1. 1. – محقق داماد، سید مصطفی، تحلیلی درباره شروط ضمن عقد نکاح، فصل نامه حق،شماره دوم، خرداد ۱۳۶۴، ص ۸۹ . ↑

1. 1. – مطهری، مرتضی، همان، ص ۳۵۶٫ ↑

1. 1. – علامه حلی، تبصره المتعلمین فی احکام الدین، ترجمه حاج شیخ ابوالحسن شعرانی، چاپ سوم، انتشارات اسلامیه، تهران، ۱۳۷۲، ص۵۵۳ . ↑

1. 1. – افضلی قادری، مقاله بررسی قاعده لاضرر و لاحرج در طلاق به درخواست زوجه، ‌فصل‌نامه شورای فرهنگی و اجتماعی زنان، شماره ۱۰، تهران، زمستان ۱۳۷۹، ص ۸۳٫ ↑

   

1. 1. – امامی، سیّد حسن، همان، ص۴۴٫ ↑

1. 1. – کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی – خانواده، جلد اول، شرکت سهامی انتشار، تهران، چاپ هشتم، ۱۳۸۸، ص ۳۵۷٫ ↑

1. 1. – همان، ص ۳۵۸٫ ↑

1. 1. – امامی، سیّد حسن، همان، ص۴۵٫ ↑

1. 1. – کاتوزیان، ناصر، حقوق خانواده، جلد اول، ص ۳۵۸٫ ↑

1. 1. – جعفر زاده، علی، حقوق خانواده، نکاح و انحلال آن، چاپ دوم، انتشارات جنگل، تهران، ۱۳۹۰، ص۳۹۸٫ ↑

1. 1. – به نقل از کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی، خانواده، ج ۱، ص ۳۴۰٫ ↑

1. 1. – به نقل از حسینیان، میترا، همان، ص۱۲۷٫ ↑

1. 1. – اسدی، لیلا سادات، مقاله جایگاه عسر و حرج در قانون و رویه، ‌فصل‌نامه ندای صادق، شماره ۳۵- ۳۴، پاییز ۱۳۸۳، ص ۹٫ ↑

1. 1. – همان، ص ۱۰٫ ↑

1. 1. – عمید زنجانی، عباسعلی، حقوق خانواده، چاپ دوم، اتشارات سمت، تهران، ۱۳۸۸، ص ۸۸ . ↑

1. 1. – موگوئی، حاجی علی، همان، ص۹۹٫ ↑

1. 1. – کاتوزیان، ناصر، حقوق خانواده، ج ۱، ص۳۴۴٫ ↑

1. 1. – یثربی قمی، سید علی محمد، حقوق خانواده در قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران، چاپ دوم، انتشارات سمت، تهران، ۱۳۸۸، ص ۱۵۹٫ ↑

1. 1. – به نقل از روزنامه زن، شماره ۱۴۹، پنجشنبه ۲۹ بهمن ۱۳۷۷٫ ↑

1. 1. – همان منبع. ↑

1. 1. – همان منبع. ↑

1. 1. – به نقل از روزنامه زن، شماره ۱۵۷، یکشنبه ۱۹ اسفند ۱۳۷۷٫ ↑

1. 1. – همان منبع. ↑

1. 1. – همان منبع. ↑

1. 1. – لطفی، اسدالله، حقوق خانواده، ج ۲، چاپ اول، انتشارات خرسندی، تهران، ۱۳۸۹، ص ۱۰۸٫ ↑

1. 1. 1. – اصل یکصد و دوازدهم قانون اساسی مقرر می‌دارد: «مجمع تشخیص مصلحت نظام برای تشخیص مصلحت در مواردی که مصوبه مجلس شورای اسلامی را شورای نگهبان خلاف موازین شرع و یا قانون اساسی بداند و مجلس با در نظر گرفتن مصلحت نظام، نظر شورای نگهبان را تأمین نکند و مشاوره در اموری که که رهبری به آنان ارجاع می‌دهد و سایر وظایفی که در این قانون ذکر شده است به دستور رهبری تشکیل می‌شود.» ↑

   

1. 1. – جلالی، سید مهدی، اختیار زوجه در طلاق در حقوق ایران با مطالعه تطبیقی، چاپ اول، انتشارات خرسندی، تهران، ۱۳۸۸، ص ۱۱۵٫ ↑

1. 1. – ارجمند دانش، جعفر، بررسی قاعده عسر و حرج و کاربرد آن در طلاق و بررسی مصادیق ماده ۱۱۳۰ ق.م، چاپ دوم، انتشارات بهنامی، تهران، ۱۳۸۶، ص ۱۰۰٫ ↑

1. 1. – ابهری، حمید، موجبات طلاق به درخواست زوجه در حقوق ایران و فقه امامیه، ‌فصل‌نامه تخصصی فقه و مبانی حقوق اسلامی، شماره هجدهم، ص۴۵٫ ↑

1. 1. – لطفی، اسدالله، همان، ص ۱۱۰٫ ↑

1. 1. – معین، محمد، همان، ص ۱۲٫ ↑

1. 1. – کاتوزیان، همان، ج ۱، ص۳۶۳٫ ↑

1. 1. – بند ۹ ماده ۸ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳: «ابتلاء به هر گونه اعتیاد مضری که به تشخیص دادگاه به اساس زندگی خانوادگی خلل وارد آورد و ادامه زندگی زناشویی را غیر ممکن سازد». ↑

1. 1. – جلالی، همان، ص ۱۱۷- ۱۱۸٫ ↑

1. 1. – بازگیر، یدالله، قانون مدنی در آیینه دیوان عالی کشور (حقوق خانواده)، ج ۲، چاپ اول، انتشارات فردوسی، تهران، ۱۳۷۸، ص ۴۴۷٫ ↑

1. 1. – جعفری لنگرودی، محمد جعفر، حقوق خانواده، چاپ دوم، انتشارات گنج دانش، تهران، ۱۳۷۶، صص ۱۵۹- ۱۶۰٫ ↑

1. 1. – برای اطلاعات بیشتر ر.ک: ۱- میرزا ابوالقاسم قمی، جامع الشتات، انتشارات کیهان، تهران، ۱۳۷۱، ص ۵۰۸٫ ۲- آیت الله محمد رضا گلپایگانی، مجمع‌المسائل، ج ۲، انتشارات دارالکتب العلمیه، قم، ۱۳۵۹، ص ۲۶۴٫ ۳- آیت الله سید علی سیستانی، منهاج الصالحین، ج ۳، بیروت، دارالتعارف للمطبوعات، ص ۱۰۹٫ ↑

1. 1. – کاتوزیان، ناصر، دوره مقدماتی حقوق خانواده، صص ۱۶۰- ۱۶۱٫ ↑

1. 1. – ارجمند دانش، همان، ص۱۱۰٫ ↑

1. 1. – جلالی، همان، صص ۱۲۵-۱۲۶٫ ↑

1. 1. – صفایی، سید حسین؛ امامی، اسد‌الله، همان، ص ۲۱۶٫ ↑

1. 1. – صفار، محمد جواد، درس‌هایی از حقوق خانواده، چاپ اول، انتشارات جاودانه جنگل، تهران، ۱۳۹۰، ص ۱۲۶٫ ↑

1. 1. – برگرفته از مجموعه نشست‌های قضایی، چاپ اول، معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضاییه، قم، ۱۳۸۲، ص ۱۸۶٫ ↑

1. 1. – اسدی، لیلا سادات، همان، ص ۱۴٫ ↑

1. 1. – کاتوزیان، ناصر، همان، صص۲۶۱- ۲۶۲٫ ↑

1. 1. – اسدی، لیلا سادات، همان، ص۹٫ ↑

1. 1. – افضلی قادری، همان، ص ۸۵-۸۴٫ ↑

1. 1. – کاتوزیان، ناصر، همان، ص ۲۶۲٫ ↑

1. 1. – زراعت عباس، همان، ص۱۵۸٫ ↑

1. 1. – در حالت تعارض واقعی،علمای اصول قاعده ای دارند مبنی بر این که «الدلیلان اذا تعارضا تساقطا» یعنی دو دلیل متعارض هر دو از درجه ی اعتبار ساقط می‌شوند و به هیچ کدام عمل نمی کنیم. ↑

1. 1. – لطفی، اسدالله، همان، ص ۱۱۲٫ ↑

1. 1. – کاتوزیان، ناصر، پیشن، ج ۱، ص ۳۹۰٫ ↑

1. 1. – لطفی، اسدالله، همان، ص ۱۱۴٫ ↑

1. 1. – اراکی، محمد علی، کتاب النکاح، المسائل الواضحه، ج ۲، مسأله ۲۴۳۶، قم، نور نگار، ۱۳۷۷، ص ۸۹٫ ↑

1. 1. – امامی، همان، ص ۴۱٫ ↑

1. 1. – کاتوزیان، ناصر، همان، ج ۱، ص ۳۴۷٫ ↑

1. 1. – لطفی، اسدالله، همان، ص ۱۱۵٫ ↑

1. 1. – کاتوزیان، همان، ص ۴۱۸٫ ↑

1. 1. – آیه ۳ سوره نساء: «. . . فَانکِحُوا مَا طاب لَکُم مِّنَ النِّساءِ مَثْنى وَ ثُلَث وَ رُبَعَ . . .». ↑

1. 1. – کاتوزیان، همان، ج ۱، ص۳۹۳٫ ↑

1. 1. – کاتوزیان، همان، ج ۱، ص ۳۵۰٫ ↑

1. 1. – کاتوزیان، همان، ج ۱، ص۳۵۲٫ ↑

1. 1. – کاتوزیان، همان، ج ۱، ص ۴۰۰٫ ↑

1. 1. – دیانی، عبد الرسول، حقوق خانواده، چاپ اول، نشر میزان، تهران، ۱۳۸۷ ، ص ۲۴۹٫ ↑

1. 1. – علامه طباطبایی، تفسیر المیزان، ج ۵، چاپ دوم، دارالعلم قم، ۱۳۶۶ ، ص ۱۶۱۲٫ ↑

1. 1. – کاتوزیان، همان، ج ۱، ص ۳۶۱٫ ↑

1. 1. – امامی، حسن، همان، ص ۴۵۱٫ ↑

1. 1. – کاتوزیان، همان، ج ۱، ص ۴۱۴٫ ↑