ادعاهای آمریکا در زمینه‌ی نقض حقوق مالکیت فکری در چین بدین شرح بودند:
۱-وجود آستانه های بالا در باب اعمال رویه های کیفری و مجازات ها در حوزه مالکیت فکری؛ و تعیین آستانه ای که میزان اِعمال قانون و مجازات‌ها ، در تخلفات مرتبط با کپی رایت غیرقانونی و جعل علامت تجاری در کالاهای تقلبی ، در آن تعریف و تعیین شده باشد، و نیز تعیین دقیق میزان جرایم و مجازت‌های کیفری باز دارنده و متناسب با جرایم مرتبط به اینگونه تخلفات در قانون جمهوری خلق چین.
۲-قصور مقامات گمرکی چین در راستای عرضه مقتضی کالاهای تقلبی توقیف شده در مرز؛
و اعتراض نسبت به دفع کالاهای تقلبی ناقض علایم تجاری به وسیله برطرف نمودن ویژگی های نقض در اینگونه کالاها، ونحوه ی حل مشکلات کپی برداری آن کالای جعلی
۳ـ انکار و ردهرگونه حمایت و اجرای قوانین کپی رایت از آثار ادبی و هنری و حقوق مرتبط همچون فایل های صوتی تولید شده و ممانعت از اجرای آن ها؛ که توسط پدیدآورندگان خلاق به وجود آمده اند،ولیکن اجازه انتشار و توزیع در چین را کسب ننموده اند.[۶۸]
در راستای اهداف موضوع تحقیقی، این پایان نامه تنها بر ادعای اول آمریکا تمرکز خواهد داشت، چرا که بسیاری از نظریه پردازان و دارندگان حقوق مالکیت فکری آن را مهمترین دعوا در این پرونده تلقی نموده اند.[۶۹]
برخی از منتقدان بر این باورند که علت اصلی و مهم مشاجرات به وجود آمده بین دو کشور، این بوده است که اقتصاد و تجارت آمریکا از شکوفایی اقتصاد چین، ضربه خورده واین کشور برای آمریکا تهدیدی بزرگ محسوب می‌گردد، در نهایت این موضوع باعث گردید تا بین دو کشور جنگ تجاری رخ داده و مشاجرات عمیق ترشوند[۷۰].
گفتار اول :بررسی پیش زمینه مشاجرات تجاری بین چین و ایالات متحده آمریکا
بنداول : بررسی پیش زمینه ارتباطات تجاری
ارتباط تجاری بین چین و آمریکا، نگران کنننده و دارای حساسیت‌های سیاسی زیادی می‌باشد.بخشی از این چالش‌ها به زمانی برمی گردد که چین برای اولین بار بحث تجارت آزاد را مطرح نمود، در پی شکست چین در جنگ تریاک این کشور در سال ۱۸۴۲ پیمانی را بین نانجینگ و بریتانیا منعقد کرد[۷۱] ،که در نیتجه ی آن بریتانیا گونه ای از نظارت تجارت چین را به این کشور تحمیل کرد و در پی آن هنگ کنگ موظف شد تا این نظارت را پذیرفته و با آن ها همکاری کند. این پیمان، شروع سری پیمانهای نابرابر بین چین و قدرت‌های غربی بود و باعث شد تا چین در این برهه دچار تحقیر شده که هرگز در صد سال اخیر این تحقیر را تجربه نکرده بود و به عبارتی بازیچه دست کشورهای امپریالیستی شود[۷۲]. در سال ۱۸۴۴ همان گونه که در مثال u.k(بریتانیا)، ذکر شد، در ادامه ی این حرکت بریتانیا، ایالات متحده آمریکا چین را مجبور نمود تا پیمان وانگزیا را امضا نماید،که در پی آن همان امتیازی را که بریتانیایی ها کسب کرده بودند ،آمریکا نیز کسب نمود؛این اولین معاهده و پیمان بین چین و آمریکا بود.[۷۳]
این پیمان های نابرابر، به صورتی بود که چین را در منظر کشورهای غربی به کشوری که دارای تجارت آزاد است معرفی کرد و باعث شد که این کشور در شرایطی قرار بگیرد که به صورت نیمه مستعمراتی شناخته شود. به همین دلیل، مالکیت فکری چین برای ده‌ها سال در نزد قوانین بین‌المللی مورد بدبینی قرار گرفت و همه اینگونه تصور کردند که آن قوانین منطقی است ولی قابل اعتماد نیست[۷۴]. علاوه بر این، احساس حقارت در سطح جهانی که بوسیلۀ پیمانهای نابرابر، به چین تحمیل شده بود باعث شد تا مقامات ارشد چین به فکر چاره باشند و تمام هدفشان این باشد که چین را از این وضعیت نجات داده و او را به یک ابرقدرت تبدیل کنند. این تجربه تاریخی، در بعضی زمینه ها، باعث شد تا چین به این نتیجه برسد که در زمینه پیوستن به سازمان تجارت جهانی با کشورهای دیگر همکاری کند و عضو این سازمان شود.
تمایل آمریکا برای حفظ حقوق مالکیت فکری، و قوانین مربوط به آن، در سازمان تجارت جهانی، شکل گرفت. در همان زمان بابه وجودآمدن تریپس،آمریکا به جزئیات مربوط به آن پرداخت[۷۵].
آمریکا معتقد بود که قوانین داخلی کشور چین در زمینه حمایت از حقوق مالیکیت فکری خصوصاً در مورد تخلفات مرتبط به علایم تجاری و کپی رایت شفاف و کافی نیست.
همچنین معتقد بود که قوانین مربوط به تخلفات عمدی در زمینه‌های فوق در این کشور بسیار ضعیف بوده و نیز اعمال قوانین در زمینه جعل علامت تجاری و سرقت آثار هنری و ادبی در مقیاس تجاری، در این کشور ، در راستای توافقات حاصل از تریپس نمی باشد[۷۶]. آمریکا معتقد بود که آستانه ی جرم انگاری تخلفات در چین در سطح بسیار بالایی قرار دارد و قبل از این که این آستانه ها منجر به اعمال غیر قانونی بیشتر گردد، باید تحت کنترل درآیند؛ به طور مثال :در قوانین کپی رایت چین تا زمانی که فرد یا شرکتی، به مقدار کمتر از ۵۰۰ کپی غیر مجاز را انجام داده باشد، مشمول اجرای قانون نبوده و عمل او تخلف محسوب نمی گردد.[۷۷] آمریکا معتقد بود که آستانه های بالای تخلفات (به عنوان مثال ۵۰۰ عدد)، با تعهدات چین در راستای موافقتنامه تریپس، ناسازگار بوده ومقررات این کشو در این زمینه نیاز شدیدی به اصلاح داشته و باید آستانه تخلفات در چین پایین بیاید، تا دیگر شاهد این موضوع که این کشور در سطح بین‌المللی، دارای تخلفات وسیع در زمینه جعل علامت تجاری و نقض کپی رایت می‌باشد، نباشیم.[۷۸]
الف : دلایل سیاسی و امنیتی
بحث پیرامون حقوق مالکیت فکری، بین چین و آمریکا دارای تاریخچه و پیدایش، پیچیده ای است.چه در مورد آمریکا، و چه در مورد چین، اینطور گفته شده است که عوامل پنهانی و پشت پرده ی بسیاری، در زمینۀ شروع و علت به وجود آمدن مذاکرات و مشاجرات بین این دو کشور وجود دارد و این موضوعات تنها محدود به بحث در مورد مالکیت فکری و دستیابی به بازار نبوده است. مسائل پشت پرده و پنهانی که در این میان از آن ها نام برده شده است، به اوج رسیدن فشارهای سیاسی بین دو کشور در کاخ کپیتال[۷۹]، در زمینه رشد بیش از حد اقتصادی چین، و مهار نمودن مسیر پیشرفت و ترقی اقتصادی این کشور توسط آمریکا بوده است تا در نهایت این کشور قادر به کاهش ارزش نرخ ارز چین گردد.[۸۰]
