گفتارچهارم: مسئولیت ناشی از مالکیت دولت در حقوق انگلیس
نقص تکالیف قانونی در قانون ۱۹۹۶ آموزش انگلستان و ارتقاء سطح آموزش (ایمنی محیط کار )از مسئولیت‌های دولت و وزارت کشور است. اگر مشخص شود که زیان وارده به یک شهروند قابل انتساب به عدم بهره برداری او از آموزش باشد در این صورت تنها دولت مسئول جبران خسارت است. در انگلستان دعاوی چندی وجود دارد که دولت، علی‌رغم آن که در نهایت به صورت غیرمستقیم، ملزم به پرداخت غرامت گردیده است ولی به باور حقوق دانان این کشور مسئولیت دولت در این موارد، مسئولیتی مستقیم و ناشی از کارکرد نظام خدمت و ناشی از خطاهای ناشناخته است.[۲۱۷] در انگلستان برخی حقوق دانان معتقدند که پرداخت غرامت زیان حاصل از فعالیت‌های بسیار خطرناک، چه در مسئولیت مدنی حقوق خصوصی و چه در مسئولیت مدنی دولت با نظریه خطر توجیه می‌گردد. دعوایی که با تکیه بر این نظریه به پرداخت غرامت منجر شده است و زمینه ساز استناد به این نظریه را در حقوق این کشور فراهم آورده است دعوی ریلاندز علیه فلچر است.[۲۱۸] در این دعوی خوانده (فلچر) پیمانکارانی را استخدام کرده بود تا روی زمین متعلق به وی منبع آبی بسازند. پیمانکاران حین انجام کار، به طور تصادفی در زمین کارفرما با رگه ها و معبرهای معدنی قدیمی مواجه شدند که به ظاهر با خاک پر شده بود. آن ها این رگه ها و معبرها را که به معدن شخصی بنام (ریلاندز) راه داشت (البته از این امر مطلع نبودند) به طور کامل مسدود نکردند. هنگامی که منبع آب را پر کردند، آب از آن سرازیر شد و بلافاصله معدن زیان دیده (ریلاندز) را فرا گرفت. در این دعوا، چون خوانده اشخاص ماهری را به عنوان پیمانکار استخدام کرده بود، بی احتیاط محسوب نمی شد و خطای بی احتیاطی[۲۱۹] در مورد وی اعمال نشد. با وجود این، دادگاه وی را محکوم به پرداخت خسارت کرد. قاضی بلاک بورن در توجیه این مسئولیت اظهار داشت در صورتی که کسی چیزی را برای مقاصد شخصی اش وارد ملک خویش کند و اگر از آنجا رها شود خسارت به بار آورد (هر چند اگر در آنجا باقی ماند بی خطر باشد) مسئول جبران خسارت ناشی از آن است. قاضی دیگر پرونده، قاضی کیرنز نیز استدلال کرد که نوع فعالیت خوانده بر روی ملکش استفاده غیرطبیعی[۲۲۰] محسوب می شده است بنابرین آنچه را خواندگان انجام داده‌اند با قبول خطر ناشی بوده است.[۲۲۱]
بخش دوم: مسئولیت کارفرمایان ناشی از مالکیت تأسیسات صنعتی
گفتار اول:بیان مطالب
مسئولیت کارفرما در قبال خسارات ناشی از فعل یا ترک فعل کارگران را به دو بخش تقسیم کرده‌اند گاهی خسارت به خود کارگران وارد می شود و گاهی به اشخاص ثالث آسیب می‌رسد. در ارتباط با موضوع تأسیسات صنعتی نفت و گاز پیمانکاران، شرکت های نفت یا گاز در قبال کارگران خود کارفرما محسوب می‌شوند و در اینجا این سوال مطرح است در صورت ورود خسارت ناشی از حوادث انفجار تأسیسات نفت و گاز مسئولیت پیمانکاران و کارکنان آن ها که تأسیسات موصوف جهت بهره برداری در اختیار آن ها قرار گرفته ، به چه میزان است و این مسئولیت مبتنی بر چیست؟
موضوعی که ارتباط به بحث ما دارد درباره خساراتی است که از سوی کارکنان پیمانکارانی (کارفرما) به اشخاص ثالث وارد می شود .ماده ۱۲ قانون مسئولیت مدنی مقرر می‌دارد: کارفرمایانی که مشمول قانون کار هستند مسئول جبران خساراتی هستند که از طرف کارکنان اداری و یا کارگران آنان در حین انجام کار به مناسبت آن وارد شده است مگر اینکه محرز شود تمام احتیاط هایی که اوضاع و احوال قضیه ایجاب می نموده، به عمل آورده یا اینکه اگر احتیاط های مذبور را به عمل می آوردند باز هم جلوگیری از ورود زیان مقدور نمی بود. کارفرما می‌تواند به واردکننده خسارت در صورتی که مطابق قانون مسئول شناخته شود مراجعه نماید. بدین ترتیب قانون‌گذار کارفرما را مسئول جبران خسارت ناشی از فعل کارگران خود به شمار آورده و ظاهراًً دلیل چنین مسئولیتی می‌تواند مسئولیت ناشی از فعل غیر یا همان مسئولیت متبوع ناشی از عمل تابع باشد. دو دلیل برای مسئولیت کارفرما مطرح شده است. نخست آنکه قانون‌گذار خواسته از زیان دیده حمایت کند. چرا که عموماً کارفرمایان وضعیت مالی بهتری نسبت به کارگران دارند و بهتر قادر به پرداخت خسارت هستند به علاوه کارفرما از کار کارگر بهره مند می شود و تحمل مسئولیت ناشی از آن توسط نامبرده عادلانه است (من له الغَنم فعَلیه الغُرم). دوم اینکه این مسئولیت به فردی تحمیل و فرض می شود که در موقعیت کنترل اعمال اشخاص دیگر که مرتکب شبه جرم شده اند می‌باشد و مسئولیت کارفرما ناشی از خطای مفروض وی در کنترل و اداره کارگر و مستخدم است.[۲۲۲] همان موضوع که در قسمت رابطه تقصیر مستخدم و دولت و وجود رابطه استخدامی به تفصیل به آن پرداختم.
گفتار دوم : مسئولیت کارفرما در حقوق ایران
در حقوق ایران برخلاف حقوق برخی دیگر از کشورها از جمله فرانسه و کامن لا مسئولیت کارفرما در قبال خسارات ناشی از فعل زیانبار کارگر نسبت به اشخاص ثالث، مسئولیتی بدون تقصیر و مبتنی بر نظریه خطر نیست.[۲۲۳]بنابرین مسئولیت کارفرما در ماده۱۲ ق م.م بر مبنای نظریه تقصیر است. البته قانون‌گذار تقصیر کارفرما را مفروض دانسته و بار اثبات آن را از عهده زیان دیده برداشته است و فرض آن است که کارفرما در زمان حادثه احتیاطهای لازم را نکرده است. هر چند مسئولیت کارفرما پس از اثبات مسئولیت کارگر مبتنی بر اماره تقصیر است، ولی با توجه به اینکه مسئولیت کارفرما مسئولیتی تبعی است به عبارت دیگر مسئولیت او تابع مسئولیت کارگر است یعنی اگر کارگر مسئول شناخته شود کارفرما نیز مسئول خواهد بود. بنابرین، مراجعه به کارفرما، محتاج اثبات مسئولیت کارگر است.
