لذا، درکشوری نظیر فرانسه، حمایت از انتظارهای ناشی از تصمیم های اداری بر مبنای انصاف رویه ای را فقط باید در نحوه اعمال و رعایت اطلاع رسانیِ پیشینی و حق دفاع طی جریان اخذ تصمیم های اداری«نامطلوب » جستجو کرد. در این بین باید توجه داشت که اگر تصمیم اداری، به مثابه یک «مجوز انتظامی » و صراحتاً به قصد حفظ نظم، امنیت و بهداشت عمومی اتخاذ شده باشد، نوعی تصمیم «مطلوب» برای عموم شهروندان تلقی می شود و به هیچ وجه مستلزم رعایت حق ارسال اخطار پیشینی، حق استماع یا حق دفاع برای مخاطبان و حمایت شکلی از انتظارهای آنان، نیست.
بنابرین در جریان اخذ تصمیم های اداری، هر زمان که تصمیمِ جدید، مبتنی بر لغو، تعدیل یا تعلیق منافع و امتیازات مستقر و جاری شهروند ناشی از تصمیم سابق باشد و یا تأثیر منفی شدیدی بر وضعیت مالی و اقتصادی شهروند برجای گذارد، حق بر اخطار پیشینی و اظهارنظر مکتوبِ قبلی و دفاع از منافع و امتیازات مستقر و موجود، به مثابه مصادیق انصاف رویه ای برای شهروند وجود خواهد داشت.
مقایسه آرای نمونه مورد اشاره، تفاوت رویکرد کشورهای مختلف با نظام های حقوقی متفاوت را در اعمال حمایت شکلی از انتظارها بر مبنای رعایت اصول انصاف رویه ای، به خوبی نشان می‌دهد. برخلاف اندیشه رایج در برخی کشورها نظیر استرالیا، انگلستان و کانادا، که به منظور رعایت انصاف رویه ای و اعمال حمایت شکلی از انتظارها، ارائه دلایل و مبانی تصمیم را در تمامی انواع تصمیم های اداری و به هر عنوانی که اتخاذ شده باشد، ضروری می دانند، در کشورهای نمونه تابع سایر نظام های حقوقی، یا اعمال حمایت شکلی از انتظارها بر مبنای رعایت انصاف رویه ای، تنها در شرایط خاص و نسبت به برخی از تصمیم های اداری، شناسایی شده و یا در مواردی نادر، به طور کامل پذیرفته نشده است.
حمایت از الزام به بیان دلایل به جهت نقض رویه ها و آیین های اداری ، در حقیقت حمایت از حقوق افراد مبنی بر پاسخ گویی و بیان دلیل مقامات بر چرایی نقض آن ها است.در واقع حمایت از توقعات و خواسته های معقول شهروندی است که به جهت عدم رعایت رویه های اداری ثابت و دائمی سابق، نتایج قابل پیش‌بینیِ پیشینیِ خویش را از دست رفته یافته و از این رو، دچار زیان و خُسران شده است[۲۵۵].
صدور اخطارهای پیشینی، استماع نظرات در خلال فرایند تصمیم گیری، اعطای مهلت مقتضی برای ارائه پاسخ، اطلاع رسانی صحیح، مکرّر و شفاف، ارائه فرصت اظهارنظر شفاهی به مخاطب، استماع شهادت شهود و گواهی گواهان و بالاخره، رعایت بی طرفی در تصمیم گیری، شایع ترین آئین ها و رویه های اداری است که نقض هر یک می‌تواند موجب تضییع حقوق شهروند باشد[۲۵۶].
رعایت رویه های شکلی در فرایند تصمیم گیری، خطر عدم تحقق انتظارها را به نحوی که موجب نارضایتی شهروندان و ایجاد حس بی اعتمادی به دولت شود، کاهش می‌دهد. زیرا برای مثال، اگر پیشاپیش به اشخاص تحت تأثیر اقدامات اداره، اخطار شود که تصمیم یا اعلام سابق در حال تغییر است، چه بسا ممکن است انتظارهای خود را تعدیل، و به نحوی عمل کنند که از زیان های احتمالی ناشی از اتکأ به تصمیم ها، اعلام ها و رویه های اداری پیشین جلوگیری یا کاسته شود؛ و یا اگر با اشخاصی که مخاطب اصلی تصمیم ها و اعلام های جدید هستند، مشورت، و حتی الامکان، ضمن استماع نظرات ایشان، اقدام و تصمیم گیری شود، انتظارها و اتکای به آن ها، تا حدودی مورد توجه اداره قرار گیرد و از شدت ایراد صدمات احتمالی به تمایلات و خواسته های سابق شهروندان، کاسته شود.
در این بین، بدیهی است اگر تصمیم ها، اعلام ها و رویه های اداری جدید که انتظارها و خواسته های ناشی از تصمیم ها، اعلام ها و رویه های سابق را تحت تأثیر قرار می‌دهند، مبتنی بر دلایل و مستنداتی باشند، در این صورت لُزوم رعایت عدالت و انصاف ایجاب می‌کند که اداره، ناگزیر، توجیهات عدم حمایت از انتظارها را به شهروندان ذینفع و(احتمالاً) مقام های قضایی مربوطه، ارائه کند[۲۵۷]
مطالعات تطبیقی نشان می‌دهد که ضرورت و لُزوم احترام به آئین ها، رویه ها و تشریفات شکلیِ اداری به طورکلی در کشورهای تابع کامن لا بیش از سایر کشورها، پذیرفته شده است. در مقابل، در کشورهایی از نظام کامن لا نظیر استرالیا، انگلستان و کانادا، اصل بر این است که عدم رعایت رویه های شکلی در فرایند اخذ تصمیم ها و اعلام های اداری جدید، بر پیشبرد مشارکت عمومی با اداره، تأثیر مستقیم خواهد داشت و همین امر، برای عدم نیل به نتایج ماهوی صحیح کافیست. لذا در صورت عدم رعایت رویه های شکلی سابق در فرایند تصمیم گیری های جدید، لُزوماً باید رأی به لغو و ابطال تصمیم ها یا اعلام های جدید صادر کرد. بر این اساس، تصمیم های ناقض رویه های شکلی، اکثراً بدون نیاز به نشان دادن پیوند میان شکل و محتوا، به طور معمول در
فرایند نظارت قضایی لغو می‌شوند.۲
گفتار دوم :جایگاه اصل در رویه قضایی ایران و انگلستان
۱)انگستا ن: هم اکنون سه منبع اصلی برای ارائه دلیل وجود دارد
۱-۱)اصل عمل /فعل برای دسترسی به اطلاعات دولت
۲-۱)قانون وعرف
۳-۱)مفاد موجود در قوانین پارلمان و قوانین مربوط به ارائه دلایل
اصول مربوط به عمل یک تعهد در مورد بعضی از مقامات دولتی برای ارائه دلیل از اصل عمل برای دسترسی به اطلاعات دولت نشأت می‌گیرد[۲۵۸].
این مطلب اولین بار توسط دولت محافظه کار در سال ۱۹۹۴ به عنوان بخشی از برنامه منشور شهروندان به چاپ رسید، و یک سری تاثیرات عملی برای فرضیه هایی داشت که در مقاله سفید تحت عنوان دولت باز منتشر شده بودند.یکی از اهداف این اصل حفاظت از منافع افراد و شرکت‌ها با تضمین این نکته است که دلایل برای تصمیمات اجرایی داده شده اند بجز وقتی که مقامات قراردادی را بر خلاف آن وضع کرده باشند .
وظیفه تهیه اطلاعات یا دلایل شامل روابط بین‌المللی ،امنیت ودفاعی ،مهاجرت و ملیت،مدیریت مؤثر اقتصاد،جمع آوری مالیات و ارتباط با افراد سلطنتی می‌باشد.
چندین نقطه ضعف در زمینه حق ارائه دلیل برطبق اصل مطرح شده دیده می شود . ابتدا اینکه خود اصل ارتباطی با تعهدات قانونی ندارد و به صورت مستقیم بر دادگاه اعمال شده است . این اصل خود در قانون نیست بلکه به صورت داوطلبانه توسط دولت اجرا می شود و گفته می شود که کمیسرهای پارلمان در بخش اجرا به عدم هماهنگی با این اصل به عنوان اجرای نامناسب قانون می نگرند .
بنابرین به عنوان مثال ، وقتی شورای ورزشی برای والز از ارائه دلیل برای عدم پاداش به ورزشکاران سرباز زد بر علیه او شکایتی مطرح شد . [۲۵۹]
دومین ضعف با توجه به اصل اجرا این است، این اصل برای مدت طولانی در بخش های اجرایی قابل قبول شمرده نشد. دولت در زمان شروع دامنه و محتوا ی حق ارائه دلیل را تعیین نکرده بود .سوم اینکه ، یکسری انتقادات بر علیه اصل بیان شده مطرح شد واین موضوع اشتباه است که بعضی از بخش های اجرایی مثل مهاجرت ،ملیت ،کنسولگری باید جزءاستثناء نباشند.
