گردشگری در عصر حاضر نه به عنوان یک مسافرت ، سیاحت ، تفنن و … بلکه به یک فعالیت عظیم اقتصادی بدل گشته است.آنچه در این مقوله از اهمیت اساسی برخوردار است ، آن است که گردشگری با تمامی انواع و اشکالش در حال تبدیل به فعالیت اقتصادی پیشتاز جهان در ربع اول قرن ۲۱ و مهم ترین وسودآورترین تجارت جهان است ( پاپلی یزدی و سقایی، ۱۳۸۶).

نگاره شماره ۴: نمودار پیش‌بینی تعداد گردشگران برای سال ۲۰۲۰ میلادی در مناطق مختلف جهان

منبع: سازمان جهانی گردشگری،۲۰۱۰

نگاره شماره۵ : جدول پیش‌بینی رشد سالانه گردشگری در مناطق مختلف جهان

سال پایه

۱۹۹۵

پیش‌بینی

درصد سهم بازار

میانگین رشد سالانه

۲۰۱۰

۲۰۲۰

میلیون

۱۹۹۵

۲۰۲۰

۲۰۲۰-۱۹۹۵

جهان

۵۶۵

۱۰۰۶

۱۵۶۱

۱۰۰

۱۰۰

۴٫۱

آفریقا

۲۰

۴۷

۷۷

۳٫۶

۵٫۰

۵٫۵

آمریکا

۱۱۰

۱۹۰

۲۸۲

۱۹٫۳

۱۸٫۱

۳٫۸

آسیای شرقی و منطقه اقیانوس آرام

۸۱

۱۹۵

۳۹۷

۱۴٫۴

۲۵٫۴

۶٫۵

اروپا

۱۳۶

۵۲۷

۷۱۷

۵۹٫۸

۴۵٫۴

۳٫۱

خاورمیانه

۱۴

۳۶

۶۹

۲٫۲

۴٫۴

۶٫۷

آسیایی جنوبی

۴

۱۱

۱۹

۰٫۷

۱٫۲

۶٫۲

منبع: سازمان جهانی گردشگری،۲۰۱۰

پس از مرور کلی تعاریف و اهمیت موضوع گردشگری، در این بخش مرحله ی قبل از مسافرت را شرح می‌دهیم که چگونه گردشگران تصویر ذهنیشان را از مقصد به وسیله ی چند عنصر شکل می‌دهند .این عناصر ترکیبی از: مسایل مربوط به جمعیت شناختی ،تجربیات گذشته ،انگیزه ها،و منابع اطلاعاتی هستند.

۲-۱۰ شناخت تئوری انگیزش در بازارهای هدف گردشگری

جذب گردشگران در ساختار بازاریابی نوین بر پایه جلب مشارکتهای مردمی و با همکاری بخش های خصوصی، عمومی و دولتی امکان پذیر است.در حقیقت ارائه محصول نو در بازارهای هدف و جذب مشتریان جدید و قدیمی در یک فرایند سیستمی، نیازمند شناخت انگیزه های روحی و روانی گردشگران است . اینکه چرا مردم به مسافرت می‌روند ؟ و اینکه چه عواملی موجب ایجاد انگیزه می شود که مردم به مکان مشخصی بروند ؟ دو مقوله متفاوت است . در پرسش نخست ؛ درک روانی مسافر مطرح است در حالی که در پرسش دوم جنبه‌های جذابیت و کشش مقصد مورد نظراست .‌بنابرین‏ با هدف ارضای خواسته ها و نیازهای انگیزشی مسافران و جذب آنان درمحل های خاص باید به دو عامل انگیزشی رانشی^[۷] و عامل انگیزشی کششی^[۸] توجه نمود(چاک و سولا^[۹]،۱۳۸۸).

مسافران و گردشگران با انگیزه ها و علل گوناگونی مسافرت می نمایند . مقاصد گردشگری ـ بازارهای هدف ـ شامل عناصری است که با هم ترکیب می شوندتا گردشگر را به اقامت در یک محل تشویق نمایند. جاذبه های ممتاز ، بناهای موجود ، عرضه خدمات ، شرایط مثبت حاکم بر محیط ، آب وهوا و فرهنگ از جمله عوامل اصلی جذب در مقاصد گردشگری اند، اما در کنار این عوامل توجه به انگیزه های مسافران و فراهم آوردن امکانات ملموس و نا ملموس مورد نیاز ، راحتی سفر ، گستردگی راه ها ، امنیت ، آرامش ، آزادی و بهداشت از جمله شاخص های بازاریابی در بازارهای هدف محسوب می‌شوند ( لومسدن ،۱۳۹۰).

در بعد فردی نیاز به امنیت روحی و جسمی و خود شکوفایی شخصیتی و روانی و در بعد اجتماعی اعمال سیاست های اجتماعی مطلوب ، جلب مشارکت های مردمی ( در پرتو حرمت گذاشتن به آزادی های فردی و اصالت فرهنگ ها ) ، شناخت ، احترام و فهم یکدیگر از جمله زیر ساخت های پایداری بازار های گردشگری است.

‌بنابرین‏ به منظور توسعه سیاست های گردشگری و پایداری بازارهای آن باید به پنج محور ذیل توجه داشت :

1. 1. بهبود و گسترش بازارهای گردشگری و انطباق آن با تقاضای مسافران

1. 1. تولید محصولات جدید و نو گرایی در نحوه ارائه محصولات با توجه به تقاضای مشتریان

1. 1. توسعه و سازگاری حمل و نقل و اقامت با خواسته های گردشگران

1. 1. تدوین قوانین مناسب

1. توجه به آموزش های حرفه ای در گردشگری منطقه مورد نظر

علاوه بر آن باید به عناصر تقاضا در بازاریابی نیز توجه کرد ؛ فضا،الگوهای فضایی گردشگری و نوع حیطه های تصمیم گیری از جمله عوامل تعیین کننده تقاضا در بازار است(بونی فیس^[۱۰]، ۱۳۸۷).

گرد آوری ‌و تدارک آمارهای دقیق،به هنگام،استراتژیک و تجزیه و تحلیل بازارهای هدف به سیاست گذاران و برنامه ریزان کمک می‌کند تا همسو با تغییرات انگیزه های مسافران در راستای پایداری گردشگری در منطقه مورد نظر گام بردارند. با توجه به اینکه مشکل ترین وظیفه بازاریابان پیش‌بینی ـ کمابیش ـ دقیق و درست تقاضا است ، پیش‌بینی آینده بازار و میزان رونق آن ـ در سایه تحقیقات ـ کمک می‌کند مهلت مناسبی برای اجرای برنامه ها فراهم شود. براین اساس باید با توجه به تغییراتی که در انگیزه ها و به دنبال آن در سلیقه های مسافران صورت می‌گیرد ، به پیش‌بینی و طراحی بازارهای نو(خلق ـ توزیع ـ تبلیغ ـ ترویج ـ گسترش و قیمت گذاری )‌ پرداخت(پاپلی یزدی و سقایی،۱۳۸۶).

پیش‌بینی تقاضا ، مدیریت نوینی را در بازاریابی و شناخت بازارهای هدف ـ مبتنی بر انگیزه ها و سلیقه های مشتریان ـ طلب می‌کند . ‌بنابرین‏ تدوین مدیریت نوین گردشگری در یک تحلیل سیستمی،با توجه به اصول و شاخص های پایداری اجتناب ناپذیراست، تا ضمن شناخت نقاط قوت،از فرصت های موجود و آینده به منظور رفع نقاط ضعف بهره گیری نموده و تهدیدهای آتی را ( ناپایداری،نابودی فرهنگ ها، تخریب محیط زیست ) در یک برنامه ریزی مدون و استراتژیک به حداقل برساند . بدین منظور شناخت انگیزه های گردشگران در سه مرحله ضروری است :

الف) قبل از ورود به منطقه موردنظر

ب) حین اقامت در آن منطقه

ج) پس از اتمام سفر (لومسدن،۱۳۹۰).

چون گردشگران از دیدگاه روانشناختی و رفتارگرایی اجتماعی نیازمند همدلی و تفاهم مشترک اند، لازم است بدانیم با چه انگیزه و اهدافی(به منطقه موردنظر) مسافرت کرده‌اند؟ این منطقه چه مزایایی دارد ؟ برای توسعه منطقه باید از چه الگویی(متناست با خواسته های مشتریان ) استفاده شود ؟ براین اساس باید آمار گردشگران و ویژگی های آنان،انگیزه ها،ترکیب جمعیتی، مدت اقامت،الگوهای مصرف،الگوهای مسافرت(تاریخی ، فرهنگی ، زیست محیطی ، نوگرا) خواسته های مسافران ( روانی،زیربنایی،انسانی و اجتماعی) مورد باز کاوی قرار گیرد. این امر موجب می شود برنامه ریزی های منطقه ای انجام شده در ارتباط با برنامه های ملی و محلی در یک ساختار سیستمی مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گیرد(پاپلی یزدی و سقایی،۱۳۸۶).

اصطلاح «گفتمان» معانی مشترک رویدادها در روابط فردی، الگوی روابط در طول زمان و ایجاد معانی مشترک در سطوح مختلف را شامل می شود. با این وجود مفاهیم مشترک هنگمیکه افراد به دلیل تغییر همسر یا تغییر کشور (یا هر دو) برای معنادار کردن زندگی خود معانی جدیدی را می‌پذیرند ممکن است به ضرورت یا به اختیار تغییر کند. معانی قدیم و جدید ممکن است درون یا میان نسلها تنش شدیدی ایجاد کند و توافق بر سر معانی مشترک همیشه ممکن نیست. ‌بنابرین‏ برای بسیاری از بزرگسالان و کودکانی که موقعیت و زمینه زندگی آن ها به طور چشمگیری تغییر کرده بسیار مهم است که به مفهوم «زندگی موازی» توجه شود.

گفتمان‌های اجتماعی، یعنی توصیفات مشترک دیگران از ما که جنبه هایی از هویت ما را نیز می‌سازد مثل «تک والد»، «شخص عبوس»، «مادرخوانده» یا «طبقه پایین» نیز مفاهیمی هستند که می‌توانند تأثیر منفی زیادی در درمان داشته باشند. با در نظر گرفتن گفتمان‌های اجتماعی وسیعتر و تأثیرا خاص آن ها بر افراد و افکار آن ها درباره خودشان، هر خانواده می‌تواند درک روشنتری نسبت به عوامل مؤثر بر زندگی روزمره خویش داشته باشد.

دیدگاه روانپوشی عمدتاًً مبتنی بر الگوی روانکاوری است، اساساً نظریه ای سایق نگر به شمار می‌آید، و بر تعامل و تأثیر متقابل نیروهای متضاد درونی فرد توجه دارد. با اینکه درمان مبتنی بر این الگو ظاهراًً فقط به شخصیت فرد بیمار توجه دارد، لیکن تأثیر بافت خانوادگی در تکوین شخصیت عنصر مهمی در این نظریه تلقی می شود.

یکی از طلایه داران خانواده درمانی به نام ناتان آکرمن سعی کرد نظریه روانکاری (با گرایش درون روانی) را به نظریه سیستم ها (با تأکید بر روابط بین فردی) پیوند دهد. او بدهکاری خانواده را ناشی از نارسایی در مکمل بودن نقش ها میان اعضای خانواده و تعارضات ناگشوده دائمی (درون و مابین اعضای خانواده) و همچنین بلاگردانی پیشداورانه می‌دانست. اقدامهای درمانی او با هدف جداسازی و گرشودن همین ‌آسیب‌های در هم تنیده، صورت می گرفت.

امروزه، موضع روانپوش عمدتاًً مبتنی بر نظریه نیروگدازی فردی است. در این نظریه، برخلاف نظریه درون روانی و سایق نگر فروید، بر نیاز اولیه کودکان برای دلبستگی به فرد مراقب، و تحلیل آن دسته از بازنماییهای روانی- یا (افراد)- درونی شده ای تأکید می شود که هنوز هم به دنبال کسب خشنودی از طریق روابط دوران بزرگسالی هستند.

فریمو، اسکینر، و شارف سه نمونه از رویکردهای درمانی مبتنی بر نیروگذاری فردی را ارائه کرده‌اند. فریمو معتقد است تعارضهای درون روانی نا گشوده ای که از خانواده مبدأ نشأت می گیرند، به شکل فرافکنیهایی که بر روی افراد صمیمی کنونی مثل همسران یا فرزندان می‌شوند، به حیات خود ادامه می‌دهند. علاقه او به حل و فصل و نهایتاًً رفع همین درون فکنده هاست؛ فریمو در خلال این فرایند، ابتدا فقط با زوجین کار می‌کند، بعد، با گروه زوجین مشغول به کار می شود و سپس جلسات مجزایی را با هر همسر و اعضای خانواده مبدأ وی برگزار می کند.

رابین اسکینر مدعی است بزرگسالانی که مشکل ارتباطی دارند، از دیگران انتظارات غیر واقع بینانه ای دارند که به صورت نظامهای فرافکنی است و با ‌کاستی‌های دوران کودکی ارتباط دارد. زوجین که غالباً نظامهای فرافکنی ناهمسانی دارند، سعی می‌کنند موقعیتی را در رابطه زناشویی خویش ایجاد کنند که بتوان تجربه گمشده (گذشته) را با بهره گرفتن از آن احیا کرد، و طرف مقابل کاستی مذبور را جبران کند. زوجین که در اثر این وضعیت ناکام می مانند، ممکن است فرافکنی های مذبور را به سوی یک فرزند هدایت یا به وی منتقل کنند، و لذا کودک بیمار خواهد شد. اقدامات درمانی اسکنیر، به ویژه در نوع گسترش یافته آن، معطوف به تسهیل افتراق و تفکیک میان زوجین است، به نحوی که هر کدام بتواند فردیت و استقلال بیشتری بیابد.

شارف و شارف از رویکردی استفاده می‌کنند که شدیداًً روانکاوی است، مطالب ناهشیار را فرا می‌خواند، دست به تفسیر می زند، بینش ایجاد می‌کند، و برای کمک به خانواده جهت یادگیری نحوه دخالت افراد درونی شده در روابط کنونی خانوادگی، از انتقال و انتقال متقابل استفاده می‌کند. یک هدف اصلی آن است که اعضای خانواده تأیید کننده نیازهای دلبستگی، فردیت، و رشد و کمال شخصی باشند.

ایوان بوزورمنی –نِگی و همکارانش به ضوابط اخلاقی خانوادگی و میراثهای بین نسلی توجه دارند و نیز این مطلب که عوامل اثر گذار گذشته چه تأثیری بر کارکرد امروزین تمامی اعضای خانواده بر جای می‌گذارد. در این دیدگاه، خانواده حاوی وفاداریهای نامشهود-یا تعهداتی- است که ریشه در نسل‌های گذشته دارد و همچنین حقوق پرداخت نشده ای دارد که باید پرداخت شوند. در رویکرد درمانی بافتِ نگر بوزورمنی- نِگی سعی می شود رفتار مسئولیت پذیر و قابل اعتماد مجدداً تولید شود و حقوق تمامی اشخاص به حساب آید. هلم اشتیرلین نیز در رویکردی مشابه، ‌به این موضوع توجه دارد که خانواده بیماران اسکیزوفرنیایی و همچنین بیماران مبتلا به بی اشتهایی روانی چگونه این حسابهای نامشهود را حفظ می‌کنند، و بیمارِ آشکار را مأمور حل و فصل این مشکلات زیربنایی می‌سازند.

خانواده درمانگرهای تجربه نگر/ انسان گرا از رویارویی درمان صریح با اعضای خانواده برای کمک به تسریع سایق طبیعی خانواده جهت رشد و شکوفایی توان بالقوه یکایک اعضا استفاده می‌کنند. این رویکرد که اساساً غیر نظری و غیر تاریخچه نگر است، بر بینش و تفسیر تأکید دارد. این امر، در وهله اول از طریق تعاملهای خانواده و درمانگر که تجربه ای رشد افزا فراهم می آورد، صورت می‌گیرد.

کارل ویتاکر و والتر کمپلر دست اندرکاران اصلی رویکرد تجربه نگر هستند. ویتاکر که تقریباً از ۳۰ سال پیش نشانه های بیماران اسکیزوفرنیایی را علایمی دال بر وقفه در رشد و کمال می‌دانست، کماکان به کار خود با خانواده ادامه می‌دهد و بر موانع درون روانی و بین فردی برای رشد و پختگی تأکید می ورزد. رویکرد خانواده درمانی وی که غالباً شامل یک یار درمانگر نیز می شود، به قصد تأکید بر تجارب واقعی و همچنین نمادینی که منبعث از فرایند درمان هستند، طراحی شده است و می کوشد تا به روشنگری خانواده بپردازد. ویتاکر گاه این ادعا را دارد که مداخلات وی عمدتاًً تحت مهار ضمیر ناهشیار او قرار دارند و گاهی اوقات، نوعی «رواندرمانی مهملات» را که به منظور یکه خوردن، گیج شدن، و سرانجام به فعالیت درآمدن نظام خانواگی متوقف یا مختل طراحی شده است، اجرا می‌کند. در طی این فرایند، او در پی تجربه رشدافزا برای خویش نیز هست، و اعتقاد دارد درمانگری که به لحاظ درمانی از این رویارویی نفع شخصی نبرده باشد، چیز چندانی به خانواده ارزانی نخواهد کرد.

ماده ۱۱- مهلت پرداخت خسارت: ‌بیمه‌گر مکلف است حداکثر طی چهار هفته پس از دریافت اسناد و مدارک لازم که به استناد آن ها بتواند حدود تعهد خود را احراز و مقدار خسارت وارده را تعیین کند، خسارت را پرداخت نماید.

ماده ۱۲- اصل جانشینی: ‌بیمه‌گر در حدودی که خسارات وارده را قبول یا پرداخت می‌کند در مقابل اشخاصی که مسئول وقوع حادثه یا خسارت هستند جانشین ‌بیمه‌گذار خواهد بود و اگر ‌بیمه‌گذار اقدامی کند که منافی با این اصل باشد بیمه‌گر می‌تواند به نسبت تأثیر بیمه‌گذار تمام یا قسمتی از خسارت را پرداخت نکند.

ماده ۱۳- بازدیدکنندگان: بازدید نمایندگان ‌بیمه‌گر یا مؤسسات مجاز بازدیدکننده از خسارت و ارائه گزارش بازدید از سوی آن ها به منزله قبول تعهد از طرف ‌بیمه‌گر نیست.

ماده ۱۴- کتبی بودن اظهارات: هر گونه پیشنهاد و اظهار ‌بیمه‌گذار و ‌بیمه‌گر باید به صورت کتبی به آخرین نشانی اعلام شده طرف مقابل ارسال گردد.

ماده ۱۵- مهلت حمل کالای مورد بیمه: ‌بیمه‌گذار موظف است کالای مورد بیمه را حداکثر تا دو سال بعد از تاریخ صدور ‌بیمه‌نامه حمل نماید. در غیر این صورت، بیمه‌نامه فاقد اعتبار است و ‌بیمه‌گر تعهدی برای جبران خسارات مربوط به کالاهایی که بعد از مهلت مقرر حمل ‌می‌شود ندارد. ‌حق‌بیمه مربوط به کالاهای حمل‌نشده با ارائه مستندات لازم توسط بیمه‌گذار قابل استرداد خواهد بود. بیمه‌گر و بیمه‌گذار می‌توانند قبل از پایان مهلت حمل، درباره تمدید آن توافق نمایند.

ماده ۱۶- ارجاع به داوری: طرفین قرارداد باید اختلاف خود را تا حد امکان از طریق مذاکره حل و فصل نمایند. اگر اختلاف از طریق مذاکره حل و فصل نشد ‌می‌توانند از طریق داوری یا مراجعه به دادگاه موضوع را حل و فصل کنند. در صورت انتخاب روش داوری، طرفین قرارداد ‌می‌توانند یک نفر داور مرضی‌الطرفین را انتخاب کنند. در صورت عدم توافق برای انتخاب داور مرضی‌الطرفین، هر یک از طرفین داور انتخابی خود را به صورت کتبی به طرف دیگر معرفی ‌می‌کند. داوران منتخب، داور سومی را انتخاب و پس از رسیدگی به موضوع اختلاف، با اکثریت آرا رأی داوری را صادر ‌می‌کنند. در صورتی که داوران منتخب برای انتخاب داور سوم به توافق نرسند هر یک از طرفین قرارداد ‌می‌تواند تعیین داور سوم را از دادگاه صالح خواستار شود. هر یک از طرفین، حق‌الزحمه داور انتخابی خود را ‌می‌پردازد و حق‌الزحمه داور سوم به تساوی تقسیم می‌شود.

ماده ۱۷- مهلت اقامه دعوا: هر گونه ادعای ناشی از این ‌بیمه‌نامه باید حداکثر ظرف مدت دو سال از تاریخ بطلان، فسخ و یا انقضای مدت ‌بیمه‌نامه و در صورت وقوع حوادث منجر به خسارت، از تاریخ وقوع آن اقامه شود و پس از دو سال مذکور ادعای ناشی از این ‌بیمه‌نامه مسموع نخواهد بود. مرور زمان ‌می‌تواند یک نوبت توسط هر یک از طرفین با اظهارنامه رسمی قطع شود. در صورت قطع شدن مرور زمان، به مدت باقی‌مانده مرور زمان، یک سال اضافه خواهد شد.

ج ) استثنائات

ماده ۱۸- خسارات غیر قابل پرداخت: علاوه بر موارد ذکر شده در شرایط پیوست، خسارات ناشی از تحقق خطرات زیر نیز تحت پوشش این بیمه نخواهد بود.

۱- اشعه یون‌ساز و آلودگی به مواد رادیو‌اکتیو ناشی از هر گونه سوخت یا فضولات هسته‌ای.

۲- عدم قبول بیمه‌گذار برای ورود کالای مورد بیمه و یا ممانعت مقامات کشور واردکننده از ورود کالا.

۳- کسر از مبدأ و یا ارسال کالایی مغایر با اسناد حمل و یا خرید.

ماده ۱۹- این آیین‌نامه از تاریخ ابلاغ لازم الاجرا خواهد بود و جایگزین آیین نامه شماره ۳۶ (شرایط عمومی‌بیمه باربری و مجموعه شرایط AوBوC) مصوب شورای عالی بیمه و مکمل‌های بعدی آن خواهد شد.

• • 1. مجموعه شرایط A و B و C ( شرایط پیوست )

این شرایط جزء شرایط استاندارد بین‌المللی حمل کالا می‌باشند و عمدتاً پیوست بیمه نامه می‌شوند از این جهت به نام شرایط پیوست نیز شناخته می‌شوند .

۲-۳-۲-۱ شرایط بیمه‌گران کالا مجموعه شرایط (A)

خطرات مشمول بیمه( خطرات تحت پوشش )

۱- این بیمه همه ‌خطرهایی را که منجر به تلف شدن یا آسیب دیدن کالای مورد بیمه می شود به جز موارد استثنا شده در بندهای ۴، ۵، ۶، ۷ راپوشش می‌دهد.

خسارت همگانی

۲- این بیمه‌نامه خسارات همگانی و هزینه های نجات راکه به ‌منظور پیشگیری از خسارت یا در ارتباط با آن به جز موارد مندرج در بندهای۴، ۵، ۶ ،۷ به‌‌وجود آمده و طبق قرارداد حمل و یا قانون و عرف حاکم بر آن محاسبه و تعیین شده باشد، پوشش می‌دهد.

مسئولیت مشترک در تصادم

۳- به موجب شرط مندرج در قرارداد حمل در خصوص مسئولیت مشترک دو کشتی در تصادم ، بیمه گر جبران این زیان را در قبال خطرات مورد تعهد در این بیمه به‌عهده می‌گیرد . بیمه گذار تقبل می کند که هر گاه حمل کننده بر اساس شرط مذکور مطالبه زیان کند ، بیمه گر را آگاه نماید . در این صورت بیمه گر حق دارد به هزینه خود دفاع از بیمه گذار را در دعوی به عهده گیرد.

استثنائات

۴- این بیمه به هیچ وجه شامل خطرات زیر نمی‌گردد:

(۱/۴)- تلف شدن ، آسیب دیدن یا هزینه قابل انتساب به سوء عمل ارادی بیمه‌گذار

(۲/۴)- نشت و ریزش عادی، کسری عادی وزن یا حجم و یا فرسودگی و پوسیدگی عادی کالای‌ مورد بیمه.

(۳/۴)- تلف شدن، آسیب دیدن یا هزینه ناشی از کافی نبودن یا نامناسب بودن بسته بندی یا آماده سازی کالای مورد بیمه مشروط بر اینکه بسته بندی یا آماده سازی قبل از شروع این بیمه انجام شده یا به‌ وسیله بیمه گذار یا کارکنان او انجام شده باشند و تحمل مقابله با حوادث معمول در سفر بیمه شده را نداشته باشد.( در موارد مربوط ‌به این شرط ،” بسته بندی ” شامل چیدن کالای مورد بیمه در کانتینر هم هست وکارکنان جزو پیمانکاران مستقل محسوب نمی‌شوند).

(۴/۴)- تلف شدن، آسیب دیدن یا هزینه به علت عیب ذاتی یا ماهیت کالای ‌مورد بیمه.

(۵/۴)- تلف شدن، آسیب دیدن یا هزینه ای‌که علت آن تأخیر باشد، حتی اگر این تأخیر ناشی از خطرات بیمه شده باشد(به‌استثناء هزینه های قابل پرداخت بر اساس بند ۲).

(۶/۴)- تلف شدن ، آسیب دیدن یا هزینه ناشی از اعسار یا ورشکستگی مالکان، مدیران، اجاره کنندگان یا گردانندگان کشتی یا قصور در انجام تعهدات مالی از طرف یکی از آن ها، به شرط اینکه بیمه گذار در هنگام بارگیری کالای مورد بیمه در کشتی ، از این امر مطلع بوده یا بایستی طبیعتا در جریان معمول تجارت خود از این مسئله آگاه باشد که این اعسار و یا ناتوانی مالی می‌تواند مانع از ادامه عادی سفر گردد. این استثنا در صورتی که قرارداد بیمه به طرف دیگری( طرف مدعی خسارت) واگذار شده باشد که آن طرف موضوع بیمه را با حسن نیت و تحت قرارداد الزام آور خریداری کرده یا با خرید آن توافق نموده است ، اعمال نمی گردد.

(۷/۴)- تلف شدن، آسیب دیدن یا هزینه ای که مستقیم یا غیر مستقیم به علت یا ناشی از کاربرد هر نوع سلاح‌ یا وسیله‌ای باشد که با انرژی اتمی ‌یا شکست هسته‌ای و یا ترکیب هسته ای یا واکنش مشابه دیگر یا نیرو یا ماده رادیو اکتیو ‌کار کند.

۱۱) شناسایی دانش^[۴۰] : این عامل جزء مراحل اولیه سیکل مدیریت دانش می‌باشد ، که باید دانش موجود در سازمان به طور کامل شناسایی و ذخیره گردد تا از تمام تجارب و دانش سازمان استفاده بهینه نمود.

۱۲) مهندسی مجدد فرایند کاری : مهندسی مجدد فرایند کاری یعنی روش های قدیمی کسب و کار را عوض کرده و روش های جدیدی و خلاقانه را پیدا و جایگزین روش های قدیمی کنیم و از روش های جدید ، قوانین جدیدی بیرون می‌آید که مشخص می‌کند فرآیندهای کسب وکار چگونه انجام می‌شوند (Hayes,Allinson,1998:871) با اجرای مهندسی مجدد فرایند کاری ، فرآیندهای جدید کسب و کار با تلاش های مدیریت دانش منطبق و هم راستا می‌شوند و باعث می‌شوند که تیم مدیریت دانش به درستی در سازمان عمل نماید .

۱۳) ساختار دانش ^[۴۱]: ساختار نظام یافته دانش باعث می‌گردد تا شناسایی دانش ، ذخیره دانش ، تسهیم دانش و استفاده مجدد دانش به صورت مطلوب تری در سازمان صورت پذیرد .

۱۴) تسخیر دانش ^[۴۲]: در صورت تسخیر دانش اشتباه و یا کم اهمیت ، دانش به اشتراک گذاشته شده کاربرد چندانی برای دیگر پرسنل سازمان نداشته ، لذا عامل مذکور از اهمیت خاصی برخوردار است .

۱۵) زیر بنای فناوری اطلاعات^[۴۳] : بدون داشتن یک زیر بنای مستحکم فناوری اطلاعات ، یک سازمان نمی تواند کارکنانش را به اشتراک اطلاعات در مقیاس وسیعی تشویق کند .

۱۶) استقرار استرانژی پاداش : این عامل باعث می شود کارکنان سازمان به اشتراک بیشتر دانش و همچنین به دریافت بیشتر دانش از طرف سطوح بالای سازمان ترغیب شوند

۱۷) معماری دانش^[۴۴] : یک معماری سازمانی می‌تواند به عنوان یک سازه پیچیده و چند بعدی تعریف شود و بیان کننده اصولی است که هدایت می‌کند چطور سازمان طراحی گردد و اینکه چطور عناصر مدل کسب و کار سازماندهی و اجرا سازماندهی و اجرا شوند (Rejeb,Helmi,2008:854) معماری دانش می‌تواند همچنین به عنوان یک مجموعه منطقی ، اصول و استاندارهایی تعریف شود که مهندسی یک ساختار سیستم مدیریت دانش سازمانی را راهنمایی و هدایت کند .‌بنابرین‏ شرکت هایی که درصدد طراحی سیستم مدیریت دانش هستند باید واقعأ نسبت به معماری دانش به صورت درست و قوی حساسیت زیادی داشته باشند .

۱۸) شفافیت^[۴۵] : برای اشتراک دانش ، شفافیت در تمام سازمان ضروری می‌باشد ، که البته شفافیت به صورت مستقیم به حمایت و تعهد مدیریت ارشد سازمان وابسته می‌باشد (Akhavan,Jafari,2006,113)

۱۹) سیستم کاربر پسند برای مبادله و استفاده مجدد دانش : با اجرای این سیستم کارکنان سازمان با سهولت بیشتری تجارب و دانش خود را در اختیار دیگر کارکنان قرار می‌دهند .

۲۰) توانایی جهت ایجاد ایده های خلاق : با اجرای این عامل تمام بخش های سازمان بخ دنبال یافتن راه های کم هزینه تری می‌باشند که باعث ایجاد مزیت رقابتی می‌گردد.

۱۷-۲پیشینه تحقیق :

• • راوﻟﻲ (۲۰۰۰) ﻣﻴﺰان آﻣﺎدﮔﻲ ﻣؤﺳﺴﺎت آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﻲ ﺑﺮای اﺟﺮای ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ داﻧﺶ را در آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﻲ اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﺮده اﺳﺖ

• • پاولین و ماسون^[۴۶] (۲۰۰۲ ) در بررسی موانع و عوامل مؤثر بر پذیرش برنامه های مدیریت دانش دریافتند که موانع مدیریت دانش در داخل سازمان عبارتند از: فرهنگ سازمانی، رهبری، عملکردهای مدیریت، عدم آگاهی و بینش عمومی از مدیریت دانش. از سوی دیگر، عوامل مؤثر در جذب برنامه های مدیریت دانش که بیرون از سازمان هستند بر اساس این پژوهش عبارتند از: رقابت، فشار رقبا، و این تصور که مدیریت دانش می‌تواند موجب بالا رفتن بهره وری و مانع از دست رفتن اطلاعات شود.

• نوناکا و تاکیوچی (۱۹۹۷) مطالعه ای را در ۱۵ سازمان تحت عنوان چگونگی گسترش دانش سازمان در شرکت‌های ژاپنی برای کسب مزیت رقابتی انجام دادند. آن ها در کار خود بیشتر بر روی چگونگی تولید دانش و اهمیت فرهنگ سازمانی در تولید دانش تمرکز کردند. نتایج مطالعه آن ها نشان داد که:

– رهبری سازمان نقش مهمی در تشویق افراد به ابراز ایده ها و عقایدشان ‌در مورد نقش شان دارد. – دانش در اثر ارتباط و تقابل افراد انتقال می‌یابد، پس سیستم‌های ارتباطی سازمان می‌توانند نقش مهمی را در ایجاد و انتقال دانش در سازمان بازی کنند.

– هر اندازه ساختار سازمان منعطف تر و به موقع تغییر پذیر باشد، سازمان در کسب و خلق و انتقال ایده های جدید موفق تر عمل می‌کند.

– شناخت و بررسی عوامل فرهنگی و هنجارها و ارزشهایی که انتقال و گسترش دانش را در سازمان احاطه می‌کنند، برای ایجاد یک سیستم مدیریت دانش ضروری به نظر می‌رسد.

– تشکیل ‌گروه‌های کاری و هماهنگی و همکاری میان بخش های مختلف سازمان نقش مهمی در انتقال و تسهیم دانسته های افراد سازمان بازی می‌کند.

– به طور کلی شناخت مشخصه‌ های فرهنگ سازمان برای ایجاد یک سیستم مدیریت دانش در سازمان ضروری و قطعی است.

• راستوگی^[۴۷] (۲۰۰۰) فرایند های اساسی مورد نیاز برای مدیریت مؤثر دانش را در ۱۵ سازمان در سراسر جهان مطالعه کرد. هدف عمده مطالعه تعیین نقش الگوهای رفتاری و فرهنگی مورد استفاده توسط سازمان‌ها در ایجاد، انتقال و به کارگیری دانش سازمانی بود. نتایج این تحقیق نشان داد که:

– دانش یک حقیقت محض نیست، بلکه امری متحرک، رابطه ای و بر مبنای فعالیت بشری است، و به موقعیت و افراد وابسته است.

– دانش یک فرایند فردی و اجتماعی است که به تقابل و تعامل بین اعضای جامعه و فرآیندهای بشری متکی است.

– از آنجایی که دانش با کمک افرادی که با هم کار می‌کنند تولید شده است، ایجاد دانش به عوامل فرهنگی و تعامل انسانی وابسته است.

– تشکیل ‌گروه‌های کاری و تعریف روشن سیاست های سازمان در ایجاد و توزیع دانش در سازمان نقش مهمی ایفا می‌کند.

• • راوﻟﻲ (۲۰۰۰) ﻣﻴﺰان آﻣﺎدﮔﻲ ﻣؤﺳﺴﺎت آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﻲ ﺑﺮای اﺟﺮای ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ داﻧﺶ را در آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﻲ اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﺮده اﺳﺖ

• • پاولین و ماسون^[۴۸] (۲۰۰۲ ) در بررسی موانع و عوامل مؤثر بر پذیرش برنامه های مدیریت دانش دریافتند که موانع مدیریت دانش در داخل سازمان عبارتند از: فرهنگ سازمانی، رهبری، عملکردهای مدیریت، عدم آگاهی و بینش عمومی از مدیریت دانش. از سوی دیگر، عوامل مؤثر در جذب برنامه های مدیریت دانش که بیرون از سازمان هستند بر اساس این پژوهش عبارتند از: رقابت، فشار رقبا، و این تصور که مدیریت دانش می‌تواند موجب بالا رفتن بهره وری و مانع از دست رفتن اطلاعات شود.

• • لی و چویی (۲۰۰۳) در پژوهشی پیرامون سبک های مدیریت دانش و اثرات آن بر عملکرد سازمانی ‌به این نتیجه رسیدند که از میان چهار سبک پویا، سیستمی، انسان محور، و ایستا (منفعل)؛ سبک پویا با تأکید بر مدیریت دانش پنهان و دانش آشکار بیشترین تأثیر را بر عملکرد سازمان داشته است. همچنین سبک های انسان- محور و سیستمی صرفاً با تأکید خاص بر دانش ضمنی و یا دانش آشکار هیچ تفاوتی در عملکرد سازمان نشان ندادند و سبک ایستا در مقایسه با سبک های دیگر از اثربخشی کمتری برخوردار بوده است.

الف: سهام «دولت»

سهام متعلق به دولت در شرکت های سهامی را سهام «دولت» می‌نامند که این سهام می‌تواند در هر یک از صورت های فوق به «بانام» و «بی نام» و «عادی» و «ممتازه» باشد که حتی جزو سهام مدیریتی یا کنترلی نیز محسوب شود. استیفاء دولت از سهام خود در گذشته طبق مقررات اصلاحی قوانین بودجه سال های ۵۲ و ۵۳ و در حال حاضر طبق ماده ۷ قانون برنامه سوم توسعه، توسط وزیر مسئول و وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس سازمان برنامه و بودجه و دو یا چند وزیر دیگر که با تصویب هیئت وزیران تعیین می‌شوند و یا نمایندگان آنان، در مجامع این شرکت ها صورت می پذیرد.

میزان سهام دولت در یک شرکت سهامی، ملاک دولتی یا غیر دولتی محسوب شدن آن شرکت است به طوری که اگر بیش از ۵۰% سهام شرکتی به دولت تعلق داشته باشد، آن شرکت دولتی محسوب می شود و در غیر اینصورت شرکت دولتی به حساب نخواهد آمد.

ب: سهام «وثیقه مدیران»

«سهام وثیقه مدیران» نیز از جمله سهامی است که در مقررات لایحه اصلاحی قانون تجارت از آن اسم برده شده است. سهم وثیقه مدیران به سهامی اطلاق می شود که به منظور تضمین جبران خسارات ناشی از اقدامات مدیران منتخب در دوره مدیریتشان در شرکت سهامی عام، نزد شرکت تودیع می نمایند. «سهام وثیقه مدیران» الزاماًً می بایست به صورت «بانام» باشد و امکان نقل و انتقال آن در دوره مدیریت صاحب سهم نیز منتفی خواهد بود اما سایر حقوق مترتب بر آن به صاحب آن تعلق گرفته و دارنده آن حق بهره برداری از آن را دارد.

مبحث چهارم: سهام «عدالت»

برخلاف تقسیم بندی های پیشین که عمدتاًً حول محور «کیفیت» و «کمیت» و «مالکیت» سهم صورت پذیرفته بود، در بند ۶ ماده ۱ آیین نامه اجرایی موسوم به «افزایش ثروت خانوارهای ایرانی از طریق گسترش سهم بخش تعاون بر اساس توزیع سهام عدالت» ، به نام جدیدی از سهام بر می خوریم که مربوط به شرکت سهامی کارگزاری سهام عدالت است تحت عنوان «سهام عدالت» از آن نام برده شده است.

شرکت سهامی «کارگزاری سهام عدالت» در واگذاری سهام شرکت های دولتی به اقشار کم درآمد جامعه که در راستای سیاست های خصوصی سازی صورت می پذیرد، نقش واسط را بعهده دارد. به طوری که با واگذاری سهام شرکت های دولتی به شرکت «کارگزاری سهام عدالت» و متعاقباً واگذاری تدریجی سهام شرکت «کارگزاری سهام عدالت» به شرکت های «سرمایه گذاری استانی» ، برخی افراد واجد شرایط جامعه که از آن ها با عنوان اقشار کم درآمد جامعه یاد شده، با عضویت در شرکت های «تعاونی عدالت هر شهرستان» که خود این تعاونی ها نیز سهام‌داران شرکت های «سرمایه گذاری استانی» هستند، به صورت غیر مستقیم از واگذاری سهام شرکت های دولتی منتفع می‌شوند. مع الوصف با توجه به اهمیت موضوع این مبحث و اینکه واگذاری سهام شرکت های دولتی به شرکت «سرمایه گذاری سهام عدالت» در راستای سیاست های خصوصی سازی که ارتباط مستقیم با موضوع این تحقیق دارد، صورت می پذیرد ، لذا توضیحات تفصیلی در رابطه با «سهم عدالت» به بخش مربوط به خصوصی سازی موکول می شود.

علی ایحال پس از بحث و بررسی پیرامون «سهام» و آثار قانونی مترتب بر آن، اینک به «بررسی نقش سهام در شرکت های سهامی عام» می پردازیم. لذا برای ورود ‌به این موضوع، ابتدا به بررسی خود شرکت های سهامی و ارکان تشکیل دهنده آن پرداخته می شود و سپس به نقش اجرائی سهم در هر یک از این ارکان که مجامع عمومی شرکت را شامل می شود، می پردازیم.

بخش دوم: شرکت سهامی

در این بخش ابتدا به شرکت سهامی در سابقه قانونگذاری کشور پرداخته می شود و سپس با توجه به مقررات حاکمه کنونی، به بررسی ارکان شرکت های سهامی و نحوه تصمیم گیری در آن ها و به طور خاص ‌در مورد انتخاب مدیران این شرکت پرداخته خواهد شد.

فصل نخست: سابقه تقنینی شرکت سهامی در ایران

در رابطه با شرکت سهامی ۲ مقرره قانونی حاکم بوده که اولین آن قانون کلی تجارت بوده که در سال ۱۳۱۱ شمسی وضع گردیده و مقرره دوم قانون اختصاصی بوده که صرفاً به احکام راجع ‌به این نوع شرکت پرداخته و از آن به عنوان لایحه اصلاحی قانون تجارت نامبرده می شود که در سال ۱۳۴۷ وضع گردیده است. لذا در این فصل در قالب ۲ مبحث به نحو اجمال به هر دو این مقرره قانونی پرداخته می شود.

مبحث اول: شرکت سهامی از منظر قانون تجارت

در قانون تجارت که در سال ۱۳۱۱ به تصویب قانون‌گذار رسید، از شرکت سهامی به ‌عنوان یکی از انواع شرکت های تجاری یاد شده که در دسته شرکت های سرمایه محور قرار گرفته بود. در این قانون؛ شرکت سهامی در یک شکل و یک فرم بود و تفکیکی بین نوع «عام» و «خاص» شرکت سهامی وجود نداشت.

این قانون شرکتی را سهامی می‌دانست که سرمایه آن به سهام تقسیم شده باشد. مشخصه اصلی این شرکت و وجه تمایز بارز آن نسبت به دیگر شرکت های تجاری، «تقسیم سرمایه شرکت به سهام» بود. در این قانون، معادل آورده هر سرمایه گذار، سهام به وی تعلق می گرفت و سهام هم چیزی نبود جز اوراق چاپی متحد الشکلی که به صورت «با نام» یا «بی نام» توسط شرکت صادر و در اختیار سهام‌داران قرار داده می شد.

سهام در این قانون؛ شاخصه و ابزاری محسوب می شد برای تعیین محدوده حق و تکلیف و اختیارسهامدار در شرکت و هر سهامدار تا مبلغ اسمی سهم خود در برابر شرکت و دیون معطل مانده شرکت مسئولیت داشت و این امر تا زمانی بود که وجه سهام خود را به طور کامل پرداخت نکرده باشد و در غیر اینصورت مسئولیت سهامدار محدود صرفاً در سهام وی خلاصه می شد. سهام‌داران بر مبنای میزان سهام خود از منافع حاصل از فعالیت شرکت بهره می بردند. علاوه بر این؛ سهامدار بر اساس سهمی که در اختیار داشت این امکان را می یافت تا در چهارچوب اساسنامه در مجامع عمومی شرکت حاضر شده و از طریق «رأی‌» در تصمیم گیری های مجامع شرکت مشارکت داشته باشد. اطلاع از جریان امور شرکت و عضویت در هیات مدیره شرکت نیز از دیگر حقوق قانونی ناشی از سهم سهامدار محسوب می شد و تقسیم سهام به «نقدی» و سهم «غیر نقدی» نیز از دیگر خصوصیات منحصر بفرد این قانون محسوب می شد!

طبق مقررات این قانون، حق رأی‌ ناشی از سهام همواره به یک شکل و یک میزان نبود و بعضاً با امتیازات و یا حتی محدودیت هایی مواجه بود. این امکان وجود داشت تا در اساسنامه شرکت برای حضور سهام‌داران در مجامع و یا حتی رأی‌ ایشان، نصاب مشخصی از تعداد سهام در نظر گرفته شود و از این طریق از حضور و مداخله سهامدار فاقد نصاب مذکور در مجامع عمومی شرکت خودداری شود.

به طوری که بیان شد؛ سهامدار مسئولیتی بیشتر از مبلغ اسمی سهم خود در برابر شرکت و دیون معطل مانده شرکت نداشت و دخالت وی در امور شرکت هم بر پایه اختیاراتی بود که از طریق «رأی‌» صورت می پذیرفت و سهامدار را قادر می ساخت تا از طریق آن در تصمیمات شرکت دخالت کند و ‌به این وسیله در این تصمیمات اثر گذار باشد.

در شرکت های سهامی، تصمیمات در مجامعی که با حضور نصاب مشخصی از سهام‌داران تشکیل می شد، اتخاذ می شد و اجرای این مصوبات هم بر عهده مدیرانی قرار بود که خود از میان سهام‌داران و برای مدت محدودی با رأی‌ مستقیم آن ها انتخاب می شدند. در این قانون با وجود اینکه اجرای مقررات اساسنامه و مصوبات مجامع و اداره شرکت به عهده مدیران شرکت قرار داشت، اما از هیات مدیره و اقدام هیاتی مدیران حرفی در بین نبود. ^[۳۱]