علی ایحال اگرچه کنوانسیون مریدا سعی نموده است با تصویب ماده مسئولیت کیفری ومدنی اشخاص حقوقی تحولی شگرف در صحنه حقوق بین‌المللی کیفری ایجاد نماید و از طریق اعمال سیاست ها و روش های پیشگیری در فساد مالی، با ارائه تدابیر بازدارند (فصل دوم)، از فراهم شدن زمینه برای سوء استفاده مجرمین جلوگیری نماید، (پیشگیری غیرکیفری) لیکن با مخیر نمودن دولت ها به تعقیب کیفری یا اداری یا مدنی اشخاص حقوقی مرتکب جنایات سازمان یافته فراملی، جرم انگاری و تحقیق و تعقیب و تعیین مجازات جرایم اقتصادی و ضمانت اجراهای آن حسب قوانین داخلی خود، در واقع ناتوان از تعیین ضمانت اجراهای عملی علیه جرایمی است که عنصر عینی «جرم دولت» را در خود دارند و دلیل آن چیزی نیست جز عدم انسجام و اتحاد جامعه بین الملل در تشکیل یک ارگان اجرایی بین‌المللی. (طالع زاری، ۱۳۸۹) در تأیید این مطلب می توان به پیش نویس کنوانسیون مسئولیت دولت ها «جرم بین‌المللی دولت» در سال ۱۹۷۶ تهیه شده توسط کمیسیون حقوق بین‌المللی سازمان ملل متحد، اشاره نمود. این پیش نویس مدعی آن شد که جامعه بین‌المللی به سلسله مراتبی استوار میان تعهدات بین‌المللی و به تبع آن تمایزی آشکار میان نظام های مسئولیت مدنی و کیفری دولت ها در حقوق بین الملل دست یافته است. لیکن، تحولات بعدی منجر به حذف این ایده از طرح پیش نویس کمیسیون در سال ۲۰۰۰ گردید.(عبداللهی،۱۳۸۲) از این رو نه تنها مفاد کنوانسیون سازمان ملل برای مقابله با جرایم سازمان یافته فراملی ( پالرمو)۲۰۰۰م به عنوان اولین و مهمترین سند چندجانبه بین‌المللی در این رابطه و کنوانسیون سازمان ملل برای مبارزه با فساد(مریدا) ۲۰۰۳م، فاقد شرایط لازم برای ایجاد مسئولیت بین‌المللی می‌باشند، بلکه، تاکنون هیچ سند مدونی، در خصوص مسئولیت کیفری در سطح بین‌المللی تصویب نگردیده و هیچ دادگاه بین‌المللی موقت یا دائم در خصوص رسیدگی به مسئولیت کیفری دولت ها تشکیل نگردیده است. به طوری که دادگاه‌های تشکیل شده در سطح بین الملل، تاکنون صرفا” به مسئولیت کیفری افراد[۵۰]پرداخته‌اند. (طالع زاری، ۱۳۸۹)
در مجموع اگر چه ناتوانی و عدم انسجام جامعه بین الملل در تشکیل یک ارگان اجرایی بین‌المللی، مهمترین مانع در تثبیت نظام مسئولیت کیفری دولت ها در حقوق بین الملل ودست یابی به ضمانت اجراهای بین‌المللی مقابله با جرایم و مفاسد اقتصادی و تعیین ضمانت اجراهای عملی علیه جرایمی است که عنصر عینی «جرم دولت» را در خود دارند، اما گام هایی چند توسط جامعه بین الملل و تعدادی از کشورها در راستای پذیرش پذیرش «مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی»، یک نوگرایی به حساب می‌آید و روندی رو به رشد را نشان می‌دهد. به طوری که امروزه هم در حقوق بین الملل وهم در قوانین داخلی، پذیرش مسئولیت دولت نسبت به فعالیت های زیان بخش اقتصادی به حدی است که ممکن است در شرایط معین حجاب شخصیت حقوقی شرکت کنار رفته و اعضای شرکت (اعضای مؤثر)، مسئوول اعمان آن گردند. این اصل جدای از مقررات قراردادی خاص، در مورد مسئوولیت در قبال تعهدات ناشی از فعالیت های یک سازمان به عنوان «اعمال تصدی» هم معتبر است. به عبارت دیگر حتی در نظامهای کاملاً منطبق براقتصاد آزاد وجود دولت برای تأمین مناسب بنیان های پایه‌ای بازارها حیاتی است و اعتبار دولت ها عمدتاًً در قبول مسئولیت های اجتماعی،اقتصادی وسازگاری بین سیاست ها، اهداف و وظایف است. از این رو اگرچه دولت ها از هر گونه مسئولیتی در رابطه با عملکرد افراد خصوصی مبرا هستند، (مگر اینکه آن افراد طبق دستورات آشکار یا پنهان دولت، عمل کرده باشند) اما هر گونه کوتاه مأموران دولت در جلوگیری از واقعه ای که مطابق حقوق داخلی و بین الملل ملزم به ممانعت از آن بوده اند، دولت را مسئوول می کند.
فصل سوم:
نتیجه گیری و پیشنهادات
در این بخش با عنایت به بررسی های بعمل آمده، به نتایج حاصل از تحقیق و پیشنهادهای لازم پرداخته می شود و در پایان با ذکر منابع فارسی و انگلیسی و اسناد بین‌المللی مربوطه و چکیده انگلیسی، این پایان نامه به پایان خواهد رسید.
نتیجه گیری
درچارچوب سوالات و یافته های تحقیق، نتایج تحقیق عبارتنداز:
نتایج حاصل از بررسی های به دست آمده درخصوص سوال اول مبنی براینکه آیا همه مفاسد اقتصادی، جزء مصادیق جرم اقتصادی در اسناد بین‌المللی تلقی می‌شوند؟
توسعه جرایم اقتصادی و فساد در سطح جامعه بین الملل به ویژه به شکل سازمان یافته و گسترده، اهمیت همکاری بین‌المللی را تاکنون در قالب کنوانسیون پالرمو، و کنوانسیون (مریدا) را، نمایان نموده است و این اسناد با ارائه مصادیقی از جرایم اقتصادی و ذکر ویژگی های جرم شناسی، در مواردی، به جرم انگاری جدید پرداخته‌اند. دولت های عضو نیز مکلف به جرم انگاری جدید شده اند .اما اجرایی شدن تکالیف این اسناد هم، بسته به اراده کشورها و عزم جدی آن ها در امر مبارزه با این پدیده شوم خواهد داشت. به عبارت دیگر اگرچه اسناد بین‌المللی، در مواردی، به جرم انگاری جدید پرداخته است و به دولت های عضو تکلیف نموده است، لیکن، الزامی دانستن جرم انگاری و اعطای اختیارات تحقیق و تعقیب به دست اندرکاران مبارزه با فساد، گویای عدم حصری بودن مصادیق ارائه شده در این اسناد و پذیرش آن به عنوان یک امر حکومتی می‌باشد. بر اساس این اسناد ، حتی اگر اعمال جرم انگاری شده در این اسناد، خارج از معیارهای تعیین شده بین‌المللی مندرج در این اسناد و صرفا” در چارچوب سرزمین یک دولت طراحی، سازماندهی و ارتکاب یافته باشد و آثار آن نیز صرفا” متوجه همان دولت باشد، چنین جنایاتی، هم ؛ از شمول کنوانسیون های بین الملل فوق الاشعار خارج می‌باشد وحاکمیت دولت مربوطه اقتضاء می‌کند، که آن دولت در قالب تدابیر ملی، به نحوی که مصلحت می بیند عمل نماید.
در چنین حالتی است که تفاوت قانونگذارهای داخلی در نگرش ها و تعاریف گوناگون از فساد و جرایم اقتصادی و مبارزه با آن ها که عموما” به فراخور احساس نیاز به حمایت از ارزش های جامعه در حوزه های مختلف انجام می‌گیرد، تاکنون مانعی جدی برای ارائه تعریف دقیق و معیاری مشخص از این نوع جرایم در اسناد بین‌المللی شده واین اسناد فقط به ذکر مصادیقی از جمله جرایم سازمان یافته، پول شویی(تطهیر پول)، ارتشاء، فساد مالی و…. بسنده نموده اند.
نتایج حاصل از بررسی های به دست آمده درخصوص سوال دوم مبنی بر آنکه آیا مفاهیم ارائه شده ازجرم اقتصادی در اسناد بین‌المللی با قوانین داخلی کشورها همگونی دارد؟
