با تأسیس روز افزون مدارس ابتدایی و متوسطه،ایجاد مدارسی در سطوح عالیه اجتناب ناپذیر می نمود،که به همین لحاظ نیم قرن پس از تأسیس دارالفنون با صدور فرمانی‌ مدرسه‌ عالی‌ علوم سیاسی تأسیس شد(۱۲۷۷ ه.ش.)(سایت راسخون،۱۳۸۹).

به همین ترتیب در سال ۱۲۹۹ ه.ش، وزیر عدلیه به تشکیل مدرسه حقوق اقدام نمود.دوره مدرسه علوم سیاسی چهار سال و دوره مدرسه حقوق سه سال بود و در پایان دوره به فارغ التحصیلان این مدارس مدرک تحصیلی لیسانس داده می شد. وابستگی مدارس مذکور به وزارت خارجه و وزارت عدلیه دیری نپائید،تا آنجا که مدرسه علوم سیاسی در سال ۱۳۰۵ و مدرسه حقوق در سال ۱۳۰۶ تحت نظر وزارت معارف قرار گرفتند که با ادغام مدارس مذبور توسط شورای عالی معارف (۱۳۰۶ ه. ش.) مدرسه حقوق و علوم سیاسی موجودیت یافت(سایت راسخون،۱۳۸۹).

۲-۱۰-۳- مدرسه طب

با تأسیس دارالفنون تدریس طب جدید در ایران رسمیت یافت.در همین ارتباط شاگردان طب قسمت های عملی را در مطب پزشکان معروف و معلمان مدرسه می دیدند و حتی به همراه آنان به عیادت بیماران می رفتند تا به رموز طبابت آشنا شوند. ضمن اینکه نخستین بیمارستان دولتی بر مبنای طب جدید نیز یک سال پس از تأسیس دارالفنون ساخته شد(سایت راسخون،۱۳۸۹).

در سال ۱۲۹۷ رشته پزشکی از دارالفنون مجزا و مدرسه طب به صورت مستقل تأسیس شد و با تصویب اساسنامه مدرسه مذبور دوره مدرسه طب ۵ سال تعیین گردید.

در سال ۱۳۰۹ با تصویب شورای عالی معارف، تأسیس مدرسه داروسازی و متعاقب آن تأسیس مدرسه عالی دندانسازی به انجام رسید،اما اداره این دو مدرسه همچنان زیر نظر رئیس مدرسه طب باقی ماند(همان منبع).

۲-۱۰-۴- تأسيس دانشگاه تهران

تأسیس دانشگاه تهران در سال ۱۳۱۳ نقطه عطفی در تاریخ آموزش جدید در ایران محسوب است.در این سال،به موجب « قانون اجازه تأسیس دانشگاه در تهران » به وزارت معارف اجازه داده شد که در تهران « مؤسسه‌ ای به نام دانشگاه برای تعلیم درجات عالیه و فنون و ادبیات و فلسفه» تأسیس نماید(سایت راسخون،۱۳۸۹).در این قانون برای دانشگاه ۶ دانشکده:«علوم معقول و منقول»،«علوم طبیعی و ریاضی»،«ادبیات، فلسفه و علوم تربیتی»،«طب و شعب و فروع آن»،«حقوق و علوم سیاسی و اقتصادی»و« فنی»در نظر گرفته شده بود،با این تأکید که با تأسیس دانشگاه تهران بخشی از اختیارات وزارت معارف یا شورای عالی معارف به شورای دانشگاه تهران محول گردید و با تشکیل دانشگاه های شهرستان ها (۱۲۲۸ ه.ش) این اختیارات به دانشگاه های جدید التأسیس نیز تعمیم یافت.جالب توجه اینکه هر یک از این موارد بعد ها به عنوان نقطه آغازی بر توسعه و تحول آموزش عالی در ایران محسوب گردید(سایت راسخون،۱۳۸۹).

۲-۱۰-۵- تأسيس وزارت علوم و آموزش عالی

توسعه تدریجی دانشگاه ها طی ۳۰ سال پس از تأسیس دانشگاه تهران به تشکیل« شورای مرکزی دانشگاه ها»در سال ۱۳۴۴ منجر شد که این تأسیس با هدف «رسیدگی به امور دانشگاه های ایران و کلیه مؤسسات آموزش عالی و ایجاد هماهنگی بین آن ها»صورت گرفت(سایت راسخون،۱۳۸۹).

دو سال پس از تأسیس شورای مرکزی دانشگاه ها، وزارت علوم و آموزش عالی تأسیس شد (۱۳۴۶) و به موجب قانون مربوط«تعیین هدف های علمی و تحقیقاتی و آموزشی و تهیه و تنظیم برنامه های مربوط به علوم و پژوهش های علمی و آموزش عالی»، « تعیین خط مشی آموزشی کشور…»،« نظارت بر امور دانشگاه ها و دانشکده ها و مؤسسات آموزش عالی و صدور اجازه تأسیس یا توسعه آن ها…» از جمله وظایف وزارت جدید اعلام شد(همان منبع).به دنبال آن در سال ۱۳۴۸ برای کمک به اجرای قانون تأسیس وزارت علوم و آموزش عالی «شورای مرکزی آموزش کشور» و پس از آن «شورای توسعه آموزش عالی»(۱۳۴۹)،«شورای ارزشیابی مدارک تحصیلی خارجی»(۱۳۵۰)،«شورای توسعه و تشویق پژوهش های علمی کشور(۱۳۵۰)،« شورای انتشاراتی و امور چاپی وزارت علوم و آموزش عالی»(۱۳۵۱) و« شورای آموزش پزشکی و تخصصی رشته‌های پزشکی»(۱۳۵۲) در وزارت علوم و آموزش عالی تشکیل گردید(سایت راسخون،۱۳۸۹).

در تیر ماه ۱۳۵۴ قانون اداره امور مؤسسات آموزش عالی غیر دولتی به تصویب رسید و به موجب آن به وزارت علوم و آموزش عالی اجازه داده شد« با تصویب شورای گسترش آموزش عالی،اداره مؤسسات آموزش عالی غیر دولتی را بر عهده گیرد.»(سایت راسخون،۱۳۸۹).

۲-۱۱- انقلاب اسلامی و ساخت سازمانی جدید

با پیروزی انقلاب اسلامی،آموزش عالی به سمت تمرکز هر جه بیشتر سوق یافت.از جنبه ستادی در ابتدا وزارت فرهنگ و هنر در وزارت علوم و آموزش عالی ادغام شد و به دنبال آن ” سازمان میراث فرهنگی” به تشکیلات جدید وزارت افزوده شد و به تبع آن وظیفه حفظ و احیای میراث فرهنگی کشور نیز بر عهده وزارت فرهنگ و آموزش عالی قرار گرفت(سایت راسخون،۱۳۸۹).

با تشکیل ستاد انقلاب فرهنگی در خرداد ماه ۱۳۵۹ مرجع قانونگذاری نظام جدید آموزش عالی به شیوه متمرکز موجودیت یافت و به دنبال آن علاوه بر گزینش دانشجو- که پیش از این به صورت متمرکز انجام می شد – گزینش اعضای هیئت علمی،تدوین برنامه های درسی و مقررات آموزشی نیز به شیوه متمرکز و از طریق آن ستاد دنبال شد.مبتنی بر این نظم جدید، کلیه دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی به اجرای برنامه درسی واحد برای یک رشته معین موظف شدند،علاوه بر این مقررات آموزشی یکسانی در مجموعه دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی به اجرا گذاشته شد.(سایت راسخون،۱۳۸۹).تحول دیگری که در این فرصت انجام شد،تأسیس دانشگاه تربیت مدرس در سال ۱۳۶۲ بود که با هدف تأمین عضو هیئت علمی برای دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی صورت گرفت.تصویب قانون انتزاع آموزش پزشکی از وزارت فرهنگ و آموزش عالی و تشکیل وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی در مرداد ماه ۱۳۶۴ تحول مهم دیگری بود که آموزش عالی ایران پس از پیروزی انقلاب اسلامی با آن مواجه گردید(همان منبع). با تصویب این قانون وظایف و مسئولیت های وزارت فرهنگ و آموزش عالی در آموزش پزشکی به وزارت جدید انتقال یافت و به تبع آن دانشکده های گروه پزشکی از دانشگاه ها جدا و به دانشگاه های علوم پزشکی تبدیل شدند(سایت راسخون،۱۳۸۹).‌به این ترتیب گرایش به عدم تمرکز،حداقل در حوزه های ستادی،بروز و ظهور یافت،هر چند که در حوزه سیاست گذاری همچنان راهبرد تمرکز نفوذ داشت و این‌همه در شرایطی بود که تحت تأثیر تقاضای اجتماعی از سال ۱۳۶۲،دانشگاه آزاد اسلامی _ به عنوان مؤسسه‌ ای غیر انتفاعی_ تأسیس شد و در اندک مدتی با تأسیس شعبه های خود در شهرستان ها و ایجاد دوره ها و رشته‌های تحصیلی متنوع،توسعه یافت و ‌به این ترتیب راه برای همکاری بخش خصوصی در آموزش عالی هموار گردید.ضمن اینکه به موازات این فعالیت ها دستگاه های اجرایی مختلف نیز به تأسیس مؤسسات آموزش عالی وابسته اقدام کردند(سایت راسخون،۱۳۸۹).

کریستوفر (۱۹۹۱)تمرکز بر دو هدف: به دست آوردن و حفظ مشتریان.حفظ مشتریان

گرونروس

(۱۹۹۴)

شناسایی، ایجاد، نگهداری و افزایش و حتی اگر لازم است، پایان روابط با مشتریان و ذینفعان دیگر جهت سود تا اینکه اهداف همه طرف های درگیر برآورده شود؛ که به وسیله یک مبادله دوطرفه و وفای به عهد قابل دستیابی است.تفاوتش با تعریف سال ۱۸۸۳ در پایان روابط با مشتریان و ذینفعان دیگر است.مورگان و هانت (۱۹۹۴)همه فعالیت های بازاریابی به سمت ایجاد، توسعه و نگهداری مبادله رابطه ای موفق هدایت می شود.همه انواع روابط مداوم به عنوان یک فرایند در مبادله رابطه ای

پالمر

(۱۹۹۴)

استراتژی هایی که سودآوری را از طریق ایجاد ارزش در روابط خریدار- فروشنده در همه زمان ها افزایش می‌دهد.ارزش دو طرفه بین خریدار و فروشندهگومسون (۱۹۹۶)ارتباطات، شبکه ها و تعاملات.ارتباطات، شبکه ها و تعاملات

بنت

(۱۹۹۶)

خواستار ایجاد ارتباطات مبتنی بر همکاری و اعتماد و تعهد با مشتریان است و به وسیله تعاملات واقعی جهت تحویل کالا و خدمات با کیفیت بالا، ‌پاسخ‌گویی‌ به نظرات و پیشنهادات مشتری، رفتار بدون عیب و نقص و آگاهی از نادیده گرفتن منافع کوتاه مدت جهت دستیابی به منافع بلندمدت شرح داده می شود.همکاری، اعتماد و تعهد با مشتریان

بالانتین

(۱۹۹۷)

یک چارچوب منظم جهت ایجاد، توسعه و حفظ ارتباطات ارزشمند بین ‌گروه‌های ذینفع است؛ که موجب شکل گیری مراودات ثابت و مستمر در زنجیره ارزش می شود.‌گروه‌های ذینفع، شکل گیری مراودات ثابت و مستمر در زنجیره ارزش

پروتیار و شیت

(۲۰۰۰)

فرایند پیوسته جالب توجه در فعالیت ها و برنامه های جمعی و تعاونی با مشتریان واسطه و نهایی جهت ایجاد یا افزایش ارزش اقتصادی دو طرفه به همراه هزینه کاهش یافته.فعالیت ها و برنامه های جمعی و تعاونیکاتلر (۲۰۰۰)ایجاد، حفظ و تقویت رابطه قوی با مشتریان و سایر ‌گروه‌های ذینفع.تقویت رابطه، ‌گروه‌های ذینفع

کیم و چا

(۲۰۰۲)

مجموعه ای از فعالیت های بازاریابی جهت جذب و افزایش ارتباطات با مشتریان برای مزیت

دوجانبه، با تأکید بر حفظ مشتریان موجود.

مزایای دوجانبه تأکید شده برای حفظ مشتریان موجود

هوگارد و بژیر

(۲۰۰۳)

مجموعه روش های اتخاذ شده توسط شرکت با هدف حفظ و توسعه ارتباطات سودمند و رقابتی با مشتری برای منتفع شدن هر دو طرف درگیر در رابطه.حفظ و توسعه ارتباطات سودمند و رقابتی

۲-۳-۲) مدل های بازاریابی رابطه مند

در ادبیات بازاریابی رابطه مند مدل های زیادی مطرح شده است، مثل مدل مورگان و هانت، مدل بیتی، مدل من سو و اسپیس و مدل؛ اما مدل توسعه یافته بازاریابی رابطه مند که توسط شاموت ارائه گردیده، جامع ترین مدل در این زمینه است. مطابق این مدل کیفیت ارتباط با تاثیرپذیری از منافع مالی ارائه دهندگان محصول و خدمات از مزایای اقتصادی مثل قیمت، تخفیفات، محصولات رایگان و تخفیفات دیگر جهت تضمین وفاداری مشتری استفاده می‌کنند. محققان معتقدند که حفظ پول انگیزه ای برای تشویق به رابطه با ارائه دهنده خدمت است. شرکت ها می‌توانند به مشتریان وفادار خود و آنانی که ارتباط صمیمانه تری با شرکت دارند، دو نوع منفعت مالی برسانند. این منافع عبارتند از: (قاضی زاده و همکاران، ۱۳۸۹، ص ۴۰۹).

• • برنامه بازاریابی مستمر: در اجرای این برنامه، شرکت ها به خریدارانی که به طور مستمر یا به آنهایی که مبالغی کلان خریداری می نمایند، پاداش هایی اعطا می‌کنند.

• برنامه بازاریابی باشگاهی: در زمان کنونی بسیاری از شرکت ها برای تقویت رابطه خود با مشتریان، برنامه عضویت باشگاهی را به اجرا در می آورند. گاهی عضویت و یا » ‌گروه‌های صمیمی یا خویشاوندان « در این باشگاه ها به کسانی که آمادگی پرداخت مبالغ اندکی به عنوان حق عضویت را دارند، محدود می شود (قاضی زاده و همکاران، ۱۳۸۹، ص ۴۱۱).

۲-۳-۳) تاکتیک های بازاریابی رابطه ای

والف و دیگران^[۳۰](۲۰۰۱) اظهار داشتند که تفاوت مدت زمان ارتباط مشتریان با یک شرکت، در نتیجه تعداد دفعات مصرف، تجربه محصولات متفاوت و سطوح متفاوت رضایت و وفاداری ناشی از انواع تاکتیک های بازاریابی رابطه ای، است.

بازاریابان از تاکتیک ها ی متفاوتی برای جذب و ایجاد وفاداری در مشتریان استفاده می‌کنند که بر اساس مطالعات و یافته های تحقیق در جدول ۲-۲ به برخی از تاکتیک های بازاریابی رابطه ای اشاره شده است (حقیقی و همکاران، ۱۳۹۱:۷۵).

جدول ۲-۲) تاکتیک ها ی بازاریابی مؤثر بر کیفیت ارتباط (حقیقی و همکاران، ۱۳۹۱).

تاکتیک های بازار یابی

محققان

۱

کیفیت خدمات

Bansal, Taylor and James (2005),Peng and Wang (2006)

۲

ادراک قیمت

Bansal, Taylor and James (2005),Peng and Wang (2006)

۳

ارزش پیشنهادی

Bansal, Taylor and James (2005),Peng and Wang (2006)

۴

پیشنهادات جذاب

Bansal, Taylor and James (2005)

۵

تماس مستقیم

Tseng (2007)

۶

پاداش قابل لمس

Tseng (2007)

۷

ارتباطات میان شخصی

Tseng (2007)

۸

رفتار ترجیحی

Tseng (2007)

۹

عضویت

Tseng (2007)

۱۰

ذهنیت برند

Peng and Wang (2006)

۲-۳-۴) مزایای بازاریابی رابطه ای

گوینر و همکارانش مزایای بازاریابی رابطه مند از دیدگاه مشتریان را شامل اعتماد و اطمینان (کاهش اضطراب ودلواپسی، اعتماد به کالا و خدمت عرضه شده و اعتماد به ارائه دهنده محصول)، مزایای اجتماعی (شناخت به وسیله کارکنان، بهبود دوستی و رفاقت مشتریان وکارکنان)، رفتار ویژه (خدمات اضافی، قیمت ویژه، اولویت و حق تقدم برای مشتریان) برشمرده اند (عبدالوند و غفاری آشتیانی، ۱۳۸۸، ص ۵۱).

منافع بازاریابی رابطه ای از پشتیبانی مداوم مشتریان وفادار به عنوان یک شریک، که به قیمت در گذار زمان حساس نیستند، حاصل می شود (عبدالوند و غفاری آشتیانی، ۱۳۸۸، ص ۵۱).­ ­اتکای متقابل، تعاون و تعهد متقابل بین عرضه کننده و مشتری در بازاریابی رابطه ای ضروری است، بدین لحاظ به کل رابطه به عنوان کلیدی به منظور مزیت رقابتی نگریسته می شود (عبدالوند و غفاری آشتیانی، ۱۳۸۸، ص ۵۱).

۲-۳-۵) استراتژی های بازاریابی رابطه مند

پنج استراتژی که در طراحی برنامه بازاریابی رابطه مند مورد توجه قرار می گیرند عبارتند از:

۱) تعیین خدمات اصلی، ۲) برقراری رابطه باب طبع هر مشتری، ۳) ارائه خدمات جنبی، ۴) قیمت گذاری رابطه مند و ۵) تأکید بر بازاریابی داخلی (امیر شاهی، ۱۳۸۵، ص ۶۰).

۲-۳-۶) بازاریابی رابطه مند در صنعت بیمه

ج) با مطالعه مشاهدات مقطعی تکراری، داده های ترکیبی به منظور مطالعه پویایی تغییرات مناسب‌تر و بهترند.

د) داده های ترکیبی تأثیراتی که نمی‌توان به سادگی در داده های مقطعی و سری زمانی مشاهده کرد، بهتر معین می‌کنند.

و) داده های ترکیبی ما را قادر می‌سازند تا مدل‌های رفتاری پیچیده‌تر را مطالعه کنیم.

ه) داده های ترکیبی با ارائه داده برای هزاران واحد، می‌توانند تورشی را که ممکن است در نتیجه لحاظ افراد یا بنگاه‌ها حاصل می‌شود، حداقل سازد (ابریشمی، ۱۳۷۲).

در رویکرد داده های ترکیبی، روی عرض از مبدأ و ضریب شیب مدل زیر محدودیت‌ها و فرضیاتی در نظر گرفته می‌شود:

که در آن متغیر وابسته، مجموعه متغیرهای مستقل و جمله خطای مدل است. رویکرد داده های ترکیبی معمولاً شامل سه الگوی مقید^[۶۰]، اثرات ثابت^[۶۱] و اثرات تصادفی^[۶۲] است.

۳-۹-۱- الگوی مقید

در الگوی مقید عرض از مبدأ در مدل رگرسیون برای تمامی مقاطع زمانی (مثلاٌ سال) و مکانی (مثلاً شرکت) یکسان در نظر گرفته می‌شود. از محاسن الگوی مقید، سادگی برآورد آن است و از معایب آن، ناتوانی این الگو برای در نظر گرفتن ویژگی­های خاص هر مقطع است. این الگو در حالت ساده به صورت زیر است:

۳-۹-۲- الگوی اثرات ثابت

در مدل اثرات ثابت، عرض از مبداء در مدل رگرسیون ‌به این دلیل بین سال‌ها یا شرکت‌ها متفاوت در نظر گرفته می‌شود که هر سال یا شرکت، ویژگی‌های خاص خود را دارا است. الگوی اثرات ثابت در شرایطی مناسب است که عرض از مبدأ خاص سال یا شرکت با یک یا چند متغیر توضیحی همبستگی داشته باشد (ابریشمی، ۱۳۷۲).

۳-۹-۳- الگوی اثرات تصادفی

در مدل اثرات تصادفی فرض می­ شود که عرض از مبدأ یک واحد تکی، انتخابی تصادفی از جامعه­ای بزرگتر با یک میانگین ثابت است. بدین ترتیب عرض از مبدأ تکی، به صورت انحرافی از این میانگین ثابت بیان می­ شود. اثرات تصادفی در شرایطی مناسب است که عرض از مبدأ (تصادفی) هر واحد مقطعی با متغیرهای توضیحی همبستگی نداشته­ باشد‌(ابریشمی، ۱۳۷۲). این مدل در حالت ساده به شکل زیر ارائه می‌شود:

۳-۱۰- آزمون های انتخاب نوع الگو

در این روش، برای انتخاب نوع روش برآورد مدل، ابتدا آزمون F مقید^[۶۳]به صورت زیر اجرا شده است:

در مدل های مذبور و به ترتیب ضریب تعیین و مجموع مربعات باقیمانده‌های حاصل از مدل اثرات ثابت و و به ترتیب ضریب تعیین و مجموع مربعات باقیمانده‌های حاصل از مدل Pooled است. N، تعداد مقاطع (در اینجا شرکت‌ها) و T طول دوره زمانی (یعنی سال‌ها) می‌باشد. در صورت رد فرضیه صفر، مدل با روش اثرات ثابت^[۶۴] و در غیر این صورت مدل را با روش Pooled برآورد می‌شود.

در صورت انتخاب مدل اثرات ثابت، باید با بهره گرفتن از آزمون هاسمن^[۶۵] آن را در مقابل مدل اثرات تصادفی^[۶۶] به صورت زیر آزمون کرد:

در مدل مذبور؛ ضرایب شیب در مدل اثرات ثابت، ضرایب شیب در مدل اثرات تصادفی و نماد واریانس است. این آماره از توزیع χ^۲ برخوردار است. در صورت رد فرضیه صفر، مدل به روش اثرات ثابت برآورد می‌شود. در غیر این صورت، به روش اثرات تصادفی عمل می‌شود (‌افلاطونی و ‌نیک‌بخت، ۱۳۸۹).

در پژوهش حاضر، برای دستیابی به نتایج تحقیق از آمار استنباطی استفاده خواهد شد. در آمار استنباطی گروه کوچکی از جامعه انتخاب می­ شود و فرضیه ­های مدنظر محقق، ‌در مورد آن ها مورد بررسی قرار ‌می‌گیرد و سپس به منظور تعمیم نتایج حاصل از نمونه به کل جامعه، یک سری آزمون­های آماری انجام می­ شود. آزمون­های آماری مورد استفاده در این پژوهش عبارتند از: آزمون همبستگی،رگرسیون چند متغیره، آماره t و … استفاده شده است.

در تحلیل همبستگی، درجه یا میزان بستگی خطی بین دو متغیر اندازه ­گیری می­ شود و ضریب همبستگی، شدت وابستگی خطی را اندازه ‌می‌گیرد. مقدار ضریب همبستگی بین ۱- و ۱+ خواهد بود.

تحلیل رگرسیون به مطالعه­ وابستگی یک متغیر‌(متغیر وابسته)^[۶۷] به یک یا چند متغیر دیگر‌(متغیر توضیحی)^[۶۸] می ­پردازد.

۳-۱۱- ضریب تشخیص یا تبیین

شاخصی است که نشان دهنده اعتبار معادله رگرسیون است به عبارت دیگر این شاخص درصد تغییرات بیان شده توسط معادله رگرسیون را نشان می‌دهد یعنی آن که مقدار آن، درصد انطباق مقادیر پیش‌بینی شده با مقادیر واقعی را نشان خواهد داد.

۳-۱۲- آزمون خود همبستگی

خود همبستگی زمانی رخ می‌دهد که خطاها با هم رابطه داشته باشند. به بیان دیگر جمله خطای مربوط به یک مشاهده تحت تاثیر جمله خطای یک مشاهده دیگر قرار دارد. در پژوهش حاضر برای تعیین میزان خود همبستگی متغیرها، از آزمون دوربین- واتسون^[۶۹] استفاده می‌کنیم.

فصل چهارم

تجزیه و تحلیل داده ها

۴-۱- مقدمه

در فصل سوم به تفصیل متغیرهای پژوهش، قلمرو مکانی و زمانی پژوهش، نمونه‌ مورد بررسی، روش پژوهش، نحوه گردآوری داده ها، و نیز مدل‌ های مورد استفاده در پژوهش ارائه شده است. اطلاعات پژوهش حاضر شامل داده های ترکیبی است. داده های مورد نیاز برای آزمون فرضیه‌ها، از نرم‌‌افزار تدبیرپرداز و ره‌آورد نوین و همچنین صورت­های مالی شرکت­ها استخراج شده و پس از آماده ­سازی داده ­ها در نرم افزار Excel، تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه‌ها توسط نرم‌افزارهای آماری Eviews 6 انجام گردیده است.

۴-۲- آمار توصیفی پژوهش

آماره‌های توصیفی پژوهش که شامل میانگین، میانه، حداکثر، حداقل و انحراف معیار داده های پژوهش است محاسبه و در نگاره (۴-۱) ارائه شده است. مقادیر مذکور تنها شمایی کلی از وضعیت توزیع داده های پژوهش ارائه می‌کنند.

نتایج ارائه شده نشان می‌دهد که میانگین (میانه)متغیر سود تقسیمی هر سهم ۰۴/۱۹۰ (۴/۴۶)، متغیر مالکیت نهادی۰۳/۱۳ (۷۹/۰)، متغیر مالکیت فردی ۲۰۲/۰ (۱۱/۰)، وجه نقد عملیاتی ۸۵/۰ (۱۱/۰)، حساسیت وجه نقد ۲۰/۱۴(۸۴/۰)، اندازه شرکت۵۹/۲۶ (۳۸/۲۶)، اهرم مالی ۰۶/۲۰ (۲۹/۳) و متغیر سودآوری ۵۷/۱ (۰۳/۱) می‌باشد.

نگاره (۴-۱): آماره‌های توصیفی تحقیق

متغیرها

میانگین

میانه

حداکثر

حداقل

انحراف معیار

INS

۰۳/۱۳

۷۹۹/۰

۱۷/۸۷۱

۶۲/۱

۵۳/۷۳

IND

۲۰۲/۰

۱۱/۰

۷۳/۹

۰۰/۰

۵۰/۰

SZ

۵۹/۲۶

۳۸/۲۶

۴۴/۳۰

۳۷/۲۳

۴۰/۱

LVRG

۰۶/۲۰

۲۹/۳

۱۱/۳

۱۵/۰

۷۲/۱۴

PRFT

۵۷/۱

۰۳/۱

۲/۱۲۶

۷۹/۵۰

۸۱/۷

OCF

۸۵/۰

۱۱/۰

۶۱/۵۹

۶۴/۰

۵۰/۴

CFS

۲۰/۱۴

۸۴/۰

۲/۱۲۶۹

۸۲/۱۲۵

۴۵/۸۴

DPS

۰۴/۱۹۰

۴/۴۶

۴۸۴۲

۳/۴۸۵

۵/۵۴

تعریف متغیرها:

INS : مالکیت نهادی

IND : مالکیت فردی

SZ : اندازه شرکت

LVRG : اهرم مالی

۱- کاربرد واحدهای کوچک توسط مصرف‌کنندگان، صنعت برق را عملاً ‌به‌تدریج‌ خصوصی می‌کند و این خصوصی‌سازی از اهداف دولت و وزارت نیرو می‌باشد و از سرمایه‌گذاری ملی در زمینه تولید می‌کاهد.

۲- نصب تولید پراکنده در پایدار نگه داشتن ولتاژ، اصلاح قدرت راکتیو، تزریق قدرت اکتیو و حفظ فرکانس و نهایتاًً بهبود کیفیت برق شبکه تأثیر مثبت دارد.

۳- آزادسازی تجهیزات فراوانی که به دلیل مصرف پیک شبکه، الزاماًً اضافه نصب شده و بعضاً چندین برابر مصرف اوقات عادی شبکه سرمایه‌گذاری شده است.

۴- نصب تولید پراکنده در محل‌های مصرف، جابه‌جایی انرژی الکتریکی را در کل شبکه متناسب با قدرت نصب شده کاهش می‌دهد، در نتیجه تعویض هادی‌ها، کابل‌ها و سایر تجهیزات، خصوصاًً در شبکه توزیع کاهش می‌یابد.

۵- با توجه به نیاز بیست سال آینده کشور به بیش از ۷۰ هزار مگاوات مصرف پیک و در نظر گرفتن ضریب ذخیره تولید، بر مبنای گزارش مقدماتی صنعت برق ایران در سال ۱۴۰۰ بیش از ۹۰ هزار مگاوات قابل تولید در نیروگاه‌ها میزان سرمایه‌گذاری بالای ۲۰ میلیارد دلار خواهد بود. هرچه بتوان این سرمایه‌گذاری را از طریق واحدهای تولید پراکنده توسط مصرف‌کنندگان تأمین کرد، می‌توان از خروج ارز ناشی از فروش سرمایه های ملی ممانعت کرده و برای خیل عظیم جوانان جویای کار ایجاد اشتغال نمود .

۲-۱۱-۶ مزایای استفاده از تولید پراکنده DG

به کارگیری تولیدات پراکنده در سیستم توزیع مزایای زیست محیطی، اقتصادی و فنی بسیار زیادی را به دنبال دارد. برای رسیدن ‌به این مزایا تولیدات پراکنده باید دارای اندازه مناسب بوده و در مکان‌های مناسب نصب شوند .
به طور کلی استفاده از نیروگاه‌های با تولید پراکنده در شبکه قدرت مزایای زیر را به همراه دارد :
۱- کم کردن هزینه مربوط به تجهیزات قدرت
۲- کاهش تلفات انتقال قدرت
۳- سهولت امکان بازیافت گرما در این نیروگاه‌ها
۴- زمان نصب و بهره‌برداری کوتاه این نیروگاه‌ها
۵- تحقق خصوصی سازی واقعی با تبدیل سرمایه‌گذاران بزرگ به سرمایه‌گذاران کوچک
۶- کاهش آلودگی‌های زیست محیطی و صوتی نیروگاه‌های بزرگ
۷- کاهش تلفات با جایابی بهینه نیروگاه‌های تولید پراکنده در شبکه های توزیع
۸- آزاد شدن ظرفیت سیستم‌های انتقال و توزیع اعم از خطوط و پست‌ها
۹- استفاده بعضی از منابع تولید پراکنده از منابع تجدیدپذیر
۱۰- امکان کاربرد مجزا یا متصل به شبکه
همچنین می‌توان مزایای اقتصادی تولید پراکنده را از دید مشترکین و از دید شرکت توزیع الکتریکی بررسی کرد:

۲-۱۱-۷ مزایای اقتصادی تولید پراکنده از دید مشترکین

۱- کاهش هزینه های خرید انرژی، بخصوص ‌در مورد بارهای حرارتی (بخار، آب گرم و سیستم خنک کننده): در روش تولید همزمان برق و حرارت می‌توان بخار یا آب گرم مورد نیاز فرآیندهای مختلف را تأمین کرده و یا در مواردیکه نیاز به گرم‌سازی و یا خنک‌سازی محیط باشد از آن استفاده کرد.
۲- کاهش نگرانی‌های ناشی از نوسانات نرخ انرژی: تولید پراکنده به مشترکین این امکان را می‌دهد که ریسک بیشتری در بازار انرژی داشته باشند، چونکه در حقیقت مشترکین با بهره گرفتن از تولید پراکنده خود را از این نوسانات رهایی داده‌اند.
۳- افزایش قابلیت اطمینان: تولید پراکنده می‌تواند سبب کاهش خاموشی‌های ناشی از شبکه شود که این امر خود سبب کاهش زمان خاموشی و همچنین کاهش نگرانی‌های موجود در زمینه ایمنی می‌شود.
۴- بهبود کیفیت توان: تولید پراکنده می‌تواند توان و انرژی با کیفیت بالا به مشترکین تحویل دهد و لذا این امر سبب کاهش و یا از بین رفتن نگرانی‌های موجود در زمینه نوسانات ولتاژ شبکه و هارمونیک‌هایی می‌شود که بر روی بارهای حساس مشترکین تأثیر می‌گذارد.
۵- منبع جدید درآمد: تولید پراکنده این امکان را به مشترکین می‌دهد که بتوانند انرژی تولیدی خود را به فروش رسانده و یا حالت کمکی برای بازاریابی داشته باشد .

۲-۱۱-۸ مزایای اقتصادی تولید پراکنده از دید شرکت توزیع الکتریکی

جلوگیری از افزایش ظرفیت شبکه: تولید پراکنده به عنوان یک منبع کمکی و اضافی به تأمین انرژی می‌پردازد و لذا می‌تواند تا حدودی شرکت توزیع را از ایجاد سیستم جدید تولید، انتقال و توزیع بازدارد.

1. 1. ۱٫Cost pricing method (cost accounting) ↑

1. 1. زارع ۱۳۸۸حسابداری صنعتی – بخش پنجم مفهوم هزینه های یربار ص۱۴۱ ↑

1. 1. ۱ زارع ۱۳۸۸حسابداری صنعتی – بخش پنجم مفهوم هزینه های یربار ص۱۵۳ ↑

1. 1. ۱ Activity Based Cost 1. ↑

1. 1. ۱ محمد مهدی ، اسکو نژاد– اقتصاد مهندسی ارزیابی طرح های اقتصادی،- انتشارات مؤسسه‌ علمی دانشگاه شریف ،ص۵۶ ص۷۱Levelized cost of eletricity ↑

1. 1. ۱ سوخت و انرژی- سید خطیب اسلام صدر نژاد- انتشارات مؤسسه‌ علمی دانشگاه شریف-۱۳۸۱ ،ص۵۵ ↑

1. 1. ۱ – سوخت و انرژی- سید خطیب اسلام صدر نژاد- انتشارات مؤسسه‌ علمی دانشگاه شریف-۱۳۸۱ ،ص۵۵ ↑

1. 1. ۱ محمد مهدی ، اسکو نژاد– اقتصاد مهندسی ارزیابی طرح های اقتصادی،- انتشارات مؤسسه‌ علمی دانشگاه شریف ،ص۵۶ ص۷۱۱٫Equivalent Uniform Annual cost ↑

1. 1. ۱ محمد مهدی ، اسکو نژاد– اقتصاد مهندسی ارزیابی طرح های اقتصادی،- انتشارات مؤسسه‌ علمی دانشگاه شریف ،ص۵۶ ص۷۱ ۹٫Rate of Return ↑

1. 1. ۱ ۱۰٫Minimum Attractive Rate of Return ↑

1. 1. ۲ محمد مهدی ، اسکو نژاد– اقتصاد مهندسی ارزیابی طرح های اقتصادی،- انتشارات مؤسسه‌ علمی دانشگاه شریف ،ص۵۶ ص۷۱ ۲٫Present Wroth method ↑

1. 1. ۱ بررسی و اولویت‌بندی تکنولوژی های مختلفتولید پراکنده در کشور و تاثیر کاهش یارانه انرژی در آن به روش Fuzzy-AHP 1391 12.Distributed generatio ↑

1. 1. ۱ ۱٫Combined Heat and Power ↑

1. 1. ۱ ماهنامه صنعت برق ، مهدی فرهمند شاد ، شماره ۱۴۵ ، ص۱۲ ، ۱۳۹۲ ↑

1. 1. ۱ – Local Marginal Price ↑

1. 1. ۱ – Congeneration ↑

درست است که جواز این نکاح واکنش بسیاری از افراد جامعه را برانگیخت، و بیشتر آن ها بر این مسئله تأکید دارند که این امر خلاف اخلاق است.اما لازم است بدانیم که فقه با مسائل حقوقی هیچ تعارضی ندارد ؛ فقه مانند حقوق ضوابط خاص خود را دارد که با اخلاق کاملا متفاوت است. می بایست حیطه اخلاق و فقه را از یکدیگر جدا کنیم.در اخلاق فضیلت مورد توجه است. یعنی چه چیزی فضیلت است یا نیست .همچنین در فقه بیان این است که چه چیزی حق است یا نه. کسانی که معتقدند فقه با اخلاق، در تعارض است می بایست بدانند که در این صورت همه قوانین ما متعارض با اخلاق است و در دادگاه ها با قانون تصمیم گیری می شود نه اخلاق.

به نظر برخی^[۸۴] هیچ حکم صریح قرآنی یا فقهی نه در حرام دانستن و نه در مجاز دانستن ازدواج با فرزندخوانده موجود نیست.لذا از منظر فقه ،ازدواج سرپرست با فرزند خوانده بر اساس مصالحی تجویز شده است. این تجویز به معنای بی توجهی به ارزش های اخلاقی حاکم در جامعه نیست. بر همین اساس، برای جلوگیری از آسیب های احتمالی فرزند خوانده، اذن حاکم شرع و احراز مصلحت شرط شده اشت. بدان معنا که قاضی دادگاه برای تجویز چنین ازدواجی باید اطمینان کسب کند که چنین نکاحی به مصلحت اوست و در آتیه نکاح بهتری نخواهد داشت. لذا شایان ذکر است که، احراز مصلحت در این قبیل نکاح ها بسیار نادر و دشوار است.

به نظر می‌رسد، کسانی نمی خواهند این ازدواج صورت پذیرد باید از راه ایجاد مانع نکاح شرعی وارد شوند. مثلا از طریق رضاع یا عقد می توان چندین راه برای ممنوعیت ازدواج فرزندپذیر با فرزندخوانده و

محرمیت بین آن ها ایجاد کرد که نه تنها ازدواج صورت نپذیرد بلکه فرزند پذیر و فرزندخوانده در طول سالیان سال که با هم هستند نیز معصیت نکنند.

گفتار دوم : نظرات مراجع تقلید

اکثر فقهای حاضر، فرزند خوانده را محرم ندانسته اند و صرفا راه های خاصی را برای محرمیت بین مرد و زن با فرزند خوانده خود ارائه می‌دهند. در این گفتار قصد داریم نظرات مراجع تقلید و فقها در خصوص تبصره الحاقی به ماده ۲۶ قانون حمایت از کودکان بی سرپرست و بد سرپرست ‌در مورد ازدواج فرزند خوانده با فرزند پذیر بپردازیم.

بند اول:امام خمینی ( رحمه الله علیه )

راهی برای محرمیت نیست و می توان با او نکاح کرد،مگرآنکه بچه پسر باشد بعد از بلوغ شرعی با ازدواج محرم شود(در صورتی که در منزل سرپرست او ،فرزندی از خودشان باشد.)وقبل از بلوغ،اگر ولی نداردراهی برای محرم شدنبا عقد نیست.^[۸۵]

بند دوم :‌آیه‌الله خامنه ای(دام ظله)

فرزند خوانده حکم فرزند را ندارد و با مرد وزنی که او را بزرگ می‌کنند محرم نمی شود و امکان ازدواج با آن ها است،مگر به وسیله رضاع با مراعات شرایط آن و یا ازدواج پس از بلوغ و رشد با اذن حاکم شرع و رعایت غبطه طفل عقد موقت اشکال ندارد.^[۸۶]

بند سوم :نظر آیت‌الله مکارم‌شیرازی

آیت‌الله مکارم‌شیرازی در پاسخ به استفتایی، حکم ازدواج فرزندخوانده با سرپرست را بیان کرد.

اخیراً در جراید مباحثی ‌در مورد ازدواج سرپرست با فرزند خوانده مطرح شده است؛ مستدعی است نظر شریفتان را ‌در مورد حکم شرعی این ازدواج مرقوم فرمایید؟

با توجه ‌به این‌که این ازدواج باید شرعاً به مصلحت فرزند خوانده باشد و به اصطلاح فقها، غبطه او رعایت شود و این کار غالباً به مصلحت فرزند خوانده نیست و راه را برای سوء استفاده پدر خوانده باز می‌کند از نظر ما شرعاً جایز نیست. ایشان تأکید داشتند که در فقه شیعه ازدواج با فرزندخوانده مکروه است. بسیاری از قوانین اسلامی به خوبی درک و بیان نشده‌اند؛ معاونت امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری باید ارتباط گسترده‌تری با حوزه ها و مراکز فقهی داشته باشد تا چنین مشکلاتی مطرح نشود.

بند چهارم : نظر حجت‌الاسلام محمد جواد فاضل لنکرانی

حجت‌الاسلام محمد جواد فاضل لنکرانی با اشاره به کراهت شدید این ازدواج مجلس را به دلیل مشورت نکردن با حوزه و روحانیت ‌در مورد این قانون، سرزنش ‌کرده‌است.

حجت‌الاسلام محمد جواد فاضل لنکرانی در جمع مسئولان معاونت امور زنان ریاست جمهوری گفتند : ازدواج با فرزند خوانده کراهت شدید دارد و فقه شیعه بر این مسأله تأکید دارد؛ سوال ما این است که چرا مجلس بدون مشورت با حوزه این امر نادر و مکروه شدید را تصویب ‌کرده‌است.

حجت الاسلام فاضل لنکرانی گفت: حتی گفته شده ازدواج پسر با قابله‌ای که او را به دنیا آورده هم کراهت دارد و اگر قابله او را پرورش دهد کراهت شدیدتر است و حتی برخی فقها آن را حرام می‌دانند؛ سرپرست خانواده نیز مانند قابله است.

حجت الاسلام لنکرانی در حالی ازدواج سرپرست و فرزند خوانده را مکروه می‌داند که معتقد است اگر امری از نظر حکم وضعی در فقه، صحیح اما از جهت عرفی ناپسند باشد، در بسیاری موارد شارع بر رعایت عرف تأکید دارد، برای اینکه عرف و جامعه نباید در طول زمان از دین انزجار پیدا کند.

لنکرانی می‌گوید: «اسلام برای ازدواج زن با کودکی که مورد تربیت خود قرار داده است، کراهت شدیدی قایل است. بر همین مبنا از دیدگاه فقهی و طبق مبنای مشهور فقها، ازدواج سرپرست و فرزندخوانده، کراهت، آن هم کراهت شدیده دارد. این قانون با روح شریعت اسلام سازگار نیست. قانون‌گذار نباید نباید موادر نادر را به عنوان قانون مطرح کند.»

بند پنجم : نظر آیت الله بیات زنجانی

آیت الله بیات زنجانی هم مدتی قبل در پاسخ به استفتاء جمعی از دانشجویان دانشگاه بابل در این باره گفت: «برای حفظ و استحکام بنیان خانواده که اصولاً پذیرفتن فرزندخوانده نیز ‌به این هدف صورت می‌گیرد، نه تنها عقد ازدواج بین پدر و فرزندخوانده توصیه نمی شود، بلکه به دلیل ایجاد از هم گسستگی بنیان خانواده و ضایعات روحی و روانی برای افراد جامعه و نیز ایجاد بدبینی نسبت به دین و شریعت نوعی حکم ثانوی به وجود آورده و جایز نیست.»

بند ششم : نظر آیت الله علوی گرگانی

آیت الله علوی گرگانی هم معتقد است: «گرچه در حالت اولیه، ازدواج با فرزند خوانده در مواردی که محرمیت ایجاد نشده باشد حرمت ندارد، اما چون فرزندخوانده نوعی رابطه عاطفی با پدر و مادرخوانده خود پیدا می‌کند، با ازدواج تنظیم روابط عاطفی دچار خدشه می‌شود. تصویب چنین مصوبه‌ای مانعی ندارد، البته لازم است در اینگونه مصوبه‌ها تخصیصات و تبصره‌هایی زده شود چراکه در برخی موارد پدر و مادر خوانده برای کفالت بهتر فرزند و ایجاد رابطه بهتر با فرزندخوانده مجبور به ازدواج است و لذا باید تبصره‌هایی در اینگونه موارد در نظر گرفته شود.»

گفتار سوم : مخالفت دادگاه صالح

در صورتی که سرپرست خواستار ازدواج با فرزند‌خوانده‌اش باشد و صلاحیت‌های عمومی و شرایط ازدواج را داشته باشد، دادگاه نمی‌تواند با او مخالفت کند. به بیان دیگر، با اجرای این قانون، فرصتی فراهم شده تا هدف نهاد سرپرستی زیر سوال برود .یعنی کسی به قصد ازدواج، فرزند‌خوانده‌ای را در اختیار بگیرد و طبق آداب و منش دلخواه خود او را تربیت کند در نهایت از دادگاه درخواست مجوز ازدواج کند.