در نهایت باید گفت، اخلاق عمومی برای زندگی عمومی به وجود آمده است نه برای زندگی خاص . آن ها تعیین کننده ی قواعد اخلاق، در روابط خود هستند، که اختصاص به صنعت و تجارت و دیگر رشته ها ندارند. باید نظام اخلاق حرفه ای به وجود بیاید، منتهی این قاعده مندی و اخلاقی شدن را نه کارمندی در دفتر کارش می‌تواند به وجود بیاورد نه یک دولتمرد بلکه فقط می‌تواند دستاورد گروه‌های ذینفعع باشد. این اخلاق حرفه ای دورکیم و این واقعیت اجتماعی که او معرفی کرده با مشخصاتی چون متفاوت و مستقل بودن از جامعه، با ریشه ای برخاسته از گروه حرفه ای منفک از جامعه، مستلزم آن است که بگوییم؛ چه بسا یک سری اصول و قواعد اخلاقی وضع شده در حرفه ای مشخص، در جامعه ی عمومی و بر اساس اخلاق عمومی، حرمت و احترامی نداشته و حتی غیر اخلاقی شمرده شود. ممکن است یک قاعده ی اخلاق حرفه ای در جامعه، به عنوان امر غیر اخلاقی قلمداد شود به این دلیل که خلاف وجدان عمومی است، هرچند در آن نظام حرفه ای به صورت امر اخلاقی مقررات گذاری شده باشد و مورد احترام و پاسداری باشد. به عنوان مثال فاش کردن اطلاعات دیگران به لحاظ اخلاق عمومی امری غیر اخلاقی دانسته می شود اما در اخلاق حرفه ای خاص – مانند پزشکی یا وکالت ،… – بر اساس نظامات و اصول و شرایط آن حرفه، ممکن است موجه باشد.
در توجیه حضور و ضرورت وجود اخلاق برای یک حرفه گفتیم و دانستیم که به عقیده ی دورکیم لازم و ضروری است تا یک حرفه، دارای اخلاق باشد اما این اخلاق به چه معنا است ؟ و چیست؟ به عنوان مثال اخلاق اقتصادی مد نظر او یعنی چه ؟ آنجا که دورکیم می‌گوید: « در نظام اقتصادی باید یک انضباط اخلاقی برقرار باشد.»[۹۱] منظور او چیست؟ نه تنها اخلاق اقتصادی بلکه در هر حرفه ی دیگر، اخلاق چیزی است جدای از دین و پیش پندار های دینی. با پیش فرض قرار دادن دو تایی ماهیت دین و اخلاق به ادامه ی بحث می پردازیم. البته ناگفته نماند اگر چه ،اخلاق را این، همانی دین نمی دانیم اما این در حالیست که اخلاق و دین گاهاً با یکدیگر هم گام بوده و حتی دیدیم که دورکیم در تحلیل خصایل واقعیت اخلاقی گفت چه بسا، اخلاق در جوار و به پشتیبانی تعالیم دینی و باور های دینی، رشد و انسجام می‌یابد.
به هر روی بر این اساس که اخلاق ما برخواسته از وجدان اجتماعی است و این وجدان جمعی است که معیار ارزش اخلاقی است، پس وقتی سخن از اخلاقی کردن اقتصاد می شود، به این معنی است که ارزش هایی را که بر اساس و منطبق با وجدان آن جمع و نظام صنفی، اخلاقی می‌دانیم باید به عنوان اصول اخلاقی آنجا برقرار و حاکم گردد. نه اخلاق مألوف در ذهن ما که مبتنی است بر باور های پیشینی و میراثی برخواسته از مبنای دینی که از پیشگامان تربیتی ما در ذهن و باور ما تثبیت گردیده. این اخلاق همان چیزی است که شعور جمعی گروه برداشته و اتخاذ کرده و برای آن ارزش قایل شده که بر اساسش به داوری و حکمیت رفتار ها می پردازیم. اخلاقی است بیگانه از باور ها و سنت ها، تنها مبتنی بر درک و شعور اجتماعی. این اخلاق اقتصادی، یعنی ارزش‌های ادراک و فهم شده از درون نظام اقتصادی که برای انضباط بخشیدن به رفتارهای درون نظام، ضروری دانسته شده و چه بسا با ارتقای فکر و یا حتی تغییر درک جامعه و یا تغییر آن نظام صنفی، تحول یابد.
مبحث سوم- اخلاق مدنی:
تا اینجا دانستیم دورکیم، اخلاق را برای سامان دادن جامعه، و تنظیم قواعد رفتاری ضروری دانست و اخلاق را به عنوان تجویزی جهت حل بحران ها و ناهنجاری های اجتماعی شناخت. در جریان جامعه، آنچه از شعور جمعی جامعه، همان وجدان اجتماعی استخراج می شد را به عنوان اخلاق عمومی معرفی کرد. دورکیم برای تنظیم روابط گروه ها و حرفه ها نیز که وجودی مستقل از جامعه داشتند، شعبه ی دیگری از اخلاق را به عنوان اخلاق حرفه ای شناساند. اما انگار باز هم برای اینکه کارکرد اخلاق را در جامعه توصیف کند لازم دانسته تا در سطح دیگری از جامعه هم اخلاق دیگری را شناسایی کند. جامعه را در سطح روابط فردی و زندگی خصوصی بررسی کرد و اخلاق را به عنوان معیار مشترک وجدان عمومی جهت سامان دادن به روابط در نظر گرفت. در سطح گروه ها و حرفه های مختلف جامعه، که آن ها را دور از دسترس نظارت وجدان عمومی می‌دانست، اخلاق حرفه ای، چیزی که خالق خود آن گروه ها بود و کافی برای نظارت بر آن ها، در نظر گرفت.
اما اکنون در سطح بالاتر و گسترده تری از جامعه، شعبه ای دیگر از اخلاق را بررسی می‌کند. او برای کنترل و تنظیم رفتارهای موجود میان حاکمان و مشی دادن به نحوه ی رابطه ی گردانندگان دولت با ملت، طیف دیگری از قواعد اخلاقی را مدنظر قرار داده با عنوان اخلاق مدنی. بعبارتی، قواعد اخلاقی را که در روابط فرد با خودش، با خانواده، با گروه‌های حرفه ای به کار بسته را در چارچوب اخلاق حرفه ای جای میدهد. اما قواعد را وقتی در رابطه با گروه سیاسی- گسترده ترین گروه- می بیند آن را ذیل اخلاق مدنی بررسی می‌کند. به گفته ی خود دورکیم:« مجموعه قواعد مصوبی را که تعیین می‌کند این روابط چه باید باشند، اخلاق مدنی می نامیم»[۹۲].
دورکیم خواهان حفظ ارزش ها و پایه های اخلاقی مشترک، برای تأمین خیر مشترک و آگاهی جمعی در تجربه مدرن است. هدف اصلی او پرورش جایگاه آرمان اجتماعی و دموکراسی در آگاهی فردی است . دورکیم، می‌کوشد تا فرد و جامعه را با یکدیگر آشتی دهد. مشتاق آن بود تا به یک جامعه رو به از هم گسیختگی وحدت اخلاقی بخشد، از انسان ها می خواست به وسیله یک اخلاق مدنی نوین وحدت یابند، اخلاقی که مبتنی بر این شناخت بود که ما هر آنچه که هستیم ازجامعه داریم. دورکیم ذیل عنوان اصلی “اخلاق مدنی” عناوین فرعی مشتمل بر: “تعریف دولت، مناسبات دولت با فرد، شکل های دولت و حزب و دموکراسی” را گنجانده است. [۹۳]
به هر حال دورکیم در ذیل این نوع جامعه شناسی فلسفی سیاسی که با جامعه شناسی های اخلاقی حقوقی او نیز گره خورده است، به تبیین نسبت اخلاق مدنی ، ماهیت اخلاقی حقوقی دولت و فرد از منظر دموکراسی لیبرال پرداخته است. در تعریف دولت، دورکیم برای تشریح ماهیت دولت، دو مؤلفه را مبنای کار قرار میدهد: گروه سیاسی و جامعه سیاسی. علاوه بر این دورکیم مسأله تضاد میان حکومت کنندگان وحکومت شوندگان را نیز به عنوان یک گزاره اساسی مفروض می‌گیرد و در نهایت با این فرض به سراغ تشریح ماهیت دولت می پردازد[۹۴].
در این راستا توجه دورکیم همچنین به بررسی تحول تاریخی دولت در غرب و رابطه فرودستان و فرادستان نیزجلب می شود و ناگزیر از این منظر است که هستی شناختی اجتماعی دورکیم به تفاوت های ماهوی که میان هویت های خودی و دیگری وجود دارد می پردازد. به نظر او مهمترین خصیصه یکتا و بی همتای یک اجتماع سیاسی وجود یک سازمان حکومتی تحت عنوان دولت است .توضیحات وی در این زمینه در قالب چند نکته زیر آمده است:
در تبیین دولت باید به رابطه میان ملت و سرزمین یا قلمروی سرزمینی توجه داشت. اما قلمروی سرزمینی سیاسی ابداً نمی تواند نقش قابل ملاحظه ای در هویت یک اجتماع سیاسی ایفا کند.این قلمروی سرزمینی فقط با قلمروی ملی یک دولت رابطه پیدا می‌کند. بنابرین بین سه سپهر اصلی : دولت ؛ جامعه ؛ ملت تفاوتی وجود دارد که باید آن را لحاظ کرد.
