/۵۷ درصد) زمانی روی می‌دهد که بین زنان و شوهران، حدود ۱۶ تا ۳۰ سال اختلاف سن وجود دارد. همچنین وقتی که سن ازدواج زنان حدود ۱۲ تا ۱۷ سال است، خشونت شوهران علیه زنان به مراتب شدید و بسیار شدید می‌رسد و دارای بیش‌ترین فراوانی نسبی است. (زهروی، ۱۳۸۰: ۵۶)
علی‌رغم این‌که خانواده در کشور ما «اصل بنیادین» و نهادی به شمار می‌آید که باید از هر گونه تعرض در امان باشد ولی باید حتی در صورت بروز تعارض و خشونت قداست خود را حفظ کند. خشونت‌های خانوادگی یا جلوگیری از تشدید و ازدیاد آن، همچنین بهبود وضعیت قربانیان این گونه بدرفتاری‌ها و ریشه‌کن کردن قطعی خشونت به اقداماتی جدی نیاز دارد.
هرچند «حقوق» قادر نیست تکالیف اخلاقی و احساسات عاطفی انسان‌ها را تحت حکم و داوری قرار دهد لیکن در مواردی که بی‌توجهی به ارزش‌های اخلاقی و رفتارهای پرخاش‌گرانه و ناپسند، سلامت زن را به خطر اندازد، وجود مقررات حقوقی مناسب که به‌واسطه آن زن قربانی دارای چهارچوبی از حقوق قانونی بوده، و قانونی که آن فرد خاطی را که جز با زور به هیچ منطقی تسلیم نمی‌شود به پذیرش عدالت وادار کند، اهمیت حیاتی می‌یابد. با این حال باید پذیرفت که دگرگونی قوانین به تنهایی نه مانع بروز خشونت با زنان در محیط خانه خواهد شد و نه الزاماً از زنانی که در معرض خطر قرار گرفته‌اند حمایت به‌عمل خواهد آورد. در حقیقت قانون در عمل، آخرین راه‌حلی است که زنان قربانی سوءرفتار به آن متوسل می‌شوند.(هاشمی نسب ،‌۱۳۸۵: ۲۱)
الگوی کمک و یاری خواستن قربانیان خشونت خانوادگی معمولاً مشابه یکدیگر است: ابتدا با خانواده یا دوستان و همسایه‌ها تماس می‌گیرند؛ سپس از پزشک، یا مشاورهایی خانواده درخواست کمک می‌کنند. و نکته این‌جاست که تنها در صورت بروز سوءرفتار شدید و تکرار آن است که پلیس و مسئولان قضایی وارد معرکه می‌شوند.
با توجه به این الگوی کمک‌گیری، بررسی واکنش اشخاصی که ممکن است با زنان قربانی سوءرفتار در خانواده روبه‌رو شوند حائز اهمیت خواهد بود. ابتدا بررسی واکنش بخش بهداشت، سپس بخش رفاه و در نهایت نهضت پناه‌گاه‌ها و همچنین برنامه‌های ویژه مردان مرتکب ضرب و شتم تحت بررسی قرار خواهد گرفت.
بسیاری از محققان با این نظر موافقند که تهاجم به زنان از طرف ساختار اجتماعی حمایت می‌شود. بدین لحاظ تنها با ایجاد دگرگونی در آن ساختار است که این گونه رفتارها پایان خواهد یافت. آنان به‌علاوه معتقدند که تغییر بلندمدت در ساختار اجتماعی تنها به‌وسیله آموزش حاصل می‌شود.
آموزش باید از نخستین مرحله تحصیل آغاز شود تا تصورات قالبی درخصوص نقش اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی زنان و مردان از بین برود. جامعه اعم از دولت و مردم باید در خصوص حقوق انسانی زنان آموزش ببیند. انتشار دفترچه‌های کوچک آگاهی‌دهنده به زنان و یا نصب پوستر در اتوبوس‌ها و اماکن عمومی که در آن‌ها بدرفتاری نکوهش شود و آدرس دادن مکان‌هایی که یک زن بتواند برای گرفتن کمک به آن‌ها مراجعه کند، از جمله اقداماتی است که در بسیاری از کشورها صورت گرفته است.
از مهم‌ترین و مؤثرترین اهرم‌های تغییر نگرش و آموزش و تربیت همگانی در امر مبارزه با خشونت، به‌ویژه خشونت علیه زنان، رسانه‌های همگانی و به‌ویژه رادیو و تلویزیون است که متأسفانه در آن‌ها در خصوص زنان تصوراتی قالبی را به معرض نمایش می‌گذارند و از ارزش‌های مردان دفاع می‌کنند و به تشدید خشونت علیه زنان کمک می‌کنند. عملکرد رسانه‌ها در زمینه خشونت با زنان در محیط خانه به‌نحوی مسئولانه بسیار مهم است. (هاشمی نسب ،‌۱۳۸۵: ۲۲)

خشونت تنها هنگامی ریشه‌کن خواهد شد که گام‌هایی در راه تضمین برابر زنان با مردان در تمامی ابعاد زندگی برداشته شود. خشونت با زنان محصول وابستگی آنان است. زنان باید از استقلال حقوقی و مالی برخوردار شوند و باید به آنان اطمینان داده شود که در خصوص تفوق مرد در روابط صمیمی و نزدیک هیچ‌گونه تصویری وجود ندارد. تغییر بنیادی در ساختارهای اجتماعی و اقتصادی که تثبیت‌کننده تبعیت و وابستگی زنان در ارتباط و در کل جامعه است. جز با لغو تمامی انواع تبعیض‌ها امکان‌پذیر نیست.

لزوم مشارکت جامعه مدنی در استراتژی مبارزه با بزهکاری اعم‏از پیش‏گیری یا سرکوب،از دستاوردهای ناشی از سیاست جنائی محسوب می‏شود.سیاست‏ جنائی که می‏تواند در قلمرو سیاست اجتماعی نیز قرار بگیرد،برای کنترل و مهار جرم،از ابزارهای حقوق جزا در قالب سیاست جنائی تقنینی،قضائی و اجرائی استفاده کرده و از نیروهای مردمی نیز در قالب«سیاست جنائی‏ مشارکتی»بهره می‏برد؛یعنی برداشت مردم از پیام قانون‏گذار،مجازات‏ها،جرم، یا طرز تلقی و برداشت مردم از سیاست جنائی و شرکت آنان در مبارزه علیه جرم‏ از طریق خودجوش یا سازمان‏یافته که در مورد اخیر نوعی مردمی کردن دستگاه‏ عدالت کیفری مشاهده می‏گردد
احیای تشکیلات مردمی برای کنترل بزهکاری می‏تواند به صور مختلفی‏ چون پیش‏گیری، میانجیگری و حتی در هنگام اجرای کیفر یا واکنش‏های‏ اجتماعی علیه بزهکاران تحقق یابد.
در کنار نهادهای مردمی،نهادهای دولتی‏ای که لزوما به امور کیفری‏ نمی‏پردازند نیز می‏توانند از جمله نهادهای غیرکیفری محسوب شوند که با همکاری تنگاتنگ جامعه مدنی و دستگاه‏های قضائی در پیشبرد اهداف حمایت از زنان بزه‏دیده،قادر به انجام تدابیر مؤثر باشند.

ارکان فعال دولتی و غیردولتی مذکور،جهت پیش‏گیری‏های ناظر بر مرحله‏ قبل از وقوع جرم،سعی خود را باید بر کنترل خشونت‏های جنسیت‏مأبانه با ارتقای سطح اندیشه غالب در جامعه و فرهنگ‏سازی‏های مرتبط با آرمان‏های‏ ضدخشونت معطوف سازند. (مولاوردی ، ۱۳۸۵: ۱۹)

از مرحله تهدید به خشونت تا قبل از فعلیت یافتن آن،زن وارد فرایندی خواهد شد که نیازمند اقدام فوری،ضروری و بهنگام نهادهای اجتماعی است. «نهادهای اجتماعی»عمدتا ارکان مختلف جامعه ازجمله،نهادهای تقنینی، قضائی،اجرائی و مردمی را در برمی‏گیرد.
سیاست جنائی به‏عنوان تدبر،چاره‏اندیشی یا توسل به راهبرد کنترل جرم، درصدد تامین منافع سه‏گانه بزهکار،بزه‏دیده و جامعه است و صرفا برای این‏ مهم،خود را محدود به مرحله وقوع بزه نمی‏کند بلکه با توسل به راهکارهای‏ پیش‏گیرانه،قبل از وقوع خشونت به کنترل آن و حمایت از بزه‏دیدگان بالقوه نیز می‏پردازد از آن‏جا که سیاست جنائی برای مهار خشونت فقط به سازوکارهای‏ موجود در عدالت کیفری بسنده نمی‏کند،امکان توسل به نهادهای غیرکیفری‏ اعم‏از دولتی و غیردولتی جهت مهار خشونت و کاستن امکان خشونت‏دیدگی‏ نیز همواره مهیا می‏باشد.
بدین‏سان،حمایت از زنان پیش از وقوع خشونت از دو جهت قابل تأمل‏ است.نخست،بررسی امکان پویایی و فعالیت نهادهای عدالت کیفری،که در آن،نقش فعال قانون‏گذار از حیث قانون‏نویسی مبرّا از هرگونه اندیشه‏های‏ مردسالارانه و تصویب مقررات حمایتی ویژه زنان به جای قوانین جرم‏زا و خشونت‏گرا علیه آنان حائز اهمیت بوده،و در کنار آن،نقش اجرائی نهادهای‏ عدالت کیفری به‏ویژه پلیس و نیروی انتظامی برای رویارویی سریع و بهنگام،در مسیر این پویاسازی،دو سازوکار مهم یعنی تلاش جهت به حرکت‏ درآوردن نهاد قانون‏گذاری برای حمایت از زنان در معرض خشونت،از یک سو، و فعال کردن نیروهای انتظامی جامعه به‏عنوان بازوان اجرائی جهت خارج‏سازی‏ سریع زنان از چرخه خشونت،از سوی دیگر نقش دارند. (خراسانی، ۱۳۷۹: ۳۹)

۳-۲-۲- لزوم عملکرد پویای قانون‏گذار

بزه‏دیده‏شناسی معطوف به آن است که هرچه‏ بیشتر از میزان بزه‏دیدگی و آماج‏های مستعد تعرض بکاهد و در حمایت از بزه‏دیدهء بالقوه،خطر مذکور را تا آنجاکه ممکن است به حداقل برساند. نخستین گام در این مسیر بی‏تردید تمسک به قدرت قانون‏گذار خواهد بود؛ یعنی در اینجا قانون‏گذار می‏تواند میزان مراجعه زنان به‏عنوان بزه‏دیده به نظام‏ عدالت کیفری را تقلیل دهد.
اهمیت قانون‏گذاری در بهبود شرایط زنان از آن جهت است که به دلیل‏ عجین شدن قوانین با تمام جنبه‏ه ای زندگی فردی و اجتماعی شهروندان،به‏ طور قطع،آنان سرنوشت خود را مرهون رویکرد قانون‏گذار می‏دانند،زیرا اندیشه قانون‏گذار تبلوری از اندیشه اکثریت جامعه‏ای است که ایشان را به‏ عنوان نمایندگان خود برگزیده‏اند.پس تصمیمات قانون‏گذار طبعا انعکاسی‏ از برآورده‏سازی مطالبات جامعه است و زنان نیز از این حیث چشم به کمک‏ قانون‏گذار دوخته‏اند.قانون عدالت‏مدار زمینه را برای دگراندیشی نهادهای‏ کیفری و غیرکیفری در روند اصلاح اخلاقی فراگیر،تسریع خواهد کرد.
به نظر می‏رسد که قانون‏گذاران کیفری در رویارویی با زنان بزه‏دیده از سه‏ روی‏کرد متفاوت پیروی می‏کنند:
۱- عدم تأثیر جنسیت بزه‏دیده بر حمایت‏ها و تضمین‏های حقوقی و بهره‏مندی از زنان و مردان از شرایط یکسان در قوانین کیفری.
۲- اعمال تبعیض از سوی قانون‏گذار کیفری در حمایت از بزه‏دیدگان زن با روی‏کردهای جرم‏شناسانه و حقوق بشری.
۳- محروم‏سازی بزه‏دیدگان زن از حمایت کیفری و قانونی یکسان با مردان‏ (خراسانی، ۱۳۷۹: ۳۹)
قانون‏گذار ایرانی چه در قوانین کیفری و چه در قوانین غیرکیفری گویی از روی‏کرد اول و دوّم،کمتر و از روی‏کرد سوم بیشتر متأثر بوده است.برای نمونه، مواردی مانند پرداخت نفقه،تأمین جانی و حیثیتی،تأکید بر استقلال‏ اقتصادی زن، امکان جدایی با تقاضای زوجه،الزام زوج به طلاق با اثبات عسر و حرج،پیش‏بینی مهریه با هدف تأمین حقوق مالی زن‏در قوانین مدنی، یا مقابله با مزاحمان خیابانی،حمایت از زنان باردار در برابر خشونت‏های‏ فیزیکی‏،مجازات ترک انفاق زوجه،الزام به ثبت ازدواج و طلاق با هدف‏ جلوگیری از سوءاستفاده مردان نسبت به زنان و برخورد با مردان فریبکار در ازدواج،در قوانین کیفری،تلاش‏هایی اگرچه ناکافی برای حمایت از زنان در معرض خشونت و زنان بزه‏دیده خشونت به شمار می‏روند.
بنابراین در راستای پیش‏گیری از وقوع خشونت علیه زنان و کاستن‏.می توان به مواد زیر استناد نمود. ( عظیم زاده، ۱۳۸۳: ۱۰۱)

• • ر.ک:ماده ۱۱۰۶ قانون مدنی.

• • ر.ک:ماده ۱۱۱۵ و ۱۱۱۶ قانون مدنی.

• • ر.ک:ماده ۱۱۱۸ قانون مدنی.

• • ر.ک.ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی.

• • ر.ک:ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی.

• • ر.ک:ماده ۱۰۷۸ قانون مدنی.

• • ر.ک:ماده ۶۱۹ قانون مجازات اسلامی.

• • ر.ک:ماده ۶۲۲ قانون مجازات اسلامی.

• • ر.ک:ماده ۶۴۲ قانون مجازات اسلامی.

• • رک:ماده ۶۴۵ قانون مجازات اسلامی.

• • ر.ک:ماده ۶۴۷ قانون مجازات اسلامی.

ب-۲- ادله و نحوه ی کسب آن
مرکز ثقل دعاوی، دلیل می‌باشد. جایگاه و اهمیت ادله در دعاوی کیفری یا حقوقی غیرقابل اغماض و تسامح می باشد. از آنجایی که دلیل، کاشف حقیقت است می تواند علاوه بر تأمین منافع خصوصی افراد زیان دیده، منافع جامعه را نیز در برداشته باشد. از آنجایی که جرم قاچاق مواد روان گردان موجبات اخلال در نظم جامعه و امنیت عمومی را در بردارد بنابراین کشف حقیقت، حمایت از منافع و مصالح عمومی اجتماعی را در بر خواهد داشت.
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

اما دلایلی به عنوان وسایلی که قانوناً بتوانند وجود یا عدم وجود جرمی را تأیید کنند از اهمیت بسزایی برخوردار هستند. اما در زمینه ی ادله در قانون آیین دادرسی کیفری به طور عام و قانون خاص مربوط به جرم قاچاق مواد روان‌گردان فصل مستقلی اختصاص داده نشده است.
زمانی که شخصی به اتهام ارتکاب جرمی دستگیر می شود، یک‌سری قوانین و مقررات واصول وجود دارد تا بتوان نهایتاً آن جرم را به او منتسب کرد و با صدور کیفرخواست برای اصدار حکم توسط دادگاه او را آماده ساخت. اما در این میان دادسرا که نهاد تعقیب است، وظایف مهمی چون تحصیل دلیل علیه شخص متهم بر عهده دارد که البته در مورد نحوه ی تحصیل دلیل نیز بایستی قواعد و اصولی رعایت شود والا آن دلایل فاقد اعتبار برای امر قضاوت خواهند بود همه ی این موارد به نحوی در قانون مورد اشاره قرار گرفته است.
زمانی که ادعایی علیه شخصی مطرح شد این بر عهده‌ی مدعی است که ادعای طرح شده را اثبات کند. در واقع قاعده‌ی « البینه علی المدعی » نیز بر همین امر اشاره دارد. این قاعده هم بر اساس منطق است و هم بر اساس حفظ و صیانت امنیت فردی و هیچ تفاوتی هم در امور کیفری و مدنی ندارد. چنانکه ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی مقرر می‌دارد: «اصل برائت است بنابراین اگر کسی مدعی حقی یا دینی بر دیگری باشد بایدآن را اثبات کند. » و ماده۱۲۵۷ قانون مدنی نیز اشعار می دارد: «…مدعی علیه هرگاه در مقام دفاع مدعی امری شود که محتاج به دلیل باشد اثبات امر به عهده اوست.»
اما این مسئله در امور کیفری از اهمیت بیشتری برخوردار است از آن جهت که، در جمع‌ آوری دلایل دادسرا به عنوان مدعی در مقابل متهم از حمایت قوای عمومی برخوردار است در حالی که متهم از چنین حمایتی برخوردار نیست که البته در اینجا نیز دادسرا بایستی نهایت بی‌طرفی و انصاف خود را رعایت کند. اما از طرف دیگر در این سیستم، متهم با تکیه بر اصل برائت دادگاه را مکلف می‌سازد که با ارائه دلیل، خلاف آن را ثابت نماید که اگر نتوانست متهم هیج اجباری به پاسخ و توضیح ندارد و تکلیفی نیز بر او برای اثبات بی گناهی نیست. قانون آیین دادرسی کیفری در ماده ۱۲۹ خود نیز به این امر به خوبی اشاره می‌کند: «قاضی موضوع اتهام و دلایل آن را صریحاً به متهم تفهیم می‌کند و آنگاه شروع به تحقیق می کند. سوالات باید مفید و روشن باشد، سؤالات تلقینی یا اغفال یا اکراه و اجبار متهم ممنوع است چنان‌چه متهم از دادن پاسخ امتناع نماید در صورت مجلس قید می شود.»
بنابراین اثبات مجرمیت بر عهده‌ی مقام تعقیب کننده می‌باشد و متهم می تواند سکوت کند و این حق را داشته باشد که علیه خود نه شهادت دهد و نه اقرار کند.
این اصل و تبعات آن در متهمین قاچاق مواد روان‌گردان نیز بایستی رعایت شود و شدت و سنگینی جرم آنان نباید مانعی برای این مکانیسم شود هر چند شخصی که به قاچاق مواد دست‌می زند ضررهای هنگفتی به جامعه وارد می کند ولی در تحصیل ادله و وجود اصل برائت برای چنین متهمینی نباید تفاوت قائل بود و این حق برای آنها نیز رعایت شود.
اما پس از بررسی این اصل، به مورد دیگری که در این زمینه از اهمیت به سزایی برخوردار است می‌پردازیم. در نظام دادرسی کیفری سیستم دلایل با سیستم دلایل در نظام دادرسی مدنی متفاوت است. درنظام اول، سیستم دلایل آزاد حاکم است که بر خلاف سیستم دلایل نظام دادرسی مدنی است که دارای چارچوب و محدوده ی خاصی می باشد. می توان گفت در شبکه ی دادرسی کیفری اثبات اموری که به وقوع پیوسته اند با توسل به هر نوع از انواع دلایل با ماهیت متفاوت امکان پذیر است. در واقع این سیستم بار سنگینی که به عهده مدعی برای اثبات ادعایش است را سبک تر میکند ولی همین سیستم نیز دارای محدودیت هایی است تا حقوق متهم را پایمال نکند.
از آنجایی که از گذشته های دور برای اثبات جرم دلایلی وجود داشته که به نوعی دلایل کلاسیک و روتینی بوده اند این دلایل دیگر امروزه با پیشرفت جوامع، پیچیده‌تر شدن جرایم و پیشرفت علوم مختلف کارایی و برتری آن چنانی نسبت به گذشته ندارند. از جمله این دلایل اقرار و بینه (شهادت) است که تقریبا در تمام امور مدنی و کیفری مورد استفاده قرار می‌گرفته و می‌گیرند، اما استفاده از علوم روز و پیشرفته می تواند تا حد زیادی علاوه بر جایگزین شدن با این دلایل، علمی شدن دادرسی‌ها، قدرتمند‌تر شدن دستگاه قضایی و نهایتاً اجرای عدالت و امنیت خاطر بیشتر مردم نسبت به دستگاه قضا را در برداشته باشد.
از آنجایی که جرم قاچاق؛ یکی از جرایم سنگین با مجازات شدید است بایستی ادله‌ی اثباتی آن هم نسبت به این شدت، مهم و سنگین باشد بنابراین دیگر نمی توان به اقرار یا شهادت به عنوان دلایل محکم و استوار برای اثبات آن اتکا کرد زیرا که ممکن است به دلیل نگاه‌های سنگین به این جرم و متهمانش عاملان دستگاه قضایی رعایت انصاف و عدالت را چنان که باید انجام ندهند و در راه تحصیل دلیلی مثل اقرار متوسل به اجبار و فشار شوند. حال آنکه هر چند کسب اقرار این گونه شاید بتواند در کوتاه مدت اثر داشته باشد ولی در بلند مدت باعث سلب اعتماد مردم به دستگاه قضا می شود و همچنین ممکن است در این بین حق بسیاری از متهمین پایمال شده و به ناحق مجرم شناخته شوند.
چنان که قانون‌گذار نیز در این زمینه ساکت نمانده است، اعمال هر گونه شکنجه و آزار و اذیت برای کسب خبر و اطلاع و حتی اقرار متهم ممنوع است. اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند قانوناً مجاز نبوده و اعتباری ندارد. اصل ۳۸ قانون اساسی مقرر می دارد: «هر گونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است، اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است. متخلف از این اصل، طبق قانون مجازات می‌شود.»
اما ضمانت اجرای کیفری این اصل، ماده۵۷۸ قانون مجازات اسلامی می‌باشد که بیان می‌دارد: «هر یک از مستخدمین و مأمورین قضایی یا غیرقضایی دولتی برای اینکه متهمی را مجبور به اقرار کند او را اذیت و آزار بدنی نماید علاوه بر قصاص یا پرداخت دیه، حسب مورد به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم می‌گردد و چنان‌چه کسی در این خصوص دستور داده باشد فقط دستور‌ دهنده به مجازات حبس مذکور محکوم می‌شود و اگرمتهم به واسطه‌ی آزار و اذیت فوت کند مباشر مجازات قاتل و آمر، مجازات آمر قتل را خواهد داشت.»
اما در مورد نحوه‌ی کسب ادله در جرم قاچاق مواد، ممکن است از روش‌هایی مانند شنود مکالمات تلفنی، بازرسی منزل و یا برانگیختن فرد به ارتکاب جرم توسط مأمورین استفاده شود.
بنابراین هر چند ممکن است در کشف باندهای قاچاق مواد استفاده از این روش‌ها مفید باشد ولی حدود و اصولی باید در این زمینه رعایت شود. چنان که اصل بیست و پنجم قانون اساسی، در زمینه‌ی شنود مکالمات تلفنی، بیان می‌دارد: «بازرسی و نرساندن نامه‌ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هر‌گونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون.» و تخلف از این امور دارای ضمانت اجرایی است که در ماده۵۸۲ قانون مجازات اسلامی آمده: « هر یک از مستخدمین و مأمورین دولتی که مراسلات یا مخابرات یا مکالمات تلفنی اشخاص را در غیر مواردی که قانون اجازه داده مفتوح یا توقیف یا معدوم یا بازرسی یا ضبط و یا استراق سمع نماید یا اینکه بدون اجازه‌ی صاحبان آنها مطالب آنها را افشا کند محکومٌ‌به انفصال از شغل خود می‌شود. » و در تبصره‌ی ماده۱۰۴ آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب پیش‌بینی نموده: « کنترل تلفنی افراد جز در مواردی که به امنیت کشور مربوط است و یا برای احقاق حقوق اشخاص به نظر قاضی تشخیص داده شود ممنوع است.»
اما، گاهی نیروهای پلیس برای کشف باندهای قاچاق مواد، خود را به عنوان مشتری معرفی می‌کنند در این مواقع اگر نیروهای پلیس که بعضاً از طرف قضات مأمور به این کار هستند، شخص در مظان ارتکاب جرم را مجبور کنند که به این جرم اقدام کند آنگاه می‌توان گفت که این نحوه‌ی کسب دلیل اجباری است و ارزش قانونی ندارد ولی اگر نیروهای پلیس بدون اجبار شخص متهم بتواند با زبردستی خود در این زمینه ادله‌ای کسب کنند آن وقت است که این دلیل ارزش خواهدداشت.
بنابراین همان گونه که در جرم قاچاق مواد روان‌گردان به دلیل اهمیت جرم، در کسب ادله برای انتساب آن عملاً با شدت عمل و به بهانه‌ی حمایت از جامعه نسبت به متهمین این جرایم رفتار متفاوت با جرایم دیگر انجام می‌شود، بایستی منطبق با همین شدت جرم، اقدامات انجامی با رعایت انصاف و شئون انسانی همراه باشد. هر چند دلیل وسیله‌ی اثبات واقعیت است، اما نه با توسل به هر وسیله‌ و طریقی. بنابراین شدت جرم ارتکابی نباید بهانه‌ای برای کسب ادله به هر روش شود و به حقوق متهمین آن جرم همان‌گونه که به حقوق اجتماع اهمیت داده می‌شود، اهمیت داد والا در غیر این صورت ممکن است این روش‌ها در کوتاه‌مدت نتیجه دهد ولی در بلندمدت آثار و تبعات بدی برای دستگاه قضا خواهد داشت و جامعه دیگر نسبت به دستگاه قضا اطمینان و اعتماد کافی ندارند و خود این دستگاه را متخلف از حقوق و قانونی که مجری همان قانون است می‌دانند. لذا هر مرجعی که مسئول جمع‌ آوری و تحصیل شناخته‌ می‌شود ناگزیر است تا در مسیر کسب ادله، اصولی را مورد رعایت قرار داده و حقوق متهم را محترم شمرد و این امر، در رسیدگی به جرایم مهمی چون قاچاق موادمخدر و روان‌گردان، نیز الزاماً و ضرورتاً می‌بایست ملحوظ نظر واقع گردد.
ب-۳- حق دفاع متهم
زمانی که شخصی در مظان ارتکاب جرم قرار دارد و دادستان و دادسرا و سپس دادگاه در برابر وی قرار می‌گیرد تا جرم را به او منتسب کند، این شخص بایستی امکان این را داشته باشد که از خود دفاع کند، بی‌گناهیش را ثابت کند و یا حداقل نگذارد بیش از استحقاقش بر او مجازاتی تحمیل شود و اگر این امکان به او داده نشود آنگاه است که حقوق وی پایمال می‌شود. این حق در مواردی که جرمی به شدت جامعه را تحت تأثیر قرار می‌دهد، مهم‌تر از پیش اهمیت دارد و جرمی همانند قاچاق مواد نیز در این زمینه مستثنی نیست.
بنابراین برای اینکه چنین نشود لازم است، متهم از حقوقی برخوردار باشد که از خود دفاع کند. که در ذیل به پاره‌ای از آنها اشاره می‌شود.
ب-۳-۱- ضرورت تفهیم اتهام
یکی از حقوقی که متهم باید از آن برخوردار باشد، حق تفهیم اتهام است. تفهیم اتهام مقدم بر آغاز بازپرسی است که پس از احراز هویت از متهم انجام ‌می‌گیرد . در ماده‌ی ۲۴ و ۱۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۷۸ این امر اشاره شده است . که البته در ماده‌ی۲۴، عبارت «موضوع اتهام باید با ذکر دلایل بلافاصله کتباً به متهم ابلاغ شود» پس از بازداشت در جرایم مشهود آمده ولی ماده۱۲۹ بیان داشته که: «قاضی موضوع اتهام و دلایل آن را به صورت صریح به متهم تفهیم می‌کند و آنگاه شروع به تحقیق می کند.» و در این مورد بحثی از بازداشت به میان نیاورده است.
اطلاع متهم از اتهام‌های خود و همچنین ادله‌ای که این اتهامات را به وی وارد می‌سازد باعث می‌شود متهم از خود دفاع کند و یا حداقل بداند که به چه دلیل وارد مرحله تحقیقات قضایی شده است. اگر متهم بتواند از خود دفاع کند و اتهاماتی را که وارد می‌شود را رد کند یا حداقل از موارد آن بکاهد هم به خود کمک می کند که در دادگاه رأی عادلانه‌ای صادر شود و هم اینکه از صدور آرای قضایی اشتباه جلوگیری می‌کند.
بنابراین ضروری است که متهم از اتهامات خود بلافاصله آگاهی یافته و بتواند در اسرع وقت نسبت به تحصیل و ارائه دلیل اقدام کند و از خود دفاع به عمل آورد. از آنجایی که جرم قاچاق مواد روان‌گردان عمدتاً مجازات‌های سنگینی را در پی دارد این حق بیش از پیش ضروری به نظر می‌رسد.
همچنین بایستی به متهمین وقت کافی داده شود تا ادله‌ی خود را فراهم کنند و به مرجع قضایی ارائه دهند، از آنجایی که سال‌های اولیه بعد از انقلاب، زمان تولد دادگاه انقلاب بود و” یکی از خصایص این دادگاه، تشریفات ساده و رسیدگی در اسرع‌وقت بدون نوبت بود”^[۱۸۵] این امر، یعنی دادن وقت کافی به متهم برای تحصیل و ارائه دلیل زیر پا گذاشته می‌شدو در این بین با توجه به سنگین بود مجازات قاچاق مواد در حد اعدام و حبس ابد، بسیاری از حقوق پایمال شد، که خوشبختانه امروز این امر خیلی کمتر مشاهده می‌شود و در این راستا حقوق متهم رعایت می‌شود.
ب-۳-۲- حق استفاده از وکیل
ماده‌ی۱۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری به حق داشتن وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی اشاره می‌کند: «متهم می‌تواند یک نفر وکیل همراه خود داشته باشد، وکیل متهم می‌تواند بدون مداخله در امر تحقیق پس از خاتمه تحقیقات مطالبی را که برای کشف حقیقت و دفاع از متهم یا اجرای قوانین لازم بداند به قاضی اعلام کند. اظهارات وکیل در صورت جلسه منعکس می‌شود.» همان‌گونه که مشاهده می‌شود علی‌رغم وجود حق وکیل برای متهم در مرحله ی تحقیقات مقدماتی، نقش وکیل بسیار محدود است یعنی، حق دخالت در انجام تحقیقات و در جریان تحقیقات مقدماتی ندارد و تنها می‌تواند به موکل خود مشاوره دهد.
از آنجایی که نقش وکیل در تمام مراحل دادرسی مهم و تعیین‌کننده است و می‌تواند دادسرا و دادگاه را در تصمیم‌‌گیری قضایی کمک کند و از اشتباهات قضایی جلوگیری کند، نقش محدود وی در مرحله‌ی تحقیقات قابل دفاع نیست چه اینکه گاهی اطلاعات و کمکی که یک وکیل در مرحله تحقیقات می‌کند ممکن است حتی صدور کیفرخواست علیه متهم را تغییر دهد و حتی کمک وکیل بتواند اشکالات تحقیقات را برطرف کند و از آرای نادرست صادره حاصل از اشکال در تحقیقات مقدماتی جلوگیری کند و نهایتاً بتواند سلامت و صحت آرای قضایی را تضمین کند. ولی متأسفانه قانون‌گذار ما به نقش مهم قاضی در این مرحله توجه کافی نشان نداده است حال آنکه این موضوع در جرایم مهم با مجازات‌های سنگین بسیار پر اهمیت است. از آنجایی که جرمی مانند قاچاق ممکن است مقامات دادسرا را تحت تأثیر قرار داده و در انجام تحقیقات آن‌طور که باید حقوق متهم را رعایت نکنند حضور وکیل در این زمینه بسیار مؤثر و حیاتی است، که متأسفانه قانون‌گذار در این زمینه کوتاهی کرده است و چه بسا تاوان این نقص را متهمان بی‌گناه باید پس دهند.
ب-۳-۳- حق پرسش و پاسخ از شهود
یکی دیگر از حقوقی که متهم از آن برخوردار است حق پرسش و پاسخ از شهود‌ ‌له و علیه است این حق هم در مرحله‌ی دادسرا وجود دارد هم در مرحله دادگاه و رسیدگی قضایی. بنابراین وقتی متهم بتواند از شهودی که علیه او شهادت می‌دهند پرسش‌هایی بپرسد، می‌تواند درستی یا نادرستی اظهارات آنها را برای دادگاه ثابت کند و از گفته‌های آنها به سود خود بهره ببرد. اما در زمینه‌ی مواد روان‌گردان در تبصره‌ی۴ ماده‌ی۲۲ آیین‌نامه‌ی اجرایی مقرر داشته است که؛ « هویت مخبران صرفاً در اختیار قاضی رسیدگی‌کننده به پرونده قرار خواهد گرفت.» که البته یکی از “حقوقدانان معتقدند: کتمان هویت منابع و مخبران هر چند ممکن است از نظر حفظ هویت آنان توجیه پذیر باشد ولی از این نظر که ممکن است برخی تحت پوشش امنیتی مزبور مطالب خلاف واقع علیه برخی دیگر بیان کنند و آنان را در معرض خطر تعقیب یا مجازات شدید‌تر قرار دهند و به حقوق متهمان لطمه وارد کنند، واجد ایراد است.”^[۱۸۶]
بنابراین نپذیرفتن این حق و ندادن چنین امکانی به متهم و وکیل او نفی حق دفاع و در نهایت نفی دادرسی عادلانه است و به نظر می‌رسد قانون‌گذار بایستی در این زمینه تعادلی میان حق دفاع متهم و حق مخبر قرار داده و به طریقی متهم را از این حق برخوردار سازد که از شهود پرسش و پاسخ انجام دهد و همچنین مخبر نیز از امنیت جانی برخوردار باشد. بنابراین می‌توان گفت رعایت حقوق دفاعی متهم باعث می‌شود که هم جامعه و هم متهم و هم دستگاه قضایی از آن سود برده و اطمینان از اینکه نقض حقی رخ نداده است و جامعه بالاترین توان خود را برای یک دادرسی و رسیدگی مناسب به دعوای کیفری صرف کرده، مهم‌ترین دستاورد می‌تواند باشد.
ب-۴- قرارهای تأمین
از آنجایی که آزادی انسان یکی از مهم‌ترین حقوق وی است و اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر و قوانین دیگر به این اصل اشاره کرده‌اند و حتی می‌توان گفت تمام قوانین برای پاس‌داشت این حق انسانی وضع می‌شود، ولی گاهی به دلیل حفظ منافع عمومی، رعایت حقوق بزه‌دیدگان و لزوم اعمال واکنش اجتماعی علیه بزهکار تعرض نسبت به آزادی اشخاص و تحدید آن توسط قانون‌گذار مورد پذیرش قرار گرفته است.
بنابراین هر چند آزادی اشخاص به عنوان یکی از جلوه‌های اساسی حقوق انسانی از گذشته‌های دور مورد تقدس بوده است ولی گاهی به دلایلی که توسط قانون‌گذار وضع می‌شود با وجود مغایر بودن قرارهای تأمین کیفری با آزادی اشخاص، در صورت احراز شرایطی در مرحله‌های تحقیق و محاکمه این قرارها اجرا می‌شوند.
از آنجایی که صدور قراهای تأمین کیفری از جمله مهم‌ترین تصمیم‌های مقام صلاحیتدار قضایی است و اندکی بی توجهی و کم دقتی در هنگام اتخاذ تصمیم در این‌باره سبب می‌ گردد تا آزادی اشخاص به مخاطره افتد، ماد۱۳۴ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب بیان می‌دارد: «تأمین باید با اهمیت جرم و شدت مجازات و دلایل و اسباب اتهام و احتمال فرار متهم و ازبین رفتن آثار جرم و سابقه‌ی متهم و وضعیت مزاج و سن و حیثیت او متناسب باشد.»
در زمینه‌ی جرایم مواد روان‌گردان، که یکی از شایع‌ترین بزه‌های ارتکابی در ایران است، رعایت اصل تناسب‌ قرارهای تأمین کیفری با اتهام و شخصیت متهم به منظور پاسخ‌دهی عادلانه، درست و دقیق به مرتکب بزه امری مهم تلقی ‌می‌گردد. از این رو، با توجه به اینکه سیاست جنایی امروزی ایران در زمینه‌ی صدور قرارهای تأمین کیفری علیه متهمان به جرایم مواد روان‌گردان سخت‌گیرانه‌تر و شدید است، بررسی و به چالش کشیدن این سیاست جنایی به ویژه در زمینه‌ی دادرسی کیفری و ارائه راهکار مناسب در این باره می‌تواند به مبارزه با این گونه از جرایم و کاهش نرخ بزهکاری آن کمک شایان توجهی نماید.
نگاه به رویه دادگاه‌ها، متأسفانه نشان از سخت گیری بیش از حد در زمینه‌ی جرم قاچاق مواد به هر اندازه می‌باشد به گونه‌ای که در این جرم فقط از قرار تأمین سلب آزادی استفاده می‌شود. که اکنون به تفصیل بیان خواهد شد.
قرارهای تأمین به دو دسته‌ی قرارهای تأمین غیر سالب آزادی و قرارهای تأمین سالب آزادی تقسیم می‌شود. در ماده‌ی۱۳۲ قانون .تشکیل دادگاه‌های عمومی وانقلاب، قرارهای تأمین کیفری غیرسالب آزادی به چهار گونه‌ی قرار التزام به حضور با قول شرف، قرار التزم به حضور با تعیین وجه التزام، قرار اخذ کفیل با وجه الکفاله و قرار اخذ وثیقه تقسیم می‌گردد. این قرارها معمولاً برای جرایم سبک و متوسط شدت جرم ارتکابی و شخصیت متهم صادر می‌شوند.
اما در مورد جرایم مواد‌ روان‌گردان به ویژه قاچاق که با شدت عمل همراه است ماده‌ی۷ مصوب۱۳۷۶ که اکنون نیز با قانون صلاحی ۱۳۸۹ هنوز پابرجاست، بدون اینکه به موارد الزامی بودن صدور قرار بازداشت موقت اشاره‌ای بنماید، صرفاً مقرر داشته است: «طول مدت بازداشت موقت به هر حال بیش از ۴ماه نخواهد بود، چنانچه در مدت مذکور پروند‌ی اتهامی منتهی به صدور حکم نشده باشد، مرجع صادرکننده‌ی قرار، مکلف به فک و تخفیف قرار تأمین فوق می‌باشد مگر اینکه جهات قانونی یا علل موجهی برای ابقاء قرار بازداشت وجود داشته باشد، که در این صورت با ذکر علل و جهات مزبور قرار ابقاء می‌شد.»
و ماده‌ی۳۰ آیین‌نامه‌ی اجرایی مصوبه نیز بیان داشته بود: « با توجه به مفاد ماده‌ی۳۷ مصوبه اگر مجازات جرمی متضمن حبس ابد و یا اعدام باشد با رعایت مواد۱۳۰ و ۱۳۰ مکرر قانون آیین دادرسی کیفری قرار بازداشت موقت صادر می‌شود.»
با توجه به ماده‌ی۳۷ می‌توانیم بگوییم هر چند قانون‌گذار در این زمینه تکلیف را به خوبی مشخص نکرده و به طور واضح جرایم مواد روان‌گردانی که مستوجب بازداشت موقت هستند را بیان نداشته ولی ماده‌ی۳۰ آیین‌نامه‌ی اجرایی مصوبه به گونه‌ای تکلیف را مشخص کرده و فقط جرایمی را که متضمن اعدام یا حبس ابد هستند را مستوجب بازداشت موقت قرار داده ولی”این ماده توسط رأی شماره۷۹ مورخ ۱۶/۶/۸۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نقض شده است.»”^[۱۸۷] حال تکلیف چیست؟
“یکی از حقوقدانان به تفصیل این قضیه را مشخص کرده‌اند که در اینجا بیان ‌می‌شود:
بعد از انقلاب، لایحه‌ی قانونی تشدید مجازات مرتکبین جرایم موادمخدر مصوب ۱۳۵۹ در ماده‌ی۱۷ خود مواردی را که در صورت وجود قراین و دلایل کافی در مورد اتهام، مستحق صدور قرار بازداشت موقت هستند مشخص کرد که، متهمان به ارتکاب جرایم مزبور در ماده‌ی ۷و۶ همان قانون که به ترتیب مرتکب وارد کردن، حمل مواد افیون و وارد کردن و حمل موادمخدر صنعتی و شیمیایی (فراخور بحث ما) می‌شوند برای آنها قرار بازداشت موقت صادر می‌شود. نگاهی به این ماده‌ی قانونی نشان از شدت عمل قانون‌گذار در این زمینه دارد که تقریبا تمام جرایم موادمخدر را مستحق صدور قرار بازداشت موقت دانسته است.
اما مصوبه مبارزه با موادمخدر۱۳۶۷ نیز در این مورد مقررات خاصی پیش‌بینی نکرده و با توجه به ماده‌ی۳۵ این مصوبه که فقط اجرای قوانین مغایر قبلی را متوقف کرده بود، ماده۱۷ الحاقی لایحه قانونی ۱۳۵۹ هنوز پابرجا بوده در سال ۱۳۷۶ هم که ماده‌ی ۳۷، فقط زمان بازداشت موقت را مشخص کرده و بحثی در این زمینه که چه جرایمی مستحق بازداشت موقت هستند نیاورده است. بنابراین عده‌ای معتقدند که ماده‌ی۱۷ لایحه قانونی ۱۳۵۹ منسوخ است و صدور قرار بازداشت موقت در مورد این جرایم جز در مورد جرایم مستوجب اعدام و حبس ابد تابع مقررات عام قانون آیین دارسی کیفری است.
حال آنکه این استدلال به دلایلی صحیح نمی باشد. چون: اولاً چه در دوران قبل از انقلاب و چه در دوران بعد از انقلاب توجه به سیاست کیفری شدیدی که قانون‌گذار در مورد جرایم موادمخدر اتخاذ کرده بود و همیشه جرایم موادمخدر را از جهت قرار تأمین (بازداشت موقت) تابع مقررات خاصی قرار داده بود، نمی توان به راحتی مدعی شد که جرایم موادمخدر از جهت قرارتأمین تابع عمومات آیین دادرسی کیفری است.ثانیاً اصلاحیه‌ی مصوبه‌ی مبارزه با موادمخدر ماده‌ی۱۷ لایحه ی قانونی ۱۳۵۹ را نه صریحاً و نه ضمناً نسخ نکرده است و با این کیفیت باید به ماده‌ی۳۵ مصوبه‌ی مبارزه با موادمخدر قبل از اصلاح اعتبار بخشید و ماده‌ی ۳۵ مزبور مقررات غیرمغایر سابق را معتبر اعلام کرده بود. ثالثاً ماده‌ی۳۷ مصوبه که محدودیت زمانی اعتبار قرار بازداشت موقت مدت۴ ماه را پیش‌بینی کرده است همخوانی ندارد. (هرچند ماده‌ی۳۷ مصوبه در سال۱۳۷۶ و مقررات آیین دادرسی کیفری در سال ۱۳۷۸ تصویب شده است)، و به نظر می‌رسد تصویب ماده‌ی۳۷ «مصوبه مبارزه با موادمخدر» در سال ۱۳۷۶ و سکوت مصوبه اصلاحی سال ۱۳۷۶ در مورد سایر مقررات مربوط به بازداشت موقت نشانگر آن است که قانون‌گذاردر مورد جرایم موادمخدر از رویه‌ی سابق خود عدول نکرده است. مخصوصاً با توجه به اینکه مقررات مربوط به بازداشت موقت در مورد جرایم موادمخدر، خاص و مقدم هستند و طبق قواعد مربوط به نسخ، مقررات که مربوط به بازداشت موقت در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۷۸ به عنوان قانون عام و مؤخر نمی‌تواند ناسخ مقررات خاص و مقدم قانون مصوب ۱۳۵۹ باشد و ماده‌ی۳۰ آیین‌نامه‌ی اجرایی، (که متن آن قبلا آورده شد) فقط جرایم مستوجب اعدام و حبس ابد را مستحق قرار بازداشت موقت می‌داند. از آن جهت که آیین‌نامه توان مخالفت با قانون را ندارد نمی‌توان مقررات قانون۱۳۵۹ را نسخ نماید.
اداره‌ی حقوق قوه‌ی قضائیه نیز به تاریخ ۱۱/۸/۱۳۷۸ طی نظریه‌ی شماره‌ی ۴۰۰۱/۷ اعلام کرده است: «مقررات ماده‌ی۱۷ لایحه قانونی ۱۳۵۹ نسخ نشده است و به قوت خود باقی است و آنچه در ماده ۳۰ قانون۱۳۷۶ آمده در حقیقت تأکیدی است که مرجع قضایی در جرایمی که مجازات آنها حبس یا اعدام است قرار بازداشت موقت صادر می کند.»^[۱۸۸]
بنابراین الزام به قرار بازداشت موقت در جرایم موادمخدر و به تبع آن مواد روان‌گردان و بویژه قاچاق همچنان ادامه دارد و حتی اگر کسی مقدار کمی از ماده‌ی روان‌گردان مانند اکستاسی را حمل کند با کسی که در یک محموله‌ی بزرگ اقدام به حمل این ماده‌ی صنعتی کند یکی است و قرار بازداشت موقت برای وی صادر می‌شود که این خلاف عدالت است.
می توان دید که قانون‌گذار ما باسخت‌گیری وشدت در قبال این جرایم سعی در مبارزه با این جرایم و کاهش نرخ آن دارند حال آنکه سیاست در پیش گرفته علاوه بر اینکه عدالت را زیر پا می‌گذارد، هیچ تأثیری در کاهش ارتکاب این جرایم نداردو آثار سویی نیز در پی دارد.قرارهای سالب آزادی از آنجایی که باعث تورم جمعیت زندان‌ها می‌شود و از طرفی پرهزینه است و از طرف دیگر باعث پیش‌داوری منفی نسبت به متهمان می‌شود بایستی محدود به موارد خاص شود، روندی که سیاست جنایی بین‌المللی آن را می‌پیماید. بنابراین قانون‌گذار ایرانی باید با بازنگری در مقررات کیفری از شمار موارد این قرار و گسترش گستره‌ی آن به ویژه قرار سالب آزادی اجباری بکاهد.
ب-۵- مرور زمان
در حقوق مواد روان‌گردان ایران مقررات خاصی در این زمینه وجود ندارد . بنابراین بایستی مواد۱۷۳و۱۷۴ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب را به این موارد تسری داد. ماده۱۷۳، مرور زمان را فقط در مورد جرایم مستوجب مجازات بازدارنده یا اقدامات تأمینی قابل اعمال دانسته است و ماده۳۸ مصوبه مبارزه با موادمخدر، جرایم مذکور درمصوبه را از نوع جرایم مستوجب تعزیر قلمداد کرده است.
ولی از آنجایی که ماده۱۶و۱۷ قانون مجازات اسلامی، جرایم مستوجب مجازات تعزیری را دارای مبنای حرمت شرعی دانسته ولی جرایم مستوجب مجازات بازدارنده این چنین نیستند، می‌توان جرایم مواد روان‌گردان و به خصوص قاچاق را جزء جرایم بازدارنده و طبق ماده‌ی۱۷۳ مشمول مرور زمان دانست. ماده۱۷۳ مقرر داشته است: « در جرایمی که مجازات قانونی آن از نوع مجازات بازدارنده یا اقدامات تأمینی و تربیتی باشد و از تاریخ وقوع جرم تا انقضای مواد مشروحه‌ی ذیل تقاضای تعقیب نشده باشد و یا از تاریخ اولین اقدام تعقیبی تا انقضاء مواعد مذکوره به صدور حکم منتهی نشده باشد، تعقیب موقوف خواهد شد.
الف- حداکثر مجازات مقرر بیش از سه سال حبس یا جزای نقدی تا یک میلیون ریال با انقضاء مدت ده سال.
ب- حداکثر مجازات کمتر از سه سال حبس یا جزای نقدی تا یک میلیون ریال با انقضاء مدت پنج سال.
ج- مجازات غیراز حبس یا جزای نقدی با انقضاء مدت سه سال.