پیشنهادات

۱- قانون تشدید مجازات اختلاس و ارتشاء و کلاهبرداری بیش از ۲۵ سال قدمت دارد و از این حیث نیازمند بازنگری می‌باشد.اولین تغییری که ضرورت آن احساس می شود در عنوان این قانون است که باید مطابق با ترتیب جرایم ذکر شده در این قانون، تغییر یابد.

۲- نکته دوم این که نصاب های تعیین شده در این قانون جهت تعیین ارزش مال مورد اختلاس، با نرخ تورم و ارزش پول در زمان حاضر تطابق ندارد و لازم است نصاب های مذکور در این قانون، متناسب با نرخ تورم ، تغییر یابد.

۳- نکته سوم به تعیین جزای نقدی معادل دو برابر مال مورد اختلاس مربوط می شود.به نظر می‌رسد با توجه رد مال مورد اختلاس و همچنین مجازات حبس تعیین شده در این خصوص برای مباشر جرم و انفصال از خدمت، امکان پرداخت جزای نقدی معادل دو برابر مال مورد اختلاس به هیچ عنوان وجود نداشته باشد.لذا تعیین چنین جزای نقدی، عملا به معنای ادامه حبس مختلس از باب عجز از پرداخت جزای نقدی خواهد بود.

1. 1. – دهخدا، علی اکبر، لغت نامه دهخدا ج۱، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ دوم، ص ۵۶٫ ↑

1. 1. – عمید ، حسن، فرهنگ فارسی عمید ،ج ۱ و ۲، امتشارات راه رشد،چاپ اول،تهران، ۱۳۸۹، ص ۸۳٫ ↑

1. 1. – ولیدی، محمدصالح، حقوق جزای اختصاصی ، ج۲، نشر خیام، ۱۳۷۷، ص۳۱۲ ↑

1. 1. – شامبیاتی، هوشنگ، جرایم علیه اموال و مالکیت، انتشارات فروزش، چاپ نهم، تهران، ص۱۳۳ ↑

1. 1. -آقایی، دکتر بهمن، فرهنگ حقوقی بهمن، انتشارات گنج دانش، چاپ اول،تهران،۱۳۷۸، ص۴۸۱و۴۸۲ ↑

1. 1. – رمضانی،احمد، بررسی فقهی و حقوقی اختلاس، دانشگاه مفید قم، ۱۳۷۹، ص۴۳ ↑

1. 1. -الجورانی، عبدالرحمن، جریمه الاختلاس الاموال العامه فی التشریع و القضاء العراقی، مطبعه الجاحظ، بغداد، ۱۹۹۰، ص ۲۹٫ ↑

1. 1. ۱- الجبعی العاملی (شهید ثانی)، زین الدین حسن، شرح المعه الدمشقیه ج۹ ، دار احیاء التراث العربی، مؤسسه‌ التاریخ العربی، چاپ دوم، بیروت، ص۳۰۴ ↑

1. 1. ۲- الطباطبایی سید علی، ریاض المسائل ج۱۰، ناشر: مؤسسه‌ آل‌البیت(علیهم‌السلام) لاحیاء التراث ، ص۲۱۹ ↑

1. 1. ۱- ابن ادریس، محمد بن احمد، السرائر ، مؤسسه‌ النشر الاسلامی،چاپ دوم، قم، ۱۴۱۰ ه ق ، ص۵۱۲ ↑

1. 1. ۱- الجبعی العاملی (شهید ثانی)، پیشین، ص۳۰۴ ↑

1. 1. ۲- الطباطبایی سید علی، پیشین، ص۲۱۹^۳– ابن ادریس حلی ، پیشین، ص۵۱۲ ↑

1. 1. – دهخدا، علی اکبر، مؤسسه لغت نامه دهخدا، مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، چاپ دوم از دوره جدید، ۱۳۷۷، ج ۳، ص۶۷۶۵٫ ↑

1. 1. – همان، ج ۵، ص ۶۷۶۵٫ ↑

1. 1. – معین، احمد، فرهنگ فارسی، امیرکبیر، چاپ نهم، ۱۳۷۵، ص ۱۰۸۹٫ ↑

1. 1. – جندی عبدالملک، الموسوعه الجنائیه، دار احیاء التراث العربی، ج ۱، ص ۴۳۴، ↑

1. 1. – عبدالقادر القهوجی ، محمد زکی ابوعامر، القانون الجنایی، القسم الخاص، الدار الجامعیه، ۱۹۸۸، صص ۸۸ و ۸۹ و ۹۰٫ ↑

1. 1. – الشاذلی، فتوح عبداللّه‏، الجرائم المضره بالمصلحه العامّه فی القانون العراقیه، الطبعه الاولی، الکتب الجامع الحدیث، ۱۹۹۱، صص ۳۶۳ و ۳۶۴ و ۳۶۵ ↑

1. 1. ابن ادریس، پیشین، ۱۰۹٫ ↑

1. 1. آقایی، دکتر بهمن، فرهنگ حقوق بهمن، پیشین، ص ۴۹۶٫ ↑

1. 1. علی آبادی، عبدالحسین ، حقوق جنائی ، جلد دوم، اتشارات بانک ملی، تهران، ۱۳۵۲، ص ۲۳۸٫ ↑

1. 1. – عدای، حسن سعید، الاخلال بواجبات الوظیفه العامه من صور الفساد الاداری، مجلهالدراساتالاستراتیجیه، کانونالاول٢٠٠۶م،ص ۱۲٫ ↑

1. 1. صانعی، پرویز، حقوق جزای عمومی ، جلد دوم، چاپ ششم، گنج دانش، ۱۳۷۴، ص ۲۵۳٫ ↑

1. 1. – نوربها، رضا، حقوق جزای عمومی، نشردادآفرین،چاپ دوم، تهران، ۱۳۸۴، ص ۸۹٫ ↑

1. 1. – همان، ص ۹۰٫ ↑

1. 1. – نجفی ابرند آبادی، علی حسین، بادامچی، حسین، تاریخ حقوق کیفری بین النهرین، انتشارات سمت، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۳، ص ۵۳٫ ↑

1. 1. – نجفی، محمدحسن‌بن باقر،جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام،جلد ۴۱، دار الکتب الإسلامیه، تهران، ۱۳۶۸٫ص ۵۰۳٫ ↑

1. 1. – اردبیلی، محمد علی، جلد اول، نشر میزان، چاپ پنجم، ص ۱۳۸۲، ص ۱۲۶٫ ↑

1. 1. ۱ـ میر محمد صادقی، حسین : پیشین ، صص ۴۷ و ۴۸ ↑

1. 1. نجفی ابرندآبادی، علی حسین، بادامچی، حسین، تاریخ حقوق کیفری بین النهرین انتشارات سمت، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۳، ص ۹۷٫ ↑

1. 1. – باهری، محمد: حقوق جزای عمومی، تهران: انتشارات رهام، چاپ اول، ۱۳۸۱، ص۱۵۶ـ ۱۵۵ ↑

1. 1. – صانعی، پرویز: حقوق جزای عمومی، ج۱، تهران: انتشارات گنج دانش، چاپ ششم، ۱۳۷۴، ص۲۵۳ ↑

1. 1. – نوربها، رضا: زمینه حقوق جزای عمومی، تهران: انتشارات دادآفرین، چاپ هشتم، ۱۳۸۲، ص۱۸۲٫ ‏ ↑

1. 1. – شامبیاتی، هوشنگ: پیشین، ص ۱۳۳٫ ↑

1. 1. -میرمحمد صادقی، حسین، جرایم علیه اموال و مالکیت، نشر میزان، چاپ دوم، ۱۳۷۶، ص ۱۶۰٫ ↑

1. 1. – شامبیاتی، هوشنگ، پیشین، صص ۱۳۳،۱۳۴،۱۳۵٫ ↑

1. 1. – احمد امین، پیشین، ص ۸۰٫ ↑

1. 1. – رمسیس بهنام، الجرایم المضره بالمصلحه العمومیه، منشأه المعارف، بغداد،۱۹۹۶، ص ۶۸٫ ↑

1. 1. – امامی، حسن، حقوق مدنی، جلد اول، انتشارات اسلامیه،چاپ ۲۳، ۱۳۸۲،ص ۲۶٫ ↑

1. 1. – جندی عبد الملک: الموسوعه الجنائیه، ج ۱، الطبعه الثانیه، دار العلم للجمیع ،بغداد، ص ۴۳۴٫ ↑

1. 1. – امامی، حسن، حقوق مدنی، پیشین، ص ۲۹٫ ↑

1. 1. – عبدالرحمن الجورانی،جریمهاختلاس الاموال العامهفی التشریع والقضاءالعراقی، دراسه مقارنه،بغداد،١٩٧۵،ص۶٧. ↑

1. 1. – امامی، حسن، پیشین، ص ۲۹٫ ↑

1. 1. ۱- منصور آبادی، عباس،بررسی تطبیقی خیانت در امانت و اختلاس ، مجله علوم اجتماعی و وانسانی دانشگاه شیراز، شماره ۳۳، ۱۳۸۰،ص ۲۲٫ ↑

1. 1. – یزدانی نجف آبادی، فائزه، مطالعه تطبیقی تعدیات مأموران دولت نسبت به دولت در حقوق ایران و فرانسه ، دانشگاه تهران، دانشکده حقوق و علومسیاسی، سال ۱۳۵۴ ـ ۱۳۵۳، ص ۵۵٫ ↑

1. 1. – کشاورز، بهمن، مجموعه محشای قانون تعزیرات ،گنج دانش، چاپ اوّل، ۱۳۷۵، ص ۱۵۱٫ ↑

1. 1. – الجورانی، عبدالرحمن، پیشین، ص ۱۷۵٫ ↑

1. 1. – الشاذلی، فتوح عبداللّه‏، پیشین، ص ۳۳۳٫ ↑