در ایران ، مشابه انگلستان اصل نسبی بودن تعهدات پذیرفته شده است، (contractprivity of) تعهدات نسبت به طرفین مؤثر و الزام آور است . در صورتی که تعهد انجام نشود ، اماره تقصیر مسئولیت را متوجه متعهد می کند، لازم نیست که متعهدله به اثبات تقصیر او بپردازد .
در ایران و انگلیس در صورتی که تعهد صحیحاً منعقد شده باشد ، شرط مؤثر و الزام آور است و در غیر این صورت شرط به تبع تعهد باطل است . ( مواد ۲۳۲ و ۲۳۳ قانون مدنی ) در صورتی که تعهد موضوع آن تأدیه وجه نقد باشد ، بر اساس مواد ۲۲۸ و ۲۲۱ قانون مدنی محکمه عمل می کند و در تعیین خسارات ، بر اساس مواد ۲۳۰ قانون مدنی و ۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ محکمه حق تغییر در آن ندارد .
در انگلیس (mitigation to damage) مطرح میباشد، در کنوانسیون بیع بینالمللی کالا به عنوان یک قاعده قابل قبول میباشد . از جهت ضمانت اجرای عدم انجام تعهدات ، در حقوق ایران و انگلیس شباهت بسیاری است و در مورد درج وجه التزام و خسارت در تعهدات ، در دو سیستم یاد شده مشکلی وجود ندارد .
در انگلستان و ایران در تعهدات طرفین، نمی شود به ضرر ثالث تعهدی نمود مگر در مورد قرارداد ارفاقی و بستن قرارداد دولت با صاحبان حرف و صنوف ، که تمام افراد در آن حرفه را شامل میگردد . در کامن لا در مورد تعهداتی که امین در مال مورد ودیعه منعقد نماید ، مالک به آن ملزم می شود و در کشور ما نیز به همین صورت میباشد، مورد دیگر خرید مال که به تعهدات آن که قبلاً بوده ، الزام و اجبار میگردد، در ایران این مورد به عنوان نمایندگی و قائم مقامی ثالث میباشد و امکان پذیر است و تحت عنوان منع ایجاد تعهد علیه ثالث شناخته نشده است.
در انگلیس، مطابق قانون بیع کالای ۱۹۷۹ ، در تسلیم کالا ، یا باید بایع به صورت فیزیکی کالا را تسلیم مشتری نماید ، یا تسلیم اسناد مالکیت کالا به مشتری و اسنادی که کنترل کالا را به بایع دهد ، یا ثالث اعلام نماید که کالا را به نیابت از مشتری نگه دارد . در UCC به همین شکل است ، ولی مطابقت کالا از توابع آن نیست و تعهدی مستقل میباشد، در ایران در مواد ۳۶۷ و ۳۶۸ قانون مدنی به آن پرداخته شده و به همین صورت میباشد که در انگلیس و UCC به آن اشاره شده است .
در انگلیس، اراده طرفین در تعیین زمان و مکان تسلیم مبیع مورد قبول است[۲۵۹] . در UCC به همین شکل است . در ایران مواد ۳۷۵ و ۳۴۴ به آن پرداختهاند و به همین منوال است، در عدم تصریح به محل خاصی برای تسلیم ، محل تجارت و سکونت حاکم است و در ایران محل انعقاد قرارداد میباشد، در UCC شبیه انگلستان میباشد .
در انگلیس، در خصوص تعهد بر تسلیم که بر عهده فروشنده میباشد ، هر نوع اقدامی که برای مسلط شدن مشتری بر کالا و بهره برداری او لازم است ، باید انجام دهد . در UCC در این زمینه نص وجود ندارد . در حقوق ایران نصی وجود ندارد ، ولی بنا به نظر اکثریت حقوق دانان اقدامات برای تسلیم کامل و بهره برداری آسان و بدون خطر از مبیع بر عهده فروشنده میباشد .
در انگلیس، بر اساس مقررات قانون بیع کالا و در UCC ، بایع باید مالکیت معتبری را به خریدار منتقل نماید و این شرط ضمنی وجود دارد که دارای حق فروش میباشد . هر نوع وثیقه ، حق حبس و مانع دیگری نداشته باشد، در کشور ما ماده ۳۹۱ ق مدنی به آن پرداخته و به همین منوال است .
در انگلیس، در صورتی که کالای تسلیم شده مطابق قرارداد نباشد و نتوان آن را رد کرد ، می شود آن را نگه داشت و از ثمن کم کرد، به این صورت که تفاضل قیمت کالای تحویلی و کالای مطابق قرارداد را تعیین و از ثمن کم نمود . در UCC به همین صورت میباشد ، هر چند ثمن به معنای خاص وجود ندارد و جبران خسارات میباشد ، ولی آثار تقلیل ثمن را در برخی موارد به دنبال دارد. در کشور ما ، ماده ۴۲۲ قانون مدنی در عیب در مبیع ، خریدار را در فسخ ، یا نگه داشتن آن و اخذ ارش مختار دانسته است و ارش نوعی تقلیل ثمن میباشد . در UCC زمان تحویل مبیع ، ملاک قیمت مبیع در آن زمان است . در کشور ما زمانی که تعهد واقع میگردد ، لحاظ می شود . خسارات ناشی از نوسانات بازار در انگلیس ، بدون جبران می ماند، در کشور ما در محاسبه ارش ، بین زمانی که نوسان بازار وجود دارد و یا ندارد ، تفاوت وجود دارد و نحوه اخذ آن متفاوت است .
در انگلیس، تسلیم کالا و پرداخت ثمن بر اساس تعهد از وظایف بایع و خریدار است[۲۶۰] و همزمان صورت میگیرد ، مگر توافق به نحو دیگری باشد[۲۶۱] و حق حبس وجود دارد . در UCC حق حبس برای خریدار وجود ندارد و از جمله ضمانت اجراها ، رد کالای غیر منطبق یا رد بخشی از آن میباشد و جبران خسارات پیشبینی شده است، ولی پرداخت ثمن باید صورت گیرد و برای فروشنده حق حبس وجود دارد . در کشور ما حق حبس برای بایع و خریدار وجود دارد .
در ایران در هر قراردادی شرط هایی وجود دارد که از تعهدات طرفین می کاهد ، یا آن را افزایش میدهد، مواد ۶۴۲ ، ۵۵۸ ، ۱۰ و ۲۲۳ قانون مدنی و اصل صحت و حقوق دانان به آن پرداختهاند .
در انگلیس در شروط رافع مسئولیت،( شروطی که طرفین عقد برای محدود کردن مسئولیت قراردادی و یا مسئولیت ناشی از نقض قرارداد به کار می گیرند) گاهی کلاً مسئولیت را از بین میبرند، یا کاهش میدهند . شروط محدود کننده مسئولیت (limitation clause) مسئولیت را تا میزان قابل توجهی کاهش میدهند .
در انگلیس فورس ماژور مفهومی وسیع و گسترده تر از سایر نظام های حقوقی دارد ، هم حوادث طبیعی و هم اعمالی که دخالت انسان در آن دخیل است ، مانند : اعتصاب و … را شامل می شود[۲۶۲] . در UCC بحثی در خصوص فورس ماژور و حوادث غیر مترقبه وجود ندارد، ولی در UCC در خصوص عدم تخلف طرفین و وجود عوامل خارجی ، اگر تخلیه و بارگیری کالا غیر قابل اجرا یا حمل کالا ناممکن و غیر مقدور گردد و امکان جایگزینی باشد ، با اطلاع به طرف مقابل باید آن را بپذیرد، یا اگر به دلیل وضع قواعد و مقررات پولی ، پرداخت ثمن ممکن نباشد و کالا تحویل نشده باشد، تا وضع روش پرداخت جایگزین ، از تحویل می شود خودداری نمود، در موردی که کالا تحویل شده باشد ، پرداخت ثمن با مقررات جدید ذمه او را بری می کند ، مگر به وضوح اجحاف کننده و غیر قابل پیشبینی باشد .
در کشور ما ، فورس ماژور و قوه قاهره در قوانین به کار نرفته ، ولی مواد ۲۲۷-۲۲۹ قانون مدنی آن را می رساند . در ماده ۲۲۷ قانون مدنی ، عدم انجام تعهد به علت خارجی غیر قابل انتساب آمده، این علت خارجی همان فورس ماژور میباشد . ماده ۲۲۹ قانون مدنی حادثه ای را اشاره می کند که دفع آن خارج از اقتدارمتعهد است که محکوم به خسارت نخواهد شد، این حادثه فورس ماژور و سبب رفع مسئولیت متعهد میباشد، مصادیق را ماده ۱۳۱۲ قانون مدنی و ماده ۴ قانون بیمه اجباری بیان می کند .
در انگلیس، در مورد قابل تسلیم بودن عین تعهدات، ماده ۳۴۸ ق. مدنی بیان میدارد : در تعهدات باید طرفین قدرت بر تسلیم موضوع مورد تعهد و عوض آن را داشته باشند . در غیر این صورت تعهد باطل است، قدرت بر تسلیم اگر متعهد نداشته ، اما متعهد له یا شخص ثالث قدرت بر تسلیم داشته باشد ، سبب عدم بطلان میگردد، و اگر کلاً توسط هیچ فردی این امکان وجود نداشته باشد ، سبب بطلان میداند[۲۶۳] .