پ. در جرایمی که مجازات قانونی آن ها شلاق حدی است سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری درجه شش.
ت. در جرایم موجب تعزیر یک تا دو درجه پایین‌تر از مجازات جرم ارتکابی(گلدوزیان:۱۳۹۴، ۱۴۲).
اصولاً در کتاب‌ها و مقاله های حقوقی نمی‌توان از معاونت در جرم تعریف جامع و مانعی یافت، بلکه قانون‌گذار با ارائه مصادیق آن مبادرت به توضیح مسایل مربوط به این موضوع می‌کند؛ در همین زمینه قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲در ماده ۱۳۶خود اشخاص معاون در جرم را فهرست کرده‌است. وی ادامه می‌دهد: بر این اساس افرادی معاون جرم محسوب می‌شوند که:
الف- دیگری را ترغیب، تهدید، تطمیع یا تحریک به ارتکاب جرم کند یا با دسیسه یا فریب یا سوء استفاده از قدرت، موجب وقوع جرم شود.
ب- وسایل ارتکاب جرم را بسازد یا تهیه کند یا طریق ارتکاب جرم را به مرتکب ارائه دهد.
پ- وقوع جرم را تسهیل کند(واحدی:۱۳۸۷، ۲۱).
برای مجازات فرد معاون فعل مجرمانه باید به مرحله اجرا در آید یا فعلی خود مراحل انجام‌یافته جرم باشد، تا شرط معاونت در جرم تحقق یابد. با وجود این در تعدادی از قوانین خاص دیده می‌شود که قانون‌گذار برای معاونت در آن جرایم، مجازات مشخص تعیین کرده‌است که در این موارد قاضی مکلف به اجرای مفاد آن خواهد بود و در غیر این صورت بر اساس ماده ۱۲۷ قانون مجازات اسلامی عمل می‌شود.
تا پیشاز تصویب کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی در خرداد ۱۳۷۵، مجازات معاون جرم بر طبق ماده ۴۳ ق.م.ا در اختیار قاضی محکمه بود که «با توجه به شرایط و امکانات خاطی و دفعات و مراتب جرم و تادیب از وعظ و تهدید و درجات تعزیر» میزان آن را تعیین میکرد. در مواردی که هم قانون‌گذار خود نوع و مقدار مجازات را در این قانون و قوانین خاص دیگر تعیین و تصریح کرده بود (مانند ماده ۱۷۵، تبصره ۲ ماده ۲۰۱، تبصره ماده ۲۰۳، ماده ۲۰۷ تبصره ماده ۲۰۸، تبصره ۱ و ۲ ماده ۲۶۹ ق.م.ا) دادگاهها در حدود مقررات به صدور حکم مجازات مبادرت میکردند. با وضع ماده ۷۲۶ ق.م.ا تعزیرات میزان مجازات معاون در جرایم تعزیری، حداقل مجازات مقرر در قانون برای همان جرم تصویب گردید که دادگاه ها هم اکنون در تعیین مجازات معاون در جرایم مستلزم تعزیر که مجاز ات معاون صراحتاً تعیین نشده است تابع حکم قانون اخیر است. نهایت به موجب قانون مجازات اسلامی جدید که مصوب اول اردیبهشت ۱۳۹۲ است ماده ۷۲۶ قانون تعزیرات نسخ شده است و قانون‌گذار تمام مقررات مربوط به معاونت در انواع جرایم و مجازات‌ها را در مواد ۱۲۶ تا ۱۲۹ جمع‌بندی کرده‌است(اردبیلی:۱۳۹۳، ج۱، ۵۶).
۳-۳-تعدد جرم
ممکن است یک نفر مرتکب بیش از یک جرم شود. در این صورت دو حالت را می‌توان در مورد جرایم ارتکابی وی در نظر گرفت: حالت نخست آن است که وی پس از ارتکاب یک جرم دستگیر و محکوم شده و در حین تحمل مجازات یا قبل یا پس از اتمام آن مجدداً مرتکب جرم دیگری شود. اما حالت دیگر آن است که وی مرتکب چند جرم شده و آنگاه دستگیر و به خاطر همه آن جرایم، آماده محاکمه می‌شود. در حقوق جزای عمومی حالت نخست را اصطلاحاً تکرار جرم و حالت اخیر را تعدد جرم گویند. ناگفته پیدا است که تکرار و تعدد جرم، هم در قالب مباشرت واحد قابل تحقق‌اند و هم در قالب شرکت چند نفر در ارتکاب جرم. به عبارت دیگر، همان گونه که این دو مقوله را می‌توان در مورد جرایم یک فرد مورد بررسی قرار داد، در خصوص جرایم عده‌ای که شریک در ارتکاب چند جرم بوده‌اند نیز می‌توان به مقوله های تکرار و تعدد پرداخت.
۳-۳-۱-تعریف تعدد جرم
تعدد جرم، عبارت از ارتکاب جرائم متعدد قبل از صدور حکم محکومیت قطعی کیفری است(پوربافرانی:۱۳۸۴، ۲۸).
که در حقوق کیفری ایران به عنوان یک علت عام تشدید کننده مجازات محسوب می‌گردد. کیفیات مشدده، به اوصاف و جهاتی گفته می شود که از سوی قانون‌گذار تعیین شـده و دادگـاه با احراز وجود جهات موصوف، نسبت به تشدید مجازات اقدام می کند. مقصود از تشدید مجازات، تعیین مجازات به بیش از حداکثر مجازات قانونی است و در دکترین حقوقی نیز نظریه مخالفی در این خصوص وجود ندارد(پوربافرانی:۱۳۸۴، ۳۶).
چرا که تعیین مجازات در محدوده حداقل و حداکثر به منزله تشدید مجازات نیست و دادگاه علی‌رغم عدم وجود کیفیات تشدید کننده نیز، می‌تواند حداکثر مجازات قانونی را مورد حکم قرار دهد. از سوی دیگر اصل قانونی بودن جرم و مجازات ایجاب می‌کند که نه فقط اصل مجازات از سوی مقنن تعیین شود، بلکه میزان تشدید آن، نیز لزوماًً باید از سوی قانون‌گذار تعیین شود؛ بنابرین قاضی نمی‌تواند به میل خود و در غیر از مواردی که تشدید مجازات از طرف قانون مقرر شده، مجازات جرمی را تشدید کند(فتحی:۱۳۸۹، ۷۹).
در یک تقسیم بندی کلی، عوامل تشدید کننده مجازات به علل عمومی شامل: الف. تعدد جرم؛ ب. تکرار جرم و علل اختصاصی: شامل الف. علل نوعی و ب. علل شخصی اعم از مجرم یا مجنی علیه تقسیم می‌شوند. تعدد و تکرار جرم از این جهت به عنوان علل تشدید کننده مجازات شناخته شده‌اند که هر دو دلالت بر حالت خطرناک بزهکار و آمادگی او برای ارتکاب جرائم دیگـر دارند(نوربها:۱۳۸۹، ۳۹۹).
به طورکلی، تدبیر سیاستگذاران کیفری جهان در تشدید مجازات چنین مرتکبانی یا از طریق اجرای مجازات شدیدتر یا از طریق قاعده جمع مجازات و یا تشدید مجازات جرائم متعدد با رعایت شرایطی صورت می‌پذیرد. قانون مجازات اسلامی نیز با هماهنگسازی مقررات فقهی و عرفی از هر سه شیوه پیروی کرده‌است. بدیهی است
به کارگیری هر سیاست و تدبیری در مبارزه با بزهکاری- ازجمله در جرائم متعـدد گذشته از برتری، کاستی‌هایی نیز دارد. این مسئله در قلمرو تشـدید مجازات به دلیل برخورد با آزادیهای فردی و حقوق انسانی بزهکاران و متهمان اهمیت بیشتری می‌یابد(رایجیان اصلی:۱۳۸۲، ۱۰).
