معرفی بهترین سایت های اخبار تکنولوژی و سبک زندگی

خانهموضوعاتآرشیوهاآخرین نظرات
مقایسه تحریف های شناختی وطرحواره های هیجانی ... - منابع مورد نیاز برای پایان نامه : دانلود پژوهش های پیشین
ارسال شده در 17 تیر 1401 توسط نویسنده محمدی در بدون موضوع

الیس معتقد است که توسل به این عقاید یازده گانه به اضطراب و ناراحتی روانی منجر می شود . وقتی که فرد به چنین عقایدی توسل می جوید در نگرش و برداشت های خویش شدیدا بر اجبار ، الزام ، و وظیفه تاکید دارد و خود را بینهایت به وقوع امر خاصی مقید و پای بند می کند . بنابراین اگر فرد خود را از این قید برهاند ، به احتمال قوی در جهت سلامت نفس و رشد شخصیت حرکت خواهد کرد(شفیع آبادی و ناصری ، ۱۳۸۶ )

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

۲-۴.ادبیات و گستره ی نظری طرحواره های هیجانی
۲-۴-۱.تعریف هیجان ومولفه های آن.
در روان‌شناسی هیجان ها معمولاً به احساسها و واکنش‌های عاطفی اشاره دارند، هر هیجان از سه مؤلفه اساسی برخوردار است:
مؤلفه شناختی، افکار، باورها و انتظارهایی که نوع و شدت پاسخ هیجانی را تعیین می‌کنند. آن چه برای یک فرد فوق العاده لذت بخش است، ممکن است برای دیگری کسل کننده یا آزارنده باشد.
مؤلفه فیزیولوژیکی که شامل تغییرات جسمی در بدن است. برای مثال، هنگامی که بدن از نظر هیجانی به واسطه ی ترس یا خشم بر انگیخته می‌شود، ضربان قلب زیاد می‌شود، مردمک‌ها گشاد می‌شوند و میزان تنفس افزایش می‌یابد. اکثر هیجان‌ها شامل یک انگیختگی کلی و غیر اختصاصی دستگاه عصب هستند.
مؤلفه رفتاری، به حالت‌های مختلف ابراز هیجان‌ها اشاره می‌کند. جلوه‌های چهره‌ای، حالت‌های اندام و حرکت‌های بیانگر، و آهنگ صدا همراه با خشم، لذت، شادی، غم، ترس و هیجان‌های دیگر تغییر می‌کنند.
جلوه ی چهره‌ای مهم‌ترین شکل ارتباط هیجانی هستند. بررسی‌هایی که صورت گرفته‌اند، نشان می‌دهند که برخی از جلوه‌های خاصِ چهره‌ای، ذاتی هستند. و بنابراین، در همه جای دنیا آن‌ها را می‌شناسند.
هیجان ها متشکل از الگوهای پاسخ های فیزیولوژیکی و رفتارهای مخصوص به نوع هستند . و در واقع غالبا از نظر مردم هیجان همان احساسی است که به فرد دست میدهد . ولی هیجان یک رفتار است نه یک تجربه ی خصوصی و پدیده ای است که در بقای نوع و تولید مثل نقش دارد)هافمن ،۱۳۸۱).
۲-۴-۲.هیجان و نظریه های هیجان
اصطلاح هیجان از ریشه لاتینEmovereبه معنی حرکت، تحریک و حالت تنش مشتق شده است. هیجان در زبان متداول با شور، احساس، انفعال و عاطفه معادل است.
در حال حاضر دو نوع کاربرد برای این واژه وجود دارد:
الف-اصطلاحی پوششی برای تعداد نامعینی از حالات ذهنی. این همان معنایی است که ضمن صحبت از عشق، ترس و نفرت مورد نظر است.
ب- برچسبی برای زمینه‌ای از تحقیقات علمی که به بررسی عوامل محیطی، فیزیولوژیکی و شناختی این تجربیات ذهنی می‌پردازد.

علاوه بر این کاربردها، اصطلاح هیجان مفاهیم ضمنی دیگری نیز دارد:
حالات هیجانی به طور طبیعی، حاد تلقی می‌شوند و این حالات، تجارب ذهنی هستند که با احساسات تفاوت داشته و از نظر رفتاری با آشفتگی و اضطراب همراه هستند(پورافکاری،۱۳۷۳).
هیجان، حالت پیچیده روان‌شناختی است که شامل سه مولفه مجزا می‌باشد:
تجربه ذهنی، پاسخ هیجانی و رفتار آشکار حاصل از این تجربه. بر اساس مولفه‌های موجود، هیجان‌های اصلی شامل ترس، تعجب، خشم، نفرت، ناراحتی و شادی می‌باشند و نوع دیگر هیجان، هیجان‌های مرکب هستند که ترکیبی از هیجانات اصلی می‌باشند(خداپناهی،۱۳۸۷).

۲-۴-۳.اجزای هیجان
هر هیجان شامل شناخت‌ها، اعمال و احساسات می‌باشد و تمامی هیجانات این مراحل را طی می‌کنند.
* احساس درون‌ذهنی
*تحریک دستگاه خودکار
* ارزیابی شناختی از موقعیت
*ابراز هیجان
* واکنش عمومی
*گرایش عملی که مقدار هیجانی که از احساسی ناشی می‌شود و به صورت رفتار خاصی بروز می‌کند به تجربه فرد بستگی دارد(اتکینسون وهمکاران؛به نقل از رفیعی وهمکاران،۱۳۸۴).
مهم‌ترین چیزی که تاکنون درباره هیجان گفته شده این است که، تا وقتی کسی هیجان را تعریف نکرده فکر می‌کند معنای آن را می‌داند(کالات،۱۳۸۷).
۲-۴-۴.تاریخچه هیجان
دانشمندان فراوانی درباره هیجان تحقیق کرده‌اند. ویلیام جیمز، اولین محققی است که برای هیجان یک الگوی فیزیولوژیکی ارائه داد و چارلز داروین یکی از اولین دانشمندانی بود که هیجان را به طور سیستماتیک مطالعه کرد.
هدف او از نشان دادن هیجان در میان انسان‌ها، شاهدی برای نظریه تکامل‌اش بود. او در سال ۱۸۷۲ کتاب خود را با عنوان “ابراز هیجان در انسان‌ها و حیوانات” منتشر کرد.
همگانی بودن حالت‌های چهره هنگام ابراز هیجان، تاییدی برای ادعای داروین مبنی بر ذاتی بودن واکنش‌ها و داشتن تاریخچه تکاملی برای هیجان‌ها می‌باشد(اتکینسون وهمکاران ،۱۳۸۴).
۲-۴-۵.نظریه‌های هیجان

۲-۴-۵-۱.نظریه جیمز – لانگه :
بر طبق این نظریه هیجان‌هایی که احساس می‌شوند، ادراک دگرگونی‌های بدنی است. طبق این نظریه چیزی‌ که ما به صورت هیجان تجربه می‌کنیم برچسبی است که به پاسخ‌های خودمان می‌زنیم. برای مثال، چون می‌گریزیم پس می‌ترسیم(اتکینسون وهمکاران ،۱۳۸۴).
نظریه شاخترـسینگر: در این نظریه، هیجانی که احساس می‌کنیم تعبیر و تفسیر ما از حالت‌های برانگیختگی است.
۲-۴-۵-۲.نظریه ارزیابانه:
طبق نظر ریچارد لازاروس، هیجان نتیجه ارزیابی اطلاعات از موقعیت محیطی و از درون بدن است (اتکینسون و همکاران ،۱۳۸۴).
۲-۴-۵-۳.نظریه رفتارگرایی:
واتسون اظهار داشت که فقط سه هیجان اساسی وجود دارد که ذاتی بوده و توسط محرک‌های ویژه بروز می‌کند که عبارتند از: ترس، خشم و عشق.
ترس: از پاسخ ذاتی فرد به صدای بلند و یا از دست دادن حمایت به وجود می‌آید.
خشم: از ایجاد مانع در برابر حرکات و اعمال فرد به وجود می‌آید.
عشق: از نوازش و دلجویی به وجود می‌آید.
و سایر هیجان‌ها از طریق شرطی‌شدن و یادگیری به وجود می‌آید(روزنهان ،۱۳۸۸).
۲-۴-۵-۴.نظریه بازخوراند چهره:
طبق این نظریه حالت چهره باعث تجربه درون‌ذهنی هیجان می‌شود. تامکینز(Tomkins) معتقد است: حالت چهره یا مثبت است یا منفی. حالت چهره از همین طریق می‌تواند هیجانات مثبت و منفی را از هم افتراق دهد(روزنهان[۷۲] ،۱۳۸۸).
۲-۴-۶.وظایف هیجان‌ها
اگر ما قابلیت تجربه کردن و ابراز کردن هیجان‌ها را تکامل بخشیده‌ایم، پس هیجان‌ها باید برای اجداد ما سازگارانه بوده و احتمالا برای ما نیز چنین باشند. به طور مثال، ترس به ما هشدار می‌دهد که از خطر بگریزیم، خشم برای حمله کردن به مهاجم هدایت می‌کند. وقتی نیاز به گرفتن تصمیمی فوری است هیجان می‌تواند رهنمودی مفید در اختیار بگذارد. افرادی که شدیدا بی‌هیجان هستند اغلب تصمیمات نامناسب می‌گیرند(سیدمحمدی،۱۳۹۰).

۲-۴-۷.فیزیولوژی هیجان‌ها
چند منطقه مغزی در هیجان‌ها دخالت دارند. “بادامه” سریعا به محرک‌های هیجانی پاسخ می‌دهد. بسیاری از دگرگونی‌های بدنی که در هیجان رخ می‌دهد، در نتیجه فعالیت بخشی از دستگاه عصبی خودمختار به وجود می‌آید. سمپاتیک، بخشی از این سیستم، با آزاد کردن هورمون‌های اپی‌نفرین و نوراپی‌نفرین در هنگام هیجان در این تغییرات بدنی نقش مهمی ایفا می‌کند. به طور کلی نیمکره راست در ابراز و تشخیص هیجان نقش دارد(کالات[۷۳] ،۲۰۰۷).

نظر دهید »
نگارش پایان نامه در رابطه با بررسی اثربخشی ... - منابع مورد نیاز برای پایان نامه : دانلود پژوهش های پیشین
ارسال شده در 17 تیر 1401 توسط نویسنده محمدی در بدون موضوع

نمودار شماره ۱: مدل مفهومی تامین مسکن در کشورهای درحال‌توسعه ۵۵
نمودار شماره ۲: شکل‌گیری برنامه های توسعه در رده‌های زمانی مداخله دولت ۹۸
نمودار شماره ۳: متوسط زمین اختصاص داده شده به هر واحد مسکونی در مناطق شهری ۱۰۷
نمودار شماره ۴: مقایسه مسکن استیجاری دولتی و طرح الغدیر ۱۰۸
نمودار شماره ۵: روند تحولات تولید مسکن در نقاط شهری کل کشور طی سال‌های ۱۳۸۸-۱۳۸۰ ۱۵۳
نمودار شماره ۶: کمبود مسکن به ازای یک خانوار در مسکن در سال‌های ۱۳۹۰-۱۳۸۵ ۱۵۴
نمودار شماره ۷: سهم بودجه تامین مسکن کم‌درآمدها نسبت به بودجه کل مسکن در سال‌های ۹۱-۱۳۷۹ ۱۵۵
نمودار شماره ۸: احداث مسکن محرومین توسط بنیاد مسکن انقلاب اسلامی ۱۵۶
نمودار شماره ۹: توان تامین مسکن در دهک‌های درآمدی ۱۵۷
نمودار شماره ۱۰: روند تحولات متوسط زمین هر واحد مسکونی در نقاط شهری کل کشور طی سال‌های ۱۳۸۰-۱۳۹۱ ۱۵۸
نمودار شماره ۱۱: مقایسه میزان سرمایه‌گذاری دولت و بخش خصوصی در تامین مسکن ۱۵۹
نمودار شماره ۱۲: سهم هزینه ناخالص سرانه هر دهک در سال‌های ۹۱-۱۳۸۰ درکل کشور ۱۶۰
نمودار شماره ۱۳: سهم ده درصد ثروتمندترین به ده درصد فقیرترین جمعیت ۱۶۰
نمودار شماره ۱۴: نرخ رشد سالانه مخارج خانوار بر حسب درصد(سرانه)۹۰-۱۳۸۰ ۱۶۱
نمودار شماره ۱۵: متوسط هزینه‌های ناخالص غیرخوراکی سالانه یک خانوار شهری ‌در هر یک از دهک‌های درآمدی(برحسب ریال)-۱۳۷۹ ۱۶۲
نمودار شماره ۱۶: متوسط هزینه‌های ناخالص غیرخوراکی سالانه یک خانوار شهری در هر یک از دهک‌های درآمدی (برحسب ریال)-۱۳۸۸ ۱۶۲
نمودار شماره ۱۷: سهم هزینه مسکن در سبد خانوار طی سال‌های۱۳۷۹-۱۳۹۰ ۱۶۳
نمودار شماره ۱۸: مقایسه سهم مسکن در دهک‌های درآمدی یک تا چهار در سال‌های ۱۳۷۹ تا ۱۳۹۰ ۱۶۴
نمودار شماره ۱۹: تغییرات شاخص بهای مسکن ۱۶۵
نمودار شماره ۲۰:تحولات نرخ تورم در بازه زمانی۱۳۹۰-۱۳۷۹ ۱۶۶
نمودار شماره ۲۱: نرخ خانه‌های خالی در مناطق شهری کشور ۱۳۸۵الی ۱۳۹۰(درصد) ۱۶۷
نمودار شماره ۲۲: کمبود مسکن به ازای یک خانوار در مسکن ۱۳۹۰-۱۳۶۵ ۱۶۸
نمودار شماره ۲۳: روند تحولات شاخص دسترسی مسکن در بازه زمانی۱۳۹۱-۱۳۷۹ ۱۶۹
نمودار شماره ۲۴: شاخص دسترسی مسکن به درآمد سالانه خانوار در دهک های مختلف درآمدی۱۳۸۳ و ۱۳۸۶ ۱۷۰
نمودار شماره ۲۵: شاخص دسترسی به مسکن در دهک‌های درآمدی مختلف در ایران در مقایسه با استاندارد بین المللی ۱۷۰
نمودار شماره ۲۶: بررسی شاخص دوره انتظار در بازه زمانی۱۳۹۱-۱۳۷۹ ۱۷۱
نمودار شماره ۲۷: مقایسه بانک پذیر بودن اقشار کم درآمد در برنامه های سوم و چهارم ۱۷۳
نمودار شماره ۲۸: بررسی نرخ مالکیت در دهک‌های درآمدی(درصد) ۱۷۴
نمودار شماره ۲۹: دسته بندی اهداف، سوالات و فرضیه‌ها ۱۷۸
نمودار شماره ۳۰: مقایسه تحولات قیمت عوامل تولید در برنامه سوم و چهارم ۱۸۲
نمودار شماره ۳۱: درصد سهم عملکرد واحدهای استیجاری از برنامه ۱۸۴
فصل اول
مقدمه
مسکن­ به همراه خوراک و پوشاک از دیرباز به­عنوان اصلی­ترین نیاز جوامع انسانی مطرح بوده است. کارکرد اصلی مسکن علاوه بر نقش آن به­عنوان سرپناه، فراهم آوردن شرایط مطلوب برای خانواده به­منظور تحقق فعالیت­های خانوادگی است. از سوی دیگر، اهمیت بازتاب­های اقتصادی-اجتماعی مسکن موجب گردیده تا دولت­ها توجه ویژه­ای به این بخش داشته باشند و در صدد برنامه­ ریزی مسکن به­منظور نیل به توسعه اجتماعی و اقتصادی برآیند.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

” برنامه­ ریزی مسکن عبارت از تلاشی متمرکز به­منظور یافتن راهکارهای تامین سرپناه است، که می­توان آن­را در قالب جستجوی چارچوبی برای منطقی کردن روابط دو سویه بین بخش عرضه و تقاضا خلاصه کرد. در این چارچوب، افزایش کارآیی بخش عرضه، توانمندسازی بخش تقاضا، شفاف و سازگار کردن روابط بین آن­ها و انطباق زمانی و مکانی این دو، در جهت دستیابی به بهترین نتایج و حصول مطلوبیت لازم، می ­تواند اقدام­های مورد انتظار در برنامه­ ریزی بخش مسکن را رقم زند” (امچکی, ۱۳۷۹, ص. ۶).
بنابراین برنامه­ ریزی مسکن، باید در جهت شناخت ویژگی­های متعدد بازار مسکن و بهبود آن در جهت ایجاد عدالت در دسترسی به مسکن مناسب برای همه اقشار جامعه صورت گیرد. “امروزه یکی از ویژگی­های بازار مسکن در کشورمان فقدان بهره­مندی عادلانه اقشار مختلف جامعه از نعمت­های رشد تولید مسکن در چند سال اخیر می­باشد. شاید به همین دلیل توجه به وضعیت مسکن اقشار کم­درآمد را بتوان به­عنوان یک ضرورت اساسی در برنامه­ ریزی­های آتی مسکن تلقی کرد” (یزدانی, ۱۳۸۴, ص. ۱۴). زیرا برای بسیاری از بی­خانمانان و قشر فقیر هزینه مسکن و هزینه اجاره قابل پرداخت نیست (Balchin & Stewart, 2001) و بخش عمده­ای از خانوارهای بدون مسکن را خانوارهای با درآمد کم و متوسط تشکیل می­ دهند که به­ دلیل مشکلات اقتصادی و درآمد ناچیز قادر به تامین مسکن خود نیستند.
پدیده بی­مسکنی یا بدمسکنی اقشار کم­درآمد شهری از جمله مسائلی هستند که به­ طور نسبی در همه کشورهای دنیا وجود دارد. هر کشوری بنا بر ماهیت سیاسی ایدئولوژی حاکم، امکانات مالی و دیدگاه­ های صاحب­نظران خود، روش­های مختلفی را برای بهبود وضعیت مسکن اتخاذ می­نماید. ایران نیز از این قاعده مستثنی نبوده و همواره از سوی سیاست­مداران و یا کارشناسان، راهبردها و راهکارهایی برای بهبود وضع مسکن کشور پیشنهاد شده است. از جمله مهم‌ترین راهکارها، تدوین برنامه ­های میان­مدت توسعه در راستای کاهش معضل مسکن می­باشد. به‌طورکلی تقسیم ­بندی این برنامه­ ها به دو صورت برنامه ­های قبل از انقلاب و برنامه ­های بعد از انقلاب می­باشد. که در هر دوره پنج برنامه عمرانی میان­مدت تدوین شده است. اما توجه به مسکن از برنامه سوم توسعه قبل از انقلاب شروع شد و در برنامه سوم بعد از انقلاب بیش­تر از برنامه ­های قبلی مورد توجه قرار گرفت. آنچه که در این پژوهش مورد نظر می باشد، مقایسه­ عملکرد سیاست­های اعمال شده در برنامه سوم و چهارم عمرانی بعد از انقلاب اسلامی و اثر بخشی این سیاست­ها بر مسکن کم­درآمدها با در نظر گرفتن شاخص­ های مختلف می­باشد.
طرح مسئله و ضرورت تحقیق
تامین مسکن اقشار کم­درآمد شهری یکی از اساسی­ترین مشکلاتی است که بسیاری از کشورهای دنیا از جمله ایران با آن دست‌به‌گریبان می­باشند. یافتن راه ­ها و الگوهای عملی توسط دولت و بخش خصوصی و تدوین برنامه ­های اجرایی کوتاه و بلندمدت در دهه­های اخیر برای گشودن گره کور مسکن به معضلی لاینحل تبدیل شده است. تامین مسکن اقشار کم­درآمد از این جهت واجد اهمیت می­باشد که این قشر تنها با تکیه بر توانایی­های مالی و مهارتی خودشان، قادر به تهیه مسکن مناسب نیستند و همواره نیازمند حمایت­های دولتی می­باشند و در صورتی که از چنین حمایت­هایی برخوردار نشوند، ناچار در راستای تامین این نیاز حیاتی، جذب بازار غیر رسمی شده و از طریق آن تنها سرپناهی را برای خود تدارک خواهند دید که نمی­ توان آن را مسکنی نامید که شایسته کرامت انسان باشد.
در این راستا اصل ۳۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آشکارا این حق را که مسکن خانوار نباید از حداقل نیازهای زیستی و سکونتی انسان کمتر باشد، مطرح می­نماید. بنابراین در دوره­ های مختلف، سیاست­های مختلفی در قالب برنامه ­های توسعه عمرانی در راستای حل مشکل مسکن بویژه برای اقشار کم­درآمد تدوین و اجرا شده ­اند. از جمله این سیاست­ها می­توان به ساخت خانه­های ارزان­قیمت برای کم­درآمدها، ایجاد بانک رهنی در برنامه ­های قبل از انقلاب و در نظر گرفتن اهدافی چون اولویت دادن به مسکن محرومان، تأمین مسکن اجتماعی و تشویق مسکن حمایتی، پشتیبانی از ایجاد تشکل­های صنفی و موسسات محلی در راستای تأمین مسکن اقشار کم­درآمد، حمایت از سیاست­های انبوه­سازی و مسکن مهر در برنامه ­های بعد از انقلاب، اشاره نمود.
با وجود اعمال چنین سیاست­هایی آنچه که امروزه به‌عنوان یکی از مشکلات اصلی بروز پیدا کرده است، پدیده بدمسکنی و بی­مسکنی برای دهک­های پایین اجتماع می­باشد. این امر نشان‌دهنده عدم جامعیت سیاست­های به‌کارگرفته شده در زمینه مسکن کم­درآمدها بوده و لزوم بررسی سیاست­های تدوین شده در قالب این برنامه­ ها، ایده درونی آن­ها، شاخص­ های مورد توجه در آن‌ها و ارتباط­شان با سیاست­های قبل از خود را در راستای دستیابی به این هدف که تا چه حد توانسته ­اند جهت بهبود معضل مسکن کم­درآمدها، چه از نوع کیفی چه از منظر کمی مؤثر واقع شوند را نمایان می­سازد.
لذا در پژوهش حاضر به بررسی جهت­گیری برنامه ­های سوم و چهارم و ارتباط­شان با یکدیگر و میزان تاثیرگذاری آن­ها بر تامین مسکن کم­درآمدها از طریق تعریف و مطالعه شاخص­ هایی چون نحوه تصرف و مالکیت مسکن، روند تولید مسکن، روند تغییر قیمت مسکن، شاخص دسترسی به مسکن، مدت زمان انتظار برای دسترسی به مسکن و شاخص­ هایی از این قبیل پرداخته خواهد شد.
پژوهش حاضر به‌نوعی ارزیابی پس از برنامه[۱]محسوب می‌شود، چراکه به ارزیابی سیاست‌ها و برنامه‌ها پس از اجرای آن‌ها پرداخته شده است.
اهداف تحقیق
هدف اصلی بررسی سیاست­های مسکن در برنامه ­های سوم و چهارم و بازتاب­های آن در تغییر شاخص­ های مسکن برای اقشار کم­درآمد می­باشد. در این راستا اهداف خرد به صورت زیر تعریف شده ­اند.

    1. بررسی مبانی و چارچوب سیاست‌گذاری در برنامه‌های بخش مسکن در دوره مورد بررسی.
    1. بررسی تغییرات قیمت عوامل موثر بر تولید در برنامه‌های سوم و چهارم.
    1. بررسی اهداف کلی سیاست‌های ارائه شده برای تامین مسکن کم‌درآمدها.
  1. بررسی عملکرد سیاست‌های مسکن اتخاذ شده، بر تامین مسکن اقشار کم‌درآمدها با بررسی تغییرات شاخص‌های مسکن در دوره برنامه‌های سوم و چهارم.
نظر دهید »
پایان نامه ارشد : دانلود مقالات و پایان نامه ها در مورد تاثیر … – منابع مورد نیاز برای مقاله و پایان نامه : دانلود پژوهش های پیشین
ارسال شده در 17 تیر 1401 توسط نویسنده محمدی در بدون موضوع

۵-۱-سوالات تحقیق
تحقیق حاضر در راستای پاسخ به سوالات زیر به انجام رسیده است:
پرسش اصلی:
کارآیی مالی شعب بانک کشاورزی استان اصفهان چه تاثیری بر میزان جذب سپرده های مورد انتظار آن ها دارد؟
سوالات فرعی:

    1. اندازه کارایی مالی هریک از شعب بانک کشاورزی در صورت استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها چقدر است ؟
    1. میزان جذب سپرده های مورد انتظار هر یک از شعب مورد بررسی در صورت استفاده از روش اقتصاد سنجی یا رگرسیونی چقدر است؟
    1. کارآیی مالی شعب تحت بررسی بر میزان جذب سپرده های مورد انتظار شعب تحت بررسی چه تاثیری دارد؟
    1. رتبه هر یک از شعب بانک کشاورزی استان اصفهان در قیاس با دیگر شعب بر مبنای ارزیابی کارآیی رتبه ای چقدر است؟
    1. عوامل موثر بر ناکارآمدی هر یک از شعب ناکارآی بانک کشاورزی در استان اصفهان کدام اند؟

۶-۱-فرضیات تحقیق
در این تحقیق از طرفی جهت گردآوری داده‌ها از سرشماری یعنی مطالعه همه شعب بانک کشاورزی استان و به عبارتی کلیه اعضا جامعه آماری تعریف استفاده شده است. بنابراین در گردآوری داده ها از نمونه گیری تصادفی بهره گرفته نشده است. علاوه بر این به منظور محاسبات و تحلیل کارآیی از روش ریاضی تحلیل پوششی داده ها استفاده نموده است. لذا تحقیق حاضر به لحاظ روش استنتاج، از روش توصیفی بهره گرفته و به دنبال تعمیم یا تسری نتایج با بهره گرفتن از روش استقراء نظیر آزمون فرضیه و برآورد فاصله ای نبوده است. بر مبنای این واقعیت هدف اساسی این تحقیق پاسخ به سوالات مطرح شده دربند قبل بوده و لذا طرح فرضیه و پذیرش یا رد آن، در این تحقیق مصداقی ندارد.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

۷-۱- تعریف عملیاتی واژه ها:
در این بخش از کلیات تحقیق مهم ترین واژه هایی که در عنوان یا پرسش های تحقیق مطرخ شده، به طور عملیاتی و مفهومی تعریف شده است. در این تعاریف معنای مورد استفاده از آن در تحقیق مد نظر گرفته و حتی الامکان به شکل قابل اندازه گیری شده است:
مطالعه تطبیقی: عبارت است از نوعی روش تجزیه و تحلیل که در آن به صورت مقایسه­ ای دو یا چند روش، دو یا چند جامعه آماری و …. مورد استفاده قرار می‌گیرد.
ارزیابی عملکرد (Performance Evaluation): سنجش عملکرد سازمان در فواصل معین و به عبارتی مشخص کردن نقاط ضعف و قوت نسبت به وظایف تدوین شده برای آن است.
کارایی(Effeciency): اندازه ای نسبی بین صفر تا یک که بر مبنای ستانده ها یا نهاده های مورد انتظار و عملکرد واقعی واحدهای تصمیم گیری بر مبنای ارزیابی کمی مقایسه ای بین شعب استانی بانک کشاورزی در قیاس با دیگر شعب تعیین خواهد شد.
کارایی مالی(Financial Effeciency): اندازه ای نسبی بین صفر تا یک که بر مبنای ستانده ها یا نهاده های مورد انتظار مالی و عملکرد واقعی واحدهای تصمیم گیری، با بهره گرفتن از هریک از روش های تحلیل پوششی داده ها یا اقتصاد سنجی تعیین شده و به هر یک از شعب تحت بررسی بانک کشاورزی استان اصفهان نسبت داده شده است.
روش تحلیل پوششی داده‌ها (Data Envelopment Analysis):نوعی مدل سازی ریاضی است که به اختصار تحلیل پوششی داده‌ها یا DEA خوانده شده و به معنی روشی از ارزیابی عملکرد است که در آن تابع تولید بر مبنای نقاط افراطی و ترکیب خطی آن‌ها به عنوان تابع مرزی که داده‌ها را پوشش می­دهد مبنای ارزیابی عملکرد قرار می­گیرد. بر مبنای این روش بدون نیاز به پیش فرض نسبت به شکل تابع یا اختصاص ضریب ارزشی به داده‌ها و ستاده ها بر مبنای پیش داوری‌های ذهنی یا قضاوتی، اندازه کارایی به عنوان نسبت مجموع ارزش ستاده ها به ارزش داده‌ها به عنوان عددی بین ۱-۰ یا بر حسب درصد بین ۱۰۰-۰ بیان می‌شود.
واحد تصمیم گیری (Decision making unit):یک واحد تصمیم گیری DMU نهادی است که مسئول استفاده از منابع (داده‌ها) به منظور تولید ستانده‌ها می‌باشد. در این تحقیق هر شعبه استانی بانک کشاورزی که با دیگر شعب بانک مورد مقایسه قرار می­گیرد یک DMU تلقی می‌گردد.
عملکرد (Performance): در این تحقیق به معنی میزان به‌کارگیری هر یک از منابع (داده‌ها) و ایجاد نتایج (ستاده ها) توسط هر یک از شعب در قلمرو زمانی تعریف شده می‌باشد.
سپرده مورد انتظار (Expected Deposit): در این تحقیق به معنی سپرده ای است که انتظار می رود هر شعبه بانکی به ازای مقادیر واقعی نهاده ها و جای گزینی آن ها در تابع تولید برآوردی به روش رگرسیونی اختیار نماید.
هزینه اداری: عبارت از مجموعه مخارجی که از محل کاهش دارایی ها یا افزایش بدهی ها بابت تشریفات اداری و اجرایی بانک یا هر واحد اقتصادی صرف می گردد.
هزینه متفرقه: عبارت از هزینه هایی است که از اقلام متنوع تشکیل شده ولی مبلغ هر یک از اقلام قابل ملاحظه نبوده و آن ها را تحت سرفصل هزینه های متفرقه شناسایی می کنند.
هزینه پرسنلی: عبارت از کلیه مخارج و تعهداتی است که در قبال نیروی انسانی به صورت نقدی یا غیرنقدی مشتمل بر حقوق، مزایا، بن و غیره صرف میشود.
سود پرداختی: از آن به عنوان هزینه فرصت یا چشم پوشی سپرده گذار از به کارگیری پول خود در مسیر دیگر به او تعلق گرفته و معمولا به صورت ماهانه به عنوان درصدی از اصل سپرده های مدت دار تخصیص داده می شود.
تسهیلات اعطایی: عبارت از مبالغی است که به عنوان وام از طریق بانک در اختیار افراد حقیقی یا حقوقی بر مبنای اعتبار آن ها و مقررات بانکی با زمان سررسید معین دوره های بازپرداخت مشخص و معمولا ماهانه پرداخت می گردد.
سپرده های جذب شده: عبارت از مجموع پول هایی است که توسط افراد حقیقی یا حقوقی در سپرده های مدت دار یا قرض الحسنه در بانک به ودیعه گذاشته شده و نوعی بدهی برای سیستم بانکی و برای افراد ودیعه گذار سپرده یا سرمایه گذاری تلقی می شود.
۸-۱- روش کلی تحقیق
روش کلی این تحقیق را می­توان از چهار جهت به شرح ذیل مشخص کرد:
۱) از جهت هدف: این تحقیق به دنبال طرح نظریه الگو یا ابزار جدید نبوده بلکه به دنبال به کارگیری روش‌ها و مدل‌های موجود مربوط به ارزیابی عملکرد در قلمرو تحقیق در راستای اندازه گیری کارآیی شعب و عوامل موثر برآن . مبتنی بر آن بهبود عملکرد در قلمرو تحقیق بوده است، بدین لحاظ می­توان این تحقیق را از نوع تحقیقات کاربردی نامید.
۲) از نظر روش استنتاج: از آن جهت که از طرفی جامعه آماری در این تحقیق به طوری که متعاقباً مورد بحث قرار گرفته بر نمونه آماری منطبق و از طرف دیگر در اندازه گیری کارآیی از مدل سازی ریاضی بهره گرفته شده است. بر همین مبنا طی استنتاج، هدف تعمیم و تسری نتایج نبوده و ابزارهای مورد استفاده از نوع توصیفی و به عبارتی روش استنتاج توصیفی بوده است.
۳) طرح تحقیق: با عنایت به اینکه داده ­های آماری مورد استفاده در این تحقیق داده­ای عملکردی مربوط به آخرین مقاطع زمانی دوره ای بوده و به طور کلی بازه زمانی گذشته می­باشد طرح تحقیق از نوع پس رویدادی، گذشته نگر یا توصیفی- تحلیلی مبتنی بر تجربیات گذشته می­باشد.
۴) ماهیت داده ها و روش ها: با عنایت به اینکه داده ­های آماری و متغیرهای مورد استفاده در این تحقیق غیر کیفی و در تعیین اندازه گیری کارایی و سنجش تاثیر آن بر جذب سپرده های شعب از روش های کمی مدل سازی ریاضی و تحلیل همبستگی کمی استفاده شده است، روش کلی یا نوع تحقیق از جهت ماهیت و نوع داده ها و روش های مورد استفاده از نوع “کمی” یا “غیر قضاوتی” بوده است.
۹-۱- قلمرو تحقیق
گستره تحقیق حاضر، بر مبنای سه معیار موضوع، بازه زمانی و گستره مکانی به شرح زیر تعریف و تقسیم بندی شده است:
الف)گستره موضوعی:
گستره موضوعی این تحقیق عبارت ازارزیابی کارآیی شعب بانک کشاورزی در قلمرو تحقیق به عنوان واحدهای تصمیم گیری مبتنی بر تحلیل پوششی داده ها، سنجش عوامل موثر بر کارآیی مبتنی بر تحلیل فاصله بین عملکرد واقعی و مورد انتظار و نهایتا اندازه گیری تاثیر کارآیی واحدهای مورد ارزیابی بر میزان جذب سپرده های آن ها بوده است.
ب)محدوده مکانی:
عبارت از کلیه شعب بانک کشاورزی در استان اصفهان که در بازه زمانی تحت بررسی داده های عملکردی آن ها در ارتباط با نهاده ها و ستانده ها در اختیار گرفته و به علیت ماهیت فعالیت با یک دیگر قابلیت مقایسه داشته اند.
ج)بازه زمانی:
بر مبنای رویه متداول در تحقیقات مشابه یا مرتبط با تحلیل کارآیی در انتخاب داده های عملکردی، بازه زمانی یک ساله منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۳ به عنوان آخرین سال مالی عملکردی انتخاب و نظر سنجی مرتبط با تعیین ارجحیت های سرمایه گذاری در بهار ۱۳۹۴ به انجام رسیده است.
۱۰-۱-ساختار تحقیق

نظر دهید »
مطالب با موضوع نظام حقوقی حاکم بر کاربرد تسلیحات ... - منابع مورد نیاز برای پایان نامه : دانلود پژوهش های پیشین
ارسال شده در 17 تیر 1401 توسط نویسنده محمدی در بدون موضوع

مجموع این دو دیدگاه نظری و عملی بیانگر آن است که امروزه برای ممنوع ساختن تسلیحات نوین متعارف بر مبنای اصل منع آسیب غیرضروری، دیگر نمی توان به آثار کوتاه مدت کاربرد آن تسلیحات بر انسان؛اکتفاء کرد بلکه باید آثار بلندمدت آنها نیز مورد توجه قرار بگیرد و به نظر می رسد که این مولفه در کنار ضرورت و تناسب، عناصر اصلی در ممنوع ساختن تسلیحات نوین متعارف بر مبنای اصل منع آسیب غیرضروری باشد چرا که معمولا،استفاده از تسلیحات نوین متعارف در کوتاه مدت بر انسان جز آثار ملموس عینی نداشته و بررسی سایر آثار آنها نیازمند تحقیقات علمی جامع و بلندمدت در مورد آثار تسلیحات مزبور بر انسان بوده که همان گونه که در بخش قبلی گفته شد هنوز تحقیقی جامع در این مورد انجام نگرفته است؛لذا نمی توان به صورت مطلق خواستار منع یا حذف از صحنه مخاصمات بر اساس اصل منع آسیب غیرضروری شد بلکه باید در هر مورد با توجه به شرایط موجود در صحنه مخاصمات،تناسب و اصل ضرورت به ارزیابی آن نوع خاص از تسلیحات نوین متعارف پرداخت.
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

در کنار اصل منع آسیب غیرضروری و زاید،اصل دیگر منع استفاده از تسلیحات متعارفی می باشد که دارای ماهیت غیرقابل تبعیض آمیز باشند.تسلیحات متعارفی که دارای ماهیت غیرقابل تبعیض آمیز هستند،تسلیحاتی هستند که نمی توانند به اهداف نظامی یا اثراتی که بوسیله حقوق بین الملل بشردوستانه برای تسلیحات ذکر شده است،ملزم بمانند.پروتکل اول الحاقی این اصل را در بند ۴ ماده ۵۱ خود مقرر نموده است که به موجب آن،کاربرد تسلیحات متعارفی که ((از ماهیت حمله به اهداف نظامی و غیرنظامیان یا اهداف غیرنظامی بدون تبعیض برخوردارند)) در عرصه مخاصمات مسلحانه چه مخاصمات مسلحانه داخلی و چه بین المللی ممنوع شمرده شده است.این اصل هم چنین در شق ب بند ۲ ماده ۸ اساسنامه دیوان بین المللی کیفری نیز وارد شده است.این اصل به مانند اصل منع آسیب غیرضروری و زاید در پروتکل دوم الحاقی پیش بینی نشده است اما در اسناد بین المللی بعدی درباره کاربرد تسلیحات متعارف یعنی پروتکل دوم الحاقی کنوانسیون برخی تسلیحات متعارف راجع به مین ها و تله های انفجاری و هم چنین کنوانسیون اتاوا راجع به مین های زمینی مقرر شده است.این اصل در رای مشورتی دیوان بین المللی دادگستری در قضیه تهدید یا استفاده از تسلیحات هسته ای نیز مقرر شده است و به موجب آن((دولت ها می بایستی هرگز غیرنظامیان را به عنوان هدف حمله خود قرار داده و در نتیجه نمی بایستی هیچ گاه تسلیحاتی را به کار برند که فاقد قدرت تفکیک میان اهداف غیرنظامی و نظامی می باشد.)). معمولا دو معیار برای رعایت اصل منع کاربرد تسلیحات متعارفی که دارای ماهیت غیرقابل تبعیض آمیز باشند در رویه دولت ها به چشم می خورد به طوری که در عرصه مخاصمات اولا باید تسلیحاتی به کار رود که تنها قابلیت صدمه به اهداف نظامی را داشته باشند و ثانیا اثرات کاربرد تسلیحات متعارف باید به گونه ای باشد که بوسیله حقوق بین الملل بشردوستانه مجاز شمرده شده باشد.
بند دوم-کاربرد تسلیحات متعارف و اصل منع آسیب به محیط زیست:
اگر در نیمه اول قرن بیستم، معضل آسیب به محیط زیست در پرونده داوری تریل اسملتر بین آمریکا و کانادا در واقع تحت لوای اصل مسئولیت بین المللی و در چهارچوب اصل استفاده غیرزیان بار از سرزمین به عنوان یک موضوع فرعی و جانبی مورد حکم قرار گرفت،در نیمه دوم همین قرن نیز در قضیه آزمایش های هسته ای ۱۹۷۴(دعوای استرالیا علیه فرانسه و زلاندنو علیه فرانسه) یا در پرونده پروژه گابچیکوو-ناگیماروس (دعوای مجارستان علیه اسلواکی) به عنوان یکی از موضوعات اصلی مرکز ثقل دادرسی و حقوقی از جمله در زمینه حقوق بین الملل بشردوستانه قرار گرفت[۱۱۰۶]. اهمیت محیط زیست و منابع طبیعی در عصر حاضر با توجه به محدود بودن و دشواری تجدیدپذیری آن به گونه ای بوده است که کمیسیون حقوق بین الملل از سال ۲۰۰۲،موضوع منابع طبیعی مشترک را در دستور کار خود قرار داده است[۱۱۰۷]. تعهدات بین المللی بشردوستانه زیست محیطی در بند ۳ ماده ۳۵ و ماده ۵۵ پروتکل اول الحاقی ۱۹۷۷ ،کنوانسیون روش های تغییرات زیست محیطی(انمود) و بند ۲ ماده ۸ اساسنامه دیوان کیفری بین المللی مندرج شده است[۱۱۰۸]. هم چنین دیوان دائمی دادگستری بین المللی در قضیه کارخانه کورزوف در رابطه با اصل مزبور تصریح می دارد : ((این اصل یک اصل حقوق بین الملل و حتی یک مفهوم عمومی حقوقی بوده که هر گونه نقض تعهد آن،مستلزم تعهد به جبران خسارت می باشد[۱۱۰۹].)) در قضایای تریلر اسملتر و تنگه کورفو نیز به این اصل بدین عنوان که نقضش منجر به مسئولیت بین المللی دول خاطی می شود؛استناد شده است[۱۱۱۰]. اصل حفاظت از محیط زیست[۱۱۱۱] در نتیجه کاربرد تسلیحات متعارف به نوعی در اصل دوم اعلامیه ریو در مورد محیط زیست(۱۹۹۲)نیز مورد اشاره قرار گرفته است به نوعی که بیان می دارد: ((دولت ها بر طبق منشور سازمان ملل متحد و اصول حقوق بین الملل دارای حقوق حاکمه برای بهره برداری از منابعشان ،مطابق سیاست های خود در مورد محیط زیست و توسعه می باشند و مسئولند ترتیبی اتخاذ نمایند تا فعالیت های انجام شده در حیطه صلاحیت یا نظارت آنها موجب زیان به محیط زیست کشورها یا مناطق خارج از محدوده صلاحیت ملی نگردد.[۱۱۱۲])) با این حال ،ایراد اساسی بر این گونه تعهدات همان گونه که در رای صادره دیوان بین المللی دادگستری در قضیه تهدید به استفاده یا استفاده از سلاح هسته ای مشهود است؛آن است که هنوز به قواعد عرفی بین المللی تبدیل نشده اند[۱۱۱۳] بنابراین کشورهای غیرعضو این معاهدات را ملزم به رعایت قواعد بین الملل بشردوستانه در این زمینه نمی کنند.از سوی دیگر،هدف کلی توسعه اصل منع آسیب به محیط زیست در حقوق بین الملل بشردوستانه نه تقلیل یا پیشگیری از آسیب به محیط زیست به صورت کلی بلکه بیشتر برای حفاظت از محیط سکونت جمعیت غیرنظامی بوده است[۱۱۱۴]. همان گونه که در نظر مشورتی دیوان بین المللی دادگستری راجع به تهدید یا توسل به سلاح های هسته ای قابل درک است،دیوان از یک سو،با تثبیت اصل انصاف بین النسلی و حقوق نسل های آینده،خسارت های طولانی مدت،شدید و جدی به محیط زیست را در طول مخاصمات منافی اصل منع آسیب به محیط زیست دانسته استو از سوی دیگر، روش مناسب برخورد با ملاحظات زیست محیطی کاربرد انواع تسلیحات در مخاصمات مسلحانه را این دانسته است که آنها به عنوان یکی از عناصری تلقی شوند که در ارزیابی مطابقت اقدامات(نظامی) با اصول ضرورت و تناسب قابل اعمال در مخاصمات مسلحانه دخیل می باشند[۱۱۱۵].محیط زیست در قواعد بین الملل بشردوستانه به دو صورت قواعد کلی و برخی قواعد خاص مورد حمایت قرار می گیرند.از جهت قواعد کلی تنها در صورتی که محیط زیست تبدیل به یک هدف نظامی گردد ؛می تواند مورد حمله قرار گیرد. از سوی دیگر،در هر گونه هدف گیری محیط زیست باید معیار تناسب رعایت شود که در صورت فقدان رعایت آن و متحمل نمودن خسارت شدید،بلند مدت و گسترده به محیط زیست بر مبنای اساسنامه دیوان بین الملل کیفری به جنایت جنگی می انجامد [۱۱۱۶]. در هر گونه بررسی راجع به متعارض بودن استفاده از سلاح های حاوی نانوفناوری با اصل منع آسیب به محیط زیست از نظر دیوان باید سه اصل ضرورت،تناسب و شدت مورد توجه قرار بگیرد. علاوه بر دیوان بین المللی دادگستری،کمیته بین المللی صلیب سرخ نیز راجع به معیار شناسایی تسلیحات مغایر با رعایت اصل منع آسیب به محیط زیست چند معیار را مشخص کرده است که در فقدان آنها،می توان استفاده از یک نوع تسلیحات را در فضای مخاصماتی غیرقانونی دانست:
۱-آیا تحقیقات علمی راجع به تاثیرات استفاده از یک نوع تسلیحات بر محیط زیست انجام گرفته و مورد ارزیابی قرار گرفته است؟
۲-میزان و نوع خسارت مورد انتظار وارده به محیط زیست چه مستقیم و چه غیرمستقیم ناشی از استفاده از آن تسلیحات باید به چه نحو باشد؟
۳-خسارت وارده به محیط زیست تا چه مدت استمرار دارد؟آیا از نظر اقتصادی و عملی روشی برای رفع آن خسارت برای نمونه از طریق بازگرداندن محیط زیست خسارت دیده به وضعیت اولیه وجود دارد؟
۴-چه تاثیر مستقیم یا غیرمستقیم آسیب محیط زیست بر جمعیت غیرنظامی ناشی از استفاده از آن نوع تسلیحات وجود دارد؟
۵-آیا آن نوع تسلیحات اختصاصا برای آسیب یا تخریب محیط زیست طبیعی یا تغییرات در آن طراحی و تعبیه شده اند؟
مجموع این بحث ها آشکار می سازد که در هر نوع کاربرد تسلیحات متعارف بایستی اصل منع آسیب محیط زیست مورد توجه قرار گرفته و از کاربرد هر نوع تسلیحات متعارفی که ناقض یکی از پنج ویژگی کمیته بین المللی صلیب سرخ درباب معیارهای اصل منع آسیب به محیط زیست بود،احتراز نمود و یا حداقل کارکردهای آن را با این چنین اصلی تطبیق داد که در غیر این صورت کاربرد آنها در عرصه مخاصمات و خسارت به محیط زیست،موجبات انتساب مسئولیت بین المللی مستقیم دولت بکارگیرنده را فراهم می نماید.
بند سوم – کاربرد تسلیحات متعارف و اصل تفکیک:
اصل عرفی بین المللی تفکیک میان متحاربین و غیر متحاربین که بر اساس ماده ۴۸ و بند ۲ ماده ۵۲ پروتکل اول الحاقی به صورت مطلق[۱۱۱۷] هم توسط دول عضو و هم غیرعضو پروتکل مزبور مورد پذیرش قرار گرفته است [۱۱۱۸]،تنها هدف قرار دادن افرادی و اهداف نظامی که ماهیت ، موقعیت،هدف و استفاده از آنها به گونه ای باشد که مشارکت موثری در انجام اقدامات نظامی به وجود آورند و از بین بردن،اسارت و خنثی سازی جزیی یا کلی آنها در شرایط حاکم بر مخاصمات یک مزیت نظامی قاطع تلقی می گردد،مجاز شمرده شده است.هم چنین این اصل علاوه بر ممنوعیت کاربرد تسلیحات متعارف بر علیه غیررزمندگان درصدد است تا حد ممکن خسارات ضمنی ناشی از کاربرد تسلیحات متعارف را بر علیه اهداف نظامی را نیز کاهش دهد.در این معنا،در حقیقت اصل فوق الذکر،تکمیل کننده مفهوم ضرورت نظامی در حقوق مخاصمات مسلحانه می باشد بدین معنا که اگرچه ضرورت نظامی،هدف گیری هر هدفی که مزیت نظامی داشته باشد را توجیه می کند با این حال در اجرای این مفهوم باید اصل تفکیک به معنای مذکور در فوق مورد توجه قرار گیرد.اصل تفکیک به کرات مورد تاکید کمیته بین المللی صلیب سرخ و هلال احمر جهانی نیز قرار گرفته است: ((طرفین مخاصمه می بایستی به منظور تضمین احترام به حمایت از جمعیت غیرنظامی و اهداف غیرنظامی،بین جمعیت غیرنظامی با رزمندگان و اهداف غیرنظامی با اهداف نظامی قایل به تفکیک شده و بر این اساس می بایستی عملیات خود را تنها معطوف به اهداف نظامی نمایند[۱۱۱۹].)) هم چنین،بر مبنای بند ۲ و ۴[۱۱۲۰] ماده ۵۱ پروتکل اول الحاقی و بند ۲ماده ۱۳پروتکل دوم الحاقی،نه تنها فعل بلکه تهدید به فعل خشونت آمیز بر علیه جمعیت غیرنظامی ممنوع می باشد[۱۱۲۱]. البته پیش از این اسناد در اعلامیه سنت پترزبورگ ۱۸۶۸ و کد لیبر هم این اصل مورد پیش بینی قرار گرفته بود. کنوانسیون های لاهه ۱۸۹۹ و ۱۹۰۷ به صورت مشخص این اصل را در خود جای نداده بودند با این حال در موادی از خود ((حمله یا بمباران کردن شهرها،روستاها،اماکن مسکونی یا ساختمان هایی که بی دفاع هستند را با هر هدفی )) ممنوع اعلان نموده بودند[۱۱۲۲].در واقع اصل تفکیک بیانگر این موضوع است که ((افراد و اهداف غیرنظامی نه تنها نباید مستقیما مورد حمله نظامی واقع شوند؛بلکه در حمله به اهداف نظامی نیز باید آن چنان دقتی به عمل آید که آن اهداف(غیرنظامیان) مورد صدمه و آسیب واقع نشوند[۱۱۲۳].)) اصل تفکیک آن چنان در حقوق بین الملل بشردوستانه واجد اهمیت می باشد که پرفسور لاترپاخت آن را اساس حقوق جنگ دانسته است[۱۱۲۴]. دیوان بین الملل دادگستری هم در رای تهدید یا استفاده از تسلیحات هسته ای به این اصل به عنوان یکی از اصول بنیادین حقوق بین الملل بشردوستانه اشاره داشته و مقرر می نماید: ((دولت ها هرگز نباید غیرنظامیان را مورد هدف قرار دهند. در نتیجه هیچ گاه نباید از سلاحی استفاده کنند که قادر به تفکیک و تمایز بین اهداف نظامی و غیرنظامی نیست[۱۱۲۵].)) اصولا در حقوق بین الملل بشردوستانه،افراد به دو دسته تقسیم می شوندرزمنده و غیررزمنده.فردرزمنده،فردی است که به طور مستقیم در مخاصمات مسلحانه شرکت می کند.حال آنکه غیر رزمنده مشارکت مستقیم در جنگ ندارد،خواه تروریست باشد یا فرد عادی یا حتی فرد نظامی ای که دیگر در جنگ شرکت ندارد مانند مجروحان و حتی روزنامه نگاران-[۱۱۲۶] . اصل تفکیک با توسعه مخاصمات نامتقارن و کاربرد انواع جدید تسلیحات متعارف مانند تسلیحات متعارف خودکار به شدت در معرض خطر قرار گرفته است[۱۱۲۷]. علی رغم انتقادات عمده از بکارگیری تسلیحات متعارف نوین طرفداران کاربرد تسلیحات این نوع در فضای مخاصماتی بر یک نکته تصریح دارند که آن دقت بیشتر هدف گیری این تسلیحات تدریجا بوده به گونه ای که این برای نخستین بار در تاریخ صنایع نظامی است که دو معیار افزایش کمیت و دقت نشانه گیری در ساخت تسلیحات رعایت می گردد به گونه ای که تلاش شده تا تلفات غیرنظامی جنگ های مزبور به حداقل برسد[۱۱۲۸].
رعایت اصل تفکیک برای طرفین متخاصم در بکارگیری تسلیحات متعارف هم چنین رعایت الزام به اخطار قبلی در حمله به اهداف نظامی برای آنها فراهم می نماید.در واقع مقامات صالح متخاصم باید اخطار اولیه برای حمله را بدهند تا برای جمعیت غیرنظامی فرصت تخلیه یا حداقل جای گرفتن این افراد در مناطق حمایت شده خاص فراهم شود[۱۱۲۹]. هم چنین در این زمینه ماده ۲۶ کنوانسیون های لاهه مقرر نموده است که : ((فرمانده یک نیروی مهاجم می بایست به مقامات صالح در محل مورد هدف اطلاع دهد که بمباران طراحی شده است.)) نکته بارز در بکارگیری تسلیحات متعارف با توجه به اصل تفکیک ان می باشد که آن نوع تسلیحات خاص متعارف می بایستی ماهیتا طوری تولید و توسعه پیدا کرده باشد که نتوان آن را بر علیه یک هدف نظامی خاص استفاده نمود و یا تاثیر آن را به نحوی که حقوق بین الملل بشردوستانه مقرر نموده است؛محدود نمود . در غیر این صورت تسلیحات متعارفی که به صورت تبعی واجد این اثر باشند؛مشمول اصل تفکیک قرار نمی گیرند[۱۱۳۰]. رعایت اصل تفکیک در کاربرد تسلیحات متعارف در اسناد بین المللی حاکم بر کاربرد تسلیحات متعارف نیز گنجانده شده است.از این بین می توان به پروتکل های دوم اصلاحی و سوم کنوانسیون منع برخی تسلیحات متعارف اشاره نمود. هم چنین در کنوانسیون اتاوا راجع به مین های زمینی نیز مقرره مشابهی ذکر شده است.اساسنامه دیوان کیفری بین المللی نیز حمله عامدانه بر علیه جمعیت های غیرنظامی یا بر علیه غیرنظامیانی را که در مخاصمات مشارکت مستقیم ندارند،ممنوع و ارتکاب آن را جنایت جنگی دانسته است.رعایت اصل تفکیک در کاربرد تسلیحات متعارف حتی در رویه قضایی داخلی نیز مورد توجه قرار داده است از جمله می توان به قضیه قاسم در سال ۱۹۶۹ در نزد دادگاه نظامی رژیم صهیونیستی اشاره نمود که در آن مصونیت غیرنظامیان در مقابل حملات مستقیم با تسلیحات متعارف به عنوان یکی از قواعد بنیادین حقوق بین الملل بشردوستانه به رسمیت شناخته شد.در مخاصمات مسلحانه داخلی نیز کاربرد تسلیحات متعارف باید با استناد به اصل تفکیک صورت پذیرد کما اینکه علاوه بر پروتکل سوم کنوانسیون منع برخی تسلیحات متعارف،با اصلاح ماده یک کنوانسیون مزبور در سال ۲۰۰۱،این اصل در مخاصمات مسلحانه داخلی برای کاربرد تسلیحات متعارف نیز مقرر گشت.در این زمینه علاوه بر اسناد بین المللی حاکم بر کاربرد تسلیحات متعارف می توان به اسناد بشردوستانه نیز استناد نمود کما اینکه در بیستمین کنفرانس بین المللی کمیته صلیب سرخ در سال ۱۹۶۵ به صورت مطلق و بدون اشاره به نوع تسلیحات اشاره شد که دولت ها و سایر مقاماتی که مسئول اقدامات در مخاصمات مسلحانه می باشند می بایستی با ممنوعیت های ارتکاب حملات-از جمله از طریق کاربرد تسلیحات متعارف- بر علیه غیرنظامیان منطبق باشند[۱۱۳۱].در برنامه اقدام سال های ۲۰۰۲-۲۰۰۳ کمیته بین المللی صلیب سرخ که به دنبال برگزاری بیست و هفتمین کنفرانس مشترک آن و هلال احمر در سال ۱۹۹۹ مورد پذیرش قرار گرفته بود نیز به صورت مطلق و فارغ از اشاره به نوعی خاص از تسلیحات،همه طرفین مخاصمات مسلحانه ملزم شده بودند تا به ممنوعیت کلی بر حملات مستقیم بر علیه جمعیت های غیرنظامی یا غیرنظامیانی که در مخاصمات مسلحانه،مشارکت مستقیم نمی کنند،احترام بگذازند[۱۱۳۲].بایستی توجه داشت که کمیته حقوق بین المللی صلیب سرخ از دولت هایی که عضو پروتکل اول الحاقی ۱۹۷۷ نیستند درخواست کرده تا در صورت وقوع یک مخاصمه مسلحانه داخلی ،مواد ۵۴(حمایت از هدف های ضروری بقای جمعیت غیرنظامی)،ماده ۵۵(حمایت از محیط زیست طبیعی) و ماده ۵۶(حمایت از کارخانه ها و تاسیسات حاوی نیروهای خطرناک) مندرج در پروتکل مزبور را که از اصول اساسی مصونیت غیرنظامیان در مقابل حمله نشات می گیرند رعایت نمایند که این امر می تواند در بکارگیری تسلیحات متعارف توسط دول غیرعضو پروتکل اول الحاقی از جمله ایالات متحده آمریکا علی رغم الزام آور نبودن معیار قرار گیرد[۱۱۳۳].
بند چهارم: کاربرد تسلیحات متعارف و اصل تناسب
اصل تناسب یکی دیگر از اصول حقوق بین الملل بشردوستانه است که به عنوان یک اصل عرفی هم در مخاصمات مسلحانه داخلی،بین المللی و هم غیر بین المللی مورد مراعات قرار می گیرد. اگر چه در هیچ یک از اسناد بین المللی بشردوستانه از واژه تناسب استفاده نشده است و به جای آن از اقدامات پیشگیرانه [۱۱۳۴]استفاده شده است؛ اما منطوق آن را می توان به طور خاص در شق ب بند ۵ ماده ۵۱ ،بند یک ماده ۵۵ و قسمت سه شق الف بند ۲ ماده ۵۷ پروتکل اول الحاقی ۱۹۷۷ کنوانسیون های چهارگانه ژنو ۱۹۴۹ملاحظه نمود. در کنار این امر بسیاری از کشورها از جمله کانادا،نروژ،اسپانیا،انگلیس ،استرالیا و… نقض اصل تناسب در حقوق بین الملل بشردوستانه را در قانون گذاری خود جرم انگاری کرده اند[۱۱۳۵]. یکی از موارد مهم مورد بحث در اصل تناسب در حقوق بین الملل بشردوستانه،توجه به حفظ محیط زیست به عنوان یک هدف غیرقانونی برای مورد حمله قرار دادن می باشد[۱۱۳۶].در اصل تناسب در حقوق بین الملل بشردوستانه تا دهه های پیش تنها آثار مستقیم و کوتاه مدت سوء ناشی از حملات نظامی توجه شده و در مورد آثار غیر مستقیم و طولانی مدت آن حملات بر روی بشریت و محیط زیست نادیده انگاشته می شد اما به خصوص از آغاز هزاره جدید و با تاسی پذیری حقوق بین الملل بشردوستانه از موازین حقوق بشر به ویژه در مورد اصل تناسب شاهد توجه به آثار بلند مدت و غیر مستقیم ناشی از بکارگیری تسلیحات و حملات نظامی نیز هستیم و این امر در مورد حملات نظامی با بهره گرفتن از تسلیحات متعارف نیز صدق می نماید.[۱۱۳۷]با این حال راجع به آثار سوء بلندمدت به کارگیری تسلیحات متعارف با توجه به اصل تناسب در حقوق بین الملل بشردوستانه چند مشکل عمده وجود دارد:۱-رویه قضایی بین المللی خاصی نسبت به توجه به آثار بلندمدت بکارگیری تسلیحات متعارف بر فضای مخاصماتی وجود ندارد یا در صورت وجود،به صورت مشخص توسعه پیدا ننموده است کما اینکه علی رغم آنکه به اصل تناسب در رای دیوان بین المللی دادگستری در قضیه مشروعیت تهدید با کاربرد تسلیحات هسته ای اشاره شده است بدین صورت که دیوان مقرر می دارد : ((دولتها می بایست در هنگام ارزیابی یک هدف مشروع نظامی، ملاحظات زیست محیطی که همان اصل تناسب و ضرورت نظامی را مد نظر قرار دهند[۱۱۳۸].)) اما مشخص نشده است که دولتها تا چه میزانی ملزم می باشند تا ملاحظات بلند مدت زیست محیطی را در حملات خود-از جمله با کاربرد تسلیحات متعارف- ملاک قرار دهند.۲- توجه به آسیب گسترده،شدید و بلند مدت محیط زیستی تسلیحات از جمله تسلیحات متعارف تنها در ارتباط با محیط زیست مجاور جمعیت بشری مد نظر بوده است و محیط زیست خود به عنوان یک موجودیت واجد و مستقل و منفک از انسان مورد نظر نمی باشد. در این معنا هدف قرار دادن محیط زیست، یک موضوع تبعی خواهد بود که محدوده اجرایی بند۱ ماده ۵۵ را بسیار کوچک می نماید. ۳-در فقدان وجود دلایل قاطع علمی مبنی بر در برداشتن تاثیرات شدید، بلند مدت و گسترده بر محیط زیست و بشریت،نمی توان به صورت قاطع صحبت از ممنوعیت بکارگیری تمامی انواع تسلیحات متعارف نمود.البته در سال های اخیر در مورد برخی از انواع کاربرد تسلیحات متعارف نوین هم چون تسلیحات متعارف با فناوری نانو برخی تحقیقات علمی در مورد ابرازهایی به نام نانو تیوپ نشان می دهند که این ابزار به دلیل قدرت فوق العاده و رسانایی الکترونیک می توانند در دستگاه گوارش جمع شده و به مرور منجر به خفگی گردند. هم چنین، بر این مبنا دستگاه های با فناوری نانو در بردارنده ویژگی ها بیو شیمیایی ناشناخته ای می باشند که نسبت به انسان یا سایر زیست گاه های موجود مضر بوده و می بایست قبل از اینکه منتشر شوند؛مورد تحقیق قرار گیرند.سلاح نانو تک می تواند به دلیل اندازه بسیار کوچک اجزایش و قابلیت نفوذ به هر گونه ماده یا جسم، فاجعه آمیز تر باشد. از جمله می توان به نانو لوله های چنددیواره کربنی،اجزاء نانو تیتانیوم،اجزاء نانو کبالت اشاره نمود. به هر حال به دلیل آزاد سازی مواد نانو در آب و یا در هوا،امکان بیان تمامی خطرات زیست محیطی و انسانی نانو وجود ندارد. برای حل این مشکل یعنی سکوت قواعد بین الملل بشردوستانه نسبت به آثار بلند مدت ناشی از بکارگیری تسلیحات نانو تکنولوژیک البته می توان از شق ب بند ۵ ماده ۵۱ که دید گسترده تری از خسارات نسبت به محیط زیست و بشریت را در اختیار قرار می دهد استفاده نمود
مورد آخر در ارتباط با اصل تناسب و بکارگیری تسلیحات متعارف نوین که همان گونه که گفته شد از قدرت تخریب بیشتری نسبت به تسلیحات متعارف سنتی برخوردارند می گردند . در این مورد می توان به تسلیحات متعارف حاوی فناوری نانو اشاره نمود .در مورد وضعیت تاثیر ایجاد هشدار پیش از حملات نانو تکنولوژیک بر تقلیل مسئولیت بین المللی دول بکارگیرنده آنها ناشی از تخطی اصل تناسب در حقوق بین الملل بشردوستانه می باشد. در این مورد باید گفت که با توجه به کاربرد وسیع نانوتکنولوژی نظامی در جنگ های نامتقارن و تحمیل تلفات غیرنظامی زیاد بر یکی از اطراف متخاصم حتی صدور هشدار پیش از حملات نانوتکنولوژیک نیز مانع از تخطی اصل حقوق بین الملل بشردوستانه نمی شود به گونه ای که در اعلامیه اخیر مشترک ۱۴۰ نفر از حقوق دانان برجسته بین المللی راجع به حمله اخیر رژیم صهیونیستی به غزه با بهره گرفتن از بمب های دیم و هل فایر آمده است: ((صدور یک هشدار از جمله روش به اصطلاح پشت بام زدن رژیم صهیونیستی یا فرستادن پیامک پنج دقیقه پیش از حمله،آن جنایت را تقلیل نمی دهد.نمی توان به طور عامدانه یک خانه غیرنظامی را بدون اثبات ضرورت نظامی مورد حمله قرار داد چرا که این امر منجر به نقض اصل تناسب می گردد.علاوه بر این،این چنین هشدارهایی نه تنها غیر موثر بوده و حتی می تواند منجر به تلفات بیشتری شوند به عنوان دستاویزی از پیش طراحی شده از سوی رژیم صهیونیستی به منظور به تصویر کشیدن مردم باقی مانده در خانه هایشان به عنوان سپر انسانی باشد[۱۱۳۹].)) مورد دیگر درمورد ارتباط با مواد نظامی و رعایت اصل تناسب به این پرسش باز می گردد که با توجه به این که در اماکن نظامی بسیاری از کشورها از نانوتیوب های کربنی مانند پنبه نسوز استفاده شده که در صورت مورد هدف قرار گرفتن می تواند تاثیرات سوء سمی بر محیط زیست و بشریت داشته باشد، ممکن است پرسیده شود که آیا ملاک ماده ۵۶ پروتکل اول الحاقی مبنی بر عدم امکان هدف گیری تاسیسات واجد قدرت تخریب فوق العاده به عنوان یکی از جنبه های اصل تناسب در حقوق بین الملل بشردوستانه در این مورد صدق می کند؟در این خصوص دو نظر عمده مطرح شده است نظر نخست بیانگر این امر است که با بررسی مذاکرات نمایندگان دول حاضر در کنفرانس تصویب پروتکل اول الحاقی،منع هدف قرار دادن دو تاسیسات عمده سدها و نیروگاه های هسته ای به دلیل قدرت تخریب کنندگی بالای آنها به صورت حصری بیان شده است و بنابراین در سایر تاسیسات از جمله تاسیساتی که در آن از مواد نانوتکنولوژیک نظامی استفاده شده است،بایستی قایل به سکوت و بلکه گاهی تجویز حملات با وجود تلفات عمده غیرانسانی بود[۱۱۴۰].در مقابل دیدگاه تمثیلی بودن عبارات سدها و نیروگاه های هسته ای وجود دارد بدین معنا که هدف قرار دادن هر گونه تاسیسات حتی نظامی که دارای قدرت تخریب کنندگی بالایی بر غیرنظامیان باشد ممنوع می باشد[۱۱۴۱].به نظر می رسد که دیدگاه اخیر که معتقد به بعد تمثیلی است صواب است زیرا اگر وضعیت سومی فرضا زائدات مهمات در حومه شهر که هر گاه مورد هدف واقع شود موجب انفجار شدید و لذا به لرزه درآوردن شهر و تخریب اماکن مسکونی و به تبع آن از بین رفتن غیرمتحاربین گردد دقیقاً ناقض اصل حقوق بشردوستانه می گردد. برای اینکه متعاقب آن ها طی قرون اشخاصی از آنجا عبور می نمایند که اولا از در ردیف متخاصم نبوده و به معنای اخص کلام غیرمتحاربین قلمداد می گردد و ثانیا اصول حقوق بشردوستانه بالاستمرار و نه منقطع نسبت به اطراف متخاصم اعمال می گردد.
بند پنجم:کاربرد تسلیحات متعارف و اصل ضرورت نظامی:
از ضرورت نظامی تعریفی در اسناد الزام آور بین الملل حقوق بشردوستانه به عمل نیامده است و تنها می توان به تعاریف و تفاسیر موجود در این زمینه اکتفاء نمود.مطابق تفسیر رسمی کمیته بین المللی صلیب سرخ از پروتکل های الحاقی ۸ ژوئن ۱۹۷۷ به کنوانسیون های چهارگانه ژنو((ضرورت نظامی به معنای لزوم انجام اقداماتی است که برای نیل به هدف نظامی اساسی است و این که از جمله اقداماتی هستند که بر اساس حقوق و عرف جنگی ،قانونی و مشروع تلقی می شوند[۱۱۴۲].)) ضرورت به عنوان یکی از عوامل رافع مسئولیت بین المللی دولت ها در ماده ۲۵ طرح مسئولیت بین المللی دولت های کمیسیون حقوق بین الملل سازمان ملل متحد مورد استناد قرار گرفته است.به موجب طرح مزبور،حالت ضرورت تنها در صورتی رافع مسئولیت بین المللی کشور متخلف است که اولا،عمل مذکور تنها وسیله حفظ منافع اساسی آن کشور در برابر خطر جدی و قریب الوقوع باشد؛ثانیا این عمل به منافع اساسی کشوری که تعهد در قبال آن وجود دارد یا جامعه بین المللی در کل،لطمه شدیدی وارد نسازد[۱۱۴۳].نخستین بار در جریان کد لیبر در ۱۸۶۳ میلادی بود که اصل ضرورت نظامی به عنوان راهنمایی برای طرفین تخاصم در جریان جنگ داخلی آمریکا پیش بینی شد.پس از این قانون به تدریج اصل ضرورت نظامی در سایر دستورالعمل های نظامی نیز پیش بینی شد.دادگاه بین المللی نظامی نورنبرگ در قضیه لیست و دیگران[۱۱۴۴]،یک محدودیت اساسی بر اصل مزبور که امروزه نیز به عنوان یک قاعده عرفی بین المللی شناسایی شده است ؛آورده است. دادگاه در پاسخ به این ادعا که اصل ضرورت نظامی کشتار ((اعضای بی گناه جمعیت های غیرنظامی و تخریب روستاها و شهرها در منطقه اشغال شده را توجیه می کند)) ؛اظهار داشت که ((ضرورت نظامی توجیه کننده نقض قواعد مثبت نمی باشد.)) اصل ضرورت نظامی ،توجیه کننده تخلف از قواعد حقوق موضوعه نیست.قواعد حقوق بشردوستانه بین المللی باید تحت هر شرایطی رعایت شوند.به عنوان مثال، شکنجه اسراء به منظور اخذ اطلاعات منع گردیده و هنوز هم ممنوع است ولو اینکه منافع نظامی زیادی را بتوان از این طریق تحصیل نمود[۱۱۴۵].بنابراین صرف توجه به اصل ضرورت نظامی در بکارگیری تسلیحات متعارف که نویسندگان آلمانی از آن به عنوان جنگ آزاد نام می برند،نمی تواند نافی اجرای سایر اصول حقوق بشردوستانه و حقوق بشر گردد.اصل ضرورت نظامی نمی تواند نافی اجرای جیله جنگی باشد . با این حال همان گونه که در ماده ۱۵ کد لیبر ۱۸۶۳ آمده است: ((ضرورت نظامی …این چنین حیله های جنگی را که شامل نقض اصل حسن نیت که به صورت مثبت در ارتباط با موافقت نامه هایی که در طول جنگ لازم الاجراء شده اند یا فرض شده اند که به وسیله حقوق مدرن جنگ وجود دارند؛نمی گردد[۱۱۴۶].))
گفتار سوم:کاربرد تسلیحات متعارف توسط افراد مختلف در عرصه مخاصمات
کاربرد تسلیحات متعارف توسط افراد مختلف در عرصه مخاصمات یکی دیگر از موضوعات مبتلا به در حقوق بین الملل بشردوستانه می باشد.این که اصولا چه کسی حق کاربرد تسلیحات متعارف در عرصه مخاصمات مسلحانه را دارد تا حدودی در زمینه تشریح اصول بنیادین حقوق بین الملل بشردوستانه به ویژه اصل تفکیک میان رزمندگان و غیررزمندگان روشن شد و مشخص شد که تنها رزمندگان حق کاربرد تسلیحات متعارف را دارند.با این حال در این گفتار می خواهیم در قالب سه بخش کاربرد تسلیحات متعارف توسط رزمندگان، غیررزمندگان و کارکنان شرکت های خصوصی نظامی به بحث راجع به موضوع مربوطه بپردازیم.
بند اول: کاربرد تسلیحات متعارف توسط رزمندگان:
یکی از مفاهیم در زمینه کاربرد تسلیحات متعارف با توجه به اصل تفکیک،بررسی وصف رزمنده در اسناد بین المللی حقوق بشردوستانه می باشد.چرا که بر طبق این اسناد،تنها رزمندگان مجاز به کاربرد تسلیحات متعارف در صحنه مخاصمات می باشند.بر این اساس کادر پزشکی و کارکنان روحانی نظامی که اعضاء نیروهای مسلح یکی از طرفین متخاصم هستند به عنوان غیرنظامی محسوب شده و حق کاربرد تسلیحات متعارف را در عرصه مخاصمات ندارند علاوه بر اینکه تنها آنها می توانند در صحنه مخاصمات مشارکت مستقیم داشته و در صورت گرفتار آمدن به عنوان اسیر محسوب شوند.هم چنین بر مبنای کنوانسیون اول ژنو،کارکنان موقت پزشکی مادام که وظیفه درمان آنها به طول بیانجامد باید به عنوان غیررزمنده مورد احترام قرار بگیرند.وصف رزمنده در بند ۲ ماده ۴۳ پروتکل اول الحاقی به عنوان اعضای نیروهای مسلح یکی از طرفین متخاصم به جز کادر پزشکی و روحانی به عنوان رزمنده محسوب شده اند.اما مفهوم رزمنده در حقوق بین الملل بشردوستانه به چه نحو می باشددر ابتدا باید گفت که بر اساس بند ۲ ماده ۴۳ پروتکل اول الحاقی،هر یک از دولت های طرف متخاصم از اختیار گسترده ای در طبقه بندی اعضای نیروهای مسلح خود به عنوان رزمنده یا غیررزمنده برخوردارند[۱۱۴۷]. بر مبنای ماده ۴ کنوانسیون سوم ژنو،رزمنده باید دارای چهار مشخصه باشد: ۱-تحت فرماندهی مسئول باشد؛۲-یک علامت مشخص و ثابتی که از دور قابل تمییز باشد؛برخوردار باشد؛۳-آشکارا تسلیحات را حمل نماید؛۴-به التزامات حقوق بین الملل بشردوستانه احترام بگذارد[۱۱۴۸]. بنابراین در حقوق بشردوستانه بین المللی بر اساس آنچه که از بند ۲ ماده ۴۳ پروتکل اول الحاقی استفاده می شود،عنوان رزمنده به همه افرادی اطلاق می شود که ممکن است در مخاصمات مسلحانه مشارکت مستقیم داشته باشند و از این رو تمامی اعضای نیروهای مسلح که شرکت مستقیم در درگیری ها دارند و می جنگند، رزمنده محسوب می شوند[۱۱۴۹]. با مشخص شدن تعریف رزمنده بایستی گفت که آنهایی که فاقد این چهار ویژگی می باشند،غیررزمنده توصیف می شوند لذا غیررزمندگان،افرادی هستند که یا عضو نیروهای مسلح هستند ولی در درگیری شرکت مستقیم ندارند و یا اصولا عضو نیروهای مسلح نیستند[۱۱۵۰].با این حال به نظر می رسد که چنین مطلق نگری در مورد تفکیک میان رزمندگان و غیررزمندگان صحیح نباشد چرا که اگرچه این چهار شرط بایستی در تمامی مخاصمات مسلحانه اعم از داخلی و بین المللی مورد رعایت قرار گیرد اما با بررسی پروتکل اول الحاقی چنین به نظر می رسد که برخی از انواع این شروط مستثنی شده اند از جمله آنکه رزمندگان در جنبش های مقاومت در مناطق اشغالی،جنگ های آزاد سازی ملی و غیرنظامیانی که در صف آخر دفاعی،اسلحه به دست می گیرند ملزم نمی باشند تا یک علامت مشخص و ثابت که ار دور قابل تمییز باشد را برخوردار باشند[۱۱۵۱]. به علا.خ،غیررزمندگان نیز در یک سطح حمایتی در مقابل کاربرد تسلیحات متعارف بر علیه آنها در صحنه مخاصمات نمی باشند برای نمونه تفاوت میان وضعیت حقوقی خدمه غیرنظامی هواپیماهای نظامی با پناه جویان و آوارگان جنگی وجود دارد[۱۱۵۲]. علاوه بر تعریف رزمنده در حقوق بین الملل بشردوستانه،سایر نهادهای بین المللی نیز تلاش نموده اند تا وصف رزمنده را از دیدگاه خود مورد تعریف قرار دهند. مهم ترین نمونه آن،کمیساریای عالی پناهندگان ملل متحد می باشد که از جمله در طول مشاوره های جهانی خود در سال ۲۰۰۱،با تفکیک عنصر مسلح از رزمنده ،آن را این چنین تعریف نموده است: (( یک عضو یک سازمان یا تشکیلات مسلح یا نظامی خواه منظم یا غیرمنظم خواه اینکه در فعالیت ها یا تخاصمات نظامی مشارکت فعال داشته باشد یا اینکه فعالیت هایی را برای استخدام یا آموزش کادر نظامی بر عهده گرفته باشد یا اینکه در موقعیت فرماندهی یا تصمیم گیری در یک سازمان یا تشکیلات نظامی باشد یا اینکه در کشور پذیرنده با حمل تسلیحات یا در پوشش نظامی وارد شود یا اینکه خودش را در کشور پذیرنده به عنوان غیرنظامی معرفی نموده باشد یا اینکه قصد بر برعهده گرفتن هر یک از ویژگی های فوق الذکر را ابراز نموده باشد[۱۱۵۳])) این تمییز به نحو بارزتری در سند نتیجه گیری شماره ۹۴ کمیته اجرایی کمیساریای عالی پناهندگان ملل متحد بیان شده است به گونه ای که بر مبنای آن،عناصر مسلح((رزمندگان به علاوه غیررزمندگانی هستند که تسلیحات حمل می نمایند[۱۱۵۴] )) در حالی که رزمندگان ((اشخاصی هستند که در هر دوی مخاصمات بین المللی و داخلی،مشارکت فعالی دارند[۱۱۵۵].))بایستی توجه داشت که پس از احراز وصف رزمنده بر یک شخص،وی تکالیفی را نیز در مورد نحوه کاربرد تسلیحات متعارف دربردارد از جمله آنکه ملزم به رعایت قواعد راجع به شیوه ها و روش های جنگیدن بوده به علاوه آنکه بایستی این تسلیحات را بر علیه اشخاص مورد حمایت بین المللی به کار نگیرد[۱۱۵۶]. البته ممنوعیت کاربرد تسلیحات متعارف توسط رزمندگان مشمول افرادی نیز می گردد که از افراد مورد حمایت بین المللی حفاظت می نمایند از جمله مامورین حافظ صلح سازمان های بین المللی و نمایندگان سازمان های بشردوستانه[۱۱۵۷].غیررزمندگان نیز علاوه بر تکلیف عدم بکارگیری تسلیحات متعارف در عرصه مخاصمات که شکلی از مشارکت مستقیم تلقی می شود حقوقی دارند.این حقوق در بند یک ماده ۴ پروتکل اول الحاقی مقرر شده است. بر مبنای بند یک ماده ۴ پروتکل اول الحاقی: ((همه اشخاصی که در مخاصمات مشارکت مستقیم نداشته یا مشارکت خود را متوقف نموده اند،چه آنکه آزادی آنها محدود شده باشد یا نه،مستحق احترام به شخصیت،کرامت و اعتقاد و روش های مذهبی شان هستند.آنها می بایستی در تمامی شرایط بدون هیچ گونه تمایز متخصمانه به صورت انسانی مورد برخورد قرار گیرند.)) باید توجه داشت که همان گونه که ماده ۳ مشترک مقرر می دارد افراد مورد حمایت بین المللی تنها غیرنظامیان نمی باشند بلکه نظامیانی که تسلیحات متعارف خود را بر زمین گذاشته اند و نظامیانی که به اسارت گرفته شده و زخمیان آنها نیز مورد حمایت بین المللی بوده و رزمندگان طرف مقابل باید از کاربرد تسلیحات متعارف بر علیه آنها خودداری ورزند[۱۱۵۸].رزمندگان بر اساس کنوانسیون های چهارگانه ژنو و پروتکل های الحاقی از انجام برخی اعمال با بکارگیری تسلیحات متعارف بازداشته شده اند از جمله بر مبنای ماده ۳۴ کنوانسیون چهارم ژنو،انجام گروگان گیری به هر شکلی از جمله با بکارگیری تسلیحات متعارف ممنوع شده و به عنوان نقض فاحش ماده ۱۴۷ همان سند قابل مجازات نیز می باشد.علاوه بر گروگان گیری،انجام مجازات دسته جمعی و اقدامات ارعاب برانگیز یا تروریسم ،تلافی جویی علیه جمعیت غیرنظامی و اموال غیرنظامی و عارت و چپاول با بهره گرفتن از تسلیحات متعارف در صحنه مخاصمات توسط رزمندگان ممنوع اعلان شده است. هم چنین در صورتی که نیروهای مسلحی به منظور حفاظت از اهداف غیرنظامی به کار گماشته شوند به طوری که هدف قرار گرفتن آنها می تواند موجب تضعیف حمایت از این اهداف شود،باید طرف مقابل در زمان کاربرد تسلیحات متعارف این وضعیت را با تمامی این مزایا و معایب مورد نظر قرار دهد. رزمندگان بر شق ۲ بند ۲ ماده ۵۷ پروتکل اول الحاقی در هنگام بکارگیری تسلیحات متعارف بر علیه یک هدف نظامی،باید کلیه احتیاط های لازم را به خرج دهند تا از آسیب های احتمالی به غیرنظامیان و خسارت به اهداف غیرنظامی اجتناب نمایند یا حداقل این آسیب ها و خسارت ها را به حداقل برسانند.رزمندگان بایستی بر مبنای ماده ۱۵ کنوانسیون چهارم ژنو و ماده ۶۰ پروتکل اول الحاقی از کاربرد تسلیحات متعارف در مناطق بی طرفی که طرفین متخاصم توافق نموده اند تا از توسل به زور در آن اجتناب شود،خودداری نمایند.
بند دوم: کاربرد تسلیحات متعارف توسط غیرنظامیان
همان گونه که در بخش قبلی در مورد رزمندگان گفته شد کاربرد تسلیحات متعارف توسط غیررزمندگان ممنوع می باشد. با این حال در این بخش می خواهیم ببینیم که آیا مواردی وجود دارند که این ممنوعیت وجود نداشته باشد.در ابتداء باید میان غیررزمندگان و غیرنظامیان قابل به تفکیک شد چرا که غیررزمندگان مفهوم وسیع تری از غیرنظامیان را در برداشته و حتی شامل رزمندگانی که دیگر در صحنه مخاصمات مشارکت مستقیم نیز ندارند،می گردند[۱۱۵۹].افراد غیرنظامی،اشخاصی هستند که عضو نیروهای مسلح هیچ یک از طرف های درگیری مسلحانه نمی باشند.جمعیت غیرنظامی شامل کلیه افراد غیرنظامی است[۱۱۶۰].تعریف افراد غیرنظامی در درگیری های مسلحانه غیربین المللی از آن جهت که در آن درگیری ها یک طرف،نیروهای مسلح یک کشور می باشد،تفاوتی با تعریف انان در درگیریهای بین المللی ندارد با این حال از انجا که بر مبنای پروتکل دوم الحاقی،یک طرف دیگر این مخاصمات مسلحانه غیر بین المللی،گروه های و تیروهای مسلح غیردولتی می باشند می توان افراد غیرنظامی را در مخاصمات مسلحانه داخلی و غیربین المللی به این شکل تعریف نمود: ((افراد غیرنظامی،اشخاصی هستند که عضو نیروهای مسلح یک کشور طرف درگیری یا عضو هیچ یک از گروه های مسلح مخالف(یا عملکرد بین المللی تروریسم) یا سایر گروه های سازمان یافته مسلح غیردولتی نیستند[۱۱۶۱].))همان طور که غیرنظامیان از حقوقی هم چون منع هدف واقع شدن در مخاصمات مسلحانه برخوردارند در مقابل از تکالیفی نیز برخوردارند. اصلی ترین تکلیفی که بر عهده آنان گذاشته شده است،به دست گرفتن تسلیحات از جمله تسلیحات متعارف و مشارکت مستقیم در صحنه مخاصمات مسلحانه می باشد.در این صورت باید دید که با این به دست گرفتن و احتمالا کاربرد تسلیحات متعارف از جانب آنها،وضعیت آنها چه تغییری می نماید؟ برا

نظر دهید »
منابع پایان نامه درباره بررسی میزان دستیابی به سطح مطلوب … – منابع مورد نیاز برای مقاله و پایان نامه : دانلود پژوهش های پیشین
ارسال شده در 17 تیر 1401 توسط نویسنده محمدی در بدون موضوع

جدول شماره (۴-۴-۳-۱) نتایج بررسی تفاوت میزان دستیابی به سطح مطلوب حریم خصوصی بر حسب وضعیت تاهل پاسخگویان را نشان می­دهد. با توجه به سطح معنی داری بین وضعیت تاهل و حریم خصوصی کل ارتباط معنی داری وجود ندارد. بررسی رابطه بین وضعیت تاهل و انواع حریم خصوصی نشان می دهد که تنها بین وضعیت تاهل و صمیمیت با دوستان رابطه معنی داری وجود دارد.
در نوع صمیمیت با دوستان میزان میانگین­ها حاکی است که بیشترین میانگین میزان دستیابی به سطح صمیمیت با دوستان مربوط به افراد متاهل می باشد. کمترین میانگین نیز مربوط به افرادی است که به گزینه سایر (مطلقه،همسر فوت شده و…)پاسخ داده اند. تفاوت مشاهده شده بین میانگین ها بر اساس آزمون F با مقدار۶۹۵/۴و سطح معنی­داری ۰۱/۰Sig = بیانگر این است که با ۹۹ درصد اطمینان، تفاوت معنی داری بین وضعیت تأهل پاسخگویان، از نظر میزان دستیابی به سطح مطلوب صمیمیت با دوستان وجود دارد.برای اینکه معناداری تفاوت میان گروه ها مشخص شود در ادامه از آزمون توکی استفاده می کنیم.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

جدول (۴-۴-۳-۲)آزمون توکی

وضعیت تاهل

فراوانی

Subset for alpha = 0.05

۱

۲

سایر(فوت شده،مطلقه)
مجرد
متاهل

۸
۱۲۷
۲۶۵

۱۰.۷۵۰۰

۱۲.۹۲۱۳
۱۳.۲۹۸۱

آزمون توکی، مقایسه وضعیت تاهل را، در سه گروه از نظر میزان کسب سطح مطلوب حریم خصوصی نشان می دهد نتایج بیانگر این نکته هستند که بین افراد مجرد و متاهل از نظر دستیابی به سطح مطلوب تفاوت چندانی وجود ندارد و این دو گروه در یک طبقه قرار می گیرند و افراد مطلقه و همسر فوت شده درطبقه جداگانه قرار می گیرند. مقایسه میانگین ها نشان می دهد که افراد مطلقه و همسر فوت شده به میزان کمتر ازسایر افراد سطح مطلوب صمیمیت با دوستان را کسب می کنند.
جدول (۴-۴-۳-۳)میانگین سطوح کسب شده صمیمیت با دوستان برحسب وضعیت تاهل

متاهل

مجرد

مطلقه وهمسر فوت شده

میانگین سطوح کسب شده

۲.۷۷۷

۲.۹۲۹

۲

مقایسه آزمون توصیفی میانگین سطوح کسب شده بر اساس جدول فوق، نشان می دهد که افراد مطلقه یا همسر فوت شده از نظر صمیمیت با دوستان احساس انزوا می کنند. این گروه از افراد بیشتر از حدی که تمایل دارند اوقاتشان را فقط با دوستان می گذرانند و این می تواند به این دلیل باشد که این افراد همسر خود را ازدست داده اند و علیرغم میلشان بیشتر وقتشان با دوستان سپری می شود.

نظر دهید »
  • 1
  • ...
  • 248
  • 249
  • 250
  • ...
  • 251
  • ...
  • 252
  • 253
  • 254
  • ...
  • 255
  • ...
  • 256
  • 257
  • 258
  • ...
  • 298
بهمن 1404
شن یک دو سه چهار پنج جم
 << <   > >>
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

معرفی بهترین سایت های اخبار تکنولوژی و سبک زندگی

 درآمد از هوش مصنوعی با ویدئوهای تبلیغاتی
 درآمد از پروژه‌های تحقیقاتی آنلاین
 فروش محصولات دست‌ساز آنلاین
 درآمد از وبلاگ‌نویسی
 کسب درآمد دلاری از سایت‌های خارجی
 نشانه‌های دلتنگ‌شدن مردان
 معیارهای انتخاب همسر
 سرماخوردگی گربه و درمان آن
 تهیه غذای خشک سگ
 درآمد از طراحی اپلیکیشن موبایل
 فروش عکس با هوش مصنوعی
 حقوقی خیانت شوهر
 غلبه بر ترس از تعهد
 آنالیز سئو فروشگاه آنلاین
 بی‌توجهی در رابطه عاشقانه
 سوالات حیاتی قبل از ازدواج
 احساس فراموش‌شدن در رابطه
 طراحی هدر و فوتر حرفه‌ای
 مشخصات سگ مالینویز
 علل بی‌حالی عروس هلندی
 درآمد از تدریس آنلاین مهارت‌ها
 آموزش کار با Grammarly
 معیارهای ازدواج از دید دختران
 احساس بی‌اهمیتی در رابطه
 تغذیه مناسب سگ مالینویز
 درآمد از ساخت بازی با هوش مصنوعی
 

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

جستجو

آخرین مطالب

  • پژوهش های کارشناسی ارشد درباره نقش منابع انرژی در ... - منابع مورد نیاز برای پایان نامه : دانلود پژوهش های پیشین
  • تحقیق-پروژه و پایان نامه | مبحث اول- جرایم علیه اموال – پایان نامه های کارشناسی ارشد
  • فایل های مقالات و پروژه ها | ۱-۱۰-۳-۸) معیار مصلحت در نکاح – 2
  • دانلود منابع تحقیقاتی : پژوهش های انجام شده با موضوع مقایسه تطبیقی ... - منابع مورد نیاز برای پایان نامه : دانلود پژوهش های پیشین
  • فایل های دانشگاهی| ۴-۳-۲-۲) تئوری ذینفعان در برابر تئوری نمایندگی: – پایان نامه های کارشناسی ارشد
  • دانلود مقاله-پروژه و پایان نامه | سئوال- – 5
  • فایل های دانشگاهی -تحقیق – پروژه | قسمت 2 – پایان نامه های کارشناسی ارشد
  • دانلود پایان نامه و مقاله | ۱-۱-۳- دلبستگی به والدین و همسالان – 3
  • فایل های مقالات و پروژه ها | فقرا چگونه به تخریب محیط دامن می‌زنند؟ – 3
  • راهنمای ﻧﮕﺎرش ﻣﻘﺎﻟﻪ ﭘﮋوهشی در مورد : بررسی میزان … – منابع مورد نیاز برای مقاله و پایان نامه : دانلود پژوهش های پیشین
  • دانلود مقاله-پروژه و پایان نامه | ۱-۸) مدل مفهومی و شرح چگونگی بررسی و اندازه گیری متغیرها – پایان نامه های کارشناسی ارشد
  • پایان نامه آماده کارشناسی ارشد | ۱. ۲٫ بیان مسأله – پایان نامه های کارشناسی ارشد
  • فایل های پایان نامه درباره بررسی تطبیقی … – منابع مورد نیاز برای مقاله و پایان نامه : دانلود پژوهش های پیشین
  • دانلود منابع پایان نامه درباره مبانی فقهی حقوقی حق ... - منابع مورد نیاز برای پایان نامه : دانلود پژوهش های پیشین
  • مقاله-پروژه و پایان نامه | گفتار اول: ادله جواز حکم به علم شخصی – پایان نامه های کارشناسی ارشد
  • دانلود تحقیق-پروژه و پایان نامه | قسمت 3 – پایان نامه های کارشناسی ارشد
  • مقاله های علمی- دانشگاهی – قسمت 16 – پایان نامه های کارشناسی ارشد
  • فایل های دانشگاهی -تحقیق – پروژه – ۲-۶٫ تحقیقات داخلی – پایان نامه های کارشناسی ارشد
  • پایان نامه آماده کارشناسی ارشد | درک رفتاری دیگران[۱۹۹]: – پایان نامه های کارشناسی ارشد
  • دانلود مطالب پایان نامه ها با موضوع ارتباط ... - منابع مورد نیاز برای پایان نامه : دانلود پژوهش های پیشین
  • پایان نامه ارشد : دانلود مقالات و پایان نامه ها در مورد تاثیر … – منابع مورد نیاز برای مقاله و پایان نامه : دانلود پژوهش های پیشین
  • دانلود فایل پایان نامه با فرمت word : دانلود پروژه های پژوهشی درباره دیوان غنی کشمیری (مقدّمه، … – منابع مورد نیاز برای مقاله و پایان نامه : دانلود پژوهش های پیشین

موضوعات

  • همه
  • بدون موضوع

فیدهای XML

  • RSS 2.0: مطالب, نظرات
  • Atom: مطالب, نظرات
  • RDF: مطالب, نظرات
  • RSS 0.92: مطالب, نظرات
  • _sitemap: مطالب, نظرات
RSS چیست؟
کوثربلاگ سرویس وبلاگ نویسی بانوان