بند ششم: قانون مبارزه با قاچاق انسان
در ماده ۳ قانون مذکور مصوب ۲۸/۴/۸۳ آمده است :«چنانچه عمل مرتکب «قاچاق انسان» از مصادیق مندرج در قانون مجازات اسلامی باشد مطابق مجازات های مقرر در قانون یاد شده و در غیر این صورت به حبس از ۲ تا ۱۰ سال و پرداخت جزای نقدی معادل در برابر وجوه یا اموال حاصل از بزه یا وجوه و اموالی که از طرف بزه دیده یا شخص ثالث وعده پرداخت آن به مرتکب وارد شده است، محکوم می شود».
در تبصره ۱ این ماده آمده «چنانچه فرد قاچاق شده کمتر از ۱۸ سال تمام داشته باشد و عمل ارتکابی از مصادیق محاربه و افساد فی الارض نباشد مرتکب به حداکثر مجازات مقرر در این ماده محکوم می‌شود.»
بند هفتم: قانون مجازات عبور دهندگان از مرزها
در ماده یک این قانون آمده است : «هرکس دیگری را به طور غیرمجاز از مرز عبور دهد و یا موجبات عبور غیر مجاز دیگران را تسهیل یا فراهم نماید، مجرم و به یکی از کیفرهای ذیل محکوم خواهد شد.»
الف) در صورتی که عمل عبور دهنده مخل امنیت باشد چنانچه درصدد محاربه و افساد فی الارض نباشد به حبس از ۲ تا ۱۰ سال محکوم خواهد شد.
قانون‌گذار اسلامی برخی از جرایم را به جرم محاربه و افساد فی الارض تعمیم داده و مرتکب را به مجازات محاربه محکوم می‌کند در حالی که برخی ازآنها با تعریف ارائه شده برای محاربه سازگاری ندارد با وجود اینکه قانون‌گذار از عنوان محاربه و افساد فی الارض استفاده کرده ولی به هیچ وجه ارکان خاص جرم محاربه و افساد فی الارض در این جرایم وجود ندارد و از جمله این موارد قانون عبور دهندگان اشخاص غیر مجاز از مرزهای کشور است.[۱۴۲]
بند هشتم: قانون تشدید مجازات محتکران و گرانفروشان
در ماده ۵ این قانون اعمالی بیان شده که در صورت ارتکاب آن ها طبق شرایط و دفعات و مراتب برای مرتکب مجازات تعیین شده است.
از جمله این اعمال گران‌فروشی بیشتر از نرخ مقرر – دریافت اجرت بیشتر از نرخ مقرر – معامله صوری برای دریافت وجه بیشتر از نرخ مقرر – استفاده از مواد نامرغوب بدون تنزیل قیمت – کم فروشی خود داری از فروش کالا – امتناع از ارائه فاکتور و غیره .
در ماده ۶ این قانون آمده است . «چنانچه اعمال فوق به عنوان مقابله با حکومت صورت گیرد و مرتکب مصداق محارب باشد به مجازات آن محکوم می‌شود».
همان طور که ملاحظه می‌شود با جرم موضوع ماده ۵ این قانون ندارد پس منظور قانون‌گذار افساد می‌باشد. چرا که هرگاه گران‌فروشی و احتکار به قصد ایجاد بحران و مقابله با احکام اسلامی باشد و آثار مخربی داشته باشد عمل مصداق افسادفی الارض خواهد بود.[۱۴۳]
بند نهم: قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح
در موارد متعددی از قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب ۹/۱۰/۸۲ جرائمی به عنوان محاربه قلمداد شده است. و حال آنکه جرائم مذکور هیچ گونه سنخیتی با جرم محاربه ندارد. مثلاً در ماده ۲۳ قانون مذبور آمده است. هر نظامی که نظامیان یا اشخاصی را که به نحوی در خدمت نیروهای مسلح هستند، اجبار یا تحریک به فرار یا تسلیم یا عدم اجرای وظایف نظامی کند یا موجبات فرار را تسهیل یا با علم به فراری بودن، آنان را مخفی نماید در صورتی که به منظور براندازی حکومت و شکست نیروهای خودی در مقابل دشمن باشد به مجازات محارب والا به حبس از سه تا پانزده سال محکوم می‌شود.
گفته شده است که چنین توسعه‌ایی در مفهوم محارب توجیه ندارد مگر اینکه بگوییم:
-
- قانون گذار از نظر فقهایی پیروی کرده که «صرف اخلال به امنیت عمومی» را محاربه می‌دانند.
- یا اینکه مرتکبان اعمال مذکور را مصداق مفسد فی الارض بدانیم که در بین این دو احتمال، احتمال نخست یعنی استدلال که اگر قصد مرتکب مقابله با نظام یا شکست جبهه خود نیز نباشد باز هم محارب است ، زیرا امنیت عمومی را به مخاطره افکنده است. رد شده است. [۱۴۴]
بنابرین هرگاه شخص نظامی یا به کار بردن سلاح موجب سلب امنیت عمومی و ایجاد رعب و وحشت گردد عمل او را باید مصداق محاربه دانست. و نیز در صورتی که عمل مرتکب به قصد افساد و اخلال در نظام باشد، به گونه ای که عملش مصداق «افساد فی الارض » باشد، عنوان عمل افساد فی الارض است.[۱۴۵]
در قانون فوق الذکر نیز باز ایرادی که به قوانین قبل وارد می‌شد را می‌توان وارد کرد که باز تعریف و معیاری برای تطبیق اعمال صورت گرفته با افساد فی الارض مشخص نگردیده است.
با وجود ذکر مصادیق افساد فی الارض در حقوق موضوعه ایران قانون‌گذار در هیچ یک از موارد ذکر شده تعریفی از این جرم ارائه نداده و در بعضی از موارد بدون آنکه ضابطه و ملاکی را تعیین نماید تطبیق عمل صورت گرفته از سوی مرتکب جرم را با عنوان افساد فی الارض به قاضی سپرده است. اما در اینکه این موارد ذکر شده جرم محربه باشد نیز صحیح نیست. چرا که ارکان و عناصری که برای محاربه در نظر گرفته شده هیچ سنخیتی با ارکان و عناصر جرم موضوع این مواد ندارد در هر حال چنین به نظر می‌آید که قانون‌گذار از بیان این مواد قصد داشته افساد فی الارض را مستقل از محاربه باشد.[۱۴۶]
با توجه به آنچه فقها در مورد افساد فی الارض بیان کرده‌اند و همچنین مصادیقی که در قانون برای این عنوان بیان شد می توان گفت که افساد فی الارض یک عنوان پویایی است که هر زمان می‌تواند با توجه به قاعده ای که قانون‌گذار در قانون سال ۹۲ برای آن بیان کرده‌است دارای مصادیق جدیدی باشد.
فصل دوم: بررسی ماهیت فقهی و حقوقی افساد فی الارض در ایران
در این فصل سعی می‌گردد در دو مبحث به ماهیت فقهی و حقوقی افساد فی الارض و افساد در قوانین کیفری ایران پرداخته می‌شود. در واقع در این فصل هدف این است ضمن بیان ماهیت حقوقی افساد فی الارض دیدگاه‌های مربوط به یگانگی محاربه و افساد فی الارض و ثنویت محاربه و افساد فی الارض مورد تحلیل و بررسی قرار گیرد تا در نهایت مشخص شود که مقنن در وضع قانون جدید مجازات اسلامی بر اساس کدام دیدگاه عمل نموده است.
مبحث نخست- بررسی ماهیت فقهی حقوقی «افساد فی الارض» از نظر دیدگاه‌های یگانگی و ثنویت
مسئله نظم و امنیت جامعه اسلامی از موضوعاتی است که همواره مورد توجه اندیشمندان مسلمان بوده است و علماء در تعامل مستمر با حاکمان به گسترش این مهم با فرهنگ و زبان خاص خود مبادرت کرده‌اند و علی رغم تلاش های طاقت فرسای فقها در تولید و ترویج مقررات و احکام خاص فقهی، با توجه به این که استنباط از شروع، نزد فقیهان اسلام همواره مختلف و گاه متضاد بوده است، در مورد تبیین موضوع و ماهیت افساد فی الارض، آرای و نظرات متفاوت عرضه داشته اند همچنین حقوق دانان نیز در مورد افساد فی الارض و ماهیت حقوقی آن نظرات مختلفی بیان کرده‌اند که در پی نظرات فقها بیان می‌شود تا در درک بهتر مطلب مقبول بیافتد.
گفتار نخست- دیدگاه ثنویت محاربه و افساد فی الارض
بند نخست- نظرات فقهای موافق با دیدگاه ثنویت
همان طور که می‌دانیم قرآن کریم از نظر فقهی و اصولی بزرگ ترین و عمده ترین منبع و مأخذ احکام اسلامی است. به طوری که اگر حکم موضوعی صراحتاً در قرآن مجید بیان گردد، برای اثبات حکم آن موضوع، توسل به منابع دیگر علم اصول ضرورت ندارد چرا که وجود نص صریح کفایت می‌کند.[۱۴۷]
