ماده ۳۰۶ قانون مدنی:
در ماده ۳۰۶ قانون مدنی مدیر با جمع شرایط برای دریافت هزینه هاحق مراجعه به غیر را دارد هر چند اذن در پرداخت هزینه ی مال غیر را نداشته باشد. ماده ۳۰۶ قانون مدنی مقرر میدارد: «اگر کسی اموال غایب یا محجور و امثال آن را بدون اجازه مالک یا کسی که حق اجازه دارد اداره کند. باید حساب زمان تصدی خود را بدهد در صورتی که تحصیل اجازه در موقع مقدور بوده و یا تأخیر در موجب ضرر نبوده حق مطالبه مخارج نخواهد داشت ولی اگر عدم دخالت یا تأخیر در دخالت موجب ضرر صاحب مال باشد دخالت کننده مستحق اخذ مخارجی خواهد بود که برای اداره کردن لازم بوده است.»
*ماده ۳۰ قانون بیمه ایران:
ماده ۳۰ قانون بیمه ایران مصوب ۱۳۱۶، این ماده مقرر میدارد: بیمه گر در حدودی که خسارات وارده را قبول یا پرداخت می کند در مقابل اشخاصی که مسئول وقوع حادثه یا خسارت هستند قائم مقام بیمه گذار خواهد بود و اگر بیمه گذار اقدامی کند که منافی با عقد مذبور باشد در مقابل بیمه گر مسئول شناخته می شود و پیدا است که این ماده به ماهیت مطالبه تحت عنوان قائم مقامی تصریح دارد. هر چند در پرداخت بدهی مسئوول حادثه اذن در پرداخت نداشته است.
* ماده ۳۴ مکرر قانون ثبت :
این ماده هم به قاعده پرداخت دین مدیون از سوی ثالث اشاره دارد و ماهیت امر را در قالب قائم مقامی بیان می‌کند. زیرا تبصره ۲ مقرر میدارد: هر یک از بستانکاران مذکور در ماده ۳۴ مکرر و هر بستانکار دیگری که حق درخواست بازداشت اموال بدهکار را دارد نیز می تواند به ترتیب مقرر در تبصره فوق فکّ معامله و مزایده مال مورد معامله را برای وصول طلب خود از اداره ثبت درخواست کند. و در این صورت اداره ثبت پس از احراز تودیع کلیه طلب و خسارات قانونی بستانکار در صندوق ثبت به بستانکار اخطار می کند که برای دریافت طلب خود و فکّ معامله حاضر شود و چنانچه در ظرف سه روز پس از ابلاغ اخطاریه حاضر نگردد اداره ثبت فسخ و فکّ معامله را به دفتر تنظیم کننده سند اعلام و به مزایده مال اقدام می نماید و …..بنابرین در تمامی موارد یک طلبکار با پرداخت طلب طلبکاران مقدم خود که از مدیون او طلبکار هستند به عنوان قائم مقام مدیون قرار می‌گیرد و مال را به میزان پرداختی در رهن خود قرار دهد و حق مطالبه به میزان پرداختی را داشته باشد . به عبارت دیگر قانون در قالب قائم مقامی به پرداخت کننده غیر مأذون اجازه مطالبه از مدیون را میدهد.
* ماده ۳۱۸ قانون مدنی:
در این ماده هر چند پرداخت کننده غیر متلف حق مراجعه به ایادی دیگر دارد ولی در واقع این فرق با موضوع ماده ۲۶۷ قانون مدنی دارد که پرداخت کننده غاصب موضوع ماده ۳۱۸ قانون مدنی بر اساس قانون ، مسئولیت در پرداخت دارد و مجبور به پرداخت است . اما از نظر حق مراجعه غاصب پرداخت کننده بدون اذن متلف در قالب قاعده پرداخت دین از سوی ثالث قابل بررسی است.یعنی در واقع به یک اعتبار متلف مدیون واقعی است و سایر ایادی بدون اذن در پرداخت دین وی حق مراجعه بوی را دارند.
* ماده ۳۱۸ قانون مدنی مقرر میدارد: هرگاه مالک رجوع کند به غاصبی که مال مغصوب در ید او تلف شده است آن شخص حق رجوع به غاصب دیگر ندارد ولی اگر به غاصب دیگری به غیر از آن کسی که مال در ید او تلف شده است رجوعنماید مشارالیه نیز می‌تواند به کسی که مال در ید اوتلف شده است رجوع کند و یا به یکی از لاحقین خود رجوع کند تا منتهی شود به کسی که مال در ید او تلف شده است به طور کلی ضمان بر عهده کسی مستقر می‌شود که مال مغضوب در نزد او تلف شده است.
بدیهی است که قالب و ماهیت مطالبه برای پرداخت کننده ثالث غیر ماذون موضوع ماده ۳۱۸ قانون مدنی قائم مقامی به تجویز قانون است.
* ماده ۱۲۰۵ قانون مدنی (اصلاحی مصوب: ۱۴/۸/۷۰):
در این ماده قانونی مقنن قالب حق مطالبه پرداخت کننده ثالث را اذن قانونی و با ماهیت قرض توصیف نموده است. و تصریح این امر در قسمت اخیر ماده ۱۲۰۵ اصلاحی قانون مدنی روشنگر آخرین اراده مقنن در ماهیت پرداخت دین دیگری است ماده ۱۲۰۵ اصلاحی قانون مدنی مقرر میدارد: «در موارد غیبت یا استنکاف از پرداخت نفقه چنانچه الزام کسی که پرداخت نفقه بر عهده اوست ممکن نباشد دادگاه می تواند با مطالبه افراد واجب النفقه به مقدار نفقه از اموال غایب یا مستنکف در اختیار آن ها یا متکفل مخارج آنان قرار دهد و در صورتی که اموال غایب یا مستنکف در اختیار نباشد همسر وی یا دیگری با اجازهی دادگاه می تواند نفقه را به عنوان قرض بپردازد و از شخص غایب یا مستنکف مطالبه نمایند.[۹۶]» در این ماده مقنن پرداخت ثالث باعنوان حقوقی قرض توصیف کرده‌است تاثالث بتواندمبنای مطالبه حق خودرادرقالب قانونی استیفانماید.
* ماده ۷ قانون آیین اجرایی ثبت (اصلاحی مصوب سال ۱۳۸۷ خورشیدی):
در این ماده آمده است «هرگاه احدی از ورثه قبل از صدور اجراییه دین مورث خود را پرداخت نماید پرداخت کننده به عنوان قائم مقام طلبکار می تواند علیه سایر وراث نسبت به سهمالارث آنان مبادرت به صدور اجراییه نماید» که با ملاحظه در متن ماده مشخص می شود با وصف اینکه وارث واحد تعهدی در پرداخت بدهی شریک المال خود ندارد ولی چنانچه حتی قبل از صدور اجراییه بدهی موّرث مشترک را پرداخت نماید قانون وی را قائم مقام تلقی می نماید و حق مطالبه نسبت به سهم سایر وراث را بوی میدهد.این ماده قانونی بسیاری از مشکلات اجمتاعی وقضایی راباتصریح حق مطالبه برای پرداخت کننده دین مورث حل نموده است اضافه می کند که بدهی های مورث بعضا باعدم پرداخت مشمول خسارت تأخیر می‌گردد ازجمله بدهی های مالیاتی یا اسنادتجاری مانندچک که مشمول خسارت تاخیراززمان سررسید است بنابرین ازجمله ابتکارات سنجیده مقنن تلقی می شود.
بند دوم) رویه های قضایی :
نظر به اینکه در عمل و در زمان اجرای قانون نارساییهای آن روشن می شود و از طرفی اجرای عدالت ورعایت منطق و مصالح اجتماعی اقتضای تفسیر قانون از سوی قاضی را موجب می شود. لذا دادگستری در رسیدگی به پرونده های قضایی از مواد قانون به اعتبار مسائل مستحدثه تفسیر می نماید که تفسیر قضایی نام دارد و در تفسیرقضایی عدالت و اصول و قواعد حقوقی را مد نظر قرار میدهد، و در نهایت اقدام به تفسیر قضایی می نماید و چون موضوع ماده ۲۶۷ قانون مدنی از جمله موادیست که بغرنج بودن آن همیشه ذهن هر حقوقدانی را به خود مشغول کرده‌است، از این قاعده مستثنا نبوده و در مباحث مختلف موضوع تصمیم قضایی قرار گرفت تا جایی که نمونه های صادره از محاکم قضایی برداشت قوه قضاییه را از این ماده بیان می نماید به نمونه هایی از تفسیر قوه قضائیه و محاکم قضایی از ماده ۲۶۷ قانون مدنی میپردازیم.
