– یادداشتِ تفاهمی در سال ۱۹۹۸ میان کمیساریای عالی حقوق بشر و برنامه عمران ملل متحد امضا شد که طی آن برگزاری سمینارهای تخصصی در مناطق مختلف برای تسهیل و پیشبرد توسعه، تصمیم گیری شد. (مصفا، پیشین، ۲۰۱) در راستای تحقق اهداف یادداشت، “سمینار کلمبو”[۷۳] در ۱۹۹۹ با هدف ارتقاء توسعه در آسیا، برگزار شد.
– در ادامه، برنامه عمران ملل متحد در واکنش به تلاش های اصلاحی دبیرکل سازمان ملل، سندی با عنوان ادغام حقوق بشر با توسعه انسانی صادر کرد. (مولایی، ۱۳۸۱، ۶۰)
– در سال ۲۰۰۰، موافقتنامهی منطقهای “کتنو”[۷۴] میان اتحادیه اروپا و دولتهای آفریقایی، کارائیب و اقیانوس آرام ایجاد شد. هرچند اتحادیهی اروپا این موافقتنامه را سندی برای تحقق حق توسعه برمی شمارد، اما این سند الزامآور نیست.
– رهبران جهان در اجلاس هزاره ملل متحد، در سال ۲۰۰۰ در مورد مجموعه ای از اهداف قابل دستیابی در مدت زمان مشخص توافق کردند که این اهداف باید تا سال ۲۰۱۵ محقق شوند. در این اجلاس “اعلامیه هزاره”[۷۵] با تأکید بر “تعهد به تبدیل توسعه به واقعیتی برای همه و رها ساختن کل بشر از نیاز” تصویب شد.[۷۶]
– “اعلامیه بروکسل”[۷۷] در سال ۲۰۰۱ با هدف پیشبرد صلح و توسعه در کشورهای درحال توسعه ایجاد شد.
– در سال ۲۰۰۲، “اعلامیه بین المللی تأمین سرمایه برای توسعه مونتروی”[۷۸]، با هدف ریشهکنی فقر، دستیابی به رشد اقتصادی و ارتقاء توسعه پایدار، تصویب شد.[۷۹]
– “اعلامیه ژورهانسبورگ”[۸۰] در مورد توسعه پایدار در ۲۰۰۲، در پی “اجلاس نهایی سران درباره توسعه” به بار نشست و فصل جدیدی در همکاریهای شمال و جنوب درباره توسعه گشود. (جاویدفر، ۱۳۸۸، ۱۴) البته در این اعلامیه به طور ضمنی به حق توسعه اشاره شده است.
– کمیسیون حقوق بشر در ۲۰۰۳، قطعنامهی ۷۳ را تحت عنوان “افزایش همکاری بین المللی در زمینه حقوق بشر”[۸۱] تصویب کرد که در آن بر وابستگی دموکراسی و توسعه تأکید شده است.[۸۲]
– دومین سند الزامآور منطقهای، پروتکل مربوط به “منشور آفریقایی حقوق بشر و مردم در مورد حقوق زنان در آفریقا”[۸۳] در سال ۲۰۰۳ مورد شناسایی قرار گرفت. در ماده ۱۹ این پروتکل به حق برخورداری زنان از حق توسعه پرداخته شده است. (شایگان، ۱۳۸۸، ۶۷)
– در ۲۰۰۷، سند E/2006/233، با تأکید بر اینکه کشورهای ثروتمند مسئول تأمین دسترسی برابر به بازارها و فنآوری خود و ایجاد شرایط توسعه مناسب برای سایر کشورها هستند، ایجاد شد.
– در سال ۲۰۰۹، “اعلامیه زنان در توسعه”[۸۴] با تأکید بر اعلامیه پکن، در راستای محو هر گونه تبعیض جنسیتی نسبت به زنان و رسیدن به اهداف توسعه هزاره و پیشرفت آنان تصویب شد.
– در سال ۲۰۱۰، “اعلامیه همکاری با کشورهای با درآمد متوسط برای توسعه”[۸۵] در پی چالشهایی که از تصویب اعلامیه هزاره ایجاد شده بود و کشورهای با درآمد متوسط را مشمول موارد اعلامیه مذکور نمیدانستند، توسط مجمع عمومی تصویب شد. در این اعلامیه، بر اهمیت حمایت از کشورهای کم درآمد و با درآمد متوسط، تأکید شد.
– در سال ۲۰۱۰ همچنین “قطعنامهی حق توسعه”[۸۶] ضمن تأکید بر اسناد قبلی، نقش و وظیفه کمیسر عالی و شورای حقوق بشر در زمینه اجرای حق توسعه، توسط مجمع عمومی تصویب شد.
– در ماه مارس سال ۲۰۱۱، مجدداً مجمع قطعنامهای باعنوان “حق توسعه”[۸۷] تصویب کرد. در این قطعنامه بر اهمیت و فوریتِ عملکردهای مؤثر، برای تحقق حق توسعه توسط تمام نهادهای مربوطه تأکید شده است.
– در جولای ۲۰۱۱، سند “برنامه عملی برای کشورهای کمتر توسعه یافته در دهه ۲۰۱۱ تا ۲۰۲۰”[۸۸]، توسط مجمع عمومی امضا شد.
گفتار دوم: عملکرد نهادها و سازمان های بین المللی
مهمترین نهاد بین المللی که در زمینهی رسیدن به حق توسعه بیشترین فعالیت را داشته است، سازمان ملل می‌باشد. در این زمینه، مجمع عمومی و شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان با ایجاد نهادهای وابسته و منطقهای خود، و سازمان های تخصصی وابسته به سازمان با انجام مأموریتهای مربوطهی خود، نقش بیشتری نسبت به سایر نهادها داشته اند. در این قسمت ابتدا به عملکرد مجمع، شورای اقتصادی و اجتماعی و سازمان های تخصصی وابسته به ملل متحد میپردازیم؛ سپس برخی از مهمترین سازمانها و نهادهای جهانی و منطقهای فعال در زمینه حق توسعه را بررسی میکنیم.
۱- مجمع عمومی
با توجه به مضمون ماده ۱۳ منشور سازمان ملل متحد، ترویج حق توسعه از وظایف این رکن می‌باشد. همچنین مجمع به عنوان مرجع اصلی رسیدگی به حقوق بشر، مرجع رسیدگی به حق توسعه به عنوان یک حق بشری، نیز هست. در این راستا مجمع بارها با صدور اعلامیههای مختلف به روند شکل گیری حق توسعه سرعت بخشیده است؛ البته باید توجه داشت اعلامیههای مجمع از لحاظ حقوقی الزامآور نیستند؛ اما از آنجا که نشاندهنده نظر اکثریت دولتهای عضو جامعه جهانیاند، قدرت اخلاقی دارند. بهعلاوه مجمع از طریق نهادهای وابستهاش بر گسترش این حق نظارت دارد. در زیر به چند مورد عمده از این نهادها اشاره میکنیم:
الف) کنفرانس تجارت و توسعه ملل متحد (آنکتاد)[۸۹]
آنکتاد، بهعنوان رکن فرعی و دائمی مجمع در سال ۱۹۶۴ با هدف تشویق و توسعه تجارت بین الملل، انتقال خدمات و فنآوری درجهت تسریع توسعه اقتصادی کشورهای کمتر توسعه یافته، تشکیل شد. به طور کلی آنکتاد بیشتر بر محور توسعه اقتصادی نظر داشت. اما در کنفرانس کلمبیای ۱۹۹۲، اهداف آن از گسترش تجارت جهانی برای رشد اقتصادی به “توسعه کشورها با تأکید بر سیاستهای ملی” تغییر کرد.
استدلال آنکتاد در مورد حق توسعه اینگونه بود: “توسعه کشورهای شمال به قیمت عدم توسعه کشورهای جهان سوم تمام شده است؛ پس کشورهای توسعه یافته وظیفه و کشورهای درحالتوسعه حق دارند.” (Myint, 1971, 176) در ۱۹۸۰، این سازمان با تشکیل صندوقی سعی بر کنترل قیمت بازار برای کمک به کشورهای فقیر کرد. (زایدل هوهن فلدرن، ۱۳۸۵، ۱۸۳) و در سال ۱۹۷۶، برنامه منسجمی برای مواد اولیه صادراتی تهیه کرد که بر اساس آن شاید “اولین نظم نوین اقتصاد بین المللی”، برای کشورهای جنوب به اجرا گذاشته شد.[۹۰] (برکشلی، ۱۳۷۴، ۳۲) آنکتاد تاکنون قطعنامههای متعددی در زمینه توسعه صادر کرده‌است.[۹۱] مثلاً در ۱۹۶۴ سند نهایی “اصول حاکم بر روابط تجاری بین المللی و سیاستهای تجاری منجر به توسعه” را تصویب نمود.[۹۲] اما متأسفانه، این اسناد فاقد قدرت الزامآور در سطح جهانی میباشند.
ب) برنامه توسعه ملل متحد[۹۳]
این برنامه در سال ۱۹۶۵ بنا به توصیهی شوراى اقتصادى و اجتماعى و تصمیم مجمع عمومی از ادغام “برنامه توسعه سازمان ملل برای کمکهای تکنیکی”[۹۴] و “صندوق ویژهی ملل متحد”[۹۵] بهوجود آمد. ازجمله اهداف این برنامه، مبارزه با فقر، ایجاد حکومت دموکراتیک، حفاظت از محیط زیست، توقف و شکست ایدز، توسعه زنان و رشد دادن توانایی ملی، در کشورهای درحالتوسعه می‌باشد. همچنین گرایش عملی این سازمان از بعد از تصویب اعلامیه هزاره، کمک به تحقق هرچه سریعتر اهداف توسعه هزارهی مندرج در این اعلامیه می‌باشد.
