مشتکی عنه آقای حسن دستگیر شده و در اظهاراتش اعلام داشته که :«خواهر دیگر خانمم وضع اخلاقی خوبی نداشت و بکارتش زایل شده بود و من مشکل بکارت او را حل نمودم و بعد از چند وقت نیز این خواهر خانمم پا پیچ من شد و به من گفت همسرت را طلاق بده تا با یکدیگر ازدواج کنیم و من بچه ات را نگهداری می کنم » . در ادامه اظهاراتش متهم اقرار نمود که :« چندباری با او همبستر شدم و نزدیکی کردم و الان نمی دانم که این بچه مال من است یا خیر ؟» .

پرونده به لحاظ ادعای به عنف بودن زنا ، به شعبه سوم دادگاه کیفری استان گلستان گسیل می‌یابد مجنی علیها در جلسه دادگاه اظهار می‌دارد :«اولین بار حسن منزل خودمان با من نزدیکی کرد … دهانم را گرفت و مرا کتک کاری و تهدید کرد و دفعات بیشتر در منزل خودش با من این عمل را انجام می‌داد ».

پدر و مادر مجنی علیها روابط میان متهم حسن و همسرش را رابطه متعادل و مناسب عنوان می‌کنند . متهم در جلسه دادگاه اظهار می‌دارد :« … ۵ الی ۶ ماه پیش به اصرار خانم حلیمه (مجنی علیها) اولین رابطه برقرار شد ، من دخول نکردم ، با پارچه خودم را پاک می کردم و چهار بار با او رابطه داشتم » . متهم ‌در مورد رابطه خود با همسرش اظهار داشته :«به همسرم می گفتم به خانه پدرت نرو ولی گوش نمی کرد و با هم اختلاف داشتیم ».

دادگاه اتهام زنای محصنه به عنف را به متهم تفهیم می کند و مجنی علیها به پزشکی قانونی معرفی می‌گردد که به گواهی مرجع مذکور پرده بکارت وی از نوع حلقوی قابل اتساع و مدخوله می‌باشد . متهم در جلسه بعدی اظهار داشته که هیچ رابطه ای با مجنی علیها نداشته و حاظر است جهت آزمایش DNA به آزمایشگاه برود . نتیجه آزمایش DNA نیز حکایت از آن دارد که هیچ گونه عدم تجانس ژنتیکی میان فرزند پسر متولد شده و متهم وجود ندارد. متهم در جلسه مواجهه حضوری مورخ ۲۶/۸/۸۸ اظهار داشته که عنفی در کار نبوده و بنا به رضایت طرفین این عمل انجام شده و دو مرتبه نیز این عمل انجام شده که دخولی هم نبوده است و در جلسه مورخ ۳/۷/۸۹ نیز منکر هر گونه رابطه ای با جنی علیها شده است .

متهم در آخرین دفاع اظهار داشته :« من سه بار رابطه را قبول دارم ولی در حد زنا نبود و با زنم در آن زمان قهر بودم و من در اتاق دیگری می خوابیدم و او برای رابطه زناشویی بی میل بود » . در نهایت شعبه دوم دادگاه کیفری استان گلستان بدین شرح اقدام به صدور رأی‌ می کند :« با توجه به اقاریر متهم برقراری ارتباط نامشروع با خواهر همسر خود و اینکه با همسرش اختلافی نداشته و همیشه وی را در اختیار داشته و تأیید ابوت او نسبت به طفل متولد شده و انکار بلاوجه بعدی وی ، ارتکاب زنای با شرایط احصان را به طریق حصول علم محرز دانسته و مستنداً به مواد ۸۳ و ۱۰۵ ق.م.ا سابق ، آقای حسن به رجم محکوم می‌گردد و لیکن در خصوص اتهام دیگر متهم دایر بر تجاوز به عنف نسبت به مجنی علیها با توجه به اینکه عمل زنا چندین بار اتفاق افتاده و در صورت عدم رضایت شاکیه ، وی می‌توانست درنوبت های بعدی خانواده اش را مطلع سازد … رأی‌ بر برائت متهم صادر می‌گردد » .

با اعتراض وکیل تسخیری متهم پرونده به شعبه ۱۵ دیوانعالی کشور ارجاع می‌گردد و این شعبه نیز طی دادنامه شماره ۹۰/۱۹۶/۱۵ مورخ ۳۰/۳/۹۰ با این استدلال که :«۱- ‌در مورد احصان تحقیق کافی به عمل نیامده ۲- در مرحله اول دادرسی وکیل تعیین نشده ۳- متهم در مراحل دادرسی اقرار به همبستری نداشته ۴- آزمایش DNA صددرصد نبوده ۵- اقلیت دو نفر از قضات دادگاه کیفری استان علم متعارف حاصل نگردیده ،حکم صادره را نقض و پرونده را به شعبه هم عرض ارسال می‌دارد .

پرونده به شعبه دوم دادگاه کیفری استان گلستان ارجاع می‌گردد . این شعبه نیز ضمن تشکیل جلسه و استماع اظهارات طرفین ، اقدام به اخذ اظهارات متهم نیز نموده است . همسر متهم در جلسه مورخ ۱۳/۳/۱۳۹۰ اعلام می‌دارد :« زمانی که ازدواج کردیم همسرم سرباز بود و بعد از ان تا یکسال زندگی خوبی داشتیم اما بعد از آنکه منزلی را در نزدیکی خانه پدرم اختیار کردیم شوهرم نسبت به من بدبین شده بود ؛ من کلاس آرایشگری می رفتم و به همین خاطر خواهر کوچکتریم برای نگهداری بچه به منزل ما می‌آمد و رفت و آمد زیادی به منزل ما داشت ؛ بعد از آنکه شوهرم نسبت به من بدبین شد روابط زناشویی کمتر اتفاق می افتاد و اگر می خواتس من ممانعت می کردم ولی به اجبار انجام می شد و ۱۰ بار که پیشنهاد می کرد من یک بار آن را قبول می کردم » . در این میان وکیل مجنی علیها (شاکیه) مدعی شده که موکلش از جهت سطح هوشی و عدم کنترل نسبت به رفتارش در سطح پایینی قرار دارد و در خواست ارججاع موضوع به پزشکی قانونی را نموده است که این مرجع نیز جنی علیها را از نظر بهره هوشی پایین تر از سطح نرمال معرفی کرد . که البته آن را اختلال نمی خواند . در نهایت نیز شعبه دوم دادگاه کیفری استان گلستان بشرح ذیل اقدام به صدور رأی‌ می کند :

« … دادگاه با توجه به شکایت شاکیه و اقرار متهم در کلیه مراحل تحقیقات و دادرسی به داشتن ارتباط با شاکیه که در مراحل اولیه تحقیقات با بیان جزئیات رابطه و زنا اذعان نموده است هر چند در راحل بعدی اقرار به زنا نداشته و نیز ظریه پزشکی قانونی مبنی بر منتفی نبوده نسبت ابوت طفل و متهم و نیز احراز شرایط احصان در متهم در زمان ارتکاب جرم که با همسرش مشکلی نداشته و به ایشان دسترسی داشته برای این دادگاه علم متعارف حاصل و بزهکاری متهم را وارد دانسته و به استناد بند الف ماده ۸۳ و ماده ۱۰۵ از ق.م.ا سابق حکم به رجم متهم حسن صادر می کند و در خصوص زنای به عنف به علت اینکه حسب اظهارات متهم رابطه با میل و رضایت شاکیه بوده … رأی‌ به برائت متهم صادر می‌گردد » .

پرونده با لایحه اعتراضیه وکیل متهم به شعبه ۱۵ دیوانعالی کشور ارجاع و این شعبه نیز طی دادنامه شماره ۰۰۰۰۵ مورخ ۲۳/۱/۹۱ با این استدلال رأی‌ به اصراری بودن موضوع صادر می‌کند :

« هر چند اوراق و محتویات پرونده خصوصاًً شکایت خانم حلیمه و اقاریر متهم حسن در ایجاد رابطه نامشروع با مجنی علیها در راستای یکدیگر قرار گرفته و همچنین تولد طفل نامشروع که اجمالاً رابطه ابوت بین او و متهم از طریق آزمایش DNA به تأیید رسیده که همگی دال بر احراز وقوع رابطه نامشروع فی ما بین شاکیه و متهم دارد ولی مطابق اظهارات همسر متهم ، متهم و همسرش خصوصاًً در مقطعی که متهم با حلیمه رباطه برقرار کرده بوده دارای اختلافاتی بوده اند و این اختلافات به گونه ای بوده که هر ۱۰ بار درخواست متهم ، همسرش یک بار حاضر به تمکین بوده علیهذا محرز نیست که آقای حسن در ایام با شاکیه ، همسرش را به گونه ای که بتواند با وی به نحو دلخواه رابطه زناشویی برقرار کند در اختیار داشته است ، در نتیجه حصول شرایط احصان در متهم ، با شبهه روبرو می‌باشد … » .

در نهایت امر ، رأی‌ اصراری ^[۳۴] شماره ۱۶ مورخ ۳۰/۸/۹۱ به شرح ذیل صادر می‌گردد :