با توجه به اهمیت مسئولیت ناشی از بنا، قانونگذاران بیشتر کشورها، احکام ویژه ای را در این ارتباط مقرر نموده اند؛ با این وجود تشخیص معنی بنا، کمک ویژه ای را در تطبیق این احکام بر مصادیق مسئولیت مدنی ناشی از ساختمان خواهد کرد، به همین جهت در این بخش تلاش خواهیم کرد که تعریف دقیقی از بناء ارائه دهیم. به ویژه که قانون مدنی با اختصاص ماده ۳۳۳ این قانون به حکم مسئولیت مدنی مالک ساختمان، حکم مسأله را از دیگر موارد مسئولیت ناشی از اشیاء جدا کرده‌است. هر چند قانون مدنی حکمی متفاوت از راه حل قانون مدنی فرانسه در ارتباط با موضوع نشان داده است، با این حال این نکته قابل انکار نخواهد بود که دیدگاه اولیه اختصاص موضوع ساختمان به حکمی مجزا و آوردن آن در ذیل ماده خاص، منشاء فرانسوی دارد و به همین منظور، ابتدا نگاهی به مفهوم بنا در حقوق ایران و سپس حقوق فرانسه خواهیم داشت.
۲-۴-۲-۱-حقوق ایران
قانون مدنی در ماده ۳۳۳ مقرر می‌دارد «صاحب دیوار یا عمارت یا کارخانه مسئول خساراتی است که ازخراب شدن آن وارد می شود مشروط بر اینکه خرابی در نتیجه عیبی حاصل گردد که مالک مطلع برآن بوده ویا از عدم مواظبت او تولید شده است»، در اینجا قانون واژه عمارت را به کار گرفته است که این واژه در نثر امروز، مترادف ساختمان به معنای اخص، یعنی بنایی که برای سکونت یا کار مورد استفاده قرار می‌گیرد است. در معنای اعم به هر بنایی که با خصوصیات پیش گفته ساخته شده باشد، ساختمان اطلاق می شود، در این معنای اعم، به دیوار نیز ساختمان، یعنی چیزی که ساخته شده اطلاق می شود.[۶۶] دیوار هم مانند ساختمان (در معنای اخص) از هر نوع مصالح و به هر منظور که ساخته شده باشد، ویرانی آن سبب مسئولیت مالک خواهد شد، هر چند آنچه عرفاً از دیوار به ذهن متبادر می شود، همان حصاری است که از مصالح بنایی تهیه شده ولی از ملاک ماده ۳۳۳ قانون مدنی در مورد حصارهایی هم که به طور غیر متعارف مثلاً از آهن ساخته شده و برای جداسازی قسمتی از قسمت دیگر به کار می رود، می توان دیوار اطلاق نمود و با اجتماع شرایط لازم، مالک آن را در صورت ویرانی دیوار مسئول شناخت.
۲-۴-۲-۲-حقوق فرانسه
در حقوق فرانسه، ماده ۱۳۸۶ قانون مدنی این کشور، بنا را در معنای اعم به کار برده، رویه قضایی این کشور، بنا را مجموعه ای از مصالح می‌داند که به صورت غیر منقول در آمده باشد، این تعریف اموال غیر منقول دیگر نظیر درخت یا گیاهان کاشته شده در زمین را از شمول ماده ۱۳۸۶ قانون مدنی فرانسه خارج می‌سازد. اما لازم نیست که ساختمان منحصراًً برای سکونت انسان مورد استفاده قرار گیرد بلکه انبار ها و مخازن و اصطبل را نیز می توان بنا نامید. همچنین به موجب آرای صادره از دادگاه های این کشور، به دیوار، زنجیر هایی که سد را ه می‌شوند، کانال و پل نیز بنا اطلاق می شود. با وجود این که در کشور فرانسه، رویه قضایی یکی از مهمترین منابع حقوق به شمار می‌آید که همواره نقاط ابهام و اشکال را بر طرف ساخته است، معذالک بین حقوق دانان این کشور در مورد تعریف بنا، اختلاف نظر وجود دارد.
در حقوق فرانسه تعریف مشهوری از ساختمان وجود دارد که آن را مجموعه ای از مصالح ساختمانی همانند سنگ و چوب و آجر و الوار و سیمان و … که به نحوی توسط انسان به زمین یا اموال غیرمنقول ذاتی متصل شده است. برخی نیز بدون توجه به نصب آن در زمین و عدم شرط آن، ساختمان را به آنچه ساخته کامل دست بشر باشد توصیف کرده‌اند. از دیگر سو برخی از نویسندگان دیگر معتقد بودند که املاک و ساختمان‌ها صرفاً شامل مواردی که تماماً ساخته بشر می‌باشند نیستند، با این حال به شدت مورد مخالفت قرار گرفت. دموگ با اعتقاد به اینکه ساختمان چه با توجه به اهمیت حقوقی و چه با بحث بر روی ماهیت مادی آن، ساخت بشر است به این تفکر پایان بخشیده است. هر چند که در زبان رایج، ساختمان شامل سکونت‌گاه انسان است؛ با این حال نمی توان به آن اعتماد کرد، بلکه ممکن است ساختمانی محل سکونت نباشد، اما مشمول تعریف سازه باشد. ماده ۵۱۸ قانون مدنی فرانسه؛ در مقام بیان مصادیق مال غیرمنقول ذاتی، ساختمان‌ها را غیرمنقول ذاتی به شمار می آورد، به همین جهت برخی در مقام استنتاج معقتد شده اند که منظور از غیرمنقول در ماده به دلالت سیاق ماده و قرینه ماده ۵۱۹ همان قانون صرفاً اموال غیرمنقول ذاتی می‌باشد.
از این رو این دسته معتقدند که محلی برای طرح بحث در مورد غیرمنقول تبعی یا حکمی وجود ندارد و لذا آنان با اعمال تفکیک، حکم ماده ۱۳۸۶ قانون مدنی فرانسه را مختص به اموال غیرمنقول ذاتی می دانند و معتقدند اموال غیرمنقول تبعی و حکمی را شامل نمی شود. با این حال آرای متعددی از دیوان کشور فرانسه این تفکیک را قبول ندارند و معتقدند که تقسیم مذکور غیرمنطقی است زیرا بسیار مبهم است و استدلالی ندارد و یا اگر استدلالی دارد غیرقابل قبول است.
۲-۴-۲-۳-دکترین حقوقی
دموگ[۶۷] حقوقدان فرانسوی عقیده دارد، هر چیزی که توسط انسان ساخته شده باشد، صرف نظر از ماهیت حقوقی و مادی آن، می توان بنا نامید، این تعریف اموال منقول و غیر منقول اعم از ساختمان، گودال و گیاهان کاشته شده در زمین و غیره را در بر می‌گیرد. این نظریه دامنه اجرایی ماده ۱۳۸۶ قانون مدنی فرانسه را به شدت وسیع می‌سازد.
