منابع انسانی مهمترین عامل ومحورسازمان ها محسوب می‌شوند،توسعه منابع انسانی به‏ آموزش و توسعه فعالیّت‏های انسانی در سازمان‏ها مرتبط است و به سازمان‏ها کمک‏ می ‏کند تا شرایط فرهنگی خاصی را ایجاد کنند که در آن کارکنان به پتانسیل بالقوه برای‏ بهره‏مند شدن از افراد و سازمان‏ها دست یابند. در این تحقیق بررسی نقش و جایگاه آموزش های فنی و حرفه ای در توسعه منابع انسانی، دراستان چهارمحال ‌و بختیاری می پردازد. ‌بر اساس مدل انتخابی محقق، تغییر نگرش ،دانش، مهارت و توانایی‌های ،اشتغالزایی ،درک بهتر هدف‌های سازمانی،ارتباطات سازمانی وقدرت حل مسئله و تصمیم‌گیریاز مهمترین مؤلفه های مهم و تاثیر گذار در این تحقیق بود که مورد مطالعه قرار گرفت .روش پژوهش حاضر توصیفی-همبستگی است و جامعه آماری تحقیق، شامل کلیه مهارت آموختگان شاغل بخش خصوصی استان چهارمحال ‌و بختیاری می‌باشد .که تعداد۱۱۶ نفراز دانش آموختگان به ‌عنوان نمونه آماری انتخاب شد.ابزار اندازه گیری تحقیق شامل یک پرسشنامه مربوط به تاثیر آموزش های فنی و حرفه ای بر توسعه منابع انسانی (محقق ساخته ) می‌باشد. برای اندازه گیری روایی پرسشنامه از روش محتوائی و برای تعیین پایایی آن آلفای کرونباخ محاسبه گردید که مقدار آن برابر۸۷/۰ برآورد گردید. نتایج تحقیق نشان دادفرضیه اول با ضریب همبستگی۶۹/۰ مورد تائیدقرار گرفت یعنی بین آموزش های فنی و حرفه ای و توسعه منابع انسانی رابطه وجود دارد .و پس از آن به ترتیب اولویت فرضیه های زیر مورد تأیید قرار گرفت .فرضیه سوم (آموزش فنی و حرفه ای بر دانش، مهارت و توانایی‌های افراد تاثیر دارد.).فرضیه هفتم (آموزش فنی و حرفه ای بردرک بهتر ‌هدف‌های‌ سازمانی افراد تاثیر دارد. ).فرضیه چهارم ( آموزش فنی و حرفه ای بر قدرت حل مسئله و تصمیم‌گیری افراد تاثیر دارد.)فرضیه ششم (آموزش فنی و حرفه ای بر اشتغالزایی افراد تاثیر دارد.) فرضیه پنجم (آموزش فنی و حرفه ای بر ارتباطات سازمانی تاثیر دارد).فرضیه دوم (آموزش فنی و حرفه ای بر تغییر نگرش و ایجاد روحیه مثبت افراد تاثیر دارد). و فرضیه ی هشتم رد شد و مورد تأیید قرار نگرفت.

کلید واژه ها : آموزش فنی و حرفه ای ، مهارت و توانایی‌های ، قدرت حل مسئله ، ارتباطات ، اشتغالزایی

فصل اول

کلیات تحقیق

۱-۱مقدمه

توسعه منابع انسانی به‏ آموزش و توسعه فعالیّت‏های انسانی در سازمان‏ها مرتبط است و به سازمان‏ها کمک‏ می ‏کند تا شرایط فرهنگی خاصی را ایجاد کنند که در آن کارکنان به پتانسیل بالقوه برای‏ بهره‏مند شدن از افراد و سازمان‏ها دست یابند و در این حالت توسعه منابع انسانی خود را به صورت خیلی نزدیک با توسعه سازمان در یک راستا هماهنگ می‏بینند. برای مدیریت مناسب منابع انسانی باید سطح دانش، اطّلاعات و مهارت‏ها و قابلیّت‏های کارکنان را ارتقاء داد. توسعه منابع انسانی تنها با آموزش‏های زیاد حاصل‏ نمی‏شودبلکه بایستی به صورت برنامه‏ ریزی شده و نظام‏مند عمل نمود. از سویی اگر بخواهیم به اهمیّت نیروی انسانی سازمان‏های امروزی و نقش توسعه‏یافتگی آن ها اشاره کنیم‏ باید گفت که امروزه فاصله میان جوامع و سازمان‏ها از حیث دانایی و توانایی است و چالش‏ اصلی میان سازمان‏ها چالش نیروی انسانی توانا و دانا می‏ باشد. نیروی انسانی به عنوان مهمترین،گران‏ترین و با ارزش‏ترین سرمایه و منبع سازمان‏ محسوب می‏ شود و تنها عنصر ذی شعوری است که به عنوان هماهنگ‏کننده سایر عوامل سازمانی، نقش اصلی را بر عهده دارد. می‏توان به سادگی بیان نمود که بدون افراد کارآمد، دستیابی به اهداف سازمانی غیرممکن است. ازاین رو منابع انسانی توسعه‏یافته نقش اساسی‏ در رشد، پویایی و بالندگی یا شکست و نابودی یک سازمان دارند. تربیت نیروی انسانی مورد نیاز جوامع در قالب آموز شهای فنی و حرفه ای از اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم، مورد توجه بسیاری از کشورهای جهان قرار گرفت. در پی پیشرفت‌های علمی و صنعتی پس از جنگ جهانی دوم، این آموز شها به نحو بی سابقه ای در جهان گسترش یافت تا آن جا که امروز آموزش های فنی و حرفه ای وزارت تعاون، کار ورفاه اجتماعی پس از آموزش و پرور ش، در بسیاری از کشورها خصوصاًً جوامع صنعتی در جهت پاسخ گویی هر چه بیشتر به نیازهای اقتصادی و اجتماعی در حرکت می‌باشد.تربیت نیروی انسانی کارامد و آماده سازی آن در مقیاس جهانی بایستی در تمامی مقاطع تحصیلی یعنی آمادگی، ابتدایی، راهنمایی، دانشگاهی و فوق تخصصی همواره مدّنظر بوده باشد؛ زیرا غفلت در هر مرحله اثرات زیان بار فوق العاده ای را در مراحل بعدی می‌تواند در پی داشته باشد که برای جبران، انرژی و هزینه های کلان را نیز طلب خواهد کرد .از طرفی دیگر مدیریت های توانمند، کالاهای صادراتی نیستند که در بازار عرضه و تقاضا در دسترس ملت ها قرار گیرند؛ لذا هر دولت و ملتی برای تلاش در مسیر پر از فراز و نشیب توسعه نیازمند مدیریت هایی خواهند بود که با داشتن عرق ملی، توان های ذاتی واکتسابی ذی قیمت، بتواند چرخ های توسعه را در بستر فرهنگ خاص جامعه خود به حرکت درآورند. در چنین زمانی است که با محور بودن انسان در توسعه و مدیریت منابع انسانی می توان ضمن حل مشکل اشتغال به رونق اقتصادی نیز نائل آمد.

۱-۲ بیان مسئله

1. 1. – Hill & Knowltown ↑

1. 1. -Priciples-Based Approach46 ↑

1. 1. -Rules-Based Approach ↑

1. 1. ـ Blue Ribbon ↑

1. 1. . User needs Approach ↑

1. 1. ـ Jenkins ↑

1. 1. – Shareholder/ Investor Protection Approach ↑

1. 1. . Levitt ↑

1. 1. ـ Kirk ↑

1. 1. – SFAC NO.2 ↑

1. 1. – FASB, 1978;par.3 ↑

1. 1. -Relevance ↑

1. 1. – SFAS NO. 2 ↑

1. 1. -Predictive value ↑

1. 1. – SFAS NO. 2 ↑

1. 1. -Feedback value ↑

1. 1. – SFAS NO. 2 ↑

1. 1. -Timeliness ↑

1. 1. – SFAS NO. 2 ↑

1. 1. -Reliablity ↑

1. 1. – SFAS NO. 2 ↑

1. 1. -Verifiablity ↑

1. 1. – SFAS NO. 2 ↑

1. 1. -Neutrality ↑

1. 1. -Foran and Faran ↑

1. 1. – SFAC NO. 2 Para.93 ↑

1. 1. – SFAC NO. 2 , Para.96 ↑

1. 1. -Representational faithfulness ↑

1. 1. – SFAC NO. 2 ↑

1. 1. – Foster and upton ↑

1. 1. -Comparabiliy ↑

1. 1. – SFAC NO. 2 ↑

1. 1. -Consistency ↑

1. 1. – SFAC NO.2 ↑

1. 1. .Baiman ↑

1. 1. .Fairfield et al ↑

1. 1. .Adman ↑

1. 1. .Pleiderer ↑

1. 1. .Barth et al ↑

1. 1. .Mikhail et al ↑

1. 1. ـ Cohen ↑

1. 1. . Knechel and Payne ↑

1. 1. . Soltani ↑

1. 1. . Dyer and McHugh ↑

1. 1. . Shaw ↑

1. 1. . Smaail and chandler3 ↑

1. 1. . Ahmed and Kamarudin ↑

1. 1. . Abdelsalam and Street ↑

1. 1. ـ Jane and Drzdnkv ↑

1. 1. ـ Paganv and Lpyn ↑

1. 1. ـ Kim and Kim ↑

1. 1. ـ Werner ↑

1. 1. ـ T whistle Seurat ↑

1. 1. ـ Kim Jung Eun Kim Dong Vjvng ↑

1. 1. ـ Catherine Thom et al. ↑

1. 1. ـ Jay Nvlavandyn ↑

1. 1. ـ Ralytza Gir MANOVA ↑

1. 1. ـ Sonja Gvyykyng ↑

1. 1. .Stochastic ↑

1. 1. .Occam’s razor ↑

1. 1. – Time Series Data. ↑

1. 1. – Cross Section Data. ↑

1. 1. ـ Panel Data. ↑

1. 1. – Individual Specific. ↑

1. 1. – محقق داماد، سید مصطفی، تحلیلی درباره شروط ضمن عقد نکاح، فصل نامه حق،شماره دوم، خرداد ۱۳۶۴، ص ۸۹ . ↑

1. 1. – مطهری، مرتضی، همان، ص ۳۵۶٫ ↑

1. 1. – علامه حلی، تبصره المتعلمین فی احکام الدین، ترجمه حاج شیخ ابوالحسن شعرانی، چاپ سوم، انتشارات اسلامیه، تهران، ۱۳۷۲، ص۵۵۳ . ↑

1. 1. – افضلی قادری، مقاله بررسی قاعده لاضرر و لاحرج در طلاق به درخواست زوجه، ‌فصل‌نامه شورای فرهنگی و اجتماعی زنان، شماره ۱۰، تهران، زمستان ۱۳۷۹، ص ۸۳٫ ↑

   

1. 1. – امامی، سیّد حسن، همان، ص۴۴٫ ↑

1. 1. – کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی – خانواده، جلد اول، شرکت سهامی انتشار، تهران، چاپ هشتم، ۱۳۸۸، ص ۳۵۷٫ ↑

1. 1. – همان، ص ۳۵۸٫ ↑

1. 1. – امامی، سیّد حسن، همان، ص۴۵٫ ↑

1. 1. – کاتوزیان، ناصر، حقوق خانواده، جلد اول، ص ۳۵۸٫ ↑

1. 1. – جعفر زاده، علی، حقوق خانواده، نکاح و انحلال آن، چاپ دوم، انتشارات جنگل، تهران، ۱۳۹۰، ص۳۹۸٫ ↑

1. 1. – به نقل از کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی، خانواده، ج ۱، ص ۳۴۰٫ ↑

1. 1. – به نقل از حسینیان، میترا، همان، ص۱۲۷٫ ↑

1. 1. – اسدی، لیلا سادات، مقاله جایگاه عسر و حرج در قانون و رویه، ‌فصل‌نامه ندای صادق، شماره ۳۵- ۳۴، پاییز ۱۳۸۳، ص ۹٫ ↑

1. 1. – همان، ص ۱۰٫ ↑

1. 1. – عمید زنجانی، عباسعلی، حقوق خانواده، چاپ دوم، اتشارات سمت، تهران، ۱۳۸۸، ص ۸۸ . ↑

1. 1. – موگوئی، حاجی علی، همان، ص۹۹٫ ↑

1. 1. – کاتوزیان، ناصر، حقوق خانواده، ج ۱، ص۳۴۴٫ ↑

1. 1. – یثربی قمی، سید علی محمد، حقوق خانواده در قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران، چاپ دوم، انتشارات سمت، تهران، ۱۳۸۸، ص ۱۵۹٫ ↑

1. 1. – به نقل از روزنامه زن، شماره ۱۴۹، پنجشنبه ۲۹ بهمن ۱۳۷۷٫ ↑

1. 1. – همان منبع. ↑

1. 1. – همان منبع. ↑

1. 1. – به نقل از روزنامه زن، شماره ۱۵۷، یکشنبه ۱۹ اسفند ۱۳۷۷٫ ↑

1. 1. – همان منبع. ↑

1. 1. – همان منبع. ↑

1. 1. – لطفی، اسدالله، حقوق خانواده، ج ۲، چاپ اول، انتشارات خرسندی، تهران، ۱۳۸۹، ص ۱۰۸٫ ↑

1. 1. 1. – اصل یکصد و دوازدهم قانون اساسی مقرر می‌دارد: «مجمع تشخیص مصلحت نظام برای تشخیص مصلحت در مواردی که مصوبه مجلس شورای اسلامی را شورای نگهبان خلاف موازین شرع و یا قانون اساسی بداند و مجلس با در نظر گرفتن مصلحت نظام، نظر شورای نگهبان را تأمین نکند و مشاوره در اموری که که رهبری به آنان ارجاع می‌دهد و سایر وظایفی که در این قانون ذکر شده است به دستور رهبری تشکیل می‌شود.» ↑

   

1. 1. – جلالی، سید مهدی، اختیار زوجه در طلاق در حقوق ایران با مطالعه تطبیقی، چاپ اول، انتشارات خرسندی، تهران، ۱۳۸۸، ص ۱۱۵٫ ↑

1. 1. – ارجمند دانش، جعفر، بررسی قاعده عسر و حرج و کاربرد آن در طلاق و بررسی مصادیق ماده ۱۱۳۰ ق.م، چاپ دوم، انتشارات بهنامی، تهران، ۱۳۸۶، ص ۱۰۰٫ ↑

1. 1. – ابهری، حمید، موجبات طلاق به درخواست زوجه در حقوق ایران و فقه امامیه، ‌فصل‌نامه تخصصی فقه و مبانی حقوق اسلامی، شماره هجدهم، ص۴۵٫ ↑

1. 1. – لطفی، اسدالله، همان، ص ۱۱۰٫ ↑

1. 1. – معین، محمد، همان، ص ۱۲٫ ↑

1. 1. – کاتوزیان، همان، ج ۱، ص۳۶۳٫ ↑

1. 1. – بند ۹ ماده ۸ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳: «ابتلاء به هر گونه اعتیاد مضری که به تشخیص دادگاه به اساس زندگی خانوادگی خلل وارد آورد و ادامه زندگی زناشویی را غیر ممکن سازد». ↑

1. 1. – جلالی، همان، ص ۱۱۷- ۱۱۸٫ ↑

1. 1. – بازگیر، یدالله، قانون مدنی در آیینه دیوان عالی کشور (حقوق خانواده)، ج ۲، چاپ اول، انتشارات فردوسی، تهران، ۱۳۷۸، ص ۴۴۷٫ ↑

1. 1. – جعفری لنگرودی، محمد جعفر، حقوق خانواده، چاپ دوم، انتشارات گنج دانش، تهران، ۱۳۷۶، صص ۱۵۹- ۱۶۰٫ ↑

1. 1. – برای اطلاعات بیشتر ر.ک: ۱- میرزا ابوالقاسم قمی، جامع الشتات، انتشارات کیهان، تهران، ۱۳۷۱، ص ۵۰۸٫ ۲- آیت الله محمد رضا گلپایگانی، مجمع‌المسائل، ج ۲، انتشارات دارالکتب العلمیه، قم، ۱۳۵۹، ص ۲۶۴٫ ۳- آیت الله سید علی سیستانی، منهاج الصالحین، ج ۳، بیروت، دارالتعارف للمطبوعات، ص ۱۰۹٫ ↑

1. 1. – کاتوزیان، ناصر، دوره مقدماتی حقوق خانواده، صص ۱۶۰- ۱۶۱٫ ↑

1. 1. – ارجمند دانش، همان، ص۱۱۰٫ ↑

1. 1. – جلالی، همان، صص ۱۲۵-۱۲۶٫ ↑

1. 1. – صفایی، سید حسین؛ امامی، اسد‌الله، همان، ص ۲۱۶٫ ↑

1. 1. – صفار، محمد جواد، درس‌هایی از حقوق خانواده، چاپ اول، انتشارات جاودانه جنگل، تهران، ۱۳۹۰، ص ۱۲۶٫ ↑

1. 1. – برگرفته از مجموعه نشست‌های قضایی، چاپ اول، معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضاییه، قم، ۱۳۸۲، ص ۱۸۶٫ ↑

1. 1. – اسدی، لیلا سادات، همان، ص ۱۴٫ ↑

1. 1. – کاتوزیان، ناصر، همان، صص۲۶۱- ۲۶۲٫ ↑

1. 1. – اسدی، لیلا سادات، همان، ص۹٫ ↑

1. 1. – افضلی قادری، همان، ص ۸۵-۸۴٫ ↑

1. 1. – کاتوزیان، ناصر، همان، ص ۲۶۲٫ ↑

1. 1. – زراعت عباس، همان، ص۱۵۸٫ ↑

1. 1. – در حالت تعارض واقعی،علمای اصول قاعده ای دارند مبنی بر این که «الدلیلان اذا تعارضا تساقطا» یعنی دو دلیل متعارض هر دو از درجه ی اعتبار ساقط می‌شوند و به هیچ کدام عمل نمی کنیم. ↑

1. 1. – لطفی، اسدالله، همان، ص ۱۱۲٫ ↑

1. 1. – کاتوزیان، ناصر، پیشن، ج ۱، ص ۳۹۰٫ ↑

1. 1. – لطفی، اسدالله، همان، ص ۱۱۴٫ ↑

1. 1. – اراکی، محمد علی، کتاب النکاح، المسائل الواضحه، ج ۲، مسأله ۲۴۳۶، قم، نور نگار، ۱۳۷۷، ص ۸۹٫ ↑

1. 1. – امامی، همان، ص ۴۱٫ ↑

1. 1. – کاتوزیان، ناصر، همان، ج ۱، ص ۳۴۷٫ ↑

1. 1. – لطفی، اسدالله، همان، ص ۱۱۵٫ ↑

1. 1. – کاتوزیان، همان، ص ۴۱۸٫ ↑

1. 1. – آیه ۳ سوره نساء: «. . . فَانکِحُوا مَا طاب لَکُم مِّنَ النِّساءِ مَثْنى وَ ثُلَث وَ رُبَعَ . . .». ↑

1. 1. – کاتوزیان، همان، ج ۱، ص۳۹۳٫ ↑

1. 1. – کاتوزیان، همان، ج ۱، ص ۳۵۰٫ ↑

1. 1. – کاتوزیان، همان، ج ۱، ص۳۵۲٫ ↑

1. 1. – کاتوزیان، همان، ج ۱، ص ۴۰۰٫ ↑

1. 1. – دیانی، عبد الرسول، حقوق خانواده، چاپ اول، نشر میزان، تهران، ۱۳۸۷ ، ص ۲۴۹٫ ↑

1. 1. – علامه طباطبایی، تفسیر المیزان، ج ۵، چاپ دوم، دارالعلم قم، ۱۳۶۶ ، ص ۱۶۱۲٫ ↑

1. 1. – کاتوزیان، همان، ج ۱، ص ۳۶۱٫ ↑

1. 1. – امامی، حسن، همان، ص ۴۵۱٫ ↑

1. 1. – کاتوزیان، همان، ج ۱، ص ۴۱۴٫ ↑

در این دعوا، دیوان عالی، همانند دادگاه استیناف به ماده © (1) 5 کنوانسیون نیویورک اشاره کرد. درستی این استناد در ما نحن فیه یعنی شروع داوری پس از حصول محدوده زمانی (مرور زمان) مورد تردید است؛ زیرا محدودیت زمانی برای آغاز داوری، در واقع اعتبار موافقت‏نامه داوری را زیر سؤال می‌برد. وقتی برای درخواست داوری، محدوده زمانی، ‌تعیین می‌شود این امر ‌به این معنی است که پس از انقضای مدت مذبور، موافقت‌نامه داوری، اعتبار خود را از دست می‌دهد. در این صورت مسأله مورد بحث، اعتبار موافقت‌نامه داوری و عدم صلاحیت مرجع داوری، به جهت عدم اعتبار موافقت‌نامه داوری بوده است نه صدور رأی خارج از حدود اختیار داور.^[۹۰]

ادعای صدور رأی خارج از حدود اختیار، ‌متضمن این معنی است که مدعی، وجود یک موافقت‌نامه داوری معتبر و نیز صلاحیت مرجع داروی را قبول دارد و مسأله عدم صلاحیت مرجع داوری به خاطر عدم اعتبار موافقت‌نامه داوری، مطرح نیست. عدم صلاحیت مرجع داوری به خاطر عدم موافقت‌نامه داوری، در ماده (a) (1) 5 کنوانسیون عنوان شده است. ‌بنابرین‏ دیوان کشور آلمان، نه تنها به منظور تعیین قانون مربوط به حل مسأله محدودیت زمانی برای شروع داوری، بلکه برای تصمیم‌گیری راجع به کل مسائل مربوط به صلاحیت داور، بایست به ماده (a) (1) 5 کنوانسیون اشاره می‌نمود.

مبحث پنجم – دیدگاه نظام حقوقی ایران

در بررسی حقوق کشورمان باید به دیدگاه قانون آیین دادرسی مدنی و دیدگاه قانون داوری تجاری بین ‏المللی پرداخت.

گفتار نخست – در قانون آیین دادرسی مدنی

قانون آیین دادرسی مدنی فعلی کشورمان تنها راه اعتراض به رأی داوری را درخواست ابطال رأی اعلام ‌کرده‌است. البته ماده ۴۸۹ این قانون که موارد ابطال و بطلان رأی داوری را برشمرده در صدر ماده اعلام داشته که:

«رأی داوری در موارد زیر باطل است و قابلیت اجرایی ندارد…».

لیکن در ادامه از موارد ابطال نیز چند مورد را ذکر ‌کرده‌است. لذا در تدوین ماده دقت چندانی اعمال نشده است.

اگر رأی داوری، با یکی از مبانی بطلان مذکور در ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی تطبیق بکند در این صورت بطلان آن از کدام نوع بطلان مطلق یا نسبی است. به طور کلی مبانی بطلان مذکور در ماده ۴۸۹ از مصادیق کدام یک از بطلان مطلق یا نسبی است؟

«هنگام تصویب باب داوری قانون آیین دادرسی مدنی ۱۳۱۸ برای اعتراض به رأی داوری، موعدی تعیین نشده بود. در جریان تصویب آن قانون، این امر مورد توجه یکی از نمایندگان واقع شد و پیشنهاد کرد: همانند موارد پژوهش و فرجام برای اعتراض به رأی داوری نیز موعودی تعیین گردد. مخبر کمیسیون در پاسخ این نظر گفت با توجه به اینکه صدر ماده اشاره دارد که در موارد زیر رأی داور اساساً باطل و غیرقابل اجرا است منظور این است که در این موارد، رأی اساساً و مطلقاً باطل است و چیزی که مطلقاً باطل و فاقد اعتبار است همیشه فاقد اعتبار است و نیازی ‌به این نیست که برای طرح اعتراض به آن مدتی تعیین گردد».^[۹۱]

اینک نیز صدر ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ با اندک تفاوتی همان مصوبه سال ۱۳۱۸ است که می‌گوید در موارد زیر رأی داور باطل است و قابلیت اجرایی ندارد. نظر قانون‌گذار ۱۳۷۹ از این عبارت، چیزی جز بطلان مطلق رأی داوری نبوده است و مفهوم دیگری از این عبارت استنباط نمی‏ شود. هر چند که قانون‌گذار در ماده ۴۹۰ قانون مذکور اعلام بطلان رأی را منوط به اعتراض احد از طرفین به رأی داوری، ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ نموده است. چنانچه ظرف این ۲۰ روز به رأی اعتراض نشود دادگاه ارجاع‌کننده دعوا به داوری یا دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد مکلف است به درخواست طرف ذی‌نفع، بر طبق رأی داوری برگ اجرایی صادر کند.

به عبارت دیگر «ظاهراًً با تعیین موعد۲۰ روزه برای اعتراض رأی داوری، مبانی بطلان رأی داوری در ماده ۴۸۹ ق.آ.د.م از بطلان مطلق به بطلان نسبی تبدیل ‌کرده‌است و نتیجه این است که دادگاه فقط به درخواست ذی‌نفع می‌تواند بطلان رأی را مورد رسیدگی و حکم قرار دهد و خود رأساً حق چنین اظهار نظری ندارد. اما این برداشت از نظر حقوقی معتبر بوده و در صورت وجود مبانی بطلان و عدم اعتراض در مهلت مقرر، رأی داوری باطل بوده وقابلیت اجرایی ندارد».^[۹۲]

باید توجه کرد همه مبانی بطلان رأی داوری که در ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی آمده است و همه قوانین موجد حق که ممکن است رأی داوری مخالف آن ها باشد از اهمیت متفاوتی برخوردار بوده و نباید همه این مبانی، یکسان قلمداد شوند. آیا رأی داوری مخالف قوانین آمره و نظم عمومی، با رأی داوری مخالف قوانین تفسیری، هم وزن است تا با هر دو نوع مخالفت با قانون، برخورد یکسانی صورت پذیرد؟

اگر رأی داوری، مبتنی بر قرارداد ارجاع به داوری نباشد یا مبتنی بر قرارداد داوری مخالف قوانین آمره و اخلاق حسنه و نظم عمومی باشد؛ یا موضوع داوری از دعاوی قابل ارجاع به داوری نباشد و چنین رأیی از سوی ذی‌نفع برای ابلاغ و اجرا به دادگاه ارائه شود آیا دادگاه باید از جهات فوق چشم پوشی کند و امر به ابلاغ و اجرای چنین رأیی که به وضوح بر خلاف قوانین آمره موجد حق است صادر نماید؟

ممکن است رأی داوری، مبتنی بر موافقت‏نامه داوری بوده و از سوی داوران منتخب طرفین یا مقام ناصب قانونی صادر شده باشد اما جریان داوری یا مفاد رأی مخالف قوانین آمره باشد.

معمولاً بدون اعلام و اعتراض طرف مقابل، جریان داوری به اطلاع دادگاه نمی‏رسد. برای صدور دستور ابلاغ رأی داوری، ارائه موافقت نامه داوری، سند تعیین داور یا داوران از سوی طرفین یا مقام ناصب قانونی، و خود رأی صادره از سوی داور یا داوران مذبور لازم است.

رأی داور باید کتبی باشد. این امر از ماده ۴۸۵ قانون آیین دادرسی مدنی به خوبی فهمیده می‌شود. رأی داوری چه اعلامی و چه موجد حق باشد، می‌تواند در مقام دعوا یا دفاع قابل استناد باشد. از این رو می‌توان به رأی داوری، اطلاق سند کرد.

چون نمی‏توان داور یا داوران صادر کننده رأی را به مأمورین رسمی موضوع ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی ملحق نمود لذا رأی داوری سند عادی است.

می‌دانیم که مفاد سند اعم از عادی و رسمی و در حکم سند رسمی، در صورتی معتبر است که مخالف قوانین نباشد.^[۹۳] سند ممکن مخالف قوانین آمره یا تفسیری باشد. اگر مفاد سند مخالف قوانین آمره باشد آن سند مطلقاً باطل و غیرمعتبر خواهد بود و دادگاه‌ها از پذیرش آن خودداری خواهند کرد. در صورتی که رأی داوری به عنوان یک سند، مفاداً مخاف قوانین آمره باشد آیا دادگاه رأساً می‌تواند از اعتبار دادن به آن و از شناسایی و صدور دستور ابلاغ و اجرای آن خودداری کند؟

ماده ۶۵۴ قانون مدنی مصوب ۱۳۱۸ می‌گوید: «قمار و گروبندی باطل و دعاوی راجع به آن مسموع نخواهد بود». همین حکم ‌در مورد کلیه تعهداتی که از معاملات نامشروع تولید شده باشدجریان دارد. در قسمت اول این ماده به «علت» عدم استماع دعاوی راجع به قمار و گروبندی تصریح شده است و آن باطل بودن قمار و گروبندی است.

دیدگاه یادگیری اجتماعی

آلبرت بندروا- نظریه یادگیری اجتماعی هم از اصول شرطی سازی کلاسیک و فعال استفاده کرده و هم به آن اصول را جهت تبیین رفتار اجتماعی انسان اضافه ‌کرده‌است. برای مثال این نظریه اهمیت زیادی برای نقش الگوهای اجتماعی در فرایند اجتماعی شدن قائل است. والدین، همسالان، معلمان، هنرپیشه های تلویزیون و…مهمترین الگوهایی هستندکه بر نوجوانان تأثیر می‌گذارند. بندورا این یادگیری راکه درآن ازطریق مشاهده اعمال دیگران و پیامدهای آن مطلب می آموزیم، یادگیری مشاهده ای(الگوپذیری یاتقلید) نامیده است. رفتارانسان همیشه محصول یادگیری اجتماعی و شرایط محیط کنونی اجتماعی است. برای نوجوانان تجربیات گذشته شامل شیوه های رفتار والدین، تجربیات آموزشگاهی ‌و کودکی و همسالان می‌باشد. شرایط کنونی مشتمل است بر تعامل بین والدین و نوجوان، تعامل با همسالان و تجربیات آموزشگاهی جاری. زمانی که تحول مهمی در انتظار نقش اجتماعی پدید می‌آید، پیش‌بینی می شودکه رفتارها هم تغییرکنند. در نوجوانی ما نقش تحولات را بین نوجوانان و والدین، نوجوانان و همسالان، نوجوانان و مؤسسه‌ های آموزشی شاهدیم. تغییر در انتظارات اجتماعی لزوماًً تغییرات رفتاری چشمگیری در پی ندارد. در آن مواردی که تغییرات چشمگیری(مانندجوانان بزهکار یا آشفته) روی می‌دهد، بندورا خاطر نشان می‌سازد که اجتماعی شدن نارسا (تجربیات گذشته) یا فشارهای روانی در محیط اجتماعی فعلی علل آن هستند. با وجود این، او احساس می‌کند که تعداد نوجوانانی که درآنها در تغیییرات چشمگیر فوق روی می دهدکم است که تقریباً ۱۰ درصد جمعیت نوجوانی را به عنوان یک دوره طوفانی و فشار نمی دانند. در حالی که بندورا اهمیت متغیرهای سرشتی را در رشد شخصیت انکار نمی کند با این حال آن ها را ‌در مورد مطالعه ‌قرار نداده است زیرا معتقداست در این زمان مطالعه تأثیرات یادگیری اجتماعی مفیدتر است(مهلینگ^[۴۰]،۲۰۱۱ ؛ ترجمه مهرزاد و رستمی، ۱۳۹۰).

دیدگاه رشدی- شناختی

تفکر انتزاعی نه فقط از این نظر مهم است که به نوجوانان انعطاف پذیری و مهارت ذهنی بیشتری می‌دهد بلکه از این نظرحائز اهمیت است که بر رشد عاطفی و اجتماعی نوجوان، رشد هویت، روابط با والدین و همسالان، باورهای مذهبی، اخلاقی و سیاسی و رفتارجنسی تأثیرمی گذارد(بیابنگرد، ۱۳۸۲).

دیدگاه اعتقادات مذهبی

تحقیقات کوهلن و آرنولد^[۴۱] نشان داد که نوجوانان در سنین ۱۲ تا ۱۵ سالگی دارای اعتقادات مذهبی بیشتری هستند و در سن ۱۸ سالگی این اعتقادات کاهش می‌یابد. خانواده و اجتماع در تثبیت اعتقادات مذهبی نقش بسیار مهمی را دارند. نوجوانان به شدت تحت تأثیر خصوصیات اخلاقی خانواده و محیط و گروه همسالان خود قرار می گیرند و از آنان پیروی می‌کنند. ارزش‌ها در دوران بلوغ متحول می شود و از جمله نوجوانان نسبت به اعتقادات مذهبی نیز تردید و شک می‌کند(احمدی، ۱۳۷۳).

شک در همه چیز، شک در اعتقادات خود، اعتقادات والدین و شک در تعلیمات مذهبی حتی شک در زندگی بعد از مرگ، شک در آفرینش انسان از طرف خداوند، شک در عدالت خدا و بالاخره شک در وجود خدا ایجاد می شود(صادقی اهری، ۱۳۸۲). در بلوغ دوران طغیان علیه سنت‌ها و عادات است و هر چه که به نظر نوجوانان بدون دلیل علمی باشد مورد شک و تردید قرار می‌گیرد. شک و تردید اگر پایه علمی داشته باشد و به منظور کشف واقعیت عنوان شود پسندیده و مطلوب است ولی اگر پایه منطقی نداشته باشد، مذموم شناخته (فرنام، ۱۳۹۲). مشکل از همین جا شروع می شود که نوجوانان در شکهای خود باقی می مانند و تثبیت می‌شوند و نمی توانند خود را قانع نمایند و به دلیل عدم کنترل درونی دچار سرگشتگی و حیرانی می‌شوند (صادقی اهری،۱۳۸۲).

دیدگاه آمادگی زیست شناختی

برای سال‌های متمادی تلاش‌های انسان برای درک علل رفتارهای ضد اجتماعی تحت تأثیر این دیدگاه قرار داشت که نوجوانان ” مشکل دار” متولد می‌شوند. به عنوان مثال گدارد یکی از روانشناسان آمریکایی، سالها تلاش کرد تا نشان دهد بزهکاری از هوش پایین ناشی می شود. به نظر او کودک به علت داشتن قضاوت و استدلال ضعیف از زمان تولد به سوی جرم و جنایت تمایل دارد. اصل کلاسیک گدارد که هر شخص کودن یک بزهکار بالقوه است، به نظر او دلیل خوبی برای عقیم سازی و زندانی کردن آن ها‌ است(گدارد^[۴۲]، ۱۹۸۰).

تحقیقات معاصر در زمینه عوامل زیست شناختی معمولاً بر همبسته های رفتار ضد اجتماعی متمرکز شده اند و به فرضیه‌ها و نظریاتی از این قبیل اعتقادی ندارند. در دو دهه اخیر تحقیقاتی ‌در مورد استعداد ژنتیک انتقالی مربوطه به رفتارهای پر خطر انجام شده است. بعضی از محققان گزارش داده‌اند که دوقلوهای همسان در مقایسه با دوقلوهای دو تخمکی در کارهای خلاف مجرمیک نمره های مشابه به هم دارند و کودکان فرزند خوانده به والدین و خواهران و برادران زیستی خود شبیه اند.

عوامل زیست شناختی دیگری نیز مورد تحقیق قرار گرفته اند، هر چند نتایج صریح و آشکار ‌در مورد نقشی که هر یک از این ها ممکن است در رفتارهای پر خطر ایفا کنند، بیان نشده است. تفاوت‌ها در پرخاشگری بین مردان و زنان این معنی ضمنی را در بر دارد که مردان تمایل بیشتری به رفتارهای پر خطر دارند. به نظر نمی رسد که پرخاشگری به تنهایی پیش‌بینی کننده بزهکاری باشد بلکه فقط در حضور عوامل اجتماعی و روانشناختی دیگر مشکل ایجاد می‌کند. به علاوه سطح تستوسترون خون، به طور آشکار ارتباطی با گرایش به رفتارهای پر خطر و خلاف قانون ندارد(الوئوس^[۴۳]، ۱۹۸۶).

همچنین نابهنجاری های عصب شناختی نیز به عنوان سرچشمه و منبع رفتار ضد اجتماعی فرض شده اند. به ویژه آنهایی که برای نقص توجه همراه با بیش فعالی و ناتوانی های یادگیری پایه زیست شناختی قائلند، بر این فرض تأکید دارند(الوئوس، ۱۹۸۶).

دیدگاه های اجتماعی – فرهنگی

مطالعات زیادی ‌در مورد تأثیرات تجربه های نوجوانان در ارتباط ها، گروه ها و اجتماع ها روی رفتارهای پر خطر صورت گرفته است. مطالعات مکرر ثابت کرده‌اند که تجارب اجتماعی منفی پیشایندهای انحراف نوجوانان هستند(شریعتی راد، ۱۳۹۰).

مطالعات طولی نشان داده‌اند که نوجوانی مشکلات شدید رفتاری خواهند داشت که قبلاً در دوران کودکی مشکلات رفتاری زیادی را نشان داده‌اند. فارینگتون و وست^[۴۴] (۱۹۹۱) این نوجوانان را به عنوان افرادی که از خانواده هایی آمده اند که والدینی خشن و مسامحه کار و حتی در مواردی والدین بد زبان نیز داشته اند، توصیف کرده‌اند. این نوجوانان احتمالاً تا ۸ سالگی پرخاشگری و خشونت را یاد می گیرند(فارینگتون و وست ۱۹۹۱).