میزان تحصیلات (غرب)
فراوانی
درصد فراوانی
میزان تحصیلات (سامان)
فراوانی
درصد فراوانی

کاردانی

۵۱

۲۵%

کاردانی

۳۹

۱۹%

کارشناسی

۱۲۱

۶۰%

کارشناسی

۱۰۱

۵۱%

کارشناسی ارشد

۲۵

۱۳%

کارشناسی ارشد

۴۸

۲۴%

دکتری

۳

۲%

دکتری

۱۲

۶%

جمع

۲۰۰

۱۰۰

جمع

۲۰۰

۱۰۰

نمودار (۴-۵). درصد فراوانی پاسخ ­دهندگان سیمان غرب برحسب میزان تحصیلات

نمودار (۴-۶). درصد فراوانی پاسخ ­دهندگان سیمان سامان برحسب میزان تحصیلات

سیمان غرب: همان‌ طور که جدول ۴-۳ و نمودار (۴-۵) گویای آن­ است، در پژوهش حاضر درمیان ۲۰۰ نفر از پاسخ ­دهندگان؛ ۵۱ نفر (۲۵%) دارای تحصیلات فوق دیپلم، ۱۲۱ نفر (۶۰%) لیسانس، ۲۵ نفر (۱۳%) دارای تحصیلات فوق لیسانس، ۳ نفر (۲%) دارای تحصیلات دکتری می­باشند.

سیمان سامان: همان‌ طور که جدول ۴-۳ و نمودار (۴-۶) گویای آن­است، در پژوهش حاضر درمیان ۲۰۰ نفر از پاسخ ­دهندگان؛ ۳۹ نفر (۱۹%) دارای تحصیلات فوق دیپلم، ۱۰۱ نفر (۵۱%) دارای تحصیلات لیسانس، ۴۸ نفر (۲۴%) دارای تحصیلات فوق لیسانس، ۱۲ نفر (۶%) دارای تحصیلات دکتری می­باشند.

۴-۳- آمار توصیفی متغیرهای تحقیق

جدول (۴-۴). شاخص­ های مرکزی، پراکندگی و توزیع متغیرهای تحقیق

سیمان غرب
شاخص مرکزی
شاخص پراکندگی
شکل توزیع
حجم نمونه

میانگین

میانه

انحراف معیار

واریانس

چولگی

کشیدگی

نمونه

فناوری اطلاعات

۹۶/۳

۰۰/۴

۶۰/۰

۳۶/۰

۲۳/۰-

۴۵/۱

۲۰۰

تغییرات بازار

۱۴/۴

۲۹/۴

۷۳/۰

۵۳/۰

۱۲/۰-

۴۲/۰

۲۰۰

‌پاسخ‌گویی‌ به تغییرات بازار

۵۰/۳

۶۶/۳

۶۶/۰

۴۴/۰

۱۹/۰-

۱۱/۰-

۲۰۰

عملکرد شرکت

۳۵/۳

۳۳/۳

۸۱/۰

۶۶/۰

۱۳/۰-

۶۲/۰-

۲۰۰

چابکی زنجیره تأمین

۰۳/۴

۰۰/۴

۶۴/۰

۴۱/۰

۴۶/۰-

۱۸/۰

۲۰۰

منبع: داده ­های پژوهش

سیمان غرب: با توجه به جدول ۴-۴ در پاسخ های مربوط به پاسخ ­دهندگان سیمان غرب میانگین تغییرات بازار (۱۴/۴) بالاتر از سایر متغیرها و میانگین عملکرد شرکت(۳۵/۳) کمتر از بقیه به دست آمد. همچنین متغیر عملکرد شرکت دارای بیشترین انحراف معیار (۸۱/۰) و متغیر فناوری اطلاعات (۶۰/۰) دارای کمترین انحراف معیار می­باشند. با توجه به ضرایب چولگی همه متغیرها دارای چوله به چپ می­باشند(ضریب چولگی منفی) و چون قدر مطلق ضریب چولگی تمامی متغیرها کوچکتر از ۵/۰ ‌می‌باشد توزیع این متغیرها دارای تفاوت اندکی با توزیع نرمال می­باشند. ضریب کشیدگی اکثر متغیرها مثبت ‌می‌باشد که نشان دهنده بلند تر بودن توزیع نسبت به توزیع نرمال بوده (پراکندگی کمتر) و از آنجا که قدر مطلق ضریب کشیدگی متغیرهای فناوری اطلاعات و عملکرد شرکت بزرگتر از ۵/۰ ‌می‌باشد، توزیع این متغیرها تفاوت زیادی با توزیع نرمال دارد.

جدول (۴-۵). شاخص­ های مرکزی، پراکندگی و توزیع متغیرهای تحقیق

سیمان سامان
شاخص مرکزی
شاخص پراکندگی
شکل توزیع
حجم نمونه

میانگین

میانه

انحراف معیار

واریانس

چولگی

کشیدگی

نمونه

فناوری اطلاعات

۸۷/۳

۰۰/۴

۶۶/۰

۴۳/۰

۲۷/۰-

۱۵/۰

۲۰۰

تغییرات بازار

۷۹/۳

۰۰/۴

۶۵/۰

۴۲/۰

۵۱/۰-

۳۰/۰-

۲۰۰

‌پاسخ‌گویی‌ به تغییرات بازار

۴۲/۳

۳۳/۳

۶۳/۰

۳۹/۰

۳۲/۰-

۰۱/۰

۲۰۰

عملکرد شرکت

۲۸/۳

۱۶/۳

۷۹/۰

۶۲/۰

۲۸/۰-

۵۹/۰-

۲۰۰

چابکی زنجیره تأمین

۶۶/۳

۷۵/۳

۷۶/۰

۵۷/۰

۷۲/۰-

۰۴/۰

۲۰۰

منبع: داده ­های پژوهش

سیمان سامان: با توجه به جدول ۴-۵ در پاسخ­های مربوط به پاسخ ­دهندگان میانگین فناوری اطلاعات (۸۷/۳) بالاتر از سایر متغیرها و میانگین عملکرد شرکت (۲۸/۳) کمتر از بقیه به دست آمد. همچنین متغیر عملکرد شرکت دارای بیشترین انحراف معیار (۷۹/۰) و متغیر ‌پاسخ‌گویی‌ به تغییرات بازار (۶۳/۰) دارای کمترین انحراف معیار می‌باشند. با توجه به ضرایب چولگی تمامی متغیرها دارای چوله به چپ می‌باشند (ضریب چولگی منفی) و چون قدر مطلق ضریب چولگی تغییرات بازار و چابکی زنجیره تأمین بیشتر از ۵/۰ می‌باشد توزیع این متغیرها دارای تفاوت زیادی با توزیع نرمال می‌باشد. ‌در مورد سایر متغیرها چون قدر مطلق ضریب چولگی کوچکتر از ۵/۰ می‌باشد دارای تفاوت اندکی با توزیع نرمال می‌باشند. با توجه به ضریب کشیدگی نیز ضرایب متغیرهایی که منفی ‌می‌باشد نشان دهنده کوتاه­تر بودن توزیع نسبت به توزیع نرمال بوده (پراکندگی بیشتر) و از آنجا که قدر مطلق ضریب کشیدگی عملکرد شرکت، بزرگتر از ۵/۰ می­ باشد، توزیع این متغیرها تفاوت زیادی با توزیع نرمال دارد.

۴-۴- بررسی نرمال بودن داده ­ها

برای اجرای روش­های آماری و محاسبه آماره آزمون مناسب و استنتاج منطقی درباره فرضیه ­های پژوهش؛ مهمترین عمل، قبل از هر اقدامی انتخاب روش آماری مناسب برای پژوهش است. برای این منظور آگاهی از توزیع داده ­ها از اولویت اساسی برخوردار است. برای همین­ منظور در این پژوهش از آزمون معتبر کلموگروف- اسمیرنف برای بررسی فرض نرمال بودن داده ­های پژوهش استفاده شده­ است. این آزمون با توجه به فرضیات زیر به بررسی نرمال بودن داده می پردازد.

H₀: داده ­ها دارای توزیع نرمال هستند.

H₁: داده ­ها دارای توزیع نرمال نیستند.

نحوه داوری با توجه به جدول آزمون کلموگروف- اسمیرنف بدین صورت است که اگر سطح معنی­داری (sig) برای کلیه متغیرها بزرگتر از سطح آزمون (۰۵/۰) باشد توزیع داده ­ها نرمال ‌می‌باشد.

1. 1. ۱ Partaseri ↑

1. 1. ۱ Li & Kim ↑

1. 1. ۲ Palechin ↑

1. 1. ۱ Fersland ↑

1. 1. ۱ _Baldvin ↑

1. 1. ^۱-Inclusiveness ↑

1. 1. ^۱-Neely ↑

1. 1. ^۲– Visibility ↑

1. 1. Bull Whip Effect ↑

1. 1. Bottom – Up ↑

1. 1. Top-Up ↑

1. 1. In – Out ↑

کارایی در انجام حسابرسی هم مدنظر ارائه کنندگان و هم مدنظر دریافت کنندگان این خدمات است، زیرا با افزایش کارایی هر دو گروه منتفع خواهند شد. این انتفاع برای دریافت‌کنندگان ‌به این صورت است که در زمان کمتر و احیاناً با هزینه های کمتر خدماتی با کیفیت مناسب دریافت می‌کنند و برای ارائه کنندگان خدمات این انتفاع صورت افزایش در ظرفیت کاری پرسنل، عدم نیاز به صرف هزینه و زمان اضافی برای انجام کاری معین، از دست ندادن صاحبکاران موجود (مشتریان موجود) و جذب صاحبکاران جدید (مشتریان جدید) و در نهایت افزایش در سود می‌تواند باشد. از طرف دیگر افزایش کارایی در حسابرسی صورت‌های مالی می‌تواند باعث رشد و تعالی حرفه گردد. از آنجا که در هر فعالیتی، تحلیل هزینه- فایده یک عامل مهم محسوب می‌گردد، اگر هزینه کسب خدمات حسابرسی برای دریافت کننده این خدمات بیشتر از منافع مورد انتظار آن باشد، دیگر مؤسسات یا شرکتهایی که الزام قانونی به انجام حسابرسی ندارند اقدام به خرید این خدمات نخواهند کرد و بخش قابل توجهی از بازار خدمات حسابرسی از بین خواهد رفت.

خدمات حسابرسی برای مؤسسات و شرکت‌هایی که از این خدمات بهره می‌گیرند، می‌تواند مزایای بسیاری در بر داشته باشد که حتی مدیران بسیاری از شرکت‌ها از این مزایا بی‌اطلاع هستند و تنها زمانی متوجه این مزایا می‌گردند که از خدمات حسابرسی بهره‌مند شوند.

پس باید زمینه‌ای فراهم گردد تا بتوان مؤسسات و شرکت‌ها را به استفاده از خدمات حسابرسی ترغیب کرد تا علاوه بر آشنایی بیشتر با مزایای آن به رشد حرفه نیز کمک شود. یکی از راه‌های ایجاد این زمینه، افزایش کارایی خدمات حسابرسی است (رضازاده و بسنده، ۱۳۸۵).

افزایش کارایی در حسابرسی صورت‌های مالی یک عامل حیاتی برای مؤسسات حسابرسی است که ادامه فعالیت این مؤسسات به آن وابسته است. پس همواره تعیین معیارهای کارایی حسابرسی برای مؤسسات حسابرسی امری حیاتی است و مهمتر از آن، آن ها باید همواره سعی در یافتن راه‌ها و عواملی داشته باشند که در رشد و ارتقای کارایی فعالیت‌های آن ها مؤثر است، تا بتوانند با رشد و کارایی حسابرسی‌ها توان رقابت با سایرین را برای خود حفظ کنند و حتی در صورت امکان گوی سبقت را از دیگران بربایند. برای انجام اینکار یک روش بسیار مؤثر می‌تواند شناسایی خصوصیات حسابرسی‌هایی باشد که با کارایی قابل قبول انجام می‌شوند. زیرا این شناسایی می‌تواند موجب شکل‌گیری رهنمودهایی ارزنده در زمینه بهبود فرایند حسابرسی و ارائه خدمات حسابرسی کارا گردد (رادلیف، ۱۹۹۹)^[۲].

به نظر می‌رسد میان آنچه حسابرسان مستقل شاغل در سازمان حسابرسی و حسابرسان شاغل در دیوان محاسبات ‌در مورد کارایی حسابرسی مالی تصور می‌کنند تفاوت معناداری وجود دارد.

مسئله اصلی تحقیق حاضر بررسی مقایسه‌ای دیدگاه‌های حسابرسان مستقل و حسابرسان شاغل در دیوان محاسبات در خصوص کارایی حسابرسی صورت‌های مالی است و نیز رسیدن به مجموعه‌ای از عوامل مؤثر برای افزایش کارایی حسابرسی است.

برای دستیابی ‌به این هدف لازم به ‌پاسخ‌گویی‌ به سؤالات زیر می‌باشد:

۱- شناختی که حسابرسان از محیط کار و فعالیت صاحبکار کسب می‌کنند چه تأثیری بر کارایی حسابرسی صورت‌های مالی دارد؟

۲- شناخت و میزان اتکای حسابرسان به سیستم کنترل داخلی واحد مورد رسیدگی چه اثری ‌بر کارایی حسابرسی صورت‌های مالی دارد؟

۳- تأثیر استفاده از خدمات حسابرس داخلی و خدمات کارشناسی بر کارایی حسابرسی چیست؟

۴- تأثیر اعمال محدودیت زمانی و کاهش هزینه اجرای حسابرسی بر کارایی حسابرسی صورت‌های مالی چیست؟

۵- کنترل کیفیت حسابرسی اطلاعات مالی تاریخی چه تأثیری بر کارایی حسابرسی دارد؟

۱-۳- اهمیت و ضرورت تحقیق

در اغلب تحقیقات صورت گرفته در ایران محققان صرفاً دنبال بررسی اثربخشی حسابرسی بوده‌اند، زیرا شاید اولین مطلبی که ‌در مورد حسابرسی و هزینه های مرتبط آن به ذهن می‌رسد این است که آیا صرف این هزینه ها و زمان و انجام کار حسابرسی ثمره و نتیجه‌ای در پی خواهد داشت یا خیر؟ اما قطعاً این تنها جنبه‌ای نیست که ‌در مورد خدمات حسابرسی باید در نظر گرفت. حرفه حسابرسی با توجه به سابقه و رشدی که طی دهه های اخیر داشته، اثبات ‌کرده‌است که یک عمل اثربخش است و ثمره آن مورد توجه نهادهای بسیاری بوده و هست. ‌بنابرین‏ در حال حاضر مطلب مهمتر از اثربخشی خدمات حسابرسی، کارایی این خدمات است.

هر فردی انتظار دارد بیشترین نتیجه را از فعالیت‌های خود کسب کند، این فعالیت هم می‌تواند به صورت مستقیم توسط خود فرد انجام شود و هم صاحبکارانش به دنبال آنند که بیشترین ثمره را با صرف کمترین هزینه و زمان حاصل کنند و این تنها در صورت افزایش هر چه بیشتر کارایی حسابرسی میسر خواهد بود.

هیچ صاحبکاری حاضر نیست که برای خرید خدمات حسابرسی بیش از حد هزینه کند یا با توجه به ماهیت حسابرسی بیش از حد زمان صرف کند. لذا همواره صاحبکاران حسابرسی به دنبال آن هستند که خدماتی با کیفیت معین را در حداقل زمان ممکن و با حداقل هزینه دریافت کنند. ‌بنابرین‏ می‌توان گفت کارایی مهمترین ویژگی مدنظر صاحبکاران حسابرسی است. از طرف دیگر حسابرسان حداقل در رده مدیریت حاضر نیستند که زمان خود و پرسنل را بیش از اندازه برای انجام یک کار معین تخصیص دهند، زیرا ا ین امر باعث افزایش در هزینه ها در نهایت کاهش سود می‌گردد (رضازاده و بسنده، ۱۳۸۵). ‌بنابرین‏ کارایی مورد توجه حسابرسان نیز هست. حال که بر اساس گفته های پیشین ضرورت کارایی حسابرسی برای حسابرسان را تشریح کردیم باید نگرش حسابرسان مستقل شاغل در سازمان حسابرسی و حسابرسان دیوان محاسبات را در خصوص کارایی حسابرسی نیز بررسی کنیم.

از این‌رو تحقیق و پژوهش در زمینه تصورات حسابرسان درباره کارایی حسابرسی صورت‌های مالی ضرورت دارد. با توجه به آنکه در ایران کمتر به موضوع کارایی حسابرسی پرداخته شده است، لذا در این زمینه نیاز به مطالعات زیادی است. در تحقیق حاضر سعی بر آن است تا علاوه ‌بر آغاز تحقیق در زمینه دیدگاه‌های حسابرسان نسبت به کارایی حسابرسی صورت‌های مالی در ایران بابی نیز در جهت بررسی‌های بیشتر در این زمینه گشوده شود.

۱-۴- اهداف تحقیق

۱) بررسی تأثیر شناخت حسابرسان از محیط کار و فعالیت واحد مورد رسیدگی بر کارایی حسابرسی

۲) بررسی تأثیر شناخت و میزان اتکای حسابرسان بر سیستم کنترل داخلی واحد مورد رسیدگی بر کارایی حسابرسی

– روش به دست آوردن نمرۀ شاخص های کلی :

GSI= به دست آوردن کل نمرات ۹ مقیاس و آیتم های اضافی و سپس تقسیم بر ۹۰

PST= شمارش تعداد پاسخ های علامت مثبت (پاسخ های غیر صفر).

PSDI= کل نمره ۹ مقیاس و آیتم های اضافی بر نمره PST تقسیم می شود.

۳-۵-۲- مقیاس شیوه حل مسأله

الف) معرفی مقیاس :

این مقیاس توسط کسیدی و لانگ (۱۹۹۶) طی دو مرحله ساخته شده و دارای ۲۴ سؤال می‌باشد که ۶ عامل را می سنجد و هر کدام از عوامل در بر گیرندۀ ۴ ماده آزمون می‌باشد . این عوامل عبارتند از :

– در ماندگی : این عامل بیانگر بی یاوری فرد در مؤقعیت های مسأله زا می‌باشد .

– مهارگری حل مسأله : بعد مهار گری بیرونی – درونی را در موقعیت های مسأله زا منعکس می‌کند.

– سبک خلاقیت : نشان دهندۀ برنامه ریزی و در نظر گرفتن راه حل های متنوع بر حسب موقعیت مسئله زا است .

– اعتماد در حل مسئله : بیانگر اعتقاد در توانایی فرد برای حل مشکلات است .

– سبک اجتناب : تمایل جهت رد شدن از کنار مشکلات به جای مقابله با آن ها را منعکس می‌کند .

– سبک روی آورد :نگرش مثبت نسبت به مشکلات و تمایل به مقابله رو در رو با آن ها را نشان می‌دهد .

از بین شیوه های حل مسئله ،سبک خلاقیت ، سبک اعتماد در حل مسئله و سبک روی آورد به عنوان شیوه های سازنده حل مسئله می‌باشند و سبک درماندگی ، سبک مهارگری حل مسئله و سبک اجتناب به عنوان شیوه های غیر سازنده حل مسئله در افراد محسوب می‌شوند.

ب) شواهد مربوط به اعتبار و روایی مقیاس :

این مقیاس توسط محمدی و صاحبی (۱۳۸۰) اعتبار یابی شده و ضرایب آلفا بالاتر از ۵۰/۰ (بجز سبک روی آورد) و میانگین آلفا برابر با ۶۰/۰ می‌باشد (محمدی و صاحبی ،۱۳۸۰) پس با توجه به میانگین همبستگی درونی ماده آزمون ها ، این مقیاس از اعتبار لازم بر خوردار است . همچنین در پژوهش دیگری اعتبار این مقیاس با بهره گرفتن از ضریب آلفای کرونباخ برابر با ۷۷/۰ و ضریب روایی آن برابر با ۸۷/۰ به دست آمده است ( بابا پور خیرالدین و همکاران ، ۱۳۸۲).

ج) شیوه نمره گذاری و تفسیر نمرات

سوالات این مقیاس به صورت زیر نمره گذاری می شود:

بلی=۲ خیر = صفر نمی دانم = ۱

جمع این نمرات نشان دهندۀ نمرۀ کلی هر کدام از عوامل شش گانه است . ‌بنابرین‏ هر یک از عوامل با داشتن ۴ سؤال ، نمره ای برابر با حداقل صفر و حداکثر ۸ خواهند داشت ،هر عاملی که بالاترین نمره را داشته باشد نشان می‌دهد فرد به هنگام مواجهه با مشکلات روزمره ازآن شیوه برای حل مشکلات استفاده می‌کند .

۳-۵-۳- مقیاس نسخه دوم شیوۀ مقابله با تعارض رحیم (راسی- II)

الف) معرفی مقیاس :

این مقیاس یک مقیاس خود گزارش دهی است ، از این مقیاس در آموزش ، پژوهش و شناسایی تعارض ارتباطی موجود بین افراد، گروه ها و سازمان ها استفاده می شود و شامل ۲۸ ماده است . این مقیاس دارای ۵ زیر مقیاس می‌باشد که عبارتند از :

1. 1. شیوۀ همراهانه (۷ ماده ): این شیوه شامل تبادل اطلاعات و بررسی اختلاف ها برای رسیدن به راه حل قابل قبول برای طرفین است. این مقیاس با شیوه حل مسأله در ارتباط است و ممکن است به راه حل خلاقانه در حل مسئله منجر شود .

1. 1. شیوۀ مهربانانه (۶ ماده): این شیوه در تلاش برای کاهش اختلافات است و برای بر آورده کردن انتظارات ومسائل دیگران بر تشابهات تأکید می‌کند، شخصی که از این شیوه استفاده می‌کند برای بر آورده کردن نیاز و مسائل دیگران ، مسائل خود را نادیده می‌گیرد.

1. شیوۀ سلطه گرانه (۴ ماده) : این شیوه با مؤقعیت های انزوا ، اعطاء مسئو لیت به دیگران ، یا دیگران را مقصر دانستن و خود را کنار کشیدن در ارتباط است . شخصی که از این روش استفاده می‌کند از بر آورده کردن انتظارات خود و دیگران نا توان است .

ب)شواهد مربوط به اعتبار و روایی مقیاس

اعتبار درونی مقیاس در تحقیقات مختلف از ۷۲/۰ تا ۸۱/۰ گزارش شده است (کرکران ،مالینک رودت ، ۲۰۰۰) . همچنین در تحقیق دیگری اعتبار درونی مقیاس برابر با ۸۱ به دست آمده است (باباپور خیرالدین ، زیر چاپ).

روایی (روایی سازه) این مقیاس با بهره گرفتن از تحلیل عامل محاسبه شده و مورد تأیید قرار گرفته است . در پژوهشی (باباپور خیرالدین ، زیر چاپ) با بهره گرفتن از شاخص اعتبار ، ضریب روایی برابر با ۹۰% به دست آمده است.

ج)شیوه نمره گذاری و تفسیر نمرات:

سوالات این مقیاس به شکل لیکرت ۵ نقطه ای نمره گذاری می شود و در بر گیرندۀ عبارات:

کاملا مخالفم=۱ مخالفم=۲ نظری ندارم=۳ موافقم=۴ کاملا موافقم=۵

هر یک از سؤالات می‌تواند نمره ای را از ۱ تا ۵ کسب کند و سپس با توجه به تعداد ماده های هر زیر مقیاس ، نمرۀ کلی آن زیر مقیاس به دست می‌آید. سرانجام نمرۀ کلی زیر مقیاس بر تعداد ماده های آن تقسیم و نمره نهایی آن به دست می‌آید. هر زیر مقیاسی که بالاترین نمره را داشته باشد نشان دهندۀ این است که فرد در موقعیت های تعارضی و ناسازگاری بیشتر از آن شیوه استفاده می‌کند.

از بین شیوه های ۵ گانه حل تعارض ارتباطی ، شیوه های مهربانانه و همرهانه ، روش سازندۀ حل تعارض می‌باشند و شیوه های اجتنابی و سلطه گرانه ، روش غیر سازنده حل تعارض می‌باشند و شیوه مصالحه گرانه حالت بینا بینی دارد (هاریگوپال ،۱۹۹۵؛نقل از باباپور،۱۳۸۱)

۳-۵-۴- مقیاس جرأتمندی جرابک

الف) معرفی مقیاس

این مقیاس توسط جرابک(۱۹۹۶) ساخته شده است و اجرای آن برای نوجوانان و جوانان مناسب می‌باشد . مقیاس جرابک دارای ۳۲ آیتم می‌باشد.

ب) شواهد مربوط به اعتبار و روایی مقیاس:

همسانی درونی این مقیاس با روش دو نیمه عبارت است از : همبستگی فرم ها ۸۵/۰ و با فرمول اسپیرمن براون ۹۲/۰ .

ج) شیوه نمره گذاری و تفسیر نمرات:

این مقیاس دارای ۳۲ آیتم می‌باشد و نمره گذاری آن برای تعدادی از سؤالات بدین ترتیب است:

هرگز=۱ بندرت=۲ بعضی اوقات=۳ اغلب=۴ همیشه=۵

و برای دیگر سؤالات، نمره گذاری به صورت معکوس می‌باشد.

از ۳۲ آیتم این مقیاس ، ۱۸ آیتم مربوط به سطح جرأتمندی عادی است و نمرات بالاتر از آن نشان دهندۀ سطح جرأتمندی بالا و نمرات پایین تر نشان دهندۀ سطح جرئت مندی پایین می‌باشد.

۳-۵-۵- دستورالعمل و برنامۀ آموزش مهارت های ارتباطی

این مهارت ها شامل سه دسته از مهارت های زندگی هستند که بیشتر به عنوان مهارت های ارتباطی شناخته می‌شوند، این مهارت ها عبارتند از:

1. 1. برنامۀ آموزش مهارت حل مسأله

1. 1. برنامۀ آموزش مهارت حل تعارض بین فردی

1. برنامۀ آموزش ابزار وجود یا جرئت آموزی

هر کدام از این مهارت ها به صورت ۵ جلسۀ دو ساعته برگزار گردید و دستور کار هر جلسه شامل این موارد بود:

• • سوالاتی برای بحث گروهی

• تکلیف جلسه

لازم به توضیح می‌باشد که سازمان جهانی بهداشت ،مهارت های زندگی را مبتنی بر نظریه های یادگیری اجتماعی بندورا می‌داند ( ناصری و ‌نیک پور،۱۳۸۳) و به همین جهت مخاطبین

تفاوت میانگین­های ‌پس‌آزمون و پیگیری

انحراف استانداررد

مقدار T

درجه آزادی

سطح معناداری

رفتارهای پر خطر جنسی

۶۶/۱-

۸۰/۲

۰۵/۲-

۱۱

۰۶/۰

تعداد شرکای جنسی

۶۶/۰-

۶۱/۱

۴۳/۱-

۱۱

۱۸/۰

همان گونه که در داده های جدول فوق و جدول ۴-۱ آمده است رفتارهای پر خطر جنسی و تعداد شرکای جنسی هر چند که در مرحله پیگیری نسبت به پس آزمون در گروه آزمایش افزایش پیدا ‌کرده‌است اما این تفاوت معنادار نبوده است)۰۵/۰>p). به عبارت دیگر ‌می‌توان گفت دو هفته بعد از پس آزمون، مقایسه نتایج پیگیری با پس آزمون مداخله نشان می­دهد که اثر روش ماتریکس بر کاهش رفتارهای پرخطر جنسی و تعداد شرکای معتادان به صورت قابل ملاحظه­ای کاهش نیافته است و همچنان این درمان دارای پایایی در اثر بخشی بوده است.

جهت بررسی سوال سوم پژوهش مبنی بر اینکه آیا وضعیت تأهل درانجام رفتارهای پرخطرجنسی در معتادان ‌شهر کرمانشاه تأثیردارد؟ از آزمون T مستقل به منظور مقایسه میانگین رفتارهای پرخطر جنسی در دوگروه معتادان مجرد و معتادان متأهل استفاده شده است که یافته های آن در جدول زیر آمده است.

جدول ۴-۴ خلاصه نتایج آزمون مقایسه میانگین­های میزان رفتارهای پرخطر جنسی بر اساس وضعیت تأهل درمرحله پیش آزمون

مقدار T

درجه آزادی

سطح معناداری

تفاوت میانگین­های

تفاوت خطای استاندارد

رفتارهای پر خطر جنسی

۳۸/۰-

۲۲

۷۰/۰

۶۵/۰-

۷۲/۱

نتایج حاصل از مقایسه رفتارهای پرخطر جنسی معتادان شرکت کننده در پژوهش حاضر بر اساس وضعیت تأهل و با بهره گرفتن از آزمون T مستقل که در جدول فوق آمده است نشان دهنده آن است که میزان رفتارهای پرخطر جنسی در نمونه مورد پژوهش بر اساس مجرد و متأهل بودن آن ها تفاوت معناداری ندارد(۰۵/۰> (Pبنابراین جواب سوال سوم پژوهش مبنی بر اینکه آیا وضعیت تأهل در میزان رفتارهای پرخطر جنسی معتادان مؤثر است؟ منفی است و طبق این یافته ها احتمالاً وضعیت تأهل یک عامل مؤثر در میزان انجام رفتارهای پرخطر جنسی در جامعه پژوهش حاضر نمی ­باشد.

فصل پنجم

بحث ونتیجه گیری

بحث ونتیجه گیری

هدف اصلی این پژوهش تعیین تأثیر روش ماتریکس بر کاهش رفتارهای پرخطر جنسی مردان معتاد بود که متناسب با انواع رفتارهای پرخطر جنسی و در راستای اهداف پژوهش در این رابطه سه سوال مطرح شد که به ترتیب به تشریح و تبیین نظری و پژوهشی آن‌ ها پرداخته می‌شود و روش پژوهش شبه آزمایشی با طرح پیش آزمون و پس آزمون همراه ‌با گروه کنترل بود.

با توجه به یافته های به دست آمده ‌در مورد آزمون سوال اول با بهره گرفتن از تحلیل کوواریانس مشخص شد که بین دو گروه آزمایش و کنترل در مرحله پس آزمون تفاوت معنادار وجود داشت و میانگین نمرات گروه آزمایش در رفتارهای پرخطرجنسی پایین­تر­ از گروه کنترل بوده است. این یافته ‌به این معنا است که روش ماتریکس گروهی توانسته است باعث کاهش معنی دار رفتارهای پرخطرجنسی در گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل شود.

این نتیجه ‌با نتایج پژوهش های کلدوی(۱۳۹۰)؛ شاپ تاو^[۱۰۴]، راوسون، مک کان^[۱۰۵] و ابرت(۱۹۹۴)؛ ابرت^[۱۰۶]، لاندون^[۱۰۷]، و راوسون^[۱۰۸](۲۰۰۲) و رل^[۱۰۹]، راوسون، لینگ^[۱۱۰] و شاپ تاو(۲۰۰۹) همسواست. و همچنین در بررسی بیان زاده، بوالهری، عاطفی وحید، نوری قاسم آبادی، فتحعلی لواسانی و همکاران(۱۳۸۶) با هدف بررسی نقش مداخلات دارویی و روانشناختی معمول در کاهش آسیب ناشی از مصرف مواد در معتادان زندانی انجام شده است، نشان داده شده است که این درمان­ها در کاهش تزریق مشترک، تزریق با وسایل غیر استریل تاثیر معنادار داشته است اما در زمینه کاهش رفتارهای پرخطر جنسی در قبل و بعد مداخله در گروها هیچگونه تفاوتی دیده نشده است.

در تبیین این یافته می توان به اهداف این مدل اشاره کرد؛ هدف مدل ماتریکس ایجادچارچوبی بوده است که در آن سوء مصرف کنندگان محرک ها و مواد و افراد دارای رفتارپرخطر می‌توانند ‌به این اهداف نایل شوند:۱) توقف مصرف مواد و رفتارهای پرخطرجنسی۲) نگه داشتن درمان۳) یادگیری مسایلی که برای اعتیاد و بازگشت بحرانی هستند،۴) دریافت راهنمایی و حمایت از درمانگر۵)آشنایی با برنامه های خودیار.

یکی از مبانی روش ماتریکس احترام به خود مختاری فرد است(کلیچمن، ۲۰۰۰). متخصصان مختلفی بیان کرده‌اند که احترام به خودمختاری و حق انتخاب می تواندتسهیل کننده تغییر رفتارهای بهداشتی باشد(راوسن، ۱۹۹۵؛ راوسن، مک کان، هابرو^[۱۱۱] و شاپ تاو، ۱۹۹۹) ‌بنابرین‏ احتمالاًیکی از متغیرهای مؤثر ‌در کاهش رفتارهای پرخطرجنسی احترام به خودمختاری مراجعان در طی انجام روش ماتریکس است.

یکی از اصول اساسی روش ماتریکس که احتمالاً باعث کاهش رفتارهای پرخطرجنسی در شرکت کنندگان گروه آزمایش شده است کمک به مراجعان در شناخت ارج گذاری به ارتباط ثابت و سالم جنسی است. تحقیقات متعددی نشان داده است که ارتباط ثابت و سالم جنسی یکی از متغیرهای مهم شروع وادامه تغیررفتار و یک عامل انگیزشی مهم است(ابرت، لندون و راوسون^[۱۱۲]، ۲۰۰۲).

با توجه به یافته های به دست آمده از تحلیل کواریانس بین دو گروه آزمایش و کنترل در مرحله پس آزمون تفاوت معنادار وجود داشت و میانگین گروه آزمایش پایین­تر از گروه کنترل بوده است. این یافته ‌به این معنا است که روش ماتریکس گروهی توانسته است باعث کاهش معنی دار تعداد شرکای جنسی در گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل شود. این نتایج نشان دادکه به کارگیری مدل ماتریسی موجب کاهش تعدادشرکای جنسی در گروه آزمایش شده است. به عبارت دیگرکاهش شرکای جنسی گروه آزمایش درپایان جلسات درمانی و مرحله پیگیری افزایش معناداری داشته است.

بند ششم: قانون مبارزه با قاچاق انسان

در ماده ۳ قانون مذکور مصوب ۲۸/۴/۸۳ آمده است :«چنانچه عمل مرتکب «قاچاق انسان» از مصادیق مندرج در قانون مجازات اسلامی باشد مطابق مجازات های مقرر در قانون یاد شده و در غیر این صورت به حبس از ۲ تا ۱۰ سال و پرداخت جزای نقدی معادل در برابر وجوه یا اموال حاصل از بزه یا وجوه و اموالی که از طرف بزه دیده یا شخص ثالث وعده پرداخت آن به مرتکب وارد شده است، محکوم می شود».

در تبصره ۱ این ماده آمده «چنانچه فرد قاچاق شده کمتر از ۱۸ سال تمام داشته باشد و عمل ارتکابی از مصادیق محاربه و افساد فی الارض نباشد مرتکب به حداکثر مجازات مقرر در این ماده محکوم می‌شود.»

بند هفتم: قانون مجازات عبور دهندگان از مرزها

در ماده یک این قانون آمده است : «هرکس دیگری را به طور غیرمجاز از مرز عبور دهد و یا موجبات عبور غیر مجاز دیگران را تسهیل یا فراهم نماید، مجرم و به یکی از کیفرهای ذیل محکوم خواهد شد.»

الف) در صورتی که عمل عبور دهنده مخل امنیت باشد چنانچه درصدد محاربه و افساد فی الارض نباشد به حبس از ۲ تا ۱۰ سال محکوم خواهد شد.

قانون‌گذار اسلامی برخی از جرایم را به جرم محاربه و افساد فی الارض تعمیم داده و مرتکب را به مجازات محاربه محکوم می‌کند در حالی که برخی ازآنها با تعریف ارائه شده برای محاربه سازگاری ندارد با وجود اینکه قانون‌گذار از عنوان محاربه و افساد فی الارض استفاده کرده ولی به هیچ وجه ارکان خاص جرم محاربه و افساد فی الارض در این جرایم وجود ندارد و از جمله این موارد قانون عبور دهندگان اشخاص غیر مجاز از مرزهای کشور است.^[۱۴۲]

بند هشتم: قانون تشدید مجازات محتکران و گرانفروشان

در ماده ۵ این قانون اعمالی بیان شده که در صورت ارتکاب آن ها طبق شرایط و دفعات و مراتب برای مرتکب مجازات تعیین شده است.

از جمله این اعمال گران‌فروشی بیشتر از نرخ مقرر – دریافت اجرت بیشتر از نرخ مقرر – معامله صوری برای دریافت وجه بیشتر از نرخ مقرر – استفاده از مواد نامرغوب بدون تنزیل قیمت – کم فروشی خود داری از فروش کالا – امتناع از ارائه فاکتور و غیره .

در ماده ۶ این قانون آمده است . «چنانچه اعمال فوق به عنوان مقابله با حکومت صورت گیرد و مرتکب مصداق محارب باشد به مجازات آن محکوم می‌شود».

همان‌ طور که ملاحظه می‌شود با جرم موضوع ماده ۵ این قانون ندارد پس منظور قانون‌گذار افساد می‌باشد. چرا که هرگاه گران‌فروشی و احتکار به قصد ایجاد بحران و مقابله با احکام اسلامی باشد و آثار مخربی داشته باشد عمل مصداق افسادفی الارض خواهد بود.^[۱۴۳]

بند نهم: قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح

در موارد متعددی از قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب ۹/۱۰/۸۲ جرائمی به عنوان محاربه قلمداد شده است. و حال آنکه جرائم مذکور هیچ گونه سنخیتی با جرم محاربه ندارد. مثلاً در ماده ۲۳ قانون مذبور آمده است. هر نظامی که نظامیان یا اشخاصی را که به نحوی در خدمت نیروهای مسلح هستند، اجبار یا تحریک به فرار یا تسلیم یا عدم اجرای وظایف نظامی کند یا موجبات فرار را تسهیل یا با علم به فراری بودن، آنان را مخفی نماید در صورتی که به منظور براندازی حکومت و شکست نیروهای خودی در مقابل دشمن باشد به مجازات محارب والا به حبس از سه تا پانزده سال محکوم می‌شود.

گفته شده است که چنین توسعه‌ایی در مفهوم محارب توجیه ندارد مگر اینکه بگوییم:

1. 1. قانون گذار از نظر فقهایی پیروی کرده که «صرف اخلال به امنیت عمومی» را محاربه می‌دانند.

1. یا اینکه مرتکبان اعمال مذکور را مصداق مفسد فی الارض بدانیم که در بین این دو احتمال، احتمال نخست یعنی استدلال که اگر قصد مرتکب مقابله با نظام یا شکست جبهه خود نیز نباشد باز هم محارب است ، زیرا امنیت عمومی را به مخاطره افکنده است. رد شده است. ^[۱۴۴]

‌بنابرین‏ هرگاه شخص نظامی یا به کار بردن سلاح موجب سلب امنیت عمومی و ایجاد رعب و وحشت گردد عمل او را باید مصداق محاربه دانست. و نیز در صورتی که عمل مرتکب به قصد افساد و اخلال در نظام باشد، به گونه ای که عملش مصداق «افساد فی الارض » باشد، عنوان عمل افساد فی الارض است.^[۱۴۵]

در قانون فوق الذکر نیز باز ایرادی که به قوانین قبل وارد می‌شد را می‌توان وارد کرد که باز تعریف و معیاری برای تطبیق اعمال صورت گرفته با افساد فی الارض مشخص نگردیده است.

با وجود ذکر مصادیق افساد فی الارض در حقوق موضوعه ایران قانون‌گذار در هیچ یک از موارد ذکر شده تعریفی از این جرم ارائه نداده و در بعضی از موارد بدون آنکه ضابطه و ملاکی را تعیین نماید تطبیق عمل صورت گرفته از سوی مرتکب جرم را با عنوان افساد فی الارض به قاضی سپرده است. اما در اینکه این موارد ذکر شده جرم محربه باشد نیز صحیح نیست. چرا که ارکان و عناصری که برای محاربه در نظر گرفته شده هیچ سنخیتی با ارکان و عناصر جرم موضوع این مواد ندارد در هر حال چنین به نظر می‌آید که قانون‌گذار از بیان این مواد قصد داشته افساد فی الارض را مستقل از محاربه باشد.^[۱۴۶]

با توجه به آنچه فقها ‌در مورد افساد فی الارض بیان کرده‌اند و همچنین مصادیقی که در قانون برای این عنوان بیان شد می توان گفت که افساد فی الارض یک عنوان پویایی است که هر زمان می‌تواند با توجه به قاعده ای که قانون‌گذار در قانون سال ۹۲ برای آن بیان ‌کرده‌است دارای مصادیق جدیدی باشد.

فصل دوم: بررسی ماهیت فقهی و حقوقی افساد فی الارض در ایران

در این فصل سعی می‌گردد در دو مبحث به ماهیت فقهی و حقوقی افساد فی الارض و افساد در قوانین کیفری ایران پرداخته می‌شود. در واقع در این فصل هدف این است ضمن بیان ماهیت حقوقی افساد فی الارض دیدگاه‌های مربوط به یگانگی محاربه و افساد فی الارض و ثنویت محاربه و افساد فی الارض مورد تحلیل و بررسی قرار گیرد تا در نهایت مشخص شود که مقنن در وضع قانون جدید مجازات اسلامی بر اساس کدام دیدگاه عمل نموده است.

مبحث نخست- بررسی ماهیت فقهی حقوقی «افساد فی الارض» از نظر دیدگاه‌های یگانگی و ثنویت

مسئله نظم و امنیت جامعه اسلامی از موضوعاتی است که همواره مورد توجه اندیشمندان مسلمان بوده است و علماء در تعامل مستمر با حاکمان به گسترش این مهم با فرهنگ و زبان خاص خود مبادرت کرده‌اند و علی رغم تلاش های طاقت فرسای فقها در تولید و ترویج مقررات و احکام خاص فقهی، با توجه ‌به این که استنباط از شروع، نزد فقیهان اسلام همواره مختلف و گاه متضاد بوده است، ‌در مورد تبیین موضوع و ماهیت افساد فی الارض، آرای و نظرات متفاوت عرضه داشته اند همچنین حقوق ‌دانان نیز ‌در مورد افساد فی الارض و ماهیت حقوقی آن نظرات مختلفی بیان کرده‌اند که در پی نظرات فقها بیان می‌شود تا در درک بهتر مطلب مقبول بیافتد.

گفتار نخست- دیدگاه ثنویت محاربه و افساد فی الارض

بند نخست- نظرات فقهای موافق با دیدگاه ثنویت

همان طور که می‌دانیم قرآن کریم از نظر فقهی و اصولی بزرگ ترین و عمده ترین منبع و مأخذ احکام اسلامی است. به طوری که اگر حکم موضوعی صراحتاً در قرآن مجید بیان گردد، برای اثبات حکم آن موضوع، توسل به منابع دیگر علم اصول ضرورت ندارد چرا که وجود نص صریح کفایت می‌کند.^[۱۴۷]