بازرسان و مؤسسات مستقل بازرسی پیش از حمل، به منظور بازرسی کالا اسناد کالاهای صادراتی به کشورهایی که بازرسی پیش از حمل از شرایط قانونی ورود کالا به آن کشورها است، به کار گرفته می‌شوند. علاوه بر مؤسسات دولتی انگلستان، ممکن است بانک های بازرگانی در وضعیت های از پیش تعیین شده جهت تضمین پرداخت ها، بر پشت نویسی اسناد تجاری تصریح نمایند. کنفرانس های کشتیرانی، ممکن است در خصوص این که آیا اعضاء نسبت به شرایط توافق شده کنفرانس نارضایتی دارند، بررسی داشته باشند. حتی چنانچه کلیه کنترل ها بر کالایی موضوعیت نداشته باشد، مؤسسات کنترل کننده ممکن است، به منظور حصول اطمینان از آن که هیچ کالایی خارج از نظارت ها قرار نداشته است، بازبینی های لازم را انجام دهند(Grainger, 2003: 163).

گفتار دوم: ایالات متحده آمریکا

در پی وقوع حملات تروریستی ۱۱ سپتامبر سال ۲۰۰۱ میلادی ایالات متحده آمریکا، ادغام ۲۲ اداره دولتی کنترل کننده مرزی (کالا و افراد) در دستور کار دولت فدرال آمریکا قرار گرفت و نهایتاًً در اول مارچ سال ۲۰۰۳، با ادغام ادارات مذبور وزارت کشاورزی، اداره خدمات مهاجرت و تابعیت، اداره گشت مرزی، اداره خدمات گمرکی، وزارت خزانه داری و… در وزارت امنیت داخلی، اداره ای تحت عنوان اداره گمرک و حفاظت مرزی (سی بی پی)^[۱۸] ایجاد گردید.

اداره گمرک و حفاظت مرزی، اجرا کننده قوانین فدرال وزارت امنیت داخلی آمریکا است و مسئولیت کنترل و تسهیل تجارت بین الملل، وصول حقوق و عوارض ورودی و اجرای مقررات مختلف شامل قوانین تجارت، مواد مخدر و مهاجرت این کشور را بر عهده دارد. مأموریت اصلی سی بی پی جلوگیری از ورود تروریست ها و اسلحه های تروریستی به ایالات متحده است. این اداره همچنین مسئول بازداشت افرادی است که قصد ورود غیر قانونی به کشور را دارند. مقابله با جریان غیر قانونی مواد مخدر و سایر مواد و کالاهای غیر قانونی به داخل آمریکا، محافظت کردن منافع کشاورزی و اقتصادی آمریکا از آفات و بیماری های زیان بخش و محافظت تجارت آمریکا از سرقت مالکیت های فکری نیز، از جمله مسئولیت های این اداره می‌باشد.

ادارات عمده تحت پوشش سی بی پی عبارتند از:

• • اداره عملیات می‌دانی^[۱۹]

• • اداره گشت مرزی^[۲۰]

• • اداره گمرک و حفاظت مرزی هوا و دریا^[۲۱]

• • اداره اطلاعات و فناوری^[۲۲]

• • اداره آموزش و توسعه ^[۲۳]

• اداره هماهنگی اطلاعات و عملیات^[۲۴]

سی بی پی کلیه مسافرانی که به آمریکا وارد می‌شوند را از طریق ستاد مشترک مبارزه با تروریسم و سیستم های کنترلی، نظیر سیستم اطلاعات قبلی مسافران (ا پی آی)، تکنولوژی نشانگر وضعیت تروریست ها و مهاجران و سیستم مبادله تروریست و دانشجو، جهت مبارزه با عملیات تروریستی مورد ارزیابی قرار می‌دهد(اینترنت^[۲۵]، ۲۰۱۴).

سی بی پی همچنین، با اداره غذا و داروی ایالات متحده به منظور کنترل محصولات غذایی با ریسک بالا و جلوگیری از تروریسم زیستی، همکاری می‌کند. علاوه بر سی بی پی، اداره اجرای مقررات مهاجرت و گمرک (آی سی ای) نیز، مسئولیت تجسس و بررسی بلند مدت ‌در مورد سازمان های تروریستی و جنایی که در پی رخنه کردن در امنیت مرزی ایالات متحده هستند، را بر عهده دارد. این تجسس و بررسی ها شامل قاچاق مواد مخدر، کالا، اسلحه و انسان به داخل کشور است. سی بی پی همکاری نزدیکی با آی سی ای دارد و برخی نمایندگان کنگره آمریکا تلاش می‌کنند تا این دو اداره کنترل کننده مرزی با یکدیگر ادغام شوند.

مبحث سوم : منابع حقوق بین الملل حاکم بر امور گمرکی

قواعد حقوقی بین‌المللی حاکم بر امور گمرکی، به اشکال مختلف با ‌مقررات داخلی کشورها در هم آمیخته و به عنوان بخشی از حقوق داخلی بسیاری از کشورها، چگونگی رفتار و دخالت دولت ها، در اعمال کنترل ها و اقدامات گمرکی تنظیم می نمایند. منابع حقوقی بین‌المللی در این زمینه، در چاچوب منابع رسمی حقوق بین الملل عمومی و نقش این منابع در سیاق کنترل ها و اقدامات مرزی، قابل بررسی است(محمدحسینی، ۱۳۹۰: ۱۸۷).

منابع رسمی حقوق بین الملل عمومی در بند (۱) ماده ۳۸ اساسنامه دیوان بین‌المللی دادگستری به شرح زیر فهرست گردیده اند:

الف) معاهدات بین‌المللی، اعم از عام یا خاص که موجد قواعد (حقوقی) به رسمیت شناخته شده از سوی کشورهای طرف دعوا است،

ب) عرف بین‌المللی، به عنوان رویه عام پذیرفته شده به منزله قاعده حقوقی؛

ج) اصول کلی حقوقی، که از سوی ملل متمدن به رسمیت شناخته شده اند؛

د) تصمیمات قضایی و آموزه های برجسته ترین صاحب نظران حقوق عمومی از ملت های مختلف، به عنوان منابع فرعی (کمکی) تعیین قواعد حقوقی.

منابع دیگری نیز وجود دارند که در پرتو حقوق بین الملل شکل گرفته و توسط دیوان بین‌المللی دادگستری نیز مورد استفاده قرار گرفته اند، اما در این ماده به آن ها اشاره نشده است. منابعی مانند اعمال حقوقی یک جانبه کشورها، تصمیمات لازم الاجرای سازمان های بین‌المللی و قواعد آمره، از جمله منابعی هستند که در ماده مذکور مورد اشاره قرار نگرفته اند.

به علاوه، از زمانی که منابع حقوق بین الملل در ماده ۳۸ اساسنامه دیوان بین‌المللی دادگستری مطرح گردیده، تا سازمان های بین‌المللی توسعه بسیار یافته اند و در راستای اهداف مندرج در اسناد تأسيس این گونه سازمان ها و یا در چارچوب کنفرانس های بین‌المللی، نسبت به تنظیم اسناد حقوقی، فعالانه اقدام نموده اند.

آن دسته از اسناد تنظیم شده از سوی سازمان های بین‌المللی که در قالب قطعنامه، توصیه و سایر عناوین صادر یا منتشر می‌گردند و به طور کلی الزامی بر دولت ها تحمیل نمی کنند، اصطلاحاً (حقوق نرم) نام گرفته اند اما در میان منابع مذکور در اساسنامه دیوان بین‌المللی دادگستری، معاهدات و عرف بین‌المللی جزء «حقوق سخت» دسته بندی می‌شوند زیرا نقشی الزام آور ایفا می کند. با وجود این، حقوق نرم نیز جنبه‌های گوناگون روابط بین‌المللی را تحت تاثیر قرار داده‌اند .زیرا دولت ها می‌پذیرند که آن ها به مورد اجرا گذارند و بدین ترتیب به قواعدی رضایت می‌دهند که راهنمای عمل و رفتار آن ها می‌گردد. این پذیرش و اجرای منظم قواعد حقوق نرم که جنبه غیر الزام آور دارند، می‌تواند همانند آن دسته از حقوقی که جنبه الزام آور دارند، راهنمای ایجاد حقوق عرفی باشند(محمدحسینی، ۱۳۹۰: ۱۸۸).

‌بنابرین‏، نکته قابل توجه در پذیرش و اجرای قواعد حقوق نرم در حقوق بین الملل معاصر و به ویژه در ارتباط با موضوعات مربوط به فنون، تکنیک ها و مدیریت اطلاعات کنترل های مرزی کالاها، آن است که قواعد حقوق نرم موجد قواعد حقوق عرفی می‌شوند.

یعنی موجد آن دسته از حقوق می‌شوند که جزء حقوق سخت و الزام آور دسته بندی گردیده اند. قواعد حقوق نرم به طور کلی در داخل سازمان های بین‌المللی شکل می گیرند و یا این که توسط این سازمان ها ترویج و توسعه می‌یابند. این قواعد بخشی از ضوابط، اصول راهنما و چارچوب های اجرایی کنترل ها و اقدامات دولت ها در مرز های گمرکی را تشکیل می‌دهند.