دوم – تعریف صلاحیت ذاتی – قانون آئین دادرسی کیفری ایران صلاحیت ذاتی را تعریف نکرده و اصول تشخیص آن را ارائه نداده است و تعریف قانون آئین دادرسی مدنی از صلاحیت ذاتی باینکه : « صلاحیت دادگاه شهرستان نسبت بدادگاه استان و بالعکس و دادگاه های دادگستری نسبت به مراجع غیردادگستری صلاحیت ذاتی است » با اصول صلاحیت ذاتی مراجع کیفری تطبیق کامل ندارد .

نظر به اینکه بر تفکیک صلاحیت ذاتی و نسبی آثار حقوقی مترتب است پیشنهاد می شود که در لایحه اصلاح آئین دادرسی کیفری که هم اکنون در مجلس شورای ملی مطرح و تحت رسیدگی است این مسئله مورد توجه قرار گیرد و ضمن تعریف صلاحیت ذاتی ، اصول تشخیص آن تعیین و به بخث های نظری واختلاف روش ها در این مورد پایان داده شود . (حجتی،۱۳۸۴)

۷- صلاحیت محلی – وقتی بر حسب نوع جرم صلاحیت ذاتی دادگاه کیفری تعیین ومشخص شد این مسئله پیش می‌آید که در بین دادگاه های متعددی که صلاحیت ذاتی دارند کدامیک شایستگی ویژه برای رسیدگی به جرم ارتکابی را دارد . این نوع شایستگی را صلاحیت محلی یا نسبی ( Territoriale ou relative ) می‌نامند . مثال : وقتی بر حسب قواعد صلاحیت ذاتی معلوم شد که عمل ارتکابی « جنایت » است و رسیدگی به آن در صلاحیت محاکم عمومی و دادگاه جنائی است باید تعیین گردد که در بین محاکم متعدد جنائی کدامیک صلاحیت بخصوص جهت رسیدگی به جرم مورد نظر را دارد .

برای تعیین صلاحیت نسبی یا محلی ، معیار واحدی برای کلیه انواع جرائم ارائه نشده است . جرائم خلافی فقط در محل وقوع قابل محاکمه است در صورتی که جرائم جنحه و جنائی علاوه بر دادگاه محل وقوع ، دردادگاه محل سکونت و محل دستگیری متهم نیز می‌تواند مورد رسیدگی قرار گیرد . حتی ممکن است برای یک جرم دادگاه های متعدد صلاحیت رسیدگی داشته باشند .

۸- دادگاه محل وقوع جرم – اصل « محاکمه متهم در دادگاه محل وقوع جرم » یک تئوری قدیمی است . این اصل با توجه به جهات عملی و مفیدی که دارد در بسیاری از قوانین آئین دادرسی کیفری ممالک پیشرفته جهان مقرر شده است ؛ زیرا در محل وقوع جرم بهتر میتوان آثار و دلایل آن را تحصیل کرد و مورد سنجش و ارزیابی قرار داد و باارزش واقعی آن ها پی برد ، بعلاوه جرم در محل وقوع بیشتر نظم جامعه را بر هم می زند . بزهکار باید در همان‌جا محاکمه و به کیفر اعمال خود برسد تا نظم جامعه اعاده شود و درس عبرتی برای دیگران باشد . (همان منبع)

متذکر می شود که اصل صلاحیت دادگاه محل وقوع جرم که مدت‌ها مانند یک اصل مطلق و غیر قابل تردید مورد قبول علمای حقوق جزا بودو دادگاه محل وقوع جرم مناسب ترین و شایسته ترین دادگاه برای رسیدگی بجرائم بشمار می‌آید در این اواخر مورد انتقاد قرار گرفته و ارزش و اعتبار مطلق سابق خود را از دست داده است ؛ زیرا دادگاه محل وقوع بزه هر چند دارای مزایائی جهت رسیدگی است لیکن همیشه نمیتواند به ‌عنوان بهترین دادگاه برای رسیدگی شناخته شود . گاهی دادگاه محل سکونت یا دستگیری متهم آسانتر می‌تواند ‌به موضوع رسیدگی کند . بنا بمراتب در تعیین صلاحیت نسبی مراجع رسیدگی نباید محل وقوع جرم را به طور مطلق ملاک و معیار قرار داد بلکه در تشخیص این صلاحیت باید باوضاع و احوال ارتکاب جرم ، سهولت تعقیب و جهات عملی نیز توجه نمود .

ماده ۱۹۹ قانون آئین دادرسی کیفری ایران « دادگاه محل وقوع جرم » را صالح به رسیدگی شناخته و مقرر می‌دارد : « هر گاه کسی مرتکب چند جرم شود در محکمه ای رسیدگی می شود که جرم در حوزه آن وقوع یافته و اگر شخصی مرتکب چندین جرم در جاهای مختلف بشود در محکمه ای بآن رسیدگی می شود که مهمترین از جرائم در حوزه آن واقع شده است . . . » . اصل صلاحیت دادگاه محل وقوع جرم در قانون دادرسی و کیفر ارتش نیز مقرر گردیده است .

در کشور ما توجه به صلاحیت دادگاه محل وقوع جرم و نادیده گرفتن صلاحیت دادگاه های محل اقامت و دستگیری متهم بحدی است که اداره حقوقی وزارت دادگستری در یک نظریه مشورتی که در مقام تفسیر ماده ۱۹۹ مذکور بیان گردیده چنین اظهار نظر ‌کرده‌است : « . . . متهمی که مرتکب چند جرم از یک درجه شود در صورتی دادسرای محل دستگیری وی صالح به رسیدگی خواهد بود که لااقل یکی از جرائم ارتکابی در حوزه قضائی آن واقع شده باشد . . .. و حتی هیئت عمومی دیوان عالی کشور در یک رأی وحدت رویه اعلام داشته است که : « . . . اصولاً رسیدگی به جرائم باید در دادگاهی باشد که جرم در حوزه آن واقع شده است و با وقوع جرم در حوزه قضائی استان پنجم رسیدگی بآن در دادگاه شهرستان بروجرد که جزو حوزه قضائی استان ششم است مستند قانونی ندارد . . . »( آشوری،۱۳۸۴)

۹- تشخیص محل وقوع جرم – با توجه به اهمیت و نقشی که محل وقوع جرم در صلاحیت محاکم کیفری دارد باید مفهوم آن روشن و معلوم گردد منظور از محل وقوع جرم کجاست و به چه ترتیب میتوان آن را تشیخص داد.

محل وقوع جرم عبارت از مکانی است که جرم در آنجا محقق شده است . تشخیص این محل علی الاصول آسان می‌باشد و بسادگی میتوان آن را تعیین کرد . مثلا هر گاه شخصی در تهران چک بلافاصله صادر کند محل وقوع جرم تهران است و اگر دیگری در شهرستان قزوین مبادرت به سرقت کند جرم واقع شده در قزوین محسوب است . ولی تشخیص محل وقوع جرم همیشه باین سادگی نیست . در بعضی موارد تشخیص آن کم و بیش پیچیده و مشکل می‌باشد . بویژه وقتی عناصر تشکیل دهند جرم ارتکابی درمحل های مختلف تحقق یابد یا عمل مادی جرم در محلی صورت گیرد و نتیجه آن در محل دیگر حاصل شود یا جرم در مدت زمانی استمرار داشته باشد تعیین محل وقوع جرم دقت بیشتری لازم خواهد داشت .

اینک باجمال محل وقوع جرم ‌در مورد جرائم مستمر ، مطبوعاتی ، اعتیادی ، شروع بجرم و جرائم ارتکابی در خارج از قلمروو حاکمیت ایران بررسی می شود .

۱۰- جرائم مستمر –جرم مستمر به عمل مجرمانه ای گفته می شود که مدتی دوام داشته و مبین ادامه قصد مجرمانه مرتکب باشد .

نسبت به محل وقوع جرائم مستمر در صورتی که بزه در مکان‌های مختلف استمرار داشته باشد حکم خاصی وضع نشده است و رویه قضائی مشخص نیز در این موردوجود ندارد . بنظر عده ای از صاحب‌نظران جرم مستمر در کلیه محل هائی که واقع شده بدون استثناء قابل دادرسی است و حق تقدم با دادگاهی است که بدواً شروع برسیدگی ‌کرده‌است و بعقیده برخی دیگر محل شروع یا دستگیری و یا قطع استمرار باید محل وقوع محسوب شود . لایحه اصلاح آئین دادرسی کیفری با الهام از روح ماده ۵۰ قانون مجازات عمومی محل وقوع جرم مستمر را مکانی دانسته که در آنجا استمرار قطع شده است و باین ترتیب مجالی برای بحث های نظری باقی نگذاشته است

۴- در نقاطی که کانون اصلاح و تربیت تشکیل شده باشد رسیدگی بجرائم اطفال در دادگاه اطفال بعمل می‌آید .
صلاحیت دادگاه ها باعتبار شخصیت و سمت متهم تعیین شده است . لازم بیادآوری که سمت و وضعیت شخص در روز وقوع جرم مناط می‌باشد نه قبل یا بعد از ارتکاب آن .

۲-۲-۲صلاحیت اضافی