حقوق و تکالیف اصحاب دعوا بر اساس جلسه ی اول دادرسی

فصل سوم : حقوق و تکالیف اصحاب دعوا بر اساس جلسه اول دادرسی
همانطور که می دانیم برای جلسه ی اوّلین دادرسی آثار مهمی مترتب است. درواقع در این خصوص طرفین دعوی حقوقی دارندکه اعمال آنها تا اولین جلسه ی دادرسی امکان پذیر است. علاوه بر آن تکالیفی را نیز قانون به عهده ی آنها گذارده است که باید در اوّلین جلسه ی دادرسی انجام دهند. بنابراین مناسب است که حقوق و تکالیف اصحاب دعوی بر اساس اوّلین جلسه ی دادرسی در دو مبحث جداگانه مورد بررسی قرارگیرد.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

مبحث اول – حقوق اصحاب دعوا بر اساس اولین جلسه ی دادرسی

حقوق اصحاب دعوی در اولین جلسه ی دادرسی را قانونگذار در مواد مختلف قانون آئین دادرسی مدنی و کیفری پیش بینی کرده است. لذا در این مبحث ابتدا به حقوق خواهان و خوانده « تا اولین جلسه ی دادرسی» و « تا پایان جلسه ی دادرسی » و سپس به حقوق مشترک بین آنها را در سه گفتار جداگانه مورد مطالعه و بررسی قرار می دهیم.

گفتار اول – حقوق خواهان

قانونگذار در قانون آیین دادرسی مدنی برای خواهان، حقوقی را پیش بینی کرده است، که اعمال آنها منوط به اقدام او « تا اولیّن جلسه ی دادرسی » یا « تا پایان اولین جلسه ی دادرسی » می باشد. لذا این گفتار را در دو موضوع جداگانه تحت عنوان حقوق خواهان تا اولین جلسه ی دادرسی و حقوق خواهان تا پایان اولین جلسه ی دادرسی مورد بررسی قرار می دهیم.

الف – حقوق خواهان تا اولین جلسه ی دادرسی

به موجب بند الف ماده ۱۰۷ ق.ج. این اختیار به خواهان داده شده که تا اولین جلسه دادرسی، دادخواست خود را استرداد نماید. که در این صورت دادگاه قرار ابطال دادخواست صادر می نماید. بند الف ماده ۱۰۷ جانشین ماده ۱۲۳ قانون سابق ائین دادرسی مدنی می باشد که مقرر می داشت : «چنانچه در مبادله لوایح مدعی دادخواست خود را استرداد کند مدیر دفتر مکلف است فورا پرونده را به دادگاه بفرستد و دادگاه پس از اطمینان به تقاضای مدعی دادخواست را ابطال می کند» . در قانون سابق مقطعی که دادخواست دهنده می توانست دادخواست خود را مسترد کند صریحا تعیین نشده بود ولی در قانون جدید مقطع استرداد دادخواست در بند الف ماده ۱۰۷ تعیین شده و ان « تا اولین جلسه دادرسی » است، که به موجب ان خواهان( اصلی، تقابل، ورود ثالث، جلب ثالث) می تواند پس از تقدیم دادخواست تا اولین جلسه دادرسی (یا اولین جلسه پس از تقدیم دادخواست ورود ثالث و جلب ثالث ) آن را پس بگیرد. پذیرش استرداد دادخواست منوط به رضایت خوانده نمی باشد و چنانچه در مقطع قانونی انجام گیرد دادگاه اقدام به صدور قرار ابطال دادخواست می نماید البته در استرداد دادخواست خواهان می تواند قبل از صدور قرار ابطال دادخواست از استرداد دادخواست منصرف شود . در این خصوص می توان به حکم شماره ۶۹۲ – ۳۰/۳/۳۳ شعبه ۳ دیوان عالی کشور اشاره کرد که طبق آن «اگر خواهان در مقام استرداد دادخواست برآید و قبل از این که قراری بر رد دعوی صادر شود وکیل او از استرداد در خواست منصرف گردد رد دعوی موقعیت نخواهد داشت »( به نقل ازحسینی، سید محمد رضا،سال ۱۳۸۳، قانون آئین دادرسی مدنی در رویه قضایی، ص ۹۹).
در مرحله تجدید نظر استرداد دادخواست در ماده ۳۶۳ ق.ا.د.م.ج پیش بینی شده است که مقرر می دارد: « چنانچه هر یک از طرفین دعوی دادخواست تجدید نظر خود را مسترد نمایند مرجع تجدید نظر، قرار ابطال دادخواست تجدید نظر را صادر می نماید». قانون گذار مقطع زمانی برای استرداد دادخواست تجدید نظر تعیین نکرده و رضایت طرف مقابل را نیز شرط استرداد دادخواست ندانسته است که علت ان محدود بودن مهلت تجدید نظر می باشد چرا که با صدور قرار ابطال دادخواست دعوی تجدید نظر منتفی شده و در نتیجه رای مورد تجدید نظر خواهی قطعی می شود. در خصوص استرداد دادخواست ورود ثالث و جلب ثالث در مرحله تجدید نظر می توان گفت با توجه به مواد ۱۳۴ و ۱۳۷ ق.ا.د.م.ج همان احکام و اثاری که در مورد دادخواست تجدیدنظر گفته شد بر انها بار می شود. همچنین در مورد استرداد دادخواست واخواهی نیز باید گفت که این امر در قانون پیش بینی نشده است ولی با توجه به اینکه واخواهی یکی از طرق شکایت از آراء است، لذا در این خصوص باید ملاک ماده ۳۶۳ ق.ج. را مد نظر قرار داد و گفت که احکام و آثار استرداد دادخواست تجدید نظر بر استرداد دادخواست واخواهی نیز باید بار شود. استرداد دادخواست اعتراض ثالث نیز با توجه به ماده ۴۲۰ ق.ج. مشمول مقررات مربوط به استرداد دادخواست نخستین است که در این صورت استرداد دادخواست تا اولین جلسه دادرسی ممکن خواهد بود که در این صورت قرار ابطال دادخواست صادر می شود. استرداد دادخواست باید در مقطع قانونی صورت بگیرد در غیر این صورت خواهان در صورت تمایل، باید دعوای خود را استرداد نماید که در این صورت قرار رد دعوا صادر می شود(بندب ماده ۱۰۷ ق.ا.د.م.ج).
استرداد دادخوست مقید به زمان خاصی می باشد ، از زمان قدیم دادخواست تا اولین جلسه دادرسی قابل استرداد می باشد.
سوالی که مطرح میشود اینکه آیا در اولین جلسه دادرسی نیز میتوان دادخواست را مسترد ساخت؟
به این سوال دو گونه پاسخ داده میشود، اگر ما بپذیریم که حرف «تا» به معنای «تا پایان» می باشد پس از اولین جلسه نیز میتوان دادخواست را مسترد کرد. با این توجیه که اگر غیر از این بود، مقنن تصریح به «تا اولین جلسه» نمیکرد و شایسته بود بیان مینمود دادخواست باید قبل از اولین جلسه استرداد شود.
پاسخ دیگر اینکه تصریح قانونگذار به «تا اولین جلسه» به معنای «تا پایان» نبوده است و اگر غیر این بود باید مانند سایر موارد به عبارت «تا پایان اولین جلسه دادرسی» تصریح مینمود. مضافا اینکه تا پایان اولین جلسه خوانده دفاعیات خود را مطرح می نماید و اجازه استرداد دادخواست توسط خواهان در طول دفاعیات خوانده صحیح به نظر نمیرسد. و دارای تالی فاسد خواهد بود، مگر اینکه بگوییم خواهان حق داشته باشد در اولین جلسه دادرسی و تا قبل از شروع دفاع خوانده، حق استرداد دادخواست را داشته باشد. نتیجه اینکه به نظر میرسد در ضمن جلسه اول دادرسی و قبل از اینکه دادگاه وارد رسیدگی به ماهیت دعوی شود خواهان میتواند دادخواست خود را مسترد کند که در این صورت وفق بند الف ماده ۱۰۷ ق.ج. قرار ابطال دادخواست صادر خواهد شد، حتی اگر جلسه اول دادرسی به علت نقص ابلاغ با حضور طرفین تشکیل نگردد و وقت دادرسی تجدید شود و قبل از این جلسه دادخواست مسترد شود. در این صورت نیز دادگاه باید قرار ابطال دادخواست صادر نماید.
چرا که از شرایط جلسه اول دادرسی این است که موجبات رسیدگی در آن مهیا و فراهم باشد. اما بعد از اینکه دادگاه وارد رسیدگی ماهوی شد، استرداد دادخواست ممکن نخواهد بود. چرا که در جلسه اول رسیدگی پرونده خواهان وارد مرحله دادرسی میشود و عنوان دعوی بر آن صادق میگردد. لذا در این مرحله استرداد داخواست دیگر معنایی ندارد. اگر خواهان متقاضی ختم پرونده باشد، باید دعوی خود را استرداد کند، نه دادخواست را. در صورت استرداد دعوی وفق بند ب ماده ۱۰۷ ق.ا.د.م قرار رد دعوی صادر خواهد شد.
سوالی که مطرح میشود چنانچه قبل از جلسه اول دادرسی خواهان دادخواست خود را مسترد کند، آیا دادگاه باید منتظر بماند و در روز دادگاه قرار ابطال دادخواست صادرکند؟ یا اینکه به محض استرداد دادخواست میتوان قرار ابطال آن را صادر کرد؟ در پاسخ باید گفت که با صدور قرار ابطال دادخواست به محض استرداد دادخواست و آزاد شدن وقت تعیین شده برای پرونده، میتوان وقت را برای رسیدگی به پرونده دیگر اختصاص داد. لذا به این اعتبار صدور قرار ابطال دادخواست قبل از حلول وقت پرونده مانعی نخواهد داشت.

ب – حقوق خواهان تا پایان اولین جلسه ی دادرسی

۱ – ایرادات
علی الاصول ایرادات از جمله حقوقی است که برای خوانده در نظر گرفته شده است، البته ایرادات مذکور در ماده ۸۴ ق.ا.د.م، منحصر به خوانده نیست بلکه هریک از ایرادات که از قواعد آمره محسوب شوند نظر به اینکه جنبه تذکر دارد از سوی خواهان نیز قابل طرح بوده و باید مورد رسیدگی قرار گیرد. به موجب ماده ۸۵ ق.ا.د.م ایراد سمت و به موجب ماده ۹۱ ق.ا.د.م ایراد رد دادرس از سوی خواهان قابل طرح می باشد. خواهان در صورت تمایل به طرح ایراد، باید به موجب ماده ۸۷ همان قانون تا پایان اولین جلسه دادرسی اقدام به طرح آن کند، والا دادگاه به موجب ماده ۹۰ ق.ا.د.م مکلف نیست جدا از ماهیّت دعوا نسبت به انها رسیدگی کند و رای دهد. ایرادات در گفتار دوم این فصل بطور مفصل مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
۲– تغییر خواسته و میزان آن،تغییر نحوه دعوا و تغییر درخواست
همین طور که در بند اول گفتار در خصوص استرداد دادخواست گفته شد پس از تقدیم دادخواست توسط خواهان، این امکان وجود دارد که خواهان با ارزیابی ادله و اظهارات به این نتیجه برسد که برای اطمینان از حاکم شدن در پرونده دادخواست خود را مسترد و دادخواست جدید تقدیم کند،ولی پرداخت هزینه دادرسی مجدد و نیز اطاله دادرسی به دلیل تراکم پرونده ها در محاکم مانع از این اقدام خواهان می شود.
در چنین وضعیتی چه راهکارهایی برای خواهان قابل تصور است؟
به نظر می رسد حقوقی که قانونگذار برای خواهان در متن ماده ۹۸ ق.ا.د.م.ج در نظر گرفته برای رفع نقیصه فوق الذکر می باشد. ماده مذکور مقرر می دارد : «خواهان می خواهد خواسته خود را که در دادخواست تصریح کرده در تمام مراحل دادرسی کم کند ولی افزودن ان یا تغییر نحوه ی دعوا یا خواسته یا درخواست در صورتی ممکن است که با دعوای طرح شده مربوط بوده و منشاء واحدی داشته باشد و تا پایان اولین جلسه آن را به دادگاه اعلام کرده باشد.»
مقنن در این ماده و در این راسته پنج حق برای خواهان قائل شده که به بررسی انها می پردازیم :
۱ – ۲ افزایش خواسته
وفق ماده ۶۱ ق.ا.د.م، «بهای خواسته از نظر هزینه دادرسی و امکان تجدید نظرخواهی همان مبلغی است که در دادخواست قید شده مگر اینکه قانون ترتیب دیگری معین کرده باشد». و بند ۴ ماده ۶۲ همان قانون مقرر می دارد : «در دعاوی راجع به اموال،بهای خواسته مبلغی است که خواهان در دادخواست معین کرده است و خوانده تا اولین جلسه دادرسی به آن ایراد یا اعتراض نکرده مگر این که قانون ترتیب دیگری معین کرده باشد».
بنابراین بهای خواسته مبلغی است که خواهان در دادخواست قید می کند و مقنن وفق ماده ۹۸ این حق را به خواهان می دهد که تا پایان اولین جلسه ی دادرسی آن را افزایش دهد. لازم به توضیح است که افزایش خواسته با افزایش بهای خواسته دو مطلب جداگانه است ولازم است که از خلط آنها خودداری گردد.
افزایش خواسته به دو صورت قابل تصور است :
۱-خواسته دادخواست از همان جنس افزایش داده شود مثلا خواسته پنج میلیون ریالی به ده میلیون ریال افزایش یابد در اینجا پنج میلیون ریال افزایش یافته از همان جنس پنج میلیون ریال اولیه است.
۲-خواسته ای از جنس دیگر به خواسته تصریح شده در دادخواست افزوده شود.مثلا خواسته خواهان در دادخواست خلع ید است و خواهان در مقام افزایش خواسته اجرت المثل را نیز به آن اضافه می کند.سوالی که در این خصوص مطرح می شود این است که منظور از افزایش خواسته کدام یک از مصداق بالا می باشد؟
در پاسخ می توان گفت با در نظر گرفتن ماده ۹۸ به نظر می رسد فقط آنچه که در درخواست تصریح شده قابل افزایش است. و لذا تنها مصداق مورد اوّل مشمول ماده ۹۸ می باشد و چنانچه مورد دوم حادث شود قابل پذیرش نمی باشد زیرا که اولا آنچه اضافه می شود در دادخواست تصریح نشده ثانیا مورد اضافه شده یک دعوی مستقل است که طرح آن مستلزم تقدیم دادخواست است و در مصداق دوم آنچه محقق می شود الحاق است نه افزایش،که طی آن خواسته ای به خواسته تصریح شده در دادخواست الحاق می شود.افزایش خواسته دارای سه شرط می باشد اول اینکه افزایش خواسته تا پایان اولین جلسه دادرسی انجام شود شرط دوم مربوط بودن قسمت افزایش یافته با دعوای طرح شده می باشد.شرط سوم اینکه منشاء قسمت افزایش یافته خواسته همان منشاء خواسته مصرحه در دادخواست باشد .
افزایش خواسته مانند این است که شخصی خواسته خود را به مبلغ دو میلیون ریال بابت اجاره بها برای مدت یک سال به مبلغ سه میلیون ریال بابت اجاره بهای یک سال و نیم افزایش دهد در این مثال منشاءخواسته نخستین و مبلغ افزایش یافته هر دو عقد اجاره بوده و با یکدیگر نیز مربوط هستند. و در صورتی که یکی از این شرایط وجود نداشته باشد نمی توان از افزایش خواسته استفاده نمود. به عنوان مثال اگر خواسته نخستین مبلغ دو میلیون ریال بابت اجاره بها باشد خواهان نمی تواند مبلغ یک میلیون ریال نیز بابت خسارت تعدی و تفریط خوانده در عین مستاجره مطالبه و آن را به خواسته نخستین اضافه نماید. زیرا منشاءمطالبه اجاره عقد اجاره است و منشاء مطالبه خسارات،تعدی و تفریط در مورد عین مستاجره است مثال دیگر چنانچه خواهان در دعوای اجرت المثل ملکی مبلغ مشخصی را خواسته باشد نمی تواند مبلغی را نیز بابت اجرت المثل ملک دیگر خود که توسط همان خوانده همزمان غصب شده به ان اضافه کند، چرا که این مستلزم اقامه دعوی جدید است.افزایش خواسته مستلزم تقدیم دادخواست نبوده بلکه با تقدیم لایحه یا اعلام آن در جلسه دادگاه امکان پذیر است.
سوالی که مطرح است این است که افزایش خواسته در مراحل بعدی دادرسی غیر از مرحله بدوی نیز قابل تصور است یا خیر؟
در پاسخ باید گفت با توجه به ظاهر ماده ۹۸ افزایش خواسته فقط تا پایان اولین جلسه دادرسی در مرحله بدوی قابل تصور می باشد. با توجه به اینکه افزایش خواسته ادعای جدید است در دادگاه تجدید نظر به استناد بند ۲ ماده ۳۶۲ ق.ا.دم، قابل استماع نمی باشد. نکته ای که قابل توجه است این است که در صورت افزایش خواسته،خواهان مکلف است به میزان افزایش،نسبت به پرداخت هزینه دادرسی نیز اقدام نماید در غیر این صورت پس از اخطار رفع نقص و عدم پرداخت در مدت مقرر،دادخواست رد می شود و موجبی برای رسیدگی در قسمت افزوده شده وجود نداشته و خواسته همان خواسته اولیه تلقی خواهد شد.ضمنا اینکه افزایش خواسته باید به اطلاع خوانده برسد اگر تغییر بهای خواسته قبل از اولین جلسه دادرسی باشد مراتب باید به خوانده ابلاغ شود و اگر در اولین جلسه دادرسی صورت گرفته و خوانده در جلسه حضور نداشته باشد و یا اگر حاضر است آمادگی دفاع را با توجه به تغییرات انجام شده نداشته باشد دادگاه با توجه به ملاک ماده ۶۴ ق.ا.د.م و در جهت اصل « تناظر » و حق دفاع خوانده می بایست جلسه دادرسی را تجدید نماید. در رای شماره ۱۳۷۹ – ۲۷/۷/۲۸ شعبه چهارم دیوان عالی کشور آمده است : « در صورتی که در دادخواست بدوی خواسته خواهان کالائی با قیمت معین شده باشد و در اولین جلسه دادگاه که خوانده غائب بوده قیمت کالای مزبور تعیین گردد بایستی این موضوع به خوانده ابلاغ شود و عدم توجه به این قسمت موجب نقض حکم خواهد بود». به نظر می رسد علت این امر حقی است که قانونگذار در اولین جلسه دادرسی برای خوانده در نظر گرفته که بتواند به میزان خواسته اعتراض کند.
۲-۲ تغییر در خواست
درخواست به معنای تقاضا و خواستناست ویک لفظ عام است.
در اصطلاح «نوشته ای است که در آن چیزی از مراجع قضائی خواسته شود مانند درخواست های امور حسبی که به جای دادخواست در امور ترافعی قرار داد.»^[۵۷]
در این تعریف از عبارت «نوشته ای » افاده عموم می شود و به هر نوشته ای با هر شکلی و فرمی اطلاق می شود در صورتی که حتی می تواند درخواست باشد ولی نوشته نباشد مانند تقاضاهایی که به صورت شفاهی از محاکم می شود. پس درخواست یک مفهوم اعتباری است و به نفس نوشته اطلاق نمی شود بلکه به مضامین یک نوشته که دارای عنوان تقاضا باشد درخواست گویند ولو اینکه به صورت شفاهی بیان گردد از همین جا تفاوت تقاضا یا درخواست با دادخواست روشن می شود چرا که دادخواست اگرچه ماهیتا یک نوع درخواست می باشد ولی در قالب اوراق مخصوصی که از طرف محاکم در اختیار افراد قرار داده می شود ارائه می گردد پس رابطه درخواست و دادخواست عموم و خصوص من وجه میباشد. پس هر دادخواستی به یک معنا درخواست می باشد، ولی هر درخواستی، دادخواست نیست. تغییر دادخواست مقتضی آئین خاصی است که خواهان برای تغییر دادخواست، آنرا مسترد می کند و متعاقب آن را ی مقتضی صادر می شود. حال آنکه برای تغییر درخواست، چنین تشریفاتی ضروری نیست. یعنی مقنن ماده ۹۸ ق.ا.د.م این اجازه را به خواهان داده که پس از تقدیم دادخواست، تا پایان اولین جلسه دادرسی بدون اینکه تغییری در دادخواست داده شود، درخواست خود را تغییر دهد. مثل اینکه درخواست گواهی حصر وراثت به درخواست تنفیذ وصیت نامه همان متوفی تغییر یابد. یا اینکه در دادخواستی، برای اثبات ادعا از ارجاع امر به کارشناسی درخواست شده باشد و در اولین جلسه دادرسی به صورت کتبی یا شفاها از دادگاه خواسته شود که این درخواست به انجام تحقیقات محلی تغییر یابد. چنانچه درماده ۵۱ ق.ا.د.م ملاحظه می گردد که مقنن خواسته را در بند ۱۳ آن ماده بیان کرده است. این امر دلالت دارد که درخواست امری غیر از خواسته است. به عنوان مثال در دعوای مطالبه مهریه اگر خواهان درخواست تامین خواسته نماید، « مهریه » خواسته دعوی است ودرتامین خواسته، خواسته، درخواست « تامین خواسته »می باشد.
۳ – ۲ عدم رعایت مهلت م ۹۸ ق.آ.د.م
اعمال هریک از حقوق مندرج در ماده ۹۸ ق.ا.د.م منوط به وجود دو شرط است که عبارتند از :

• 1. 1. اولین شرط مرتبط بودن با دعوای مطروحه و وحدت منشاء آن است.
  1. 1. دومین شرط این است که غیر از کاهش خواسته که در تمام مراحل دادرسی امکان پذیر است اعمال بقیه حقوق باید تا پایان اولین جلسه دادرسی صورت بگیرد.