دخالت دستگاه قضایی در تحقیق در حوادث هوایی

در نتیجه وقوع یک سانحه یا حادثه هوایی، منافع اشخاص مختلف حقیقی و حقوقی از جمله مسافران، فرستندگان و گیرندگان بار و شرکت­های بیمه ممکن است تحت تأثیر قرار گیرد. در این صورت بحث جبران خسارات وارده مطرح است و باید اشخاصی مسئول سانحه یا حادثه مشخص شود تا معلوم شود چه کسی یا کسانی باید خسارت و مسئولیت مدنی، مسئولیت کیفری افراد نیز مطرح است. ورود دستگاه قضایی برای تعیین مسئولیت­های مدنی و کیفری ضروری است و باید پرونده­ای تشکیل و تحقیقاتی برای یافتن مقصر سانحه یا حادثه صورت گیرد. اما گاهی دستگاه قضایی از همان تحقیقاتی که سازمان هواپیمایی کشوری انجام داده و دارای اهداف کاملاً متفاوتی است استفاده می­ نماید. دستگاه قضایی بعضی از کشورها تنها مرجع رسیدگی ‌به این گونه دعاوی است و افراد متضرر برای احقاق حق خود به آن مراجعه می­نمایند.

مطابق اصل ۱۵۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران :

” قوه قضائیه قوه­ای است مستقل که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت و عهده­دار وظایف زیر است:

1. 1. رسیدگی و صدور حکم ‌در مورد تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات و اخذ تصمیم و اقدام لازم در آن قسمت از امور حسبیه، که قانون معین می­ کند.

1. 1. احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی­های مشروع.

1. 1. نظارت بر حسن اجرای قوانین.

1. 1. کشف جرم و تعقیب مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدون جزایی اسلام.

1. اقدام مناسب برای پیش­گیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین.”

قانون اساسی آرژانتین، دخالت قوه­ی قضائیه را در بخش ۱۱۶ این گونه بیان می­ کند :

دادگاه­ها و دیوان عالی کشور به کلیه اموری که در قوانین ملی و اساسی این کشور وجود دارد صلاحیت رسیدگی دارد. به جز استثنائاتی که در قانون مقرر شده است، این دادگاه­ها نسبت به کلیه امور از جمله معاهدات بین ­المللی این کشور با کشورهای دیگر، دعاوی مطروحه علیه سفرا، وزرا و مقامات ارشد قضایی و غیره صلاحیت ورود و رسدگی قضایی دارند. به عبارت دیگر دادگاه­ های آرژانتین به موجب قانون اساسی، صلاحیت دخالت در کلیه امور ملی را دارند. کشورهای دیگر آمریکای لاتین نیز وضعیت مشابهی دارند. نتیجه این امر آن است که قوه­ی قضائیه می ­تواند در تحقیقی که در سازمان هواپیمایی کشوری با هدفی کاملاً متفاوت صورت گرفته و بدین منظور انجام یافته است که علل وقوع سانحه یا حادثه را یافته و با اطلاع رسانی از وقوع سوانح مشابه جلوگیری بعمل آورد دخالت، و از آن جهت اثبات تقصیر افراد استفاده نماید.

در آرژانتین ممکن است طرفین پرونده و یا وکلای آن­ها از قاضی درخواست نمایند سوابق و تحقیقات انجام یافته در خصوص سانحه یا حادثه­ای را ملاحظه نماید و یا ممکن است قاضی شخصاً تصمیم بگیرد جهت روشن شدن موضوع پرونده، تحقیقات صورت گرفته در سازمان هواپیمایی را مطالبه و ملاحظه نماید. به موجب بخش ۷۰۰ آیین دادرسی کیفری آرژانتین، در صورت درخواست مدارک و اطلاعات و پرونده از هر یک از سازمان­ها و اشخاص، آن­ها ملزم هستند کلیه اطلاعات درخواستی را ظرف مدت ده روز در اختیار قاضی قرار دهند. در صورتی که قاضی رسیدگی کننده تشخیص دهد که ده روز برای ارسال مدارک و اسناد کافی نیست می ­تواند مدت مذبور را افزایش دهد. اگر اشخاص حقیقی یا حقوقی از اجرای دستور قاضی مبنی بر ارسال مدارک خواسته شده خودداری نمایند، قاضی می ­تواند آن ها را به جریمه نقدی، تحمل مجازات کیفری یا اداری محکوم نماید.^[۱۹۱]

قوانین و مقررات ایران هم به قاضی اجازه داده است مدارک و اطلاعات مورد نیاز را از مراجع مربوطه درخواست و در پرونده ­ها از آن­ها استفاده نمایند. به موجب ماده ۱۰۵ قانون آیین دادرسی کیفری جمهوری اسلامی ایران :

«مقامات و مأمورین وزارتخانه، سازمان­ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت و نهادها و شهرداری ­ها و مأموران به خدمات عمومی و بانک­ها و دفاتر اسناد رسمی و دستگاه هایی که شمول قانون ‌در مورد آن ها مستلزم ذکر نام است مکلفند اسباب و دلایل جرم و اطلاعات و آن قسمت از اوراق و اسناد و دفاتری که مراجعه به آن ها برای تحقیق امر جزایی لازم است به درخواست مرجع قضایی رسیدگی کننده ابراز نموده و در دسترس آن­ها بگذارند. مگر ‌در مورد اسناد سری دولتی که در این صورت باید با اجازه رئیس قوه قضائیه باشد، متخلف از این ماده محکوم به انفصال موقت از خدمات دولتی ازشش ماه تا یک سال خواهد شد.»

قانون آیین دادرسی مدنی ایران نیز کلیه سازمان­ها را مکلف ‌کرده‌است اسناد و اطلاعات را در اختیار قوه قضائیه قرار دهند. مطابق مواد ۲۱۳ و ۲۱۴ این قانون، «هرگاه سند یا اطلاعات دیگری که مربوط به مورد دعوا است در ادارات دولتی یا بانک‌ها یا شهرداری‌ها یا مؤسساتی که با سرمایه دولت تأسیس و اداره می­شوند موجود باشد و دادگاه آن را مؤثر در موضوع تشخیص دهد، به درخواست یکی از اصحاب دعوا به طور کتبی به اداره یا سازمان مربوط، ارسال رونوشت سند یا اطلاع لازم را با ذکر موعد، مقرر می­دارد. اداره یا سازمان مربوط مکلف است فوری دستور دادگاه را انجام دهد، مگر این که ابراز سند با مصالح سیاسی کشور و یا نظم عمومی منافات داشته باشد که در این صورت باید مراتب با توضیح لازم به دادگاه اعلام شود. چنانچه دادگاه موافقت نمود، جواز عدم ابراز سند محرز خواهد شد، در غیر این صورت باید به نحو مقتضی سند به دادگاه ارائه شود. در همین امتناع، کسی که مسئولیت عدم ارائه سند متوجه او است پس از رسیدگی در همین دادگاه و احراز تخلف به انفصال موقت از خدمات دولتی از شش ماه تا یک سال محکوم خواهد شد.»

در آیین نامه بررسی سوانح و حوادث هوایی (غیرنظامی) مصوب ۱۳۹۰ به تبعیت از ضمیمه ۱۳، هدف از بررسی سوانح و حوادث هوایی را صرفاً پیشگیری از وقوع سوانح و حوادث مشابه ذکر گردیده و منظور ازاین اقدامات، سرزنش و یا مقصر شناختن اشخاص نیست. سازمان موظف است گزارش­ها و اطلاعات مربوط به سوانح، حوادث،فعالیت­ها و وضعیت­های مخاطره­آمیز و همچنین گزارش­های داوطلبانه را مستقلاً مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد و مطابق نتایج آن نسبت به صدور بخشنامه­های ایمنی و اتخاذ تدابیر پیشگیرانه اقدام نماید.^[۱۹۲]

۴-۲۱-۲مدل ابعاد کلیدی ارزش از دید مشتری

شس و همکارانش در سال ۱۹۹۱ تئوری ارزش مصرف را مطرح ساخته و ارزش مشتری را به پنج بعد کلیدی تقسیم کردند که عبارتند از:

– ارزش کارکردی که مرتبط با مطلوبیت اقتصادی و نشان دهنده منافع موجود در کالا یا خدمت از دید اقتصادی است و به کیفیت و ویژگی‌های عملکردی محصول اشاره می‌کند.

-ارزش اجتماعی که بیانگرمطلوبیت اجتماعی و وجهه ناشی از دارابودن آن محصول در نزد دوستان و همکاران و سایر اعضای گروه مرجع از دید مشتری است.

– ارزش احساسی که به پیامدهای روانی و عاطفی محصول و توانایی و قابلیت محصول در برانگیختن احساسات و خلق

1. 1. .kandampully,2004,348 ↑

1. 1. . juran ↑

1. 1. . mentzer ↑

1. 1. . Edwin N. Torres ↑

1. 1. . Sheryl Kline ↑

1. 1. . lovelock,1998,148 ↑

1. 1. . Melinda Goddard ↑

1. 1. . Kandampully,2004,351 ↑

1. 1. . Thomas,2004,65 ↑

1. 1. word- of- mouth. ↑

1. 1. . personal need ↑

1. 1. . prior experiences ↑

1. 1. . external communications ↑

1. 1. . amtrak ↑

1. 1. . lexus ↑

1. 1. . l.l.bean ↑

1. 1. . Britney spears ↑

1. 1. . Kandampully,2004,350 ↑

1. 1. . Schlesinger,heskitt,1991 ↑

1. 1. . rapp, and decker ↑

1. 1. . oliver ↑

1. 1. . Kandampully,2004,351 ↑

1. 1. . bloomer,1998,58 ↑

1. 1. . caruana,2002,78 ↑

1. 1. . selnes ,1993,158 ↑

1. 1. . lovelock,1998,148 ↑

1. 1. . mudie and cottam,1999,159 ↑

1. 1. . mudie and cottam,1999,159 ↑

1. 1. . Hegarty,2002,125 ↑

1. 1. . W.E.Deming ↑

1. 1. . A.V.Feigenbaum ↑

1. 1. . Eastman chemical ↑

1. 1. . Malcolm baldrige national quality ↑

1. 1. . must-be services ↑

1. 1. . one-demensional services ↑

1. 1. . attractive services ↑

1. 1. . Salem Khalifa,2004,58 ↑

داده ­های ترکیبی از یک طرف تغییرات زمانی را نشان می­دهد و از طرف دیگر تغییرات درون مقطعی را درون گروهی یا فردی را نیز منعکس ‌می‌کنند. داده ­های ترکیبی مجموعه ­ای از داده ­ها است که شامل چند مقطع و یک دوره زمانی ‌می‌باشد. بسیاری از نکاتی که در تحلیل سری­های زمانی نادیده گرفته می­شوند و یا غیر قابل مشاهده هستند، در تحلیل داده ­های ترکیبی روشن می­شوند. به ویژه ناهمگنی­هایی که غالباً در سری­های زمانی از آن­ها چشم­پوشی می­شوند و غالباً غیر قابل مشاهده هستند، در تحلیل داده ­های ترکیبی امکان بررسی آن­ها فراهم می­ شود. به طور کلی، برای بررسی داده ­های ترکیبی، ‌می‌توان بحث را با معادله رگرسیون زیر شروع نمود:

X _it: متغیر زمان توضیحی است که هم در طول و هم در بین گروه­ ها تغییر می­ کند.

Z _i: خصوصیات ویژه هر فرد یا گروه را نشان می­دهد (مانند درجه­بندی شعب) که در واقع ناهمگنی­های بین گروهی را نشان می­دهد.

فرض بر این است که این ناهمگنی­ها در طول زمان به قوت خود باقی است و ثابت می­ماند اگر خصوصیات ویژه هر فرد برای همه افراد قابل مشاهده باشد در این صورت مدل فوق را ‌می‌توان مانند یک مدل خطی معمولی در نظر گرفت؛ اما به طور کلی چند حالت وجود دارد که به بررسی آن­ها می­پرداخته می­ شود.

رگرسیون پولی: اگر (خصوصیات ویژه هر فرد) فقط شامل یک جمله ثابت باشد که برای همه گروه­ ها یکسان است در این صورت معادله زیر را خواهیم داشت:

این معادله با روش OLS قابل برآورد است که تخمین­های آن کارا و سازگار خواهند بود.

اثرات ثابت: اگر خصوصیات ویژه هر فرد مشاهده شده نباشد؛ اما با متغیر توضیحی همبستگی داشته باشد، در این صورت معادله زیر را خواهیم داشت:

در این صورت برای هر گروه یک عرض از مبدأ خواهیم داشت. در اینجا است که تمام اثرات قابل مشاهده شده را در بر ‌می‌گیرد و بیانگر یک میانگین شرطی قابل تخمین ‌می‌باشد. در رویکرد اثرات ثابت، به هر گروه یک مقدار ثابت اختصاص داده می­ شود.

بایستی توجه داشت مقدار ثابت بدان معنا است که در طول زمان تغییر نمی­کند؛ ولی از یک گروه به گروه دیگر تغییر می­ کند.

اثرات تصادفی: اگر ناهماهنگی­های فردی یا مقطعی قابل مشاهده شده نباشد و با متغیر توضیحی همبستگی نداشته باشد، ‌می‌توان فرض کرد که این ناهماهنگی­ها با متغیرهای توضیحی همبستگی ندارند.

در چنین حالتی اگر فرض کنیم تفاوت­های گروهی ناشی از عوامل تصادفی است آن­گاه را ‌می‌توان تصادفی فرض نمود که مستقل از متغیرهای توضیحی است. در این صورت معادله زیر را خواهیم داشت:

در رویکرد تصادفی،تصریح می شود که عنصر تصادفی مختص هر گروه است.

برای تخمین نوع الگوی مطالعه پیش از همه به تعیین نوع اثرات پولی و پانلی پرداخته شد و بدین منظور از آزمون F لیمر استفاده شد و پس از آن با بهره گرفتن از آزمون هاسمن به تعیین بین اثرات ثابت و یا تصادفی پرداخته شد و نهایتاً الگوی مطالعه تخمین زده است.

فرضیه اصلی:

• تأمین مالی خارج از ترازنامه بر واکنش سرمایه ­گذاران، نسبت به اعلان سود، تأثیر معناداری دارد.

فرضیه ­های فرعی

– اجاره عملیاتی بر واکنش سرمایه ­گذاران نسبت به اعلان سود، با توجه به عدم تقارن اطلاعاتی، تأثیر معناداری دارد.

– اجاره عملیاتی بر واکنش سرمایه ­گذاران نسبت به اعلان سود، با توجه به بازده مجموع دارایی­ ها تأثیر می­ گذارد.

مدل (۱) A_it = C_it + b₁ OL_it +b₂ SPREAD_it + b₃ LEV_it + b₄ Size_it + b₅ EEF_it

مدل (۲) A_it = C_it + b₁ OL_it +b₂ ROA_it + b₃ LEV_it + b₄ Size_it + b₅ EEF_it

فرضیه اول:

• اجاره عملیاتی بر واکنش سرمایه ­گذاران نسبت به اعلان سود با توجه به عدم تقارن اطلاعاتی تأثیر معناداری دارد.

مدل (۱) A_it = C_it + b₁ OL_it +b₂ SPREAD_it + b₃ LEV_it + b₄ Size_it + b₅ EEF_it

جدول (۴-۴) نتایج آزمون F لیمر و آزمون هاسمن

مدل
نوع آزمون
آزمون F لیمر
آزمون هاسمن
مدل اول

مقدار آماره

۵۹۷/۱۵

۶۴۴/۴

P-Value

۰۰۰۰/۰

۴۶۰۷/۰

نوع مدل

پانل

اثرات تصادفی

بر اساس آزمون F لیمر در جدول (۴-۴) در مدل اول مربوط به فرضیه ­ها، با توجه به اینکه آماره آزمون فوق برای مطالعه برابر با ۵۹۷/۱۵ و مقدار P-Value در سطح اطمینان ۹۵%، برابر (۰۰۰/۰) شده است، به عبارتی (P-Value<0.05) است، لذا فرضیه صفر مبنی بر پولینگ بودن مدل (که فرضیه برابر بودن عرض از مبدأ برای تمامی مقاطع است) رد شده و فرضیه مقابل پذیرفته می­ شود. ‌بنابرین‏ برای هر یک از مقاطع مورد مطالعه (شرکت­ها) یک عرض از مبدأ جداگانه باید در نظر گرفت. پس ‌می‌توان جهت برآورد از روش پانل استفاده کرد. همچنین طبق نتایج حاصل از آزمون هاسمن برای فرضیه اول، با توجه به اینکه در ازاء ، میزان آماره هاسمن برای مدل اول ۶۴۴/۴ شده است و از طرفی میزان (P-Value >0.05) (4607/0) است، لذا فرضیه صفر رد قبول می­ شود. قبول فرضیه صفر (H₀) نشان می­دهد که روش اثرات ثابت ناسازگار ‌می‌باشد و بایستی از روش اثرات تصادفی استفاده شود.

جدول (۴-۵) خروجی حاصل از تخمین الگوی مطالعه برای فرضیه اول

A_it = C_it + b₁ OL_it +b₂ SPREAD_it + b₃ LEV_it + b₄ Size_it + b₅ EEF_it
حالت
مدل اثرات ثابت
ضرایب
انحراف معیار
آمارهt
سطح معناداری
مدل اول (A)
اجاره عملیاتی

۳۵۷۳/۰

۰۰۷۳/۰

۲۹۵/۴۸

۰۰۰۰/۰

عدم تقارن اطلاعاتی

۲۷/۷۷۴

۴/۲۵۳۸

۳۰۵/۰

۷۶۰۴/۰

اندازه شرکت

۰۲۱۳/۰-

۰۱۴۱/۰

۵۰۴/۱-

۱۳۲۶/۰

خطای پیش ­بینی سود

۲۴۶/۳۲-

۱۳۵/۱۶۲

۲۱۷۳/۰-

۸۲۷۹/۰

اهرم مالی

۵۰۹/۱۷-

۶۷۳۷۴

۵۳۰/۲-

۰۱۱۵/۰

C

۱۸۱۳۲۸

۴۶۷۷۵

۸۷۶/۳-

۰۰۰۰/۰

R²
۶۹۱/۰
۶۹۰/۰
D.W
۷۷۷۵/۱
F فیشر
(۰۰۰۰/۰prob =) 33/734

مدل به دست آمده پژوهش برای فرضیه اول

در مقابل چنانچه مرجع صادر کننده قرار مورد بحث بازپرس باشد با مخالفت دادستان پرونده جهت حل اختلاف حسب مورد به دادگاه عمومی جزایی یا انقلاب محل ارسال و مطابق تصمیم آن عملی می شود .قسمت اخیر بند «ل» ماده ۳ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب

۲-۳-۸ اخذ آخرین دفاع و صدور کیفر خواست

بعد از اتمام تحقیقات مقدماتی و ظایفی بر عهدۀ اعضای دادسرا وجود دارد که در این قسمت به آن وظایف اشاره خواهیم کرد .

۲-۳-۸-۱أخذ آخرین دفاع

پس از اتمام تحقیقات مقدماتی هرگاه نظر دادیار یا باز پرس مبنی بر مجرمیّت متّهم باشد قبل از اتخاذ تصمیم در باره مجرمیّت وی باید مبادرت به اخذ آخرین دفاع نماید در هر صورت اخذ آخرین دفاع به معنی اثبات مجرمیّت نیست زیرا ممکن است متهم در آخرین دفاع موفق به اثبات بی گناهی خود شود . ( اعتمادی خیاوی ،۱۳۸۶،ص ۱۷۷)

در نظام دادسرایی أخذ آخرین دفاع قبل از صدور قرار مجرمیّت یک تکلیف قانونی است .بند ک ماده ۳ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب ‌در مورد اخذ آخرین دفاع اشعار می‌دارد:

“پس از آنکه تحقیقات پایان یافت بازپرس آخرین دفاع متهم را استماع نموده و با اعلام ختم تحقیقات و اظهار عقیده پرونده را نزد دادستان می فرستد. در صورتی که به عقیده بازپرس عمل متّهم متضمن جرمی نبوده یا اصولاً جرمی واقع نشده باشد ،دلایل کافی برای اثبات جرم و جود نداشته باشد قرار منع تعقیب صادر می کند و چنانچه متّهم در آخرین دفاع دلیل مؤثری بر کشف حقیقت ابراز نماید بازپرس مکلف به رسیدگی می‌باشد “

۲-۳-۸-۲ صدور کیفر خواست و اقسام کیفر خواست

کیفر خواست همان ادعا نامه دادستان است که پس از پایان تحقیقات مقدماتی در خصوص متهم صادر می شود . در واقع دادستان در کیفر خواست مدعی است فردی یا افرادی به عنوان مباشر شریک یا معاون مرتکب فعل یا ترک فعل شده اند یا در آن معاونت داشته اند و از دادگاه در خواست مجازات آن ها را دارد .( یعقوبی،۱۳۸۷، ص ۸۱)

به بیان دیگر تقاضای دادسرا از محکمه جزا برای تعیین مجازات یا اقدامات تأمینی و تربیتی در باره متهم کیفر خواست نامیده می شود . (آخوندی ، ۱۳۸۷،ص ۱۷۶)

بند«م» ماده ۳ قانون اصلاح تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب ۸۱ شرایط مندرج درکیفر خواست را چنین تعریف کرده

۱- نام و نام خانوادگی ، نام پدر ،سن، شغل ،محل اقامت ، با سواد است یا نه ، مجرد است یا متأهل

۲- نوع قرار تأمین با قید اینکه متهم بازداشت است یا آزاد

۳- نوع اتهام

۴- دلایل اتهام

۵- مواد قانونی مورد استناد

۶- سابقه محکومیت کیفری، که متّهم دارای سابقه محکومیت باشد

۷- تاریخ و محل وقوع جرم

وقتی کیفر خواست علیه متّهم صادر می شود یعنی جرم منتسب به او کشف شده است و دلایل جرم انتسابی جمع‌ آوری شده دلایل به دست آمده برای تعقیب وی کافی بوده است . به متّهم تفهیم اتهام شده تأمین از متهم اخذ گردیده است .

بازپرس ، دادیار قرار مجرمیّت صادر ‌کرده‌است و دادستان با این قرار موافقت نموده است . دادستان برای متّهم از دادگاه در خواست تعیین کیفر نموده است با صدور کیفر خواست تحقیقات مقدماتی پایان یافته و پرونده از دادسرا خارج می شود .

به عبارت دیگر دادستان پس از آنکه تحقیقات انجام یافته را کافی برای وقوع جرم و انتساب آن به متّهم دانستند با اخذ آخرین دفاع از متّهم مرحله تعقیب و تحقیق مقدماتی را خاتمه داده و نتیجه تحقیقات خود را در صورت احراز مجرمیّت متّهم ، در قالب کیفر خواست به دادگاه ارسال می نمایند تا دادگاه با بررسی تحقیقات انجام شده و نیز دلایل و مدارک و محتویات پرونده و با توجه به اوضاع و احوال موجود ، رسیدگی ماهوی کرده و رأی نهایی را صادر نماید

در واقع کیفر خواست جدا کننده بین مرحله تحقیقات مقدماتی و رسیدگی در دادگاه می‌باشد .( قاسمی ۱۳۸۴،ص۲۳۱)

فصل سوم

وظایف دادستان در مرحله رسیدگی

اعتراض و اجرای احکام

وظایف دادستان در مرحله رسیدگی ،اعتراض و اجرای احکام

دادستان بعد از مرحله تعقیب در مرحله رسیدگی ، ،اعتراض و اجرای حکم هم وظایفی دارد که در این فصل هریک از مراحل را به طور جداگانه مطالعه خواهیم کرد

۳-۱ مرحله دادرسی بدوی

زمانی که تحقیقات مقدماتی پایان یافت دادستان وظیفه دارد با تنظیم کیفر خواست از دادگاه قانونی صالح بخواهد تا متّهم را مورد پیگرد قرار دهد و پاسخ های کیفری مناسب و شایسته ای را برای وی تعیین کند . رسیدگی و دادرسی به معنای خاص آن در دادگاه به انجام می‌رسد و پس از صدور حکم و با اجرا در آمدن عدالت کیفری به ثمر می نشیند.

۳-۱-۱ نقش دادستان به عنوان مدافع حقوق طرفین دعوی در رسیدگی به پرونده توسط دادگاه

دادستان در دادسرا چون نماینده و وکیل جامعه است بایستی منافع جامعه را محفوظ بدارد، از آنجایی که متّهم نیز جزئی از افراد جامعه به شمار می‌آید پس دادسرا در ضمن تعقیب کیفری بزهکاری با محافظت و حمایت از منافع و حقوق و آزادی های او هر نکته ای که به نفع متّهم باشد را مورد توجه قرار دهد . درست است که دادسرا در محکمات کیفری طرف دعوی عمومی و مدعی آن است ،اما نه آنچنان که مدعی بکوشد تا به هر قیمتی باشد حرف خود را به کرسی بنشاند و موجبات محکومیّت متّهم را فراهم سازد.

دادستان در دادسرا به موازات تعقیب متهم و تقاضای تعیین کیفر برای او هرگاه برای استقرار هر چه بیشتر عدالت مقتضی تشخیص دهد می‌تواند از دادگاه تقاضای تخفیف ، تبدیل و معافیّت از مجازات هم بنماید وحتی تعجیل اجرای حکم را بخواهد

به طور کلی دادستان در دادسرا باید هر ارفاقی را که متّهم استحقاق آن را دارد به دادگاه اعلام کند. ‌در مورد چهار چوب فعالیت دادگاه در رسیدگی به پرونده بند «ج» ماده ۱۴ اصلاحیه قانون تشکیل مصوب ۸۱ تکلیف را مشخص نموده است .

به موجب این بند دادگاه های جزایی فقط به جرایم مندرج در کیفر خواست وفق قانون آیین دادرسی مربوط رسیدگی می کند .

همان طور که ملاحظه می نماییم این امر اهمیت مرحله تحقیقات مقدماتی و جایگاه مقامات تحقیق را می رساند که در آن مقام رسیدگی کننده حق ملاحظه در قرارهای منع تعقیب یا موقوفی تعقیب را که قطعی شده اند را ندارد و چهارچوب فعالیتش صرفاً جرایم مندرج در کیفر خواست می‌باشد .

بعلاوه دادستان در تعقیب کیفری ‌متهمان از محکومیّت به افترا ‌مصونیت دارد و پرداخت ضرر و زیان مادی و معنوی و هزینۀ دادرسی بر دادسرا بار نمی شود .شاید بتوان علّت این امر را چنین بیان کرد که دادستان به نام جامعه و برای دفاع از آن متّهم را تحت تعقیب قرار می‌دهد و در این اقدام نفع شخصی ندارد وفاقد سونیّت به معنی واقعی کلمه است به علاوه شناسایی مسؤلیت برای مقامات دادسرا ‌در مورد فوق ممکن است قدرت و شهامت انجام وظیفه را از آنان سلب کند تا به آن حد که نتواند با ‌مصونیت و اطمینان خاطر در مقام تعقیب مجرمان برآیند .

هرگاه ‌مصونیت یاد شده نادیده گرفته شود و هر آن ،بتوان مقامات دادسرا را به عنوان مفتری تحت پیگرد قرار داد اعتماد به نفس از آنان سلب می شود و دیگر نمی توان انتظار داشت که قضات دادسرا با ناراحتی فکر و خیال به جنگ تبهکاران برخیزند.

یکی از دلایل فقهی خیار تأخیر، قاعده مذبور است که اکثریت فقها ‌به این قاعده استناد نمود اند. توضیح مسئله ‌به این صورت است که : به محض وقوع عقد بیع، مبیع به ملکیت مشتری و ثمن به ملکیت بایع در می‌آید از طرفی مبیع درید بایع است ‌بنابرین‏ مبیع در ضمان اوست و درصورت تلف خسارت آن برعهده بایع می‌باشد. چون مبیع به ملکیت مشتری در آمده، منافع و نمائات آن نیز باید به مشتری رد گردد مضافاً اینکه بایع حق تصرف در مبیع را ندارد از طرفی ثمن را که در مقابل مبیع قرار دارد بایع دریافت ننموده است. در چنین حالتی اگر عقد بیع لازم باشد و بایع ملزم باشد که صبر کند تا یک زمانی مشتری ثمن را به او پرداخت کند، مستلزم ضرر برای بایع خواهد بود. در حالی که چنین ضرری به موجب قاعده لا ضرر نفی گردیده اس. ‌بنابرین‏ برای رفع ضرر از بایع باید قائل به خیار تأخیر برای بایع بشویم(امامی ۱۳۶۳، ج۴، ص۴۸۰)..

۲-۲-۱-۵- قاعده لا حرج

فقهای اسلام برحسب آنچه در کتب تحقیقی و فتوائی آنان مشاهده‌ می شود، هرگاه حکمی از احکام الهی مستلزم حرج و مشقت باشد، حرجی‌ که مردم در کارهای خود نوعا آن را تحمل نمی‌کنند چنین حکمی را بموجب این قاعده، نفی نموده آن را ثابت و لازم ندانسته‌اند .چنان چه هرگاه وضو مستلزم حرج باشد، شرطیت آن را برای نماز و امثال آن نفی‌ نموده‌اندو نیز هرگاه روزه‌دار مبتلا به عطش گردد و نخوردن آب، تولید مشقت کند می‌تواند آب بخورد و آشامیدن آب برای او حرام نمی‌باشد(طباطبائی یزدی، ۱۳۸۵، ج۱، ص۱۵۹٫محقق نراقی، ۱۴۰۵).

حرج به معنای خارج از قدرت و توان، ومشکلی که راه خروج ندارد، می‌باشد. باید توجه داشت که به هر مشکل و دشواری حرج اطلاق نمی گردد بلکه حرج آن مشکل و دشواریی است که راه خلاصی در آن قابل پیش‌بینی نباشد. این قاعده به انگیزه امتنان بر مومنین حکم حرجی را اعم از حکم تکلیفی و یا وضعی، رفع ‌کرده‌است. حضرت رسول در این باره می فرمایند : من مبعوث شده ام به دین سهل و آسان که حکم عسر و حرج و حکم ضرری در آن مرفوع شده است.

دلایل قاعده بر آیات و روایات مبتنی می‌باشد. البته اجماع فقها و حکم عقل ( قاعده عقلی لطف ) و بنا عقلا را می توان از دلایل آن شمرده ولی ما تنها به آیات و روایات اکتفا می‌کنیم .

۱- آیه ۶ سوره مائده : «مَا یرید اللَّهِ لیجعل علیکم مِنْ حَرَجٍ ولکن یرید لیطهرکم» یعنی خداوند اراده نکرده است که بر شما حرج قرار دهد بلکه اراده ‌کرده‌است که شما را پاک گرداند. علامه بزرگوار محمد حسین طباطبایی ‌در مورد تفسیر این آیه می فرمایند : « در میان احکامی دینی حتی یک حکم حرجی پیدا نمی شود و خداوند نه تنها خود حرج را نفی ‌کرده‌است بلکه وضع حرج را هم نفی نموده است و رسانده است که خداوند اساساً نمی خواهد حرج و قانون حرجی وضع کند، نه اینکه قانون حرجی وضع کند و بعد انسان را از عمل کردن به آن معاف سازد، و معنای عبارت آن می شود که : منظور ما از این احکام پاک نمودن شما است و اتمام نعمت بر شما » آیات ۲۳۳، ۱۸۵، ۸۶ سوره بقره و آیه ۴۲ سوره اعراف وآیه ۱۵۲ سوره انعام نیز از دلایل این قاعده هستند.

۲- روایات : روایت صحیحه بزنطی از امام باقر (ع) که امام فرمودند : «انَّ الْخَوَارِجِ ضیقوا علی انفسکم بجهاله وَ انَّ الدین أَوْسَعُ مِنْ ذلک» یعنی خوارج مرتکبین به گناه را کافر دانستند و از این رو به تنگنا افتاده بودند این بخاطر این بود که دین ‌را خوب درک نکرده بودند و نمی دانستند که در دین اسلام عسر و حرجی وجود ندارد(زنجانی، ۱۳۶۵، ص۴۶).

همچنین باید متذکر شد که قاعده لاحرج، رافع احکام وجودی است یعنی احکامی که موجود هستند اگر موجب حرج گردند، به موجب این قاعده مرتفع می‌گردند و اگر از نبودن حکمی به کسی مشقت و زحمتی وارد آید به موجب این قاعده نمی توان آن حکم را جعل نمود. همچنین ملاک قاعده لاحرج، حرج شخصی است نه حرج نوعی. پس از آشنایی با این قاعده اذعان می داریم : یکی از دلایل خیار تأخیر ثمن، قاعده لاحرج می‌باشد ‌به این توضیح که : در اثر وقوع عقد، مبیع به ملکیت مشتری و ثمن به مالکیت بایع در می‌آید، و چون مبیع هنوز در ید بایع می‌باشد، پس مبیع در ضمان بایع است و در صورت تلف مبیع، تلف بر عهده بایع می‌باشد. از طرفی بایع حق تصرف در مبیع را ندارد و باید نمائات و منافع مبیع را در صورت وجود، به مالک آن یعنی مشتری بپردازد. ضمناً بایع ثمن را که ‌در مقابل‌ مبیع قرار دارد قبض ننموده است. تحت این شرایط اگر ما بگوئیم که باید صبر کند تا زمانی مشتری ثمن را به او پرداخت کند، حرجی را بر بایع وارد ساخته ایم. ‌بنابرین‏ برای رفع حرج باید قائل به خیار برای بایع شویم تا در صورت لزوم از این حق استفاده بنماید وعقد را فسخ کند(انصاری، ۱۳۷۵،ص۲۷۵).

همچنان که قبلاً گفتیم، حرج در نفس بیع نیست بلکه حرج در لزوم بیع است زیرا لزوم مستلزم تکلیف می‌باشد. ‌بنابرین‏ لزوم حرجی باید نفی گردد و نفی لزوم یعنی قائل شدن حق خیار برای بایع. ذکر یک نکته لازم است و آن این است که، قاعده لاحرج و ادله مربوط به آن اطلاق دارند و مقید به احکام تکلیفی نیستند لذا این قاعده را می توان در احکام وضعی نیز جاری نمود.پس دیگر نمی توان به نتیجه گیری بالا ایراد نمود که قاعده لا حرج فقط مربوط به احکام تکلیفی و عبادات است و در احکام وضعی جاری نمی گردند. ‌بنابرین‏ می توان گفت قاعده لاحرج را در احکام سیاسی و نظام حکومت اسلامی نیز می توان اجرا نمود(همان).

۲-۲-۲- مبانی حقوقی

۲-۲-۲-۱- نظریه خطر

طبق این نظریه هر شخص که در اثر فعالیت خود خطری ایجاد می‌کند و موجب زیان دیگری می‌شود مسئول است و همان گونه که از منافع فعالیت خود بهره‌مند می‌شود بایستی ضرری را که از این راه متوجه دیگری می‌شود جبران نماید. به عبارت دیگر خسارت باید به کسی نسبت داده شود که سبب وقوع آن گشته است و در واقع کافی است که زیان‌دیده ثابت کند خسارتی به او وارد شده است و این خسارت ناشی از فعل عامل زیان می‌باشد، یعنی رابطه علیت را اثبات نماید و در اینصورت مسئولیت عامل زیان احراز می‌گرددبنابراین در نظریه خطر، اصل بر مسئول بودن عامل زیان جاری است و اثبات خلاف آن به عهده وی می‌باشد.

مثال:هرگاه عقد بیعی بین طرفین منعقد شود و ظرف سه روز از تاریخ عقد نه بایع مبیع را به خریدار تسلیم کند و نه مشتری ثمن را به بایع در اینجا با توجه خیار تأخیر ثمن که قانون برای بایع در نظر گرفته است چون عمل نکردن خریدار به پرداخت ثمن نوعی خطر برای بایع که همان ورود ضرر می‌باشد ایجاد می‌کند مسول جبران خسارت خریدار می‌باشد(جعفری لنگرودی، ۱۳۴۲، ص۴۵).

۲-۲-۲-۲- نظریه ی تقصیر