با وجود این ، دشواری اثبات اراده یک طرفی ، بویژه در مواردی که ایقاع منبع تعهد است ، این تمایل را در قانون گذاران ایجاد کرده‌است که ، وقوع ایقاع را منوط به اعلام اراده صریح همراه با تشریفات خاص سازند و این تمایل در حقوق تجارت آشکارتر است[۶۳]۱٫
ب- ۲ : عدم لزوم تشریفات
همان طور که بیان شد اصل حاکمیت اراده ، یکی از اصول پذیرفته شده است چه در عقود و چه درایقاعات . یکی از نتایج مهم این اصل از بین بردن تشریفاتی است که در تشکیل عقود یا ایقاعات لازم است . پس با توجه به این تفاسیر ، در ایقاعات چون که اصل بر حاکمیت اراده است و ازاین اصل یک اصل دیگری تحت عنوان اصل عدم تشریفات نشأت می‌گیرد .
باید بیان کرد که در ایقاع در شکل گیری آن ، اصل بر این است که نیاز به اجرای تشریفات خاص نیست و همین که اراده موقع شکل گرفت و ابراز شد ، ایقاع تشکیل شده است .
البته این اصل دارای یک سری استثناء می‌باشد که نمونه بارز این استثناء ایقاع طلاق است که یک ایقاع کاملاً تشریفاتی می‌باشد که طلاق باید به صیغه خاص باشد ، در حضور شهود باشد ، شهود مرد باشد و … که می بینیم این شرایط ، شرایط صحت ایقاع طلاق هستند یا در أخذ به شفعه از شرایط اجرای آن این است که شفیع باید ثمن مورد معامله را به خریدار بدهد که أخذ به شفعه چهره ای شبیه به عقود عینی دارد.
نتیجه این که در ایقاع مانند قراردادها ، برای شکل گیری و تشکیل ماهیت حقوقی نیاز به تشریفات خاص نیست مگر در موارد مصرح در قانون ، هرچند که امروز ه تمایل قانون گذار ما نسبت به ایجاد تشریفات در تشکیل و شکل گیری عقود و ایقاعات بیشتر شده ، اما این تمایل در حدی نیست که اصل رضایی بودن را بر هم بزند .
ب- ۳ : سکوت و بیان اراده
همان طور که بیان شد ، اراده باطنی با لفظ یا فعل ، جنبه خارجی پیدا میکند و در عالم خارج اثرگذار می شود . بحثی که در این جا پیش می‌آید این است که آیا سکوت شخص ، می‌تواند بیان اراده باشد و باعث ایجاد اثر در عالم اعتبار شود . که در توضیح این مسئله باید بیان کرد که سکوت چیزی جز نوعی حالت سکون و عدم تحرک نیست .
به همین جهت نمی توان مبین اراده و وسیله ابزار آن باشد زیرا از سکوت ، نمی توان به مقصود شخص ساکت پی برد و وجود احتمالات متعدد نسبت به ، هدف شخص از سکوت مانع دست یافتن به اطمینان بر مقصود ساکت است . از این رو در ماده ۲۴۹ ق . م سکوت مالک را ولو با حضور در مجلس عقد ، کاشف از رضای او به معامله ندانسته است . بنابرین ضرب المثل معروف سکوت علامت رضاست ارزش حقوقی ندارد[۶۴]۱ .
در حقوق فرانسه و بسیاری از کشورهای دیگر نیز ، سکوت اصولاً دلالت بر رضای شخص در اعمال حقوقی نمی کند . اصل عدم اعتبار سکوت مورد استناد آرای قضایی متعددی قرار گرفته است . از جمله در مورد یک سوال بانک که به مشتری خود کتباً اطلاع داده بود ، که جز درصورت دریافت پاسخ رد ، نام مشتری را در لیست پذیرندگان سهام شرکت معین خواهد نوشت[۶۵]۱٫
می بینیم که در عقود اصل بر عدم اعتبار سکوت است ، عقودی که جنبه ترافعی و ترافی دارند . حال در ایقاعی که با یک اراده شکل می‌گیرد و معمولاً بیشتر جنبه پنهانی دارد ، مسلماًً این اصل رعایت می شود و سکوت که جنبه سکون دارد را ، نمی توان شکل دهنده ایقاع دانست .
البته همان طور که بیان شد اصل بر عدم اعتبار سکوت است ولی استثناء همیشه هست ، در عقود مواردی وجود دارد که سکوت می‌تواند اثرگذار باشد . در ایقاع نیز می توان اگر سکوت همراه با دلالت ها و قرائن ها همراه باشد ایقاع را شکل داد .
برای مثال در اسقاط خیار تأخیر ثمن یا در اسقاط حق شفعه اگر این سکوت همراه با قرائن و دلالت هایی همراه باشد می توان آن را اسقاط حق خیار و یا شفعه دانست البته این امور همان طور که بیان شد استثناء می‌باشد.
گفتار سوم:موانع تأثیراراده ( قصد و رضا )
تا به حال ما به خوبی دانستیم که ایقاع یک کار ارادی است و همه نیروی خود را از اراده می‌گیرد . قانون آمده و توان ایجاد تعهد را به اراده اشخاص اعطاء کرده‌است و افراد پای بند به تعهد خود هستند حال این اراده که می‌آید و منشأ اثر قرار می‌گیرد و نقش سازندگی را ایفاء میکند باید در یک حالت سلامت به سر ببرد تا بتواند نقش خود را به خوبی ایفاء کند .
برای مثال شخص موقع ، در لحظه ایقاع باید قاصد باشد ، یعنی این که واقعاً بخواهد ماهیت حقوقی را ایجاد کند ، قصد شوخینداشته باشد و یا این که قصد او در نتیجه یک برداشت و پندار نادرست باشد .
در این حالات اراده در یک حالت سلامت و صحت به سر نمی برد ، که بتواند آن نتیجه مطلوب را بر جا بگذارد چرا که یک حالت کژدار و مریض را دارد . حال هرکدام یک ازاین حالت ها که برای اراده شخص رخ می‌دهد ضمانت اجرای متفاوت دارد چرا که هرکدام به نوعی بر اراده تأثیر می‌گذارد که در این گفتار به طور مفصل به این امور پرداخته می شود .
الف-اشتباه :
یکی از اموری که در اراده اثرگذار است ، اشتباه می‌باشد . که در این قسمت به بررسی مفهوم اشتباه می پردازیم و این که اشتباه چه تأثیری می‌تواند بر سرنوشت ایقاع داشته باشد ، مورد بررسی قرار می‌گیرد .
الف . ۱ – مفهوم اشتباه
اشتباه پندار نادرستیاست که انسان از واقعیت پیدا میکند به بیان دیگر اشتباه نمایش نادرست واقعیت در ذهن است و در شمار پدیده‌های روانی می‌آید[۶۶]۱و در جای دیگر این گونه بیان شد که اشتباه تصور خلاف واقع از چیزی است . اگر آن چیز یک امر مربوط به مسئله حقوقی باشد ، اشتباه جنبه حقوقی پیدا میکند[۶۷]۲٫
در حقوق نیز اشتباه معنای خاصی ندارد و به اعتبار موضوع آن در زمره مسائل این علم قرار می‌گیرد . اثر اشتباه در حقوق و تکالیف اشخاص چهره های گوناگون دارد . یکی به اشتباه ملک دیگری را تصرف میکند . یکی به اشتباه همسر خود را طلاق می‌دهد یا دیگری به اشتباه برادر خود را مدیون خود می‌داند و دین او را ابراء میکند یا به اشتباه طرف را فرانسوی یا ایرانی می پندارد و او را ابراء میکند . زندگی حقوقی از این اشتباهات فراوان دارد و بر هر کدام نیز آثاری مترتب است .
اعمال حقوقی در صورتیاعتبار دارند که با اراده مبنایی آن مطابق باشد ، چراکه نفوذ خود را از آن کسب میکند . در واقع خمیرمایه اراده را تصوری فراهم میکند که شخص از واقعیت ها دارد . حال به بررسی اثر اشتباه در ایقاع می پردازیم .
الف. ۲ -اشتباهی که باعث بطلان ایقاع می شود
در ایقاع نیز ، یک سری از اشتباهات مانند عقود باعث بطلان ایقاع می شود که می آییم و آن ها را مورد بررسی قرار می‌دهیم .
الف. ۲/۱ -اشتباه در خود موضوع ایقاع
