• • • میزان نقدشوندگی دارایی های جاری: زمانی که شرکت ها با کمبود وجه نقد مواجه می‌شوند، میزان قابلیت تبدیل دارایی های جاری به نقد می‌تواند جایگزینی برای وجه نقد تلقی شود. ‌بنابرین‏، انتظار می رود که شرکت های با قدرت نقدینگی بیشتر، وجه نقد کمتری نگهداری نمایند.

  

 

• • اهرم مالی^[۱۱]: اهرم مالی، احتمال ورشکستگی را افزایش می‌دهد و انتظار می رود که شرکت های اهرمی برای کاهش ریسک مالی، وجه نقد بیشتری نگهداری کنند. از سوی دیگر، از آنجا که نسبت اهرم مالی، خود به عنوان عاملی برای تعیین توانایی شرکت برای انتشار اوراق بدهی جدید به شمار می رود، اگر قدرت بازپرداخت هزینه های تأمین مالی توسط شرکتی بالا باشد، از انعطاف پذیری مالی بالاتری برخوردار است. در نتیجه ممکن است وجه نقد کمتری نگهداری نماید. به همین علت، ارتباط بین اهرم مالی و میزان وجه نقد را به دقت نمی توان تبیین نمود (صلواتی و همکاران، ۱۳۸۶).

  

 

• • اندازه: طبق نظریه موازنه، رابطه مورد انتظار میان اندازه شرکت و نگهداشت وجه نقد منفی است. از آن جا که شرکت های بزرگ انعطاف پذیری بیشتری دارند، می توان جریان های نقد پایدارتری را برای آن ها انتظار داشت. در نتیجه، کمتر در معرض خطر ورشکستگی قرار دارند و نسبت به شرکت های کوچک دسترسی آسان تری به منابع تأمین مالی دارند شرکت های بزرگی که اعتبار بانکی دارند، با نرخ بهتری می‌توانند استقراض کنند و قادرند در صورت لزوم وجوه را راحت تر کسب کنند. علاوه بر این، شرکت های بزرگ همواره می‌توانند بخشی از دارایی های غیر ضروری خود را برای کسب وجوه، به فروش رسانند. هم چنین، از اندازه به عنوان یک شاخص برای عدم تقارن اطلاعاتی میان افراد درون و برون سازمانی شرکت استفاده می شود. میرز و مجلوف (۱۹۸۴) نشان دادند زمانی که عدم تقارن اطلاعات ناچیز است، شرکت ها از تأمین مالی از طریق ایجاد بدهی استفاده می‌کنند.

 

• • جریان نقدی: طبق مطالعه کیم و همکاران (۱۹۹۸) از آن جایی که جریان نقدی، یک منبع نقدینگی در دسترس را فراهم می‌کند، می‌تواند جایگزینی مناسب برای وجه نقد در نظر گرفته شود. ‌بنابرین‏، انتظار می رود که طبق این نظریه رابطه ای منفی بین جریان نقد و مانده وجه نقد وجود داشته باشد.

 

• • عدم اطمینان جریان نقدی: شرکت های با جریان های نقدی با نوسان بیشتر، احتمال بیشتری در مواجهه با کمبود وجه نقد دارند، زیرا ممکن است به طور غیر منتظره جریان نقدی کاهش یابد. ‌بنابرین‏، انتظار می رود که رابطه ای مثبت بین عدم اطمینان جریان نقدی و مانده وجه نقد وجود داشته باشد (یانی و همکاران، ۲۰۰۴).

 

• • سررسید بدهی: تأثیر سررسید بدهی بر مانده وجه نقد مشخص نیست. شرکت هایی که بر بدهی کوتاه مدت اتکا می‌کنند، باید به طور دور ه ای قرارداد اعتباری خود را تمدید نمایند و اگر محدودیتی در تمدید قرارداد اعتباری پیش بیاید، با ریسک بحران مالی مواجه می‌شوند. ‌بنابرین‏، با کنترل سایر عوامل می توان انتظار داشت که سررسید به طور منفی با مانده وجه نقد رابطه د اشته باشد، اما بارسلی و اسمیت (۱۹۹۵) شواهدی را ارائه نمودند که شرکت های با درجه اعتباری بالا به واسطه سهولت ایجاد بدهی معمولاً از بدهی کوتاه مدت استفاده می نمایند و مانده وجه نقد کمتری نگهداری می‌کنند که این رابطه را مثبت می‌کند. به هر حال، جهت این رابطه بر اساس این نظریه نامعلوم است.

 

• پرداخت سود سهام: شرکتی که در حال حاضر سود سهام می پردازد، می‌تواند منابع را با کمترین هزینه از طریق کاهش پرداخت سود سهام تأمین نماید. در مقابل، شرکتی که سود سهام نمی پردازد، مجبور است به بازارهای سرمایه برای تأمین منابع رجوع نماید. ‌بنابرین‏، انتظار می رود شرکت هایی که سود سهام می پردازند، در مقایسه با شرکت هایی که سود سهام نمی پردازند، وجه نقد کمتری نگهداری کنند (رسائیان و همکاران، ۱۳۸۹).

۲-۱-۳-۲ نظریه جریان وجه نقد آزاد^[۱۲]

 

این نظریه که توسط جنسن (۱۹۸۶) مطرح گردید، بیان می‌دارد که وجوه نقد داخلی بیشتر به مدیران اجازه می‌دهد تا از کنترل بازار اجتناب کنند. در این حالت، آن ها به موافقت سهام‌داران نیاز ندارند و برای تصمیم گیری ‌در مورد سرمایه گذاری ها بر حسب اختیار خود آزاد هستند. مدیران مایل به پرداخت وجه نقد (مثل سود سهام) نبوده، دارای انگیزه برای سرمایه گذاری هستند؛ حتی زمانی که هیچ سرمایه گذاری با خالص ارزش فعلی مثبت موجود نباشد جریان نقد آزاد جریان نقدی است، مازاد بر آنچه که برای تأمین مالی تمامی پروژه های با خالص ارزش فعلی مثبت که با نرخ هزینه سرمایه مربوطه تنزیل می شود، باقی می ماند. تضاد منافع^[۱۳] بین سهام‌داران و مدیران در خصوص سیاست های پرداخت سود سهام، مخصوصاً زمانی که سازمان ها جریان های نقد آزاد قابل توجهی دارند، بیشتر است. مسأله اینجا است که چگونه می توان مدیران را به جای سرمایه گذاری یا اسراف در مصرف جریان نقد آزاد، مجبور به پرداخت سود سهام کرد. پرداخت به سهام‌داران از قدرت مدیران می کاهد و از سوی دیگر، ممکن است در صورت نیاز به تأمین سرمایه توسط بازارهای سرمایه، تحت کنترل و نظارت قرار گیرند، در حالی که تأمین مالی داخلی مدیران را قادر می‌سازد از این نظارت شانه خالی کنند (لیو و لو، ۲۰۰۸).

 

هم چنین، اگر مدیران جریان های نقدی آزاد را به جای سرمایه گذاری در پروژه های کم بازده توزیع نمایند، سبب می شود ‌در مورد چگونگی استفاده از جریان های نقدی آتی هم تصمیم گیری نمایند، چرا که اگر در آینده سود پرداخت نکنند، قیمت سهام آن ها به شدت کاهش خواهد یافت. بر اساس این نظریه، مدیران، انگیزه دارند که وجه نقد را انباشت نمایند تا منابع تحت کنترل خود را افزایش داده، بتوانند در خصوص تصمیم های سرمایه گذاری شرکت از قدرت قضاوت و تشخیص بهره مند شوند. به همین دلیل، با وجه نقد شرکت فعالیت می‌کنند تا از این طریق مجبور به ارائه اطلاعات مشروح به بازار سرمایه نشوند؛ هر چند مدیران ممکن است سرمایه گذاری هایی را انجام دهند که اثر منفی بر ثروت سهام‌داران داشته باشد (رسائیان و همکاران، ۱۳۸۹). عوامل تعیین کننده وجه نقد از دیدگاه نظریه جریان نقدی آزاد عبارتند از:

 

• • اهرم مالی: با ایجاد بدهی مدیران ملزم به پرداخت جریان های نقدی آتی می‌شوند و این امر از جریان نقد در دسترس که می‌تواند به اختیار مدیریت هزینه شود، می کاهد و متعاقباً از هزینه نمایندگی جریان های نقد آزاد نیز می کاهد و اثر کنترلی دارد. در نتیجه، شرکت های با اهرم مالی پایین، کمتر مشمول نظارت و کنترل هستند که به مدیریت اختیار بیشتری اعطا می کند، ‌بنابرین‏، انتظار می رود که اهرم مالی با مانده وجه نقد رابطه معکوس داشته باشد (جنسن، ۱۹۸۶).

 

 

علوم سیاسی، علوم اطلاعاتی و دولت دیجیتالی در زمینه پرداختن به کیفیت اطلاعات، طراحی سیستم مدیریت و به اشتراک گذاری اطلاعات فعال هستند. دستاوردهای این پژوهش نشان می‌دهد که داده ها علاوه بر آنکه از کیفیت بالایی برخوردار هستند باید از لحاظ محتوا نیز مناسب عملکرد و قابل دسترس و واضح برای کاربران باشند. به عبارتی دیگر سیستم ها و مدیران مسئول انتشار اطلاعات اداری باید داده ها را مناسب و قابل استفاده کاربران گردانند. اطلاعات را تفکیک و دسته بندی نمایند؛ ممکن است، همان اطلاعاتی که برای استفاده برخی از افراد مناسب هستند، برای دیگران با توجه به ابعاد زمانی نیازمندی به اطلاعات، امنیت آن ها و خاص بودن اطلاعات نامناسب باشد. کاربران نیازمند انتخاب و برگزیدن ویژگی های اطلاعات دریافتی هستند (Ballou & Pazer, 1995: 51- 53). مدیران سازمان، باید داده ها را به منظور تصمیم بهتر برای کاربران توصیف نمایند و همچنین برای ارزیابی کیفیت داده ها، کاربران باید ماهیت داده ها را درک کنند و ماهیت و دلایل ایجاد اطلاعات مورد نظر را بدانند. از سوی دیگر مجیر^[۱۱](۲۰۰۹) از دیدگاه علوم سیاسی ادعا می‌کند که شفافیت به واسطه کامپیوتر دارای ویژگی هایی است که می‌تواند اعتماد عمومی را با ایجاد چنین ویژگی هایی تهدید کند: تعامل بین افراد جامعه به حداقل می‌رسد و اینکه افراد از تجربه های مشترک اجتماعی بی بهره می‌شوند و با یکدیگر کمترین ارتباط و همفکری را دارند و همچنین شکل ساختاری تعاملات بیش از حد کمی و ماشینی شده است. ‌به این ترتیب تحقیق ‌در مورد انتشار اطلاعات دولت که در دسترس کاربران عمومی است، نیازمند شناسایی ودرک فرآیندهای تولید داده ها و توسعه مهارت ها و خدمات جدید برای حمایت از کاربران داده ها می‌باشد(Dawes & et al, 2004: 5- 7). شناخت ماهیت منابع اطلاعات نظام اداری بسیار مفید است، اگر منابع تامین اطلاعات و صدق آن مشخص باشد، می توان با بررسی چالش های احتمالی منابع تامین کننده، نقص ها را برطرف نمود. همچنین اطلاعات باید متناسب انتشار یابد یعنی با توجه به زمان ارائه و با توجه به دیدگاه ها و سطوح متفاوت باید در دسترس قرار گیرد(Dawes & Helbig, 2010: 52 ).

 

در بررسی تاثیر وب اجتماعی در ارتقاء فناوری های نشریات و جراید رسمی به طوری که در ایجاد شفافیت سازمانی و مشارکت شهروندان توانمندتر از قبل عمل نمایند، باید تأمل نمود. محققان و مدیران بسیاری این جهش کوچک(ارتقاء وب اجتماعی) را با توجه به مراحلی که بیان می نمایند، سرآغاز بهبود و ترویج شفافیت در سازمان ها می دانند: مرحله اول، جمع‌ آوری خودکار داده ها و ارائه و مقایسه داده ها، مرحله دوم، ارتباط و ارجاع دهی به شواهد و اسناد مرتبط و در نتیجه کاربردی کردن و استفاده از اطلاعات و در نهایت اجازه دادن به افراد که راجع به قوانین، هنجارها و اعمال دولت بحث و بررسی نمایند و اطلاعات در دسترس را تجزیه و تحلیل نمایند(Garcia-Marco, 2010: 99).

 

۲-۲-۳-۱٫ رابطه مدیریت دانش و شفافیت در نظام اداری

 

مدیریت دانش در نظام اداری می‌تواند امنیت و حفاظت از داده ها، شفافیت و پذیرش اجتماعی را به همراه بیاورد. با بهره گرفتن از فرایندهای مدیریت دانش در سازمان روش انجام کار و اطلاعات لازم انتشار می‌یابد و به افراد جامعه قدرت تصمیم گیری داده می شود تا با اعتماد به نفس و احساس عادلانه بودن، نقش خویش را ایفا نمایند. ادبیات بسیار زیادی در تحقیقات گسترده راجع به مدیریت دانش وجود دارد، مفهوم مدیریت دانش را اینگونه می توان تعریف کرد، شناسایی و تجزیه و تحلیل داده های موجود و داده های مورد نیاز که مربوط به فرآیندهای مدیریت دانش هستند و همچنین برنامه ریزی و کنترل به منظور نظارت و توسعه فرآیندهای دانشی در جهت دستیابی به اهداف سازمانی. یکی از اهداف مدیریت دانش در سازمان ها بهبود روابط با جهان خارج، مشتریان و شهروندان است که با در دسترس گذاشتن اطلاعات صریح و روشن می‌تواند انگیزه همکاری در افراد خارج از سازمان را افزایش دهد. مدیریت دانش نحوه استفاده از اطلاعات با توجه به دسته بندی و بایگانی درست اطلاعات را به کاربران آموزش می‌دهد و اطلاعات را بخش بندی نموده و متناسب با نوع نیاز افراد داده ها را در اختیار آن ها قرار می‌دهد، نظرسنجی انجام می‌دهد و همچنین وظیفه حفظ و نگهداری داده ها را بر عهده دارد.

 

شفافیت در پیاده سازی دولت الکترونیک ضروری است و به گونه ای می توان تفاوت ‌حکومت‌داری سنتی و دولت الکترونیک را در شفافیت دانست که این مقوله توسط اجرای مدیریت دانش در سازمان اتفاق می افتد. بزرگترین خطر در پذیرش اجتماعی دولت الکترونیک وجود امکان تقلب و قصور در برنامه های کاربردی است، سوء تفاهم و عدم داشتن دانش ‌در مورد ارائه تضمین در یک فرایند این خطر را افزایش می‌دهد، با بهره برداری از مدیریت دانش، با اطلاع رسانی درست و بهنگام این خطر کاهش می‌یابد(Xenakis , 2003: 275 & Macintosh).

 

• • • 1. سیستم باز^[۱۲]

با توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات، به عنوان زیرساختی برای دسترسی به اطلاعات به شیوه ای آسان تر و سریع تر، بسیاری از ادارات دولتی، فناوری اطلاعات و ارتباطات را وارد محیط سازمان خود نمودند و امور اداری خود را با فناوری های نوین انجام دادند. بسیاری از کشورها به دلیل سهولت انجام کارهای اداری به سمت سیستم های اطلاعاتی گرایش پیدا کرده‌اند و دولت های محلی کره ای نیز ‌به این فناوری ها متمایل گشتند. با توجه به اینکه صرف بودجه در جهت ارتقا سیستم های اطلاعاتی، موفقیت های چشمگیری را به دنبال دارد، دولت شهر سئول عملکرد عالی خود را با بهره گرفتن از “سیستم باز” ( ارتقا روش ها و نرم افزارهای آنلاین دولت^[۱۳]) در سیستم امور شهری و الکترونیکی به دست آورد (Kim & Cho, 2005: 113).

 

۸- امنیت شغلی :

 

جین فری^[۳۶] توجه محققین را به اثرات ناامنی شغلی بر روی سلامت کارکنان جلب می‌کند. او که در کالج دانشگاهی لندن کار می‌کند، به مدت ۱۰ سال کارمندان دولت را مورد مطالعه قرار داد در این مطالعه او بطورمشخص برروی کارکنانی که تحت تاثیر اثرات بازمهندسی ساختار قرار گرفته و دوره های ناامنی شغلی را پشت سرگذاشته بودند، تحقیق کرد. او دریافت که ناامنی شغلی منجر به خطر افتادن سلامتی کارکنان می‌گردد. کارکنانی که در مواجهه با نا امنی شغلی بوده ­اند کاهش انگیزه و رقابت ناسالم تری را به نسبت آنهایی که تحت تاثیر صدمات و ‌آسیب‌های جسمانی محیط کار بودند از خود نشان داده‌اند. سرانجام، فقدان امنیت شغلی می‌تواند منجر به یک جوسازمانی ­حاکی از بیزاری و با معنی نبودن کار(که این ها بسیار بر روان انسان‌ها اثرگذار هستند) گردد(جین فری، نقل از علیپور، ۱۳۸۶،ص ۴۷).

 

۹- جو سازمانی امن

 

از گذشته در ارتباط با سوانح کاری فرض بر این نهاده شده که سوانح کاری اغلب در محیط‌های کاری نا امن و همراه با رفتارهای خطرناک کارکنان به وجود می‌آیند. این فرض تا حدی صحیح است,اما سئوال اساسی این است؛ ” دلیل رفتارهای ناشایست چیست؟” داو زوهار^[۳۷] به مدت طولانی در جستجوی پاسخ ‌به این سئوال برآمد. سئوال اساسی او این بود ” آیا ۴۰% از تصادفات و سوانح کاری پیامد کاستی وسایل امنیتی و حفاظتی محیط کار است؟ او استدلال می‌کند که ممکن است منشاء تعدادی از سوانح، خطاهای انسانی باشند اما بیشتر آن ها در نتیجه ی رفتارهای خطرناک و عمدی کارکنان است. این رفتارهای خطرناک و عمدی به شدت تحت تاثیر اقدامات مدیریتی اعم از نحوه ی پاداش به سرپرستان، تأکید مدیریت بر بهره وری(بدون توجه به خواسته های کارکنان) ، امنیت شغلی و قدرت مدیران در ایمن کردن کار است. به عبارتی هزینه های ناشی از ناامنی در سازمان تحت تاثیر اقدامات مدیریتی می‌باشند(داو زوهار، نقل از علیپور، ۱۳۸۶، ص۴۸).

 

۱۰- ترتیبات استخدامی سالم

 

در خلال ۲۰ سال گذشته ترتیبات استخدامی در اکثر کشورها بخصوص کشورهای صنعتی دچار تغییرات اساسی شده است. این تغییرات اساساً مشتمل بر توسعه نیروهای کاری پاره وقت، کارکنان چند شغله، کاردرخانه، کار در سفرو مسافت‌های دور، کارهای فصلی و موقتی بوده است. مایکل کوئینلند^[۳۸] به تحقیق برروی متغییرهای تنظیم کننده استخدام در طول ۲۰ سال پرداخت. او متوجه شد که علی رغم یک رشد قابل توجه در مشاغل غیر استاندارد در خلال ۲ دهه اخیر توجه کمی به اثراتی که اینگونه مشاغل ممکن است بر سلامتی کارکنان بگذارند شده است. تحقیقات وی نشان داد که تغییرات به وجود آمده در عرضه ی نیروی کار، برون سپاری فعالیت‌ها، اخراج، رشد کسب و کارهای کوچک و رشد متناوب کارکنان پاره وقت در صورت ناکافی بودن الزامات سلامتی، مدیریت امن و عدم تقویت استانداردهای کاری می‌تواند منجر به مخاطره افتادن سلامتی کارکنان گردد.

 

همچنین ترتیبات استخدامی غیراستاندارد در جامعه به ‌عنوان نابرابری اجتماعی تلقی می‌گردند(پول نای،۲۰۰۴).

 

۲-۳-۳- شاخص های سلامت اداری از دیدگاه سیدجوادین

 

استقرار شاخص های سلامت در سازمان های دولتی از اهمیت ویژه ای برخوردار است.در این زمینه کاپلان و کاراواتا به مدلی دست یافتند که در آن شاخص های سلامت سازمانی را ارائه دادنند.شاخص های سلامت سازمانی را می توان به سه رویکرد دسته بندی کرد :

 

الف) رویکرد شاخص های ورودی: فرض بر این است که چنانچه ورودی های سازمانی از سلامت برخوردار باشند و سازمان توانایی جذب ورودی های سالمی را داشته باشد، می توان از سلامت عملکرد آن اطمینان حاصل کرد(سیدجوادین و دیگران، ۱۳۸۹،ص ۶۴).

 

شاخص هایی را که تحت این نگرش می توان دسته بندی کرد عبارتند از:

 

۱ . قابلیت جذب نیروی انسانی شایسته: توانمندی یک سازمان در جذب نیروهای انسانی شایسته و توسعه یافته، می توان به عنوان شاخص ورودی سلامت سازمان مورد ارزیابی قرار گیرد.*استخدام افراد مناسب، می‌تواند تاثیر محیط بر سازمان را کاهش دهد*.

 

۲ . شرایط مالی سازمان : انتخاب کارکنان شایسته، پرداخت هزینه های آزمون، مصاحبه، پشت سر گذراندن توالی استخدام، آموزش، جبران خدمت مکفی و بودجه مناسب زمانی میسر است که سازمان از پشتوانه درآمد مالی و اعتباری مناسبی برخوردار باشد.

 

۳ . گیرندگان اطلاعات: در سازمان های امروزی، اطلاعات باید سریعتر از هر زمان دیگر جریان پیدا کند، حتی توقف کوتاه به زیان های غیر قابل جبران منجر می شود. لازم به ذکر است که وجود جریان اطلاعات از پایین به بالا نشان دهنده وجود موفقیت در سازمان است(سیدجوادین و دیگران، ۱۳۸۹،ص ۶۴).

 

ب) رویکرد شاخص های فرآیندی: در این رویکرد مؤلفه‌ های زیر قابل بررسی است:

 

۱ . نگرش بلند مدت در سازمان: دستیابی به منافع بزرگ و پایدار، مستلزم فدا کردن منافع کوچک و آنی است. در پرتو نگرش بلند مدت تمام آحاد سازمان و یا حداقل افراد کلیدی می دانند. به کجا می‌روند و چه راهی در پیش رو دارند، که خودسبب وحدت نظر در ارکان مختلف سازمان می شود.

 

۲ . انسجام: تحول در سازمان، نیازمند شرایط توسعه است. شرایطی که در آن همه عوامل مهم در پدیدآوری توسعه، کنار هم حضوری سازگار و هم سو داشته باشند و با بهره گرفتن از پدیده ی هم افزایی، از امکانات و تلاش های خود بهره مند شوند.

 

۳ . ظرفیت فراگیری: به دلیل شدت تغییرات محیطی و افزایش عدم قطعیت در روند بر اثر این تغییرات، اداره سازمان های امروز بیش از هر زمان دیگر پیچیده تر شده است. سازمان های موفق آنهایی هستند که همواره در حال آموختن و توسعه قابلیت های خود برای رویارویی با شرایط محیطی جدید هستند.

 

۴ . سطح نوآوری: نوآوری، نوسازی و تطابق با محیط از مهمترین علائم مشخصه یک نظام سالم است.

 

۵ . سطح فن آوری: فن آوری اطلاعات از موثرترین توانمند سازها در سازمان هاست. به طوری که می توان ادعا کرد حتی در صورت وجود سایر توانمند سازها، بدون فن آوری اطلاعات، تحقق سازمان سالم ناقص و یا غیر ممکن خواهد بود.

 

۶ . فرهنگ سازمانی: فرهنگ سازمانی در قالب مجموعه ای از باورها و ارزش‌های مشترک که بر رفتار و اندیشه‌های اعضاء و سازمان اثر می‌گذارد، می‌تواند به عنوان سرچشمه ای برای دستیابی به محیط سالم اداری به حساب آید (سیدجوادین و دیگران، ۱۳۸۹، ص۶۵).

 

ج) رویکرد شاخص خروجی: در این رویکرد فرض بر آن است که چنانچه ورودی ها و فرایند سازمان از سلامت برخوردار باشد، می‌تواند از سلامت عملکرد آن با استناد به مؤلفه‌ های ذیل اطمینان حاصل نماید.

 

۱ . سود یا ارزش افزوده: مهمترین مؤلفه‌ در این شاخص است، چنانچه سازمان به نسبت منابعی که به کار گرفته، از سود آوی مناسبی برخوردار باشد، دلیل بر سلامت آن سازمان است.

درباره وجه الضمان در ابتدا باید بگوئیم طرفین قرارداد آتی به منظور جلوگیری از نقض تعهدات قراردادی خود باید وجهی را به عنوان تضمین نزد کارگزار بورس بسپارند که به آن حساب تضمین گفته می شود. هدف از دریافت این وجه جلوگیری از نقض تعهدات و زیان احتمالی یکی از طرفین قرارداد آتی است .فعالان بازار آتی ها از هنگام ورود ‌به این بازار تا خاتمه ی قرارداد با سه نوع تضمین مواجه هستند :

 

۱ : تضمین اولیه

 

۲ : تضمین ثابت

 

۳: تضمین متغیر

 

تضمین اولیه وجهی است که سرمایه گذار قرارداد آتی باید برای تضمین ایفای تعهدات خود پیش از انجام معامله به کار گزار پرداخت کند .به حداقل مبلغی که همواره باید در حساب تضمین حفظ شود تضمین ثابت گفته می شود .میزان حداقل تضمین ثابت معمولا هفتاد و پنج درصد مبلغ تضمین اولیه است .تضمین متغیر عبارت است از تفاوت حساب فعلی تضمین نسبت به تضمین اولیه ، به بیان دیگر اگر سپرده ی تضمین سرمایه گذاری کمتر از حداقل تضمین ثابت شود ، نامبرده باید سپرده ی تضمین خود را به سطح تضمین اولیه برساند .به مبلغی که سرمایه گذار برای رساندن سپرده ی خود به سطح تضمین اولیه پرداخت می‌کند ، تضمین متغیر می‌گویند این وجه الضمان در قراردادهای آتی در مواقع قرارداد با اتاق پایاپای نیز وجود دارد و به اتاق سپرده می شود .قابل ذکر است که به محاسبه ی مستمر سود و زیان در هر روز ، اصطلاحا تسویه ی حساب روزانه گفته می شود ، تسویه حساب روزانه از افزایش بدهی معامله گران جلوگیری می‌کند ، زیرا اتاق پایاپای با مشاهده ی اولین بدهی ، راسا مبلغ بدهی را از سپرده تضمین مشتری برداشت می‌کند .در صورتی که سرمایه گذار نتواند بر اساس اخطار تضمین متغیر را پرداخت کند و حساب خود را به سطح اولیه برساند به حضور او در بازار آتی ها خاتمه داده می شود .^[۴۸]از نظر حقوقی برخلاف نظر کسانی که سپرده ی تضمین را وجه التزام تلقی کرده‌اند ^[۴۹]سپرده ی مذکور وجه التزام محسوب نمیشود ، زیرا وجه التزام ماهیت خسارت دارد که از پیش توسط طرفین معین می شود ^[۵۰]

 

تا در صورت عدم اجرا یا تأخیر در اجرای قرارداد بعدا به متعهد له پرداخت شود .وانگهی ممکن است وجه التزام توام با لزوم اجرای اصل تعهد مورد توافق قرار بگیرد ،در حالی که سپرده ی تضمین ماهیت خسارت ندارد بلکه تضمینی برای اجرای اصل تعهد است ..طرفین قرارداد آتی موظفند سپرده ی مذکور را در ابتدای انعقاد قرارداد پرداخت کنند .در طول قرارداد نیز وجه مذکور روزانه با توجه به نوسان قیمت‌ها در تغییر بوده و اختیار تصرف در آن نیز نیابتا به اتاق پایاپای داده شده است .وانگهی سپرده ی تضمین هیچ گاه توام با اجرای اصل تعهد مورد توافق واقع نمیشود و همیشه جایگزین اصل تعهد است .به نظر می‌رسد سپرده ی تضمین را باید نوعی تضمین خاص و به عنوان جزئی از پیکره ی واحد معاملات آتی تحلیل نمود که کار گزار یا اتاق پایاپای برای قبول ضمانت تعهدات فعالان بازار آتی ها از آنان دریافت می‌کند و مبنای آن را میتوان با استناد به ماده ی ۶۹۳ قانون مدنی توجیه نمود .بدیهی است نحوه ی کارکرد یا استفاده از این تضمین بر اساس عکس العمل های معامله گران و نحوه ی خاتمه قرارداد به شرحی که در آینده خواهد آمد متفاوت خواهد بود .^[۵۱]ضمنا قابل ذکر است که در بورس اوراق بهادار کشورمان ایران صندوق تضمین وجود دارد که در این صندوق وجه الضمان برای قراردادها بالاخص قرارداد آتی سپرده می شود که دررابطه این صندوق باید گفت .صندوق تضمین تسویه معاملات است که به عنوان واحدی از تشکیلات شرکت سپرده‌گذاری مرکزی فعالیت کرده و ‌بر اساس ضوابط این دستورالعمل با بهره گرفتن از منابع صندوق تضمین، مخاطرات نکول اعضای پایاپای در تسویه معاملات بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران را مدیریت می‌کند هم چنین باید گفت طبق قانون بورس اوراق بهادار تمام اعضای پایاپای باید با انعقاد قرارداد پیوست، به عضویت صندوق تضمین درآیند، در غیر اینصورت عضویت آن ها در اتاق پایاپای معلق خواهد شد^[۵۲]

بند دوم : تحلیل حقوقی اتاق پایاپای

 

از نظر حقوقی نقش اتاق پایاپای را باید به عنوان ضامنی دانست که ضمانت او مفید نقل ذمه است .‌بنابرین‏ اتاق پایاپای با عمل خود مضمون عنه را بری و تعهدات طرفین قرارداد آتی را بر عهده می‌گیرد .از این رو است که فعالان بازار آتی ها ، اتاق مذکور را طرف حساب خود می دانند و به متعهد اصلی که به طور معمول وی را نمی شناسند ،مراجعه نمی کنند .در بازار آتی ها نیز معامله گران بدون توجه به شخصیت طرف عقد به نفع خود می اندیشند و اتاق پایاپای را طرف حساب خود تلقی می‌کنند .به بیان دیگر ، آنان با ورود ‌به این بازار ، ضمانت اتاق پایاپای را به عنوان لوازم عرفی آن پذیرفته اند .اتاق مذبور نیز برای انجام هر چه بهتر وظایف ضمانتی خود ، تضمین های لازم را به منظور تامین محل دین از خریداران و فروشندگان به عنوان مضمون عنهم دریافت کرده و خود نیز با پشتوانه ی مالی غنی که از آن برخوردار است ،اجرای قراردادهای آتی را به نحو قابل توجهی پوشش می‌دهد .^[۵۳]

 

بند سوم : پوشش دهی اجرای قراردادهای آتی توسط اتاق پایاپای

 

اتاق پایاپای واحد سازمانی است که در قالب شرکت تأسيس و بخش الحاقی به بورس های ارائه کننده ی آتی ها می‌باشد .وظیفه ی اتاق پایاپای تضمین تعهدات طرفین مهامله است .به گونه ای که تمام موقعیتهای خرید و فروش آتی ها را ثبت و نگه داری می کند .^[۵۴]با انجام معامله ی آتی ها توسط کارگزاران و ورود آن در سیستم ثبت معاملات بورس اتاق پایاپای وارد عمل می شود و نقش خریدار را برای فروشنده و نقش فروشنده را برای خریدار ایفا می‌کند ‌بنابرین‏ خریداری که قصد اعمال یک قرارداد آتی رادارد ، اتاق پایاپای را متعهد خود می‌داند .فروشنده نیز هنگام اعمال یک قرارداد آتی ثمن معامله را از اتاق پایاپای دریافت می‌کند .‌بنابرین‏ معامله گران بازار آتی ها نیاز به شناسایی طرف معامله و میزان اعتبار او ندارند ، زیرا اتاق مذبور خطر اعتباری فروشنده را برای خریدار و خطر اعتباری خریدار را برای فروشنده بر عهده می‌گیرد .شایان ذکر است در نظام حقوقی ایران با استناد به موارد ۱۹۶ و ۲۰۱ قانون مدنی ، معلوم بودن طرف معامله جز در موارد استثنایی ضرورت ندارد .^[۵۵]به همین دلیل نیز در عقود معوض و داد و ستدهای تجاری ، آنچه مورد نظر طرفین عقد قرار می‌گیرد ، دست یافتن به عوض مناسب است و به شخصیت طرف عقد توجه نمیشود .در بسیاری موارد عقد میان کسانی واقع می شود که یکدیگر را نمی شناسند و دو طرف با هم روبه رو نمیشوند .^[۵۶]

 

گفتار چهارم : قراردادهای آتی و رعایت ضوابط آن و ارتقای تضمین آن توسط اتاق پایاپای در حقوق ایران

 

بند اول : موازین فقهی قرارداد آتی و عناصر تضمین آن با توجه به حقوق ایران

 

مبحث چهارم : انواع تنبیه

 

تنبیه در دوره های مختلف زندگی بشر از هبوط حضرت آدم (ع) تا عصر حاضر به اشکال متفاوت وجود داشته و دارد از هبوط حضرت آدم ( تنبیه حضرت آدم و حوا ) به زمین گرفته تا بحال که قصاص از شدیدترین نوع تنبیه است با عنایت ‌به این مطالب انواع تنبیه را به شرح زیر احصاء می نماییم .

 

گفتار اول تنبیه مادی

 

تنبیه مادی شامل موارد زیر است :

 

۱- تنبیه تحریمی

 

محروم کردن از یک فعالیت مورد علاقه باید به طور پیگری اجرا شده و چندین بار تکرار شود تا رفتار یک فرد را تعدیل نماید. به کار بردن این تنبیه باید بدون هیجان و عصبانیت باشد وبه عنوان یک روش کارآمد به آن توجه شود که اجرای آن نتیجه ای خاص را در پی خواهد داشت مثل تحریم از جایزه، تحریم اردویی ، تحریم ورزشی تحریم از دوستان

 

۲- تنبیه کلامی ( لفظی )

 

داد زدن ، ایراد گرفتن، غر زدن ، نصبحت کردن و گفتن جملاتی که موجب خجالت و احساس گناه در کودکان و نوجوانان ( دانش آموزان ) شود تنبیه کلامی یا لفظی نامیده می شود این نوع تنبیه ‌در مورد افراد بالغ مؤثر نیست ولی درباره کودکان مؤثر است ولی استفاده از این تنبیه ، به طور مکرر باعث پیدایش مشکلاتی می شود از جمله آن ها والدینی که از روش هائی چون داد زدن و دعوا کردن و … استفاده می‌کنند فرزند آن ها نیز چنین شیوه هایی را در برخورد با والدین ، خواهر و برادر و دوستان خود به کار می‌گیرد در کنار این نوع تنبیهات ، تنبیهات دیگری چون تهدید، سرزنش از جمله شمولات تنبیه کلامی می‌باشند.

 

۳- تنبیه نوشتاری

 

در برخی موارد در میان خانواده و خصوصاً در مدارس مرسوم است که در مقابل رفتار ناشایست فرزندان ودانش آموزان آنان را با اعمال نوشتاری مورد تنبیه قرار می‌دهند به ‌عنوان نمونه اخذ تعهد، قول کتبی ، اخطار کتبی ، و کم کردن نمره انضباط از جمله مواردی است که در مدارس ایران برای دانش آموزان خاطی به اجرا در می‌آید که در موارد بسیاری اثر بخشی آن از دیگر تنبیهات بیشتر است به ‌عنوان مثال تنبیه کلامی ( داد زدن ) معلم برسر دانش آموزان احتمال پرخاشگری آنان را به دنبال خواهد داشت چرا که داد زدن با نوعی عصبانیت همراه است که برای دانش آموزان تحمل این نوع عصبانیت دشوار است ولی در اخطار کتبی یا کم کردن نمره بدون هیچ گونه عصبانیتی نه تنها عکس العمل شدید دانش آموز را در برندارد بلکه دانش آموز حالت ملتسمانه به خود گرفته وسعی در جبران عمل انجام شده خود بر می‌آید لذا بنظر می‌رسد تنبیه نوشتاری موثرتر از تنبیه کلامی و دیگر تنبیهات باشد .

 

۴- تنبیه جسمی (بدنی)

 

با توجه به مطالب گفته شده که تنبیه کودک باید به اندازه جرم و گناه او باشد نه بیشتر از آن در بسیاری از موارد برای آگاه کردن کودکان در مقابل رفتار ناپسندشان نیازی به تنبیه بدنی از جمله کتک زدن و ضرب زدن نیست، تنبیه بدنی دارای شدت و ضعف می‌باشد که از نیشگون گرفتن، گوش کشیدن و پشت دست زدن حدت آن شروع و تا به شکستن دست و پا و دندان و بعضا کروکور کردن و حتی شدید تر از آن هم می‌ انجامد ولی آنچرا که در مقوله تنبیه بدنی کودکان مد نظر است و باید به آن توجه جدی شود این است که تنبیه بدنی باید به میزان و مصلحت باشد و از طرفی افراد خاصی حق تنبیه کودکان را نظیر والدین و سرپرستان قانونی (ماده ی ۵۹ ق.م.ا سال ۱۳۷۰ و بند « ت » ماده ی ۱۵۸ همین قانون سال ۱۳۹۲ ) دارند و در یک هیچ یک از قوانین موضوعه اشاره به تنبیه کودکان و نوجوانان (دانش ­آموزان) توسط معلمان و مربیان نشده و حتی این عمل از طرف آنان جرم محسوب و مجازات متناسب در نظرگر فته شده در قانون برای عاملان تنبیه اعمال می‌گردد .

 

۵- تنبیه قضائی

 

در متون فقهی و قوانین موضوعه موارد زیادی از مجازات را می توان یافت که بنوعی تنبیه مرتکبین اعمال مجرمانه محسوب می شود از جمله این مجازات حدود، تعزیرات، قصاص و حتی جزای نقدی و دیگر مجازات که این مجازات به تناسب درجه بندی انجام شده در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ برای مرتکبین اعمال مجرمانه در نظر گرفته شده که همه این مجازات ذکر شده را می توان از شمولات تنبیه قضائی به شمار آورد . حال باید گفت آیا این نوع از تنبیه در مدارس برای دانش آموزان هم اعمال می شود یا خیر؟ در پاسخ باید گفت در صورت ارتکاب هر نوع رفتار آزار دهنده از طرف دانش آموزان که موجب آسیب به دانش آموزان دیگر شود جرم تلقی و در صورت شکایت مجنی علیه مرتکب به مراجع ذیصلاح تحویل داده می شود اما اگر رفتار دانش آموزان از مورد فوق خارج بوده و فقط جنبه ترهیبی و ترذیلی داشته باشد طبق مقررات آئین نامه انضباطی مدارس که قبلا ذکر شده با فرد خاطی برخورد می شود. و اگر هر رفتاری که در قانون مجازات اسلامی برای آن مجازات تعیین شده از طرف معلمان نسبت به دانش آموزان اعمال شود جرم تلقی و مجازات در نظر گرفته شده را در پی خواهد داشت.

 

گفتار دوم : تنبیه معنوی

 

در رابطه با تنبیه مادی آنچرا که آورده شده به شخص یا اشخاص مربوط می شودکه مرتکب رفتارهای ناپسند شده و تنبیه مادی نوعی پاسخ منفی به رفتار آن ها‌ است تا یاد بگیرند که در آینده رفتار ناپسند گذشته خود را تکرار نکنند ولی تنبیه معنوی از جمله تنبیهاتی که تاثیر آن بر روح افراد مرتکب رفتار ناپسند است و این نوع رفتار قهرآمیز از طرف شخص بزه دیده یا کسیکه رفتار مرتکب به او آسیب روحی ، روانی وارد نموده است می‌باشد از این نوع تنبیه بنام تنبیه عاطفی ، احساسی می توان نام برد که نمونه های مصداقی آن بی اعتنایی ، بی توجهی ، قهر کردن ، اخم کردن ، سیاست کردن که هر کدام ازاین موارد را هم والدین و هم معلمان و مربیان در خانه و مدرسه می‌توانند در مقابل رفتار نامناسب کودکان (دانش آموزان) به کار ببندند و میزان اثر بخشی آن چه بسا کمتر از دیگر تنبیهات نیست و حتی در برخی موارد میزان اثر بخشی آن بیش از تنبیهات دیگر است و در این نوع از تنبیه آنچرا که باید مد نظر داشت این است که شدت و مدت آن باید حساب شده و دقیق باشد و فاصله زمانی اجرای آن باید بگونه­ای باشد که موجب پیامدهای ناخوشایندی چون فرار از کانون گرم خانواده و اسیر شدن در دامهای جرم و جنایت نگردد و نیز در مدرسه برای دانش آموزان بگونه ای باشد که باعث فرار از کلاس درس و یا عدم تمایل به مدرسه آمدن نگردد .

 

مبحث پنجم: ویژگی‌های تنبیه

 

تنبیه در ابعاد مختلف دارای ویژگی‌های است ، شناخت این ویژگی‌ها کمک شایانی است برای درک بهتر سیاست‌های پیشگیرانه ، گروهی از این ویژگی‌ها اصلی است که تنبیه و پیشگیری از آن و یا اثر بخشی آن را بدون آن ها نمی شود تصور کرد و گروهی دیگر فرعی یا غیر اصلی است که بنابر عرف هر جامعه ای متغیر است ‌بنابرین‏ آن ها را در ذیل با این تفکیک ارائه می‌دهیم

 

گفتار اول : ویژگی‌های اصلی

 

همان‌ طور که گفته شد ویژگی‌های اصلی ویژگی‌های است که در ذات هر چیز وجود دارد که آن را ‌در مورد تنبیه به شرح ذیل بیان می‌کنیم .

 

۱- زمان محور