« دلیل ما بر این مطلب، گذشته از سیاق آیات، این است که ائمه اطهار به این آیات در غیر مورد عده نیز استدلال کرده‌اند، مثل این که امام باقر (ع) فرمود: ایلاء کننده ( کسی که قسم می‌خورد با زن خود نزدیکی نکند ) پس از چهار ماه اجباراً باید قسم خود را بشکند و کفاره بدهد و یا زن خود را طلاق دهد؛ زیرا خداوند می فرماید: إمساک به معروف أو تسریح بإحسان ».[۱۶]
بند دوم: روایات
روایاتی هم در کتب فقهی در ارتباط با وظیفه مرد نسبت به زن، در طلاق دیده می شود که می توان از آن ها کمک گرفت. در این جا به ذکر برخی از آن ها اکتفا می شود.
الف- صحیحه بزنطی عَن أبِی عَبدِالله (ع) قالَ: « لا یَنبَغِی لِلرَّجُلِ أَن یُطَلِّقَ إمرَأَتَهُ ثُمَّ یُرجِعَها وَ لَیسَ لَهُ فیها حاجَهٌ ثُمَّ یُطَلِّقَها فَهَذا الضُّرارُ الَّذِی نَهَی اللهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَنهُ إِلّا أَن یُطَلِّقَ ثُمَّ یُراجِعَ وَ هُوَ یَنوِی الإِمساکَ ».[۱۷]
« برای مردی که زن خود را طلاق داده سزاوار نیست که بدون هیچ نیاز و حاجتی به وی رجوع نموده و سپس او را طلاق دهد؛ زیرا این ضرری است که خداوند متعال آن را نهی فرموده است، مگر این که بعد از طلاق دادن زن و رجوع به او، نیت نگاهداری او را بنماید ».
در این حدیث یک اصل مهم با عنوان « لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام » تبیین می شود که رعایت آن در حفظ حقوق متقابل زوجین ضروری است.
ب- صحیحه حلبی عن ابی عبدالله (ع) قال: « سَألتُهُ، عَن قَولِ الله عَزَّ وَ جَلَّ: « و لا تُمْسِکُوهُنَّ ضِراراً لِتَعْتَدُوا » قالَ: الرَّجُلُ یُطَلِّقُ حَتی إِذَا کَادَت اَن یَخلُوَا اَجَلُهَا راجَعَهَا ثُمَّ طَلَّقَهَا یَفعَلُ ذَلِکَ ثَلاثَ مَرّاتٍ فَنَهَی اللهُ عَزَّ وَ جَلَّ ذَلِکَ ».[۱۸]
امام صادق(ع) در معنای جمله « لا تمسکوهن ضراراً لتعتدوا » می فرمایند: « مردی که زنش را طلاق بدهد و نزدیک زمان اتمام مدت عده دوباره رجوع کند و سپس تا سه مرتبه این کار را انجام دهد و زن را طلاق دهد، این گونه عمل را خداوند نهی کرده‌است ».
این روایت نیز رفتار و اعمال ناشایست مرد، که بخواهد زن را مورد آزار و اذیت قرار دهد، مورد نکوهش قرار داده است؛ بنابرین مردانی که با مراجعات مکرر خود قصد ضرر رساندن به زن را داشته باشند، نمی‌توانند به آنان رجوع کنند.[۱۹]
ج- مُحَمَّدِ بنِ مُسلِمٍ عَن اَبی جَعفَرٍ وَ اَبی عَبدِالله (ع) قَالوا: « وَ لا تُمْسِکُوهُنَّ ضِراراً لِتَعْتَدُوا » قَالا: « هُوَ الرَّجُلُ یُطَلُّقُ المَرأهَ تَطلیقَهً وَاحِدَهً ثُمَّ یَدَعُهَا حَتَّی إِذَا کانَ آخِرُ عِدَّتِهَا راجَعَهَا ثُمَّ یُطَلِّقُهَا اُخرَی فَیَترُکُهَا مِثلَ ذَلِکَ فَنَهَی اللهُ عَن ذَلِکَ ».[۲۰]
در این حدیث نیز، مانند حدیث پیشین، عملی که اذیت و آزار زن را در پی داشته باشد، نهی شده است.
د- فی خَبَر العَیَّاشیُّ فی تَفسیرِهِ، عَن اَبِی القاسِم الفَارسیِّ قَالَ: « قُلتُ لِلرِّضَا (ع) جُعِلتُ فِدَاکَ اِنَّ اللهَ یَقُولُ فی کِتابِهِ: « فَإِمْساکٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْریحٌ بِإِحْسانٍ » وَ مَا یَعنِی بِذَلِکَ؟ فَقَالَ: اَمَّا الإِمساکُ بِالمَعروفِ فَکَفُّ الاَذَیَ وَ إِحبَاءُ النَّفَقَهِ، وَ اَمَّا التَسریِحُ فَالطَّلاقُ عَلی مَا نَزَلَ بِه الکِتابُ ».[۲۱]
ابوالقاسم فارسی می‌گوید: « به حضرت رضا (ع) عرض کردم: خداوند در کتابش می فرماید: « فإمساک به معروف أو تسریح بإحسان » مقصود از آن چیست »؟ امام (ع) فرمود: « امساک به معروف؛ یعنی آزار ندادن همسر و پرداخت نفقه او و اما « تسریح به احسان »؛ یعنی طلاق دادن طبق آن چه خدا مقرر فرموده است ».
در این حدیث نیز به طور مشخص « امساک به معروف» را پرهیز از اذیت و آزار زن و پرداخت نفقه به او دانسته و « تسریح به احسان » را هم همان طلاقی دانسته که بر طبق موازین شرعی انجام شود و ضرر و زیانی هم برای زن نداشته باشد.
بنابرین با روشن شدن تکلیف مردان در برابر همسرانشان؛ یعنی « إمساک به معروف أو تسریح بإحسان » طبق آیات و روایات، راه سومی وجود ندارد و اگر مرد به تعهدات زوجیت خود درست عمل ننماید، نمی‌تواند به اختیار خویش در طلاق دادن یا ندادن استناد کند و از فقدان اختیار زن برای توسل به طلاق سوء استفاده نماید؛ بلکه زن می‌تواند الزام شوهر متمرّد را به طلاق بخواهد و خود را از دست او رها سازد.
بند سوم: عقل
عقلاء هر امتی بر قبح ظلم اعتراف دارند؛ لذا پیشگیری از ظلم از مواردی است که با آرای عقلاء مطابقت دارد. بنابرین آن چه ملاک برای پذیرش طلاق حاکم می‌باشد، رفع ظلمی است که جهت احقاق حقوق زوجه به این واسطه انجام می شود.
گفتار دوم: ادله مربوط به شرایط تحقق طلاق قضایی
علاوه بر ذکر آیات و روایات مرتبط با وظیفه مرد نسبت به زن در امر طلاق، شرایطی نیز جهت تحقق طلاق قضایی وجود دارد که به ادله مربوط به این شرایط، جهت اثبات طلاق قضایی می پردازیم.
بند اول: روایات مربوط به طلاق به واسطه عدم پرداخت نفقه
الف- عن ابی بصیر: قال سَمِعتُ اَبا جَعفَر (ع) یَقُولُ: « مَن کَانَت عِندَهُ إمرَاَهٌ فَلَم یَکسُها مَا یُوارِی عَورَتَهَا وَ یُطعِمهَا مَا یُقیمُ صُلبَهَا کانَ حَقّاً عَلَی الإِمامِ اَن یُفَرِّقَ بَینَهُمَا.»[۲۲]
امام باقر (ع) می فرمایند: « هر کس زوجه اش را لباس و طعام ندهد، امام حق دارد بین آن ها جدایی بیاندازد.»
ب- روایت صحیحه فُضَیلِ بنِ یَسَارٍ عَن اَبی عَبدِاللهِ (ع) فی قَولِهِ تَعَالَی: « … مَنْ قُدِرَ عَلَیْهِ رِزْقُهُ فَلْیُنْفِقْ مِمَّا آتاهُ اللَّهُ …».[۲۳] قَالَ: « اِن اَنفَقَ عَلَیهَا ما یُقیمُ ظَهرَهَا مَعَ کِسوَهٍ وَ اِلّا فُرِّقَ بَینَهُمَا.»[۲۴]
در این حدیث از امام جعفر صادق (ع) در ارتباط با این بخش از آیه قرآن سؤال شد، حضرت فرمودند: «نفقه زن را به مقدار کفایت به او بدهد و الا بین آن دو جدایی بیاندازید».
در این احادیث از این که حق جدایی و طلاق بر عهده امام (حاکم) می‌باشد، سخن به میان آمده است.
بند دوم: روایات مربوط به طلاق به دلیل غیبت زوج
