‌بنابرین‏، در حقوق فرانسه همان‌ طور که تعلیق در خود عقد به وسیله شرط تعلیقی پیش‌بینی شده است (ماده ۱۲۳۴ ق.م.ف.)، تعلیق در انحلال عقد یا شرط فاسخ هم پیش‌بینی و پذیرفته شده است (ماده ۱۱۶۸ق.م.). در حالی که در حقوق ایران تعلیق در ایجاد عقد پذیرفته شده است؛ اما تعلیق در انحلال عقد پیش‌بینی نشده است.

۶-۲- شرط فاسخ در حقوق کشور انگلیس:

در کشور انگلیس «شرط فاسخ» بیشتر تحت عنوان «condition subsequent» مورد بررسی قرار گرفته است. معنای اصطلاحی آن عبارت است از: شرطی که تحقق آن موجب انتفاء تعهد می شود، یعنی تعهد موجودی را از بین می‌برد.^[۹۹] و اینکه یک تعهد یا قرارداد را خاتمه می‌دهد یا منفسخ می‌کند. طرفین می‌توانند در قرارداد شرط متأخر قرار دهند، تا در صورت وقوع معلّق علیه قرارداد و تعهد منتفی شود. مثلاً موردی که پدر با دخترش قرارداد می بندد که تازمانی که دختر ازدواج کند به او مقرری بپردازد.

به نظر می‌رسد «شرط متأخر» در حقوق انگلیس، شرط فاسخ به معنای انحلال خود به خود عقد نباشد؛ بلکه شرطی است که برای یک طرف خیار فسخ قرارداد را پیش‌بینی می‌کند.

۶-۳- شرط فاسخ در حقوق برخی از کشورها اروپایی:

در سیستم‌های حقوق مدرن، نظیر حقوق تعهدات آلمان، سوئیس و لهستان، وضعیت و آثار عقد معلّق با آنچه در حقوق فرانسه ذکر شد، تفاوت دارد.

در حقوق سوئیس شرط فاسخ معادل واژه «obligation conditionnelle» به معنی «تعهد معلّق» به کار رفته است. مطابق ماده ۱۵۴ کد تعهدات سوئیس که مقرر می‌دارد، عقدی که انحلال آن منوط به تحقق یک حادثه احتمالی می شود، تأثیر آن از ابتدای تحقق معلّق علیه قطع می شود. اثر حصول معلّق علیه به زمان گذشته سرایت نمی کند. و صرف حصول معلّق علیه انحلال عقد محقق می شود.^[۱۰۰]

طبق ماده ۱۵۸ ق.م. آلمان، در عقد ‌معلقی که تحقق عقد معلّق است، آثار عقد صرفاً از زمان حصول معلّق علیه جریان می‌یابد. همچنین در عقد ‌معلقی که زوال آن معلّق می‌باشد، عقد از زمان حصول معلّق علیه منحل می شود و جریان آثار عقد از همین زمان قطع می‌گردد. و حصول معلّق علیه اثر قهقرایی ندارد. در حقوق لهستان هم مطابق بند ۲ ماده ۴۶ کد تعهدات این کشور، حصول معلّق علیه نسبت به زمان گذشته اثر ندارد، مگر با توافق طرفین این قانون نیز از این حیث، بین تعلیق تحقق و تعلیق زوال عقد، تفاوتی ذکر نکرده است.^[۱۰۱]

‌بنابرین‏، در سیستم های حقوقی کشورهای آلمان، سوئیس و لهستان، برخلاف سیستم حقوقی کشور فرانسه، عقدی که انحلال آن معلّق شده باشد، از زمان وقوع معلّق علیه منحل و منفسخ است نه باطل.

۶-۴- شرط فاسخ در حقوق کشورهای عربی:

شرط فاسخ در حقوق کشورهای عربی با عناوین مختلفی مثل، «شرط فاسخ»، «شرط اجل»، «فسخ اتفاقی»، «شرط الغاء» پذیرفته شده است.^[۱۰۲]

ماده ۲۶۵ قانون مدنی مصر درباره شرط فاسخ چنین مقرر داشته است: «اگر وجود یا زوال التزام بر امر آینده و غیر محقق الوقوعی مترتب باشد، آن التزام و تعهد معلّق است.»^[۱۰۳] این ماده با مواد ۲۶۵ قانون مدنی سوریه، ۲۵۲ لیبی، ۲۸۵ عراق و ماده ۸۱ لبنان منطبق است. تعلیق موجود در ماده ۲۶۵ قانون مدنی مصر، تعلیق در انحلال است، یعنی پس از اینکه عقد صحیحاً واقع شد با وقوع معلّق علیه منحل می‌گردد. با توجه به ماده ۲۶۵ قانون مصر، شرط فاسخ امری است که موکول به آینده شده است و محتمل الوقوع است.

به نظر یکی از حقوق ‌دانان کشورهای عربی، قانون مدنی مصر وجود أجل فاسخ را تصور ‌کرده‌است، یکی در ماده ۲۷۱ و دیگری ماده ۲۷۴٫ ایشان بر این عقیده اند که شرط فاسخ همیشه سبب و انگیزۀ اصلی برای انعقاد قرارداد است، چون انفساخ عقد بر تحقق آن معلّق می شود.^[۱۰۴]

۶-۵- نتیجه بررسی مبانی و ادلۀ صحت شرط فاسخ در حقوق کشورهای خارجی:

نتیجه ای که از بررسی تطبیقی شرط فاسخ در حقوق برخی از کشورها گرفته می شود این است که، در بیشتر کشورهای اروپایی و عربی، شرط فاسخ پذیرفته شده است. اما برخی از احکام و آثار شرط فاسخ در این کشورهای مختلف، متفاوت از یکدیگر می‌باشد. مثلاً، احکام و آثار ایجاد و انحلال عقد در کشور فرانسه با سایر کشورهای مدرن مثل آلمان، سوئیس و لهستان متفاوت است.

۷- مبانی و ادله صحت شرط فاسخ در استفتاء از مراجع و علما

یکی از منابع مهمی که جهت تدوین این پایان نامه مورد استفاده قرار گرفته، استفتائات انجام شده از علما و مراجع می‌باشد. صحت شرط فاسخ در نزد برخی از علما و مراجع، بر اعتبار این شرط می‌افزاید و با توجه به سکوت قانون، می توان به عنوان یکی از دلایل صحت شرط فاسخ، به آن ها استناد کرد.

در ذیل به صورت خلاصه، استفتائاتی که اخیراًً انجام شده و استفتائاتی هم که قبلاً در این زمینه توسط برخی از دادگاه ها و مراکز وابسته به قوه قضائیه انجام شده است، آورده شده است.^[۱۰۵]

۷-۱- استفتائات انجام شده توسط نویسنده پایان نامه:

استفتاء انجام شده در قالب سئوالی که در ذیل آمده است انجام شده است؛

سئوال- اگر در ضمن عقد بیع فروش یک کالای خاص که ثمن به صورت مؤجل و طی چند قسط یا چند فقره چک تسلیم بایع شده باشد و طرفین با توافق یکدیگر شرط نموده باشند که در صورت عدم پرداخت یک یا دو قسط از اقساط و یا عدم وصول یکی از چک ها با تاریخ تعیین شده، عقد بیع خود به خود منحل و منفسخ گردد. یعنی به موجب این شرط و تحقق معلّق علیه عقد بیع خود به خود منحل و منفسخ می شود بدون اینکه نیاز به اعمال اراده از سوی یکی از طرفین عقد باشد.

اولا،ً وضعیت چنین عقد و شرطی چگونه است؟

ثانیاًً، اگر شرط صحیح باشد، آیا ذکر مدت در آن ضروری می‌باشد؟ و اگر مدت در چنین شرطی مشخص نشود عقد و شرط چه وضعی دارند؟