۴-۷-۱٫ وظایف مدیر یا متصدی تصفیه
قانون‌گذار ایران در لایحه قانونی به اختصار به حقوق و تعهدات فردی مدیر در شرکت سهامی اشاره کرده‌است؛ به همین دلیل، در این مورد باید به اصول کلی حقوقی مراجعه کرد. آنچه مسلم است مدیران شرکت به اعتبار مدیریتشان نه شخصاً تاجرند (چون شرکت تجارت می‌کند نه مدیران نماینده آن)، نه شخصاً مسئول پرداخت دیون شرکت؛ امری که در مورد همه شرکای شرکت سهامی صادق است. [۱۳۳]رویه قضایی فرانسه، با بهره گرفتن از اصول کلی حقوقی، وظایف و حقوقی را برای مدیر قائل شده است؛ از جمله این که مدیر مکلف است در جلسات هیئت مدیره شرکت کند و در مقابل این تکلیف دارای حق فردی کسب اطلاع است که عدم رعایت آن موجب بطلان تصمیمات اتخاذ شده در جلسات هیئت مدیره خواهد بود. [۱۳۴]
قانون‌گذار ایران، در مورد حقوق شخصی مدیر، تنها یک نکته را پیش‌بینی کرده‌است که اتفاقاً نکته مهمی است و آن حق مدیر به دریافت حق الزحمه شرکت در جلسات است. ماده ۱۳۴ لایحه قانونی ۱۳۴۷ که به این نکته می‌پردازد، فقط در مورد اعضای غیر موظف هیئت مدیره صحبت می‌کند؛ یعنی کسانی که به عنوان همکار (کارمند یا کارگر) در شرکت کار نمی‌کنند. [۱۳۵]
شرح وظایف مدیران بایستی در اساسنامه شرکت تعیین شود اما مدت این مسئولیت نباید بیش از ۲ سال باشد. با این حال اگر این مدت زمان قبل از انتخابات مدیران جانشین به اتمام رسیده باشد مدیران قبلی وظایف خود را در قبال امور محوله برعهده داشته و مدیریت شرکت را تا اجرای انتخابات جدید و انتخاب مدیران تازه برعهده خواهند داشت.
مدیران باید تعداد سهامی را که در اساسنامه شرکت مقرر شده دارا باشند این تعداد سهام نباید از تعداد سهامی که به موجب اساسنامه جهت دادن رأی درمجمع عمومی لازم است کمتر باشد هر مدیری باید تعدادی از سهام تحت مالکیت خود را در طول مدت ماموریتش در اختیار شرکت قرار دهد تا ضررهای احتمالی حاصل از تغییرات مدیران، منفرداً یا مشترکاً در این مدت متوجه شرکت خواهد شد از این طریق تامین و جبران شود این سهام باید سهام با نام باشند در قانون قید شده است که چنان که فرد مورد نظر نتواند خواسته‌های شرکت را برآورد کند مدیران موظفند وی را از مسئولیت خود سلب کنند.
در قانون صریحاً قید شده است که اعضاء هیات مدیره تمامی مسئولیت‌های ضروری برای مدیریت در محدوده اهداف مندرج در اساسنامه شرکت را بر عهده دارند. با این حال اعضای هیات مدیره حق ندارند وظایفی را که در جلسات مجامع عمومی بر عهده سهامدران گذاشته شده است انجام دهند. همچنین در اساسنامه شرکت باید ذکر شده باشد که سهامدران حق هیچگونه دخالتی در مورد محدوده وظایف و مسئولیت‌های مدیران را ندارند.
مدیران شرکت نه تنها در مورد قوانین عادی منصفانه در رابطه با شرکت، سهام‌داران آن، اشخاص ثالث مرتبط با شرکت، و همچنین در قبال تعهدات مربوط به این قوانین متعهد می‌باشند بلکه هم به طور فردی و هم به طور جمعی در قبال پیگرد کیفری مربوط به انجام و یا ترک اعمال بخصوص تعهد دارند.
به موجب ماده ۴۴۰ قانون تجارت، دادگاهی که حکم ورشکستگی را صادر می‌کند، در ضمن حکم، یا منتها در ظرف پنج روز پس از صدور حکم، یک نفر را به سمت مدیریت تصفیه معین می‌کند. [۱۳۶] دادگاه در این انتخاب آزادی کامل دارد و می‌تواند مدیر تصفیه را از میان کارمندان دادگستری یا اشخاص دیگر که صلاحیت و توانایی انجام دادن امر تصفیه را دارند، انتخاب کند.
اشخاصی که با تاجر ورشکسته قرابت نسبی یا سببی تا درجه چهارم دارند یا جزء طلبکاران ورشکسته هستند نباید برای مدیریت تصفیه تعیین شوند[۱۳۷].
به موجب ماده ۲ نظامنامه مذکور از عملیات مدیر تصفیه می‌توان به عضو ناظر شکایت کرد. عضو ناظر باید ظرف سه روز به شکایت رسیدگی کرده، تکلیف آن را معلوم کند. از تصمیم عضو ناظر می‌توان به دادگاه شکایت کرد. عضو ناظر می‌تواند به موجب شکایت موجه تاجر ورشکسته یا طلبکاران او، یا به نظر خود تغییر مدیر تصفیه را از دادگاه بخواهد. در صورتی که عضو ناظر در ظرف ده روز به شکایات رسیدگی نکند، شاکی می‌تواند به دادگاه مراجعه کند. [۱۳۸]
وظایف مدیر تصفیه در فصل ششم باب یازدهم قانون تجارت در پنج مبحث معین شده است. در صورتی که مدیر تصفیه در اجرای وظایفش با مشکلی مواجه شود می‌تواند به مقررات ل.اداره تصفیه مراجعه و از قاعده وحدت ملاک استفاده کند.
وظایف عمده مدیر تصفیه به موجب قانون تجارت عبارت است از: تقاضای مهر و موم اموال ورشکسته از عضو ناظر[۱۳۹]، فروش اشیایی که ممکن است قریبا ضایع شود یا کسر قیمت حاصل کند و اشیایی که نگاه داشتن آن ها مفید نیست، به کار انداختن سرمایه تاجر ورشکسته با اجازه عضو ناظر[۱۴۰]، بررسی و تنظیم صورت دارایی به وسیله دفاتر و اسناد تاجر و سایر اطلاعاتی که به دست آورده است[۱۴۱]، تهیه و تنظیم صورت دارایی تاجر پس از تقاضای رفع توقیف[۱۴۲]، وصول مطالبات با نظارت عضو ناظر و فروش اثاث البیت و مال التجاره تاجر با اجازه رئیس دادگستری و نظارت عضو ناظر[۱۴۳]، اقدامات تامینی برای حفظ حقوق تاجر ورشکسته نسبت به مدیونین[۱۴۴] و سرانجام تشخیص مطالبات[۱۴۵].
مدیر تصفیه در اجرای وظایف خود تابع نظامنامه امور ورشکستگی قانون تجارت است. [۱۴۶]
۴-۷-۲٫ اداره شرکت باطل شده
اداره به معنای گردانیدن، گردانیدن دست به دست می‌باشد و اصطلاحا در معانی ذیل به کار می‌رود:
الف- مشاغل راجع به اجراء روزانه خدمات عمومی طبق تصمیمات دولت.
ب- مجموعه خدمات و مؤسسات حکومتی که امور جاری کشور را بر عهده دارند. متصدی هر یک از این خدمات را اداری، عضو اداره می‌نامند. [۱۴۷]
شرکت عقدی، به منظور تحصیل سود تشکیل می‌شود و این امر مستلزم اداره اموال مشترک و انجام معاملات و اقداماتی برای رسیدن به این هدف می‌باشد. ماده ۵۷۶ قانون مدنی، طرز اداره کردن شرکت را تابع شرایط مقرر بین شرکا داده است بر اساس اینکه شرکت‌های مدنی به فعالیت تجارتی اشتغال ورزند در حکم شرکت تضامنی هستند در این صورت بر طبق ماده ۱۲۰ قانون تجارت: «… باید لااقل یک نفر از میان خود و یا از خارج به سمت مدیری معین نمایند »
مراد از اداره کردن شرکت، تلاش در جهت دادن اموال و امکانات شرکت برای رسیدن به هدف مشترک می‌باشد. در صورتی که شرکت دارای شخصیت حقوقی باشد، باید شرکت نامه در شرکت مدنی و اساسنامه در شرکت‌های تجاری اداره شود. ولی در صورتی که شرکت فاقد شخصیت حقوقی باشد، باید به اتفاق آرای اداره شود و هر تصرف حقوقی فاقد اذن تمام شرکای، غیرنافذ و هر تصرف مادی، موجب مسئولیت متصرف در قبال شریکی که اجازه یا اذن چنین تصرفی را نداده است، می‌شود. [۱۴۸]
کسی که جهت اداره شرکت انتخاب می‌شود، عرفاً مدیر نامیده می‌شود که در بعضی از مواد قانونی به شریک ماذون نیز تعبیر شده است.
آنچه با اصول و قواعد حقوقی مطابق می‌باشد، این است که مدیر دارای تمام اختیاراتی است که عرفاً جهت اداره ضروری است و او باید به روش متعارف شرکت را اداره کند، مگر این که در قرارداد مدیریت اختیارات او محدود شود که در این صورت باید در حدود اختیارات تعیین شده عمل کند.[۱۴۹]
