۳- آئین نامه‌های داخلی که فروش، توزیع و استفاده از کالاها را متأثر می‌سازد، وضع می شود
تعهد رفتاری ملت کامله‌الوداد نه تنها دارای منافعی است که به دیگر اعضا سازمان تجارت جهانی اعطا می شود، بلکه منافعی را هم که به دیگر کشورها من جمله کشورهای غیر عضو تعلّق می‌گیرد را شامل می شود.
در خصوص نوع اقداماتی که تحت شمول ماده یک قرار دارد بحث‌هایی مطرح شده است. هم پانل ها و هم نهاد استیناف به این نتیجه رسیده‌اند که ماده)۱(۱گات حیطه بسیار وسیعی دارد.[۳۹۲]
در قضیه “ایالات متحده – پوشاک غیر لاستیکی پا”، پانل ضمن اشاره به قضیه “ایالات متحده – پوشاک غیر لاستیکی پا” به این نتیجه رسید: “قواعد و تشریفات قابل اعمال نسبت به تعهدات (کانترویلینگ) من جمله تشریفاتی که مربوط به الغا و فسخ قوانین ناشی از چنین تعهداتی می‌باشند، قواعد و تشریفاتی هستند که به نوعی در رابطه با ورود، به نحوی که داخل در مبنای ماده (۱)۱ قرار می‌گیرد، وضع شده اند.”[۳۹۳]
پانل در قضیه “پاداش استفاده کنندگان از عوارض گمرکی – ایالات متحده” چنین گفت:
“روند تجاری پاداش، تعهدی است که بر ورود یا در رابطه با ورود در معنای ماده یک گات وضع شده است. لذا، مواردی که از پاداش استثنا شده است، داخل در معنای سود، مزیت، امتیاز یا مصونیتی قرار می‌گیرد که در ماده یک آمده است و باید به طور غیرمشروط به تمام اطراف معاهده تسری یابد.”[۳۹۴]
همان طور که قبلاً بیان شد، پانل در قضیه “جامعه اقتصادی اروپا – واردات گوشت”، ماده (۱)۱ را قابل تسری و اعمال نسبت به آن دسته از مقررات جوامع اروپایی دانست که تعلیق مالیات ورود را مشروط به ارائه گواهینامه صحت و سلامت نموده بود.
در قضیه “جوامع اروپایی– موزهای (۳)”، جوامع اروپایی نزد نهاد استیناف مدعی شد که پانل در نتیجه گیری اش مبنی بر این که کارکرد قواعد عملی جوامع اروپایی که مجوزهای واردات را صرفاً به موزها اختصاص داده است، نقض ماده یک به حساب می‌آید، دچار اشتباه شده است. نهاد استیناف رأی پانل مبنی بر نقض ماده (۱)۱ را مورد تأیید قرار داد و گفت: “پیش شرط‌های اجرایی و شکلی مربوط به کارکرد قواعد عملی برای ورود موزها از کشورهای ثالث و کشورهای غیر ACP متفاوت و به نحو عمده‌ای فراتر از آن دسته الزاماتی بوده است که برای ورود موزهای وارداتی از کشورهای ACP مقرر شده بوده است.”[۳۹۵]
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))
همچنین تعریف موسعی از اصطلاح “مزیت”[۳۹۶] در ماده یک گات ۱۹۹۴ از طرف پانل گات در قضیه “ایالات متحده – پوشاک غیر لاستیکی پا” به عمل آمد…” به این دلایل “کارکرد قواعد عملی” داخل در مفهوم “مزیتی” است که در ماده یک گات به آن اشاره شده است و به موزهای وارد شده از کشورهای ACP اعطا شده و از موزهای وارداتی از سوی اعضا دیگر دریغ شده است.”[۳۹۷]
در قضیه “کانادا – ماشین ها” نهاد استیناف قلمرو ماده یک را به خوبی روشن کرده است. ماده یک مقرر می‌کند که هرگونه منفعت، امتیاز، مزیت یا مصونیتی که از طرف یک دولت عضو به هر محصولی که مبدأ یا مقصد آن در کشور دیگری قرار دارد، اعطا شود، بایستی فوراً و بی‌و قید و شرط به محصولات مشابهی که مبدأ یا مقصد آن در سرزمین دولت های دیگر است، تسری یابد.
ماده یک تنها به بعضی از مزایایی که “در رابطه”[۳۹۸] با موضوعاتی است که داخل در معنای ماده یک است، اشاره نمی‌کند، بلکه می گوید “هر مزیتی” و نه این که “بعضی از محصولات” بلکه نسبت “به هر محصولی” و نه صرفاً محصولات مشابه “از بعضی از دولت های عضو”، بلکه نسبت به “تمامی محصولات مشابهی” که مبدأ یا مقصد آن ها “در تمامی دولت های عضو” است، باید تسرّی یابد.[۳۹۹]
در گذشته بحث‌هایی در رابطه با قابلیت اعمال ماده یک نسبت به موازین و اقدامات حفاظتی نظیر تعهدات آنتی دامپینگ و کانترویلینگ (خریدوفروش) وجود داشت. در رابطه با اقدامات حفاظتی، “موافقتنامه راجع به اقدامات حفاظتی”[۴۰۰] آشکار ساخت که تعهد رفتاری ملت کامله‌الوداد به طور طبیعی نسبت به اقدامات حفاظتی هم قابل اعمال است. اما موافقتنامه تحت شرایط خاصی اجازه استفاده تبعیض آمیز از اقدامات حفاظتی را داده است.[۴۰۱]
تعهدات آنتی دامپینگ و کانترویلینگ در اصل در چارچوب قلمرو ماده یک قرار دارد.
باید توجه داشت که موضوعات مربوط به صادرات دامپ شده یا یارانه ها، غالباً از کشوری به کشور دیگر متفاوتند. اما در آن جا که تمامی موضوعات مربوطه یکسان هستند، تعهدات آنتی دامپینگ و کانترویلینگ بایستی بدون تبعیض اعمال شود.[۴۰۲]
در گزارش ۱۹۶۰ گروه کارشناسان راجع به تعهدات آنتی دامپینگ و کانترویلینگ چنین آمده است: “با در نظر گرفتن اصل انصاف و اصل ملت کامله‌الوداد گروه به این نتیجه رسید که در جایی که دامپینگی به همان اندازه با بیش از یک منشأ وجود دارد و در جایی که دامپینگ سبب صدمه مادی یا تهدید به ایراد صدمه مادی شود، کشور وارد کننده باید به طور طبیعی انتظار داشته باشد که تعهدات آنتی دامپینگ متساویاً نسبت به تمامی واردات دامپینگ اعمال شود.”[۴۰۳]
ماده (۱)۱ در اصل، به مزایای اعطا شده مطابق موافقتنامه‌های جمعی هم اعمال می شود.
برای مثال مزایای اعطا شده از طرف یک عضو به دیگر اعضا موافقتنامه راجع به هواپیمایی غیر نظامی یا موافقتنامه راجع به مناقصه عمومی بایستی با ماده (۱)۱ گات منطبق باشد، یا لااقل به طور کلی، فوراً و بی‌قید و شرط به همه اعضا سازمان تجارت جهانی اعطا شود.[۴۰۴]
بند دوم. ” تشابه محصولات مربوطه“
دومین معیار عدم تبعیض در نظام گات ۱۹۹۴ “تشابه محصولات مربوطه”[۴۰۵] است.
ماده یک مقرر می دارد، مزیت اعطا شده به محصولاتی که مبدأ یا مقصد آن در هر کشور دیگری است، می‌بایست، به محصولات مشابهی نیز که مبدأ یا مقصد آن در سرزمین‌های دیگر اعضا می‌باشد، اعطا شود. تنها میان “محصولات مشابه” است که تعهد رفتاری ملت کامله‌الوداد اعمال می شود و تبعیض ممنوع شده است.
لذا با محصولاتی که “مشابه” نیستند، می‌توان برخورد متفاوت داشت. عبارت “محصولات مشابه” نه تنها در ماده یک گات آمده، بلکه در موارد ۶، ۹، ۱۱، ۱۳، ۱۶، ۱۹ هم آمده است. با این وجود، مفهوم محصولات مشابه در گات ۹۴، تعریف نشده است.
مرجع استیناف در قضیه “جوامع اروپایی – آزبستوز”[۴۰۶]، پس از بحث و بررسی حول مفهوم محصولات مشابه که در ماده ۳ آمده است، به این نتیجه رسید که مفهوم لغوی “مشابه”، یعنی این که محصولات مشابه، دارای تعدادی خصایص یا ویژگیهای یکسان یا مشابه با هم باشند.[۴۰۷]
در قضیه “کانادا – هواپیمایی”[۴۰۸] نهاد استیناف در این باره بیان نمود که معنای لغوی “مشابه” در زبآن های مختلف راه را برای مسائل تفسیری باز می‌کند.[۴۰۹]
در رابطه با مفهوم ویژگی و خصایص یکسان سه نوع تفسیر ارائه شده است:
-
- ویژگی‌ها یا خصایصی که در رسیدن دو محصول به درجه تشابه مهم و اساسی هستند.
-
- ویژگی‌ها یا خصایص به اندازه‌ای باشند که بگوئیم این محصولات مشابه هستند.
-
- ویژگی‌ها یا خصایص مربوط به تشابه، به قضاوت گذاشته شود.[۴۱۰]
از طرفی مفهوم محصولات مشابه، معانی مختلفی در متون و زبآن های مختلف دارد.
در قضیه “ژاپن – مشروبات الکلی”، نهاد استیناف، تفاوت های موجود میان مقررات گوناگون موافقتنامه سازمان تجارت جهانی در حوزه مفهوم محصولات مشابه را به کمک تصور یک آکاردئون روشن ساخت. بدین شرح:
“آکاردئون تشابه”[۴۱۱] در مقررات مختلف موافقتنامه سازمان تجارت جهانی فشرده و باز می شود. پهنای این آکاردئون در هر جا، بایستی از طریق خود آن مقرره خاص که اصطلاح “تشابه” را به کار برده است، با در نظر گرفتن زمینه و شرایطی که در هر مورد، آن مقرره نسبت به آن مورد، قابلیت اعمال یافته است، تعیین شود.”[۴۱۲] معنای عبارت “محصولات مشابه” در ماده یک گات در گزارش‌های گروه های کاری گات و پانل ها نیز مورد بررسی قرار گرفته است.[۴۱۳]
در قضیه “اسپانیا – قهوه بونداده”[۴۱۴]، پانل می‌بایست تصمیم می‌گرفت که آیا انواع مختلف قهوه بو ندارد، محصولات مشابه در معنای ماده یک هستند یا خیر.
اسپانیا عوارض گمرکی را بر قهوه کلمبیا و انواع دیگر[۴۱۵] آن وضع نکرده بود، در حالی که ۷% عوارض فوق را بر سه نوع دیگر قهوه بونداده (قهوه عربی، ربوستا و غیره) وضع کرده بود.
برزیل که صادر کننده عمده نوعی “قهوه عربی” بود، مدعی شد که نظام تعرفه اسپانیا با ماده یک منطبق نیست.
پانل اظهار داشت، برای این که ببینیم، آیا انواع قهوه بونداده محصولات مشابهی هستند یا خیر، سه مسأله را باید مشخص کرد:
۱- ویژگیهای محصولات مربوطه. ۲- استفاده نهایی آن محصول. ۳- نظام های تعرفه‌ای دیگر اعضا.
پانل چنین می گوید:
“همه بحث‌ها بر سر تفاوت های ارگانیکی ناشی از عوامل جغرافیایی، روش‌های کشاورزی، به عمل آوردن دانه‌ها و ژنتیک است…. درمورد محصولات کشاورزی که طعم و بوی محصول نهایی به دلیل یک یا چند عامل از عوامل ذکر شده فوق، متفاوت می شود، امر غیر معمولی نیست.”
علاوه بر این، قهوه بونداده، عمدتاً و نه منحصراً، به شکل مخلوط با انواع مختلف قهوه، فروخته می شود و این که منظور از استفاده نهایی از قهوه در تعابیر عامه، صرفاً نوعی نوشیدنی است می‌آید.” همین طور، هیچ یک از متعاهدین دیگر گات، رژیم تعرفه‌ای متفاوتی را نسبت به انواع قهوه بونداده، اعمال نکرده بودند. لذا پانل گفت دانه‌های قهوه بونداده که در فهرست تعرفه گمرکی اسپانیا آمده، باید به عنوان محصولات مشابه در معنای ماده یک در نظر گرفته شود.”[۴۱۶]
در یکی از پانل های سازمان تجارت جهانی در بحث راجع به “تشابه محصولات” به بررسی ذائقه مصرف کنندگان و عادتهای مصرفی آن ها پرداخته شده است.[۴۱۷]
در صحن سازمان تجارت جهانی، بحث‌های زیادی در این باره که آیا روند تولید (PPM)[418] در تعیین معیار تشابه محصولات به کار می رود یا خیر، در گرفت.
و نهایتاً نتیجه گرفته شد چنان چه روند تولید، ویژگیهای فیزیکی محصولات را تحت تأثیر قرار ندهد،PPM دخالتی در تعیین معیار تشابه ندارد.[۴۱۹]
در نتیجه، محصولاتی که به یک “حالت دشوار محیطی”[۴۲۰] تولید می‌شوند، نمی‌توانند تحت برخوردی متفاوت نسبت به محصولاتی که به یک “روش منعطف و غیر خشن محیطی”[۴۲۱] تولید می‌شوند، قرار گیرند.[۴۲۲]
همچنین ماده یک به محصولاتی هم که تابع یک نظام تعرفه‌ای الزام آور نیستند، اعمال می شود.[۴۲۳] پانل در قضیه اسپانیا – قهوه بونداده به این امر تصریح و بیان می‌کند که ماده یک متساویاً به نظام های تعرفه‌ای الزامی و غیر الزامی اعمال می شود.[۴۲۴]
بند سوم. فوری بودن و غیرمشروط بودن مزیت اعطایی
سومین معیار عدم تبعیض در نظام گات ۱۹۹۴، “فوری بودن و غیرمشروط بودن” مزیت اعطائی است.
ماده یک گات مقرر می دارد، که هر نوع مزیت اعطایی از سوی هر یک از اعضای سازمان تجارت جهانی، نسبت به محصولات وارداتی از هر کشوری، بایستی فوری و بی‌قید و شرط به واردات دیگر اعضای سازمان تجارت جهانی هم اعطا شود.[۴۲۵]
چنان چه یکی از اعضای سازمان تجارت جهانی، مزیتی را به محصولات وارداتی یک کشور بدهد، نمی‌تواند اعطای آن مزیت به دیگر محصولات وارداتی از کشورهای دیگر عضو سازمان تجارت جهانی را مشروط به جبران نماید.
مطابق اظهار نظر حقوقی دبیر کل گات در سال ۱۹۷۳، به هنگام الحاق مجارستان به گات “پیش شرط وجود یک قرارداد همکاری به منظور انتفاع از رفتار تعرفه‌ای خاص، متضمن یک رفتار ملت کامله‌الوداد مشروط بوده و لذا با موافقتنامه عمومی منطبق نیست.”[۴۲۶]
قضیه “اندونزی – ماشین ها”[۴۲۷] بر سر این بود که در برنامه اتومبیل فوریه ۱۹۹۶، اعطای مزایای گمرکی به بخشها و اجزاء، مشروط به این شده بود که این بخشها یا اجزا در مجموع در ساخت خودروی ملّی اندونزی به کار رود. حال آنکه اعطای مزایای مالیاتی، محدود به کمپانی پایونیر شده بود که تولید کننده خودروهای ملّی بود. شرط سومی نیز برای اعطا وجود داشت و آن تعقیب اهداف ماهوی محلّی بود. در واقع، طبق این برنامه، منافع مالیاتی و عوارض گمرکی، مشروط به تحصیل یک ارزش ماهوی خاص برای خودرو ملّی شده بود. پانل در رابطه با الزام مقرر در ماده یک یعنی اعطای فوری و بی قید وشرط مزایا گفت: “وجود چنین شرایطی با مقررات ماده یک، که می گوید، مزایای مالیاتی و گمرکی باید فوری و بی‌قید و شرط به محصولات وارداتی تعلق گیرد، منطبق نمی‌باشد.”[۴۲۸]
در قضیه “کانادا – ماشین ها”، مرجع استیناف، مفاهیم فوری و بی‌قید و شرط را مورد بحث قرار داده است:
