البته در عرصه­ قواعد بین ­الملل از تفاسیری که ارائه می­ شود و در روابط معاملاتی جاری از قراردادهایی همچون بیع متقابل بر­می ­آید که اصراری بر پول دانستن ثمن وجود ندارد و حتی آنچه که با عنوان شرط ثمن باز مطرح می­ شود در خصوص خود مبیع هم حکومت دارد، اما قدر متیقن این است که ثمن در حقوق خارجی هم اختصاص به قرارداد فروش دارد.

هدف از ارائه مطالب فوق این بود که بگوئیم ثمن باز را باید نمونه بارز ایجاد قابلیت تعیین دانست که اگر لفظ ثمن تنها برای عقد بیع در نظر گرفته نمی­شد و در سایر عقود هم رواج داشت، می­توانستیم بگوئیم قابلیت تعیین در خارج از معنای ثمن باز، به ندرت مصداق پیدا می­ کند.

گفتار دوم_– تعدیل

قراردادی که منعقد شده است، طرفین با در نظر گرفتن شرایط و اوضاع و احوال زمان عقد، اقتصاد قرارداد، سود و زیان، شرایط متعارف و سایر عوامل مؤثر در انعقاد عقد، قراردادی را منعقد کرده ­اند که باید به مفاد آن ملتزم باشند. اما در بعضی موارد پیش می ­آید که تغییر اوضاع و احوال قرارداد، اجرای تعهد را دشوار کرده و متعهد را در شرایط حرج و مشقت قرار می­دهد. از طرف دیگر تعادل اقتصادی قرارداد را به هم زده و از این بابت خسارت عمده و قابل توجهی متوجه متعهد می­گردد. تعادل و توازنی که مبنا و اساس تراضی طرفین بوده و از لوازم عرفی تراضی به حساب می آمده است.

تعذر، تعسر و ضرری شدن اجرای تعهد، برپایه­ی قواعدی همچون لاحرج و لاضرر و نیز نظریه شرط ضمنی^[۲۳۶]، مبانی بحث از نظریه تغییر اوضاع و احوال را فراهم می­ کند^[۲۳۷] تا چاره­ای برای رفع عسر و حرج متعهد اندیشیده شود و کفه­های ترازوی قرارداد به توازن قبلی برگردند و یا اساساً رابطه­ قراردادی قطع شود.

بند اول _– مبانی، مفاهیم و انواع تعدیل

اصل حاکمیت اراده و تابعیت قرارداد از «قصد مشترک» دو طرف این است که مفاد عقد، باید محترم و الزام آور باشد به نحوی که نه تنها یکی از دو طرف نمی­تواند آنچه را به اشتراک خواسته اند تغییر دهد، که قانون­گذار یا دادرس هم نباید حق تعدیل قرارداد را داشته باشد. با وجود این نباید پنداشت که مفاد عقد هیچگاه تغییر نمی­کند و همچنان دست نخورده باقی می­ماند. عوامل گوناگون اختیاری و اجباری سبب می­ شود که متن اصلی قرارداد تغییر کند و متناسب با خواست­های جدید دو طرف با ضرورت­های اجتماعی و اقتصادی گردد. بر این اساس تعدیل قرارداد را به اعتبار سبب آن به قراردادی، قانونی و قضایی تقسیم کرده‌اند:

1. 1. تعدیل قراردادی: آنجاست که دو طرف در متن قرارداد پیش‌بینی کنند یا پس از انعقاد آن به تراضی انجام دهند؛

1. 1. تعدیل قانونی : آن است که به موجب قانون به طور مستقیم انجام پذیرد یا رد قانون به یکی از دو طرف حق درخواست آن را بدهد؛

1. تعدیل قضایی : ناظر به موردی است که دادرس، با استناد به شرط ضمنی عقد یا جلوگیری از بی عدالتی و ضرر یکی از دو طرف، مفاد قرارداد را تعدیل و متناسب با شرایط می­سازد.^[۲۳۸]

در این بند فارغ از جزئیات تعدیل و اعتبار آن ها، صرفاً به بیان کلیاتی در خصوص انواع آن بسنده می‌کنیم تا با شناخت مفهوم و نقش تعدیل در قرارداد، مقدمه­ی بحث اثر تعدیل در عوضین قرارداد و رابطه­ هر یک از آن در قابلیت تعیین مورد معامله را فراهم کرده باشیم.

الف_– تعدیل قراردادی

تعدیل قراردادی ممکن است به دو صورت انجام پذیرد :

1. 1. در ضمن اجرای قرارداد، طرفین وقتی مواجه با دشواری یا عدم امکان ادامه­ قرارداد با شرایط جدید می­شوند ممکن است با حسن نیت به توافق برسند یا از کیفیت کار و میزان تعهد بکاهند یا بر بهای کالاها یا خدمات موضوع آن بیفزایند، به­گونه ­ای که تعادل نخستین بین دو عوض در شرایط جدید نیز برقرار شود.

1. امکان تراضی درباره تعدیل قرارداد احتمال دارد در متن آن نیز پیش‌بینی شود. فایده­ی تصریح در عقد این است که، اگر در تعدیل مورد نظر اختلاف رخ دهد، به طور معمول راهی برای رفع آن پیش ­بینی ‌می‌کنند. منتها در این فرض باید مبنای تعدیل روشن باشد، زیرا مجهول ماندن شرط، بنا بر بند ۲ ماده ۲۳۳ق.م، به جهل دو عوض می‌ انجامد.^[۲۳۹] ‌بنابرین‏ تقسیم ­بندی تعدیل قراردادی یا لاحق بر تغییر اوضاع و احوال، به موجب یک قرارداد اصلاحی و با توافق مجدد طرفین صورت می­پذیرد، یا اینکه بر اساس شرط تعدیل کننده ­ای که بدواً در قرارداد اصلی گنجانده شده است.

شروط تعدیل کننده هم به دو قسم است :

۱-شرط تعدیل اتوماتیک : که عبارت است از راهکاری که در صورت بروز مشکل و ایجاد نا برابری در تعهدات، عقد به طور اتوماتیک با وضعیت اقتصادی خارج از خود منطبق شود. این شیوه نیز به دو سبک متفاوت اجرا می­ شود ؛ گاه مکانیزم مقرر به­گونه ­ای است که دخالت هیچ شخصی جهت تعدیل قرارداد لازم نیست، و درمواردی با وجود عدم نیاز به توافق مجدد متعاقدین، دخالت یکی از طرفین یا ثالث برای تعیین میزان یا نحوه تعدیل در تعهدات، مورد پیش‌بینی قرار ‌می‌گیرد.

۲-شرط تعدیل غیر اتوماتیک : که جز با دخالت اراده­های بعدی طرفین، تعدیل قرارداد حاصل نمی­ شود. این شیوه، به دو روش ممکن است پیش‌بینی شود. گاه اوضاع واحوال وشیوه تعدیل قرارداد، در عقد مورد پیش‌بینی قرار گرفته، اجرا شدن آن منوط به الحاق طرفین به آن می­گردد وگاه طرفین خود را در عقد اصلی مکلف و متعهد می­سازند که در صورت وقوع شرایط نا متعارف، به مذاکره مجدد جهت رسیدن به تفاهم در تعدیل قرارداد بپردازند.^[۲۴۰]

برای نمونه در یک قرارداد فروش اکسید مولیبدن در بندی تحت عنوان « باز بینی قرارداد»^[۲۴۱] پیش‌بینی می­ شود که اگر هزینه­ های امور مربوط به انرژی، در نتیجه تغییر مقررات ایران در خصوص انرژی تغییر یابد، قرارداد می بایست باز بینی شده و مجدداً به امضای طرفین برسد.(ضمیمه شماره ۲)

ب_– تعدیل قانونی

حفظ تعادل قراردادی و احترام به پیش‌بینی­های دو طرف آن ایجاب می­ کند که قرارداد تابع قانون روز انعقاد خود باقی بماند و قوانین جدیدتر بر آثار قراردادهای در حال جریان حکومت نداشته باشد.^[۲۴۲] اما جنبه­ اجتماعی قرارداد بعضاً موجب می­ شود که بنابر برخی مصالح و تدابیر قانون­گذار در قوانین احکامی را لحاظ کندکه قراردادهای پیشین را در بر بگیرد. در قوانین روابط موجر و مستأجر سال‌های ۵۶و۶۲ نمونه ­هایی ازاین موضوع دیده می­ شود.^[۲۴۳] همچنین در مواردی مقنن با پیش ­بینی امکان تعدیل، به زیان دیده حق می­دهد تا برای اجرای قانون طرح دعوی کند و دادگاه را مکلف یا مختار سازد که به تعدیل قرارداد بپردازد. مانند مواد۲۲۷ و ۶۵۲ ق.م. .

ج- تعدیل قضایی