تکالیفی که در این ماده برای ادارات ثبت تعیین شده است (مانند در اختیار گذاشتن اسناد و مدارک و به طور کلی پرونده ثبتی یک پلاک جهت مطالعۀ مأمور تشخیص) نشان از اهمیت این امر در نظر قانون‌گذار دارد.
بند دوم: قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع کشور:
قانون مذکور (به اختصار «قانون حفاظت و بهره برداری») در تاریخ ۳۰/۵/۴۶ به تصویب رسید. این قانون در واقع جامع کلیۀ اهداف، سیاستها و ضوابط فنی و اجرایی مندرج در قوانین پیش از آن است که به نحوی اصولی و منطقی در یک متن گردآوری شده است. می توان گفت این قانون بیان قانونی واضحتری از تصویب‌نامه ملی شدن جنگلها است. در زمینه تشخیص منابع ملی از مستثنیات نیز این قانون راهکار اجرایی دقیق تری پیش‌بینی نمود: به موجب ماده ۵۶ قانون مذکور اولا: مرجع تشخیص به جای جنگلدار ابتدا «مأمورین سازمان جنگلبانی» و در اصلاحات بعدی «وزارت منابع طبیعی» تعیین گردید. به این ترتیب این تکلیف و اختیار قانونی را به جای شخص به سازمان اجرایی مربوط سپرد. ثانیاً: جزئیات بیشتری از چگونگی و روش اجرائی این تشخیص را نیز اعلام نمود. به موجب این مادۀ قانونی، اخطار کتبی و یا انتشار آگهی در یکی از روزنامه های کثیر الانتشار مرکز و یکی از روزنامه های محلی و سایر وسایل معمول و مناسب محل جهت اطلاع افراد ذینفع و امکان طرح اعتراض از سوی آنان به عنوان قسمتی از روند قانونی تشخیص الزامی شد. بنابرین بر اساس مادۀ یاد شده در صورت مشخص بودن نام، مشخصات و نشانی مالک یا مالکین ذی نفع، اخطار کتبی کافی بود و در غیر این صورت هر سه طریق تعیین شده یعنی انتشار آگهی در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار مرکز، انتشار آگهی در روزنامۀ محلی و سایر وسایل معمول و مناسب محل، می بایست انجام می گرفت. این الزام قانونی با توجه به وجود حرف عطف «و» در بین سه طریق فوق قابل استنباط است.
قانون مذکور تعریف و یا مثالی از «شیوه های معمول و مناسب محل» ارائه نداده است؛ اما سوابق موجود نشان می‌دهد ادارات منابع طبیعی معمولاً از نصب و الصاق آگهی در دیوار معابر و اماکن عمومی روستاها و بخش های محل اجرای قانون به عنوان یکی از شیوه های معمول و مناسب محل استفاده نموده و با توجه به اینکه رعایت تشریفات مذکور از نظر قانون‌گذار الزامی و دارای آثار و تبعات حقوقی بعدی است، جهت مستند نمودن اقدام خود صورتجلسهای با امضاء مأمورین الصاق کننده، مأموران پاسگاه انتظامی و معتمدین محلی مبنی بر نصب و الصاق آگهی در معابر تهیه و در پرونده اجرای ماده ۵۶ پلاک نگهداری می نمایند.
با تصویب و اجرایی شدن ماده ۵۶ عملاً اجرای قانون ملی شدن و تشخیص اراضی ملی از مستثنیات شتاب بیشتری به خود گرفت و به یکی از اصلی ترین فعالیت های سازمان جنگلها و مراتع تبدیل شد. عبارت «اجرای ماده ۵۶» به این معنا برای تمامی کارکنان سازمان و حتی مردم عادی مرتبط با موضوع، به اصطلاحی پرکاربرد تبدیل گردید.
بند سوم: قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی کشور
با پیروزی انقلاب اسلامی و علی‌رغم ایجاد انتظار تحول اساسی در کلیۀ شؤون قانونگذاری، خوشبختانه جایگاه اصل مالکیت عمومی جنگلها و مراتع از سطح قانون عادی و تصویبنامۀ قانونی به سطح قانون اساسی (اصل چهل و پنجم) ارتقاءیافت. اما علی‌رغم آن، بررسی اسناد و پرونده ها و مکاتبات موجود نشان می‌دهد روند اجرای مقررات ماده ۵۶ و صدور برگ تشخیص و آگهی با رکود نسبی مواجه گردید. یعنی در حالی که سطح وسیعی از جنگلها و مراتع فاقد اجرای مقررات بود، روند آغاز شده قبلی کند و یا متوقف شد. علت این امر را می توان برخی تردیدها و بدبینی های عمومی اولیه نسبت به قوانین و مقررات مصوب قبل از پیروزی انقلاب اسلامی و یا چگونگی اجرای آن ها دانست که مقررات مربوط به ملی شدن و اجرای ماده ۵۶ نیز از این قاعده کلی مستثنی نبود.
خوشبختانه مسئولان امر در سازمان جنگلها و مراتع کشور با غلبه بر اینگونه تردیدها و درک اهمیت تشخیص اراضی ملی از مستثنیات، از اوایل دهۀ هفتاد با اتخاذ تدابیر لازم و تخصیص بودجۀ مناسب فرایند شناسایی و تشخیص را شتاب بیشتری بخشیدند.
با تصویب قانون تفکیک وظایف وزارتخانه های کشاورزی و جهاد سازندگی در تاریخ ۱۱/۶/۶۹ و استفساریههای آن و در نتیجه الحاق سازمان جنگلها و مراتع به وزارت جهاد سازندگی سابق امر ممیزی و تفکیک اراضی ملی وارد مرحلۀ جدیدی شد.
سرانجام در تاریخ ۱۲/۷/۷۱ قانون‌گذار در ماده ۲ قانون «حفظ و حمایت از منبع طبیعی و ذخایر جنگلی کشور» (به اختصار «قانون حفظ و حمایت») وظایف وزارتخانه مذکور را درباره امر تشخیص منابع ملی از مستثنیات برشمرد:
«تشخیص منابع ملی و مستثنیات ماده ۲ قانون ملی شدن جنگلها و مراتع با رعایت تعاریف مذکور در قانون حفاظت و بهره برداری … با وزارت جهاد سازندگی است که شش ماه پس از اخطار کتبی و آگهی به وسیله روزنامه های کثیر الانتشار مرکز و یکی از روزنامه های محلی و سایر وسایل معمول و مناسب محلی، ادارات ثبت موظفند پس از انقضای مهلت مقرر، در صورت نبودن معترض حسب اعلام وزارت جهاد سازندگی نسبت به صدور سند مالکیت به نام دولت جمهوری اسلامی اقدام نمایند.»
مفاد این ماده که از آن به عنوان جایگزین و ناسخ ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره برداری یاد می شود، با اندک تغییراتی تقریباً تکرار ماده ۵۶ است. با این تفاوت که به دلیل انحلال وزارت منابع طبیعی، تشکیل سازمان جنگلها و مراتع و قرار گرفتن این سازمان زیر نظر وزارت جهاد سازندگی (سابق) وظیفۀ تشخیص بر عهده این وزارتخانه قرار گرفت. در سال ۱۳۷۹ نیز با ادغام وزارتخانه های جهاد سازندگی و کشاورزی، وزارت جهاد کشاورزی تشکیل و کلیۀ وظایف و اختیارات دو وزارتخانه، به وزارتخانۀ جدید انتقالیافت که معمولا وزیر جهاد کشاورزی ضمن حکم انتصاب رییس سازمان جنگلها و مراتع یا طی حکمی جداگانه، وظایف و اختیارات قانونی خود ناشی از ماده ۲ قانون حفظ و حمایت را به وی تفویض و رییس سازمان جنگلها و مراتع نیز آن را به مدیران کل منابع طبیعی و آبخیزداری استانها تفویض می کند و به این ترتیب این وظیفه از طریق سلسله مراتب اداری قانونی در سراسر کشور انجام می شود.
