کمیسیون به طریق مقتضی بررسی و نتیجه را حداکثر ظرف ۳ ماه به محکمه گزارش خواهد داد هم چنین بر طبق ماده ۴ چنانچه اکثریت اعضاء محکمه رأی بر عدم صلاحیت قاضی مشتکی عنه صادر نماید به یکی از مجازات‌های انفصال دائم از مشاغل دولتی، انفصال دائم از مشاغل قضایی، باز خرید یا بازنشسته محکوم خواهد کرد.
مورد قابل تأمل این است که ممکن است اشتباه در صلاحیت این مرجع با دادگاه عالی انتظامی پیش آید به نظر می‌رسید که قانون‌گذار خواسته است نوعی تخصیص وظیفه یا تقسیم کار به وجود آید. چرا که اولاً در ماده ۷ از هر دو مرجع نام برده شده است. بنابرین بر نهادی به نام دادگاه عالی انتظامی‌صحه گذارده و آن را در کنار محکمه انتظامی‌به رسیمت شناخته است.
ثانیاًً با دقت در وظایف و صلاحیت دادگاه عالی انتظامی‌که شامل رسیدگی به سؤ شهرت یا رفتار و اعمال منافی حیثیت و شئون قضایی یا انحرافات سیاسی، رسیدگی به تخلفات غیبت غیر موجه و تمرد از نظامات اداری، اعمال نظریات خصوصی در اتخاذ تصمیم قضایی و اهمال و مسامحه در انجام وظیفه و . . . . می‌باشد، متوجه این نکته خواهیم شد که تکلیف محکمه انتظامی فقط در رسیدگی به صلاحیت قضایی شخص قاضی است و این امر به دلیل اهمیتی است که نظام جمهوری اسلامی ایران به امر قضا و دارا بودن شرایط و صفات قضاوت داده است.
مسأله مهم دیگری که در بحث دادگاه انتظامی‌قضات مطرح می‌شود ارتباط دیوان عالی کشور با این نهاد است. یکی از وظایف دیوان عالی کشور نظارت طبق اصل ۱۶۱ قانون اساسی بر کار دادگاه‌ها است. دیوان در صورت ملاحظه حکم خلاف قانون رسیدگی شکلی کرده و یا حکم را ابرام کرده یا نقض می‌کند و به دادگاه دیگری ارجاع می‌دهد با توجه به اینکه دادگاه عالی انتظامی قضات جزء دادگاه‌های دادگستری است حق نظارت بر این دادگاه را نیز دارا می‌باشد.
بر طبق تبصره ماده دوم قانون متمم سازمان دادگستری و اصلاح قسمتی از قانون اصول تشکیلات دادگستری که در سال ۱۳۳۵ به تصویب رسید، رسیدگی به تخلفات رئیس و اعضاء دادگاه عالی انتظامی در هیئت عمومی دیوان عالی کشور به عمل می‌آید بنابرین دیوان به عنوان مرجع ناظر بر این نهاد است و بر آن نظارت نیز می‌کند و این خود تأثیر بسزایی بر حفظ استقلال قضایی دادرسان دارد.
بند سوم : شکایت از قاضی در حقوق فرانسه
در حقوق فرانسه شکایت از قاضی[۶۳] که معنی تحت اللفظی آن«مورد حمله قرار دادن»است یکی از طرق فوق العاده شکایت از احکام محسوب می‌گردد در حالی که با سایر طرق شکایت دارای ی تفاوت اساسی است باین شرح که ابن شکایت بیشتر متوجه شخص قاضی است نه رأی-بعلاوه در مواردی هم که قاضی مبادرت بصدور رأی ننموده مثل مورد استنکاف از احقاق حق توسل بآن تجویز شده است.
طبق رویه قضائی کلمه«قاضی»در این‌مورد اعم است از قضاه و مأمورین پلیس قضائی و کلیه اشخاصی که در اداره و دستگاه قضائی سهیم می‌باشند از قبیل کمیسرهای پلیس و مأمورین خفیه و حتی رؤسای شهرداری و معاونین آنان ملت شرکت در امور انتظامی و بالاخص در موردی که رؤسای شهرداری بر حسب تقاضای مدعی العموم بدایت در خصوص متهمین تحصیل دلائل می‌کنند و همچنین افسران ژاندرمری.
آئین دادرسی مدنی فرانسه طی ۱۲ ماده معترض شکایت از قاضی شده و بهر یک از اصحاب دعوی اجازه داده که با بهره گرفتن از این حربه جبران خسارتی را که مأمور قضائی یا محکمهای ضمن انجام وظیفه باو وارد آورده بخواهد.ترمیم خسارت متقاضی بطریق محکومیت مأمور قضائی یا محکمه بتأدیه ضرر و زیان صورت می‌گیرد و گاهی رأی صادر نیو ابطال می شود.
موارد شکایت از قاضی طبق مقررات قانون فرانسه از این قرار است:
اولا-اگر شاکی مدعی شود که در جریان رسیدگی یا حین صدور رأی حیله،تقلب یا ارتشاء صورت گرفته یا اشتباه فهمی رخ داده است.قانون سابق شکایت را فقط محدود بسه مورد اول کرده بود ولی قانون اصلاحی مصوب ۷ فوریه ۱۹۳۳ اشتباهات مهم را نیز موجب شکایت دانسته است.
ثانیاً-در موریکه قانون بجواز آن صریح باشد. ثالثا-در صورتی که قانون قضاه را با تهدید به پرداخت غرامت مسئول اعلام نماید. رابعا-در مورد استنکاف از احقاق حق. ضمنا باید توجه داشت که استنکاف از احقاق حق اعم است از اینکه قاضی از رسیدگی بدعوی امتناع کند و یا بعلت غفلت بدعوائی بر حسب نوبت رسیدگی ننماید.برای تحقق استنکاف از احقاق حق متقاضی باید قبلا دو مرتبه بقاضی مستنکف اخطار کند و اگر عطف توجه نشد استنکاف محقق می‌گردد.فاصله بین ایندو اخطار در مورد امناء صلح و قضاه محاکم تجارت اقلا سه روز و درباره سایر قضاه لا اقل هشت روز می‌باشد.اخطار بدفتر محکمه بعمل می‌آید و هر مأمور ابلاغی که از ابلاغ اخطارهای مذکور امتناع کند از ادامه شغل ممنوع می شود.پس از این دو اخطار و عدم توجه میتوان از قاضی شکایت کرد.
صلاحیت-رسیدگی به‌شکایات از امناء صلح و محاکم بدایت و تجارت و شوراای حل اختلافات کار فرمایان و کارگران و اعضای آن ها یا یکی از مستشاران یا محکمه جنائی یا ورثه آنان با محکمه استینافی است که قاضی یا مرجع مشتکی عنه در حوزه آن واقع است در مورد شکایت از جنائی و محاکم استیناف یا یکی از شعب آن ها طبق ماده ۱۰۱ فرمان مورخ ۱۸ مه ۱۸۰۴ دیوان عالی صلاحیت داشت اما بعدا بنا به ماده ۶۰ قانون ۲۷ و انتوز(ماه ششم تقویم جمهوری)سال هشتم انقلاب اختیارات دیوان عالی بدیوان تمیز محول گردید و بنا بر این رسیدگی به شکایت در دیوان تمیز بعمل می‌آید و بموجب ماده ۴ قانون ۲۳ ژوئیه ۱۹۴۷ شکایت بیکی از ۳ شعبه مدنی دیوان مذکور ارجاع می‌گردد.
طبق آرای تمیزی مورخ ۱۹ نوامبر و ۸ دسامبر ۱۹۰۴ صادره از شعبه عرایض و شعبه کیفری دیوان تمیز نمیتوان از یکشعبه دیوان تمیز بآندیوان شکایت نمود ولی علماء حقوق فرانسه بر این عقیدهاند که شکایت از یکی از مستشاران یا شعب تمیز بآن دیوان جائز است اگر در مرحله بدوی یک رأی جزائی که متضمن یکی از موجبات شکایت است صادر شده و در استیناف نیز بعللی تأیید شود در صورت شکایت دیوان تمیز برای رسیدگی بهر دو قضیه صلاحیت دارد.
اما اصولا رسیدگی بشکایت از قاضی محتاج بیک سلسله تشریفات مقدماتی است قانون سابق برای طرح شکایت موافقت قبلی محکمه مرجوع الیها را شرط دانسته بود ولی قانون اصلاحی مصوب فوریه ۱۹۳۳ مقرر می‌دارد که شکایت منوط باجازه قبلی رئیس اول می‌باشد که پس از کسب عقیده دادستان اخذ تصمیم می کند.
