- موضوع قرارداد
هر چند در ماده ۱۹۰ فقط به معین بودن موضوع اشاره شده، اما شرایط موضوع قرارداد فقط به معین بودن محدود نمی شود.
به موجب ماده ۲۱۴ قانون مدنی « مورد معامله باید مال یا عملی باشد که هر یک از متعاملین تعهد تسلیم یا ایفای آن را می‌کنند. »
به موجب ماده ۴ قانون بیمه «موضوع بیمه ممکن است مال باشد اعم از عین یا منفعت یا هر حق مالی یا هر نوع مسئولیت حقوقی مشروط بر اینکه بیمهگذار نسبت به بقای آنچه بیمه میدهد ذینفع باشد و ممکن است بیمه برای حادثه یا خطری باشد که از وقوع آن بیمهگذار متضرر می‌گردد.»
از یک طرف به موجب ماده ۴ قانون بیمه مال معین، شخص بیمهشده و یا مسئولیت شخص در مقابل خطر یا خطرهای مصرح در بیمهنامه، موضوع قرارداد بیمه را تشکیل می دهند. از طرف دیگر به موجب ماده ۲۱۴ موضوع قرارداد بیمه تعهدی است که هر یک از بیمهگذار و بیمهگر به موجب قرارداد دارند. از طرف بیمهگذار پرداخت حقبیمه و از طرف بیمهگر تعهد به جبران خسارت. به این معنی که قرارداد بیمه دارای موضوعات متعددی است.[۳۳]
موضوع بیمه باید معین باشد. به عبارت دیگر نباید مردد باشد. مثلا اگر شخصی که دارای دو منزل باشد، قرارداد بیمه آتشسوزی منزل مسکونی منعقد نماید و مشخص نباشد که کدام یک از خانههای خود را بیمه نموده، قرارداد بیمه به لحاظ مردد بودن موضوع بیمه باطل است. همچنین موضوع بیمه باید معلوم باشد، به این صورت که در متن بیمهنامه به طور صریح و واضح قید شود تا هیچگونه ابهامی به وجود نیاید. برای مثال اگر فروشگاهی بیمه می شود، باید مشخص باشد که چه اموالی بیمه شده، برای مثال آیا کالاهای موجود در انبار نیز مشمول بیمه هست یا خیر.[۳۴]
- مشروعیت جهت
چهارمین مورد از شرایط اساسی صحت قراردادها که در بند آخر ماده ۱۹۰ قانون مدنی مورد اشاره قرار گرفته، مشروعیت جهت قرارداد است. به موجب ماده ۲۱۷ «در معامله لازم نیست که جهت آن تصریح شود ولی اگر تصریح شده باشد باید مشروع باشد و الا معامله باطل است.»
جهت در لغت به معنی سو، طرف و نیز علت آمده است. در اصطلاح حقوقی جهت به معنی سبب و علت به کار رفته و منظور از جهت در ماده ۲۱۷ سبب غایی و هدف عقد است که شخص را برای انعقاد عقد بر میانگیزد و داعی یا انگیزه است که طرف معامله در سر دارد. این داعی در اشخاص مختلف به تناسب متفاوت است. به همین دلیل گاه از جهت معامله به سبب شخصی معامله نیز تعبیر می شود.[۳۵]
جهت نامشروع با نظم عمومی جامعه تعارض پیدا می کند. در این صورت اعتبار بخشیدن به یک چنین عمل حقوقی زمینه اختلال در جامعه را از سوی قانون که خود باید پاسدار نظم عمومی جامعه باشد، فراهم می‌آورد. مثلا هرگاه در بیمه عمر، بیمهگذار شخصی را که با او رابطه نامشروع دارد به عنوان ذینفع تعیین نماید و انگیزه او از این کار حفظ آن رابطه باشد، در صورت تصریح در عقد بیمه باطل خواهد بود.
بند دوم : شرایط اختصاصی قرارداد بیمه
عقد بیمه مانند سایر عقود معین از حیث شرایط تشکیل، تکالیف طرفین در مقابل یکدیگر و ضمانت اجرای عدم انجام این تکالیف، علاوه بر قواعد عمومی حاکم بر قراردادها، شرایط و احکام اختصاصی خود را دارد. علاوه بر شرایط مذکور در ماده ۱۹۰ قانون مدنی، در بررسی اهلیت طرفین، نفع بیمهای و در بحث از شرایط موضوع بیمه عنصر خطر نیز قابل طرح میباشند.
- نفع بیمهای[۳۶]
زمانی شخصی در موضوعی نفع دارد که از آن بهره ببرد و یا از لطمه دیدن آن زیان ببیند، و ضرورتا با فقدان شی ارتباط ندارد. در اصطلاح حقوق بیمه، داشتن نفع بیمهای عبارت است از داشتن نوعی رابطه و علاقه با موضوع بیمه، علاقه یا رابطهای که در نتیجه بروز خطرات بیمه شده ممکن است چنان لطمه ببیند که سبب ورود خسارت، زیان یا لطمه به شخص بیمهگذار شود.[۳۷]
نمونه های نفع بیمهای مانند حق مالکیت عین یا منافع- حق عینی تبعی (حق مرتهن)[۳۸] – مسئولیت در مقابل زیاندیده مانند مسئولیت متصدی حمل و نقل در مقابل مالک کالا-
نباید این امکان وجود داشته باشد که شخصی بتواند اموال دیگری را بیمه کرده و در صورت خسارت دیدن این اموال از بیمهگر خسارت دریافت نماید. فقدان نفع بیمهای قرارداد بیمه را به شرطبندی و قمار نزدیک می کند. برای مثال اگر شخصی در مورد محمولهای که از نقطه الف به نقطه ب در حرکت است، بیمهنامه خریداری نماید، در حالی که هیچ نفعی در سالم رسیدن محموله به مقصد ندارد، مثل آن است که شرط شده اگر محموله سالم به مقصد رسید، او صد هزار تومان به بیمهگر بپردازد و اگر به مقصد نرسید، یک میلیون تومان از بیمهگر دریافت نماید. فقدان نفع بیمهای علاوه بر اینکه باعث عدم مشروعیت قرارداد بیمه می شود، موجبات سوءاستفاده از نهاد بیمه و ایجاد خسارت عمدی نسبت به حقوق و مالکیت اشخاص را فراهم می‌آورد.[۳۹]
رعایت فلسفه بیمه و منع استفاده از بیمه برای اشخاصی که فاقد نفع بیمهای هستند ایجاب می نماید که نفع بیمهای نه تنها در هنگام انعقاد قرارداد بلکه در هنگام وقوع حادثه نیز لازم باشد. چنانچه شخصی در زمان انعقاد بیمهنامه نفع بیمهای داشته باشد، مثلا مالک اموال موضوع بیمه باشد، ولی متعاقبا این نفع را از دست بدهد، مانند آنکه اموال موضوع بیمه را به غیر منتقل نماید، اصولا دیگر نفع و ضرری در عدم تحقق حادثه نخواهد داشت. همچنین نفع بیمهای باید در هنگام انعقاد عقد بیمه موجود باشد؛ بنابرین اگر کسی نسبت به مالی فاقد نفع بیمهای باشد، با این حال آن را بیمه نماید، هر چند بعد از انعقاد عقد نسبت به آن مال نفع بیمهای پیدا نماید، عقد باطل خواهد بود.[۴۰]
در حقیقت از دست دادن نفع بیمهای سبب می شود تا اهلیت متقاضی بیمه مخدوش شده و لذا به علت نداشتن شرایط صحت معاملات به طور صحیح، قرارداد بیمه اعتباری نخواهد داشت.
۲- خطر موضوع بیمه
بیمه به این دلیل به وجود آمده است که مردم نمیدانند چه خطراتی دارایی و سلامتی آن ها را تهدید می کند. به همین دلیل با پرداخت مبلغ معینی تامین خساراتی را که از عهده جبران آن بر نمیآیند، به عهده بیمهگر می گذارند. بنابرین خطر یا ریسک، یک رخداد غیر قابل پیش بینی و متحمل الوقوع است که به عنوان رکن اصلی و انفکاک ناپذیر بیمه در کنار سایر اصول حاکم بر بیمه، تمایز خاصی یافته است تا جاییکه بیمه را نمیتوان بدون خطر فرض کرد.[۴۱]
کارشناسان بیمه در ایران اصطلاح خطر را برای بیان دو مقصود به کار میبرند. یکی احتمال وقوع خسارت و دیگری حادثه یا عامل ایجاد کننده خسارت. خطر و ریسک دلیل وجودی بیمه است و بدون خطر بیمه مفهومی ندارد. ریسک احتمال وقوع حادثهای است که موجب خسارت و زیان می شود و خصوصیت احتمالی و اتفاقی بودن را در خود دارد. لذا در بیمه این است که بیمهگر نیازمند آمار و اطلاعات است تا بتواند احتمال تحقق خطر و خسارتهای احتمالی را پیش بینی و برآورد نماید.[۴۲]
