۳-۲-نبایدهای قانونگذاری
استحکام و ثبات نسبی از ضروریات یک قانون است. برای این که قانونی از استحکام و ثبات نسبی برخوردار باشد، باید دارای ویژگیهایی از جمله سودمندی، انسجام، جامعیت، اکتفا به بیان اصول و قواعد کلی و پرهیز از تفصیلهای غیرلازم، عدم تعارض، تعریف نهادها و اصطلاحات، رویه واحد در تعریف و تقسیم، صراحت و سادهنویسی، اختصار، رعایت قواعد دستوری و نگارشی و نظم ساختاری مناسب باشد.
۳-۲-۱- عدم سودمندی
اصل در بیان کلمات و موادات قانونی این است که هریک از کلمات و ماده های قانون افاده کننده معنی و مقصودی میباشد. سودمندی و مفید بودن ماده قانونی بدین معنی است که افاده کننده معنای خاص و مورد نظر قانونگذار باشد.یک ماده قانونی آن گاه میتواند جایی را در یک قانون به خود اختصاص دهد که دارای پیامی جدید باشد. سودمندی یک ماده قانونی در این است که ماده قانونی صرفا حاوی یک مضمون مشـخص باشد. از سوی دیگر بایسته است که قانونگذار جنبههای مختلف به یک مسئله را در یک ماده قانونی گردآوری نموده و از افزودن موارد متعدد مواد قانونی اجتناب نماید(بوربور:۱۳۹۲، ۱۳۰).
هم چنان که در قانونگذاری بایسته نیست که با بیان یک حکم در قالب مواد متعدد به شمارگان مواد قانونی افزوده گردد.
۳-۲-۲ عدم جامعیت
قانون باید به گونهای تدوین شود که حکم هر قضیه در آن مشخص باشد. جامعیت قانون بدین معنی است که قانونگذار در وضع قانون تلاش میکند تا موارد خلاء قانونی را به حداقل برساند. جامعیت قانون موجب میگردد که قضات تا حد ممکن با خلأ یا نقص قانون روبهرو نگردند(درودی: ۱۳۹۰، ۱۶۱).
قانونگذار نباید از به کار بردن کلمات و مفاهیم بی نهایت وسیع و کلی، از دقت و جامعنگری در امر تقنین شانه خالی کند و به این مطلب دلخوش دارد که طبق اصل ۱۶۷ قانون اساسی قاضی موظف است در موارد خلأ، نقص و تعارض قوانین با مراجعه به منابع معتبر فقهی حکم دعوی را صادر نماید. چه این که اصل مذکور برای رهایی از بن بست در موارد استثنایی و غیرقابل پیشبینی وضع گردیده است.
۳-۲-۳- عدم تدوین اصول و قواعد کلی
ماده های قانونی همانند قواعد کلی زندگی از کلیت و فراگیری برخوردار بوده و ظرفیت تطبیق بر مصادیق و موارد متعدد را دارد. یکی از دلایل ماندگاری و ثبات موادات قانونی به ظرفیت تطبیق پذیری آن مربوط میگردد. این سخن بدین معنی است که قانونگذار برای وضع قانون باید از وضع قوانین خاص و مربوط به شرایط، اوضاع و افراد مشخص اجتناب نماید. زیرا کار تقنین بیان حکم قضایای جزیی نیست، بلکه قانون گذار باید با تدوین اصول و قواعد کلی، کار تطبیق آن بر مصادیق را به قضات واگذار نماید، مگر در موارد ضروری و استثنایی برای جلوگیری از اختلاف آرای(جوان آراسته: ۱۳۸۳، ۱۵۴).
علاوه بر این، بر شمردن تمامی مصادیق در قانون ممکن نیست، به ویژه آن که برخی مصادیق محصول شرایط و اوضاع اجتماعی است. ضمن این که با اکتفا به تبیین اصول و قواعد کلی میتوان از تفصیل و توسعه بیمورد قانون و افزایش شمارگان آن پرهیز کرد
۳-۲-۴-عدم تعارض
یکی از مواردی که در امر قانونگذاری باید مورد توجه قرار گیرد، اجتناب از تعارض در پروسه قانونگذاری است. تعارض به دو صورت ممکن است در پروسه قانونگذاری رخ دهد، نخست ممکن است بین ماده های قانونی تعارض وجود داشته باشد. به این معنی که گاه ماده های یک قانون در تناقض با همدیگر قرار داشته و یکدیگر را نقض میکند. صورت دوم امکان وقوع تعارض میان کلیت یک قانون با اصول پذیرفته شده در نظام حقوقی کشور میباشد. اگر در قانون مطبوعات به عنوان مثال ماده های گنجانده شود که اصل ازادی بیان را محدود میکند، این قانون در کلیت خود با اصول پذیرفته شده در نظام حقوقی کشور تناقض دارد. بنابرین از اصولی که رعایت آن در قانونگذاری ضروری است عدم تعارض مواد است، مواد قانونی باید به گونهای تدوین شود که یکدیگر را نقض نکنند. هم چنین مواد قانونی نباید با اصول پذیرفته شده در قانونگذاری و سیستم حقوقی کشورتعارض داشته باشد. هر چند استثنا از اصول و قواعد کلی پذیرفته شده، امری رایج و مقبول است، اما قانونگذار نباید در اثر غفلت و بدون توجه به این اصول و قواعد، مادهای را معارض با آن تدوین و تصویب کند، بلکه باید چنین باشد که ضمن دقت در تدوین آن، بارها توسط تدوین کنندگان آن و کارشناسان و استادان با تجربه به دقت مورد بررسی قرار گیرد تا آن چه میخواهد به تصویب برسد و به صورت قانون درآید تا حد ممکن از آسیبها از جمله تعارض مواد با یکدیگر به دور باشد و پس از آن نیازی به توجیهات غیر مطابق با واقع نباشد. به ویژه آنگاه که قسمتهای مختلف یک قانون در مقاطع زمانی مختلف تدوین و تصویب شود، چون در این صورت احتمال ناسازگاری قسمتهای مختلف مواد با یکدیگر به جهت فاصله زمانی ایجاد شده و احیاناً تغییر تدوین کنندگان و تصویب کنندگان قسمتهای متأخر بیشتر است(یزدی: ۱۳۸۲، ۹۸).
به عقیده نگارنده، در امر قانونگذاری نباید تعارضی بین مواد قانونی و دیگر قوانین وجود داشته باشد. وجود تعارض در قانون نشان از عدم جامعیت قانون است.
۳-۲-۵-نگنجاندن چند مضمون در یک ماده
تجزیه مسایل مربوط به یک بحث حقوقی و اختصاص هر ماده قانونی به یک پیام، کاری شایسته در امر قانون نگاری است، زیرا موجب تسریع در دریافت پیام خواهد گردید. اگر چه گنجاندن چند پیام در یک ماده قانونی موجب کاهش شمارگان مواد قانونی میشود، اما اصل واضح بودن و گویا بودن ماده قانونی ایجاب میکند تا ماده های قانون هرکدام به بیان مطلب و مضمون مشخص بپردازد واز جمع نمودن چندین مضمون در یک ماده اجتناب نماید.اما حجیم شدن مواد، پیچیدگی و دشواری فهم و تکرار پیام آن را در پی خواهد داشت.( درودی: ۱۳۹۰، ۱۶۳).
گنجاندن چند مضمون در یک ماده، باعث تفسیر و برداشت های گوناگون از متن ماده و صدور آرای متفاوت از سوی قضات خواهد بود.
۳-۲-۶-عدم تعریف اصطلاحات و نهادها
تعریف مفاهیم و اصطلاحات اولین ضرورت در امر قانون نویسی است. اصل وضاحت در قانون نویسی ایجاب میکند که قانون نویس و نیز قانونگذار قبل از هر چیز مفاهیم و اصطلاحاتی را که در متن قانون به کار میگیرد به وضوح تعریف و تشریح نماید. آن گاه که قانونگذار از اصطلاح و نهاد حقوقی جدید، خاص یا قابل برداشت های متفاوت در امر تقنین استفاده میکند، سزاوار است آن را تعریف نماید تا دسترسی مراجعان به مفاد مواد آن را تسهیل کند نه این که با استعمال اصطلاحات و نهادهای نامأنوس و تعریف نشده در قانون، زمینه سردرگمی و تفسیرهای متفاوت، حتی متعارض را در میان حقوق دانان، قضات، وکلا و دیگر مراجعان به قانون فراهم آورد. عدم تعریف دقیق اصطلاحات و مفاهیم موجب ابهام و عدم شفافیت در قانون می شود که هیچگاه شایسته قانونگذاری مناسب نیست(بابایی: ۱۳۸۷، ۶۲).