« ب – قیم موقت در اجرای ماده ۷۲ آ . د . ک منصوب می‌گردد و اختیارات عام و کلی ندارد و لازم است غبطه و مصلحت صغیر را رعایت نماید و لذا حق گذشت مجانی نسبت به حقوق صغیر ندارد و چنانچه ولی طفل خود مقصر حادثه باشد و محکومیت نیز حاصل نموده است پرداخت دیه یا هر گونه خسارت به صغیر صورت می‌گیرد باید به قیم موقت پرداخت تا تحت نظارت دادستان برای طفل هزینه گردد »[۱۳۶]
چنان که ملاحظه می شود اداره حقوقی قوه قضائیه به خوبی جواب سؤال را داده تمام این حالات در زمانی اتفاق می افتد که بعد از فوت ولی قهری جد پدری نیز که جزء ولی قهری است در قید حیات نباشد . که در این حالت بازپرس دادیار ، دادستان وارد عمل می‌شوند ( در اینجا که استثناء وجود دارد که به آن اشاره می شود )
۳ – صدور قرار تأمین
اگر پرونده کامل بود و به بیان دیگر دلایل برای تفهیم اتهام کافی بود ، در گام اول در برخورد با متهم ، موضوع اتهام و دلایل آن به نحو روشن به او تفهیم می‌گردد . طبق ق . آ د . ک بعد از تفهیم اتهام بر اساس ماده ۲۱۷ آن قانون به منظور دسترسی به متهم و حضور به موقع وی و جلو گیری از فرار ، تضمین حقوق بزه دیده و برای جبران ضرر و زیان وی ، در صورت وجود دلیل کافی قرار تأمین صادر می شود . در مورد قرار تأمینی که در این دعاوی صادر می شود کفالت و وثیقه است ولی موضوعات مختلفی ملاک سنجش قرار می‌گیرد . از جمله دارا بودن یا فقدان بیمه نامه ، گواهینامه رانندگی که در صورت وجود یا عدم وجود موجب تخفیف یا تشدید تأمین می شود . آنچه در آیین دادرسی کیفری پیش‌بینی شده است و برای دادگاه ها ایجاد تکلیف می‌کند . در این خصوص ماده ۱ قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مقرر می‌دارد : « محاکم قضایی موظفند در حوادث رانندگی منجر به خسارت بدنی ، بیمه شخص ثالث را که اصالت آن از سوی شرکت بیمه ذیربط کتباً مورد تأیید قرار گرفته است تا میزان مندرج در بیمه نامه به عنوان وثیقه قبول کنند و طبق ماده ۲۱۹ ق . آد . ک که مقرر می‌دارد : « مبلغ وجه التزام ، وجه الکفاله و وثیقه نباید در هر حال از خسارت وارده به بزه دیده کم تر باشد . در مواردی که دیه یا خسارت از طریق بیمه قابل جبران است ، باز پرس با لحاظ مبلغ قابل پرداخت از سوی بیمه قرار تأمین مناسب صادر می‌کند . »
هر چند این مقررات بسیار مفید بوده و در راستای زندان زدایی مصوب شده است ، اما این قانون خاص با قانون عام آیین دادرسی کیفری تا حدی تعارض دارد . که ضروری است رفع تعارض شود [۱۳۷]. تعارض عنوان شده به این صورت است که ، در مقررات بیمه ای عنوان شده است که بیمه نامه به عنوان وثیقه مورد قبول قرار گیرد و این در حالتی است که قرار وثیقه تشریفات و قواعد ویژه ای دارد و بیمه نامه مال نیست که به عنوان وثیقه مورد قبول قرار گیرد . از طرفی بیمه گر نمی تواند وثیقه گذار باشد ، هر چند که متعهد پرداخت است . سؤال مهمی که مطرح می شود این است که اگر متهم پرونده تصادفات جرحی یا فوتی از حضور در دادگاه امتناع کند و قاضی پرونده حضور وی را در مراحل دادرسی ضروری تشخیص دهد محاکم چه چیزی را توقیف می‌کنند سرمایه شرکت بیمه یا اموال مقصر حادثه ؟ فلسفه اخذ وثیقه این است که در صورت امتناع متهم از حضور در دادگاه ، مورد وثیقه به نفع دولت ضبط شود حال اگر متهم از حضور در دادگاه امتناع کرد ، دادستان اموال چه شخصی را ضبط می‌کند ؟ بایدوثیقه گذار کیست ؟بیمه گذار است یا شرکت بیمه ؟ در صورتی که بیمه گذار را وثیقه گذار بدانیم اموال شخصی او به علت عدم حضور در دادگاه ضبط کنیم توثیق بیمه نامه کاری لغو خواهد بود باید گفت منظور قانون‌گذار این است که شرکت بیمه وثیقه گذار باشد تا بتواند به راحتی در صورت محکومیت بیمه گذار ، شرکت بیمه را ملزم به پرداخت کند . نکته دیگری که باید ذکر شود این است که طبق نظر اداره حقوقی قوه قضائیه شماره ۷ / ۲۹۴۵ مورخ ۱۷ / ۵/ ۱۳۸۸ بیمه نامه شخص ثالث فقط در پرونده های کیفری تشکیل شده برای حوادث رانندگی منجر به خسارت بدنی به عنوان وثیقه پذیرفته می شود و در سایر موارد مثل تصادفات منتهی به خسارت مالی قابلیت اعمال ندارد .مشکل مهم دیگر این است که جرم تصادف جرحی دارای دو جنبه عمومی و خصوصی است ، بیمه حداکثر پاسخگوی دیه و ارش است و سایر خسارات احتمالی و نیز کیفرها را عهده دار نبوده و مسئولیتی ندارد و این ها بر عهده متهم یا محکوم است . درست است که با بودن بیمه نامه وثیقه دیگری نمی توان گرفت ولی می توان از سایر قرارهای تأمین استفاده کرد . که سبک تر بوده و هم حقوق احتمالی بزه دیده و یا دول مورد تضیع قرار نگیرد . آن چیزی که در مجتمع ویژه تصادفات اکنون ساری و جاری است همین رویه است و در زمانی که قرارتأمین صادر می شود علاوه بر جنبه خصوصی به جنبه عمومی جرم هم توجه می شود در پاره ای از موارد دادگاه باید بسیار سختگیرانه عمل کند . مانند رانندگی در حال مستی که منتهی به جرح یا فوت شود حرکت در خلاف جهت ، …… که برخی از این موارد در قانون مطرح است و برخی موارد در مقررات بیمه مصوب شده است که بیمه گر فرد خاطی را جریمه می‌کند . بدین صورت که در خسارات بدنی درصدی از دیه کسر می کند و این نقصان را باید راننده ی مقصر به بزه دیده پرداخت کند و در مورد تصادفات خسارتی به همین صورت است ولی مقدار متفاوت است در یکی یک درصد و در دیگری دو درصد جریمه می‌کند [۱۳۸] .
در تصادفات به انضمام بیمه نامه از قرار کفالت استفاده می شود و اگر فرد مقصر بیمه نامه معتبر نداشته قرار وثیقه صادر می شود که حسب مورد با دادن وثیقه آزاد می‌گردد و در غیر اینصورت باز داشت خواهد شد . این مورد را می توان از مواد ۲۱۸ و ۲۳۲ ق . آد . ک استنباط کرد که مقرر می‌دارد : « دیه با رعایت مقررات مربوط به ضرر و زیان محکوم له در صورتی از مبلغ وثیقه و وجه الکفاله کسر می شود که امکان وصول آن از بیمه میسر نباشد و محکوم علیه حاضر نشود ، وی را طبق مقررات حاضر نشود یا حاضر نکند و عذر موجهی هم نداشته باشند .
۴- امکان طرح دعوی ضرر و زیان در دادسرا
در نظامهای قضایی که دادگاه های حقوقی کیفری در رسیدگی به دعاوی در حدود صلاحیت خود به صورت تخصصی عمل می‌کند ، اصل بر این است که مرجع حقوقی به دعاوی مدنی و مرجع کیفری به دعاوی کیفری رسیدگی می کند . اما گاهی مرجع کیفری به طور استثنایی امکان رسیدگی به دعاوی حقوقی را پیدا می‌کند و این مورد به این جهت است که دادگاه کیفری در جریان کامل پرونده کیفری و خسارات وارده قرار دارد و همچنین برای جلوگیری از اطاله دادرسی و صرف وقت و تحمیل هزینه های اضافی بر متضرر از جرم قانون‌گذار رسیدگی دادگاه کیفری به دعوی ضرر و زیان ناشی از جرم را با رعایت شرایطی تجویز کرده‌است [۱۳۹].
ماده ۱۵ ق . آد. ک مقرر می‌دارد : « پس از آنکه متهم تحت تعقیب قرار گرفت ، زیان دیده از جرم می‌تواند تصویر یا رونوشت مصدق تمام ادله و مدارک خود را جهت پیوست به پرونده به مرجع تعقیب تسلیم کند و تا قبل از اعلام ختم دادرسی ، دادخواست ضرر و زیان خود را تسلیم دادگاه کند . مطالبه ضرر و زیان و رسیدگی به آن، مستلزم رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی است . »
