“
-
- مراجعه به دادگاه یا مرجع قضایی نباید آنچنان پر هزینه باشد که شخص نتواند به آن مراجعه کند.
-
- باید تمهیداتی اندیشیده شود که اشخاص بی‌سواد یا کم سواد بتوانند به سهولت تقاضا یا شکایت خود را به ثبت برسانند.
-
- مأمورانی که به عناوین مختلف در نهادهای قضایی مشغول به انجام وظیفه هستند باید در ارتباط با نحوه تعامل با مراجعه‌کنندگان آموزش کافی ببینند.
-
- نمی‌توان در مراجعه به نهاد قضایی هیچگونه تبعیضی از بابت رنگ پوست، جنسیت، سطح تحصیلات و غیره قائل شد. برای نمونه نمی‌توان مراجعه زنان به نهاد قضایی را موکول به رضایت همسر و یا مراجعه فرزندان دختران را موکول به رضایت پدر نمود.
بند دوم : اصول مربوط به دادگاه و قضات (مقام رسیدگی کننده)
دادگاه و قاضی (مقام رسیدگی کننده) مهمترین عامل مؤثری است که نتیجه دعوا ی اختلاف را تعیین می‌کند. این اهمیت تا حدی است که هر گونه شائبه وابستگی دادگاه یا قاضی می‌تواند دادرسی را به دادرسی غیر منصفانه تبدیل کند. به همین خاطر در اغلب اسناد بین‌المللی مربوطه، به اصل استقلال و بی‌طرفی دادگاه و قاضی به عنوان دو اصل اساسی دادرسی منصفانه اشاره شده است. البته اصول دیگری نیز در همین خصوص وجود دارد که در همین بخش و در ادامه اصول مربوط به استقلال و بی‌طرفی دادگاه مورد بررسی قرار خواهد گرفت. استقلال نهاد قضایی را در دو سطح می‌توان مورد توجه قرار داد: استقلال ساختاری و استقلال آیینی. استقلال نهادهای قضایی و مأمورین قضایی در هر دو نوع خود باید توسط قانون اساسی و قوانین عادی تضمین شده و از سوی دولت و مأمورین دولتی رعایت شود.[۲۸] استقلال ساختاری بدین معنا است که نهادهای قضائی باید توسط قانون (اساسی یا عادی) و مستقل از قوه مجریه ایجاد شوند تا بتوانند کارکرد قضایی داشته و جهت تعیین تکلیف موضوعاتی که در صلاحیتشان است بر اساس حاکمیت قانون تصمیم‌گیری نمایند.[۲۹] بر اساس اصل تفکیک قوا و اصل استقلال ساختاری نهاد قضایی، قوه قضائیه قوه‌ای است که به اختلافات مربوط به حقوق قانونی رسیدگی می‌کند. بنابرین، اصل بر این است که قوه مذبور در خصوص کلیه مسائل دارای ماهیت قضایی صلاحیت دارد. علاوه بر این، طبق یک اصل آیین دادرسی این خود دادگاه است که باید در خصوص صلاحیت خود اظهار نظر کند.[۳۰] تصمیم‌گیری در خصوص صلاحیت نهاد قضایی باید با توجه به مسائل زیر صورت بگیرد:
-
- این که موضوع دعوا و یا جرم کجا اتفاق افتاده است؛
-
- این که مال مورد مناقشه کجا واقع شده است؛
-
- اینکه محل سکونت طرفین دعوا کجا است؛
- بر اساس رضایت طرفین.
صلاحیت عام نظام قضایی یک کشور در خصوص رسیدگی به اختلافات و دعاوی به این معنا است که نباید دادگاه‌های دیگری درون سایر نهادها (برای نمونه در قوه مجریه و یا قوه مقننه) ایجاد شود، مگر اینکه به مقتضای عدالت ایجاد چنین دادگاه‌هایی ضروری باشد و مقنن وجود چنین ضرورتی را شناسایی کند. ولی حتی در این حالت نیز دادگاه جدید نمی‌تواند بدون برخورداری از یک آیین دادرسی روشن و شفاف به فعالیت خود منطبق با آیین دادرسی منصفانه ادامه دهد.[۳۱]
استقلال ساختاری تنها موارد ذکر شده را در بر نمی‌گیرد. یکی از فرع مهم استقلال ساختاری روند تعیین اعضای نهادهای قضایی و چگونگی عملکرد و فعالیت آن ها است. این روند باید شفاف و قابل ارزیابی باشد و در این خصوص، تأسیس یک نهاد مستقل، توصیه می شود. به بیان دیگر روش انتخاب اعضای نهادهای قضایی باید به نحوی باشد که استقلال و بی طرف بودن نهاد قضا را تأمین کند.
تنها معیار جهت انتخاب اعضای نهاد قضایی شایستگی فرد برای اخذ چنین پستی و نیز درستکاری، آموزش سطح دانش و توان کافی است[۳۲]. هر کسی که واجد شرایط فوق‌الذکر می‌باشد حق دارد بدون هیچگونه تبعیضی از نظر نژاد، رنگ، قومیت، زبان، ملی، ولادت و وضعیت اقتصادی و غیر اقتصادی، در نهاد قضایی نصب شود.[۳۳] با این وجود، تعیین امور زیر توسط دولت تبعیض‌آمیز محسوب نمی‌شود:
-
- تعیین حداقل سن و یا تجربه برای نامزدهای پست قضایی
-
- تعیین حداکثر سن و یا بازنشستگی و یا دوره خدمت برای پست قضایی
- تعیین تابعیت به عنوان یکی از شروط قضاوت.
همچنین، بودجه سالانه قوه قضائیه باید پس از مشاوره با قوه مذبور توسط مجلس تعیین شود. در غیر این صورت بدیهی است که قوه مجریه می‌تواند از طریق مسائل مالی و اداری قوه قضائیه را تحت فشار قرار داده و در مواردی که منافع مراجع دولتی و مقامات دولتی اقتضا می‌کند، دادرسی منصفانه را در عمل مورد تردید قرار دهند.
امنیت قضائی نیز یکی از فروع استقلال ساختاری نهاد قضا محسوب می‌شود. قضات و یا اعضای نهاد قضایی، تا زمانی که سن بازنشستگی اجباری و یا دوره خدمت آن ها فرا نرسیده باشد باید دارای امنیت شغلی باشند. بنابرین، دوره خدمت، پرداخت مناسب، مزایا، مسکن، رفت و آمد، شرایط تأمین اجتماعی و امنیت شخصی، سن بازنشستگی و نحوه رسیدگی به تخلفات اداری باید توسط قانون مقرر شده باشد.[۳۴]
همچنین مقامات قضایی
-
- نباید به خاطر فعل و یا ترک فعل نامناسب در اجرای وظایف قضایی خود مسئول شناخته شوند؛
- نباید به این خاطر که احکامشان در نهاد قضایی بالاتر نقض شده است از پست خود برکنار شده و یا مورد محاکمه اداری و انتظامی واقع شوند. مقامات قضایی را تنها در موارد سوء عملکرد قضایی و یا عدم توانایی ذهنی و جسمی که آن ها را از انجام وظایف بازدارد می‌توان از کار بر کنار کرده و یا تعلیق نمود[۳۵]. این مقامات باید از تضمینات راجع به استماع منصفانه شامل حق برخورداری از وکیل منتخب و تجدیدنظر مستقل از تضمینات انتظامی، تعلیق و یا برکناری برخوردار باشند. [۳۶]
مسأله ارتقا نیز می‌تواند به عنوان حربه‌ای علیه قضات به کار برده شود. به همین خاطر، ارتقای مقامات قضایی باید بر اساس معیارهای عینی به ویژه توان، درستکاری و تجربه، صورت پذیرد.
برای اینکه عملکرد دادگاه منصفانه باشد تنها برخورداری از استقلال ساختاری کافی نیست. زیرا استقلال یک دادگاه مستقل را می‌توان در جریان دادرسی مورد تهدید قرار داد. به همین خاطر دادگاه هم به لحاظ ساختاری[۳۷] و هم به لحاظ آیینی[۳۸] باید مستقل باشد. استقلال آیینی بدین معنا است که در روند رسیدگی قضایی نباید هیچگونه دخالت بی‌مورد و یا غیرمجاز صورت بگیرد. به عبارت بهتر و دقیقتر استقلال آیینی به معنای این است که دادگاه با تصمیم و صلاحدید خود تمامی استماعات و بررسی‌های لازم را جهت حل و فصل اختلاف یا دعوا انجام داده و در این خصوص از دستور یا خواست هیچ مرجع دیگری پیروی نکند.
هرچند بخشی از استقلال آیینی دادگاه در روند اتخاذ تصمیم مطرح می‌شود ولی همواره باید در نظر داشت که ممکن است پس از صدور تصمیم استقلال دادگاه مورد خدشه واقع شود. به همین خاطر، تصمیمات نهاد قضایی نباید مورد بازنگری واقع شود مگر در موارد زیر»
-
- بازنگری توسط یک نهاد قضایی بالاتر صورت پذیرد؛
“
