اما ‌در فرض که ورزشکار در سطحی است که تنها با نظارت و هدایت عمومی مربی تمرین می‌کند، مربی در صورتی مسئول است که غفلت و تقصیر او ثابت شود. در این فرض نیز، هیچ رابطه قرار دادی مربی و اشخاص خارجی رابه هم مربوط نمی کند و در نتیجه، مربی درصورتی مسئولیت دارد که اضرار مستند به تقصیر او باشد. (کاتوزیان، ۱۳۸۶، ص۲۰۰) ‌در مورد خسارت های وارده به امکانات ورزشی نیز اساس قانون که مربی مسئول به مراقبت می‌باشد تحت شرایطی در بالا ذکر شد مسئول خواهد بود.

۲-۲-۴-۲- نوع تعهد مربیان ورزشی

تعهددر یک تقسیم بندی به تعهد به نتیجه و تعهد به وسیله تقسیم می شود. در تعهد به وسیله متعهد درحد امکانات و توان خود ملزم به تدارک حق ذی حق می‌گردد و باید وسایلی که تعهد له برای حصول نتیجه لازم دارد فراهم سازد؛ (جعفری لنگرودی، ۱۳۸۹، ص۴۸۳۰) لذا متعهد مکلف به حفاظت است، ومقدمات کار معین، تهیه می‌گردد و کوشش می شود تا در انجام کار، مراقبت گردد (قهرمانی، ۱۳۸۶، ص۵۲) و متعهد ضامن. وصول نتیجه و غرض متعهد له نیست بلکه ملتزم می‌گردد تا وسیله رسیدن به نتیجه را فراهم کند. (تفرشی، مرتضوی، ۱۳۹۲، ص۱۱) تعهد به نتیجه که ازآن به نتیجه به کار معین هم یاد شده است (کاتوزیان، ۱۳۹۲، ص۲۱۷) تعهدی است که متعهد ملزم به قرار دادن نتیجه معین در اختیار متعهد له می‌باشد مانند تعهد راه آهن به رساندن مسافر به مقصد که در صورتی تعهد مذبور ایفا شده تلقی می‌گردد که مسافربه مقصد رسیده باشد و صرف قراردادن وسیله سفر در اختیار مسافر یعنی تهیه مقدمات سفر موجب ایفاء تعهد نمی گردد زیرا در این موارد، اخذ نتیجه، منظور نظر متعهد له است اعم از اینکه تعهد به انجام کار یا ترک از انجام کار معین باشد. در این گونه تعهدات موضوع تعهد متعهد انجام کار معین است؛ و متعهد به نتیجه باید، دقیقاً آنچه راکه در قراردادبه عهده گرفته است انجام دهد و در صورتی که، نتیجه تعیین شده را در اختیار متعهد له قرار ندهد مسئول تلقی می‌گردد. زیرا متعهد مکلف به تدارک حق ذی حق می‌باشد (تفرشی، مرتضوی، ۱۳۹۲، ص۱۲).

‌در مورد مسئولیت مربیان ورزشی حسب مورد تعهد نسبت به حفاظت از کودک ورشید متفاوت می کند ‌به این معنا که تعهد مربی ورزشی در قرارداد خود به حفاظت از اطفال می‌کند از نظر مشهور فقها از قبیل تعهدهای به نتیجه است. ‌بنابرین‏ اگر کودک غرق شود. نقض عهد صورت می‌گیرد یا به عبارت فقها تلف کودک کاشف از تفریط مربی می‌باشد. زیرا فرض این است که بدون تقصیر او کودک غرق نمی شده است. ولی ‌در مورد رشید تعهد مربی به تمهید وسایل ایمنی و مواظبت از نوآموز و دادن تعلیم به او است. در نتیجه، اگر حادثه ای رخ دهد، در صورتی ضمان آور است که مستند به تفریط او باشد. (کاتوزیان، ۱۳۸۶، ص۱۹۷) در مقام علت این تفاوت می توان به حاکم بودن انسان عاقل بررفتار خود برخلاف کودک، رضایت ورزشکار به تعلیم و داوطلبی بودن او اشاره کرد به عبارت دیگر با اقدام به آموزش ورزش خطر ناشی از آن را پذیرفته می پذیرد.

به بیان دیگر می توان گفت برای تشخیص نوع تعهد مربیان ورزشی باید به مسئله احراز انتساب تلف به فعل مربی و ورزشکار توجه نمود. در صورتی که تلف به تفریط مربی منسوب باشد تعهد به نتیجه است چون فرض بر این است که مربی توان پیشگیری از وقوع حادثه را دارد و اگر اتفاقی هم رخ دهد ناشی از تفریط اوست. ولی در صورتی که نوآموز بالغ و رشید باشد از خود ابتکار دارد و مطیع و کارگذار محض نیست و تعلیم های او را به انتخاب خود به کار می بندد و دیگر نمی توان ادعا کرد که مرگ او در هر حال به فعل و تفریط مربی نسبت داده می شود. به بیان دیگر، مربی ناظر به مواظبت است نه سلامت.

۲-۳- شرایط تحقق مسئولیت مدنی مربیان ورزشی

در بخش سوم از فصل دوم به شرایط تحقق مسئولیت مدنی مربیان ورزشی از جمله شرایط عمومی و شرایط اختصاصی به بررسی خواهیم پرداخت.

۲-۳-۱- شرایط عمومی تحقق مسئولیت مدنی مربیان ورزش

۲-۳-۱-۱- ضرر

هدف از قواعد مسئولیّت مدنی جبران ضرر است، و به گفتۀ بعض از نویسندگان، از نظر فنی، مسئولیّت با دین مربوط به جبران خسارت بیان می شود. به بیان دیگر، باید زیانی به بار آید تا برای جبران آن مسئولیّت ایجاد شود و دینی بر عهدۀ مسئول قرار گیرد.

دعوای مسئولیّت هیچ گاه نمی تواند وسیله سود جویی قرار گیرد. پس، باید وجود ضرر را رکن اصلی مسئولیّت مدنی شمرد و همین امر امتیاز این نهاد حقوقی بر مسئولیّت اختلافی است. قانون مدنی این قاعده را در هیچ متنی به صراحت بیان نکرده است و دلیل این سکوت را باید بداهت امر شمرد. زیرا آن که زیانی نبرده است حقّی هم بر دعوی خسارت عدم انجام تعهّد اعلام می‌کنند:«.. . در صورتی دادگاه حکم خسارت می دهم که مدّعی خسارت ثابت کند که ضرر به او وارد شد.. . ».

مادّه یک قانون مسئولیّت مدنی نیز ضرورت وجود ضرر را با این عبارت بیان می‌کند:

«هر کسی بدون مجوز قانونی. .. لطمه ای وارد نماید که موجب ضرر مادّی یا معنوی دیگری شود، مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود می‌باشد»

و مادّۀ ۲ بر آن می افزاید:

«در موردی که عمل وارد کنندۀ زیان موجب خسارت مادّی یا معنوی دیگری شود، دادگاه پس از رسیدگی و ثبوت امر او را به جبران خسارت مذبور محکوم می کند.. . »

بدین تریتب، ضرر در مرحلۀ ثبوت نیز موضوع حق مورد مطالبه است و نباید آن را از لوازم داشتن نفع در اثبات حق شمرد. کسی که پولی را بابت مسئولیّت دیگری مطالبه می‌کند، در، خواستن آن مبلغ و اثبات مسئولیّت، ذینفع است، ولی در فرضی که خسارت ندیده است حق ندارد. به همین جهت، نمی توان دعوی را به دلیل نداشتن نفع رد کرد، لیکن دادگاه باید او را به سبب نداشتن حق محکم سازد.

موضوع مسئولیّت مدنی مجازات مرتکب تقصیر نیست، جبران خسارت ناشی از آن است. با وجود این، در پاره ای موارد استثنایی و محدود از این قاعده تخلف شده است: در قراردادها شرط می شود که عهدشکن باید مبلغی مقطوع به طرف قرارداد بپردازد، هر چند که از تخلّف او خسارتی به بار نیامده باشد. به همین جهت، در دعوای مطالبۀ و جه التزام، اثبات ضرر لازم نیست و دفاع ملتزم نیز اثری در اجرای تعهّد ندارد.