پلیس علمی ( کشف علمی جرائم) از دیگر مواردی است که در قالب کارشناسی قابل طرح میباشد و و علومی است که مرتبط به جرم و بزهکاری هستند و دستگاه قضائی را در کشف جرم ، احقاق حق و تامین آن یاری میکند مثل روانشناسی کیفری ، جرم شناسی . تقسیمات پلیس علمی به شکل زیر است:
۱. تشخیص هویت افراد ( اعم از عادی ، مجرمان و اجساد مجهول الهویه )
۲٫ بررسی صحنه جرم و جمع آوری دلایل و مدارک جرم
۳٫ بررسی آزمایشگاهی دلایل و مدارک جرم
۴٫ آگاهی از شگرد کار و روش های ارتکاب جرم
۵٫ شناخت علل و انگیزه های مجرمان در ارتکاب جرم
۶٫ تحلیل صحیح از چگونگی وقوع جرایم
۷٫ نحوه صحیح مصاحبه با متهمان ، مظنونین و شاکی و بازجویی از آن ها
بنابرین چنانچه هریک از اسباب علم، در اثنای پرونده برای قاضی پیش بیاید و منجر به تحصیل علم قطعی در وی گردد میتواند به آن ها اعتماد کرده و بر مبنای آن ها حکم صادر کند.
مبحث دوم: علم شخصی قاضی
در خصوص جواز یا عدم جواز اعتبار شخصی قاضی در امور مختلف، اظهارنظرات متفاوتی وجود دارد همچنین درباره اقناع وجدانی و مفاهیم آن و امکان تحصیل دلیل یا عدم آن مطالبی مطرح شده است که در این بخش به تفصیل بیان گردیده است.
گفتار اول: ادله جواز حکم به علم شخصی
مشهور فقهای شیعه به برا ین باورند که علم قاضی به صورت مطلق هم در حق الله و هم در حق الناس دارای اعتبار میباشد و حتی برخی از حقوق دانان نیز معتقدند علم قاضی از هر رهگذری که به دست آید حجت است فرق نمی کند که موضوع رسیدگی از حقوق عمومی (حق الله) باشد یا از حقوق خصوصی (حق الناس) و نیز فرق نمی کند که موضوع رسیدگی یک مسئله مدنی باشد یا یک مسئله کیفری. [۳۴]ادله جواز حکم به علم قاضی به عنوان یکی از ادله اثبات دعوی بشرح زیر میباشد:
-
- آیات: قائلین به اعتبار علم قاضی به آیاتی از قرآن کریم استناد کردند که مبنای جواز علم قاضی قرار میگیرد و عمل بر اساس علم و آگاهی را از باب تحقق قسط و عدل میداند. این آیات عبارت است از:
- «والسارق و السارقه فاقطعوا ایدیهما» (آیه ۳۸ سوره مائده)
و نیز قسمت اخیر آیه ۴۲ سوره مائده: « وان حکمت فاحکم بینهم بالقسط ان الله یحب المقسطین»
-
- «الزانیه و الزانی فاجلدوا کل واحد منهما مائه جلده» (آیه ۲ سوره نور)
-
- «ان الله یامرکم ان تودوالامانت الی اهلها و اذاحکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل ان الله نعما یعظکم به ان الله کان سمیعا بصیرا » (آیه ۵۸ سوره نساء)
-
- «ان الله یامر بالعدل و الاحسان» (آیه ۹۰ سوره نحل)
-
- «قل امر ربی بالقسط» (آیه ۲۹ سوره اعراف)
- «لقد ارسانا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط» (آیه ۲۵ سوره حدید)
در آیات مذکور، قاضی مخاطب قرار گرفته و به استناد این آیات، در صورت حصول علم برای قاضی، وی ناگزیر از صدور حکم است و به صراحت قاضی را به قضاوت به حق و قسط و عدل الزام می کند و اکثر فقها این آیات را در جهت اعتبار علم قاضی مورد استناد قرار دادند.
بعضی از این آیات مانند آیه ۳۸ سوره مائده و آیه ۲ سوره نور، جرائمی را بیان کرده و به دنبال آن میزان مجازات مرتکبین این جرائم را نیز تعیین کردهاست یعنی چنانچه برای قاضی محرز شود که چنین افعالی از ناحیه افراد معینی ارتکاب یافته مکلف به اجرای مجازات خواهد بود و در راه اثبات وقوع چنین جرائمی یکی از بهترین طرق، علم و یقین خود قاضی میباشد. این دو آیه مربوط به حدود الهی میباشد و به نظر میرسد حکم فوق تنها در مورد حدود قابل اجراء میباشد و در سایر موارد نمی توان به آن استناد کرد اما آیات دیگر به طور کلی تمام دعاوی را مورد حکم قرار داده و قاضی را حل اختلاف بر اساس قسط و عدل ولو بر مبنای علم خود مکلف کردهاست.
- روایات: اهم روایاتی که فقها شیعه، قائلین به اعتبار علم شخصی قاضی، به آن ها تمسک جسته اند، بشرح ذیر است:
الف» قضیه امیرالمومنین (ع) به هنگامی که اعرابی علیه پیامبر دعوی قیمت شتری را که فروخته بود، می کرد، و پیامبر اکرم آن را پرداخت کرده بود، پیامبر (ص) قضاوت را به مردی از قریش واگذار کرد و آن مرد از پیامبر بینه خواست، پیامبر اکرم (ص) سپس علی (ع) را به قضاوت فراخواند و فرمود: بین من و این مدعی، به حکم خداوند قضاوت کن. علی (ع) پس از چند سوال و تکرار ادعا از سوی اعرابی، شمشیر خود را در آورد و گردن او را زد. پیامبر دلیل این امر را پرسید ایشان جواب دادند: ما شما را در امر و نهی خداوند تصدیق میکنیم، چگونه در دعوای قیمت شتر تصدیق نکنیم؟ و اقدام من هم به دلیل تکذیب شما از سوی اعرابی بود. پیامبر قضاوت حضرت علی (ع) را که بر مبنای علم خود بو تصدیق نمود.[۳۵]
در این روایت علم حضرت علی (ع) مبتنی بر علم عادی بوده نه علم غیبت یا علم امامت و به نظر میرسد علت قتل اعرابی، ارتداد وی میباشد نه صرف ادعای بی جای وی، چرا که حضرت علی (ع) در این روایت با شگرد خاصی که اعمال می کند، پس از تکذیب رسول خدا، اقدام به قتل وی می کند.
ب» شهادت خزیمه بن ثابت در موضوع خرید اسب از سوی پیامبر که فروشنده معامله را تکذیب می کرد، خزیمه از راه رسید و بدون اینکه به هنگام معامله حاضر باشد، به نفع پیامبر شهادت داد. پیامبر(ص) از او پرسید: به چه چیز شهادت دادی؟ عرض کرد: یقین به صحت اظهارات تو. در این روایت نیز خزیمه فقط علم به صدق گفتار پیامبر داشت بدون اینکه شاهد ماوقع باشد.[۳۶]
حدیث معنونه از حیث سند معتبر بوده و خدشه ای بر آن وارد نیست اما به نظر میرسد از حیث دلالت بر مطلوب یعنی جواز قضاوت بر اساس علم ضعیف میباشد اما فقها از این روایت برای جواز علم قاضی استفاده کده اند چرا که در این روایت خزیمه به صدق ادعای رسول خدا واقف بوده و یقین داشته که پیامبر راست میگوید لذا به علم خود استناد کرده و به نفع پیامبر (ص) شهادت میدهد اما داستان ربطی به قضاوت ندارد بلکه مربوط به شهادت است و مؤید این امر است که شاهد باید به مشهود علم داشته باشد ولو اینکه علم او از یقین به صدق مدعی حاصل شود لذا این روایت از باب شهادت است نه قضاء.
