-
- رویکرد اداری – مدیریتی[۱۶]
- رویکرد نظامدار[۱۷](همان).
اینک به شرح مختصر هر یک از آن ها می‌پردازیم:
رویکرد آسیب‌شناختی
در این رویکرد، مشکلات و آسیب‌های موجود در یک نظام مدنظر قرار می‌گیرد. به عبارت روشن‌تر نیاز سنجی پژوهشی جنبه‌های معین و خاصی از یک مؤسسه، سازمان یا نظام را منظور کشف مسائل عمده و راه‌حلهای احتمالی مورد بررسی قرار میدهد(فتحی و اجارگاه، ۱۳۸۵، صص۱۴،۱۳).
نیاز سنجی پژوهشی در این رویکرد بیشتر از یک فرایند علمی[۱۸] بهره می‌گیرد که در آن روابط بین متغیرهای مختلف در راستای حصول به هدف‌ها و نتایج معین مورد نقد و بررسی قرار می‌گیرند بنابرین رویکرد آسیب شناختی در نیاز سنجی پژوهشی نوع فعالیت «مسأله‌یاب»[۱۹] است تا با باز تعریف آن به صورت موضوع یا موضوعات پژوهشی، زمینه حل و برطرف کردن آن ها را فراهم سازد. به این دلیل رویکرد حاضر در «رویکرد حل مسأله»[۲۰] در نیاز سنجی پژوهشی نیز می‌نامند(همان).
رویکرد موضوعی
دومین رویکرد، رویکرد موضوعی یا محتوایی نامیده می‌شود. این رویکرد عمدتاًً بر ماهیت، ساختار و شاخه‌های یک رشته موجود مبتنی است. به عبارت روشن‌تر این رویکرد از «ساختار دانش»[۲۱] و قلمروهای مختلف موجود در ذیل یک رشته علمی برای شناسایی موضوعات و عناوین تحقیقاتی مختلف و تعیین اولویت‌ها استفاده می‌کند(فتحی و اجارگاه، ۱۳۸۵، ص۱۴).
برای مثال، در حوزه تعلیم و تربیت و آموزش و پرورش، رشته‌های علمی شامل مدیریت آموزشی، برنامه‌درسی، روش تدریس و… است و هر یک از این رشته‌ها نیز دارای «قلمروهای عمده»[۲۲] هستند. برای مثال رشته مدیریت آموزشی دارای قلمروهای عمده‌ای نظیر نظارت، سازماندهی، برنامه‌ریزی، هماهنگی و مانند آن است که کلیه صاحب‌نظران رشته در مورد اینکه این قلمروها جزئی از رشته مدیریت آموزشی است، اتفاق نظر دارند. این قلمروهای عمده که ساختار رشته را تشکیل می‌دهند و در عین حال مرزهای رشته را تعریف می‌کنند می‌توانند به عنوان مبنایی جهت شناسایی طرحهای پژوهشی به کار روند و ترتیب تقدم و تأخر این قلمروها نیز می‌تواند به عنوان مبنایی برای تقدم و تأخر طرحهای تحقیقاتی یا تعیین اولویتهای آن ها به کار رود. از این رویکرد تحت عنوان «رویکرد رشته‌ای»[۲۳] نیز نام برده می‌شود(فتحی و اجارگاه، ۱۳۸۵، ص۱۴).
رویکرد عرضه – محور
اساساً منابع پژوهشی یکی از مهمترین و اثر گذارترین عوامل در تصمیم‌گیری و نیاز سنجی پژوهشی محسوب می‌شود از این رو برخی از الگوهای نیاز سنجی پژوهشی بر مبنای منابع در دسترس، طرحها و عناوین پژوهشی را برای اجرا انتخاب می‌کنند. به عبارت روشن‌تر معیار عمده گزینش و یا در اولویت قرار دادن موضوعات پژوهشی، وجود منابع برای آن ها است این رویکرد عمدتاًً برای «تخصیص منابع»[۲۴] در «سطح ملی» برای برنامه های پژوهشی عمده و یا برنامه های تحقیقاتی مؤسسات به کار گرفته می‌شود(فتحی و اجارگاه، ۱۳۸۵، ص۱۵).
در این راستا، مجموعه متنوعی از روش های غیر رسمی بر مبنای سوابق قبلی تخصیص منابع (درصد اختصاص یافته در سالیان قبل، بحث و گفتگو و ایجاد توافق بین مدیران پژوهشی) و نیز روش های علمی (با بهره گرفتن از روش های نمره دهی، تحلیل هزینه – فایده و سایر روش های اقتصادی) به کار گرفته می‌شود.از این رویکرد در برخی منابع تحت عنوان (( رویکرد مبتنی بر اقتصاد ))[۲۵] نیز نام برده می شود(فتحی و اجارگاه، ۱۳۸۵، ص۱۵).
رویکرد نظامدار
در رویکرد نظامدار، نیاز سنجی پژوهشی عموماً به عنوان فرایند ارزیابی و مقایسه پروژه های مختلف در نظر گرفته می‌شود که در پرتو آن باید ضمن تعریف اهداف، معیارها و استانداردهای مناسب، پروژه های مختلف تحقیقاتی با این معیار و استانداردها سنجیده شوند و نقش و کمک نسبی هر یک از پروژه به تحقق اهداف تعیین شده به دقت ارزیابی شود و نهایتاًً بر مبنای مقایسه بازده و نتایج واقعی هر یک از پروژه ها، طرحهای مختلف اولویت‌بندی شوند. در عین حال «مطالعه امکان سنجی»[۲۶] یکی از مؤلفه‌های مهم این رویکرد تلقی می‌شود که در آن امکان اجرا یا عملی بودن هر یک از پروژه ها به عنوان یک معیار اساسی مورد توجه قرار می‌گیرد(فتحی و اجارگاه، ۱۳۸۵، ص۱۵).
رویکرد تقاضا – محور
در این رویکرد، نیازهای پژوهشی بر مبنای چشم‌انداز شرکای عمده[۲۷] درون و برون نظام پژوهشی به ویژه مجریان[۲۸] و کاربران[۲۹] ترسیم می‌شود. این امر مستلزم آن است که از روش های مشارکتی و مشورتی در نیاز سنجی پژوهشی استفاده به عمل آید و یا اینکه مخاطبان و شرکای عمده آن قدر توانمند باشند (و یا تواناسازی شده باشند) که در خصوص نیازهای پژوهشی اظهار نظر کرده و یا تصمیم بگیرند. مجموعه آثار و منابع منتشر شده در عرضه مدیریت کیفیت جامع (T.Q.M)در خصوص نیازهای و مسائل شرکای و مشتریان و ضرورت گنجاندن خواسته‌ها و انتظارات آن ها در فرایند ارتقای کیفیت خدمات یا محصولات می‌تواند به عنوان مبنای این رویکرد مورد استفاده قرار گیرد(فتحی و اجارگاه، ۱۳۸۵، ص۱۶).
یافته های پژوهشی نشان میدهد که رویکرد مبتنی بر تقاضا یا تقاضا – محور عمدتاًً در سطوح پایین‌تر نیاز سنجی پژوهشی نظیر طرح ریزی برنامه پژوهشی و گزینش پروژه های تحقیقاتی با موفقیت بیشتر اجرا شده است(فتحی و اجارگاه، ۱۳۸۵، ص۱۶).
به طور کلی جهت‌گیری عمده در این رویکرد معطوف به گنجاندن دیدگاه و خواسته‌های بیشتری در فرایند تصمیم‌گیری به ویژه نیاز سنجی پژوهشی است(فتحی و اجارگاه، ۱۳۸۵، ص۱۶).
رویکرد اداری – مدیریتی
سرانجام نیاز سنجی پژوهشی می‌تواند از چشم‌انداز اداری – مدیریتی نیز دنبال شود که در آن «ساختار سازمانی»[۳۰] به عنوان مبنایی مناسب در جهت شناسایی طرحهای پژوهشی مختلف و اولویت‌بندی آن ها مدنظر قرار می‌گیرد. در این رویکرد تصمیم‌گیری درباره طرحها برنامه های مختلف پژوهشی بر مبنای سلسله مراتب، بخش‌های مختلف سازمان، و مأموریت و تکالیف این واحدها و بخش‌ها صورت می‌پذیرد. این رویکرد عمدتاًً درصدد «بهبود سازمانی»[۳۱] و نیز «بهبود کیفیت»[۳۲] در بسیاری از سازمان‌ها است. در چنین وضعیتی نیاز سنجی پژوهشی به عنوان یک مؤلفه اساسی «نظام اطلاعاتی مدیریت»[۳۳] مدنظر قرار می‌گیرد(فتحی و اجارگاه، ۱۳۸۵، ص۱۶).
به طور خلاصه نیاز سنجی پژوهشی فرآیندی علمی و منطقی است که ضرورتاً می‌بایست به صورت عقلانی دنبال شود. از این رو تعیین جهت‌گیری یا رویکرد در این فرایند نقش بسیار حیاتی ایفاء می‌کند. اگر چه همان طور که در ابتدای بحث خاطر نشان شد، در عمل به جای یک رویکرد خاص، ترکیبی از رویکردها در نیاز سنجی پژوهشی دنبال می‌شود(فتحی و اجارگاه، ۱۳۸۵، ص۱۷).
ب- برنامه‌ریزی پژوهشی
برنامه‌ریزی پژوهشی فرآیندی است که به وسیله آن محتوای یک برنامه پژوهشی در افق زمانی کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت به طور جزئی تعریف و تصریح می‌شود. محتوای یک برنامه پژوهشی مشتمل بر عناوین طرحهای تحقیقاتی، منابع مورد نیاز برای اجرای طرحهای پژوهشی به ویژه منابع انسانی شامل تعداد محققان، و ترکیب تخصص آن ها)، تجهیزات ویژه (اگر مورد نیاز باشد)، و بودجه‌بندی برای اجرای برنامه پژوهشی است(فتحی و اجارگاه، ۱۳۸۵، ص۱۷).
انواع برنامه‌ریزی پژوهشی بر حسب زمان
به طور کلی برنامه های پژوهشی در سطوح مختلف تدوین می‌شود. با توجه به محدوده زمانی، حداقل سه شکل برنامه‌ریزی و در نتیجه نیاز سنجی پژوهشی می‌تواند در دستور کار قرار گیرد:
