این شرایط و ضوابط شامل تعهداتی است که ایران باید در خصوص رعایت قوانین سازمان تجارت جهانی به مجرد عضویت در این سازمان بدهد. مرحله چهارم الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی که همزمان با مرحله سوم اجرا می‌شود، انجام مذاکرات دوجانبه ایران با تک‌تک اعضای کارگروه در خصوص توافقات تجاری دوجانبه است. در این مرحله، ایران باید با تک‌تک اعضای کارگروه درخصوص امتیازها و تعهدات مبادلات تجاری کالا و خدمات و دسترسی دو کشور به بازار یکدیگر
به توافق برسد. نتایج مذاکرات ایران در مراحل سوم و چهارم شامل سه سند جداگانه است که باید در
مرحله پنجم به تصویب نهایی اعضای کارگروه برسد. (آذری، ۱۳۸۶: ۲۱)
سند اول عبارت است از گزارش خلاصه اقدامات، شـرح مذاکرات و شرایط الحـاق ایران به سـازمان
تجارت جهانی که در کارگروه تهیه شده است. (آذری، ۱۳۸۶: ۲۱)
سند دوم، پروتکل الحاقی است که شامل شرایط و ضوابط مورد قبول ایران و سایر اعضای کارگروه
جهتعضویت ایران درسازمانتجارتجهانیاست که درمذاکرات چندجانبه کارگروهتدوین شده است.
سند سوم نیز عبارت است از توافقات دوجانبه بین ایران و تک‌تک اعضای کارگروه درخصوص امتیازها و تعهدات مبادلات تجاری کالا و خدمات و دسترسی دو کشور به بازار یکدیگر.
سه سند مذکور در قالب یک مجموعه اسناد الحاقی در مرحله پنجم باید در نشست پایانی کارگروه به تصویب نهایی اعضای کارگروه برسد.
مرحله ششم عضویت دائم ایران در سازمان تجارت جهانی، ارائه گزارش نهایی کارگروه به شورای عمومی سازمان تجارت جهانی و تصویب این گزارش در شورای عمومی یا نشست وزیران است. (آذری، ۱۳۸۶: ۲۲)
۲-۲-۲-۷ اصول تجارت جهانی
-
- اصل عدم تبعیض و تعمیم بلاشرط که مطابق با این اصل، هر گونه امتیاز بازرگانی و تعرفه‌ای که از سوی یک کشور به هر کشور عضو اعمال می‌شود، به تمام شرکای تجاری عضو، قابل تعمیم است. تنها استثنای این اصل در مورد همگرایی اقتصادی همانند اتحادیه‌های گمرکی بین چند کشور می‌باشد.
-
- استفاده از محدودیت‌های کمی در تجارت همچون سهمیه‌بندی و صدور پروانه واردات ممنوع بوده وحمایت ازصنایع داخلی فقط ازطریق تعرفه‌های گمرکیشفاف، امکان‌پذیر است.
-
- کاهش و تثبیت تعرفه‌های گمرکی و حذف موانع تجاری غیرتعرفه‌ای، مگر در مورد محصولات کشاورزی که با مشکلاتی در پرداخت‌ها مواجه هستند.
-
- هر گونه عمل کشورهای عضو که جنبه دامپینگ(فروش کالا به زیرقیمت تمام شده برای عمل
تصاحب بازار) داشته باشد، ممنوع است.
- برقراری سیستم تعرفه‌های ترجیحی با هدف اعطای امتیازاتتجاری بهبعضی از فرآورده های
کشورهای در حال توسعه، به منظور ساده‌سازی رقابت محصولات این کشورها با محصولات تولیدی کشورهای صنعتی.
-
- وضع هر گونه مالیات بر کالای وارداتی بیشتر از میزان مالیات برکالاهای ساخت داخل، توسط کشورهای عضو ممنوع است.
-
- اعطای هر گونه وام(کمک بلاعوض)و تخفیف مالیاتی به منظور تشویق کالا، غیرقانونی است.
- انجام مشورت در مورد سیاست‌های بازرگانی با دیگر اعضا و حل وفصل اختلافات ناشی از روابط تجاری از طریق مذاکره. (آذری، ۱۳۸۶: ۲۳)
طبق اصول سازمان، تصمیمات سازمان باید با توافق کلیه اعضا و یا حداقل بدون مخالفت هیچ یک از اعضا باشد. بنابرین هیچ تصمیمی را سازمان نمی‌تواند به کشورهای عضو دیکته کند و هر یک از اعضای کوچک و بزرگ، حق وتو دارند. (آذری، ۱۳۸۶: ۲۴)
به عقیده سازمان و بر اساس تئوری‌های اقتصادی قابل قبول بازار آزاد، تمام کشورها «به طور جمعی» از تجارت آزاد بهره‌مند می‌شوند ولی میزان بهره‌مندی اعضا متفاوت است. میزان بهره‌مندی هر کشور بستگی به قدرت رقابت آن با رقبای خود در بازارهای بین‌المللی دارد. اشتغال، تولید و فروش شرکت‌هایی که قدرت و آمادگی برای رقابت جهانی دارند، افزایش می‌یابد و در نتیجه اشتغال ملی افزایش می‌یابد. به طور کلی تولید کشورها و جهان افزایش خواهد یافت. اشتغال از بین نمی‌رود ولی بعضی از مشاغل که بازدهی ندارند، حذف می‌شوند و کارکنان این مشاغل به مشاغلی که بازدهی بیشتری دارند، جذب خواهند شد. (آذری، ۱۳۸۶: ۲۴)
باید توجه داشت که سازمان تجارت جهانی، مانند سایر ارگان‌های سازمان ملل، مقررات خاصی در مورد حقوق بشر ندارد و حتی یک بار هم در مقررات سازمان عبارت «حقوق بشر» ذکر نشده است. در نتیجه، تاثیرات ناشی از سیاست‌های آن بر درآمد و ثروت شهروندان کشورها مورد توجه سیاسـت
گذاران نیست ولی اگر این مقررات را باصداقت تعبیر کنیم، می‌توان گفت که باید فرض بر این داشت که آن ها را باید با در نظر داشتن و مراعات حقوق بشر اجرا کند. (آذری، ۱۳۸۶: ۲۴)
۲-۲-۲-۸ اهداف سازمان تجارت جهانی
در مقدمه موافقتنامه تأسيس سازمان اهداف اساسی گات که عبارتند از، ارتقای سطح زندگی و درآمد، تامین اشتغال کامل، توسعه تولیدوتجارت و بهره‌برداری بهینه ازمنابع جهانی تأیید شده‌اند. ضمن اینکه
درسازمان جدید، نه تنها اهداف بخش‌های کالایی بلکه علاوه بر آن بخش خدمات رانیز شامل خواهد
شد و ضمناً اهداف دیگری برای آن به شرح زیر در نظر گرفته شده است:
-
- ضرورت دستیابی به «توسعه پایدار» با توجه به بهره‌برداری بهینه از منابع جهانی و لزوم حفظ محیط زیست به نحوی که با سطوح مختلف توسعه اقتصادی سازگاری داشته باشد.
- تأکید بر لزوم اتخاذ تدابیری در جهت افزایش سهم کشورهای در حال توسعه و کمتر توسعه یافته از رشد تجارت جهانی. (آذری، ۱۳۸۶: ۲۵)
۲-۲-۲-۹ وظایف سازمان تجارت جهانی
-
- مدیریت و تسهیل عملیات اجرایی و توسعه اهداف موافقتنامه سازمان تجارت جهانی
-
- فراهم کردن امکانات گردهمایی اعضا برای مذاکره و مشورت درباره روابط چندجانبه تجاری
-
- اجرای تفاهم‌نامه‌ها و مقررات مربوطه در روش‌های حل اختلاف
-
- فراهم آوردن مکانیسم بررسی و تجدیدنظر در سیاست‌های تجاری
- همکاری با صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی و مؤسسات وابسته به آن
نحوه تصمیم‌گیری درسازمان تجارت جهانی، همان روش معمول درگات است، بهنحوی که هر کشور
عضو، دارای یک حق رأی است و اتفاق نظر عمومی منوط به عدم مخالفت رسمی تمام اعضا است. در عین حال، تصمیم‌گیری نیز با اکثریت آرا اتخاذ می‌شود. (آذری، ۱۳۸۶: ۲۶)
۲-۲-۲-۱۰ عضویت در سازمان تجارت جهانی
عضویت در سازمان تجارت جهانی فرآیندی پیچیده و طولانی دارد و با عضویت در دیگر سازمان‌های بین‌المللی به کلی متفاوت است. الحاق به این سازمان اساسا طی کردن یک فرایند مذاکره است، به این معنا که کشور متقاضی عضویت طی انجام مراحل متعدد، زمان‌بر و در قالب مذاکرات دوجانبه و چندجانبه باید برای تعیین شرایط عضویت با گروه کاری به توافق برسد و این طور نیست که الزامات استـانداردی وجود داشته باشند و هر کـشور با رعـایت این استـانداردها خـود به خود به
عضویت سازمان پذیرفته شود. اگر اینچنین بود، دیگر به مذاکره احتیاج نبود، آن هم مذاکره‌ای که گاه
چندین سال بهطول می انجامد. مانند فرایند الحاق چین که ۱۵سال به طول انجامید.(آذری، ۱۳۸۶: ۲۷)
