-
-
- استفاده از بدهی، عدم اطمینان جریانات نقدی مربوط به سود سهام را برای سهام‌داران عادی نسبت به موقعیتی که بدهی وجود ندارد افزایش می دهد.
-
- عدم تکافوی سود عملیاتی جهت جبران هزینه های ثابت بهره ناشی از بدهی، سهام‌داران را مواجه با از دست دادن اصل سرمایه‌گذاری‌شان در شرکت خواهد نمود (ریسک ورشکستگی) (هامپتون،۱۹۹۰).
۲-۴-۶- ریسک سیاسی- اقتصادی:
ریسک سیاسی- اقتصادی، یا ریسک کشور عبارت است از کاهش ارزش سرمایه که به دلیل تغییرات در سیاست‌ها و نظام‌های سیاست‌گذاری یک کشور رخ می‌دهد. این ریسک به انتظارات سرمایهگذار نسبت به آینده سیاسی- اقتصادی کشور بستگی دارد. بنابرین تغییراتی که در قیمت رخ می‌دهد از کنترل شرکت منتشرکننده سهام، خارج است. یک جنگ ناگهانی یا پایان یافتن آن، میزان تولید ناخالص داخلی، انتخاب رئیس جمهور جدید یا فوت ناگهانی رئیس جمهور، رونق سفته بازی، خروج ناگهانی مقدار هنگفتی طلا از بازار و امثال این‌ها، از جمله رخدادهایی هستند که پیامدهای روانی بسیار زیادی بر بازار سهام دارند. در کل این ریسک تغییرات عمده‌ای در محیط اقتصادی- سیاسی یک کشور ایجاد می کند (راعی و تلنگی،۱۳۸۳، ص ۲۳۶).
۲-۵- مفهوم ریسک سیستماتیک و ریسک غیر سیستماتیک:
در سال ۱۹۵۲ هری مارکوویتز تئوری مجموعه اوراق بهادار (پرتفوی) را ارائه داد. او فرض خود را بر این گذاشت که سرمایهگذاران الزاماًً در پی به حداکثر رسانیدن بازده مورد انتظار نیستند. اگر آن ها تنها در پی به حداکثر رسانیدن بازده مورد انتظار بودند تنها در یک قلم دارایی که دارای بیشترین بازده مورد انتظار است سرمایهگذاری می کردند. ولی با یک نگاه می‌توان مشاهده کرد که سرمایهگذارها صاحب پرتفوی هستند. در توجیه این رفتار می‌توان گفت که سرمایهگذارها به صورت همزمان به دو پدیده ریسک و بازده توجه می کنند. با سرمایهگذاری در یک مجموعه اوراق بهادار می‌توان ریسک را پائین آورد بدون اینکه نرخ بازده مورد انتظار کاهش یابد.
با مد نظر قرار دادن تئوری پرتفوی و تئوری قیمت‌گذاری دارایی‌های سرمایه‌ای ما می‌توانیم ریسک کل را به دو بخش ریسک سیستماتیک و ریسک غیر سیستماتیک تقسیم کنیم. ریسک سیستماتیک یا ریسک کاهش ناپذیر آن بخش از ریسک کل سهام است که ناشی از عوامل بازار می‌باشد و به طور همزمان بر قیمت کل اوراق بهادار تأثیر می گذارد، این ریسک را از طریق تنوع بخشی نمی‌توان حذف کرد. از عوامل مهم این ریسک می‌توان به تحولات سیاسی و اقتصادی، چرخه‌های تجاری، تورم و بیکاری اشاره کرد. ریسک غیر سیستماتیک یا ریسک کاهش پذیر آن بخش از ریسک کل می‌باشد که مختص یک شرکت یا صنعت خاص است و می‌توان آن را از طریق تنوع بخشی کاهش داد. از عوامل مهم این ریسک می‌توان به کالاها و خدمات تولیدی شرکت یا صنعت، نوع مدیریت، فعالیت رقبا و ساختار هزینه های شرکت اشاره کرد (مدرس و عبدالله زاده،۱۳۷۸، ص ۱۱).
ضریب بتا (β) یک سهم شاخص ریسک سیستماتیک آن سهم می‌باشد، ضریب بتا نشان می‌دهد که درصد تغییرات قیمت یک سهم چه درصدی از درصد تغییرات شاخص کل قیمت سهام می‌باشد.
چنانچه ضریب بتا برابر با یک باشد، در صد تغییرات قیمت یک سهم به طور متوسط برابر با تغییرات کل شاخص قیمت سهام می‌باشد، چنانچه ضریب بتای یک سهم بزرگ‌تر (کوچک‌تر) از یک باشد درصد تغییرات قیمت یک سهم به طور متوسط بیشتر (کمتر) از درصد تغییرات شاخص کل قیمت سهام خواهد بود. فرمول محاسبه بتای شرکت i به صورت زیر است:
بازده پرتفوی بازار
بازده هر سهم i در زمان t
برای محاسبه بتا از مدل دو عاملی شارپ استفاده می‌شود، بر طبق این مدل نرخ بازده پرتفوی بازار را به عنوان متغیر مستقل و نرخ بازده سهام شرکت i به عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته می‌شود و معادله رگرسیون برآورد می‌شود که معادله برآورد شده خط شاخص (CL) نامیده می‌شود:
نشان دهنده انحراف بازده واقعی سهام i از خط رگرسیون در زمان t می‌باشد
شیب خط و عرض از مبدأ می‌باشد.
اگر و همبستگی کامل داشته باشند، برای تمامی سال‌ها صفر است و در این حالت تمام نقاط روی خط رگرسیون قرار می گیرند (پراساد و همکاران،۱۹۹۷، ص ۴۸).
ریسک سیستماتیک به عنوان هدف استراتژیک مستقیماً به وسیله ترکیب بدهی به حقوق صاحبان سهام تحت تأثیر قرار می گیرد. تئوری کلاسیک مالی بیان می کند که به این دلیل که سهام‌داران می‌توانند ریسک سیستماتیک را کنترل کنند، شرکت نبایستی با متنوع ساختن ساختار سرمایه بلندمدت، تلاشی در جهت مدیریت ریسک کند (پراساد و همکاران،۱۹۹۷، ص ۴۸).
۲–۶- سیاست‌ها و خط مشی شرکت:
دومین عامل مؤثر بر عملکرد شرکت خط مشی شرکت است. از دیدگاه مدیریت استراتژیک تعاریف متعددی از خط مشی شرکت صورت گرفته است به عنوان مثال چندلر[۱۸] (۱۹۶۲)، خط مشی را چنین توصیف می کند:
“تعیین اهداف بلند مدت شرکت، اتخاذ تصمیم‌های متناسب و مطابق با این اهداف و تخصیص منابع به نحوی که اهداف مورد نظر حاصل شوند.”همچنین او چنین بیان می کند که خط مشی عبارت است از یک طرح واحد، همه جانبه و تلفیقی که نقاط قوت و ضعف سازمان را با فرصت‌ها و تهدیدهای محیطی مربوط ساخته و دستیابی به اهداف اصلی سازمان را میسر می‌سازد (چاسوس و ظالسن،۲۰۰۷، ص ۱۰۳).
هافر و شندر[۱۹](۱۹۷۸)، خط مشی را به صورت ” برقراری توازن و تطابق میان اهداف سازمانی، منافع، مهارت‌های افراد، فرصت‌ها و ریسک‌ها “تعریف می کنند (داوری و همکاران،۱۳۸۰، ص ۴۱).
بهگونه ای مشابه تامسون و استریکلند[۲۰](۱۹۸۱)، خط مشی را به عنوان “ارزش‌های مشترک موجود در یک سازمان جهت تحقق اهداف، از طریق تخصیص بهینه منابع و هدایت تلاش‌ها در راستای اهداف مذکور ” تعریف می کنند. مینتزبرگ[۲۱] (۱۹۸۱)، تعریف کوتاه راجع به خط مشی ارائه داده است. از نظر وی خط مشی عبارت است از الگوی به جریان انداختن تصمیمات.
در جایی دیگر مینتزبرگ، خط مشی را به عنوان “مسیر تعیین کننده تصمیم‌گیری و عملکرد شرکت‌ها و سازمان‌ها “می‌داند. این تصمیمات و نحوه عمل‌های اتخاذ شده می‌توانند ناشی از محیط خارجی و یا درونی شرکت صورت گیرد. اثرگذاری محیط خارجی می‌تواند در نتیجه فرصت‌ها و یا تهدیدهای موجود در محیط فعالیت شرکت باشد، این تأثیرگذاری می‌تواند در نتیجه تأثیرات ناشی از صنعت و یا سیاست‌های کلان اقتصادی باشد. محیط درونی شرکت‌ها نیز با توجه به کمیت و کیفیت منابع موجود و در اختیار شرکت بر تصمیم‌گیری‌ها تأثیرگذار می‌باشد، انتخاب خط‌مشی‌های مناسب در یک شرکت باید با توجه به نقاط ضعف و قوت آن شرکت از لحاظ منابع مالی در دسترس صورت گیرد. در سطح خود شرکت‌ها، سیاست‌گذاری توسط مدیران عالی شرکت صورت می گیرد، این سیاست‌گذاری‌ها بر اساس رضایت و منافع صاحبان سهام و ذینفعان شرکت انجام می‌پذیرد به طوری که در اثر اجرای تصمیمات اتخاذ شده بر ثروت سهام‌داران و ذینفعان افزوده شده و در بلند مدت حداکثر سود را نصیب آنان سازد (هیل و جونز،۱۹۸۵).
