۲-۲-۵- عدم رعایت دستور دادگاه ‌در مورد منع اشتغال زوج به شغلی که طبق نظر دادگاه صالح منافی با مصالح خانوادگی ‌و حیثیت زوجه باشد .

پنجمین بند از شـروط وکالـت در طـلاق، عدم رعایت دستور دادگاه ‌در مورد منع اشتغال زوج به شغلى است کـه طبـق نظـر دادگاه صالح، منافى با مصالح خانوادگى و یا حیثیت زوجه می‌باشد. امورى با مصالح خانواگى منافات دارد که موجب سستى بنیاد خانواده یا اخـلال در نگهدارى و تربیت فرزندان یـا حیثیـت اجتمـاعى زوجـه و یـا بـرهم زدن نظـم اقتصادى خانواده باشد. براى تشخیص این‌گونه امور قاعـده ثـابتى نمـی‌تـوان بـه دست داد. در ماده ۱۱۱۷ ق. م این حق براى مرد به رسمیت شناخته شده. زن نیـزبه عنوان شریک زندگى ‌در مورد بی‌آبرویى خود و فرزندانش صاحب حقى است که نمی‌توان نادیده گرفت و شوهر بنا بـر تکلیـف بـه «عاشـروهن بـالمعروف» نبایـد پیشهاى را برگزیند که موجب سرافکندگى و عذاب روحى زن شود ، خواه آن کار در قوانین، جرم شناخته شود یا نه. زن به استناد بند ۵ از شرط وکالت می‌تواند خـود را مطلّقه سازد، مشروط به اینکه اجبار مرد به ترک آن شغل ممکن نباشد.

۲-۲-۵-۱- عدم رعایت دستور دادگاه صالح ‌در مورد منع اشتغال زوج

شرط اول این است که دستور دادگاه صالح ‌در مورد منع اشتغال زوج رعایت نشده باشد. به هر حال برای رعایت مصلحت فرد و اجتماع انجام بعضی از مشاغل توسط قانون‌گذار ممنوع شده است. ممکن است مصلحت خانواده یا مصلحت فردی هر یک از زن و شوهر یا فرزندان نیز بر خلاف این امر باشد. از این رو در صورت عدم رعایت دستور دادگاه این شرط اتفاق می افتد.

۲-۲-۵-۲- لزوم منافی بودن شغل زوج با مصالح خانوادگی و حیثیت زوجه

در روابط زناشویی حقـوقی وجـود دارد کـه قـانونگـذار بـرای یکـی از زوجـین قائـل شده است، اما در عـین حـال، امکـان سوءاسـتفاده از ایـن حـق یـا تجـاوز از حـدود آن در مرحله اجرا نیز وجود دارد. یکی از این حقوق، حق ریاست مرد بر خانواده و تـدبیر امـور آن است، که به موجب مـاده‌ی ۱۱۰۵ «قـانون مـدنی» بـه عهـده‌ی وی گذاشـته شـده اسـت این ریاست، نه یک حق صرف، بلکه آمیزه ای از حق و تکلیـف اسـت، کـه در کنار حقوقی که برای مرد ایجاد می‌کند، تکالیف و وظایف سنگینی را نیـز بـر دوش او می‌گذارد؛ افزون بر آن که این ریاست با قیودی نظیر مصالح خانواده و در محدوده روابط زن و شوهر محدود شده است و در واقـع مـرد موظـف اسـت در عـین مصـلحت اندیشـی و صلاح‌جویی مصالح خانواده، به حقوق و آزادیهای مشروع و قانونی زن احترام بگـذارد و از تعرض و تعدیهای مرد‌ سالارانه به حقوق وی خودداری کند. (انصاری، ۱۳۸۸،ص۱۰۲)

از مجاری مهم اعمال حق ریاست شوهر، حق وی در خصوص تصمیم گیـری نسـبت بـه اشتغال زوجه است. در جامعه ما کم نیست مواردی که زن به جهت مخالفت شوهر و بـدون دلیل موجه، شغل مورد علاقه خود را رها کـرده یـا از ادامـه تحصـیل بازمانـده اسـت. در بسیاری موارد نیز مرد به هنگام ازدواج، رضایت خود را از ادامه اشتغال یا تحصیل زوج اعلام می‌کند، ولی پس از ازدواج، بدون آن که الزامی به توجیه کار خود داشته باشد، از ادامه‌ اشتغال یا تحصیل زن ممانعت به عمل می آورد و خسارتی غیرقابل انکار به زن وارد می‌کند.

۲-۲-۵-۲-۱- منافی بودن شغل زوج با مصالح خانوادگی

«مصلحت» در لغت به ضد و نقیض مفسده و فساد به خیر تفسیر شده است. (دهخدا ،۱۳۷۲،ص۲۳۸۸-۲۳۹۰) در زبان فارسی نیز در مقابل مفسده و به معنای صواب، شایستگی و صلاح است. (ابن منظور ، ۱۴۱۰،ص۳۸) در زبان فارسی باستان، معادل فارسی مصلحت «چاره» بوده است که با پسوندهایی از قبیل : اندیش استعمال می‌شده است (دهخدا، ۱۳۷۷، ص ۵۸۰٫) در مفردات الفاظ قرآن آمده است. صلاح در اکثر موارد به باب افعال می‌رود و از مشتقات آن باب استفاده می‌شود و اصلاح انسان از سوی خداوند در سه قالب است:۱-خلقت کامل و نیکو ۲-زدودن و برطرف‌کردن فساد از وی بعد از خلقت ۳-تشریع و حکم مطابق مصلحت در حق وی. در قرآن کریم نیز هرچند واژۀ مصلحت استفاده نشده است، ولی مشتقات آن بسیار مورد استفاده قرار گرفته‌اند که در همۀ آن‌ ها اصلاح در مقابل افساد و عمل صالح در مقابل عمل سوء و سیئه به کار رفته است. (مسعودی،۱۳۸۷، ص۵۹)

دین اسلام از جامعیت برخوردار است و در همۀ عرصه‌ها از جمله مسائل خانواده حضور دارد و به نیازهای روز بشر پاسخ می‌دهد. گرچه نصوص دینی محدود هستند، اما همین اندازه، پاسخگوی نیازهای درحال‌گسترش انسان می‌باشند. یکی از عناصری که در عرصه‌های مختلف برای ‌پاسخ‌گویی‌ به نیازهای فردی و اجتماعی در دین اسلام پیش‌بینی شده است عنصر مصلحت در خانواده است.

وفق اصل ۲۸ قانون اساسی: «هر کس‏ حق‏ دارد شغلی‏ را که‏ بدان‏ مایل‏ است‏ و مخالف‏ اسلام‏ و مصالح‏ عمومی‏ و حقوق‏ دیگران‏ نیست‏، برگزیند. دولت‏ موظف‏ است‏ با رعایت‏ نیاز جامعه‏ به‏ مشاغل‏ گوناگون‏، برای‏ همه‏ افراد امکان‏ اشتغال‏ به‏ کار و شرایط مساوی‏ را برای‏ احراز مشاغل‏ ایجاد نماید». این اصل با تعبیر «هر کس» حکم عامی را بیان نموده و بین زن (اعم از زوجه یا غیر آن) و مرد فرقی قایل نشده است. این اصل دولت را موظف می‌کند، زمینه اشتغال را برای «همه افراد» با شرایط برابر ایجاد نماید.

وفق اصل ۴۳ قانون اساسی؛ در بند دوم و چهارم این اصل آمده: «تأمین‏ شرایط و امکانات‏ کار، برای‏ همه‏ به‏ منظور رسیدن‏ به‏ اشتغال‏ کامل‏ و قرار دادن‏ وسایل‏ کار در اختیار همه‏ کسانی‏ که‏ قادر به‏ کارند ولی‏ وسایل‏ کار ندارند، ». «رعایت‏ آزادی‏ انتخاب‏ شغل‏ و عدم‏ اجبار افراد به‏ کاری‏ معین‏ و جلوگیری‏ از بهره‏کشی‏ از کار دیگری‏». در متن فوق نیز با تعبیر «همه» بر حق تمام مردان و زنان در اشتغال تأکید شده است.

طبق اصل‏۲۱ قانون اساسی: «دولت‏ موظف‏ است‏ حقوق‏ زن‏ را در تمام‏ جهات‏ با رعایت‏ موازین‏ اسلامی‏ تضمین‏ نماید و امور زیر را انجام‏ دهد: ۱٫ ایجاد زمینه‏ های‏ مساعد برای‏ رشد شخصیت‏ زن‏ و احیای حقوق‏ مادی‏ و معنوی‏ او …». تعبیر «حقوق زن در تمام جهات» عام است و یکی از مصادیق آن حق اشتغال است.

ممکن است مردی با نگاه مادی محض و بدون لحاظ موقعیت اجتماعی خود یا همسر شغلی را برگزیند. در این صورت زن حق دارد با آن مخالفت نماید. نمی‌توان بین حیثیت مرد و زن تفاوت قایل شد زیرا پس از ازدواج، بین منافع زن و شوهر و نیز آبرو و حیثیت آنان پیوند ناگسستنی برقرار می‌شود. ‌بنابرین‏ زن نمی‌تواند ‌به این دلیل که شغلش تنها با حیثیت وی مغایرت دارد و هر کسی حق دارد، راجع به خود تصمیم بگیرد، به مخالفت شوهرش بی‌اعتنا باشد. (مومنی، ۱۳۸۵، ص۱۲۷)

۲-۲-۵-۲-۲- منافی بودن شغل زوج با حیثیت زوجه

1. درونی شدن یا درگیری پیش‌بینی شده بر اساس همگرایی بین ارزش های فرد و سازمان

۲-۳-۲- رویکردهای نظری سرمایه اجتماعی

رویکرد دیگر سرمایه اجتماعی مباحثی است که با امیل دورکیم^[۴۲] آغاز و پس از او با تالکوت پارسنز^[۴۳] پیگیری می شود. این اندیشمندان مفهوم سرمایه اجتماعی را بر مبنای تعهداتی که مبنای آن ها، ارزش‌ها و هنجارهای اجتماعی است، تعریف نمودند. همه روابط، تعاملات و همکاری ها بنظر ایشان ریشه در هنجارها و ارزش‌های جامعه دارند. چنین ارزش‌ها و هنجارهایی افراد را فارغ از هر گونه دغدغه ای به ایفای نقش ها و اعمال خویش ترغیب می‌کند.

از جریانات فکری دیگر که به طرح مفهوم «سرمایه اجتماعی » پرداخته است می توان از ماکس وبر نام برد، مباحثی که وبر مطرح می‌کند مفاهیمی است که به اعتماد معطوف است. این سوال که اعتماد در متن اجتماعی رسمی و غیر رسمی چگونه ساخته می شود و در یک متن اجتماعی چه ملازماتی برای افراد به همراه دارد. در مفهوم سازی سرمایه اجتماعی مؤثر بوده است. این اعتماد قرار دادی است به سوی خطرپذیری و به نوعی سود متقابل را برای مشارکت کنندگان در بردارد (فوکویاما، ۱۳۷۹).

دسته دوم، اندیشمندان معاصراند که به طور خاص به تعریف مفهوم سرمایه اجتماعی دست یازیده اند. نخستین اندیشمندی که در میان معاصران ‌به این مهم اقدام نموده پیر بوردیو^[۴۴] است . بوردیو سه نوع سرمایه را شناسایی نموده است: این اشکال سرمایه عبارتند از شکل اقتصادی (پول، مالکیت)، فرهنگی (شناخت، مهارت ها و کیفیت های تحصیلی ) و اجتماعی (ارتباطات وعضویت گروهی) (بوردیو، ۱۹۸۶).

شکل اقتصادی سرمایه بلافاصله قابل تبدیل به پول است، مانند دارایی های منقول و ثابت یک سازمان. سرمایه فرهنگی نوعی دیگر از سرمایه است که در یک سازمان وجود دارد مانند تحصیلات عالیه اعضای یک سازمان ، که این نوع سرمایه هم تحت شرایطی قابل تبدیل به سرمایه اقتصادی است و سرانجام می‌تواند به عنوان ابزاری برای رسیدن به سرمایه های اقتصادی باشد(الوانی، ۱۳۸۲).

همان گونه که ملاحظه می‌گردد شکل غالب سرمایه گذاری از دید بوردیو ، سرمایه اقتصادی است و انواع دیگر سرمایه که شامل سرمایه فرهنگی و اجتماعی است، به عنوان ابزاری برای حصول سرمایه اقتصادی مفهوم پیدا می‌کند. به هر ترتیب بوردیو، سرمایه اجتماعی را این گونه تعریف می‌کند که «سرمایه اجتماعی مجموعه منابع واقعی یا بالقوه ای است که حاصل شبکه ای با دوام از روابط کمابیش نهادینه شده آشنایی و شناخت متقابل یا به عبارت دیگر با عضویت در گروه است، شبکه ای که هر یک از اعضای خود را از پشتیبانی سرمایه جمعی برخوردار می‌کند و آنان را مستحق اعتبار می‌سازد» (بوردیو ، ۱۹۸۶ ).

به اعتقاد بوردیو سرمایه اجتماعی یک ودیعه طبیعی یا اجتماعی نیست بلکه چیزی است که در طول زمان و با تلاش بی وقفه به دست می‌آید. شبکه روابط، محصول راهبردهای سرمایه گذاری فردی یا جمعی ، آگاهانه یا ناخودآگاه است که هدفش ایجاد یا باز تولید روابط اجتماعی است که مستقیما در کوتاه یا بلند مدت قابل استفاده هستند(بوردیو ، ۱۹۸۶ ).

از دیگر اندیشمندانی که به تعریف سرمایه اجتماعی همت گماشته است و برخورد عمیقی با این مفهوم داشته جیمز کلمن است. برخلاف بوردیو کلمن تعریف مبسوطی از سرمایه اجتماعی ارائه داده و از واژگان مختلفی برای تعریف سرمایه اجتماعی کمک می‌گیرد. نخستین برخورد عمیق با مفهوم سرمایه اجتماعی به وسیله کلمن و در کتاب بنیادهای نظریه اجتماعی شکل گرفته است. کلمن در این کتاب، سرمایه اجتماعی را به عنوان «روابط میان اشخاص ، گروه ها و اجتماعات که اعتماد را شکل داده واکنش ها را تسهیل می‌کند» معرفی می کند (کلمن، ۱۳۷۷).

کلمن بر این اساس جهت تعریف سرمایه اجتماعی از نقش کارکرد آن کمک گرفته و تعریفی کارکردی از سرمایه اجتماعی ارائه می‌دهد نه ماهوی. به عبارتی کلمن سرمایه اجتماعی را به عنوان شی واحد قلمداد نکرده بلکه در توصیف ، انواع چیزهای گوناگون را مد نظر دارد که همه این انواع ، دو ویژگی مشترک دارند:«همه آن ها شامل جنبه ای از یک شناخت اجتماعی هستند و کنشهای معین افرادی را که در درون ساختار هستند تسهیل می‌کنند.» (کلمن ، ۱۳۷۷).

کلمن اظهار می‌داد که سازمان‌های اجتماعی سرمایه اجتماعی را تولید می‌کنند که اکتساب هدف را که در صورت عدم حضور آن قابل حصول نبوده یا با هزینه بالایی قابل حصول بود، آسان می‌کند. از این منظر سرمایه اجتماعی همچنین می‌تواند برای غلبه بر مسایل مرتبط با کنش جمعی و تسهیل تولید کالاهای جمعی مفید واقع گردد(کلمن ، ۱۳۷۷).

یکی دیگر از نظریه پردازان مهم سرمایه اجتماعی رابرت پوتنام است . با کار پوتنام و معرفی مفهوم سرمایه اجتماعی در مطالعه دموکراسی ، این مفهوم ابعاد تازه تری یافت . آنچنان که پوتنام در کارش نتیجه گرفت « سرمایه اجتماعی هم اجرای سیاست و هم اجرای اقتصاد را تقویت می‌کند»(پوتنام ، ۱۳۸۰).

پوتنام در آثار خود سرمایه اجتماعی را با سه مؤلفه‌ به عنوان ویژگی سازمان اجتماعی تعریف می‌کند که مؤلفه‌ اول شبکه ها هستند. شبکه ها به دو قسمت تقسیم می‌شوند: ۱- شبکه های افقی « مساوات طلب» در قالب مشارکت های مدنی (انجمن ها ، باشگاه ها و … ) که خاستگاه دو مؤلفه‌ دیگر است.
۲- شبکه های عمومی یا « انحصار طلب » که فاقد توان برقراری اعتماد و هنجارهای همیاری هستند(همان.۳۱۳).

مؤلفه‌ دیگر هنجارهای همیاری هستند که خود به دو قسمت هنجارهای متوازن و هنجارهای تعمیم یافته تقسیم می‌شوند . در هنجارهای متوازن با مبادله هم زمان چیزهایی با ارزش برابر ، مانند موقعی که همکاران روزهای تعطیلشان را با هم عوض می‌کنند ، مواجه هستیم. در هنجارهای همیاری تعمیم یافته که اصلا ملاک سرمایه اجتماعی است. رابطه تبادلی مداومی در جریان است که در همه حال یک طرفه و غیر متوازن است؛ اما انتظارات متقابل ایجاد می‌کند ، مبنی بر این که سودی که اکنون اعطا شده ، باید در آینده باز پرداخت گردد(همان : ۲۹۳).

مؤلفه‌ سوم اعتماد است که از عناصر ضروری برای تقویت همکاری بوده و حاصل پیش‌بینی پذیری رفتار دیگران است که در یک جامعه کوچک از طریق آشنایی نزدیک با دیگران حاصل می شود. اما در جوامع بزرگتر و پیچیده تر ، یک اعتماد غیر شخصی تر یا شکل غیر مستقیمی از اعتماد ضرورت می‌یابد. اعتماد خود دو نوع است : ۱-اعتماد شخصی ۲-اعتماد اجتماعی یا اعتماد تعمیم یافته که سودمندتر برای جامعه است. این نوع اعتماد « شعاع اعتماد را از فهرست کسانی که شخصا می شناسیم ، فراتر می‌برد و همکاری گسترده تر در سطح جامعه را موجب می‌گردد» (همان : ۱۳۶).

پوتنام افزایش مشارکت مدنی و گسترش شبکه های اجتماعی را از ساز و کارهای تبدیل اعتماد شخصی یا خاص به اعتماد اجتماعی یا تعمیم یافته معرفی می‌کند. که اعتماد اجتماعی به همان اندازه که یک نگرش شخصی است یک دارایی ضروری نظام اجتماعی نیز به شمار می رود(همان : ۱۳۷).

از نظر پوتنام سرمایه اجتماعی بر پایه ویژگی‌های زیر تعریف می شود:

وجود شبکه های اجتماعی (که در برگیرنده تعادل انسانی در درون یک جامعه است)

تعهد مدنی ( مشارکت شهروندان در فرایند های اجتماعی و به کارگیری شبکه های اجتماعی)

هویت مدنی (احساس مشارکت برابر در درون جامعه )

مبادله (یاری متقابل در میان اعضای یک جامعه )

اعتماد به جای ترس .

1. 1. 1. محدودیت تعداد اقساط: برای برخی از مشتریان تعداد اقساط کالای سرمایه‌ای خاصی را تمام کرده قراردادهای دیگری را منعقد کنند؛ در حالی که شرکت‌های لیزینگ ایران چنین انعطافی ندارند.

   

1. 1. محدودیت کیفیت پرداخت اقساط: مشتریان لیزینگ اوضاع اقتصادی و سلیقه های گوناگونی دارند. برخی علاقه دارند به تناسب درآمدشان پرداخت‌های ماهانه، برخی فصلانه و برخی چون کشاورزان پرداخت‌های سالانه داشته باشند؛ چنان که از جهت زمان آغاز، برخی ترجیح می‌دهند از ماه اول قرارداد بپردازند. برخی از ابتدای سال بعد، و در مواردی چون فعالان اقتصادی می‌خواهند بعد از آغاز به کار طرح که ممکن است دو سال طول بکشد، اقساط خود را بپردازند.

   

1. عدم انعطاف در مقابل تغییر نقدینگی شرکت لیزینگ: وضعیت نقدینگی شرکت لیزینگ در اثر عواملی چون کاهش و افزایش تقاضا از لیزینگ تغییر می‌کند و گاهی شرکت علاقه دارد با تغییر در ترکیب مطالبه‌های خود از مشتریان، سطح نقدینگی خود را به سطح برنامه‌ریزی برساند؛ برای مثال در وضعیت کمبود نقدینگی علاقه دارد با تنزیل مطالبات به نقدینگی لازم دست یابد و در وضعیت مازاد نقدینگی با تمدید و استمهال مطالبات، مازاد نقدینگی را به کار گیرد(موسویان،۸۱:۱۳۸۵-۸۰).

با توجه به توضیحاتی که در خصوص انواع لیزینگ­ها و تأمین منابع مالی شرکت­های لیزینگ داده شد ‌می‌توان گفت شرکت­های لیزینگ مورد بررسی در این تحقیق طیف متنوعی از انواع لیزینگ­ها می­باشند و همچنین مشاهده می‌شود که هر سه نوع شرکت­های لیزینگ بانکی، وابسته و مستقل در میان این شرکت­ها وجود دارند.

۲-۴ تحلیل پوششی داده ها (DEA)

تحلیل پوششی داده ها، یک روش برنامه ریزی ریاضی، برای ارزیابی کارایی واحدهای تصمیم گیرنده ای DMUs)) است که چندین ورودی و چندین خروجی دارند. اندازه گیری کارایی به دلیل اهمیت آن در ارزیابی عملکرد یک شرکت یا سازمان همواره مورد توجه محققین قرار داشته است. در سال۱۹۵۷ ، فارل^[۵۷] با بهره گرفتن از روشی همانند اندازه گیری کارایی در مباحث مهندسی، به اندازه گیری کارایی برای واحد تولیدی اقدام کرد. موردی که فارل برای اندازه گیری کارایی مد نظر قرار داد، شامل یک ورودی و یک خروجی بود.

چارنز^[۵۸]، کوپر^[۵۹] و رودز^[۶۰] دیدگاه فارل را توسعه دادند و الگویی را ارائه کردند که توانایی اندازه ­گیری کارایی با چندین ورودی و خروجی را داشت. این الگو، تحت عنوان تحلیل پوششی داده ها، نام گرفت و اول بار، در رساله دکترای، ادوارد رودز و به راهنمایی کوپر تحت عنوان ارزیابی پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مدارس ملی آمریکا در سال ۱۹۷۶ در دانشگاه کارنگی مورد استفاده قرار گرفت (مهرگان،۴۳:۱۳۸۷)

از آن جا که این الگو توسط چارنز، کوپر و رودز ارائه گردید، به الگوی (CCR) که از حروف اول نام سه فرد یاد شده تشکیل شده است، معروف گردید، و در سال۱۹۷۸ ، در مقاله ای با عنوان اندازه گیری کارایی واحدهای تصمیم گیرنده، ارائه شد (چارنز و دیگران،۴۳۳:۱۹۷۸).

۲-۴-۱ دو مشخصه اساسی برای الگوی (DEA)

استفاده از الگوی تحلیل پوششی داده ها، برای ارزیابی نسبی واحدها، نیازمند تعیین دو مشخصه اساسی، ماهیت الگو و بازده به مقیاس الگو می‌باشد که در زیر به تشریح هر یک پرداخته می­ شود:

۲-۴-۱-۱ ماهیت الگوی مورد استفاده:

الف) ماهیت(دیدگاه) ورودی، در صورتی که در فرایند ارزیابی، با ثابت نگه داشتن سطح خروجی­ها، سعی در حداقل سازی ورودی ها داشته باشیم، ماهیت الگوی مورد استفاده ورودی است.

ب) ماهیت (دیدگاه) خروجی، در صورتی که در فرایند ارزیابی با ثابت نگه داشتن سطح ورودی­ ها، سعی در افزایش سطح خروجی داشته باشیم، ماهیت الگو مورد استفاده خروجی است.

در الگوی(DEA) ، با دیدگاه ورودی، به دنبال به دست آوردن ناکارآیی فنی به عنوان نسبتی می باشیم که بایستی در ورودی ها کاهش داده شود تا خروجی، بدون تغییر بماند و واحد در مرز کارایی قرار گیرد. در دیدگاه خروجی، به دنبال نسبتی هستیم که باید خروجی ها افزایش یابند، بدون آن که تغییر در ورودی­ ها به وجود آید تا واحد مورد نظر به مرز کارایی برسد.

در الگوی (CCR)^[61] مقادیر به دست آمده برای کارایی در دو دیدگاه مساوی هستند؛ ولی در مدل ^[۶۲](BCC)، این مقادیر متفاوت هستند. علت انتخاب دیدگاه برای یک الگو(DEA) ، در ارزیابی نسبی عملکرد واحد ها این است که در بعضی موارد، مدیریت واحد هیچ کنترلی بر میزان خروجی ندارد و مقدار آن از قبل مشخص و ثابت است. مانند نیروگاه برق در این موارد میزان ورودی ها، به عنوان متغیر تصمیم می‌باشد؛ ‌بنابرین‏، دیدگاه ورودی مورد استفاده قرار ‌می‌گیرد. و بر عکس در بعضی از موارد میزان ورودی ثابت و مشخص است و میزان تولید (خروجی) متغیر تصمیم است در چنین شرایطی، دیدگاه خروجی مناسب می‌باشد. در نهایت انتخاب ماهیت (دیدگاه) ورودی و خروجی، بر اساس میزان کنترل مدیر، بر هر یک از ورودی ها و خروجی ها تعیین می‌گردد (کولی^[۶۳] و دیگران، ۸۷:۱۹۹۸).

۲-۴-۱-۲ بازده به مقیاس الگوی مورد استفاده:

بازده به مقیاس بیانگر پیوند بین تغییرات ورودی ها و خروجی­های یک سیستم می‌باشد. یکی از توانایی‌های روش تحلیل پوششی داده ­ها، کاربرد الگوهای مختلف، متناظر با بازده به مقیاس های متفاوت و هم چنین اندازه گیری بازده به مقیاس واحدهاست.

الف) بازده به مقیاس ثابت: بازده به مقیاس ثابت، یعنی هر مضربی از ورودی ها همان مضرب از خروجی ها را تولید می‌کند. الگوی(CCR) ، بازده به مقیاس واحدها را ثابت فرض می‌کند؛ ‌بنابرین‏ واحدهای کوچک و بزرگ با هم، مقایسه می‌شوند.

ب) بازده به مقیاس متغیر: بازده به مقیاس متغیر یعنی هر مضربی از ورودی ها، می‌تواند همان مضرب از خروجی ها یا کمتر از آن و یا بیشتر از آن را، در خروجی ها تولید کند. الگوی (BCC) بازده به مقیاس را، متغیر فرض می‌کند (بانکر^[۶۴] و ترال^[۶۵]،:۱۹۹۲۷۵).

۲-۴-۲ مزایای روش DEA

مزایای روش (DEA) به شرح زیر می‌باشد:

1. 1. در این روش، واحد اندازه گیری حساس نیست و نهاده­ها می‌توانند دارای واحدهای مختلفی باشند.

1. 1. روش (DEA) یک روش مدیریتی است که کارایی واحدها را، به طور نسبی اندازه گیری می‌کند و راه­کارهای مدیریتی ارائه می‌دهد.

1. 1. در حالتی که واحد اقتصادی دارای چند نهاده در فرایند ایجاد ستاده باشد، روش برنامه ریزی خطی، به راحتی می‌تواند ترکیب بهینه ستاده و نهاده را برای یک واحد کارآ تعیین کند.

1. 1. روش (DEA) به مقایسه واحدها با یکدیگر می پردازد و از ایده آل گرایی محض به دور است.

1. 1. روش (DEA) بیش از سایر روش ها، قابلیت تعمیم پذیری و گسترش دارد و به کارگیری آن در یک واحد برای یک موضوع، می‌تواند زمینه را برای کارهای بعدی نیز فراهم کند.

بند «۳ » ماده « ۶ » دستورنامه رم دو به تعیین قانون حاکم در خصوص منع یا محدود کردن رقابت آزاد اختصاص دارد. به موجب این بند، قانون قابل اجرا در تعهدات غیر قراردادی ناشی از منع یا تحدید رقابت، قانون کشوری است که بازار آن تحت تاثیر این عمل قرار گرفته یا احتمال این تاثیر پذیری وجود دارد.

هرگاه بازار مذکور در بیش از یک کشور قرار داشته باشد، خواهان ِ جبران خسارتی که در محل اقامت خوانده طرح دعوا کرده، می‌تواند قانون محل وقوع دادگاه را به عنوان قانون قابل اجرا در ادعای خود انتخاب کند؛ به شرطی که کشور محل وقوع دادگاه در زمره کشورهایی باشد که بازار آن به طور مستقیم و قابل توجهی از منع یا تحدید رقابت متاثر شده است. هرگاه خواهان، علیه خواندگان متعدد طرح دعوا کرده باشد، تنها می‌تواند دعوای خود را بر اساس قانون محل وقوع دادگاه تنظیم و پیگیری کند؛ به شرطی که اقدام غیر قراردادی خواندگان در نقض قواعد قابت آزاد، بازار کشوری را هم که دادگاه در آنجا واقع شده، تحت تاثیر قرار داده باشد.

همان طور که از توضیحات فوق روشن می شود، درباره قانون حاکم بر رقابت ناعادلانه و منع یا تحدید رقابت آزاد، به معیارهایی همچون اقامتگاه عرفی یا بیشترین ارتباط توجهی نشده است. به علاوه، توافق بر خلاف قواعد حل تعارض مربوط به رقابت معتبر نیست (بند « ۴ » ماده « ۶ » دستورنامه رم دو).

فصل چهارم-نتیجه و پیشنهاد ها

نتیجه گیری

فناوری اطلاعات این امکان را فراهم آورده که بسیاری از مبادلات تجاری دادو ستدها و ارائه خدمات از طریق اینترنت انجام شوند . گسترش این نوع از روابط معاملاتی و تجاری بین افراد با طرح برخی از مسائل حقوقی در زمینه قواعد حاکم بر روابط قراردادی افراد همراه بوده است به رسمیت شناختن فناوری‌های نوین ارتیاطی در تشکیل قراردادها ، قابلیت انتساب اسناد الکترونیکی ، نحوه پرداخت‌های الکترونیکی ، وجود وبلاگهای شخصی ، سایت‌های سیاسی و شخصی ، و ……… در صورت صحت استناد آن ها به اشخاص حقیقی یا حقوقی می‌تواند در محاکم به عنوان ادله در طرح دعوی محسوب شوند .

امضای الکترونیک در قانون تجارت ایران به عنوان یکی از اعمال دارای آثار حقوقی همسان با امضای دستی مورد پیش‌بینی قرار گرفته است طبق ماده مذکور هر گاه قانون وجود امضایی را لازم بداند امضای الکترونیکی مکفی است . با فراهم ساختن زیر ساختهای فنی لازم و مطمئن می توان گفت امضای الکترونیک از حیث آثار حقوقی هیچ تفاوتی با سایر امضاهای دستی ندارد و امضاء الکترونیکی طبق ضوابط می‌تواند جزو ادله محسوب شود .

قوانینی که در خصوص تجارت الکترونیک وضع شده اند ( از جمله قانون تجارت الکترونیک ایران ) هدفشان تأسيس قواعد حقوقی جدید و اختصاصی نبوده است بلکه این نوع قوانین در واقع به رسمیت شناختن ابزارهای نوین الکترونیک در روابط حقوقی و معاملاتی افراد هستند که به نظر ایجاد چارچوب قانونی برای جلب اعتماد عمومی و تظیم روابط افراد وضع شده اند.انجام مبادلات مختلف (اعم از تجاری و …) به صورت ا‌لکترونیکی همچنان در حال گسترش است و تاکنون در این خصوص قوانین و مقررات مختلفی وضع شده که هدف از تمامی آن ها تسهیل و ایمن‌سازی مباد‌لات ا‌لکترونیکی بوده است، زیرا در صورت فقدان اصول و ضوابط مناسب، فعالیت‌های تجاری از این نوع با وقفه و اختلال مواجه شده و به تبع آن اشخاص روش‌های سنتی را بر تجارت ا‌لکترونیکی ترجیح خواهند داد. قانون تجارت الکترونیکی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۷/۱۰/۱۳۸۲ گامی است مهم در جهت توسعه مباد‌لات ا‌لکترونیکی و نظام بخشیدن به آن که در عین حال نیازمند تأمل و تعمق بیشتر و اصلاحاتی است که نیل به آن جز از طریق مطالعه دقیق‌تر منابع موجود در این خصوص، ممکن نخواهد بود. امیدواریم که اساتید و دانشجویان علاقه‌مند به رشته‌های جدیدی مانند تجارت‌ الکترونیکی (که تلفیقی است از مسایل حقوقی و فنی) با گسترش مطالعات و ارائه آثار خود راه را برای شکوفایی هر چه بیشتر این رشته نوین هموارتر نمایند.

قراردادهای الکترونیکی، بواسطه اینترنت جزو قراردادهای تابع اصول و قواعد عمومی شناخته می شود. سازگاری و مطابقت مفاهیم لفظی و عرفی قواعد حقوقی قراردادها، با مفاهیم فنی محیط الکترونیکی، تحدید حقوق و اختیارات طرفین در حمایت مصالح و حفظ تعادل منافع خود در قراردادهای منعقد بواسطه اینترنت و ضوابط حاکم بر روش های متعدد و ایفای تعهدات بواسطه محیط اینترنت از جمله مسائلی است که انعقاد قراردا دهای الکترونیکی را با تردید و تأمل مواجه ساخته است. سبب عمده آن، ‌به این بر می‌گردد که تعداد زیادی از مفاهیم و مقررات قانون تجارت الکترونیکی حاکم بر قراردادهای الکترونیکی، فاقد هر گونه پیشینه عرف و عادت و یا نیازهای اجتماعی و اقتصادی در کشورمان بوده است و نسبت به مفاهیم حقوقی جاری در منابع حقوقی کشورمان نسبتاً وجه نامانوس دارد. گرچه قانون تجارت الکترونیکی، با محتوای خاص خود، به ظاهر تعارضی با قواعد و مقررات عمومی قوانین مدنی و تجاری ندارد، ولی با وجود این، انسجام و هماهنگی چندانی نیز با مفاهیم و مقررات شکلی و فنی منابع قانونی، مانند قوانین مدنی و تجاری ندارد و منفذی بس محدود، در تطبیق این قواعد بر مسائل حقوقی قراردادها در تجارت الکترونیکی تلقی می‌گردد. اعلام اراده طرفین قرارداد از راه دور، نوشتاری بودن قرارداد، منحصر بودن قراردادها به معامالت داد و ستد کالا و ارائه خدمات و همچنین خصوصیت فراملی آن، از جمله ویژگی‌های عمده قراردادهای موضوع مقررات قانون تجارت الکترونیکی می‌باشد. با توجه به خصوصیات قانون تجارت الکترونیکی، می توان گفت که اصولاً کاربرد قراردادهای الکترونیکی بر مبنای سیستم اطلاعاتی و تبادل داده های پیامی می‌باشد که این اطلاعات ا مفاد بیان اراده )ایجاب و قبول( محتوای محصول الکترونیکی قابل داد و ستد در قرارداد الکترونیکی را تشکیل می‌دهد.

پیشنهاد ها

لذا، درکشوری نظیر فرانسه، حمایت از انتظارهای ناشی از تصمیم های اداری بر مبنای انصاف رویه ای را فقط باید در نحوه اعمال و رعایت اطلاع رسانیِ پیشینی و حق دفاع طی جریان اخذ تصمیم های اداری«نامطلوب » جستجو کرد. در این بین باید توجه داشت که اگر تصمیم اداری، به مثابه یک «مجوز انتظامی » و صراحتاً به قصد حفظ نظم، امنیت و بهداشت عمومی اتخاذ شده باشد، نوعی تصمیم «مطلوب» برای عموم شهروندان تلقی می شود و به هیچ وجه مستلزم رعایت حق ارسال اخطار پیشینی، حق استماع یا حق دفاع برای مخاطبان و حمایت شکلی از انتظارهای آنان، نیست.

‌بنابرین‏ در جریان اخذ تصمیم های اداری، هر زمان که تصمیمِ جدید، مبتنی بر لغو، تعدیل یا تعلیق منافع و امتیازات مستقر و جاری شهروند ناشی از تصمیم سابق باشد و یا تأثیر منفی شدیدی بر وضعیت مالی و اقتصادی شهروند برجای گذارد، حق بر اخطار پیشینی و اظهارنظر مکتوبِ قبلی و دفاع از منافع و امتیازات مستقر و موجود، به مثابه مصادیق انصاف رویه ای برای شهروند وجود خواهد داشت.

مقایسه آرای نمونه مورد اشاره، تفاوت رویکرد کشورهای مختلف با نظام های حقوقی متفاوت را در اعمال حمایت شکلی از انتظارها بر مبنای رعایت اصول انصاف رویه ای، به خوبی نشان می‌دهد. برخلاف اندیشه رایج در برخی کشورها نظیر استرالیا، انگلستان و کانادا، که به منظور رعایت انصاف رویه ای و اعمال حمایت شکلی از انتظارها، ارائه دلایل و مبانی تصمیم را در تمامی انواع تصمیم های اداری و به هر عنوانی که اتخاذ شده باشد، ضروری می دانند، در کشورهای نمونه تابع سایر نظام های حقوقی، یا اعمال حمایت شکلی از انتظارها بر مبنای رعایت انصاف رویه ای، تنها در شرایط خاص و نسبت به برخی از تصمیم های اداری، شناسایی شده و یا در مواردی نادر، به طور کامل پذیرفته نشده است.

حمایت از الزام به بیان دلایل به جهت نقض رویه ها و آیین های اداری ، در حقیقت حمایت از حقوق افراد مبنی بر پاسخ گویی و بیان دلیل مقامات بر چرایی نقض آن ها‌ است.در واقع حمایت از توقعات و خواسته های معقول شهروندی است که به جهت عدم رعایت رویه های اداری ثابت و دائمی سابق، نتایج قابل پیش‌بینیِ پیشینیِ خویش را از دست رفته یافته و از این رو، دچار زیان و خُسران شده است^[۲۵۵].

صدور اخطارهای پیشینی، استماع نظرات در خلال فرایند تصمیم گیری، اعطای مهلت مقتضی برای ارائه پاسخ، اطلاع رسانی صحیح، مکرّر و شفاف، ارائه فرصت اظهارنظر شفاهی به مخاطب، استماع شهادت شهود و گواهی گواهان و بالاخره، رعایت بی طرفی در تصمیم گیری، شایع ترین آئین ها و رویه های اداری است که نقض هر یک می‌تواند موجب تضییع حقوق شهروند باشد^[۲۵۶].

رعایت رویه های شکلی در فرایند تصمیم گیری، خطر عدم تحقق انتظارها را به نحوی که موجب نارضایتی شهروندان و ایجاد حس بی اعتمادی به دولت شود، کاهش می‌دهد. زیرا برای مثال، اگر پیشاپیش به اشخاص تحت تأثیر اقدامات اداره، اخطار شود که تصمیم یا اعلام سابق در حال تغییر است، چه بسا ممکن است انتظارهای خود را تعدیل، و به نحوی عمل کنند که از زیان های احتمالی ناشی از اتکأ به تصمیم ها، اعلام ها و رویه های اداری پیشین جلوگیری یا کاسته شود؛ و یا اگر با اشخاصی که مخاطب اصلی تصمیم ها و اعلام های جدید هستند، مشورت، و حتی الامکان، ضمن استماع نظرات ایشان، اقدام و تصمیم گیری شود، انتظارها و اتکای به آن ها، تا حدودی مورد توجه اداره قرار گیرد و از شدت ایراد صدمات احتمالی به تمایلات و خواسته های سابق شهروندان، کاسته شود.

در این بین، بدیهی است اگر تصمیم ها، اعلام ها و رویه های اداری جدید که انتظارها و خواسته های ناشی از تصمیم ها، اعلام ها و رویه های سابق را تحت تأثیر قرار می‌دهند، مبتنی بر دلایل و مستنداتی باشند، در این صورت لُزوم رعایت عدالت و انصاف ایجاب می‌کند که اداره، ناگزیر، توجیهات عدم حمایت از انتظارها را به شهروندان ذینفع و(احتمالاً) مقام های قضایی مربوطه، ارائه کند^[۲۵۷]

مطالعات تطبیقی نشان می‌دهد که ضرورت و لُزوم احترام به آئین ها، رویه ها و تشریفات شکلیِ اداری به طورکلی در کشورهای تابع کامن لا بیش از سایر کشورها، پذیرفته شده است. در مقابل، در کشورهایی از نظام کامن لا نظیر استرالیا، انگلستان و کانادا، اصل بر این است که عدم رعایت رویه های شکلی در فرایند اخذ تصمیم ها و اعلام های اداری جدید، بر پیشبرد مشارکت عمومی با اداره، تأثیر مستقیم خواهد داشت و همین امر، برای عدم نیل به نتایج ماهوی صحیح کافیست. لذا در صورت عدم رعایت رویه های شکلی سابق در فرایند تصمیم گیری های جدید، لُزوماً باید رأی به لغو و ابطال تصمیم ها یا اعلام های جدید صادر کرد. بر این اساس، تصمیم های ناقض رویه های شکلی، اکثراً بدون نیاز به نشان دادن پیوند میان شکل و محتوا، به طور معمول در

فرایند نظارت قضایی لغو می‌شوند.^۲

گفتار دوم :جایگاه اصل در رویه قضایی ایران و انگلستان

۱)انگستا ن: هم اکنون سه منبع اصلی برای ارائه دلیل وجود دارد

۱-۱)اصل عمل /فعل برای دسترسی به اطلاعات دولت

۲-۱)قانون وعرف

۳-۱)مفاد موجود در قوانین پارلمان و قوانین مربوط به ارائه دلایل

اصول مربوط به عمل یک تعهد ‌در مورد بعضی از مقامات دولتی برای ارائه دلیل از اصل عمل برای دسترسی به اطلاعات دولت نشأت می‌گیرد^[۲۵۸].
این مطلب اولین بار توسط دولت محافظه کار در سال ۱۹۹۴ به عنوان بخشی از برنامه منشور شهروندان به چاپ رسید، و یک سری تاثیرات عملی برای فرضیه هایی داشت که در مقاله سفید تحت عنوان دولت باز منتشر شده بودند.یکی از اهداف این اصل حفاظت از منافع افراد و شرکت‌ها با تضمین این نکته است که دلایل برای تصمیمات اجرایی داده شده اند بجز وقتی که مقامات قراردادی را بر خلاف آن وضع کرده باشند .

وظیفه تهیه اطلاعات یا دلایل شامل روابط بین‌المللی ،امنیت ودفاعی ،مهاجرت و ملیت،مدیریت مؤثر اقتصاد،جمع‌ آوری مالیات و ارتباط با افراد سلطنتی می‌باشد.

چندین نقطه ضعف در زمینه حق ارائه دلیل برطبق اصل مطرح شده دیده می شود . ابتدا اینکه خود اصل ارتباطی با تعهدات قانونی ندارد و به صورت مستقیم بر دادگاه اعمال شده است . این اصل خود در قانون نیست بلکه به صورت داوطلبانه توسط دولت اجرا می شود و گفته می شود که کمیسرهای پارلمان در بخش اجرا به عدم هماهنگی با این اصل به عنوان اجرای نامناسب قانون می نگرند .

‌بنابرین‏ به عنوان مثال ، وقتی شورای ورزشی برای والز از ارائه دلیل برای عدم پاداش به ورزشکاران سرباز زد بر علیه او شکایتی مطرح شد . ^[۲۵۹]

دومین ضعف با توجه به اصل اجرا این است، این اصل برای مدت طولانی در بخش های اجرایی قابل قبول شمرده نشد. دولت در زمان شروع دامنه و محتوا ی حق ارائه دلیل را تعیین نکرده بود .سوم اینکه ، یکسری انتقادات بر علیه اصل بیان شده مطرح شد واین موضوع اشتباه است که بعضی از بخش های اجرایی مثل مهاجرت ،ملیت ،کنسولگری باید جزءاستثناء نباشند.