خواب از عوامل رافع مسئولیت کیفری است وقابلیت استناد دارد. این عوامل بایستی توسط متهم،وکیل یا بستگانش ایراد شود تادادگاه رسیدگی نماید وگرنه قاضی رأساً‌درپی احراز عدم ابتلاء متهم به خواب برنمی آید. زیرااصل برتعادل روانی است وخلاف آن استثناء است.قانون‌گذار درمبحث مواد عمومی قانون مجازات اسلامی ماده خاصی را به خواب وبیهوشی اختصاص نداده ونظر به اینکه متون قانون از مبانی فقهی اتخاذ گردیده درمبحث قصاص ودیات مواد۲۲۵ و ۳۲۳ قانون مجازات اسلامی راکه عیناً ترجمه متون فقهی است به خواب وبیهوشی اختصاص داده است.که با توجه به اینکه مفاهیم حقوقی برحسب کشورها واجتماعات دروضع وتدوین قوانین متغییر ‌و متنوع است ومبانی حقوقی در تمامی ملل ‌بر اساس اهداف سیاسی،مذهبی،‌اقتصادی،‌جغرافیایی واجتماعی تنظیم وتصویب می‌گردد و در کشور ما الهام گرفته از نظام الهی ومتکی به دین مقدس اسلام است.

مبحث دوم: عوامل رافع مسئولیت کیفری در قانون مجازات مصوب ۱۳۵۲

لایحه جدیدی که تحت عنوان لایحه اصلاح قانون مجازات عمومی تهیه و تقدیم قوه مقننه گردید به مناسبتی مورد بررسی سریع واقع شد، و تذکرات و نکات و مواردی، بصورتی که مناسبت اقتضا می نمود، باستحضار وزارت دادگستری رسانیده شد که بسیاری از موارد آن مورد توجه مقامات مسئول در اصلاح لایحه مذبور قرار گرفته است. و کرمی درخصوص این لایحه اظهار داشته بود که این لایحۀ از حیث نکات مثبتی که در آن منعکس است، از دو نقطعه نظر قابل توجه و در خور دقت می‌باشد. یکی از لحاظ اینکه بعضی اندیشه‌های جدید جزائی الهام بخش تدوین کنندگان آن قرار گرفته و در نتیجه جنبه انسانی مجازات نسبتاَ تقویت شده و دیگر از این لحاظ که سعی شده بعضی نواقص قانون مجازات عمومی ۱۳۰۴ در زمینه‌های مختلف مرتفع گردد.

الهام گرفتن از اندیشه‌های جدید جزائی و تقویت نسبی جنبۀ انسانی مجازات:

۱-توجه به تدابیر تأمینی و گسترش نسبی دامنه اعمال آن

اولا- در لایحه جدید اصطلاح تا به تعبیر تدوین کنندگان متن، در کنار مجازات ذکر شده است.

ثانیاًً- عطف بماسبق شدن نسبی این تدابیر، مورد حکم قرار گرفته است.

ثالثاً- امکان اعمال این تدابیر و انواعی از مجازات‌ها که در واقع تدابیر تأمینی هستند ولی تحت عنوان در ستون قانونی منعکس هستند، علاوه بر اعلام و اعمال مجازات‌های به معنی اخص، دربارۀ مجرم واحد پیش‌بینی شده است.

رابعاً- امکان تجدید نظر دادگاه صادر کننده حکم، درمورد تدابیر تأمینی متخذه و مجازاتهائی که ماهیت واقعی آن ها بیشتر به نزدیک است تا به،پیش‌بینی شده است.

خامساً- بلامانع بودن جمع مجازات اصلی با مجازات‌های تبعی و تدابیر تأمینی ‌در مورد تعدد واقعی جرم؛ پیش‌بینی شده است.

۲-توجه به مبحث مسئولیت نسبی: لایحه جدید اصطلاحات فقدان شعور و اختلال تام قوۀ تمیز یا اختلال تام اراده را بشرط ایجاد حالت خطرناک به کار برده و آن ها را در مقابل اختلال نسبی شعور یا اختلال نسبی قوۀ ممیزه یا اختلال نسبی اراده قرار داده است.

۳-جمع مواد مربوط به اطفال بزهکار: ذیل عنوان حدود مسئولیت جزائی در فصل هشتم لایحۀ جدید، مقررات غیر متناسب و کهنه و ناهماهنگ سابق مربوط به اطفال بزهکار نسخ و مقررات کلی و اصولی مرتبط ‌به این مبحث در یک ماده جمع شده است. مسئل مربوط به سن تمیز که خود مبنای اختلاف نظر مؤلفین جزائی بوده هست، نیز در مقررات جدید حذف شده است.

۴-حذف مجازات جبس تکدیری: در لایحه جدید، بحق حبس تکدیری یا اخلاقی از ردیف مجازات های جرائم از درجه خلاف، حذف گردیده و مجازات های جرائم از درجه خلاف، حذف گردیده و مجازات این نوع از جرائم صرفاً جزای نقدی تعیین شده است، که با توجه به اهداف و خصوصیات مجازات‌های سالب آزادی، در نوع خود پیشرفتی محسوب می شود.

۵-انحصار بعضی موارد محرومیت از حقوق اجتماعی به محکومیت های حاصله در اثر ارتکاب جرم عمدی در قانون مجازات عمومی ۱۳۰۴ محرومیت تبعی از حقوق اجتماعی بعلت محکومیت به حیس جنائی به طور اعم بود یعنی تفکیکی بین موارد ارتکاب جرائم عمدی و غیر عمدی پیش‌بینی نشده بود. در حالی که لایحه جدید این موضوع را در جرائم جنائی بالصراحه یاد آور گردیده و از طرف دیگر همانند قانونگزار ۱۳۰۴، و البته از موارد مذکوره در قانون ۱۳۰۴، موارد جنحه هائی را نیز که محکومیت بعلت ارتکاب آن ها، محرومیت از حقوق اجتماعی به بار می آورد به طور حصری و بالصراحه معین ‌کرده‌است.

رفع بعضی نواقص قانون ۱۳۰۴ به کمک دکترین رویه قضایی

در عنصر قانونی جرم:اولا در قلمرو زمانی قانون جزا لایحه جدید، ضمن اصلاح ماده ۶ قانون ۱۳۰۴ در باب عطف به ما سبق نشدن قانون جزائی ماهوی، طی دوبند و یک تبصره جدید و اضافه شده، به طور دقیق در امر کیفیت عطف به ماسبق نشدن قوانین یاد شده و موارد استثنائی آن،تعیین تکلیف ‌کرده‌است مسائلی که در بین ماده از لایحه مورد بحث واقع شده اند عبارتند از: اعلام اصل عدم تأثیر قانون جزائی به گذشته و استثناء قانون خفیف- تغییر و تخفیف مجازات پس از صدور حکم قطعی و لازم الاجرا- و بالاخره تبدیل مجازات به تدابیر تأمینی.