قضات ذیر بط و ضابطان دادگستری موظفند شکایت کتبی یا شفاهی را همه وقت قبول نمایند . شکایت شفاهی در صورتمجلس قید و به امضای شاکی میرسد ……. .
همچنین ماده ۱۳۱ در خصوص پاسخ به سؤالاتی که در بازجویی از متهم صورت میگیرد مقرر میدارد که:
پاسخ سؤالات همانطوریکه بیان می شود باید بدون تغییر و تبدیل یا تحریف ، نوشته شود . متهمین با سواد میتوانند شخصاً پاسخ سؤالات را بنویسند .
لایحه جدید آیین دادرسی کیفری به ضرورت انعکاس شکایت و تحقیقات در صورتجلسات تأکید می کند از جمله ماده ۳۷ که مقرر میدارد :
ماده ۳۷ – ضابطان دادگستری موظفند شکایت کتبی یا شفاهی را همه وقت قبول نمایند . شکایت شفاهی در صورتمجلس قید و به امضاء شاکی میرسد ، اگر شاکی نتواند امضاء کند یا سواد نداشته باشد ، مراتب در صورتمجلس قید و انطباق شکایت شفاهی با مندرجات صورتمجلس تصدیق می شود . ……….. .
از تجمیع مطالب بر میآید که ویژگی کتبی بودن تحقیقات موجب حفظ و حمایت دلایل جمع آوری شده توسط قاضی تحقیق بوده و از تضییع حقوق دفاعی متهم ، جامعه و شاکی خصوصی جلوگیری میکند .
ب – غیر علنی بودن
اصولاً محاکمات علنی انجام می شود ( اصل ۱۶۵ قانون اساسی ) و معنای آن این است که افرادی هم که سمتی در پرونده مورد رسیدگی ندارند ،حق شرکت در جلسه ی دادگاه و مشاهده ی جریان دادرسی را دارند .(خالقی،۴۰،۱۳۸۷) با این حال ، علنی بودن اختصاص به جلسات رسیدگی دادگاه داشته و شامل جلسات تحقیقات مقدماتی در دادسرا نمی شود . بدین ترتیب ، غیر علنی بودن تحقیقات مقدماتی این است که غیر از افرادی مانند متهم و شاکی و وکلای آن ها یا کارشناس و شاهد و مطلع که حضور آن ها لازم دانسته شده و از سوی مرجع تحقیق برای ارائه توضیحات احضار میشوند ، دیگران حق حضور در جلسات تحقیقات مقدماتی را ندارند.
به نظر نگارنده علت غیرعلنی بودن این مرحله نیز این است که هم مرجع تحقیق را از فشار افکار عمومی و هیجان ناشی از ارتکاب جرم در جامعه رهانیده ، استقلال او را تأمین نماید و هم متهم را از انگ شهرت به اتهامی که هنوز دلایل توجه آن به او مورد بازرسی کامل قرار نگرفته مصون دارد.
ج -محرمانه بودن
در حال حاضر ، محرمانه بودن تحقیقات ، ممنوع بودن انتشار اطلاعات آن است و در این معنا ، محرمانه بودن توسط مرجع تحقیق نیز باید رعایت شود . به دیگر سخن ، هیچ کس نمی تواند قبل از صدور قرار نهایی مرجع تحقیق ، اطلاعاتی را که به عنوان مرجع قضایی ، وکیل ، کارشناس یا شاهد از پرونده به دست آورده افشا سازد .
در ق . آ . د . ک از محرمانه بودت تحقیقات سخن به میان آمده است ، بدون این که مفهوم و مقتضای آن روشن گردد . ماده ۷۳ این قانون مقرر می گرد :
شاکی حق دارد هنگام تحقیقات ، شهود خود را معرفی و دلایل خود را اظهار نماید و نیز از صورتجلسه تحقیقات مقدماتی که منافی با محرمانه بودن تحقیقات نباشد ، پس از پرداخت هزینه رونوشت بگیرد.
در لایحه نیزاز محرمانه بودن تحقیقات سخن به میان آمده به نحوی که ماده ۹۱مقرر میدارد که:
ماده ۹۱- تحقیقات مقدماتی به صورت محرمانه صورت میگیرد مکر در مواردی که قانون به نحو دیگری مقرر نماید .کلیه ی اشخاص که در جریان تحقیقات مقدماتی حضور دارند موظف به حفظ این اسرار هستند و در صورت تخلف ،به مجازات جرم افشاءاسرار شغلی و حرفه ای محکوم میشوند .
از تجمیع مطالب برمی آید که هدف از محرمانه بودن ، رعایت اصل برائت و جلوگیری از انتشار خبر اتهام متهم است که گاه حتی با صدور قرار منع تعقیب نیز قابل جبران نخواهد بود . به علاوه محرمانه بودن تحقیقات ، مانع آگاهی یافتن مرتکب متواری یا اشخاص مظنون به ارتکاب جرم از اقدامات تحقیقی شده ، از ورود لطمه به تحقیقات جلوگیری میکند .
د – غیر ترافعی بودن
در نظام دادرسی تفتیشی ، منظور از غیر ترافعی بودن تحقیقات مقدماتی ، عدم تساوی جایگاه متهم و شاکی و عدم امکان رویا رویی آن ها برای مباحثه و ارائه دلایل بود . متهم نمی توانست از دلایل اتهام آگاه شده و آن ها را مورد مناقشه قرار دهد یا تحقیق خاصی را درخواست نماید و فقط می بایست به سؤالاتی که از او می شد ، پاسخ دهد . این ویژگی تا حد زیادی هم اکنون تعدیل شده است و امروزه سخن از اصل برابری سلاح ها به میان میآید که به موجب آن ، در فرایند کیفری ، طرفین باید از امکانات و شرایط مساوی برای اثبات ادعای خود برخوردار باشند . در ق . آ . د . ک ، هر چند که نشانه هایی از ویژگی غیر ترافعی بودن تحقیقات مقدماتی در مواد ۱۳۰ و ۱۵۱ به چشم میخورد ، اما حق متهم مبنی بردرخواست انجام تحقیق خاص یا استماع شهادت شهود او ، حق درخواست نظریه کارشناس و اعتراض به نظر او ، یا حق به همراه داشتن وکیل در هنگام تحقیق از او از جمله حقوقی است که برای متهم شناخته شده و تحقیقات را به سوی ترافعی شدن و تأمین بیشتر حقوق متهم هدایت کردهاست .
۴ – حدود اختیارات ضابطان دادگستری در تحقیقات مقدماتی
حدود اختیارات ضابطان دادگستری که نیروی انتظامی بخشی از آن را تشکیل میدهد ، در تبصره ماده ۱۴ ق . ت . د . ع ا بیان شده است ، به نظر میرسد تبصره ۱ ماده ۱۴ تکرار ماده ۲۷ قانون تشکیل دادگاه های کیفری ۱ و۲ مصوب ۱۳۶۸ میباشد . زیرا در هر دو ماده ۱۴ و ۲۷ اصل این است که قاضی دادگاه در کلیه ی جرایم تمامی اقدامات و تحقیقات را رأسا انجام دهد و به عنوان استثنائی بر اصل ، اجازه داده شده که با رعایت موازین انتظامی این اقدامات توسط مأموران انتظامی انجام شود .بنابرین همان طور که ملاحظه می شود طبق تبصره ۱ ماده ۱۴ اختیارات وسیعی و خارج از صلاحیت علمی مأمورین انتظامی به آنان واگذار شده است ، در نتیجه در حال حاضر به موجب ق . ت . د . ع . ا تحقیقات مقدماتی در کلیه ی جرایم قابل واگذاری به مأموران انتظامی میباشد وانجام هر نوع اقدام در مرحله ی تخقیقات مقدماتی اعم از جمع آوری دلایل ، بازجویی متهم ، اخذ آخرین دفاع ( مگر در جایی که مباشرت قاضی شرط است ) قابل درخواست است که به نظر نگارنده موضوع فوق از تخصص علمی و دانش فنی مأموران انتظامی خارج است که می توان باعث به مخاطره انداختن حقوق و آزادی های فردی و سرنوشت قضایی متهم گردد .
گفتار سوم -جمع آوری و حفظ دلایل و آثار جرم
جمع آوری دلایل با اهمیت ترین مرحله تحقیقات مقدماتی است . قانون آیین دادرسی کیفری در این مرحله نهایت دقت و توجه را به خرج داده تا بتواند از تضییع حقوق متهم جلوگیری کند . به طوری که حتی نحوه ی دسترسی به متهم و دعوت وی را برای بازجویی نیز دقیقاً روشن نموده ، تا جای ابهامی باقی نماند .
۱-جمع آوری دلایل و آثار جرم
سیستم دادرسی ما مبتنی بر قانونی بودن دلایل نیست و ضابط باید از هر موضوعی برای کشف جرم و پی بردن به واقعیت امر ، استفاه نماید تا در جهت اقناع وجدانی قاضی مؤثر باشد . به طور کلی در امور کیفری دلایل احصاء نشده است و محدود نمی باشد . لذا ضابطان دادگستری و یا قاضی تحقیق باید هر گونه دلیل و اماره ای که ممکن است مفید در ایجاد و ایمان قاضی بر وقوع جرم باشد یا برائت متهم را برساند جمع آوری کند و از این حیث بین اوضاع و احوالی که به نفع یا ضرر متهم است فرقی نگذارد.