– کنوانسیون بروکسل در خصوص متحد الشکل کردن قواعد مربوط به کمک و نجات دریا، ۲۳ سپتامبر ۱۹۱۰، اصلاح شده در ۲۷ مه ۱۹۶۷؛

– کنوانسیون بروکسل در خصوص متحدالشکل کردن برخی از قواعد مربوط به حدود مسئولیت مالک کشتی، ۲۵ اوت ۱۹۲۴ (کنوانسیون ۱۹۵۷ جایگزین آن شده است)؛

– کنوانسیون بروکسل در خصوص متحدالشکل کردن برخی مقررات مربوط به بارنامه، ۲۵ اوت ۱۹۲۴ (به موجب پروتکل ۲۳ فوریه ۱۹۶۸ اصلاح شده است)؛

– کنوانسیون بروکسل در خصوص برخی از مقررات مربوط به حق ممتاز و رهن دریایی، ۱۰ آوریل ۱۹۲۶ (معاهده ۱۹۶۷ جایگزین آن شد)؛

– کنوانسیون بروکسل مربوط به مصونیت کشتی های دولتی، ۱۰ آوریل ۱۹۲۶ (پروتکل تفسیری آن در ۲۴ مه ۱۹۳۴ به امضا رسید)؛

– کنوانسیون بروکسل در خصوص متحدالشکل کردن برخی از قواعد مربوط به صلاحیت کیفری درباره ی تصادم و سایر حوادث دریایی، ۱۰ مه ۱۹۵۲؛

– کنوانسیون بروکسل در خصوص متحدالشکل کردن برخی قواعد مربوط به صلاحیت مدنی درباره تصادم، ۱۰ مه ۱۹۵۲؛

– کنوانسوین بروکسل در خصوص متحدالشکل کردن بعضی از قواعد مربوط به توقیف احتیاطی کشتی ها، ۱۰ مه ۱۹۵۲؛

– کنوانسیون بروکسل در خصوص متحدالشکل کردن بعضی از مقررات مربوط به حمل مسافر از طریق دریا، ۲۹ آوریل ۱۹۶۱؛

– کنوانسیون بروکسل مربوط به مسئولیت بهره برداران از کشتی های اتمی، ۲۵ مه ۱۹۶۲؛

– کنوانسیون بروکسل مربوط به حمل و نقل دریایی مواد هسته ای، ۱۸ دسامبر ۱۹۷۱٫

معاهدات بین‌المللی بروکسل که به تعدادی از آن ها در بالا اشاره شد، در شکل گیری حقوق دریایی و یکسان سازی آن تأثیر بنیادی و اهمیت اساسی دارند. به طور قطع می توان گفت که امامی مقررات ملی کشور ها در زمینه ی دریایی یا عیناً همان مقررات کنوانسیون های بروکسل اند، که با تصویب در مجالس ملی قانون گذاری آن ها لازم الاجرا شده؛ و یا اقتباسی از آن ها هستند که به طور غیر مستقیم در درون مقررات دریایی این کشور ها جای گرفته اند.

گفتار دوم : حقوق دریایی ایران

حقوق دریایی مانند سایر رشته‌های حقوق چهار منبع دارد که بر حسب مراتب اهمیت و استناد به آن ها عبارت اند از:

– قانون؛

– عرف؛

– رویه ی قضایی؛

– دکترین.

علاوه بر این منابع مفاد معاهدات بین‌المللی دریایی نیز به نحو جدی و مؤثر بر دریانوردی حاکم اند، به گونه ای که امروز شاید بتوان آن ها را منبع اصلی حقوق دریایی قلمداد کرد. اهم مقررات داخلی (ملی) ایران و معاهدات بین‌المللی که کشورمان به آن ها پیوسته به شرح ذیل است:

بند اول: قانون دریایی و سایر مقررات دریانوردی ایران

۱-۱ : قانون دریایی مصوب ۱۳۴۳

همان گونه که پیش تر بیان شد قانون گذار ایران بخشی از قانون ۱۳۴۳۲ را با اقتباس از مقررات کتاب دوم قانون تجارت فرانسه مصوب سال ۱۸۰۷، که خود ملهم از احکام و قواعد فرمان ۱۶۸۱ لوئی چهاردهم بود، تهیه و تنظیم کرد. همین طور قسمت های دیگر آن را با توجه به نظام حقوقی ایران و نیز ترجمه ی متون کنوانسیون های بین‌المللی دریایی بروکسل و لاهه تکمیل کرد و در نهایت به تصویب رساند. مطالعه ی اجمالی این قانون نشان می‌دهد که تمرکز آن بر کشتی رانی بازرگانی است و دیگر انواع کشتی رانی را در نظر قرار نداده است. علاوه بر آن، مباحث و عناوین مهمی نظیر بیمه ی دریایی، کار دریایی، صدور گواهینامه های دریایی، ساخت کشتی، کشتی شکستگی، آلودگی دریایی، سازمان و صلاحیت دادگاه های دریایی و غیره مورد توجه قرار نگرفته است. با این حال باید اذعان کرد که این اولین تجربه و تلاش قانون گذار کشور در وضع قانون مستقل و منحصر به حمل و نقل دریایی است و به علاوه نباید فراموش کرد که درج تمامی عناوین و مباحث یاد شده در بالا در زمان تصویب قانون ۱۳۴۳، کمتر در تصویب قوانین دریایی سایر کشور ها رعایت می شد. این قانون با ۱۹۴ ماده مشتمل بر فصل های^[۴۸] زیر است:

فصل اول- تابعیت و ثبت کشتی، مواد ۱-۲۸

فصل دوم- حقوق ممتاز، مواد ۲۹- ۴۱

فصل سوم- رهن کشتی، مواد ۴۲ – ۵۱

فصل چهارم- باربری دریایی، مواد ۵۲- ۶۸

فصل پنجم- مالکین کشتی- حدود مسئولیت و تعهدات آن ها، مواد ۶۹- ۸۰

فصل ششم- وظایف و مسئولیت فرمانده و کارکنان کشتی، مواد ۸۱- ۱۰۱

فصل هفتم- وثیقه دادن بار و اخذ وام، مواد ۱۰۲ – ۱۱۰

فصل هشتم- حمل مسافر، مواد ۱۱۱- ۱۳۴

فصل نهم- اجاره ی کشتی، مواد ۱۳۵- ۱۶۱

فصل دهم- تصادم در دریا، مواد ۱۶۲ – ۱۷۲

فصل یازدهم- کمک و نجات در دریا، مواد ۱۷۳ – ۱۸۳

فصل دوازدهم- خسارات دریایی، مواد ۱۸۴- ۱۸۷

فصل سیزدهم- دادگاه دریایی، مواد ۱۸۸- ۱۸۹

فصل چهاردهم- مقررات متفرقه، مواد ۱۹۰- ۱۹۴

علاوه بر قدیمی بودن، جامع نبودن و نداستن انسجام لازم میان فصل های چهارده گانه ی این قانون با یکدیگر، عملی نشدن موضوع فصل سیزدهم آن است. به موجب ماده ی ۱۸۸ این قانون، دادگستری موظف است ظرف ۳ ماه از تاریخ تصویب قانون دریایی، به تشکیل دادگاه های دریایی اقدام کند. به همین منظور، نه ۳ ماه بلکه ۱۳ سال بعد از تصویب قانون مذکور یعنی در سال ۱۳۵۶ دفتر تحقیقات و مطالعات وزارت دادگستری پیش نویس قانون تشکیل و آیین دادرسی دادگاه های دریایی را در ۱۱۵ ماده تهیه و آماده کرد.به موجب ماده ۱ این قانون، برای رسیدگی به دعاوی و اختلافات ناشی از اجرای قانون دریایی ایران و تخلفات پیش‌بینی شده در ماده ی ۱۹۰ و جرایم مربوط، به تشخیص وزارت دادگستری در نقاط لازم دادگاه های نخستین دریایی تشکیل خواهد شد. مطابق ماده ی ۸ همین قانون دادگاه های دریایی صلاحیت رسیدگی به کلیه دعاوی ناشی از اجرای قوانین و قرارداد های دریایی بین‌المللی مصوب و مقررات دریایی ایران را نظیر دعاوی مربوط به مالکیت یا تصرف کشتی، رهن، خسارت به صور مختلف، یدک کشی، کمک و نجات در دریا، خسارات مشترک، کشتی شکستگی و غیره خواهد داشت. این قانون که به نظر می‌رسد با دقت و توجه به نیاز های روز تنظیم شده و از جامعیت نسبی برخوردار است ظاهراًً بنا به دلایل نامعلوم مسکوت ماند. نخست وزیری پیش نویس قانون دیگری نیز در تابستان ۱۳۶۳ تنظیم کرد، که مشتمل بر هشت فصل است.

فصل هفتم این قانون که مواد ۱۷۰ الی ۱۸۵ را در بر می‌گیرد، اختصاص به تخلفات، دادگاه ها و تعقیب های قانونی دارد. رسیدگی به جرایم و تخلفات دریایی به نحو نه چندان مشخص و کامل در مواد یاد شده مورد توجه قرار گرفته است. این قانون نیز به دلایل ناشناخته ای بلااجرا رها شد. در پاییز سال ۱۳۶۳ شاهد تدوین و تنظیم پیش نویس دیگری بودیم که سازمان بنادر و کشتی رانی در ۲۰۶ ماده تهیه کرده بود. این قانون که ظاهراًً با هدف اصلاح قانون دریایی ۱۳۴۳ مهیا شده بود در فصل نهم، شامل مواد ۱۷۴ الی ۱۸۵، به دادگاه های دریایی پرداخته است. این نوع پیش نویس در سال ۱۳۶۵ برای تصویب تقدیم دولت وقت شد که بنا بر اوضاع و احوال خاص حاکم بر کشور مسکوت ماند.